درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش نهاد ها در تأثیر بدهی دولت بر رشد اقتصادی (تجربه منتخبی از کشورهای مسلمان و اعضای اکو) است. این مقاله از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد. روش ﺷﻨﺎﺳی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این مقاله تلاش می شود؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های رهیافت رگرسیون پنل به بررسی رابطه میان کیفیت نهادی و اثر بدهی دولت بر رشد اقتصادی در 17 کشور مسلمان، ازجمله اعضای سازمآن همکاری اقتصادی (ECO) ارزیابی می شود. قلمرو زمانی تحقیق در بازه زمانی 2000 الی 2022 می باشد؛ جامعه آماری کشورهای در حال توسعه می باشد حجم نمونه بر اساس دسترسی اطلاعات از پایگاه بانک جهانی WDI گردآوری شده است. کشورهای مورد مطالعه عبارتند از: افغانستان؛ کویت؛ امارات متحده عربی؛ مالزی؛ آذربایجان؛ پاکستان؛ الجزایر؛ عربستان سعودی؛ مصر؛ تاجیکستان؛ اندونزی؛ ترکمنستان؛ ایران؛ ترکیه؛ قزاقستان؛ ازبکستان؛ قرقیزستان می باشد. نتایج بدست آمده در این پژوهشگر بیانگر این است که در این گروه از کشورها در صورت حضور نهادهای مناسب، افزایش نسبت بدهی دولت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. به علاوه متغیر تعداد مراکز گزارش دهنده فساد تنها با حضور نهادها مثبت است و بدون آن ها، همان طور که خواهیم دید اثر، منفی خواهد بود.

نابرابری فضایی، به عنوان مشکلی بزرگ در توسعه منطقه ای کشور ایران وجود دارد. برخلاف سیاست های توسعه منطقه ای ایران که بر اساس ایجاد عدالت فضایی و کاهش شکاف توسعه میان مناطق مختلف و ایجاد تعادل است، هنوز هم بعضی مناطق و نواحی از کمبود خدمات و تسهیلات پایه ای و نابرابری در تخصیص آن ها رنج می برند. هدف این پژوهش تحلیل نابرابری های عدالت فضایی در سکونتگاه های روستایی شهرستان مهاباد با نگاهی بر آمایش سرزمین است. در گردآوری اطلاعات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است و در راستای انجام تحقیق ابتدا با شناخت وضع موجود و سپس به واسطه هشت شاخص به بررسی نابرابری فضایی روستا های شهرستان مهاباد پرداخته شد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد. در ابتدا آمار و اطلاعات جمع آوری شده و سپس به تجزیه وتحلیل بر اساس مدل های نظیر تاپسیس، مدل موران، لکه های داغ و سرد و تحلیل نزدیک ترین مجاورت در بخش آمار فضایی، به تشخیص نابرابری عدالت فضایی در روستا های شهرستان مهاباد پرداخته شده است. در این مطالعه از آمار توصیفی و استنباطی و، داده های پژوهش مربوط به سرشماری سال 95 می باشد. نتایج حاکی از این است، با توجه به توانایی سنجش عدالت از طریق شاخص ها و رجوع به داده ها و نتایج حاصل، عدالت فضایی در روستا ها و دهستان های شهرستان مهاباد محقق نگشته است و به عدالت فضایی در توزیع خدمات توجه نشده است. روستا های دهستان مکریان غربی برخوردارتر از سایر روستا ها در دهستان های دیگر شهرستان مهاباد هستند و باید توجه داشت این میزان برخورداری در قیاس با روستا های توسعه یافته تر در سطح بسیار پایینی قرار دارد.

شهرنشینی بر محیط حرارتی شهری تأثیر بسزایی دارد و این تغییرات بر اقلیم، محیط و کیفیت زندگی ساکنان تأثیر گذاشته است. هدف از این مطالعه ارزیابی روند تغییرات طولانی مدت دمای سطح زمین و جزایر حرارتی شهرستان اهواز با استفاده از روش الگوریتم پنجره مجزا 3 «SW» در بازه زمانی 2014 تا 2022 می باشد. در این تحقیق به منظور برآورد دقیق دامنه تغییرات دمای سطح زمین، از تخمین گر «تیل- سن» و مدل «من-کندال» استفاده شد. خودهمبستگی فضایی جزایر حرارتی با استفاده از شاخص موران محلی و ارتباط روند تغییرات دمای سطح زمین با پارامترهای کاربری شهری با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی4 «OLS»  و رگرسیون وزنی5 «GWR» مورد ارزیابی قرار گرفت. از الگوریتم فیوژن، گرام-اشمیت نیز برای افزایش قدرت تفکیک مکانی تصاویر ماهواره لندست-8 استفاده شده است. تحلیل روند «تیل- سن» نشان داده است که 61/93 درصد منطقه دارای روند افزایشی و 39/6 درصد دارای روند کاهشی می باشد، بر اساس نتایج آزمون معنی داری «من –کندال» تنها 6 درصد مساحت منطقه دارای روند کاهش یا افزایش دایم معنی دار می باشد و دیگر بخش ها فاقد روند معنی داری هستند. نتایج همبستگی پیرسون بین دمای هوای محاسبه شده با دمای ایستگاه زمینی برابر با 716/0 می باشد. ارزیابی دمای سطح زمین با استفاده از روش همبستگی فضایی موران جهانی نشان داد که دما دارای ساختار فضایی با الگوی خوشه ای است و مقدار آن بین 63/0 تا 68/0 متغیر می باشد. در نتایج شاخص موران محلی مشاهده شد که میزان جزایر حرارتی در سال 2019 نسبت به بقیه سال ها به طور چشمگیری کاهش یافته است. بررسی اثر عوامل کاربری شهری (فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از فضای سبز، فاصله از رودخانه، فاصله از صنایع و فاصله از جاده) بر روند تغییرات دما با استفاده از روش های «OLS» و «GWR»، نشان داد که همه پارامترهای مستقل درنظرگرفته شده، معنی دار می باشند و مدل «GWR» نتایج بهتری نسبت به «OLS» در منطقه مورد مطالعه داشته است.

هدف از این مقاله بررسی وجوه اشتراک و افتراق تجربه توسعه شتابان در عربستان سعودی و ایرانِ پیش از انقلاب اسلامی است. خوانش هایی که دولت ملک سلمان و مدیریت توسعه محورِ محمد بن سلمان را با رویکردهای دولت دوم پهلوی در همان زمینه مقایسه می کند، در فضای نخبگیِ ایران و نیز عربستان رواج یافته و موجب طرح پرسش هایی جدی شده است. روی کار آمدن محمد بن سلمان نقطه عطفی در مسیر حرکت سیاست، اقتصاد و روندهای اجتماعی در آن کشور است. در یک نگاه مقایسه ای به تاریخ تحولاتِ ایران پیش از انقلاب اسلامی، حداقل در سطح کلان شاهد روندهای مشابهی هستیم؛ روندهایی که در نهایت به سقوط دولت پهلوی انجامید. پرسش اصلی مقاله بر مهم ترین وجوه اشتراک دو ساختار سیاسی از منظر نگاه به توسعه و شیوه اجرای آن متمرکز است: وجوه تشابه دو تجربه توسعه گرایی در عربستان امروز از یک سو و تجربه دوران پهلوی دوم در ایران از سوی دیگر چیست. برای پاسخ و تبیین میزان اشتراک دو ساختار مورد بررسی، دست به بررسی ابعاد مشترک اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن دو زده و در یک رویکرد مقایسه ای میان دولت ملک سلمان به رهبری محمد بن سلمان با دوره پهلوی دوم در ایران به مشابهت های شایان توجهی در روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رسیدیم که می توان آن را در «توسعه نامتوازن» خلاصه کرد. پرسش آینده پژوهانه متفرّع از این پژوهش آن است که خروجی توسعه نامتوازنی که در ایران از عوامل سقوط شاه قلمداد می شود، در عربستان به چه صورت بروز خواهد کرد. 

در عصر کنونی، دیپلماسی اقتصادی و رهیافت ژئواکونومیک از نقش و اهمیت ویژه ای در راستای اقتدار ملی و ارتقای جایگاه ایران در معادلات سیاسی اقتصادی منطقه ای و جهانی برخوردار است. دیپلماسی اقتصادی، توسعه اقتصادی و جهانی شدن، پیوندی عمیق و ناگسستنی با یکدیگر دارند. بر این اساس، سیاست خارجی ایران نیازمند اتخاذ رویکردی متناسب با رهیافت ژئواکونومیک و شرایط و تحولات جدید در عصر جهانی شدن روزافزون اقتصاد است. منابع و ذخایر انرژی به عنوان مهم ترین ظرفیت های ژئواکونومیک ایران، امروزه و در عصر جهانی شدن اقتصاد، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مسئله اصلی تحقیق این است که بهره گیری از موقعیت ژئواکونومیک ایران بر محور ژئوانرژیک تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، مستلزم چه تغییر رویکردی است؟ بر این اساس، فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه بهره گیری از موقعیت ژئواکونومیک ایران بر محور ژئوانرژیک تا پایان نیمه اول قرن بیست ویکم، مستلزم تغییر رویکرد و گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی است. روش تحقیق براساس هدف، از نوع کاربردی و براساس ماهیت، از نوع توصیفی و تحلیلی است. تعداد 34 پرسشنامه از طریق اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع تکمیل، و با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون T-Test و رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج و یافته های استنباطی تحقیق، با توجه به موقعیت و ظرفیت های کم نظیر ژئوانرژیک ایران از یک سو و روند انتقال از سوخت های فسیلی به منابع انرژی تجدیدپذیر ازسوی دیگر، تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، بیانگر ضرورت تغییر رویکرد از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی است.

یکی از آخرین تحولات رشته حقوق در عرصه بین المللی، پیش بینی نظام ویژه حمایتی از جوامع بومی در خلال اجرای طرح های توسعه ای است. این تحول مبتنی بر جدید ترین تفسیرها از مفهوم توسعه پایدار بوده است که پایداری توسعه را علاوه بر توجه به ابعاد زیست محیطی و اقتصادی، در گرو جلوگیری از بروز آثار سوءِ اجتماعی نیز می داند. همچنین حق توسعه، به عنوان نسل سوم از حقوق بشر پرداختن به تمامی جنبه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر را به عنوان صفات اصلی توسعه مطلوب، معین کرده است. در همین زمینه مؤسسه مالی بین المللی حقوق ویژه ای مانند طرف مشورت و مشارکت قرار گرفتن، دارا بودن حق اعلام رضایت آگاهانه، پیشینی و آزاد و بهره مندی از سازوکار اختصاصی رسیدگی به دعاوی برای اقشار بومی پیش بینی کرده است. در نوشتار حاضر، پس از توصیف و تفسیر ضوابط اجرایی مؤسسه مالی بین المللی در حمایت از حقوق بومیان، جایگاه جوامع بومی در منظومه حقوقی کشورمان بررسی می شود. متأسفانه با وجود ظرفیت قانون اساسی در شناسایی سازوکار اختصاصی برای تضمین حقوق اقشار بومی، قوانین عادی در این زمینه دچار خلأ و عدم روزآمدی هستند. ازاین رو امروزه ضرورت تدوین و تصویب قانونی خاص با محوریت حقوق جوامع محلی و بومی در روند اجرای طرح های توسعه ای به شدت احساس می شود.

«تابعیت» به عنوان یکی از مهم ترین مستحدثات حقوقی و سیاسی معاصر، که مقارن با پیدایش مفهوم «ملت» مطرح شده، زندگی انسانِ عهد مدرن را در دو عرصه داخلی و بین المللی دستخوش آثار و نتایج گوناگون کرده است. همچنین موجب شده نظامات حقوقی کشورهای مختلف با نگرشی حق مدارانه به این پدیده بپردازند و آن را از حقوق مصرّح و مسلّم آحاد شهروندان به حساب آورند. با وجود تدارک این فقره در اصول 41 و 42 از فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مناسبات نهاد تابعیت با موازین فقهی و اندیشه های اسلامی پیوسته مورد تردید و ابهام قرار گرفته و عدم تطابق خوانش ها و قرائت های مشهور با مسلمات دینی بر دامنه این تردیدها و ابهامات افزوده است. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف این پرسش پرداخته شده که «مبتنی بر مبانی شرعی، الگوی مناسب تحلیل انگاره تابعیت در حقوق معاصر چیست؟». با هدف ارائه پاسخی قابل اتکا به پرسش یادشده، نگارندگان با مطالعات کتابخانه ای در قلمرو معارف اسلامی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر نقد و بررسی نظریات رایجِ «ملّی گرایی محض» و «فراملی گرایی محض» با رویکردی اکتشافی به تشریح «نظریه امّت الگو» به عنوان نظریه اسلامی تابعیت در تطبیق با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مؤلفه ها و تمایزات این الگوی تحلیلی را عرضه کرده اند. در انتها نیز الزامات تحقق نظریه امّت الگو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در دو محور «تفسیر مترقیانه از اصول 41 و 42 قانون اساسی» و «بازخوانی انتقادی نظام حقوقی نسبت به تحقق نظریه امّت الگو» ارائه شده است.

یکی از گرفتاری های امت اسلامی که امروزه از سوی وهابیت گریبان گیر مسلمانان شده، مسئله تکفیر است. مسئله تحقیق مقاله بررسی تطبیقی روش اهل حدیث و وهابیت در نواقض الاسلام است. وهابیان تحقق نواقض را در چهار حوزه قول، فعل، عقیده و شک می دانند و به دلیل توسعه مفهوم عبادت، محدودیت جهل در عذر بودن، و عدم لزوم قید ضروری برای تحقق ناقض، موارد جدیدی را به نواقض اسلام اضافه کرده اند. این رویکرد، وضعیت شخص را در تحقق کفر نادیده می گیرد. روش تحقیق این مقاله تحلیلی توصیفی است و یافته های تحقیق نشان می دهد که اهل حدیث، برخلاف وهابیت، نیت را به عنوان محور در اعمال، به ویژه عبادت، در نظر می گیرند و در نواقض به دلیل تأکید بر موارد دارای نص و اجماع، از تکفیر حداکثری پرهیز کرده اند. به همین دلیل، اصحاب حدیث دچار توسعه مصادیق در تکفیر نشده و در موارد اختلافی، به وضوح نشان می دهند که رمی به شرک و کفر از سوی آنان وجود ندارد. این مقاله تأکید می کند که وهابیت علاوه بر توسعه در مصداق، در ضوابط و مفاهیم نیز با اساس قواعد اهل حدیث توافقی ندارد.

نگرش ملاصدرا به مقوله ایمان، نگره ای معرفت شناسانه و برخاسته از علم و معرفت است. آنگاه که ملاصدرا به ماهیت شناسی ایمان می پردازد، آن را به عنوان یکی از کارکردهای عقل نظری فرض می کند. ماهیت ایمان در کلام وی، ماهیتی علمی و تصدیقی است و چون ایمان همانند وجود دارای حقیقتی مشکک است، با دیگر ساحات معرفتی ترابط برقرار می کند. وی دربیانی فلسفی و برهانی بر علم بودن ایمان تأکید کرده و معتقد است قوام روح انسان به ایمان وابسته بوده و صورت ذات انسان صرفاً با علم تحقق می یابد و از قوه به فعلیت تبدیل می گردد. لذا ایمان نیز از سنخ علم است که با رشد و غنای معرفتی آن سبب تحول وجودی انسان می شود. این مقاله با روشی تبیینی تحلیلی در پی پردازش این مسئله است که چگونه مقوله ایمان با ساحات مختلف معرفتی ارتباط دارد. از نتایج این جستار، علاوه بر تبیین ترابط ایمان با مقولات مختلف معرفتی، پردازش ماهیت ایمان با نگره ای عقلانی است که برخوردار از زاویه دیدی بدیع در اندیشه های فلسفی است

دستیابی به صورتی کهن تر و اصیل تر از شاهنامه، که هرچه بیشتر به سروده فردوسی نزدیک باشد، ایجاب می کند که به یکایک عناصر این اثر، از کلی ترین تا ریزترین، توجه شود. ویژگی های منحصربه فرد این اثر از جهت قدمت و حجم چشم گیرش، که آن را به یکی از مهم ترین منابع زبان فارسی در حوزه های گوناگونی همچون تاریخ، اسطوره شناسی، دستور تاریخی زبان و فنون بلاغت و صنایع ادبی تبدیل کرده است، اهمیت این توجه ویژه را صدچندان می کند. با همین رویکرد، نوشتار حاضر به دو موضوع اصلی می پردازد که ذیل آنها به برخی موضوعات دیگر نیز پرداخته شده است: موضوع نخست، یافتن و اثبات مواردی از کاربرد دو واژه «باد» و «گرد» است که به همراه حرف اضافه «از» یا بدون آن معنای شتاب و تندی را دربردارند. دیگر اینکه در تصحیح انتقادی شاهنامه، درباب موضوعات به ظاهر کم اهمیتی که تفاوت چندانی بین ضبط اقدم نسخ و اجماع سایر نسخ وجود ندارد، موضوعات کلیدی و مؤثر در معنای ابیات و روال داستان ها، ضروری است که در انتخاب ضبط ها حداکثر وسواس و دقت به کار گرفته شود و به صِرف وجود واژه ای از این دست در اقدم نسخ نباید حکم به صحت آن داد و آن را در متن گنجاند. به این موضوع با تکیه بر مصراعی که حاوی نخستین یادکرد ضحاک در شاهنامه است پرداخته شده است: «که از مهر بهرهَ ش نبود اندکی».

در طول تاریخ، موسیقی یکی از عمده موضوعات قابل توجه بوده است. از دوران پیش از اسلام تا قرن ششم، گفتمان های مختلف دینی و اجتماعی حول موسیقی شکل گرفته اند و هرکدام به نحوی به تعامل یا تقابل با موسیقی برخاسته اند. مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که چگونه جریان های تاریخی، باعث غلبه روایات منع موسیقی در احادیث شده است؟ با توجه به نیازهای مختلف بشر در ابعاد اجتماعی و حکومتی به موسیقی سالم، چرا تنظیم کاربری صحیحی از موسیقی توسط ائمه(ع) صورت نگرفته است؟ روایات منع موسیقی و آلات آن نظیر «لاَ تَدْخُلُ اَلْمَلاَئِکَهُ بَیْتاً...» ناظر بر کدام بوم حدیثی و گفتمان تاریخی صادر شده اند؟ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و تبارشناسی متنی و سندی روایات گردآوری شده است، نشان می دهد که گزارش ورّام بن ابی فِراس (605 ه.ق) از روایت مزبور، به دلیل ارسال در سند فاقد اعتبار است. تقابل گفتمان فقهاء و محدثان با جریان هایی نظیر فتوّت نمونه ای از منع کاربری ناسالم موسیقی و عدم تنظیم صحیح کاربری موسیقی در تاریخ اسلام است.

تعیین بسته خدمات سلامت پایه، یکی از چالش های اساسی سازمان های بیمه گر اجتماعی سلامت است. باتوجه به محدودیت منابع مالی و تقاضای فزاینده برای خدمات سلامت، استفاده از شیوه های مناسب اولویت بندی این خدمات، ضروری است. پوشش همگانی سلامت حاوی سه بُعد اصلی جمعیت تحت پوشش، خدمات سلامت و تأمین مالی خدمات است. از سوی دیگر، معیارهای رایج در تعریف بسته های سلامت عبارتند از هزینه، هزینه-اثربخشی، بار بیماریها و یا ترکیبی از آنها. توزیع درآمد، حیاتی بودن یا نبودن خدمات سلامت و توان مالی سازمان های بیمه گر از دیگر معیارهای تعریف بسته های سلامت به شمار می روند. در این مقاله، موضوع بیمه سلامت اجتماعی و پوشش بیمه ای در میان کشورهای منتخب(شامل ایران) بررسی می شود. این مقاله قصد دارد فهرست خدمات سلامت تحت پوشش بیمه های اجتماعی را مورد مقایسه قرار داده و یک بسته نوین خدمات سلامت پایه پیشنهاد دهد. در قالب یک مطالعه ترکیبی (کمّی و کیفی)، ابتدا انواع خدمات سلامت به تفکیک سرپایی و بستری طبقه بندی می شود. سپس، میزان شمول و سطح پوشش انواع خدمات سلامت در کشورهای منتخب و ایران با محاسبات آماری مورد تحلیل قرار می گیرد. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو بانک جهانی و نمونه آماری، کشور ایران و کشورهای مشابه به لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سابقه برخورداری از بیمه سلامت اجتماعی( مجموعاً 16 کشور) است. بخشی از داده ها از بانک جهانی( دوره 2021-2016) و سازمان جهانی بهداشت و بخش دیگر از طریق تکمیل پرسشنامه ها جمع آوری شده است. ابزار تحلیل کیفی، تحلیل محتوای کیفی و استفاده از کدگذاری داده هاست و ابزار تحلیل کمّی، آمار توصیفی(میانگین ها) است. بر اساس نتایج، بسته پیشنهادی خدمات سلامت پایه شامل خدمات سلامت مادر و نوزاد، ایمن سازی کودکان و واکسیناسیون عمومی، مهار بیماری های واگیر، تغذیه، درمان و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، سلامت روان، مراقبت های اورژانسی، ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط و مدارس، آموزش بهداشت، خدمات تشخیصی، داروهای ضروری، تجهیزات پزشکی و بهداشت دهان و دندان معرفی می شود.

بانک ها با یکدیگر در جذب سپرده و در ادامه عملیات بانکی بهره ور رقابت دارند، حال باید دید چه مؤلفه هایی برای یک فرد در انتخاب بانک مهم است. در این تحقیق باتوجه به گسترش بانکداری الکترونیک و رویکرد ادغام بانک به دنبال درجه بندی ادارات امور بانکی بر اساس کارایی و بهره وری بانک ها می باشد، بنابراین اولین چالش برای محاسبه کارایی و بهره وری در درجه بندی شعب بر اساس این دو رویکرد، تبیین معیارهای تعیین ادارات و سرپرستی های شعب می باشد. شایان ذکر است که در زمینه کارایی و بهره وری بانک ها تحقیق های مختلفی با معیارهای مختلف انجام شده است؛ اما در خصوص تبیین کارایی و بهره وری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب کار تحقیقی چندانی در سیستم بانکی انجام نشده است؛ لذا هدف اول این تحقیق تبیین معیارهای درجه بندی ادارات و سرپرستی های شعب در بانکداری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب می باشد که در این رویکرد از پرسش نامه و نظر متخصصان بانکی نیز استفاده می نماید و در ادامه این تحقیق به دنبال درجه بندی ادارات و سرپرست ها بر اساس این رویکردها می باشد. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها و محاسبه شاخص بهره وری مالم کوئیست، تغییرات کارایی ناشی از تغییر تکنولوژی در سال های اولیه منفی لیکن در سال هایی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش یافته است. بهره وری کل عوامل در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ کاهش داشته است و دارای روند کاهش نزولی بوده است به نحوی که روند رشد در سال ۱۴۰۰ به وجود آمده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شخصیت فعال و حمایت تحصیلی با تبلور وجودی در دانشجویان با میانجی گری خودکارآمدی خلاق انجام شد. روش پژوهش توصیفی_همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش را دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تشکیل دادند که از بین آن ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای ۳۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس شخصیت فعال (PPS؛ باتمن و کرانت، ۱۹۹۳)، پرسشنامه حمایت تحصیلی (ASQ؛ ساندز و پلانکت، ۲۰۰۵)، پرسشنامه خودکارآمدی خلاق (CSQ؛ کارووسکی، ۲۰۱۰) و مقیاس تبلور وجودی (FS؛ داینر و همکاران، ۲۰۱۰) بود. از تحلیل معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است و 52٪ واریانس خودکارآمدی خلاق و 51٪ واریانس تبلور وجودی را تبیین می کند. شخصیت فعال، حمایت تحصیلی، و خودکارآمدی خلاق، هرکدام تاثیر مستقیم و مثبت معنی داری بر تبلور وجودی دارند (05/0P<) و خودکارآمدی خلاق نیز اثر معنی داری بر تبلور وجودی دارد (05/0P<). نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که خودکارآمدی خلاق نقش میانجی در رابطه بین شخصیت فعال و تبلور وجودی ایفا می کند (05/0P<)؛ اما مسیر حمایت تحصیلی به تبلور وجودی را واسطه گری نمی کند (05/0<P). در مجموع، می توان نتیجه گرفت که شخصیت فعال نقش مهمی در ارتقای تبلور وجودی دانشجویان از طریق بهبود خودکارآمدی خلاق ایفا می کند و حمایت تحصیلی نیز عامل مؤثری در این زمینه محسوب می شود.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی حل مسئله بر اساس وابستگی بین فردی و امید در بیماران کاندید عمل قلب باز انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی_همبستگی بود. جامعه آماری شامل بیماران قلبی- عروقی که کاندید عمل قلب مراکز قلب شهر اصفهان در سال 1403 بود. با روش نمونه گیری هدفمند و به صورت داوطلبانه تعداد 250 نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر (FAD، اپشتین و همکاران، 1983)، پرسشنامه وابستگی بین فردی (IDI، هیرشفیلد و همکاران، 1997)، پرسشنامه امیدواری (LEQ، اشنایدر، 2002) استفاده شد. تجزیه تحلیل داده ها با به کارگیری روش رگرسیون به روش همزمان انجام شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که میان عملکرد خانواده و وابستگی بین فردی و امید رابطه معنادار وجود دارد (05/0>p) و حدود 4/12 درصد از واریانس حل مسئله توسط وابستگی بین فردی و امید پیش بینی می شود (05/0>P). یافته های این پژوهش اهمیت عوامل روان شناختی مانند امید و وابستگی بین فردی را در ارتقای توانایی حل مسئله بیماران کاندید عمل قلب باز نشان می دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای رضایت زناشویی در رابطه بین سبک های دلبستگی با استرس ادراک شده انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی_همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 1402 بود. به روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 250 نفر به عوان نمونه انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس استرس ادراک شده (PSS، کوهن و همکاران، 1983)، پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (AAQ، هازان و شاور، 1987) و مقیاس رضایت زناشویی انریچ (EMS، فاورز و اولسون، 1993) بودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل معادلات ساختاری حاکی از برازش مناسب مدل بود. یافته ها نشان داد که سبک دلبستگی ایمن به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق رضایت زناشویی قادر به پیش بینی استرس ادراک شده بود (۰01/۰p‹). همچنین سبک های دلبستگی ناایمن دوسوگرا و اجتنابی به صورت غیرمستقیم از طریق رضایت زناشویی توانستند استرس ادراک شده در دانشجویان متأهل را پیش بینی کند (۰01/۰p‹). این نتایج نشان می دهد که سبک دلبستگی ایمن و ناایمن با توجه به نقش مهم رضایت زناشویی می توانند تبیین کننده استرس ادراک شده باشند و لزوم توجه به این عوامل در تعامل با یکدیگر در برنامه های کاهش استرس ادراک شده ضروری است.

هدف: طی دهه های اخیر موضوع توانمندسازی زنان روستایی مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان روستایی قرارگرفته است. یکی از عواملی که بر توانمندسازی زنان روستایی مؤثر هست ایجاد و توسعه کسب وکارهای خرد است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر ایجاد و توسعه کسب وکارهای خرد بر توانمندسازی زنان روستایی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از روش فراتحلیل بعنوان یک روش آماری و نظام مند برای ترکیب یافته های پژوهش های دیگر در زمینه مورد مطالعه بهره برده است. جامعه آماری این پژوهش، پژوهش های در دسترس مرتبط با رابطه کسب وکار با توانمندسازی زنان روستایی منتشر شده در پایگاههای علمی (Sid، Ensani، Noormags، Magiran، Scienc direct، Google Scholar، Scopus) طی سال های 2000 تا 2024 بود. در مجموع، 720 مطالعه در این موضوع به دست آمد که 30 مورد از آن ها بر اساس معیارهای ورود و خروج، شرایط ورود به فرا تحلیل را داشتند و با استفاده از نرم افزار CMA2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش با توجه به نتایج بررسی ناهمگنی از طریق شاخص Q و مجذور I مدل اثرات تصادفی انتخاب گردید. همچنین، برای ترسیم شبکه موضوع پژوهش و دستیابی به واژگان پرتکرار در این حوزه، از نرم افزار VOSviewer استفاده شد. بنابراین، کلیدواژه های تحقیق در پایگاه های خارجی جستجو و داده های مقالات انتخابی در فایل CSV ذخیره و به VOSviewer وارد شدند. برای منابع داخلی نیز، جستجو به طور جداگانه انجام و مقالات واجد شرایط انتخاب و اطلاعات آنها به صورت دستی وارد نرم افزار گردید. سپس شاخص های علم سنجی با این نرم افزار تحلیل شدند. یافته ها: نتایج ترسیم شبکه موضوعی پژوهش به وسیله نرم افزار VOSviewer بیانگر وجود هم رویدادی بین توانمندسازی زنان روستایی با موضوعاتی مانند کارآفرینی، اعتبارات خرد و درآمد بود. بر اساس نتایج آزمون همبستگی بگ و مزدار، مطالعات واردشده از تقارن نسبی برخوردار بودند و عدم سوگیری پژوهش حاضر مورد تائید قرار گرفت. بر اساس نتایج، میزان اندازه اثر ترکیبی 0/453 به دست آمد که این اندازه اثر بر اساس معیار کوهن، بیانگر میزان متوسط تأثیرگذاری ایجاد کسب و کارهای خرد بر توانمندسازی زنان روستایی است. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه بیانگر تأثیر معنی دار ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد بر توانمندسازی زنان روستایی است. بنابراین توجه به کسب وکار زنان روستایی یکی از عوامل موثر بر تقویت توانمندی آنان است که مستلزم سیستم های حمایتی است.

مقدمه: مراقبت از یک کودک معلول می تواند با پیامدهای روانی و اجتماعی متعددی برای والدین همراه باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی فرزندپروری مبتنی بر شفقت و فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رشد پس از سانحه در مادران با کودک مبتلا به معلولیت جسمی- ذهنی انجام شد. روش: تحقیق حاضر یک طرح نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان مرکز آموزشی کودکان با نیازهای ویژه امام جواد شهر ساری در سال 1402-1401 بود که از بین آنها، 45 کودک انتخاب شدند و مادران آنها به طور تصادفی در گروه مداخله فرزند پروری مبتنی بر شفقت، فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد و یا گروه کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان پرسشنامه رشد پس از سانحه را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر زمان (61/21=F)، اثر گروه (48/13=F) و اثر تعامل گروه زمان (82/7=F) در مورد رشد پس از سانحه در سطح 001/0 معنادار است. نتایج آزمون تعقیبی نشان داد، تفاوت نمرات رشد پس از سانحه در پس آزمون و پیگیری با پیش آزمون از نظر آماری معنادار هستند (001/0P<). نتیجه گیری: طبق نتایج حاصل از این مطالعه، رشد پس از سانحه در مادران با کودک مبتلا به معلولیت جسمی- ذهنی از طریق مداخله فرزند پروری مبتنی بر شفقت و فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد قابل اصلاح است. پیشنهاد می شود در مداخلات مربوط به کودکان دچار معلولیت از این رویکردهای فرزندپروری استفاده شود.