حق نشر

«اثر سینمایی» ازجمله موارد مهم در فهرست آثار قابل حمایت در حقوق مالکیت فکری بوده و از مقررات حمایتی آن بهره مند است. بررسی سیر تاریخی پیدایش و حمایت حقوقی از این دسته آثار، بیانگر آن است که شناسایی اثر سینمایی به عنوان اثری مجزا و مستقل، بر خلاف سایر آثار قابل حمایت، با موانعی روبرو بوده که عمده ترین آنها عبارت اند از: تعیین موضوع حمایت و تعیین پدیدآورنده اثر سینمایی. این مقاله، تلاش میکند تا با بررسی تطبیقی قوانین ملّی و داخلی فرانسه و انگلستان از یک سو و قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنفان و هنرمندان ایران (مصوب سال 1348) از سوی دیگر، سابقه تاریخی این دو چالش را مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار دهد. از نتایج مهم بررسی حاضر که به آن اشاره شده، ضرورت رفع نیازهای موجود در حوزه حقوق آثار سینمایی با مدنظر قرار دادن تجربه های سایر کشورها و نظام های حقوقی پیشرو توسط قانون گذار ایرانی است تا موضوع حمایت در آثار سینمایی، تعیین و با توجه به این موضوع، پدیدآورنده اثر نیز شناسایی شود.

کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط به کپی رایت این دسته از قوانین به رژیم حقوقی ایران نیز راه یافتند حال آنکه کشوری مثل فرانسه بسیار پیش از ایران به این مفهوم مهم حقوقی پرداخته بود و نتیجتاً سیر تکاملی را بسیار سریع تر از ایران طی کرد. فرانسه پس از تدوین قوانین وسیع داخلی در قرن حاضر و قرن بیستم از پایه گذاران بسیاری از کنوانسیون های جهانی بود و هم اکنون در مهمترین میثاق های بین المللی در این رابطه نظیر کنوانسیون برن و میثاق تریپس حضوری فعال دارد. به گونه ای که جز در مواردی خاص از رجوع به قوانین داخلی بی نیاز است. از سوی دیگر ایران آخرین قانون مربوط به حقوق مؤلفین را در سال 1348 تصویب نمود و از پیوستن به مهمترین کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی عرصه کپی رایت نیز سرباز زد که همین امر سبب ایجاد شکافی عمیق بین ایران و فرانسه در زمینه حقوق معنوی و سایر مباحث مرتبط شده است.

هدف:بررسی میزان نقض حق نشر ناشران توسط اعضای ریسرچ گیت در خودآرشیوی متن کامل مقاله ها. روش شناسی : طی یک نمونه گیری تصادفی دومرحله ای، یک نمونه ۵۰۰ تایی از مقاله های انگلیسی زبان تمام متن مجله ها که در ریسرچ گیت موجود بود، انتخاب و اطلاعات آنها و نویسندگانشان از ریسرچ گیت گردآوری شد. سپس نقض حق نشر با توجه به سیاست ذکرشده ناشر مجله در سایت مجله یا سایت شرپا/ رومئو بررسی شد. یافته ها:۶۴ مقاله (4/13%) پیش از چاپ (پیش از داوری)، ۲۶ مقاله (2/5%) پس از چاپ (پس از داوری)، و ۴۰۷ مقاله (2/81%)، فایل نهایی ناشر بودند. یافته اصلی این بود که 2/40 درصد مقاله های تمام متن برخلاف سیاست حق نشر ناشر و با نقض توافقنامه آنها در ریسرچ گیت بارگذاری شده اند. درمجموع، حوزه علوم اجتماعی مقاله کمتری نسبت به سایر علوم داشت، اما تعداد موارد نقض حق نشر در علوم اجتماعی بیش از سایر حوزه ها بود. نتیجه گیری:مشکل عمده نقض حق نشر مربوط به مواردی است که نویسندگان از فایل نهایی ناشر برای خودآرشیوی استفاده می کنند. نظر به اینکه دو پنجم مقاله های تمام متن ریسرچ گیت حق نشر را نقض کرده اند، لازم است این سایت برای رصد نقض حق نشر سازوکاری در نظر بگیرد.

در برخی نظام های حقوق نوشته، خالقان آثار ادبی، از حق معنوی ویژه ای تحت عنوان حق انصراف از نشر اثر برخوردار هستند. به موجب این حق، چنانچه عقاید خالق بعد از واگذاری حق نشر اثر به دیگری تغییر اساسی کند، وی حق دارد از ادامه انتشار اثر خود جلوگیری کند. همچنیبن در برخی نظام های حقوقی ، این حق بنا به دلایل اقتصادی و عدم بهره برداری ناشر ظرف مدت زمان مشخصی قابل اعمال است. از آنجا که مبنای اصلی این حق، به نظریه شخصیت باز می گردد، مدافعان حق انصراف، آن را ابزار مناسبی برای حفظ شخصیت پدید آورنده می دانند. در مقابل، نظام های حقوقی مبتنی بر فایده گرایی، به واسطه هزینه های اجرای حق انصراف، از پذیرش آن سرباز می زنند. این حق در نظام حقوق داخلی، شناسایی نشده است. با وجود این، با توجه به اینکه مبنای نظام حقوق ادبی و هنری کشورمان، عمدتاً مبتنی بر حفظ شخصیت خالق است وحق انصراف ماهیتاً امتداد حق نشر به شمار می رود،در این مقاله حق انصراف از نشر در نظام حقوق داخلی پیشنهاد شده است. با وجود این، به منظور به حداقل رساندن هزینه های اجرا، شرایط و استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است

امروزه شبکه های اجتماعی در توسعه مشاغل مختلف نقش مهمی ایفا می کنند؛ به همین منظور،کارفرمایان برای پیشرفت خود، کارمندانِ آشنا با این حوزه را استخدام می کنند تا با افتتاح حساب در این شبکه ها، محصولات شان در فضای مجازی تبلیغ شود. پس از قطع رابطه استخدامی، با توجه به ارزش مالی حساب ها، در خصوص مسائل گوناگونی اختلاف ایجاد می شود که از جمله این موارد، مربوط به حق انتفاع از حساب می باشد. سوال آن است که منتفع حساب چه کسی است؟ قوانین کشورهای مختلف-از جمله ایران و آمریکا در این زمینه ساکت هستند و این امر به پیچیدگی موضوع افزوده است. در هر حال، برای حل این چالش، رویکردهای مختلفی از سوی اندیشمندان ارائه شده است که عبارت هستند از: رویکرد مبتنی بر راز تجاری، حقوق قراردادها، حقوق مالکیت فکری و نهایتاً رویکرد مبتنی بر حق جلوت. البته، این رویکردها، جملگی در بستر حقوق ایالات متحده آمریکا پرورش یافته اند؛ در واقع، در طول سالیان اخیر پرونده هایی در دادگاه های این کشور مطرح شده که مبحث اصلی آن انتفاع از حساب کاربری بوده است. در ادبیات حقوقی ایران، درباره این موضوع کمتر گفتگو شده است. در مقاله پیش رو، تلاش می شود با توجه به ادبیات حقوقی غرب، با شیوه توصیفی-تحلیلی موضوع انتفاع از حساب های کاربری موجود در شبکه های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این مسیر، دو نظریه «اراده» و سپس، «کار» به عنوان ابزارهایی برای تشخیص دارنده حق انتفاع از حساب کاربری در نظام حقوقی ایران مطرح خواهند شد؛ براساس این نظریات، برای احراز منتفع اصلی حساب، قاضی می بایست اراده صریح یا ضمنی کارکنان و کارفرمایان را بررسی نماید. در مرحله بعد، قاضی می تواند به عرف استناد نماید و در آخر، می توان با استفاده از نظریه کار مالک را معین کرد؛ یعنی، شخصی که موجب رونق ارزش مالی حساب شده است.همچنین، در صورتی که هیچ کدام از شیوه ها کمکی نکرد، راه آخر، حکم به مالکیت مشترک طرفین اختلاف می باشد.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه دانشجویان ایرانی به رعایت حقوق نشر در فضای مجازی به ویژه دنیای وب است.  روش پژوهش: این پژوهش از نوع کمی- پیمایشی و با ابزار پرسش نامه محقق ساخته با روایی صوری و آلفای کرونباخ حدود 7/0 انجام شده است. جامعه این پژوهش دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بودند که از میان آنها 280 نفر به صورت تصادفی (دسترس پذیری) انتخاب شده اند. در تحلیل پرسش نامه ها از آمار توصیفی براساس مقایسه میانگین هر پرسش با میانگین طیف لیکرت استفاده شده است که میانگین زیر 3 نشان دهنده ضعف و بالای 3 نشان دهنده قوت هر پرسش است. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که میانگین آشنایی نمونه با حقوق نشر در دنیای وب حدود 78/2 که نشان دهنده میزان آشنایی دانشجویان با قوانین کپی رایت است. هم چنین حقوق معنوی اثر، کمی پایین تر از حد متوسط است، اما میزان استفاده آنها از منابع وبی بیش از حد متوسط است و میانگین پرسش های مرتبط با این سؤال حدود 77/3 بود. بخش جالب این پژوهش میانگین رعایت حقوق نشر در استفاده از مطالب وبی در میان نمونه مورد مطالعه است که 2 بوده و نشان دهنده رعایت کم حقوق نشر در میان جامعه نمونه است.  نتیجه گیری: علت عدم رعایت حقوق نشر فضای مجازی را می توان ناآگاهی دانشجویان از حقوق معنوی اثر و کمبود قوانین مدون و اجرایی دانست.