فاطمه قره چمنی

در حالی که امروزه مداخله دولت های مدرن در شئون مختلف حاکمیت و شهروندان ضروری به نظر می رسد، این مسئله که دولت از منظر حاکمیتی چه حدود و اختیاراتی برای اعمال سیاست دارد محل تأمل و اختلاف است. در حوزه خانواده، حدود دخالت دولت، سلبی یا ایجابی بودن آن حائز اهمیت است. در مورد حکومت اسلامی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو مفهوم «ولایت» و «امامت» با خاستگاه مشترک «پیروی و اطاعت کردن» در کنار مفهوم حاکمیت وجود دارد. این مقاله به بررسی این مسئله خواهد پرداخت که در قانون اساسی، حوزه های مختلفی که به دولت اسلامی اذن ورود در مسئله خانواده را داده است، ذیل کدام یک از عناوین ولایت، امامت و حاکمیت بوده است و هریک از این رویکردها در مواجهه با مسائل خانواده و حل چالش های آن چه ابزاری در اختیار سیاست گذاران قرار خواهد داد. در نهایت روشن می شود که مبتنی بر مواجهه سیاستگذاران با مسائل حوزه خانواده از رویکردهای مختلف میدان امامت، ولایت و حاکمیت، راه حل های پیشنهادی برای حل مشکلات و پدیده های نوظهور عرصه خانواده، مسیرهای حل مسئله متفاوتی را پیش گرفته که گاها تشتت آرا را نیز در پی داشته است.

نظام مالی زوجین و نحوه مدیریت و پرداختن به آن یکی از مسائل مطرح در حوزه ی خانواده است که قبول یا رد نوع سیستم حاکم بر این موضوع در نتیجه و عملکرد آن تأثیر به سزایی دارد و در صورت انتخاب نادرست یا اجرای ناکارآمد، اثرات بسیار مخربی را برای جامعه و خانواده به همراه خواهد داشت. از جمله نظام های موجود برای مباحث مالی زوجین در سراسر دنیا، نظام استقلال و اشتراک اموال است. ایران به عنوان کشوری که قوانین حوزه حقوق خانواده اش منبعث از فقه و شریعت است رویکرد ویژه ای در این زمینه دارد. انتخاب نظام استقلال با مسئولیت و تعهد کامل مالی مرد و عدم مسئولیت مالی برای زن ویژگی خاص نظام مالی خانواده در قوانین ایران است. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، ابتدا به مطالعه مصادیق فقهی و قانونی موجود برای مفاهیم نفقه، مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، اجرت الرضاع، نحله و درآمد ناشی از کار مستقل زنان به عنوان مهم ترین حقوق و وظایف مالی در بستر خانواده پرداخته و نظام مالی حاکم بر حقوق خانواده در ایران را نیز مورد بررسی قرار داده است. سپس با مطالعه و بررسی فرصت ها و محدودیت هایی که هر یک از نظام های استقلال و اشتراک اموال می تواند برای بستر خانواده در جامعه ایرانی به وجود بیاورد، پیشنهاد نظام مالی جایگزین و راه حل هایی اجرایی در سطح سیاست گذاری و قانونگذاری را ارائه کرده است.