درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان های دولتی، سازمان های بین المللی، دانشگاه ها و سایر مراکز در زمینه های مختلف تهیه شده و در اختیار عموم قرار می گیرند.این شاخص ها در تشخیص اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها به معامله گران کمک می کنند. در این پژوهش تاثیر شاخص های کلان بر رشد اقتصادی ایرانرا مورد بررسی قرار داده ایم. .نتایج نشان می دهد که مدیریت شرایط تحریم ها و پیاده سازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده، بطوریکه متوسط NSED به حد فاصل بین برنامه های دوم و سوم ارتقاء یافته است ، مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه های چهارم و سوم بعنوان موفق ترین برنامه های توسعه ای و همچنین برنامه های پنجم و اول با ضعیف ترین عملکرد، متمایز گردیده اند.

در این مقاله رابطه بین عدالت از دیدگاه اسلامی و رشد اقتصادی بررسی می شود. در پژوهش حاضر سعی شده است، مطابق با رویکرد شهید آیت الله محمد باقر صدر و دیگر اقتصاددانان اسلامی از عدالت، شاخص های عدالت در مرحله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در نظر گرفته شده و رابطه بین عدالت و رشد در دو مدل بررسی شود. نتایج تخمین مدل اول با استفاده روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 98-1357 نشان می دهد که شاخص فیزیکی کیفیت زندگی به عنوان شاخص عدالت قبل از تولید و شاخص رفاه آمارتیاسن به عنوان شاخص عدالت بعد از تولید، در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین، نتایج مدل دوم با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) طی دوره زمانی 98-1375 نشان می دهد که شاخص رفاه آمارتیاسن و شاخص آزادسازی اقتصادی به عنوان شاخص عدالت اجتماعی اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین، برای اثر گذاری عدالت بر بهبود رشد لازم است به عدالت در مراحل مختلف تولید توجه ویژه ای شود و برقراری و حفظ عدالت اقتصادی و اجتماعی می تواند نقش زیادی در افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار داشته باشد.

آزمون تجربی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) نقش مهمی در طراحی یک مدل اقتصاد کلان برای توسعه اقتصادی پایدار دارد.هدف این مطالعه بررسی رابطه رشد و انتشار دی اکسید کربن با تاکید بر نقش مصرف انرژی تجدیدپذیر و فسیلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. بدین منظور 26 کشور توسعه یافته و 41 کشور در حال توسعه در فاصله زمانی 2021-2000 در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی وسترلاند(با وجود وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای توسعه یافته و آزمون هم انباشتگی کائو (بدون وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای در حال توسعه حاکی از وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو در هر دو گروه کشورها است. برآوردگرهای FGLS و PCSE نشان می دهند در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی تجدید پذیر تاثیر مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست دارد و قدر مطلق این تاثیر در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است، در حالی که این نتیجه برای انرژی های فسیلی برعکس است. رابطه N شکل رشد- آلودگی در هر دو گروه کشورها تایید می شود. لذا، نمی توان انتظار داشت در بلندمدت با افزایش تولید انتشار آلودگی کاهش یابد. لذا، این ادعا که "رشد اقتصادی هم عامل و هم راه حل تخریب محیطی است " مورد تردید است. این مطالعه، اهمیت ترویج انرژی سبز به منظور حصول توسعه پایدار و مبارزه با گرمایش جهانی را برجسته می کند.

حجم اطلاعات بازار سرمایه به طرز چشمگیری در حال گسترش می باشد و بدون استفاده از الگوریتم های داده کاوی و مدلهای کلان داده، بهره برداری از این داده ها امکان پذیر نخواهد بود. مطالعات گذشته بیانگر امکان پیش بینی قیمت سهام توسط مدل های یادگیری ماشین می باشد؛ اما دقت پیش بینی این مدل ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. هدف از این پژوهش مقایسه دقت هوشمندی پنج الگوریتم پرکاربرد داده کاوی شامل شبکه عصبی، رگرسیون لجستیک، نزدیکترین همسایه k، ماشین بردار پشتیبان و اعتبارسنجی ضربدری می باشد. از بین 385 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، 72 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب و دقت مدل های فوق برای پیش بینی قیمت سهام بر روی داده های روزانه سهام منتحب برای سال های 1388 تا 1399 پیاده سازی شده است. متغیر قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و حجم معاملات، قیمت روزانه ارز آزاد، قیمت طلا و قیمت نفت به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. برای ارزیابی دقت برآورد قیمت سهام از سه شاخص ، MSE و RMSE استفاده شده و از تحلیل واریانس با استفاده از آماره F برای برازش دقت مدل ها و از آماره t برای مقایسه دو به دو مدل ها با یکدیگر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد از بین الگوریتم های هوشمند استفاده شده، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بیشترین قدرت برآورد قیمت سهام را به خود اختصاص داده است

امروزه، هویت برند، همانند سرمایه، برای سازمان و محصولات آن ارزش آفرینی می کند از این رو ارتقاء برند در بسیاری از موارد به عنوان مبنای تعیین استراتژی بدل شده است. از نظر مصرف کننده، برند، معرف پایه و اساس یک انتخاب مطمئن و مطلوب است لذا مدیریت مناسب برند در رسیدن به اهدافی چون وفاداری مشتریان، مشتری مداری و سوددهی، نیز، بسیار مؤثر است. پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی اثرگذاری برند بر وفاداری مصرف کننده در فروشگاه های مواد غذایی استان خوزستان اجرا شده است. رویکرد این تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی می باشد. در بخش کیفی به منظور کشف تجربه زیسته مشارکت کنندگان از پدیدارشناسی هرمنوتیک استفاده شد.، داده ها شامل 20 مصاحبه از 20 نفر خبره که به روش هدفمند انتخاب شده بودند، با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از رویکرد گراندد تئوری تحلیل شده است، سپس به کمک تکنیک تاپسیس به رتبه بندی عوامل اثرگذار برند بر وفاداری مصرف کننده پرداخته ایم. در مجموع دوازده مقوله اصلی به ترتیب اعتماد، تصویر برند، اعتبار برند، دانش برند، ارزش برند، مسئولیت برند، آگاهی برند، پاداش برند، نوآوری، بازاریابی، وفاداری مشتری و رضایت مشتری و 27 مقوله فرعی و 71 کد مشترک به دست آمدند. با توجه به نتایج به دست آمده شاخصه های الگوی اثرگذاری برند بر وفاداری مصرف کننده در فروشگاه های منتخب مواد غذایی در استان خوزستان، می توان گفت دوازده شاخص اعتماد، تصویر برند، اعتبار برند، دانش برند، ارزش برند، مسئولیت برند، آگاهی برند، پاداش برند، نوآوری، بازاریابی، وفاداری مشتری و رضایت مشتری از شاخص های اصلی اثرگذاری برند بر وفاداری مصرف کننده در فروشگاه های منتخب مواد غذایی در استان خوزستان می باشد. 

تصویر ذهنی مشتریان از یک فروشگاه پیامدهای بسیار مهمی در بقا و کسب مزیت رقابتی این کسب وکارها ایفا می کند. مطالعه حاضر نیز با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاه با رویکرد آمیخته اکتشافی در فروشگاه هایپراستار در شهر تهران صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای است و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظری (اساتید مدیریت بازاریابی) و تجربی (مدیران فروشگاه های هایپراستار در شهر تهران) و مشتریان فروشگاه های پراستار در شهر تهران است. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری نظری صورت گرفت و در نهایت با 10 نفر اشباع نظری حاصل شد. سپس پرسشنامه محقق ساخته در میان 384 نفر از مشتریان به صورت تصادفی توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی از روش نظریه پردازی داده بنیاد (گراندد تئوری) و نرم افزار MaxQDA انجام شد. اعتبارسنجی مدل نیر با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMART PLS انجام گرفت. بر اساس مدل پارادایمی پژوهش، مدیریت تجربه مشتری، هم آفرینی ارزش با مشتری و مشتری محوری عوامل زیربنایی موثر بر تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاه هستند. این تصویر ذهنی بر استراتژی برندسازی و برندسازی داخلی فروشگاه اثر می گذارد. البته باید در نظر داشت مسئولیت اجتماعی فروشگاه در این رابطه نقش مداخله گر دارد و آمیخته بازاریابی فروشگاه نیز شرایط زمینه ای را فراهم می آورد. از طریق استراتژی برندسازی و برندسازی داخلی می توان پیامدهای رفتاری مانند رضایت، وفاداری و اعتماد مشتریان دست پیدا کرد.

گرایش به مصرف نمایشی، دارای ماهیت پیچیده ای است زیرا افراد در تلاش برای تمایز و برتری و حفظ یا کسب منزلت، فارغ از درجه نیازشان، در نمایش مصرف، غوطه ور می شوند. هدف این پژوهش تمرکز بر تحلیل اثر مصرف نمایشی بر انگیزه خرید مجدد مصرف کنندگان به واسطه ابعاد فرهنگی هافستد، انگیزه های سودمندی و انگیزه های لذت جویانه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با روش آمیخته اجرا شده است و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی پیماشی است. در بخش کیفی، با اتکا به راهبرد نظریه داده بنیاد گلیرز و از روش کدگذاری با استفاده از نرم افزار R Studio 2023 و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان دانشگاهی و صنعت انجام شد. جامعه آماری پژوهش، مشتریان طلای سپاهان شهر تهران می باشند. تحلیل های آماری نیز با استفاده از نرم افزار SPSS23 و Amos23 انجام شد و در آزمون تحلیل مسیر فرضیه ها نیز از روش رگرسیونی استفاده شده است. یافته ها پژوهش حاکی از آن است که مصرف نمایشی بر انگیزه خرید مجدد مصرف کنندگان به واسطه ابعاد فرهنگی هافستد، انگیزه های سودمندی و انگیزه های لذت جویانه اثرگذار می باشد. نتایج این پژوهش به مدیران بازاریابی در طراحی استراتژی های بازاریابی متمرکزتر و در نتیجه تخصیص کارآمدتر منابع بازاریابی کمک می کند. از این رو، بازاریابان می توانند یک استراتژی ارتباطی مؤثر ایجاد کنند تا مصرف کنندگان هدف را از کالاهای خود آگاه شوند، زیرا خرید کالاهای لوکس احتمالاً با انگیزه های اجتماعی، فرهنگی و شخصی انجام می شود.

مطالعه حاضر آثار آستانه ای دو متغیر ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار کربن را طی دوره زمانی 2002 الی 2019 برای 37 کشور منتخب (با سطح درآمد متوسط به بالا) با استفاده از رویکرد غیرخطی الگوهای رگرسیونی انتقال ملایم پانلی مورد مطالعه قرار داده است. برای این منظور، دو مدل مجزا با لحاظ نمودن دو متغیر انتقال ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه برآورد شده است. نتایج حاصله بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردمطالعه در هر دو الگو دلالت می کند. نتایج برآورد هر دو الگو مبین آن است که تولید ناخالص داخلی سرانه (در حالت آستانه ای ساختار مصرف انرژی) و ساختار مصرف انرژی (در حالت آستانه ای تولید ناخالص داخلی سرانه) دارای اثری مثبت بر انتشار کربن می باشند. همچنین شهرنشینی و بازبودن تجاری در هر دو مدل دارای اثری مثبت بر انتشار کربن هستند. بدین ترتیب، نتایج نشان می دهند که افزایش کارایی در ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه می تواند منجر به کاهش قابل توجهی در انتشار کربن گردد. این یافته ها نه تنها بر اهمیت بهینه سازی سیاست های انرژی، بلکه به نقش کلیدی تغییرات در ساختار اقتصادی در مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای اشاره دارند.

در این تحقیق، با نگاهی به دیپلماسی در سیاست گذاری و سیاست های عمومی و با اتخاذ رویکردی واقع گرایانه، به بررسی تهدیدها و کشمکش های روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (در سال های 2011 2020 م)، با نگاه به سیاست های کلی نظام، پرداخته می شود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و به لحاظ روش نیز، در شمار پژوهش های توصیفی است. اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. پرسش پژوهش عبارت است از: «حوزه های رقابت در دیپلماسی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از انقلاب اسلامی کدام اند؟» فرضیه تحقیق نیز به این شرح است: کشمکش های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی شامل حوزه سیاسی، مذهبی و ایدئولوژی می شود که هرکدام نیز به بخش های کوچک تری تقسیم می شود. تحولات منطقه سبب بروز بحران در روابط دو کشور شده است. به دلیل رقابت های دیپلماسی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، تحولات یادشده تنش و واگرایی را در روابط دو کشور ایجاد کرده است.    

افزایش سطح انتشار کربن یکی از جدی ترین نگرانی های دهه اخیر در دنیا است و کشورهای مختلف سیاست ها و رویکردهای متفاوتی را برای کاهش شدت انتشار کربن دی اکسید اتخاذ می کنند؛ ازاین رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر انرژی های تجدیدپذیر و انتشار کربن دی اکسید و همچنین اثرات متقابل آن ها بر توسعه انسانی می پردازد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است که با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای سال های 2020-2000 برآورد شد. حجم نمونه 16 کشور از کشورهایی با توسعه انسانی بالا ازجمله ایران بود. نتایج نشان داد انتشار کربن دی اکسید در هر چهار حالت شامل انتشار CO2، انتشار CO2 از برق و گرما، انتشار CO2 از مصرف سوخت مایع و شدت انتشار کربن دی اکسید تأثیر منفی و انرژی های تجدیدپذیر، تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی در بلندمدت در کشورهایی با توسعه انسانی بالا داشتند؛ همچنین اثرات متقابل انتشار کربن دی اکسید و انرژی های تجدیدپذیر بر شاخص توسعه انسانی مثبت بود؛ بنابراین انرژی های تجدیدپذیر می توانند به عنوان یک ابزار برای کنترل و کاهش اثرات انتشار آلودگی های محیط زیست جهت افزایش توسعه انسانی مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا پیشنهاد می شود سیاست های استفاده و توسعه انرژی های تجدیدپذیر گسترش یابد و سرمایه گذاری های بیشتری در این بخش جذب شود؛ علاوه بر این، وضع قوانین تشویق مشارکت های دولتی و خصوصی و رفع موانع سرمایه گذاری می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا در فعالیت های انرژی های تجدیدپذیر مشارکت کنند.

ثبات مالی به دلایل آنکه زیربنای تعامل بین درک ارزش و ریسک محسوب می شود، منجر به اثرگذاری متفاوت بر اهداف سیاست گذار بر متغیرهای اقتصادی می شود. توسعه مالی یکی از بخش های اثرگذاری ثبات مالی بر سیاست پولی است که از طریق مکانیسم قیمت بر بازار دارایی های مالی تأثیر می گذارد. هدف این مقاله بررسی تأثیر شاخص ثبات مالی بر سیاست پولی بر اساس مدل غیرخطی در کشورهای درحال توسعه است. در این مطالعه از مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) و اطلاعات آماری بازه زمانی 2023-2000 برای کشورهای درحال توسعه از جمله ایران استفاده شده است. به منظور بررسی تأثیر ثبات مالی بر سیاست پولی از مدل غیرخطی استفاده گردید. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر این است که متغیر نرخ تورم تأثیر مثبت بر سیاست پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است، اما متغیرهای نرخ ارز، تولید و ثبات مالی تأثیر منفی بر سیاست پولی دارند. علاوه بر این مدل، در مدل غیرخطی برآورد شده مشاهده گردید که مقادیر مثبت و منفی ناشی از شوک ثبات مالی اثرات نامتقارنی بر سیاست پولی در کشورهای درحال توسعه داشته است.

صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر یکی از کنشگران مهم عرصه اقتصاد سیاسی جهانی بوده اند. این صندوق ها اگرچه یک ابزار اقتصادی به حساب می آیند، اما دولت ها توانسته اند از نتایج سیاسی فعالیت آن ها نیز بهره مند شوند. این مقاله با هدف معرفی صندوق های ذخیره ارزی، کارکردهای مهم اقتصاد سیاسی آن برای کشورهای مالک و اثر آن در سیستم جهانی به بررسی نقش های اقتصادی و سیاسی آن ها در بعد جهانی می پردازد. این مقاله با طرح این پرسش که دلیل اهمیت و کنشگری صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر در اقتصاد سیاسی جهانی چیست؟ با به کارگیری چارچوب نظری وابستگی متقابل و با اتکا به روش اکتشافی در نمایاندن کارویژه های متقابل سیاسی و اقتصادی این صندوق ها و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی مرتبط بررسی این فرضیه را در دستورکار دارد که ممزوج شدن فعالیت های اقتصادی و سیاسی، استفاده دولت ها از صندوق های ذخیره ارزی و گسترش فعالیت های اقتصادی آن ها در دولت های دیگر، منافع سیاسی- اقتصادی دولت ها را با یکدیگر پیوند داده و وابستگی متقابلی را در سطح جهانی ایجاد کرده است. نقش مهم و اساسی صندوق های ذخیره ارزی در شکل دهی به این وابستگی متقابل جهانی، آن ها را به کنشگری مهم و مؤثر در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که این صندوق ها با ایفای نقش های اقتصادی مانند ثبات بخشی به نظام مالی جهانی، تأمین مالی بین المللی و مشارکت در سرمایه گذاری های پرریسک و نیز سیاسی مانند تأثیر بر موازنه قدرت جهانی، تعادل بخشی بین تهدیدهای منطقه ای و جهانی، کمک به ثبات و توازن داخلی و عملکرد به مثابه ابزار سیاست خارجی به کنشگری مهم در نظام اقتصاد سیاسی جهانی معاصر تبدیل شده اند.

گروه بریکس عمدتا گفتمانی اقتصادی دارد ، اما تلاش برای سوق دادن جهان به سمت نظام چندقطبی و سهیم کردن کشورهای مختلف خصوصاً قدرتهای نوظهور در تصمیم گیری های بین المللی از دیگر اهداف ان می باشد، که با منافع و استراتژی ایران در سیستم بین الملل سنخیت و همخوانی دارد.حال مسئله این است که ایران چگونه می تواند از این همگونی استفاده بهینه نماید(مسئله). رویکردهای نوین سیاست خارجی ایران در راستای دیپلماسی اقتصادی برای برون رفت از مشکلات و رفع تحریم های بین المللی چیست؟ بنظر می رسد یکی از رویکردهای سیاست خارجی ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط تحریم بین المللی، پیشنهاد وپیگیری عضویت خود در گروه بین المللی بریکس می باشد ، که این عضویت نیز مترصد چالش ها ، پیامد ها و فرصت هایی برای ایران خواهد بود(سوال ، فرضیه). پژوهش فوق از نوع کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه ی کتابخانه ای تحلیل و تدوین شده است . هدف از این پژوهش شناخت ظرفیتها و قابلیت های گروه بریکس و عضویت ایران در ان است( روش – هدف).یافته ها نشان میدهد که ،ت وازن در تعهدات ی ک ه ای ران در فراین د عضوی ت در ای ن نه اد م ی پذی رد و منافع ی ک ه بوی ژه در ش رایط تحریم ی ب ه دس ت م ی آورد ض رورت دارد. مهمتری ن مزی ت ژئواکونومی ک عضوی ت ای ران در ای ن نه اد دس تیابی ب ه مناب ع مال ی در مکانیس م ذخی ره احتیاط ی و نی ز بان ک توس عه جدی د ای ن نه اد اس ت( یافته ها ).

گروه بریکس پیش گام ترین اقتصادهای درحال توسعه تازه صنعتی نوظهور از جنبه های اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری خارجی به خصوص توسعه صنایع کارخانه ای در دو دهه گذشته بوده است. در این مقاله امکان توسعه همکاری و تجارت ایران در صنایع کارخانه ای با کشورهای بریکس پلاس مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. طیفی از معیارها و شاخص ها در چارچوب ماتریس صنعت – کشور- مقاطع سالانه از جمله «شاخص های مزیت های نسبی و تخصص گرایی» و «شاخص های عملکرد صنعتی-کشوری» برای امکان توسعه همکاری و تجارت صنایع کارخانه ای کشورهای بریکس پلاس طی دوره 2021-2000 مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه بریکس در تولید جهانی 22 صنعت، حاکی از آن است که تولید جهانی بسیاری از صنایع (17 صنعت از 22 صنعت) در بلندمدت با توجه به جایگاه ممتاز بریکس بویژه حضور موثر چین انحصاری تر شده است. هم چنین از مطالعه جایگاه ایران در تولید جهانی صنایع نتیجه می شود که ایران در صنایع منبع محور بازیگر اثرگذاری است و اما در بسیاری صنایع های-تک و حتی کاربر، سهم موثری نداشته و از وضع مطلوب فاصله دارد.توسعه همکاری و تجارت پایدار ایران با گروه بریکس، از مسیر شکل گیری توسعه صنعتی درون زا و پویای فراگیر می گذرد، همان مسیری که بسیاری از اقتصادهای صنعتی نوظهور از جمله چین در سه دهه اخیر تجربه کرده است. هم اینک از طیف صنایع 22 گانه و کشورهای گروه بریکس پلاس (5عضو+5 عضو جدید)، چین (22 صنعت)، برزیل و هند (مشترکا در 19 صنعت) از جنبه ظرفیت ها، امکانات، تنوع و گستره تولیدات صنایع کارخانه ای برای توسعه همکاری و تجارت با ایران در اولویت نخست هستند؛ سه کشور مذکور در بسیاری صنایع از جمله صنعت غذا، چوب، کاغذ، چاپ و نشر، شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی، فلزی فابریکی، اپتیک و الکترونیک، وسایل الکتریکی، ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه موتوری، سایر وسایل حمل و نقل، مبلمان و سایر صنایع بیشترین زمینه توسعه همکاری و تجارت با ایران دارند.

گفتمان حقوق جنایی و جرم شناسی به نحو سنتی از توجه به جرایم حکومتی در مکاتب و نظریات جرم شناختی اجتناب نموده است، به نحوی که در نظریه هایِ «فرد محورِ» جرم شناسی، جرایم حکومتی در اصل قابل بازتاب نیست. افزون براین، نظریاتِ «ساختاریِ» جرم شناسی نیز به طور مشخص کنشگرهای مجرمانه حکومت ها را مورد بازنمایی قرار نمی دهند. هرچند در جرم شناسی انتقادی سویه هایی از این رفتارهای مجرمانه حکومت به نحو کمینه، ذیل مفاهیمی همچون (جرایم یقه سفیدان و جرایم اشخاص حقوقی) مورد شناسایی قرار می گیرد ولی به طور کلی جرایم حکومتی به عنوان «غایب بزرگ» در نظریات جرم شناختی مطرح هستند. آنچه لازم به ذکراست این است که عدم نمودِ جرایم حکومتی در سیاهه برساختی قوانین کیفری و نظریات جرم شناسی دال بر فقدان آن به عنوان یک پدیدار نیست؛ از این رو در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به منظور واکاوی و شناسایی کنشگرهای آسیب زا/جرم زای حکومتی در نظریات جرم شناسی، نویسندگان می کوشند درخوانشی جدید از مکاتب و نظریات جرم شناختی و در پرتو روش و رهیافتی نوین این رفتارها را مورد بازنمایی و شناسایی قرار دهند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که هرچند جرایم حکومتی در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی، به طور کلی فاقد «وصف نمودی» به عنوان پدیداری عینی (برساختی قانونی) هستند، ولی پدیدارِ جرایم حکومتی بر اساس مبانی و اصول اخلاقی، فلسفی و اجماع جامعه مدنی از منظر «وصف پنداری – یا بُودی» قابل بازشناسی خواهد بود و می توان سویه هایی از آن را در یک کاربست روش پدیدار شناسانه، در مکاتب و نظریات جرم شناسی به عنوان پدیداری بدون واسطه (ذهنی) مورد شناسایی قرار داد.

سیاست اصلاح و درمان و فردی سازی کیفرها تنها از رهگذار شناسایی شخصیت مرتکب و عوامل خطر و حمایتی محقق می شود و پرونده شخصیت، ابزاری برای اجرای این سیاست است. این پرونده که شامل اطلاعات گسترده فردی، خانوادگی، اجتماعی و... بزهکار می شود، در مورد اطفال و نوجوانان، به دلیل عدم تکامل قوای شناختی اهمیتی دوچندان می یابد. این امر در ماده 286 ق.آ.د.ک مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال، قانون در مورد میزان تأثیر پرونده شخصیت بر رأی قاضی ساکت است و نحوه تشکیل پرونده شخصیت در ایران و فاصله بسیار آن با آزمون های استاندارد مبتنی بر الگوی خطر، نیاز، مسئولیت پذیری، این ابهام را ایجاد می کند که چه بسا نارسایی قوانین، به اجرای ناقص و دیوان سالارانه منتهی شود. به منظور رفع این ابهام، با روش تحلیل ثانویه و تجزیه وتحلیل کمی و کیفی داده ها، 43 پرونده شخصیت از پرونده های کیفری اطفال و نوجوانان در سال 1401 در شعبه کیفری 2 دادگاه اطفال و نوجوانان شهر همدان بررسی و احکام آن به صورت جزءبه جزء و عمیق مورد مطالعه و اطلاعات لازم از پرونده شخصیت آن ها رونوشت برداری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که پرونده شخصیت برای تمامی اطفال و نوجوانان متهم به جرایم درجه 4 تا 6 در نمونه مورد بررسی تشکیل شده است؛ ولی پرسش های آن با استانداردهای سنجش بزهکاری اطفال و نوجوانان فاصله زیادی دارد و هیچ روش دقیقی برای تعیین میزان خطر تکرار جرم طفل یا نوجوان وجود ندارد و آرای صادره از سوی قاضی چندان متأثر از محتویات پرونده شخصیت نیستند.

مرابطه ازجمله مباحث مهم اجتماعی قرآن است که نقشی مؤثر در شکل گیری ارتباط افراد درراه اهداف و آرمان های اسلامی در جامعه دینی دارد. پژوهش حاضر، این مسئله مهم را به روش تطبیقی و شیوه توصیفی_تحلیلی از منظر دو مفسر معاصر؛ طباطبایی در المیزان و ابن عاشور در التحریر والتنویر موردنقد قرار داده است. به نظر ابن عاشور مرابطه به معنای حفظ آمادگی نظامی در مرزهای کشور اسلامی است؛ درحالی که بر اساس خوانش اجتماعی طباطبایی، مرابطه به معنای ارتباط تمامی افراد در جمیع شئون زندگی اجتماعی است. سؤال اساسی آن است که با عنایت به روابط هم نشینی واژگان و هم چنین بررسی معانی باب مفاعله در آیه 200 سوره آل عمران، تبیین دقیق مفهوم مرابطه چیست؟ با بررسی تطبیقی، ذکر روایت تفسیری انتظار نماز پس از نماز، به عنوان نقطه اشتراک نظر هر دو مفسر به دست آمده است. از طرفی به عنوان نقطه افتراق، تحلیل اجتماعی طباطبایی درباره مرابطه اسلامی به معنای ارتباط تمامی افراد در کنش های اجتماعی، در برابر نظر ابن عاشور، یعنی حفظ مرزهای کشور اسلامی قرار دارد. نتیجه آن که با عنایت به اطلاق رابطوا در آیه و نظر به معانی باب مفاعله، هیچ یک از دیدگاه های مذکور از حد تعیین مصداق فراتر نبوده و رابطوا حکایت از مشارکت مداوم افراد جامعه همراه با ایستادگی محکم و قوی درراه رسیدن به حق دارد.

وجوه اعجاز قرآن از مسائل مورد اختلاف مفسران است؛ به گونه ای که برخی به اعجاز ذاتی نظیر فصاحت و عده ای به اعجاز عرضی همچون صرفه باور دارند. فخر رازی (درگذشته 606 ق) فصاحت قرآن را به عنوان وجه اعجاز موردتأکید قرار میدهد. بااینحال، در تفسیر کبیر ضمن تأکید به این جنبه از اعجاز ذاتی، نظریه صَرفه را به گونه تلویحی میپذیرد. از سویی در کتاب نهایة ا لیجازب ا سه دلیل صرفه را رد کرده است که نوعی از رویارویی دوگانه را به نمایش میگذارد که نوشتار حاضر به شیوه تحلیلی میکوشد، این مواجهه دوگانه را تحلیل کند. دلیل اول در تقویت فرضیه پذیرش صرفه توسط فخر رازی، ماهیت تدوینی و نه تألیفی کتاب نهایة الایجاز به عنوان آمیزه ای از دو کتاب دلائل الاعجاز و أسرار البلاغه جرجانی (درگذشته 474 ق) که تدوین آن پیش از التفسیر الکبیر است. چه اینکه دلائل رد صرفه مشابهت فراوانی با دلائل جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز دارد. دومین دلیل را با تحلیل محتوای عبارتهایی از التفسیر الکبیر میتوان جست. فخر رازی دستکم در دو مورد صرفه را تلویحی پذیرفته است و درنهایت نیز بعد از انتساب آن به متکلمان و اذعان عاری از فساد بودن، فصاحت و صرفه را بهعنوان وجوه اعجاز قرآن می پذیرد.

جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسی، جامعه شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند. جرم شناسی فرهنگی به عنوان نقطه تلاقی جرم شناسی و مطالعات فرهنگی با فاصله گرفتن از علت کاوی های عموماً بیرونی و تأکید مفرط بر زمینه های فردی و ساختاری، جرم و مجرم را بر ساخت اجتماعی نیز تلقی می کند که برای فهم آن ها الزاماً می بایست به زمینه ها، متن اجتماعی و روابط قدرت در جامعه تأملی جدی داشت. مقاله حاضر با نگاهی به جرایم فرهنگی، به شرح و تحلیل سنت جرم شناسی فرهنگی و ظرفیت ها و چالش های آن به بررسی جرم زدایی از جرایم فرهنگی و نقش آموزه های جرم شناسی صلح طلب می پردازد؛ به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را مغایر با صلح می انگارد. در ایران جرایم فرهنگی نسبت به رسانه ها بسیار وسیع و سرکوب گرایانه می باشد تا جایی که در بسیاری از مواقع موجب برخوردهای سلیقه ای به بهانه حمایت از فرهنگ جای فرهنگ سازی و نقش فعال رسانه ها را می گیرد. همچنین در نظام آموزش و پرورش توجه به اصول جرم شناسی به ویژه در محتوای کتب درسی مورد غفلت قرار گرفته است.

ازجمله تدابیر پیشگیرانه وضعی درخصوص جرایم اقتصادی که این روزها ترویج یافته، تشکیل واحدهای جامع اطلاعات مالی و نیز کنترل حساب بانکی شهروندان است. این تدابیر ماهیتی غیرکیفری و فنی تخصصی دارند. دسترسی گسترده به اطلاعات و داده های مربوط به فعالیت ها و اقدامات تجاری و اقتصادی شهروندان در فرآیند اجرای تدابیر پیشگیرانه فوق، به شکل قابل انکاری زمینه سوءاستفاده و نیز تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان را پدید می آورد. هدف مقاله حاضر بررسی تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی در پیشگیری وضعی جرایم اقتصادی در پرتو پدرسالاری قانونی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد تئوری پدرسالاری قانونی به حکومت ها این اختیار را می دهد که برای به خیر و صلاح رسانیدن شهروندان همچون پدری دلسوز درصورتی که فعل یا ترک فعلی را در راستای منفعت و مصلحت آن ها تشخیص دهد، در اَعمال و زندگی آن ها مداخله نماید. دلیل قاطعی مبنی بر نفی اجرای تئوری پدرسالاری قانونی وجود نداشته، لکن چنانچه تدابیر پیشگیرانه وضعی مقارن با جنبه های فنی تخصصی و نه سلیقه ای گردند، احتمال تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان نیز به طور قابل توجهی کاهش می یابد. نتیجه این که اصول پیشنهادی حفاظت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تعرفه گردیده، چنانچه در این مسیر اجرا گردد هم خیر و مصلحت عمومی (امنیت اقتصادی) محقق می گردد هم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان تنزل نمی یابد.