فقه شیعی

چه رابطه ای میان عقلانیت شیعی و عقلانیت ارتباطی می توان برگزار کرد که از یک سو پویایی تاریخی عقلانیت شیعی در شرایط سلطه عقلانیت مدرن بر جهان امروز تضمین گردد و از سوی دیگر چنین عقلانیتی با حفظ استقلال دینی خود بتواند در تعامل با عقلانیت های تاریخی غیر دینی قرار گیرد. به طور خاص دغدغه پژوهش این است که نتایج سازنده سیاسی هماهنگی عقلانیت شیعی با عقلانیت ارتباطی را مورد بحث قرار دهد. طی چندین گفتار با طرح مجموعه ای از استدلال های درون دینی و برون دینی به اثبات فرضیه خود مبنی بر وجود مفاهیم بسنده ای در چارچوب عقلانیت شیعی (با تاکید بر آموزه های فقه و کلام شیعه) که قادر است اهداف فوق را بر آورده سازد، خواهیم پرداخت. در این زمینه ابتدا توضیحی در باره عقلانیت ارتباطی در سطح معرفت شناختی، انسان شناختی و جامعه شناختی ارایه خواهد شد. درگام بعدی شیعه و عقلانیت شیعی را معرفی خواهیم کرد. پس از آن مفاهیم عقلانی در سنت شیعی را با تاکید بر کلام و فقه مورد بحث قرار می دهیم. گفتار پایانی به استنتاجات نظری و عملی پژوهش اختصاص خواهد یافت.

مقوله خوانش مخاطبان از مساجد معاصر ایران در ادبیات نظری معاصر کشورمان، امری کمترشناخته شده است و اهمیت بنای مسجد در مقام یکی از سمبل های معماری اسلامی ایران، حساسیت ویژه ای به این حوزه می بخشد. در خوانش مخاطبان از دریچه رابطه فرم و نماد، به بنای مسجد به مثابه آمیخته ای از کالبد و معنا نگریسته می شود. امروزه، گاه شاهد ظهور مساجدی هستیم که خوانش مشترکی از آن ها بین مخاطبان وجود ندارد؛ لذا تحلیل چگونگی خوانش می تواند در معرفی این فرایند، مؤثر باشد. جهت گیری کلی پژوهش، بر اساس هدف، از نوع تحقیقات بنیادی است و ماهیت و روش این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. با استفاده از منابع مکتوب، مدلی برای خوانش مساجد معاصر به دست آمد و در بخش میدانی و ارزیابی خوانش مخاطبان، از نُه مسجد متنوع که از میان 180 مسجد معاصر تبریز انتخاب شده بودند، استفاده گردید. از ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده برای تقرب به اهداف پژوهش استفاده شد. نتایج نشان می دهد در خوانش مساجد معاصر، علاوه بر عناصری چون گنبد و مناره، مفاهیم فرامادّی مانند آرامش روحی و معنویت نیز نقش مهمی دارند. به نظر می رسد در احکام فقهی شیعی، به عنوان معیار تحلیل خوانش برای سنجش برخی از عوامل دخیل در خوانش مانند، سبک، آرایه، مناره و محراب، سنجه هایی ارائه شده باشد و وجود برخی عناصر از جمله گنبد و ایوان، هر چند با معیارهای مذکور قابل سنجش نیستند، برای فهم و خوانش بهتر معانی در مساجد معاصر ضروری به نظر می رسند.

این پژوهش به دنبال ژرفکاوی الگوی توسعه عمودی در ابنیه مسکونی از منظر فقه شیعی است و مسئله ای که محور این پژوهش را تشکیل می دهد عبارت است از «مطلوبیت یا عدم مطلوبیتِ فقهیِ توسعه عمودی در ابنیه مسکونی و تبیین علل آن». برای ژرفکاوی این مسئله از روشی ترکیبی در این پژوهش استفاده شده است؛ به نحوی که در مقام گردآوری داده ها از روش اسنادی استفاده شده است اما در مقام تحلیل داده ها از روش های تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی بهره گیری شده است. بر اساس یافته های پژوهش، توسعه عمودی در ابنیه مسکونی به دلایل متعدد فقهی، مطلوبیت ندارد که این دلایل را می توان به دو دسته ادلّه صریح و ادلّه غیر صریح تقسیم نمود. از مهمترین دلایل دسته اول می توان مواردی همچون موضوع اِشراف و ایجاد مزاحمت ساختمان های بلند در تهویه ابنیه مسکونی مجاور را برشمرد که به صراحت در متون فقهی مورد نهی قرار گرفته است و قبل از این پژوهش، در سایر پژوهش های مشابه نیز کمابیش مورد بحث قرار گرفته است؛ اما نوآوری این پژوهش در تبیین دسته دوم (ادلّه غیر صریح) است که در این خصوص می توان به مواردی همچون تقابل با انجام برخی تکالیف شهروندی و اجتماعی، تقابل با برخی از سنن معصومین (ع) نظیر سنت استهلال و تقابل ضمنی با برخی از آیات و ادعیه اشاره نمود که همانطور که اشاره شد، تحلیل و استنتاج یافته ها از این نوع ادلّه از ابداعات این پژوهش است.

حیله در زبان فارسی، به معانی گوناگونی مانند «فریب»، «تدبیر»، «بهانه»، «کوشش نمودن» به کار می رود. این واژه در اصل، عربی و ریشه «ح و ل» است. کلمه «حول» اگر چه در مفاهیم مختلفی استعمال می شود؛ لیکن به باور نگارنده، «حیله عبارت است از: استعمال زیرکانه شیوه هایی که نوعاً پنهان است؛ برای تغییر نتایج ناگوار و دستیابی به اهداف مورد نظر.» این نگاشته، نخست مهم ترین حیله های فرار از ربا را به صورت گذرا بیان نموده و آنگاه، به بررسی دیدگاه ها در پذیرش یا رد حیله های یاد شده می پردازد.

فرائض، علمی است که به کمک آن سهم الارث هر یک از وارثان از ترکه میت مشخص می شود و بخش کوچکی از علم فرائض، شامل مختصری از علم حساب است. این مقدار از حساب که در علم فرائض به کار می رود، اصطلاحاً «حساب الفرائض» نامیده می شود. موضوع پژوهش حاضر، حساب الفرائض در متون فقهی شیعی در دوره اسلامی است و همراه با عرضه قواعد و اصول آن، میزان ورود فقها به علم حساب و نحوه بیان این قواعد مطالعه شده است. در این نوشتار ابتدا گزارشی از کلیات این مبحث ارائه و سپس نکات خاص هر کتاب حول این موضوع به طور جداگانه آورده شده است. از حیث زمانی، این پژوهش به مطالب مرتبط با این موضوع تا زمان پایان حیات شیخ بهایی می پردازد. در حساب الفرائض، عمده تلاش ها حول «تصحیح مسائل» است تا سهم همه افراد به صورت کسری از ترکه با مخرج مشترک و صورتی صحیح بیان شود و بر اساس این نسبت، مقدار سهم هر فرد از ترکه معین شود. اصل مسأله یا اصل فریضه، مخرج مشترک کسرهایی است که صورت آن ها سهام هر صنف را که بین افراد آن مشترک است، مشخص می کند. همچنین تصحیح، در اصطلاح علمای فرائض، به دست آوردن حداقل عددی است که امکان دارد نصیب هر یک از ورثه را بدون ایجاد کسر اعشاری از آن تأدیه کرد، یعنی به دست آوردن کوچک ترین مخرجی که با آن سهم هر فرد از ترکه به طور صحیح بیان شود. تصحیح مسائل به نسبت میان اعداد مربوط می شود؛ بنا بر این مفاهیمی چون متداخل، متوافق، متماثل، متباین و وفق در حساب الفرائض پیش می آیند. همچنین یکی از موضوعات چالش برانگیز در موضوع ارث که به حساب ارث هم راه پیدا می کند، این است که گاهی جمع کسرهایی که بیانگر سهم اصناف از ارث است، از واحد بزرگ تر یا کوچک تر می شود. مناسخات و ارثِ زیر آوار ماندگان هم دیگر موضوعات مربوط به حساب الفرائض است. در میان فقهای شیعه، محقق حلّی و خواجه نصیرالدین طوسی تأثیرگذارترین افراد در این موضوع بودند و فقهای بعد از آن ها به آثارشان توجه ویژه ای داشته اند، تا جایی که گاهی در بیان بخش هایی از حساب الفرائض همان مطالب محقق حلی و خواجه نصیر را عیناً در کتابشان تکرار کرده اند.

عبدالله بن عبّاس ابن عبدالمطّلب (م 68ق/ 7-686م) در مطالعات اسلامی معاصر معمولًا به عنوان یکی از پایه گذاران علوم دینی شناخته شده است. او همچنین یکی از گرداورندگان قرآن به شمار می رود که قرائات گوناگونش از آیات، بعدها همگی ثبت و ضبط شد. نقش او به عنوان «پدر علم تفسیر قرآن» نیز غیر قابل انکار است، چنان که از میان صحابه پیامبر(ص)، در حوزه شریعت(فقه و احکام) هم به عنوان یکی از پیشوایان مکتب مکّه به شمار می رود. در این میان، نقش وی در باورها و تاریخ فقه شیعه کمتر مورد توجّه قرار گرفته و نگاه سنّت شیعی امامی به او مبهم به نظر می رسد. بر همین پایه ویلفرد مادلونگ کوشیده است تا با بررسی چند نمونه، نقش و جایگاه ابن عبّاس در فقه شیعی را تا اندازه ای به تصویر بکشد. از نگاه مادلونگ، شواهد مناسبی وجود دارد که نشان دهنده تأثیر بسزای آموزه های ابن عبّاس بر عقاید و فقه شیعیان امامی نخستین است. به باور او فقه امامیه به گونه سیتماتیک و نظام مند از ایده ها و نظرات ابن عبّاس در زمینه احکام فقهی پیروی نکرده است اما تلاش کرده تا برخی شواهد را نشان دهد که بر پایه آنها فقه امامی، به عملکرد امام علی(ع) در طول دوران خلافتش، که توسّط منابع سنّی گزارش شده است، توجّهی اندک نشان داده و حتّی گاه آموزه ابن عبّاس را بر آن ترجیح داده است.

دوپینگ در اشکال متنوع خود، یکی از چالش های نوآمد در زیست اجتماعی بشر مدرن است و از زاویه دیدهای میان رشته ای و چندرشته ای گوناگون نظیر پزشکی ورزش، [1] اخلاق اجتماعی، [2] حقوق پزشکی، [3] حقوق ورزش، [4]   فقه اجتماعی و حقوق جزا قابل بررسی است. جایگاه فقهی این مسئله پیچیده نیز از منظرهای گوناگون مفهومی، موضوع شناسانه و هنجاری قابل بررسی است. این نوشتار، نخست با تمرکز بر چند تعریف، به ویژه تعریف کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی دوپینگ، به بحث پیرامون چیستی دوپینگ پرداخته و سپس مصادیق شایع آن که ازنظر فقهی قابل بحث است، توجه می ورزد. نگارندگان این مقاله می کوشند با استفاده از یک طراحی و مفهوم کاوی جدید، با تمرکز بر یک آسیب موجود در دوپینگ («ضرر»)، پرسش های جدیدی طراحی کنند که فهم فقهی حقوقی مسئله دوپینگ را نظام مند و روشن سازد. این پژوهش با تمرکز بر ماهیت آسیب زای دوپینگ، در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه بر پایه منابع و دلایل فقهی همچون آیات قرآن درباره ضرر و نیز با توجه به قاعده لا ضرر می توان حکم تکلیفی آن را کشف کرد.      روش این تحقیق، همان روش تحلیلی مفهومی است که فقیهان، حقوق دانان و فیلسوفان حقوق در دانش هایی همچون فقه، اصول و فلسفه حقوق، قرن ها به کار می بسته اند. در این روش، وضوح، دقت و آشکاری مفاهیم و مسائل، نقشی اساسی و انکار ناپذیر دارد و ازاین روست که فقیه یا حقوق دان برای کشف ماهیت مسئله و پاسخ آن، در حد وسع و امکان می کوشد از ابزارهای تحلیل، تجزیه و خُردسازی ایده ها و افکار بهره بگیرد. به کارگیری این روش، در نوشتار پیشِ رو، با استفاده از منابع متنی و کتابخانه ای موجود، عمدتاً منابع فقهی شیعه و منابع مرتبط با حقوق ورزش، گره خورده است.

استنباط حکم فقهی در یک مسیر و سازوکار معیّن، گاه با چالش هایی مواجه می شود که مجتهد باید برای برون رفت از آن و به فرجام رساندن صدور حکم، چاره جویی نماید. یکی از این چالش ها تعارض یک دلیل نقلی با دلیل عقلی است، که سازوکار رسیدن به برایند آن، مسئله این پژوهش است و از آنجایی که پیشینه فربهی ندارد، شاخص جدید بودن این مقاله نسبت به آثار مشابه نیز به شمار می رود. این پژوهش در جغرافیای بین رشته ای فقه و اصول و به روش توصیفی، تحلیلی فرایند چگونگی برون رفت از چالش تعارض دلیل نقلی با دلیل عقلی را محور سؤال اصلی خود قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تعارض دلیل نقلی و عقلی اگر دلیل نقلی معتبر باشد، در فرض تعارض با دلیل عقلی غیر ضروری، دلیل نقلی مقدم است و اگر دلیل عقلی از ضروریات و قطعیات باشد، دلیل عقلی بر نقلی مقدم است. اصولیان اهل سنت، اجماع دارند که در تعارض قیاس و خبر واحد اگر جمع میان آن ها ممکن نباشد، دلیل ظنى ارجح، مقدم است؛ اما در اینکه کدام یک از این دو ارجح است، اختلاف دارند؛ لیکن از نگاه شیعه به دلیل معتبر نبودن «قیاس»، چنین تعارضی اساساً شکل نمی گیرد.

از مهمترین مسائل نظام شهرسازی، اندازه مطلوب شهر و حدود مطلوب برای توسعه کالبدیِ آن می باشد. اهمیت این مسئله به حدی است که بسیاری از سایر مسائل شهری نظیر نظام سلسله مراتب دسترسیِ شهر، نحوه توزیع خدمات شهری و غیره متأثر از این مسئله است. تاکنون، پژوهش هایی در این خصوص از زوایای اقتصادی و اجتماعی و غیره انجام شده است اما بداعت و نوآوری این پژوهش در این است که پاسخگویی به مسئله «چیستیِ اندازه مطلوب شهر» را از منظری فقهی انجام داده است. به این ترتیب که با استناد به آموزه های فقهیِ شیعی، ابتدا نظام هندسیِ مطلوب برای شهر اسلامی و کانون این نظام، استنباط شده است و سپس با استناد به احکام فقهیِ مسجد جامع (به عنوان کانون هندسیِ شهر)، حداقل و حداکثر اندازه قابل قبول برای شهر استنتاج شده است. بر این اساس، مدّعای نگارنده در این پژوهش، تبیین اندازه مطلوب شهر و حومه صرفاً از منظر فقهی (و نه از منظر اجتماعی و اقتصادی و غیره) است. روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، روشی ترکیبی (مرکّب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی) است. بر اساس یافته های این پژوهش، شهر ایده آل از منظر فقه شیعی، شهری است با حداقل قطر یک فرسخ (حدود 5.5 کیلومتر) و حداکثر قطر چهار فرسخ (حدود 22 کیلومتر). به علاوه، اندازه حومه شهر نیز می تواند حداکثر تا چهار فرسخ باشد.