کنوانسیون روتردام

حمل ونقل یکی از ارکان عمده تجارت است و بدون پیشرفت هایی که در امر حمل ونقل پیدا شده، توسعه تجارت غیرممکن بوده است. در این میان، بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اصلی قرارداد حمل ونقل ضروری به نظر می رسد. طبق اصول و قواعد کلی حقوق دریایی و تجارت ایران، متصدی حمل و نقل کالا مسئول جبران خسارات وارده بر محموله، یا تأخیر در تحویل و یا معیوب شدن آن می باشد. به عبارتی در حالت کلی و به طور غالب، متصدی حمل و نقل مسئول خسارات وارده بر کالاست، یعنی دیگر زیان دیده ملزم به اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل نیست و صرف اینکه خسارتی به محموله وارد آید، متصدی مسئول می باشد. اگرچه قاعده کلی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل فرض تقصیر است و او را مسئول می داند، ولی در برخی موارد با وجود خسارت بر محموله، استثنائاً متصدی حمل و نقل مسئول خسارت نیست. با این اوصاف این مسأله قابل طرح است که، موارد معافیت از مسئولیت غیرمرتبط با اجرای تعهدات کدام است و در چه صورت متصدی حمل و نقل از مسئولیت مبری است؟ به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی و نیز با رویکرد تطبیقی به کنوانسیون روتردام انجام گرفته این نتیجه قابل بیان است که؛ مستثنیات مسئولیت متصدی حمل و نقل شامل موارد مربوط به تعهدات و موارد غیر مرتبط با تعهدات می باشد. تقصیر فرستنده کالا و نیز حوادث طبیعی(فورس ماژور)، متصدی حمل و نقل را از مسئولیت مبرا می کند.

در میان کنوانسیون های حمل دریایی، روتردام اولین کنوانسیونی بودکه یک فصل خود را به صورت ویژه به تکالیف و مسئولیت های فرستنده اختصاص داد و مفهوم فرستنده اسنادی را ابداع نمود. با توجه به اینکه در کنوانسیون روتردام، فرستنده اسنادی برای اولین بار ابداع گردید در این نوشتار، درکنار تعهدات و مسئولیت های فرستنده، وضعیت حقوقی فرستنده اسنادی نیز مطرح شده و مبنای مسئولیت وی در قبال متصدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از جمله خصوصیات کنوانسیون روتردام احصاء و تشریح مهمترین تعهدات و مسئولیت های فرستنده می باشد. این موارد عبارتند از تحویل مناسب محموله (ماده 27)، همکاری متقابل فرستنده و متصدی حمل در ارائه اطلاعات و آموزش ها (ماده 28)، تعهد فرستنده در ارائه اطلاعات لازم، ارائه اسناد لازم (ماده 29)، ارائه اطلاعات جهت تنظیم مفاد قرارداد (ماده 31)، قواعد ویژه در مورد کالاهای خطرناک (ماده 32) که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند. مسئولیت مدنی فرستنده و مبنای آن همواره از مسائل مهم مربوط به حمل بوده، این مسئولیت در واقع نتیجه نقض تعهدات و تکالیف وی است. کنوانسیون روتردام از دو مبنای مختلف (مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مطلق) در شرایط متفاوت پیروی نموده است. ماده 30 از قواعد روتردام درباره مبنای مسئولیت فرستنده نسبت به متصدی حمل در سه بند این مسئولیت را توضیح داده و در خصوص مبنای مسئولیت نیز بر اساس شرایط، دو مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مطلق را مورد تبعیت قرار داده است.

از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در محیط زیست دریایی، نشت گاز و نفت است که اسناد بین المللی نیز نگاه ویژه ای به آن داشته اند. با مروری کوتاه بر روند تکوین و تکامل نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا در مقابل نشت کالای خطرناک، نفت و گاز، کنوانسیو ن های حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا، یعنی لاهه، لاهه-ویزبی، هامبورگ و روتردام بررسی می شود و به میزان اثرگذاری کنوانسیون اخیر در پوشش های زیست محیطی مسائل مربوط به آلودگی ناشی از نشت مواد سوختی پرداخته می شود. به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا این رژیم حقوقی توانسته است مشکلات پیش گفته در دریا را حل کند و نیز مسئولیت ناشی از فعل متخلفانه، چگونه اعمال می شود؟ فرضیه نخست پژوهش پیش رو، بر این است که کنوانسیون روتردام، سندی قوی است که تصویب آن توسط بیشتر دولت های دارای صنعت دریانوردی، می تواند گام مؤثری در حمایت از محیط زیست دریایی باشد و در صورت لازم الاجراشدن، با تعریف جدیدی از توسعه اقتصادی، فعالانه به حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی کمک کند.

درزمینه هماهنگ سازی مقررات بین المللی، اقدام مناسبی در جهت متحدالشکل سازی مقررات بین المللی ناظر بر حمل ونقل کالاها از طریق دریا در کنوانسیون روتردام صورت گرفته است؛ اما با توجه به رویکرد این کنوانسیون که موجب گسترش صلاحیت مراجع صالح در رسیدگی به اختلاف شده است به همان اندازه بیم برداشت و تفسیر متفاوت از مقررات این کنوانسیون نیز افزایش یافته است و درنتیجه هدف ایجاد این کنوانسیون که همانا ایجاد وحدت در قانون گذاری در باب حمل ونقل بین المللی می باشد، با این تفاسیر مختلف در معرض خطر قرار گیرد. در همین رابطه و در ارتباط با موضوع رسیدگی به اختلاف های حادث در جریان حمل ونقل دریایی از سوی مراجع حل اختلاف، مسئله تفسیر مقررات کنوانسیون های حمل ونقل از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. به طور خلاصه می توان گفت مهم ترین نکته در این خصوص آن است که آیا قواعد مذکور در کنوانسیون های بین المللی، قواعدی «الزامی» برای مرجع رسیدگی کننده تلقی می شوند؟ در این راستا به نظر می رسد توسعه مفاهیم حقوق داخلی در اجرای متحدالشکل قواعد بین المللی که به تنظیم روابط میان اشخاص خصوصی می پردازند، تعیین کننده است و این امر صرفاً با تفسیر کنوانسیون های بین المللی در چارچوب مقررات آن قابل تحقق می باشد.

در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992  و سپس قواعد روتردام 2009 که  مهم ترین نوآوری آن  پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است. مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992 قائل به فرض تقصیر می باشند لکن در عمل مکانیزم بار اثبات چنان است که در هر دو گروه از قواعد مذکور، متصدی حمل عملاً با فرض مسئولیت روبرو می گردد.  قواعد روتردام، ساختاری متفاوت در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین و مبنای مسئولیت بنا نهاده است، درحالی که دیگر قواعد پیشین حاکم بر حمل مرکب اجمالاً از  یک مبنای مسئولیت تبعیت می نمایند، در قواعد روتردام، مبنای مسئولیت متصدی حمل، ترکیبی از فرض مسئولیت، فرض تقصیر و قواعد عام مسئولیت مدنی است که به صورت متزلزل در هر مرحله تغییر می نماید، لذا متصدی در برخی موارد باید عدم تقصیر و در برخی موارد عدم مسئولیت خود را اثبات نموده، در برخی فروض نیز بار اثبات بر عهده مدعی است و نه متصدی.

گرچه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو عمل به کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها، موافقتنامه های بین المللی و مجموعه قواعد بین المللی الزام آور امکان پذیر است، ولی تبیین اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست در سایه اسناد بین المللی نقش سازنده ای در فرآیند اقدام و برآیند اجرای کامل آن دارد. یکی از دغدغه های مشترک جهانی در سال های اخیر  حمل و نقل، پخش و انتشار مواد شیمیایی بوده است. در این راستا بررسی کنوانسیون آئین اعلام رضایت قبلی برای مواد شیمیایی خطرناک خاص و شیوه های تجارت بین المللی آن ها  با  امعان نظر به اصل اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات از جمله مواردی است که در این پژوهش مورد تدقیق قرار می گیرد. علاوه بر آن، هدف این مقاله، تبیین اصل اطلاع رسانی در پرتو آئین اعلام رضایت قبلی با تاکید بر التزام به همکاری کشورها در پرتو مسئولیت مشترک آن ها جهت حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست می باشد.

این مقاله با هدف بررسی و شناخت بیشتر وظایف و مسؤولیت های متصدی حمل ونقل در قبال خسارت کالا می باشد. از آنجایی که حمل ونقل بین المللی کالا نقش اساسی در تجارت بین المللی ایفا می کند، علاوه بر فروشندگان و خریداران کالا، متصدیان حمل ونقل در این خصوص به عنوان یکی از ارکان اصلی و اساسی، تلقی می شوند. همچنین متصدیان حمل ونقل دریایی در جابه جایی کالا در عرصه بین المللی نقش ویژه ای دارند. تعریف وظایف و مسؤولیت آن ها درابعاد بین المللی خصوصاً در زمینه مراقبت از کالا و ایمنی آن، قانونمند شدن فعالیت آن ها را به دنبال دارد. کنوانسیون هامبورگ به طور مفصل در مورد مسؤولیت ها بحث کرده است اما چون حمل ونقل دریایی کالا که امروزه به شیوه های مدرن انجام می گیرد خصوصاً با ظهور مبادلات الکترونیکی، تجدید نظر در مسؤولیت ها برای هماهنگی و مراقبت از کالا در روابط متصدیان حمل ونقل با صاحبان کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به نظر می رسد کنوانسیون روتردام نیز در این راستا تنظیم شده است و به بررسی و تکمیل و شفاف سازی این موضوع (حمل ونقل) می پردازد. نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که مسؤولیت حمل کنندگان کالا و محمولات با توجه به قراردادهای منعقده فیمابین آنان و صاحبان کالا و ... جمیع شرایط تأثیرگذار بر مسؤولیت آن ها نیز دارای اهمیت شایانی است و برای توسعه و پیشرفت در این زمینه ضروری است که مقررات کامل تر و دقیق تری وضع شود که به نظر می رسد کنوانسیون روتردام تا حدی توانسته است به این مهم دست یابد.