درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش پیش بینی کامیابی بر اساس متغیرهای زوجی سازگاری زناشویی، جهتگیری اهداف زناشویی و منبع کنترل زناشویی در زنان متأهل شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمام زنان متأهل شهر اصفهان در سال 1396-1397 بودند بدین منظور 104 زن متأهل به شیوه             در دسترس انتخاب و پرسشنامه کامیابی سو، تای و دینره (2014)، جهتگیری هدف زناشویی کانزاس اگمان، ماکسلی و اسچام (1985)، منبع کنترل زناشویی میلر، لفکورت و ویر (1983) و سازگاری زوجی اصلاح شده (باسبی، کریستنسن کران، لارسن، 1995) را پاسخ دادند. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره (گام به گام) استفاده، و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 تحلیل شد. نتایج نشان داد که ارتباط جهتگیری اهداف زناشویی، منبع کنترل زناشویی (منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی) و سازگاری زناشویی(همفکری و توافق، رضایت و انسجام) با کامیابی معنادار بوده است (000/0 < P)؛ به عبارتی دیگر جهتگیری اهداف زناشویی، منبع کنترل زناشویی و سازگاری زناشویی کامیابی را در سطح معناداری پیش بینی می کند (000/0 < P). علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی بود که همفکری و توافق 42 درصد همفکری و توافق و کنترل بیرونی 48 درصد، همفکری و توافق، کنترل بیرونی و رضایت 53 درصد و همفکری و توافق، کنترل بیرونی، رضایت و جهتگیری اهداف زناشویی 55 درصد از کامیابی را پیش بینی می کند. در مجموع در میان متغیرهای پیش بین (همفکری و توافق، کنترل بیرونی، رضایت و جهتگیری اهداف زناشویی) از بیشترین توان پیش بینی برای کامیابی برخوردار بود.

این تحقیق در صدد آنست که دریابد فرآیند عقلانی شدن دولت در ایران عصر مشروطه چگونه رخ داده است. یکی از مهم ترین شروط در دسترسی به جامعه معقول در فلسفه سیاسی، عقلی شدن دولت و سیاست و یا فرآیند عقلانی شدن دولت در سه معناست. عقلی شدن جوهری، عقلی شدن ارادی و عقلی شدن بوروکراتیک و قانونی. دولت در ایران از هنگامی اهمیت عقلانی شدن را دریافت که جنبش مشروطه شکل گرفت، جنبشی که گسست در تاریخ ایران را رقم زد و فصل نوینی برای آن خلق کرد. اساساً سه مولفه اقتصاد سیاسی مدرن، بوروکراسی قانونی و حقوق مدرن تحول عقلانی دولت را در ایران پدید آورده است. با آغاز این تحول است که دولت نخست در شکل لیبرال و ارادی پدیدار شد و سپس صورت های بوروکراتیک- قانونی و جوهری به خود گرفت. آنچه این مقاله می کوشد تا آن را دریابد این است که این تحول عقلانی شدن چگونه با وجود دولت استبدادی و حاکمیت مناسبات اجتماعی- اقتصادی ایران پیشاسرمایه داری رخ داده است. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و بر آنست تا مبتنی بر آن به این پرسش پاسخ داده شود که مدرنیزه شدن دولت در ایران چگونه آغاز و امتداد یافته است.

مقوله خوانش مخاطبان از مساجد معاصر ایران در ادبیات نظری معاصر کشورمان، امری کمترشناخته شده است و اهمیت بنای مسجد در مقام یکی از سمبل های معماری اسلامی ایران، حساسیت ویژه ای به این حوزه می بخشد. در خوانش مخاطبان از دریچه رابطه فرم و نماد، به بنای مسجد به مثابه آمیخته ای از کالبد و معنا نگریسته می شود. امروزه، گاه شاهد ظهور مساجدی هستیم که خوانش مشترکی از آن ها بین مخاطبان وجود ندارد؛ لذا تحلیل چگونگی خوانش می تواند در معرفی این فرایند، مؤثر باشد. جهت گیری کلی پژوهش، بر اساس هدف، از نوع تحقیقات بنیادی است و ماهیت و روش این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. با استفاده از منابع مکتوب، مدلی برای خوانش مساجد معاصر به دست آمد و در بخش میدانی و ارزیابی خوانش مخاطبان، از نُه مسجد متنوع که از میان 180 مسجد معاصر تبریز انتخاب شده بودند، استفاده گردید. از ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده برای تقرب به اهداف پژوهش استفاده شد. نتایج نشان می دهد در خوانش مساجد معاصر، علاوه بر عناصری چون گنبد و مناره، مفاهیم فرامادّی مانند آرامش روحی و معنویت نیز نقش مهمی دارند. به نظر می رسد در احکام فقهی شیعی، به عنوان معیار تحلیل خوانش برای سنجش برخی از عوامل دخیل در خوانش مانند، سبک، آرایه، مناره و محراب، سنجه هایی ارائه شده باشد و وجود برخی عناصر از جمله گنبد و ایوان، هر چند با معیارهای مذکور قابل سنجش نیستند، برای فهم و خوانش بهتر معانی در مساجد معاصر ضروری به نظر می رسند.

دولتشاه سمرقندی، از جمله تذکره نویسان قرن نهم هجری است که در کتاب مهم خود، تذکره الشعراء، گزیده ای از احوال و آثار علما و شعرای دوره اسلامی، به خصوص قرن 8 و 9 هجری را تدوین کرده و در امتداد آن، نظرات قابل توجهی در باره وقایع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دوره مورد بحث در اختیار قرار داده است. پرسش پیشِ رو، این است که سیر حوادث در تذکرهالشعراء چگونه در ذهن مؤلف پردازش شده است و علما چه جایگاهی در آن دارند؟ یافته های تحقیق، حاکی از آن است که دولتشاه به این دلیل که اهل قلم، اهل دولت و اهل دل بوده است، نسبت به کمبودهای این عرصه ها شناخت کامل داشته و گاهی با اغماض و گاهی با شهامت، به آنها پرداخته و در مورد علما به همین شیوه مسائلی را مطرح می کند که در شناخت دوره، راهگشاست. دولتشاه، شخصیتی اعتدالی و مردمی بود و در خود، آن وارستگی را می دید که علمای عصر خویش را به نصیحت درباریان جهت رسیدگی به حال رعیت ترغیب کند. روش تحقیق در این مقاله، تاریخی تحلیلی است و در کنار آن، از الگوی هرمنوتیک قصدگرا استفاده خواهد شد. این روش، از این جهت برگزیده شده که ضمن لحاظ اصل متن و زمینه شکل گیری آن، به قصد و هدف مؤلف نیز توجه گردد.

یکی از بزرگان و عالمانی که تلاش و جهادی کم نظیر در عرصه فقه الحدیث داشته، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی با اثر خود، «الوافی» است که با طرح و نگاهی ژرف به مباحث فقه الحدیثی، به حق این مباحث را به اوج رساند. این پژوهش با روشی توصیفی– تحلیلی، انجام گرفته و درصدد است به واکاوی روش ها و مبانی فقه الحدیثی فیض کاشانی در کتاب «وافی» بپردازد. نتایج پژوهش، گویای این واقعیت است کهملامحسن فیض به ریشه لغوی و معنای اصطلاحی مفردات و لغات حدیث التفات ویژه ای داشته است؛ و به مباحثی چون «سبب و فضای حاکم بر صدور روایت»؛ «سیاق حدیث»؛ «جایگاه متن و سند حدیث» و «خانواده حدیث» در مباحث فقه الحدیثی روایات، التزام ویژه ای داشته است. .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 12 آذر 1358 در رفراندوم عمومی به تایید مردم رسید ودر همه پرسی قانون اساسی 1368 مورد بازنگری قرار گرفت. سوال این پژوهش این است که با نگاه جامعه شناسی سیاسی چگونه می تواند تغییر ایجادشده در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کرد؟ به نظر میرسد بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لالکلا و موفه می توان تحول سیاسی رخداده در بافت اجتماعی آن زمان را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان میدهد اصلاحات صورت گرفته درقانون اساسی 1368  حاصل رقابت میان دو گفتمان چپ و راست اسلامی بوده است. چپ اسلامی ضمن باور عمومی به ولایت فقیه تلاش می کرد میان جمهوریت و اسلامیت نظام تعادلی را برقرار کند و به گزاره هایی همچون عدم امکان انحلال مجلس مردمی نظام سیاسی، مسئولیت رهبری در –توسط رهبری، توقیت، مشروعیت الهی برابر مردم، هماهنگی میان قوا توسط رئیس جمهور و مخالفت باوجود نماینده رهبری در نهادهای اجرایی باور داشت.درحالیکه راست اسلامی به ولایت مطلقه فقیه باور داشت و جمهوریت را ذیل اسلامیت نظام تعریف می کرد، به همین خاطر به گزاره هایی همچون انحلال مجلس، عزل رئیسجمهور، عدم توقیت برای رهبری، مبنای الهی مشروعیت ولایت فقیه و مسئولیت نداشتن او در برابر مردم فکر می کنند. هدف این پژوهش بررسی اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال1368 بر اساس نظریه تحلیل گفتمان است. روش پژوهش مورد استفاده روش تحلیل گفتمان است.

هدف پژوهش ارزیابی مکان تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد براساس شاخص ها و حریم های مناسب درمکان یابی تصفیه خانه فاضلاب است. 15 لایه اطلاعاتی مشتمل بر 8 شاخص موثر بر مکان و 7 حریم اصلی، در نرم افزار GIS مورد پردازش قرار گرفت. به منظور شناسایی وزن های مربوط به هر شاخص، پرسشنامه محقق ساخت در بین 25 کارشناس علوم مرتبط توزیع شد. سپس با استفاده از تکنیک تصمیم گیری سلسله مراتبی AHP وزن نهایی هر شاخص محاسبه شد. در گام نهایی با تلفیق وزن ها و لایه های اطلاعاتی در نرم افزار GIS و حذف نواحی دارای محدودیت، مکان تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق یافته ها، متغیرهای "شیب" و "اختلاف ارتفاع نسبت به شهر" بیشترین تاثیر را در مکان استقرار تصفیه خانه داشته اند. همچنین مکان فعلی تصفیه خانه فاضلاب شهر در پهنه نامناسب قرارگرفت. در خاتمه، سه گزینه پیشنهادی باتوجه به شاخص ها و حرائم تدوین شده، برای احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد به کمک مدل SAW از مجموعه روش های تصمیم گیری چندشاخصه، مورد بررسی قرار گرفت که آلترناتیو1، با قرارگیری در حوزه سنگشناسی آهک رسی آرژلیتی با میان لایه شیل، حاوی آمونیت، اکینوپد و اربیتولینای فراوان به لحاظ وضعیت اکثر شاخص ها و حریم های مورد بررسی، مناسب تر از سایر گزینه ها شناسائی شد.

مقدمه: ناهنجاری های مادرزادی از علل شناخته شده مرگ و میر در دوره نوزادی و پس از آن می باشد. ناهنجاری های مادرزادی به عنوان یک مشکل اساسی و پرهزینه در حوزه سلامت مطرح می باشد. ثبت ملی ناهنجاری های مادرزادی به عنوان یک منبع اطلاعاتی قوی جهت محاسبه شاخص های سلامت الزامی است. لذا جمع آوری و گزارش دهی ناهنجاری های هنگام تولد امکان ارزیابی و برنامه ریزی را فراهم می کند که در گرو جمع آوری داده های ضروری می باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر تعیین مجموعه حداقل داده نقایص تولد در سطح ملی به منظورسیاست گزاری و برنامه ریزی برای کنترل ناهنجاری ها بوده است. روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تطبیقی با رویکرد کیفی بوده که در سال 1395 انجام شده است. مطالعه در سه مرحله تعیین حداقل داده ها در نظام های ثبت نقایص و ناهنجاری های مادرزادی در کشورهای سرآمد، تدوین مجموعه حداقل داده های اولیه پیشنهادی و اعتباریابی مجموعه حداقل داده های اولیه با استفاده از تکنیک دلفی و نظر خواهی از صاحب نظران صورت گرفت. یافته ها: پس از بررسی مجموعه حداقل داده ها در نظام های ثبت منتخب، 35 عنصر داده به نظرسنجی گذاشته شد که بر اساس نتایج دو راند دلفی در نهایت 25 عنصر داده در مجموعه حداقل داده نهایی در چهار زیر مجموعه اطلاعات مربوط به نوزاد، مادر، وضعیت اجتماعی اقتصادی مادر و سابقه ناهنجاری مورد اجماع صاحبنظران قرار گرفت. نتیجه گیری: مجموعه حداقل داده های ملی، ابزار مهمی در برنامه های نظارتی و نظام ثبت می باشند که امکان جمع آوری و انتقال داده ها در سطح کشور را فراهم خواهند نمود. وجود این مجموعه حداقل داده ها در سطح ملی با عث افزایش پتانسیل استفاده از داده ها و پاسخگویی به سؤال ها و مسایل بحرانی در بهداشت عمومی را فراهم می نماید. در همین راستا پیشنهاد می گردد که این مجموعه حداقل داده ها ملی در سامانه کشوری مادر و نوزاد(ایمان) گنجانده شود تا اطلاعات مربوط به ناهنجاری های مادرزادی به شکل کاربردی وجامع تری در سطح ملی جمع آوری گردد.

طرح مسئله: گسل ها، مهم ترین عامل ایجاد زلزله هستند که توانایی های لرزه ای متفاوتی دارند و زلزله های کوچک و بزرگی را ایجاد می کنند؛ بنابراین شناسایی خطاهای موجود در هر منطقه و شناخت نوع و دامنه فعالیت گسل ها، آسیب های عملکرد آنها را به شدت کاهش می دهد. هدف: این پژوهش سعی دارد رابطه شاخص خط وارگی گسل ها را با لرزه خیزی در محدوده خطوط ریلی استان هرمزگان ارزیابی کند. روش: شاخص خط وارگی، معیاری کمّی از شدت گسلش هر منطقه، تابعی است که در پردازش آن تعداد، طول و تقاطع گسل ها در واحد سطح محاسبه مکانمند می شود. بدین منظور گسل های منطقه در فاصله 100کیلومتری از خطوط ریلی با استفاده از نقشه های زمین شناسی و تصاویر رادار استخراج، سپس شاخص خط وارگی[1] با بهره گیری از نرم افزار Arc GIS محاسبه و درنهایت با استفاده از این شاخص نقشه مکانی تهیه شد. نتایج: بررسی ارتباط داده های لرزه ای و تراکم گسلی با الگوی توزیع شاخص خط وارگی نشان دهنده همبستگی نسبی تراکم گسل ها و همچنین الگوی توزیع زلزله ها با شاخص خط وارگی در محدوده مطالعاتی است؛ به طوری که یافته های پژوهش نشان داد 33/15درصد از کل لرزه های رخ داده در منطقه (لرزه های بیش از 4 ریشتر) در طبقه شاخص Pf5 واقع شده اند که فقط 62/4درصد از کل مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است؛ همچنین فقط 54/3درصد از زلزله های رخ داده در طبقه با شاخص Pf1 قرار گرفته اند که بیشترین درصد (07/27درصد) از منطقه را به خود اختصاص داده است؛ به بیان دیگر با افزایش شاخص خط وارگی، تراکم زلزله های رخ داده در منطقه نیز بیشتر می شود. نوآوری: این پژوهش به دلیل بررسی تراکمی گسل ها و همچنین بررسی رابطه مساحت خط وارگی گسل ها با تعداد زمین لرزه ها در نوع خود بی سابقه است.

برندسازی کارفرما یک استراتژی بازاریابی است که به بقای کارفرمایان در بازار رقابتی جذب و نگهداری نیروی کار کمک می کند. این پژوهش با هدف شناسایی اثرات متقابل متغیرهای کلیدی برندسازی کارفرما در صنعت فاوا صورت گرفت. این تحقیق ازنظر نوع، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و ازنظر ماهیت بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است. ابتدا بامطالعه ادبیات تحقیق، متغیرهای برندسازی کارفرما استخراج شدند و با آراء خبرگانِ عرصه منابع انسانی پرسشنامه ای مشتمل بر 13 متغیر برندسازی کارفرما، به منظور سنجش میزان اثرگذاری متغیرهای برندسازی کارفرما بر یکدیگر طراحی گردید. روایی محتوایی و اعتبار پرسشنامه موصوف موردسنجش و تائید قرار گرفت. 26 متخصص و خبره در خصوص میزان اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر نظر دادند. نوآوری این تحقیق تحلیل اثرات متقابل متغیرهای کلیدی برندسازی کارفرما، است. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار میک مک تحلیل شد و نتایج این تحقیق جایگاه متغیرهای برندسازی کارفرما در صنعت فاوا، از حیث اثرگذاری و اثرپذیری و نقش آن ها را در برندسازی کارفرما تعیین می نماید.

در جوامع مدرن امروزی سیاست گذاری های نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیب های بدنی شده است. سیاست گذاری های عمومی نادرست می تواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاست ها همچنین می تواند ارتکاب آسیب های غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیب های مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را افزایش دهد. در این میان، حقوق کیفری در مواجهه با آسیب های جسمانی رویکردی دوگانه دارد. حقوق کیفری در آسیب های میان فردی و جزئی که احراز رابطه استناد به سادگی امکان پذیر است، مداخله می کند. اما از موارد کلان و کلی که رابطه مستقیم میان فعل و آسیب وجود ندارد به سادگی می گذرد. آسیب اجتماعی شناسی اما در مقایسه با حقوق کیفری رویکردی کل نگرتر نسبت به مسائل اجتماعی دارد. این رویکرد با آن که مداخله حداکثری حقوق کیفری را به مثابه آسیب می داند، به موضوعاتی که حقوق کیفری به آنها توجه نمی کند، می پردازد. آسیب اجتماعی شناسی به جای تاکید بر کیفر، اصلاح ساختارهای اجتماعی و رویه ها را برای پیشگیری از آسیب ها پیشنهاد می دهد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی انتقادی به موضع حقوق کیفری، آسیب های جسمانی وارد به افراد در نتیجه سیاست گذاری های عمومی را در دو حوزه آسیب های جسمانی عمدی و غیرعمدی از چشم انداز مطالعات آسیب اجتماعی شناسی، مطالعه می کند. مقاله با تشریح کاستی های نظام حقوقی ایران در برخورد با این آسیب ها بر ضرورت توجه نگاه کل نگر به آسیب های اجتماعی، لزوم مداخله دیگر نهادهای اجتماعی در کنار نظام عدالت کیفری و بهره گیری از پاسخ های اجتماعی تاکید می کند.

امروزه شاید یکی از مهم ترین چالش برنامه ریزی شهری کشور ما، بحث مساکن مهر باشد که بصورت انفجاری در سطح ملی به اجرا در آمد و تغییرات کالبدی، فضایی و جمعیتی قابل توجهی را به عنوان طرح خانه دار کردن خانواده های پایین دست جامعه ایجاد کرد، که با اصول توسعه پایدار هماهنگی ندارند. مقوله کیفیت زندگی از شاخص های توسعه پایدار و دولت رفاه در هر جامعه ای است که امروزه تاثیر بسزایی در عرصه های مدیریتی دارد. در شهر همدان هم مانند سایر نقاط، مساکن مهر در چندین نقطه طراحی و اجرا شد که از نظرمکان یابی، نحوه ی ساخت، اماده سازی اراضی و.... دچار مشکل هستند. این پژوهش با هدف بررسی شاخص های کیفیت زندگی در مساکن مهر، سعی بر آن دارد در ارتقاء کیفیت زندگی در این نوع مساکن با تاکید بر پایداری شهری گامی به جلو داشته باشد. و در این راستا با استفاده از روش کیفی و اسنادی و تحلیل های صورت گرفته ازطریق نرم افزار GISو SPSSو lisrel و سپس تحلیل شاخص ها با نرم افزار AMOS و روش SEM ، به بررسی وضعیت کیفیت زتدگی منطقه با توجه به رویکرد پایدای پرداخته شد، نتایج حاکی از ان است که این منطقه با اصول شهرپایدار همخوانی ندارد. در انتها نیز به ارائه طرح بهینه اقدام شد.

گردشگری به عنوان یک منبع مهم مبادله ارز در سطح بین المللی شناخته شده که می تواند منابع مالی جهت رشد اقتصادی در کشورها را تأمین کند. درآمدهای گردشگری نمونه ای از موارد جایگزین صادرات است که می تواند باعث بهبود در تعادل تراز پرداخت ها، افزایش اشتغال و درنهایت رشد اقتصادی شود. در این راستا این مطالعه به بررسی ارتباط و رابطه علیت بین درآمدها و مخارج گردشگری با رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره (2015-1995) با استفاده از رهیافت داده های تابلویی می پردازد. بدین منظور در این مطالعه یک رویکرد جدید برای فرضیه گردشگری منجر به رشد، ارائه شده و روابط علی بین گردشگری و رشد اقتصادی در قالب چهار فرضیه رشد، حفاظت، بازخورد و بی طرفی طبقه بندی می شود. این طبقه بندی جدید باعث می شود رابطه علت و معلولی متفاوت موجود بین گردشگری و رشد اقتصادی در هر کشور به طور خاص توضیح داده شود. نتایج این مطالعه نشان داد که علیرغم رابطه علیت دوطرفه بین گردشگری و رشد اقتصادی (تأیید فرضیه بازخورد) برای مجموعه کشورها، اما برای هریک از کشورها، جهت گیری علیت بین گردشگری و رشد اقتصادی، بسته به وضعیت کشور و شاخص گردشگری استفاده شده متفاوت است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط مثبت بین درآمدها و مخارج گردشگری با رشد اقتصادی در کشورهای موردمطالعه وجود دارد.

واکنش هزینه ها به تغییرات افزایشی یا کاهشی درآمد فروش به صورت متقارن اتفاق نمی افتد. معمولاً واکنش هزینه ها در شرایط کاهش فروش، کمتر و کندتر از افزایش فروش صورت می پذیرد. به این رفتار هزینه ها، چسبندگی هزینه ها اطلاق می شود. پدیده چسبندگی هزینه ها ریشه در تصمیمات آگاهانه مدیران دارد. از لحاظ نظری، مدیران در تصمیمات خود در مورد تعدیل منابع به عوامل مختلفی توجه می کنند که یکی از آنها مساله نااطمینانی است. انتخابات ریاست جمهوری رویدادی است که نااطمینانی از نوع سیاسی را افزایش می دهد، بنابراین انتظار می رود که رویداد مذکور عامل موثری در چسبندگی هزینه ها باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انتخابات بر چسبندگی هزینه ها است. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز 108 شرکت برای بازه زمانی 1380 تا 1394 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سال های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رفتار هزینه ها چسبنده نیست، اما در سایر سال ها رفتار هزینه ها چسبنده است. همچنین، واکنش هزینه ها به افزایش فروش در سال های انتخابات کمتر از سال هایی است که انتخابات برگزار نشده و نااطمینانی سیاسی کمتر است. Abstract The cost response does not occur symmetrically to increasing or decreasing of sale revenue. Usually, the cost response to sales decline is lower and slower than sales growth. Asymmetric cost behavior may be rooted in deliberate managerial decisions. Theoretically, when there is uncertainty about future, managers will delay the adjustment of costs. The presidential election is an event that increases political uncertainty. Given the current research gap, the purpose of this study is to investigate the effect of presidential elections on the asymmetric cost behavior. For this purpose, the required information for 108 companies for the period 1380 to 1394 has been collected and tested. Research findings suggest that cost behavior is not sticky in the years of the presidential election, but in other years cost behavior is sticky. Also, the cost response to the increase in sales in the election years is lower than in the years when elections are not held and political uncertainty is lower.

مشتریان نقش مهمی برای سازمان ها ایفا می کنند که شناسایی رفتارهایی از آن ها که موجب کمک به سازمان در بهبود ارائه خدمات آن باشد، امری حائز اهمیت است، هدف این تحقیق تبین تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار مشتریان در بیمه البرز است . تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی است، روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی است و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد، جامعه ی آماری تحقیق شامل مشتریان بیمه ی البرز در شهر تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای ،حجم آن برابر با 385 نفر درنظر گرفته شده است، به منظور بررسی فرضیات و اهداف تحقیق در ارتباط با تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار مشتریان در شرکت بیمه البرز با استفاده ی از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از پرسشنامه ی استاندارد توزیع شده در نمونه ی آماری حاضر به بررسی فرضیات مورد نظر پرداخته شد، نتایج حاصله نشانگر تایید همه ی فرضیات در جهت تاثیر شهرت سازمانی در ابعاد وفاداری به برند، کیفیت ادراکی از برند، آگاهی از برند، تداعی برند بر رفتار مشتریان در بیمه ی البرز داشت.

پول شویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. قانون گذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون های بین المللی در این زمینه، در بهمن ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پول شویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده پول شویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام می گیرد. برای مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی می توان به آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد. این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است. میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده و به همین جهت نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در خصوص پول شویی به تصویب رسیده اند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. هدف ازوضع این اسناد این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آن ها بالا رود. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازه ای از رویه بین المللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست می آید که جرم پولشویی در ایران و رویه بین المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.