اقدامات تأمینی و موقت

چنانچه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا فاقد جنبه اجرایی باشد و ضمانت اجرایی در خصوص عدم متابعت از آن در دسترس نباشد، صدور آن عملاً بیهوده خواهد بود و ممکن است به بروز رسیدگی های موازی منجر شود؛ امری که سبب اتلاف زمان، هزینه، و صدور دو رأی بعضاً متناقض در موضوعی واحد می شود. حال باید دید آثار صدور این قرار از حیث اجرا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در داوری تجاری بین المللی به چه نحو است. اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در همه حوزه های قضایی جهان امری تضمین شده نیست و دلیل آن هم رویکرد متفاوت نظام های حقوقی در زمینه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا، اجمال و ابهام فراگرفته در کنوانسیون نیویورک، و عدم الحاق اکثر کشورها به اصلاحات قانون نمونه داوری آنسیترال است. پذیرش صدور و اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از نوع حمایتی آن از سوی دیوان های داوری سبب جلوگیری از بروز رسیدگی های موازی و عواقب آن خواهد شد.

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان های داوری و برخی دادگاه های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می شود و طرف ناقض موافقت نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت نامه نزد دادگاه ملی منع می نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان های داوری را در داوری تجاری بین المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان داوری، صلاحیت خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد راجع به اختیار و مبانی صدور این قرار توسط مرجع داوری، چالش های جدی وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخلاف قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی، قرار مزبور صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی در حال تبدیل شدن به رویه ای مقبول  و مبنای آن علاوه بر موافقت نامه داوری، قوانین و مقررات بین المللی و ملی ناظر بر داوری است. چنانچه با احراز شرایط مقرر، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از دیوان های داوری صادر شود، مزایای داوری ازجمله انعطاف پذیری، محرمانگی، بی طرفی و سرعت رسیدگی داوری تأمین و تضمین می گردد.