درخت حوزه‌های تخصصی

«بزه دیده شناسی» به عنوان رویکردی مثبت نگر در حمایت از بزه دیدگان، یکی از ویژگی های برجسته آموزه های کیفری در توجه به جایگاه بزه دیده در عدالت کیفری می باشد. این رویکردِ نو، نه تنها به بررسی حقوق و حمایت از بزه دیدگان در یک نظام بزه دیده مدار، بلکه با گذر از دگرگونی اندیشه ها به رویکردی کلاسیک و سپس رویکردی جامعه شناسانه تبدیل شده است، به گونه ای که اگر حقوق کیفری به نیازهای بزه دیدگان توجه نکند، این نظام نمی تواند به حقیقت خود که کارآیی لازم در مبارزه با بزه و کنترل بزهکاری است، دست پیدا کند. در برخی بزهکاری ها مانند «قتل» و «تجاوز»، «بزه دیده شناسی» یکی از رهیافت های مهم سیاست جنایی شمرده می شود؛ در این رویکرد، الگوی مهمی باید در بُعد قضایی در حمایت از بزه دیدگان قتل و تجاوز صورت گیرد. در این پژوهش، بزه دیده شناسی قضایی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی خواهد شد؛ پرسش این است که بزه دیده شناسی قضایی در جرایم قتل و تجاوز در حقوق ایران و آمریکا از چه جایگاهی برخودار است. خواهیم دید که در هر دو نظام با وجود تفاوت هایی در سیاست های تقنینیِ حمایتی از بزه دیدگان، بزه دیده شناسی از بنیادی ترین حقوقِ کیفری بزه دیدگان در نظام عدالت جنایی به شمار می رود. ازاین رو حق جبران آثار بزه دیدگی و احترام به کرامت انسانی بزه دیده از بنیان های نظری الگوی چندگانه حمایت از بزه دیده تلقی می گردد.

از جمله اهداف «وقف»، دستیاری جامعه اسلامی است که تحقق آن در گرو ایفای نقش بی نقص اجزاست؛ مادامی که معضلی متوجه آن گردد، از کارایی آن کاسته شده یا به کلی از بین می رود. مقتضی تداوم انتفاع از موقوفات، بازشناخت آسیب های حیات رقبات است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش مطالعه موردی شهرستان میبد استان یزد، پس از تدوین اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه اوقاف و منابع کتابخانه ای، به شناسایی آسیب ها پرداخته است. عطف به آسیب ها که منبعث از چهار عامل اصلی «واقف»، «عرف»، «اداره اوقاف» و «دولت» است، مهم ترین آسیب ها را می توان در مواردی نظیر عدم تدقیق در تنظیم وقف نامه، نهادینه شدن نظرهای نابه جا چون حق دسترنجی عرفی، عدم کارایی آرمانیِ سازمان اوقاف و خلأهای قانونی همچون فقدان نظام دادرسی منحصربه فرد دسته بندی کرد. فرهنگ سازی از طریق تبیین مفاهیم مرتبط با اوقاف، نظارت بیشتر بر عقود اجاره اموال موقوف در راستای تضییع حقوق موقوفات ناشی از حق دسترنجی عرفی و تبیین حق دسترنجی رعیتی برای عموم، بازنگری مجدد مقنن در مقررات مرتبط با وقف برای مسدود نمودن خلأهای قانونی، به روز نمودن درآمدهای ناشی از موقوفات، نظیر پذیره در طراحی قالب های جدید برای اخذ آن و توجه بیشتر به منابع انسانی در ادارات اوقاف، از جمله پیشنهادهای نگارندگان، جهت تحقق آرمان وقف است.

مرگ ومیر و بیکار شدن میلیون ها انسان در اثر شیوع ویروس کووید 19 در سطح گسترده باعث شد موضوع مسئولیت مدنی دولتها در پیشگیری و کنترل این ویروس مطرح گردد، کشف واکسن و اقدام برخی دولتها در واکسینه کردن بموقع و کامل مردم و نتیجتا کاهش ابتلاو مرگ ومیر از طریق کنترل ویروس موجب شد موضوع تکلیف دولت به واکسیناسیون موثر ملت و جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این ترک فعل، به عنوان یک پرسش مهم مطرح شود. در این مقاله مستندات قانونی متعدد و نحوه احراز رابطه سببیت و قلمرو مسئولیت مدنی دولت در قبال عدم واکسیناسیون مردم در مقابله با کرونا به عنوان ترک فعل مورد بررسی قرار گرفته وبا مطالعه قواعد و ارکان مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس این نتیجه استنباط می شودکه دولت به معنای عام با توجه به توانایی ها و اختیاراتی که در انحصار اوست و وظایف و تکالیفی که به موجب قانون اساسی و سایر قوانین، در قبال حفظ سلامت شهروندان دارد، مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارده دارد.

مبانی ارزش شناختی فلاسفه غربی و حکمای اسلامی متفاوت بوده و در نتیجه می تواند آثار متفاوتی بر علم اقتصاد داشته باشد. این مبانی به چیستی، جایگاه و نحوه انتزاع ارزش ها می پردازد. مقاله حاضر در صدد است با بیان تفاوت این مبانی و آثارشان در علم اقتصاد، نشان دهد اقتصاد اسلامی برای حفظ هویت خویش باید از مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی در بنای ساختار کلی و نظریات اقتصادی استفاده کند. به این منظور، نوشتار حاضر با مروری بر مبانی ارزش شناختی فلاسفه غربی، آثار آن را بر ابعاد مختلف عینی-اجتماعی، هستی شناختی، روش شناختی و محتوای نظریات اقصادی پیگیری نموده و سپس با مروری بر مبانی حکمای اسلامی، آثار مفروض آن را بر اقتصاد اسلامی به تصویر کشیده است. بر اساس یافته های مقاله، مبانی مذکور آثاری بر جایگاه علم اقتصاد، جایگاه اقتصاد رفاه در آن، تحولات نظریه انسان اقتصادی، ترجیحات و انتخاب اقتصادی، فرض حداکثرسازی مطلوبیت، روش نظریه پردازی علم اقتصاد و معیار ارزیابی سیاستی و تابع رفاه اجتماعی داشته است. در مقابل، مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی بر هویت غیرابزاری اقتصاد اسلامی، شکل گیری مراتب طولی و عرضی انسان اقتصادی، آغاز نظریه پردازی از بازشناسی مراتب انسان اقتصادی و طراحی شاخص ها بر اساس مفاهیم ارزشی تأثیرگذار است. در مجموع، به علت استحکام نظری مبانی مذکور، سازگاری با ماهیت علم اقتصاد اسلامی و همچنین سازگاری نتایج این مبانی با آموزه های اسلامی استفاده از مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی در علم اقتصاد اسلامی ضروری به نظر می رسد.

سعدی در بخش هایی از آثار خود، به ویژه باب «در سیرت پادشاهان» از گلستان و باب «در عدل و تدبیر و رأی» از بوستان، به تفصیل به مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی ازجمله عدالت می پردازد. هدف پژوهش حاضر، استخراج نظریه عدالت از آثار سعدی است. نظر سعدی در مورد عدالت چیست؟ او چه جایگاهی در میان نظریه پردازان عدالت دارد؟ پسِ کلام شاعرانه سعدی، اندیشه ورزی نهفته است؛ او به اوصاف و مصادیق مختلف عدالت ورود می کند، اگرچه این پردازش حداقل به معنای امروزین، روشمند و منسجم نیست؛ ازاین رو بازخوانی و بازنویسی آن ضروری می شود. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با استفاده از تحلیل محتوا است. نظریه عدالت سعدی بر برابری ارزشی انسان ها و وظیفه دولت به توزیع برابر منابع با رعایت قواعد عدالت شامل تقدم منفعت عمومی، منع استفاده شخصی از خزانه، منع تعدی به جان و مال مردم، تأمین امنیت، رسیدگی به شکایت ها، شنیدن اظهارات طرفین دعوا، فرض بی گناهی و توجه ویژه به افراد بحران زده مبتنی است. این اصول، نابرابری اکتسابی موجود میان انسان ها را که حاصل برهم خوردن نظم و عدالت طبیعت است، تعدیل می کند تا رضایت عمومی حاصل شود. قاعده طلایی نظریه عدالت سعدی این است که اگرچه انسان ها به لحاظ ارزشی، برابر هستند، هرکس شایسته رفتاری است که خود می کند.

هزینه های نظامی بر بودجه دولت و بخش عمومی تأثیر دارند و می تواند بر چرخه های تجاری و اقتصادی کشورها نیز تأثیر بگذارد. همچنین، در تعیین سطح رقابت پذیری کشورها در بازارهای بین المللی نقش مهمی ایفا می کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر اثرات مخارج نظامی دولت را بر چرخه های تجاری ایران در چهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE ) در بازه زمانی 1357 -1402 در قالب سه سناریو مورد بررسی قرار داد. در سناریوی اول، مخارج دولت تفکیک نشد و یک مدل استاندارد برآورد گردید. در سناریوی دوم، مخارج دولت به نظامی و غیرنظامی تفکیک شد و در سناریوی سوم، یک شوک جنگ برای مدل لحاظ شد. بر اساس نتایج حاصل از لگاریتم راستنمایی نهایی از تقریب لاپلاس، مدل دوم توضیح دهندگی بالاتری برای اقتصاد ایران داشت. بر اساس توابع واکنش آنی شوک به مخارج نظامی دولت تأثیر منفی بر سرمایه گذاری و دستمزد و تأثیر مثبت بر محصول، مصرف، مخارج دولت و اشتغال دارد. در پایان افزایش بازدارندگی از طریق حفظ سطوح فعلی مخارج نظامی دولت پیشنهاد شد چراکه اثرات افزایش بودجه نظامی بر متغیرهای اقتصادی کمتر از شوک جنگ است. هنگام وقوع جنگ نسبت مخارج نظامی به کل مخارج دولت افزایش می یابد و آثار نامناسبی خواهد داشت.

اینکه از نظر تجربی در بازار سهام ریسک بالا باید بازده بیشتری به همراه داشته باشد یک فرضیه نادرست است، زیرا عامل اصلی چنین تناقضاتی به احتمال وجود احساسات سرمایه گذاران بر می گردد. همچنین تغییرات در نحوه انجام تراکنش های مالی و در نتیجه رویدادهای ریسکی تصمیم گیرندگان سیاست پولی را بر آن داشته است تا چگونگی تأثیر اقداماتشان بر بازارهای مالی را در این محیط جدید تحلیل کنند. از اینرو هدف اصلی این پژوهش بررسی واکنش شاخص بازار سهام تهران به شوک پولی، ریسک گریزی و احساسات سرمایه گذاران است که بدین منظور با استفاده از داده های سالانه کشور ایران طی دوره زمانی 1370- 1401 و با استفاده از مدل های خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) و رگرسیون آستانه ای (TR) به تحلیل نتایج پرداخته شد. نتایج نشان می دهد رابطه غیرخطی بین تمامی متغیر های مستقل و وابسته به صورت U شکل بر قرار است و طبق تحلیل مدل خطی در کوتاه مدت ریسک گریزی، شوک پولی و احساسات سرمایه گذاران بر بازده شاخص بازار سهام تاثیر منفی و معناداری دارند. نتایج در بلندمدت نیز نشان داد که فقط شوک پولی بر بازده شاخص بازار سهام تهران تاثیر مثبت و معناداری خواهد داشت.

عوامل زیادی رفاه را تحت تأثیر قرار می دهد که جهانی شدن ازجمله آن است. جهانی شدن ابعاد و لایه های متعددی دارد که از میان آن ها، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش از شاخص جهانی شدن KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل می شود و هر کدام از ابعاد نیز دارای دو جزء عملکردی و قانونی است. در این مطالعه، نخست رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه محاسبه شد؛ سپس در قالب چهار الگو تأثیر هر کدام از ابعاد جهانی شدن و اجزاء آن ها بر رفاه اقتصادی ایران با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بازه سال های ۱۳۹۹-۱۳۵۸ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج در بلندمدت حاکی از آن است هر سه بُعد جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) با اثری مثبت بر رفاه اقتصادی همراه است. هر دو جزء عملکردی و قانونی از جهانی شدن اقتصادی و سیاسی اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. اگرچه جزء قانونیِ جهانی شدن اجتماعی تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد ولی جزء عملکردی آن با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نیست. یافته دیگر آن که، رشد اقتصادی و درآمد سرانه با اثری مثبت و تورم با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. 

در این پژوهش براساس آمار تاریخی سپرده های یک بانک خصوصی (انصار) قبل از ادغام در چهار دسته بندی (وجه) مختلف، به دنبال این هستیم که نتایج و پیش بینی سپرده های بانک در هریک از دسته بندی ها،  با استفاده از روش های پیش بینی یادگیری ماشین  برای نخسین بار در مطالعات داخلی انجام گیرد. در این روش پیش بینی، ارجحیت روش یادگیری ماشین به دلیل بررسی کلیه تغییرات زمانی داده ها در حجم وسیع (از ابتدا تاکنون) مورد تأیید قرار می گیرد. پیش بینی آمار سپرده های فوق برای تصمیم گیران بانک در آینده باتوجه به شرایط اقتصادی می تواند مبنای تصمیمات کلان بانکی باشد. نتایج نشان می دهد که سپرده بلندمدت تاحدودی باثبات و به طورکلی سپرده باثبات روند نزولی در آینده در بانک مزبور به خود خواهند گرفت و سپرده بی ثبات و حساس به سود نیز روند نزولی به خود خواهند گرفت. سپرده قرض الحسنه روند صعودی دارد، اگرچه همواره نوساناتی شبیه نوسانات سینوسی-کسینوسی داشته است. باید دقت کرد که این روش پیش بینی یادگیری ماشین، روشی پایدار و فاقد تحلیل حساسیت است و قابلیت اتکا بالایی دارد. مطابق این پژوهش، توجه به سپرده های بلندمدت و باثبات و هم چنین قرض الحسنه از اهمیت بالایی در بودجه بانک قرار دارد. 

درپی شیوع ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019م. دولت ها برای مقابله با گسترش روزافزون این ویروس از یک سری سیاست های سخت گیرانه و مداخلات غیردارویی (NPI) نظیر فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه های اجباری استفاده نموده و لذا روند معاملات بازارهای جهانی، ازجمله بازار سهام، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. در ادامه، شروع واکسیناسیون عمومی، صنایع و گروه های مختلف را تحت تأثیر قرار داد و منجر به ایجاد تغییراتی در معاملات بازار سهام کشورها، ازجمله بورس اوراق بهادار تهران گردید. پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های روزانه طی دوره زمانی همه گیری کووید- 19 (30 بهمن 1398 تا 10 دی 1401) به بررسی نقش واکسیناسیون عمومی در رابطه بین سیاست های مداخله گرانه دولت با بازار سهام کشور ایران می پردازد. در پژوهش حاضر با تکیه بر آزمون های کشف رفتار غیرخطی، وجود رابطه غیرخطی بین مداخلات دولت و شاخص بازار سهام تأیید شد، متغیر تعداد افراد واکسینه شده به عنوان متغیر انتقال مناسب انتخاب گردید و مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال (LSTR1) به عنوان الگوی پیشنهادی برای این رابطه درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان می دهد که افزایش اقدامات سخت گیرانه دولت در قالب یک ساختار دو رژیمی با سطح آستانه ای 20857 تعداد افراد واکسینه شده در رژیم اول (یعنی زمانی که تعداد افراد واکسینه شده کمتر از مقدار آستانه ای خود (20857) است) بر شاخص بازار سهام اثر مثبت و معنادار داشته است، اما با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که تعداد افراد واکسینه شده بیشتر از مقدار آستانه ای خود (20857) است) متغیر یاد شده بر شاخص بازار سهام تأثیر منفی و معناداری داشته است. 

نظام بازنشستگی نیروهای مسلح همانند اغلب صندوق های بازنشستگی کشور از ساختار  DB-PAYG تبعیت می کند. در این ساختار، زمانی که نسبت پشتیبانی (نسبت شاغلان به نسبت بازنشستگان) از 6 کمتر شود، عملاً صندوق با کسری مالی مواجه می شود. با توجه به کمتر از 1 بودن نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، کسری مالی آن مشهود است. علاوه بر این عوامل دیگری نظیر عوامل اقتصادی (افزایش تورم)، عوامل قانونی (نظیر قانون بازنشستگی پیش از موعد) و ساختاری (بدهی دولت به صندوق)، کارکرد نظام بازنشستگی نیروهای مسلح را تحت الشعاع قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی این مطالعه شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دستیابی به هدف تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی-پیمایشی استفاده شده است بدین صورت که ابتدا با استفاده از بررسی مطالعات نظری، پیشینه پژوهش و بررسی کارکرد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح چالش های اساسی نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  و به تبع آن راهکارهای سیاستی متناظر با آنها در 5 محور اصلاحات پارامتریک، ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و اطلاعاتی و قانونی احصاء گردید و نهایتاً در قالب پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال تنظیم گردید و پس از تأیید روایی و پایایی آن، پرسشنامه میان ده نفر از خبرگان این حوزه توزیع شد و به وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد اولاً مهمترین راهکار برای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح مربوط به اصلاحات قانونی است و پس از آن اصلاحات ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و پارامتریک به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. ثانیاً در پایان راهکارهای عملیاتی، اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  به تفکیک پنج حوزه احصاء شده در رویکرد پیمانه ای یا مقیاسی (از سطح مصوبات هیأت مدیره ساتا تا مصوبات مجلس شورای اسلامی) از سطح پیاده سازی و بهینه سازی الگوی موجود تا اصلاحات پارادایم نظام بازنشستگی، ارائه شده است.

بخش صنعت نظامی به دلیل راهبردی بودن آن و نقش حیاتی که در ایجاد امنیت کشورها دارد بسیار حائز اهمیت است. این صنعت بر بخش های مختلف اقتصاد و بالاخص رشد اقتصادی کشورها تأثیر گذار بوده و به تبع آن بر جایگاه اقتصادی آنها در سطح جهانی نیز مؤثر است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش صنایع نظامی در رژیم های مختلف رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های 1970 تا 2021 و با بهره گیری از مدل تغییر رژیمی مارکوف می باشد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با رشد اقتصادی پایین (رژیم صفر – 4.2%) و رشد اقتصادی بالا (رژیم یک – 6%) تولیدات صنایع نظامی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد اما این اثر تنها در رژیم یک معنادار است. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات، تنها در دوره هایی که رشد اقتصادی بالاتر است بر روند رشد تأثیرگذارند؛ اما آموزش در هر دو رژیم، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و اندازه دولت در هر دو رژیم و نرخ تورم تنها در رژیم یک موجب تضعیف رشد اقتصادی می گردند. علاوه بر این، یافته های تحقیق حاکی از آن است که احتمال پایداری و ماندن در رژیم با رشد اقتصادی پایین در دوره های آتی بیشتر از رژیم با رشد اقتصادی بالاتر می باشد.

نوسانات جز ذاتی بازارهای سرمایه است و نیاز سرمایه گذاران و سیاستگذاران برای شناخت عوامل موثر بر آن همیشه یکی از اولویتهای تجربی و نظری ادبیات بازار سرمایه است. این مقاله نیز نوسانات بازار سرمایه ایران را از منظر عوامل موثر بر آن شامل متغیرهای کلان بنیادی و ریسک سیاسی مورد بررسی قرار داده است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه اسفند سال 1398 تا شهریور 1401 را در بر می گیرد. متغیرهای مورد استفاده در این مدل شامل نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته، تولیدناخالص داخلی، نقدینگی، تورم، نرخ بهره، نرخ ارز اسمی و شاخص ریسک سیاسی مستخرج از گزارش راهنمای ریسک کشوری بین المللی(ICRG) به عنوان متغیر مستقل می باشد. روش مورد استفاده در این مطالعه خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده بوده و برای بدست آوردن نوسانات از روش مدل تعمیم یافته خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی استفاده شده است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بلندمدت  اثر متغیر ریسک کشوری ICRG (هر چه عدد شاخص بالاتر باشد ریسک کمتری را نشان می دهد) منفی است و  نرخ ارز اسمی نیز در بلندمدت اثر منفی بر نوسانات بازار سرمایه ایران دارد. اثر سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل بر نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مثبت است. نتایج نشان دهنده عدم هماهنگی اثر بلندمدت و کوتاه مدت است که توجه سیاستگذار و سرمایه گذار  باید به این نکته برای تصمیم گیری باشد. 

شناخت رفتار بازار سرمایه همیشه از دوجهت قابل اهمیت است. اولین وجه مهم تصمیم مناسب برای سرمایه گذاری در سطوح مختلف و دومین وجه مهم تصمیم مناسب برای سیاستگذاری در حوزه بازار سرمایه و تامین مالی برای سیاستگذاران است. از این رو مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر عوامل بنیادی و رفتاری بر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مقاله ابتدا نوسانات بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته مدلسازی شد، سپس در چارچوب یک مدل رگرسیونی اثر متغیرهای بنیادی و رفتاری شامل متغیرهای مستقل تولیدناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی، بازده دارایی کل بازار، واریانس بازده حقوق صاحبان سهام (به عنوان متغیرهای بنیادی کلان اقتصادی و شرکتی) و نسبت حجم معاملات بازار به درصد غیرشناور (پروکسی رفتار گله ای) بر نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده برای برآورد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی بود. داده ها بصورت فصلی و بازه زمانی مورد بررسی نیز از 1393:1 تا 1402:3 بوده است. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران هم ناشی از متغیرهای بنیادی و هم ناشی از متغیرهای رفتاری است. در کوتاه مدت تمام متغیرهای مورد بررسی بجز واریانس بازده حقوق صاحبان سهام در بازه مورد نظر دارای اثر معناداری بر رفتار بازار سرمایه هستند؛ اما در بلندمدت رفتار بازار متاثر از تولیدناخالص داخلی، تورم، نقدینگی، بازده دارایی و رفتار گله ای است.

در سالیان اخیر همواره یکی از چالش های پیش روی دولت ها، بحث جبران کسری بودجه بوده است. باتوجه به اینکه در کشور ایران از سال 1395 بحث فروش نقدی اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه به میان آمده و این اوراق به بانک ها نیز فروخته شده، از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فروش اوراق دولتی به بانک ها برای جبران کسری بودجه برروی نقدینگی در اقتصاد ایران می باشد. داده های مورد استفاده در این مقاله بصورت فصلی شده و برای دوره Q2:1372 - Q1:1400 بوده و برآوردها با استفاده از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل های عطفی و به روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاکی از آنست که طبق معادله اول فروش اوراق به بانک ها با بدهی دولت به بانک ها رابطه مثبت دارد، در واقع فروش اوراق به بانک ها بدهی دولت به بانک ها را افزایش داده است. از آنجا که طبق معادله دوم مشخص شد بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی رابطه مثبت دارند، در نهایت فروش اوراق به بانک ها باعث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یا به نوعی به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منجر شده است. همچنین براساس معادله نقدینگی، باتوجه به اینکه رابطه مثبت بدهی دولت به بانک ها با نقدینگی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی با نقدینگی نشان داده می شود، بنابراین می توان بیان کرد فروش اوراق به بانک ها به افزایش نقدینگی منجر شده است.

همه ابنا بشر برابرند. به همین دلیل نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی مورد پذیرش نیست و نقض حقوق بشر به شمار می آید. پژوهش های پیشین بیشتر به تبعیض جنسیتی در بازار نیروی کار پرداخت ه اند؛ به همین دلیل پژوهش حاضر بر این مسئله تمرکز می کند که تبعیض های جنسیتیِ در سطوح خرد (مثلا بازار نیروی کار)، ممکن است منشأهای کلان داشته باشد. به این منظور، شاخص های آزادی اقتصادی فریزر، ابعاد فرهنگی هافستد، توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی برای بیش از 90 کشور جهان طی دوره زمانی 1970 تا 2020 جمع آوری شده و با دو روش تجزیه کوواریانس و جنگل تصادفی به بررسی ادعا پرداخته است. طبق نتایج تجزیه کوواریانس، نقش آزادی اقتصادی، ابعاد فرهنگی و هم افزایی آن ها در توضیح تفاوت میان توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها تایید می شود. همچنین یافته های جنگل تصادفی گویای آن است که زیرشاخص های آزادی اقتصادی به ویژه حقوق مالکیت، تجارت بین المللی و اندازه دولت بیشترین اهمیت را داشته است. البته نتایج مربوط به ابعاد فرهنگی شکننده است و بسته به نوع شاخص استفاده شده و نمونه مورد بررسی متفاوت است. پس تبعیض های جنسیتیِ دنیای کنونی بیش از آنکه حاصل جنبه های فرهنگی باشد، تحت تاثیر ابعاد غیرفرهنگی مانند نظام اقتصادی است. در نتیجه، تلاش برای آزادی اقتصادی به ویژه از منظر نهادی، می تواند دستیابی به جامعه ای با فرصت های منصفانه تر میان زنان و مردان را تسهیل کند.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر طراحی و ارزیابی کارایی روش های بازی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شرم و نشانگان اضطراب در کودکان آزاردیده 8 تا 12 ساله بود.روش: پژوهش حاضر با روش آمیخته اجرا شد.ابتدا با اتکا بر مفاهیم درمان پذیرش و تعهد، ذهن آگاهی و با استفاده از راهنمای آموزش ذهن استیون هیز طراحی شد.پس از تایید متخصصین اعتباریابی مداخله طی طرح تک آزمودنی با روش چندخط پایه انجام شد. 3 کودک از شهر اصفهان با روش هدفمند انتخاب شد. برای سنجش متغیر ها از پرسشنامه های 71 گویه غربال اختلال های هیجانی و آزمون هیجانی خودآگاه-فرم کودک استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های درصد بهبودی، اندازه اثر(Dکوهن)، تغییر پایا و تحلیل دیداری انجام شد.یافته ها: روش بازی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دو متغیر شرم و اضطراب اثربخش بود. روایی صوری روش درمانی توسط متخصصان تایید شد. اعتبار پژوهش نیز با تحلیل داده های طرح تک آزمودنی بدین صورت سنجیده شد که درصد بهبودی در متغیر شرم در آزمودنی ها به ترتیب(91-76-108) و در متغیر اضطراب (42-43-20) بود. اندازه اثر (کم ،متوسط و زیاد) بود. شاخص تغییر پایا که لازمه معناداری بالینی و آماری است، نشان داد درمان در متغیر شرم در آزمودنی اول و دوم بی معنا و در آزمودنی سوم معنادار است. در متغیر اضطراب در هر سه آزمودنی معنادار بود. تحلیل دیداری نمودارها نیز نشان دهنده بهبود عملکرد آزمودنی ها بود.نتیجه گیری: درمان منجر به بهبود عملکرد شد اما در صورت آموزش والدین اثربخشی درمان چشم گیرتر می بود. نتایج حاصل از پژوهش حاضر راهگشای تحقیقات آزمایشی در راستای افزایش قدرت تعمیم یافته ها است.

زمینه و هدف: حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن از موضوعات مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. هدف مقاله حاضر بررسی حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن در حقوق ایران و انگلستان در پرتو دادرسی عادلانه است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: رعایت دادرسی عادلانه مستلزم دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در حقوق انگلستان، حق دسترسی متهم و وکیل وی به محتویات پرونده و حتی فراتر از آن، مداخله وکیل در پرونده در تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است. قانون گذار برای تحقق این حق ضمانت اجرای قوی پیش بینی کرده است. در قانون آئین دادرسی کیفری  ایران نیز این حق پذیرفته شده است؛ ولی با محدودیت هایی مواجه است. ضمن اینکه فاقد ضمانت اجرایی است.نتیجه : عدم رعایت حق دسترسی به محتویات پرونده در حقوق انگلستان ممکن است به بی اعتباری کل تحقیقات مقدماتی و یا حتی آزادی متهم از سوی دادگاه منجر شود. لازم است در قانون آئین دادرسی کیفری  ایران، برای این حق ضمانت اجرای قوی تعیین شود. ضمن اینکه محدودیت های حق دسترسی وکیل و متهم به پرونده رفع شود.

زمینه و هدف: اصل نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهم و مبتال به حقوق قراردادهاست. استثنائات این اصل از مسائل مهمی است که همواره محل بحث و نظربوده است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها در فقه وحقوق ایران و حقوق کانادا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: برخلاف حقوق ایران که جانشین های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم مقام بررسی نموده در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم مقامی را زیر عنوان هایی مانند واگذاری به موجب عمل طرفین و واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده اند که عبارت واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم وبیش یادآور همان قائم مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.نتیجه: چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطه نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می شود؛ ولی نماینده می تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج شده و اصیل می تواند با اثبات آن در قرارداد وارد شده و از آثار آن بهره مند گردد.

زمینه و هدف: یک دستگاه قضایی کاردان، عادل و قانونمند از مؤلفه های اصلی حکمرانی خوب است و حکمرانی خوب نیز به نوبه خود از عوامل اساسی توسعه است. هدف از پژوهش حاضر تبیین دو شاخص از شاخص های حکمرانی خوب در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در الگوی سایبرنتیک است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این امر است مرلفه های حکمرانی خوب از قبیل پاسخ گویی، شفافیت، مسئولیت پذیری آن گونه که باید در حقوق اساسی ایران برای عملکرد و وظایف قوه قضائیه تعریف و لحاظ نشده است. البته در قانون اساسی بر رعایت حقوق شهروندی، آزادی، برائت و مصونیت شهروندان تأکید شده است؛ اما در خصوص پاسخ گویی و نظارت بر قوه قضائیه به عنوان مؤلفه های حکمرانی خوب، سازوکار مشخصی تعریف نشده است.نتیجه: با تحلیل و بررسی پژوهش های مرتبط، مؤلفه های مختلف الگوی سایبرنتیک از جمله نظارت و کنترل، تعاملات، تنوع تصمیم و تصمیم گیری مشارکتی، نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های حکمرانی خوب هم پوشانی زیادی با بسیاری از مؤلفه های الگوی سایبرنتیک دارند و می توانند شرایط لازم جهت ایجاد تغییرات و همچنین آمادگی قوه قضائیه برای رشد خلاقیت و نوآوری در انجام وظایف و عملکرد بهتر کاری و دقت در تصمیم گیری را ایجاد کنند.