اموال عمومی و دولتی

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید می نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته بندی کلی می توان آن ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می شود و لذا در صورتی دعوا عملاً با داوری و رای معتبر حل وفصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. به موجب این نظر، اصل 139 درمجموع ازلحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چاره ای اندیشید. در مقابل نظریه واقع گرایان قرار می گیرد که می تواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یک طرف دعوایی است که حقیقتاً موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل می باشد. با این تفسیر می توان قائل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود.

اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اصول بنیادین در حوزه حقوق عمومی، چارچوب ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری را تعیین می کند. اهمیت این اصل از آن جهت است که اموال عمومی نقشی کلیدی در تأمین منافع جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می کنند. با این حال، اجرای اصل مذکور با چالش ها و محدودیت هایی همچون ابهام در تعریف اموال عمومی و دولتی، دوگانگی و یگانگی اشخاص حقوقی عمومی، و محدودیت های ناشی از ممنوعیت داوری پذیری برخی دعاوی همراه است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی انتقادی به بررسی محتوای اصل ۱۳۹، مبانی تمایز اموال عمومی، رویه های قضایی مرتبط با داوری در قراردادهای دولتی، و موانع حقوقی و عملی اجرای این اصل می پردازد. نتایج نشان می دهد که ابهام در متن قانون و محدودیت های ناشی از آن، علاوه بر ایجاد مشکلات در حل وفصل اختلافات قراردادی، می تواند تأثیر منفی بر جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشد. هدف این تحقیق، ارائه تحلیلی جامع از نقاط قوت و ضعف اصل ۱۳۹ و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود شفافیت و کارآمدی آن در بستر داوری قراردادهای دولتی است.