درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه فضاهای پیراشهری در شهرستان اسلامشهر، به دلیل نزدیکی به کلان شهر تهران و افزایش جمعیت، اهمیت ویژه ای یافته است. برای این منظور در این پژوهش به تبیین پیشران های کلیدی توسعه فضاهای پیراشهری در این منطقه پرداخته شده است؛ به این دلیل تلاش شده است با شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه نواحی پیراشهری در اسلامشهر، سناریوهایی برای دستیابی به الگوی توسعه پایدار ارائه  شود. روش پژوهش، ترکیبی از مطالعات کیفی و کمی بوده و شامل تحلیل منابع علمی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان و بررسی داده های آماری مرتبط است. در مطالعات توصیفی مشخص شد که پیشران های کلیدی توسعه پیراشهری در اسلامشهر شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و زیربنایی هستند. از عوامل مهم اقتصادی می توان به قیمت مناسب زمین و مسکن در مقایسه با مناطق مرکزی تهران اشاره کرد. ضعف زیرساخت های شهری و نیاز به بهبود سیستم حمل ونقل عمومی از جمله چالش هایی است که در توسعه فضاهای پیراشهری این منطقه نقش دارند. بر اساس تحلیل های انجام شده، چندین سناریو برای آینده توسعه فضاهای پیراشهری اسلامشهر تدوین شده است که هدف آن دستیابی به الگوی توسعه ی پایدار است. سناریوی برتر افزایش ساخت وساز در اراضی کشاورزی و به دنبال آن افزایش ظرفیت های سکونتی و فعالیتی بوده است. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و مدیران شهری جهت مدیریت بهتر توسعه پیراشهری و جلوگیری از مشکلات زیست محیطی و اجتماعی در آینده باشد. 

مطالعه پرونده های ICC نشان داده است که اصل حسن نیت به کرّات در خصوص برخی مسائل خاص مورد استناد واقع شده است. به طور کلی حسن نیت به عنوان مفهومی انعطاف پذیر و سیال در پرونده های متعدد نقش قابل توجهی برای حفاظت از انتظارات مشروع قراردادی ایفا کرده است. یکی از مصادیق اعمال حسن نیت قاعده استاپل است. قاعده استاپل در موارد متعدد در پاسخ به سؤال اساسی که در فرضی که محکوم علیه رأی داوری در دادگاه مقر داوری رأی داوری را به چالش کشیده آیا دادگاه محل اجرای رأی داوری، تکلیفی به تبعیت از رأی صادره از سوی دادگاه های کشور مقر داوری دارد یا خیر و همچنین در فرض عدم اعتراض به رأی داوری در کشور مقر داوری، آیا امکان طرح دادخواست ابطال رأی داوری در کشور محل اجرا وجود دارد، در پرونده های مختلف در پرتو قاعده استاپل مواضع مختلفی اتخاذ شده که در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با ابزار کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی آنها خواهیم پرداخت. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد، قاعده استاپل به عنوان زیر مجموعه اصل حسن نیت در موقعیت های مختلف در جهت جلوگیری از سوء استفاده از روند دادرسی ها به آن استناد شده است.

در حالی که امروزه مداخله دولت های مدرن در شئون مختلف حاکمیت و شهروندان ضروری به نظر می رسد، این مسئله که دولت از منظر حاکمیتی چه حدود و اختیاراتی برای اعمال سیاست دارد محل تأمل و اختلاف است. در حوزه خانواده، حدود دخالت دولت، سلبی یا ایجابی بودن آن حائز اهمیت است. در مورد حکومت اسلامی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو مفهوم «ولایت» و «امامت» با خاستگاه مشترک «پیروی و اطاعت کردن» در کنار مفهوم حاکمیت وجود دارد. این مقاله به بررسی این مسئله خواهد پرداخت که در قانون اساسی، حوزه های مختلفی که به دولت اسلامی اذن ورود در مسئله خانواده را داده است، ذیل کدام یک از عناوین ولایت، امامت و حاکمیت بوده است و هریک از این رویکردها در مواجهه با مسائل خانواده و حل چالش های آن چه ابزاری در اختیار سیاست گذاران قرار خواهد داد. در نهایت روشن می شود که مبتنی بر مواجهه سیاستگذاران با مسائل حوزه خانواده از رویکردهای مختلف میدان امامت، ولایت و حاکمیت، راه حل های پیشنهادی برای حل مشکلات و پدیده های نوظهور عرصه خانواده، مسیرهای حل مسئله متفاوتی را پیش گرفته که گاها تشتت آرا را نیز در پی داشته است.

روابط قراردادی بین اشخاص از اعصار گذشته برمبنای قواعد حقوق خصوصی تنسیق گردیده است؛ دراین میان دولت نیز به عنوان مهم ترین مصداق شخصیت حقوق عمومی، جهت برآوردن نیازهای مربوط به امور عمومی اقدام به انعقاد قرارداد اداری می نماید لیکن با تمسک به اصولی نظیر منفعت عمومی و تقدم حقوق عمومی، بعضاً قواعد حقوق خصوصی را بر هم زده و چارچوب حقوقی خاصی مبتنی بر قواعد ترجیحی، امتیازی، حمایتی و اقتداری را تعریف و تنظیم می کند؛ فلذا با عنایت به اهمیت قواعد حقوق خصوصی در روابط قراردادی، پژوهش حاضر به ارزیابی میزان انطباق قراردادهای اداری با سه اصل مهم حاکم بر قراردادهای خصوصی پرداخته است؛ نخست، اصل آزادی قراردادها که در قراردادهای اداری به دلیل تبعیت از اصل حاکمیت قانون به جای حاکمیت اراده، با پیش بینی برخی تشریفات، محدودیت ها و ممنوعیت ها، مورد تحدید واقع شده است. دوم، اصل لزوم قراردادها که در جهت انطباق قرارداد اداری با تغییر اوضاع و احوال و ضرورت های مستحدثه مورد تعدیل قرار گرفته است. و در نهایت، اصل نسبی بودن قراردادها که در قراردادهای اداری به منظور اداره امور عمومی بعضاً تعهداتی بر له یا علیه اشخاص ثالث ایجاد گردیده و منجر به تضییق اصل پیش گفته می گردد. با این حال به صورت کلی نمی توان حاکمیت مقررات حاکم بر قراردادها در حقوق خصوصی را نسبت به قراردادهای اداری نفی نمود. بدین وصف، بررسی و شناسایی میزان انطباق، به شناسایی نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری، کمک شایانی نموده و گامی به سوی بهبود این نظام قلمداد می گردد.

قوانین مربوط به حقوق خانواده در ایران عمدتاً به آن قسمت از حقوق خانواده که واجد صبغه فقهی بوده پرداخته کتاب های هفتم و هشتم قانون مدنی به نکاح، طلاق، اولاد و نسب محدود گردیده، در کتاب نهم که تحت عنوان خانواده آغاز شده در محتوا محدود به انفاق گردیده. اما سنت ازدواج و نظام خانواده در جامعه ایرانی همراه با آداب، رسوم و عاداتی است که اگر چه در شرع و قانون ذکری از آن به میان نیامده، اما سازوکار آن به نحوی است که واجد آثار حقوقی و منشأ طرح دعاوی متعدد زوجین علیه همدیگر می گردد. از این جمله می توان به شیربها اشاره نمود. پیرامون موضوع شیربها هم از حیث شرعی و هم از نگاه حقوقی اختلاف وجود دارد. مع ذلک این اختلافات مانع طرح دعاوی مرتبط با آن نگردیده و دعاوی متعددی در دادگستری مطرح می گردد که منشأ آن شیربها می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی انجام شده تا نشان دهد.پذیرش دعاوی مربوط به شیر بها بستگی تامی به میزان ظرفیت و انعطاف پذیری نظام حقوقی ما در اجازه مداخله و نفوذ سنت های و عادات اجتماعی در نهاد های حقوقی دارد که بخش زیادی از ارکان و عناصر آن را شرع پوشش داده، براساس یافته های این پژوهش با وجود تردید فقها در پذیرش این سنت رویه قضایی غالب با پیروی از نظر اقلیت با احترام به سنت های حاکم بر جامعه دعاوی مربوط به شیر بها را هر چند در قالب های دیگری نیز طرح شده باشد با کشف منشأ اولیه آن مورد پذیرش قرار می دهد.

گردشگری غذا، از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه جوامع محلی ایفا می کند. این صنعت از طریق ترکیب و بکارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل فرایند توسعه گردشگری غذاهای محلی استان گیلان با رویکرد پایدارسازی جوامع روستایی انجام شده است، از این رو، از نظر هدف؛ کاربردی و دارای ماهیت اکتشافی و از لحاظ روش در گروه پژوهش کیفی قرار دارد، و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تئوری زمینه ای و مدل (DEMATEL) استفاده شد. نتایج نشان داد، مقولات: حمایت دولت و بخش خصوصی، در نظر گرفتن اصالت غذایی، آموزش و کسب دانش و اطلاع رسانی؛ از عوامل علی؛ اقدامات بازاریابی، رویکرد نامتمرکز توسعه گردشگری، توجه به هویت فرهنگی، محلی و ملی روستاها و بهره گیری از تجربیات سایر روستاهای ایران به عنوان عوامل زمینه ای، و مقولات: حمایت از خلاقیت در گردشگری، مدیریت یکپارچه در بین سازمان ها، برنامه ریزی و مدیریت، رفع موانع حقوقی و قانونی و توسعه زیرساخت ها، از عوامل مداخله گر مؤثر در توسعه گردشگری محسوب شدند. همچنین، مقولات: فراهم نمودن بستر گفتمان سازی در راستای توسعه گردشگری، سناریوهای آینده نگاری جامع در تصمیمات مدیران، شناسایی اهمیت و ضرورت توسعه گردشگری خوراک و توسعه مشارکت در دسته راهبردهای توسعه گردشگری شناخته شدند، و سپس مقولات: پایداری سکونتگاه های روستایی، توزیع منافع گردشگری در بین همه ذینفعان و بسترسازی در توسعه مهارت ها از پیامدهای حاصل از توسعه گردشگری، و در نهایت مقولات: عدم چابکی در ساختار سازمان های ذی ربط، نگاه بخشی، جزیره ای به طرح های گردشگری، موانع سیاسی و فقدان نگاه مناسب به طرح های گردشگری غذا، از موانع مهم بر سر راه توسعه گردشگری روستاهای گیلان هستند.

هنگامی که حکومت صفوی، تسلط و حاکمیت خود را بر مراکز اصلی زیارتی به خصوص در حوزه عراق از دست داد، تلاش کرد که مهمترین مرکز زیارتی داخلی، یعنی حرم مطهر امام رضا(ع) را در کانون توجه قرار دهد. به خصوص نبوغ و ابتکار شاه عباس در این زمینه، دستاوردهای اساسی به همراه داشت. به همین دلیل، در وی(996-1038ق.)، مشهد رشد غیر قابل باوری یافت. این تحول به قدری بود که نه تنها ساختار کالبدی و اجتماعی این شهر را کاملا دگرگون نمود، بلکه سیاست و اقتصاد دولت صفوی را در مسیر دیگری قرار داد. به همین منظور، این تحقیق به شیوه توصیفی – تحلیلی، به انجام رسید تا به این سوالات اساسی پاسخ گوید: اقدامات شاه عباس چه تاثیری در گسترش و توسعه شهر مشهد داشته است؟ و آیا تحول و توسعه این شهر، توسعه درونزا ایران را ممکن ساخته است و یا خیر؟ نتایح نشان داد که با تغییر سیاست صفویان از توجه و تمرکز بر اماکن مذهبی عراق به سوی حرم مطهر امام رضا(ع)، مشهد تا حدودی جایگزین اماکن مقدس عراق شد و حتی حج و سفر به حجاز را هم تحت تاثیر قرارداد. این امر ضمن آن که از خروج سکه و ارز از کشور جلوگیری کرد، با توسعه مسیرهای ارتباطی داخلی و افزایش امنیت و رواج اقدامات عمرانی، مبادلات اقتصادی، تولیدی و رفاه بیشتر مردم ایران را به همراه آورد و دولت ایران را به سطحی از قدرت و توان رساند که بسیاری از امتیازاتی را که به دولت عثمانی واگذر کرده بود، بازپس گیرد.

مسائل محیط زیستی از مهم ترین چالش های معاصر در سطح جهانی و ملی به شمار می روند و افزایش آگاهی عمومی در این حوزه می تواند نقش مؤثری در کاهش مخاطرات زیست محیطی و شکل گیری رفتارهای مسئولانه شهروندان ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آگاهی از مخاطرات زیست محیطی و تعهد به وظایف شهروندی محیط زیست مدار در میان شهروندان کرمانشاه، با استفاده از رویکردی ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شده است. از بعد کیفی، روش تحلیل مضمون و مصاحبه با متخصصان حوزه جامعه شناسی و محیط زیست و از بعد کمی، پیمایش توصیفی با استفاده از پرسشنامه میان ۳۸۴ نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال شهر کرمانشاه انجام گرفت. نمونه گیری در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران و در بخش کیفی با روش اشباع نظری صورت گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و MAXQDA در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای آگاهی از مخاطرات زیست محیطی، دینداری، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و وضعیت اشتغال تأثیر مثبت و معناداری بر میزان تعهد به شهروندی محیط زیست مدار دارند، در حالی که فردگرایی تأثیر منفی دارد. همچنین سن و سرمایه اقتصادی نیز به صورت غیرمستقیم بر تعهد زیست محیطی اثرگذارند. نتایج بخش کیفی نیز بر نقش آموزش، رسانه، تعاملات اجتماعی و سیاست گذاری در افزایش آگاهی و کنش زیست محیطی تأکید داشت. این پژوهش با بهره گیری از سنت نظری جامعه شناختی و تحلیل تجربی، شناخت بهتری از پیوند میان عوامل اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی ارائه می دهد.

مسئله کُردها از ماندگارترین و چندبعدی ترین چالش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه به شمار می آید که تأثیر عمیقی بر سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه داشته است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی راهبردهای سیاسی این دو کشور در قبال جمعیت کُرد خود در دوران معاصر انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و از تحلیل محتوای اسناد و منابع معتبر برای بررسی کارآمدی بلندمدت سیاست های قومی در حفظ انسجام ملی، ثبات و کارآمدی حکمرانی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که ترکیه به طور تاریخی سیاست همگون سازی فرهنگی را در پیش گرفته و در تلاش بوده است تا هویتی یکنواخت با محوریت قومیت تُرک ایجاد کند. این راهبرد با انکار نظام مند زبان، فرهنگ و امکان بیان سیاسی برای کُردها همراه بوده و منجر به تنش، درگیری مسلحانه و تعمیق شکاف های قومی در مناطق کردنشین شده است. حتی اصلاحات دوره ای نیز اغلب با سرکوب مجدد همراه بوده و مشروعیت خود را از دست داده اند. در مقابل، رویکرد ایران، اگرچه با محدودیت های اقتصادی و سیاسی همراه است، نسبتا فراگیرتر بوده است. هویت کُردی به طور رسمی انکار نشده و پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان کُردها و دیگر اقوام ایرانی در سیاست های فرهنگی ایران تا حدی به رسمیت شناخته شده است. این امر از شدت واگرایی قومی کاسته و مانع از بروز جدی گرایش های تجزیه طلبانه شده است. نتیجه گیری پژوهش تأکید دارد که سیاست های مبتنی بر شمول، مشارکت و به رسمیت شناختن فرهنگی، بیش از سیاست های طردگرایانه در حفظ ثبات و انسجام اجتماعی مؤثرند. نگاه به تنوع قومی به عنوان سرمایه اجتماعی، لازمه حکمرانی پایدار در جوامع چندقومیتی است.

مسکن در بسیاری از موارد، مهمترین عامل تاثیرگذار و اساسی در میزان رضایتمندی یک فرد از سکونت در یک محله، مسکن و شرایط محیطی آن می باشد. از سیاست های پایداری در اکثر کشورهای جهان و به ویژه ایران، احداث مجموعه های مسکونی در راستای رفاه و نگهداری از جان شهروندان و به حداقل رساندن آسیب های احتمالی در حوزه انسانی است. آنچه در تناسب با سیاست مطرح شده اهمیت دارد، موقعیت و انتخاب محل مناسب جهت مجموعه های مسکونی پایدار است. پژوهش حاضر با هدف جانمایی مجموعه های مسکونی پایدار با رویکرد پایداری در سطح شهر اصفهان تدوین شده است. بدین منظور 13 شاخص مکان یابی مجموعه های مسکونی پایدار در قالب شش معیار کلی (جمعیتی، عملکردی، کالبدی و طبیعی- محیطی)، انتخاب و با بهره گیری از مدل فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها مشخص و ضرایبِ به دست آمده در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در لایه های اطلاعاتی تأثیر داده شد. با همپوشانی آنها، پهنه های مستعد جهت ساخت مجموعه های مسکونی پایدار شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین معیارهای کلی، معیار فیزیکی با وزن 371/0 و از بین شاخص ها، شاخص اجتماعی فرهنگی با وزن 071/0 کمترین ضرایب اهمیت را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از تحلیل ترکیبی -GIS ANP نشان داد که مناطق غربی و شرقی شهر اصفهان (مناطق4و 7و 8 و 12 و 15 ) مستعد مجموعه های مسکونی است.در خصوص بهترین نقاط برای ساخت مجموعه های مسکونی پایدار در سطح شهر اصفهان، نتایج تحلیل ترکیبی -GIS ANP نشان داد مناطق غربی و شرقی، بیشترین مکان مستعد برای ساخت سکونت گاه های پایدار را به خود اختصاص داده اند. همچنین نواحی مرکزی بیشترین مکان های نامناسب را از نظر الگوی همجواری به خود اختصاص داده اند.

هدف این پژوهش، دستیابی به تدابیر و مواضع امیرالمؤمنین، علی(ع) در مواجهه با چالش های ارتباطی خود با گروهی موسوم به «قاعدین» است که خود را از ورود به عرصه سیاسی در حکومت امام علی(ع) بازداشتند تا بنا بر گفته خودشان، از فتنه در امان باشند. این پرسش، امروز هم مطرح است که با بهره گرفتن از اصول حاکم بر شیوه های رفتاری امام علی(ع) در رویارویی با قاعدین، اصول رفتاری ما برای شیوه مواجهه و برخورد با ساکتین و مخالفین داخلی چگونه باید باشد؟ قعود، به معنای نشستن و قاعدین، یعنی نشستگان. در فرهنگ قرآن، این واژه در مقابل «مجاهدین» به کار رفته است و در اصطلاح، شامل افرادی است که هنگام ضرورت قیام برای حق، قعود کرده و در نزاع حق و باطل، با وجود اینکه مسئولیت دفاع از حق را دارند، از یاری جبهه حق امتناع می کنند. در زمان رسول خدا(ص) گروهی از مسلمانان چنین بودند و در جهاد شرکت نکردند که خداوند در قرآن آنان را سرزنش کرده است. در حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز کسانی از ابتدا با امام(ع) بیعت نکردند یا بیعت نمودند، اما در ادامه، از یاری امام(ع) کناره گیری کردند. آنان با اینکه از خواص در دوران حکومت امام علی(ع) محسوب می شدند، از ورود به عرصه مسائل سیاسی و نظامی خودداری کردند و قعود آنان، تأثیرات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی بر جامعه اسلامی، به ویژه توده مردم بر جای گذاشت. عبدالله بن عمر (د.73ق)، سعدبن ابى وقاص (د.55ق)، محمدبن مسلمه (د.43ق) و اسامه بن زید (د.52ق)، شاخص ترین افراد این جبهه هستند. امام علی(ع) درباره آنان چنین فرمود: «حق را واگذاشتند و باطل را یارى نکردند». موضع آنان، موجب تضعیف حاکمیت و خلافت اسلامی و مایه امیدواری مخالفان و معارضان شد. چنین جریانی در تاریخ اسلام، از زمان رسول خدا(ص) بیشتر به عنوان عافیت طلبان وجود داشته و در دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) به شکلی دیگر ظهور و بروز یافت؛ جریانی که به تدریج هویت و مبانی فکری و حتی دینی یافت. قاعدین، با مستندسازی قعود خود به آیات و احادیث نبوی، ناآگاه خواندن مردم، فتنه خواندن جهاد، ناامید ساختن مردم و تعلیق مشارکت خویش در جهاد به امور ناممکن برای حکومت امیرالمؤمنین(ع)، چالش ایجاد کرده و مردم را دچار تردید می کردند. با توجه به نصوص دینی مبنی بر ضرورت شناخت و پیروی از حق، آگاهی از سیره و راهکارهای اهل بیت(ع)، به ویژه امام علی(ع) در مقابله با تفکر و اقدامات قاعدین و وانشستگان از یاری حق، امری ضروری است. پژوهش حاضر، درصدد تبیین این مسئله به شیوه وصفی- تحلیلی است که امیرالمؤمنین علی(ع) چه تدابیر، مواضع و اقداماتی را در برابر این جریان به کار گرفته است؛ جریانی که با وجود عدم معارضه با خلافت حضرت، از یاری حاکمیت اسلامی خودداری کرده و حتی با سکوت خود، موجبات تردید دیگران را نیز فراهم آورده بودند. امیرالمؤمنین علی(ع) در مواجهه با چالش های قاعدین و مدیریت جامعه، راهکارهای گوناگونی به کار بستند؛ از جمله: مماشات با قاعدین در برابر ترک بیعت، خیرخواهی و دلسوزی نسبت به آنان، استدلال و روشنگری نسبت به تناقضات نظری و عملی ایشان، نکوهش و منزوی ساختن آنان، محروم ساختن ایشان از امتیاز مجاهدین، متعهد ساختن ایشان به تعهدات اجتماعی، نظارت و کنترل، صیانت از نظم، اعتماد و بیعت عمومی، تأکید بر عقلانیت و دوری از احساسات، حمایت از تفکر و تحقیق برای تشخیص حق و باطل و نیز نهی جامعه از تندروی در برخورد با آنان.

همانندی ساختار نقش مایه ها، در گونه های مختلف صنایع یک دوره خاص، از ویژگی های مهم مکاتب هنری است. در پژوهش پیشرو جهت تبیین خصوصیات هنری دوره قاجاریه، از میان آثار صنایع دستی که همواره مرکز توجه بوده اند؛ مطالعه و تطبیق طرح و نقش مایه های یکی از قالی های تهران دوره قاجاریه با نقوش کاشی های محوطه کاخ گلستان مدنظر قرار گرفته است. هدف بررسی تطبیقی الگوی رنگی و طرح نقش مایه ها در نمونه های یاد شده است. این جستار، در پی پاسخگویی به این پرسش ها است: وجوه تشابه ویژگی های ظاهری میان قالی مذکور و کاشی کاری های کاخ گلستان، چه عناصری هستند؟ ساختار نقشه این قالی تا چه میزانی تأثیرپذیرفته از نقش کاشی های نامبرده است؟ گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و با رویکردی تاریخی انجام شده و داده ها به شیوه توصیفی تحلیلی مورد تطبیق قرار گرفته است. در نتیجه در این پژوهش برخی ویژگی های ساختاری نقش مایه های مورد استفاده در آثار قاجاریه، روشن شده است؛ آبی، زرد و صورتی به عنوان رنگ های غالب در قالی و کاشی ها استفاده شده است. طرح و رنگ در نمونه های مورد مطالعه در عین تفاوت کاربردی، در ویژگی ظاهری همگون هستند که وام گرفته از سنت تصویری رایج در دوره قاجاریه و اشتراکات هنری زمانه است. در میان این نقش مایه ها، عناصری که از غرب به ترکیب های ایرانی وارد شدند، مانند گل رز صورتی، ضمن آمیختن با سنت های بصری پیشین ایرانی، توانستند با تغییراتی جای خود را در آثار بیابند. قالی به عنوان یک دست بافته، اگرچه ماهیت متفاوتی از کاشی به عنوان بخشی از تزیینات معماری دارد، اما اجزای تصویری آن، می تواند همانندی سبکی با کاشی داشته باشد؛ که نتیجه بارز هم دوره بودن آن ها و روح هنری زمانه است.

این نوشته ترجمه ای است از فصلی با نام «اعراب»، به قلم آقای مایکل ک. ا. مکدانلد، پژوهشگر وابسته در دانشگاه آکسفورد و عضو فرهنگستان بریتانیا. وی متخصص در زبان ها، خطوط، کتبه ها و فرهنگ های باستانی شبه جزیره، به ویژه ناحیه شمالی عربستان است. این نوشتار، مقدمه ای است برای ورود پژوهشگران به شناخت پژوهش های زبانی و باستان شناختی دهه های اخیر، نوییسنده نگاهی دارد به مفهوم «اعراب». وی نشان می دهد در دوران باستان ، واژه «عرب» به مردمانی گوناگون، در مکان هایی گوناگون و با شیوه های گوناگون زندگی اشاره داشته است و در هنگام بررسی این واژه در دوره های هلنی و رومی، باید به دو نکته عنایت داشت.

احسان خان کنگرلو (متوفی.۱۲۶۲ق/۱۸۴۶م)، از امرای خاندان محلی کنگرلو در نخجوان بود. وی در جریان جنگ دوم ایران و روسیه، منصب سرهنگی فوج کنگرلو و سرحدداری نواحی قراباغ را در اختیار داشت. با این حال، در میانه درگیری ها، با تسلیم قلعه راهبردی عباس آباد نخجوان به روس ها، از دولت قاجاریه فاصله گرفت و به همکاری با روسیه روی آورد؛ اقدامی که در منابع قاجاری از آن به عنوان «خیانتی بزرگ» یاد شده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی زمینه ها و انگیزه های این تصمیم سیاسی، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که احسان خان تحت چه شرایط و با چه انگیزه هایی در اوج نبرد، موضع خود را به سود روسیه تغییر داد؟ این نوشتار اغلب از نسخه های خطی مکاتبات خاندان کنگرلو، منابع تاریخی و با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. یافته ها مبین آن است که گرایش احسان خان به روسیه، با وجود بهره مندی از القاب و مناصب حکومتی از سوی قاجاریه، برخاسته از درک او از تغییر سیاست روس ها در قبال نخبگان قفقاز بود. این سیاست، با وعده احیای امتیازات سیاسی و اقتصادی خاندان های محلی همراه بود. در مقابل، تجربه منفی پدرش، کلبعلی خان، در همکاری با قاجارها و حذف تدریجی این خاندان از مناصب موروثی، نقش مؤثری در دلسردی احسان خان از ساختار حکومتی ایران ایفا کرد.

بزه دیده شناسی قضایی به مسأله بزه دیدگی به نحو خاص با هدف کشف بزه، اقناع دادرسان دادگاه ها در فرآیند رسیدگی قضایی، اثبات بزه و تأمین عدالت کیفری تأکید دارد. در بزه قتل، باتوجه به آثار ناگوار، این علم جایگاه ویژه ای دارد. در این نوع بزه، کشف مسائل فنی بزه و دلایل وقوع بزه و نیز تحقیقات علمی در چگونگی ارتکاب بزه از اهمیت بالایی برخودار است. دادگاه های کیفری همواره بر این باورند که در اقناع وجدان، ناگزیر باید از رویکردهای جرم شناسانه کشف جرم و مطالعه علمی بزه دیدگی و شناخت بزه دیدگان خاص پیروی کرد. این رویکردها در قتل های زنجیره ای کاربرد بیشتری دارند. در این نوع قتل ها، قاتل دارای رضایت روانی و انگیزه برای ارتکاب بزه و معمولاً یا با هدف تجاوز و تماس جنسی و یا تخلیه خشم، نفرت، هیجان جویی، سود مالی و جلب اقدام می کند. نقش بزه دیدگی در این نوع بزه، به علت مشکلات روانی، خودمحوری و عدم تفکر و تمرکزِ بزهکار، نیاز به بزه دیده شناسی قضایی خواهیم داشت. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مطالعه در سیاست جنایی ایران و آمریکا نشان داد که نظام کیفری هر دو کشور در پی توانمندسازی نظام عدالت کیفری در راستای احقاق حقوق بزه دیدگان بزه قتل و مطالعه علمی بزه دیدگی در بزهکاری خاص مانند بزه قتل با هدف تأمین اصول بنیادین دادرسی کیفری در اثبات بزهکاری، کشف حقیقت و جبران صدمات وارده می باشد.

دیوان استراسبورگ در طول فعالیت خود تلاش کرده در آرای صادره ضمن پاسداری از حقوق بشر، مراقبت کند تا در مواقع حساس، که امنیت ملی کشورهای عضو کنوانسیون با خطر مواجه می شود، نقشی بینابین ایفا کند تا از این رهگذر هم جانب «حقوق بشر» را بگیرد هم به «امنیت ملی» دولت ها بی توجه نباشد. بااین حال، آنچه مراقبت از حقوق بشر را با چالش مواجه ساخته، «فناوری های ارتباطی» پیچیده و پیشرفته ای است که از یک طرف به جنایتکاران (داخلی و بین المللی) امکان ایجاد ارتباط، هماهنگی، اجتناب از شناسایی و... می دهد و همچنین، چنین امکانی موجبی است برای کشورها تا به عنوان تهدید امنیت، «دامنهٔ صلاحدیدی» خود را گسترش و حقوق بشر را به حاشیه ببرند. پرسش این است که دیوان استراسبورگ در موضوع چالش برانگیز تلاقی حقوق بشر، فناوری و امنیت ملی چگونه می تواند به پاسداری از حقوق بشر بپردازد؟ در پاسخ می توان گفت که از یک طرف، دیوان از رهگذر پرونده های مطروحه مراقبت نموده تا دولت ها از فناوری های پیشرفته برای کنترل ارتباطات و اطلاعات افراد و تجاوز به حریم خصوصی آن ها سوءاستفاده نکنند. از طرف دیگر، با توجه به امکان سوءاستفادهٔ گروه های قانون شکن (به ویژه حمله کنندگان سایبری و گروهک های تروریستی) از ظرفیت فناوری، دیوان به کمک دولت ها شتافته و حاشیهٔ صلاحدید نظارتی کافی به آن ها جهت حفاظت از امنیت ملی شان اعطا کرده است.

در نظام حقوقی کنونی ما قانونگذار راهی را در پیش گرفته تا مدیران ارشد قضایی بتوانند موجبات نقض آرای قطعی دادگاهها را فراهم بیاورند؛ به این معنا و به این ترتیب که اگر رییس قوه قضاییه تشخیص بدهد که فلان رای قطعی و لازم الاجرا «خلاف شرع بیِّن» است پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع می کند تا در آن دیوان - و در شعبه هایی که ویژه این امر تعبیه می شوند - مورد رسیدگی قرار بگیرد و شعبه دیوان بنا را بر این بگذارد که آن رای قطعی، «خلاف شرع بیِّن» است و آن را نقض کند و رسیدگی مجدد «به عمل بیاورد»

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به اختلاف رویه دادگاهها در تعیین حدود مسؤولیت شرکای جرم سرقت در رد مال مسروقه پرداخته است، نقطه عطفی در تبیین تعامل میان مسؤولیت کیفری و مدنی در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. سئوال اصلی تحقیق این است که در فرض عدم امکان ارزیابی میزان مال مسروقه توسط هر شریک، آیا باید مبنا را بر اصل شخصی بودن مسؤولیت و تناسب آن با نقش واقعی افراد گذاشت یا بر قاعده تساوی مسؤولیت میان آنان حکم کرد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی اسنادی محتوای رأی وحدت رویه شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که این رأی ضمن ایجاد انسجام رویه و تقویت جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی، از نظر انطباق با اصول بنیادین حقوق کیفری، به ویژه اصل فردی سازی مسؤولیت و پرهیز از تحمیل بار مالی نامتناسب، با چالشهای نظری و عملی مواجه است.

تعیین میزان مسوول یت در حوادث ریلی با کمیسیون سوانح راه آهن است و صدور حکم به خسارت در دعوای مدنی یا مسوول یت در دعوای کیفری با دادگاه صالح است. با وجود این، مراجعه پیشینی به کمیسیون لازم نیست و خواهان یا شاکی می تواند ضمن دعوا یا شکایت، اظهارنظر کمیسیون را به عنوان دلیل بخواهد یا این که دادگاه راساً به این کمیسیون تعیین میزان مسوول یت را ارجاع دهد. ساز و کارهایی برای  اعتراض به نظریه کمیسیون در آیین نامه مربوط پیش بینی شده است ولی در هر حال نظر کمیسیون، نظریه کارشناسی به شمار می آید. گرچه چگونگی حادثه در طرفیت تاثیر دارد ولی در هر حال، حقوق حمل و نقل ریلی در حوزه حوادث، نیازمند بررسی و مطالعه جدی است.