درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیش گیری از تکرار جرم در زندان، نقاط ضعف نهادهای عدالت کیفری و ناتوانی، آسیب پذیری مجرمان در تعامل و سازگاری با زندگی عاری از جرم و جنایت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ضرورت و جایگاه پیش گیری در علوم جرم شناسی بر هیچ کس پنهان نیست. پیش گیری از تکرار جرم در گذشته به معنای هزینه سرسام آور امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تکرار جرم برای جامعه بود که این اندیشه درست نبود. در حقیقت یکی از علائم وضعیت خطرناک مجرمان تکرار جرم به حساب می آید. این موضوع به شکل وسیعی شناخته شده و توجه کارشناسان حقوق کیفری در کل دنیا را به خود معطوف کرده است. یکی از روش های مبارزه و پیش گیری از تکرار جرم، صدور احکام طولانی مدت و مجازات های شدیدتر است. با وجود این، هنگامی که نتایجی یافت می شود که از توسعه تکرار جرم جلوگیری می کند، مردم می توانند انتظار پیش گیری و بازپروری مجرمان را داشته باشند. نتیجه: مجرمان با رفتار انسانی خود در زندان اصلاح و مورد احترام قرار می گیرند و با خنثی سازی دلایل ارتکاب جرم برای تلفیق بسیار خوب تربیت می شوند. ادامه این اقدامات بعد از خروج از آزادی، نقش اساسی در بازگشت این افراد به زندگی سالم و عاری از جرم دارد.

زمینه و هدف: در بحث تعیین دادگاه صالح در قراردادهای تجاری، در فرض سکوت طرفین قرارداد، در قواعد عام حقوقی دادگاه محل انعقاد قرارداد صالح است؛ اما در قراردادهای الکترونیکی چون طرفین در فضای مجازی معامله می کند، این موضوع با چالش جدی روبه رو است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق موضوعه ایران و قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 نیز، در خصوص دادگاه صالح در دعاوی قراردادهای الکترونیکی مقرره ای پیش بینی نشده است. لذا سکوت قانون گذار نیز این چالش را دو چندان کرده است. در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی، در معیارهایی نظیر محل اقامت، محل سکونت، محل شعبه یا نمایندگی، مرکز اصلی شرکت، محل وقوع مال غیر منقول، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند و محل اجرای تعهدات قراردادی، برای تعیین دادگاه صالح اعمال می شود؛ اما عدم ماهیت فیزیکی فضای مجازی و در برخی موارد کالای مورد معامله، موجب ایجاد تردیدهایی در نحوه اعمال قواعد سنتی در فضای مجازی می شود.نتیجه: پس از بررسی فاکتورهای موجود، ناگزیر باید با توجه به اینکه قراردادهای الکترونیکی ماهیت فیزیکی ندارند و محل اجرای قرارداد هم معین نیست، محلی را به عنوان محل اجرای تعهدات «فرض» کرد.

زمینه و هدف: اصول بنیادین دادرسی در داوری کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش، هدف، بررسی ماهیت دستور اجرای آرای داوری داخلی در مواجهه با نقض اصول بنیادین دادرسی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد اصول و قواعدی اساسی و بنیادین در حقوق وجود دارند که رعایت آن برای دادگاه و داوران الزامی می باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت آن، بطلان رأی داور و عدم قابلیت اجرایی آن است. ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی به درخواست ذی نفع، دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرایی نموده است؛ ولی این بدان معنا نیست که دستور اجرای رأی داور یک دستور صرف اداری باشد. دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که اصول و قواعد دادرسی به درستی رعایت گردیده است. چرا که دستور اجرای رأیی که اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد، برخلاف مقررات می باشد. بنابراین صرف نظر از اعتراض به رأی داور در مهلت مقرر، اصول بنیادین و قواعد حقوقی  از اهمیت زیادی برخوردار هستند که  دادگاه در زمان درخواست اجرا باید از رعایت کامل آن اطمینان حاصل نماید.نتیجه: صرف نظر از درخواست بطلان رأی داور در موردی که محکوم له تقاضای اجرای رأی را می نماید باید دادگاه را مکلف به بررسی رأی داور دانست و دستور اجرا را با ماهیتی قضایی در نظر گرفت که مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت تجدید نظرخواهی دارد.

هدف کلی از انجام این پژوهش، واکاوی موانع و راهکارهای توسعه صادرات کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین در حوزه صنایع غذایی در شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه بود. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار انجام پذیرفت. جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل کلیه خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه در سطح استان کرمانشاه بود که مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. معیار تعیین حجم نمونه، رسیدن به اشباع داده بود یعنی نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که داده های جدیدی یافت نشد که در نهایت از طریق مصاحبه با 12 نفر اشباع داده ها حاصل شد. داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای تجزیه وتحلیل شدند. قابلیت اعتبار با استفاده از چهار مفهوم اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری و اطمینان پذیری بررسی تأیید شد. بر اساس نتایج 50 مفهوم کلیدی و 9 طبقه جامع ومانع شناسایی و ارائه گردید که شامل موانع ارتباطی- اطلاعاتی (A)، موانع مالی (B)، موانع انگیزشی (C)، موانع قانونی (D)، موانع مربوط به کیفیت محصول (E)، موانع رقابتی (F)، نبود امکانات و تجهیزات مناسب (G)، موانع مدیریتی (H) و موانع زیست محیطی (I) بودند. به طورکلی برای توسعه صادرات باید در دو سطح کلان و خرد موانع تا حد امکان کنترل، تعدیل و یا حتی حذف شوند که تحقق این مهم درگرو وجود دیدگاه سیستمی از سوی کلیه بازیگران ذی ربط از قبیل سیاست گذاران و برنامه ریزان کلان، مسئولین استانی و مدیران و صاحبان و حتی کارکنان کسب وکارهای مورد مطالعه است. بر اساس نتایج بازبینی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها با تأکید بر رفع اثر تحریم ها پیشنهاد می گردد.

پیش بینی می شود جمعیت کشور در سال 1430 بالغ بر 103 میلیون نفر باشد که برای تأمین نیازهای غذایی لازم است میزان تولیدات کشاورزی در کشور به 180 میلیون تن در سال برسد. این کار با افزایش بهره وری برای حفظ و پایداری منابع طبیعی امکان پذیر خواهد بود. فقدان زیرساخت های عمرانی و اداری به ترتیب در بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی سبب اتلاف منابع خواهد شد. هدر دادن و اسراف در مواد غذایی نیز به نوعی اتلاف منابع شمرده می شود. دورریز سالانه محصولات فسادپذیر مانند گوجه فرنگی و سیب درختی به دلیل فقدان زیرساخت ها ازجمله کارخانجات و صنایع تبدیلی، اتلاف منابع به شمار می آید. فقدان مدیریت کارا در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان و ارگان های دولتی فعال در بخش کشاورزی اتلاف منابع را به شدت افزایش می دهد. چنانچه مدیریت به صورت کارا و اثربخش در بخش کشاورزی تدوین شود، طبیعتاً پایداری در منابع طبیعی افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت مدیران بدون برنامه قطعاً نه تنها سبب اتلاف منابع در مزارع می شوند، بلکه موجب هدررفت سرمایه و نیروی کار در سازمان ها نیز می شوند. اتلاف منابع را نه تنها باید از جنبه اقتصادی آن مانند جهش تولید و ایجاد درآمد بررسی کرد، بلکه باید به عنوان موضوع امنیتی نیز مدنظر قرار داد. در ادامه، در راستای کاهش اتلاف منابع در بخش کشاورزی و رسیدن به جهش تولید و امنیت غذایی این پیشنهادها ارائه می شود. ترویج و گسترش فرهنگ صرفه جویی و توسعه در بخش کشاورزی، مدیریت کارای منابع طبیعی و غیرطبیعی در کشور بر اساس رشد جمعیت کل دنیا، استفاده از علوم و فناوری های روز دنیا، ارتقا و بهبود زیرساخت های عمرانی و غیرعمرانی و یارانه های کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان.

با توجه به اهمیت بخش مسکن در تأمین رفاه خانوارها همواره در دولت های مختلف شاهد اجرای برخی طرح ها و قوانین مختلف به منظور حمایت از اقشار ضعیف و فاقد مسکن ملکی، در راستای افزایش قدرت خرید مسکن و همچنین رضایتمندی خانوارها بوده ایم، اما متأسفانه بررسی عملکرد دولت ها در این حوزه نمایان کننده عدم موفقیت آنان در جلوگیری از تورم افسارگسیخته در این بخش و نیز عدم انجام دادن تعهدات به خانوارها بوده است. دولت سیزدهم نیز که داعیه دار ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال دوره ریاست خود بود، متأسفانه پس از گذشت سه سال از دوره فعالیتش تنها توانست 550 هزار واحد مسکونی را تا تحویل نهایی پیش ببرد. شاید بتوان ازجمله دلایل عدم تحقق شعار دولت در ساخت مسکن را به حجم عظیم تعهدات دولت های گذشته بر دوش دولت سیزدهم، عدم تأمین زمین در مناطق شهری، عدم تأمین مالی توسط بانک ها، نقش پررنگ دولت در حوزه ساخت مسکن و... نسبت داد. ازاین رو برخی راهکارها شامل ایجاد ستاد مدیریت ملی زمین، کاهش بنگاه داری بانک ها در عرصه مسکن، به کارگیری سند آمایش سرزمین در ساخت مسکن، کاهش نقش دولت در ساخت مسکن و... ارائه می شود.

زمینه و هدف: شرط پشیمانی یکی از شروطی است که در برخی موارد با توافق طرفین در قراردادها گنجانده می شود، با این مضمون که چنانچه هر یک از طرفین قرارداد نسبت به معامله منعقده پشیمان گردد؛ می بایست مبلغ مقطوع تعیین شده در قرارداد را به طرف مقابل پرداخت نماید. برای اعمال شرط پشیمانی در قراردادها، طرفین مدت زمان مشخصی را تعیین نمی نمایند. شرط مذکور با هیچ یک از انواع خیارات مقرر در قانون مدنی منطبق نیست و قانون گذار نیز رویکرد مشخص و صریحی را در این خصوص تبیین ننموده، این امر منجر به اختلاف نظر و تشتت آراء در رویه موجود گردیده است، بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی آثار شرط پشیمانی در قراردادها می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق مدنی ایران، شرطی تحت عنوان، شرط پشیمانی مطرح نشده است. در دکترین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را با خیار شرط، برخی با وجه التزام و برخی با اقاله منطبق می دانند. به نظر می رسد بتوان شرط پیشیمانی را نوعی پیشنهاد اقاله در قراردادها تلقی کرد. سلب اجرا، ابطال و انحلال قرارداد مهمترین آثار شرط پشیمانی در قراردادها است. نتیجه: با توجه به اصل لزوم قراردادها، باید شرط پشیمانی به حداقل موارد متقن و یقینی آن تفسیر مضیق شود. یعنی مدت آن به کمترین زمان و اسقاط ضمنی آن به هر اماره و قرینه ممکن؛ تا ثبات معاملات به هم نریزد و استحکام قراردادها حفظ گردد. بر همین اساس در شرط پشیمانی شرط پرداخت خسارت قید می شود.

زمینه و هدف: یکی از مصادیق جرائم کلاهبرداری، فروش مال غیر است که در رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است. در قانون برای فروش مال غیر علاوه بر حبس، جزای نقدی در نظر گرفته شده است که آن را نمی توان جبران خسارت در نظر گرفت. بر اساس دیدگاه فقها به استناد قاعده لاضرر، تسبیب، غرور و اتلاف لزوم جبران خسارت معنا پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل جبران خسارت در جرم کلاهبرداری و در حکم آن در رأی وحدت رویه 811 از نظر فقه است.مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فروشنده باید غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند.نتیجه: می توان به استناد قواعد فقه لزوم جبران خسارت را در کنار کاهش ارزش ثمن در نظر گرفت. لذا خسارتی نباید بدون جبران بماند.

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق مدل سازی مقاومت نظام مالی کشور با جریان تجارت خارجی(با رویکرد تعادل عمومی DSGE) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، با هدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بنا شده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مد نظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. در سال های اخیر صادرات غیر نفتی جایگاه و اولویت بالایی در کشور یافته است. تجارت گسترده تر با جهان نه تنها در شکوفایی اقتصادی کشور و ارتقای رفاه مردم مؤثر است؛ بلکه از طریق زمینه سازی برای تحکیم روابط دوستانه و مبتنی بر منافع متقابل با طرف های تجاری گسترده کشور به حفظ ارتباطات بین المللی و ثبات و پایداری مناسبات اقتصادی و سیاسی نیز کمک می کند.  نتیجه: برای توسعه تجارت خارجی، علاوه بر سرمایه گذاری اساسی جهت ارتقای ظرفیت های صادراتی، هدف گذاری های اصولی و زمینه سازی برای رفع مشکلات و کاستی های هر حوزه واجد اهمیت زیادی است.

زمینه و هدف: در حقوق ایران، داوری به عنوان یکی از روش های حل اختلافات مطرح است که در قانون تجارت مصوب ۱۳۵۲ تعریف شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. در بسیاری از موارد، قراردادهای تجاری شامل شرایط داوری هستند و در صورت بروز اختلاف، طرفین باید به داوری مراجعه کنند.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق آمریکا نیز داوری به عنوان یک روش حل اختلافات قابل قبول شناخته شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. بااین حال، در آمریکا، قانون فدرال داوری و قانون های داوری ایالتی وجود دارد که شرایط و محدودیت های خاصی برای داوری تعیین می کنند.نتیجه : در مداخله دادگاه، دادگاه می تواند در مورد صحت و معتبر بودن تصمیم داوری اظهار نظر کند. در حقوق ایران، دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند. در حقوق آمریکا نیز دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند یا به داور برگشت دهد تا تصمیم جدیدی صادر کند.

مقدمه: مصرف سیگار عموماً از دوران جوانی شروع شده و این موضوع موجب گردیده تا هر ساله هزاران جوان درگیر مصرف آن شوند. شیوع بالای مصرف آن و پیامدهای آسیب زای آن بررسی عوامل مؤثر بر آن را ضروری می سازد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای فرسودگی تحصیلی در رابطه بین تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده با گرایش به مصرف سیگار دانشجویان انجام شد. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش برحسب گردآوری اطلاعات همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 1402- 1401 بود که از بین آن ها تعداد 326 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های گرایش به مصرف سیگار، تنظیم هیجان (ERQ)، حمایت اجتماعی ادراک شده (MPSS) و فرسودگی تحصیلی (MBI) که به صورت آنلاین در اختیار آن ها قرار گرفته بود، پاسخ دادند. تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و با نرم افزارهای Spss-24 و Amos-24 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی پژوهش دارای برازش مناسبی بوده و تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی فقط به شکل غیرمستقیم و با میانجیگری فرسودگی تحصیلی بر گرایش به مصرف سیگار اثرگذار هستند (5/1=  χ2/df، 04/0=  RMSEA، 04/0= SRMR، 96/0= GFI، 94/0= AGFI، 97/0 = CFI). نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد، جهت پیشگیری از گرایش به مصرف سیگار در دانشجویان بررسی فشارهای تحصیلی حائز اهمیت فراوانی است.

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی روش تدریس معکوس بر پیوند با مدرسه و هیجانات تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. روش انجام تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه هفتم شهر میانشهر (فسا) در سال تحصیلی 1403-1402بود که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۳۰ نفر دانش آموز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت مداخله روش تدریس معکوس طی 12 جلسه 60 دقیقه ای قرار گرفتند، اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه پیوند با مدرسه (SBQ) و پرسشنامه هیجان تحصیلی (AEQ) بود. در تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد روش تدریس معکوس بر پیوند با مدرسه اثربخشی مثبت و معناداری دارد (0.01>P) و توانست میزان پیوند با مدرسه دانش آموزان دختر را افزایش دهد. همچنین نتایج نشان داد روش تدریس معکوس بر هیجانات تحصیلی دانش آموزان اثربخشی بوده (0.01>P) و توانست هیجانات مثبت را در دانش آموزان دختر افزایش و هیجانات منفی را کاهش دهد. با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت از جمله رویکردهای آموزشی مفید و ارزشمند در جهت تقویت پیوند با مدرسه و هیجانات تحصیلی دانش آموزان، آموزش به شیوه روش تدریس معکوس است.

هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سازگاری با درد مزمن (ACPQ) بود. جامعه آماری پژوهش را مراجعه کنندگان به یک کلینیک درد در تهران در بازه زمانی دی تا اسفند ۱۴۰۲ تشکیل می دادند.  تعداد ۱۱۰ نفر از این مراجعان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از تحلیل عاملی و بررسی همسانی درونی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. تحلیل عاملی، ساختار عاملی پرسشنامه را با 18 گویه اصلی که در سه خرده مقیاس بار شده بود را تأیید کرد. میزان واریانس تبیین شده 65.83 درصد بود. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 0.90 و برای خرده مقیاس های برای خرده مقیاس های ادراک از خود، درک محدودیت ها و درک تحمل به ترتیب 0.89، 0.90 و 0.85 بود. میان مولفه های سازگاری با درد مزمن همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (0.01>P). در مجموع نتایج نشان داد که پرسشنامه سازگاری با درد مزمن (ACPQ)، دارای روایی و پایایی مطلوبی در جامعه ی ایرانی است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعیین کننده ناامنی شغلی و حمایت اجتماعی ادراک شده در استرس شغلی افراد دارای مشاغل آزاد در همه گیری کووید-19 بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 150 نفر از افراد دارای مشاغل آزاد شهر اردبیل با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استرس شغلی  (JSQ)، امنیت شغلی (JSQ) و حمایت اجتماعی ادراک شده (PSSQ) بود. در تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی از سوی خانواده (0.36-=β)، رضایت اقتصادی (0.34-=β) و انتخاب شغل مناسب (0.17-=β) پیش بین کننده معنادار استرس شغلی هستند. این متغیرها 38 درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین می کردند. بر اساس یافته های این پژوهش، به نظر می رسد امنیت شغلی و حمایت اجتماعی ادراک شده می تواند استرس شغلی را در افراد دارای مشاغل آزاد کاهش دهد. این امر به ویژه در شرایط بحرانی همانند همه گیری کووید-19 قابل توجه است.

امروزه کیفیت آموزش و برنامه های آموزشی دارای ارزش و اهمیت بالایی است و پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از شاخصهای کیفیت، تحت تأثیر ویژگیهای یادگیرنده و معلم و عوامل مربوط به نظام آموزشی مانند محیط محتوای آموزشی روش تدریس معلم و مانند اینها می باشد . در بین عوامل مؤثر ، سلامت روان آموزش دهنده از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. این پژوهش به روش توصیفی و از نوع کتابخانه ای و با هدف بررسی ارتباط بین سلامت روان معلمان و کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است سلامت روانی معلمان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در کیفیت آموزش، نقشی تعیین کننده در فرایند تدریس و یادگیری ایفا می کند.

هدف: این پژوهش با هدف طراحی و ارزیابی اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نظریه انتخاب بر انسجام تحصیلی دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه ناحیه دو شهر کرمان انجام شد.روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون دارای گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره ی دوم دبیرستان ناحیه ی دو شهر کرمان بود (450n=). روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای در نظر گرفته شد و 60 شرکت کننده به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه انسجام تحصیلی پاسکارلا (2004) استفاده شد. در این مطالعه از آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد و داده ها به کمک نرم افزار SPSS ورژن 23 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بسته های آموزشی مبتنی بر نظریه انتخاب ابزار مؤثری برای ارتقای انسجام تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بود. داده های کمی حاکی از افزایش معنی دار آماری در عملکرد تحصیلی و کاهش رفتار مخرب در بین دانش آموزان بود (01/0p<). داده های کیفی حاصل از بحث های گروه متمرکز از این یافته ها پشتیبانی کرد و دانشجویان احساس مسئولیت شخصی و انگیزه بیشتری برای موفقیت در تلاش های تحصیلی خود گزارش دادند.نتیجه گیری: این یافته ها برای مربیان و سیاست گذارانی که به دنبال افزایش نتایج آموزشی برای دانش آموزان پسر از طریق تمرکز بر اصول تئوری انتخاب هستند، پیامدهایی دارد.

زمینه: قلدری، مسأله ای فراگیر و جدی در حوزه سلامت روانی-اجتماعی است که گروه های سنی مختلف در فرهنگ های گوناگون را تحت تأثیر قرار می دهد. تاکنون مداخلات گوناگونی برای مقابله با این آسیب اجتماعی ارائه شده است. هدف: هدف پژوهش حاضر، مرور نظام مند مداخلات قلدری و قربانی شدن سنتی و سایبری در جمعیت عمومی ایران بود. روش: در یک مطالعه مروری نظام مند بر اساس دستورالعمل پریزما، پژوهش های کارآزمایی بالینی منتشر شده در حوزه قلدری در پایگاه های اطلاعاتی آنلاین (Magiran, Noormags, SID) در طی سال های 1382 تا 1403 با استفاده از ترکیب کلیدواژه های "قلدری" یا "زورگویی" یا "آزارگری" و "قلدری سایبری" یا "قلدری سنتی" یا "مزاحمت سایبری" مورد جستجو قرار گرفتند. از مجموع 403 مقاله منتشر شده، 90 مطالعه بر اساس معیارهای ورود در مقوله های ویژگی های کلی، ویژگی های گروه نمونه، دوره پیگیری، طرح پژوهش، پیامد و نوع مداخلات استخراج شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تمرکز عمده مداخلات بر قلدری سنتی بوده است و مداخلات قلدری یا قربانی شدن سایبری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بعلاوه، مشخص شد که کلیه مداخلات به صورت مقطعی و با محوریت داده ها یا گزارش های خودسنجی انجام شده است. همچنین، بیشتر مداخلات در گروه سنی نوجوانان که غالباً دانش آموزان دوره متوسطه بودند، صورت گرفته است. علاوه بر این، ارزیابی نوع مداخلات حاکی از این بود که آموزش مهارت های زندگی و مداخلات مبتنی بر تنظیم هیجان، رایجترین و پرکاربردترین مداخلات مرتبط با قلدری در گروه های سنی مختلف بودند. نتیجه گیری: به طور کلی، یافته های پژوهش حاضر ضرورت انجام مطالعات طولی، توجه به طراحی برنامه های پیشگیری از قلدری (به ویژه قلدری و قربانی شدن سایبری) در گروه دانشجویان و کودکان خردسال و در بافت های متنوع (از جمله محیط های شغلی) و نیز توجه به سایر روش های جمع آوری داده را به منظور درک دقیق تر پدیده قلدری و مقابله کارآمد با آن مورد تأکید قرار می دهند.

تأمل و تدریس دو مفهوم جداناپذیرند و ترکیب این دو منجر به شکل گیری مفهوم تدریس تأملی شده است. معلمان در تدریس تأملی درباره تمام فرایند یاددهی-یادگیری که در کلاس درس به وقوع می پیوندد، می اندیشند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی وجوه تدریس تأملی معلمان در مدرسه است. رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن فراترکیب است. در این فراترکیب از روش هفت مرحله ای (Sandelows & Barroso, 2006) استفاده شد که مراحل آن شامل تنظیم سؤالات پژوهش، بررسی نظام مند، جست وجو و گزینش مبانی، استخراج و تجزیه وتحلیل یافته ها، تحلیل و ترکیب، کنترل کیفیت و ارائه فراترکیب است. نتایج این پژوهش نشان داد که تدریس تأملی به طور عمده سه وجه اساسی دارد. یکی از وجوه تدریس تأملی ابعاد تدریس تأملی است که شامل تأمل پیش از عمل، تأمل حین عمل و تأمل پس از عمل است. دومین وجه تدریس تأملی به استراتژی های تدریس تأملی اشاره دارد که شامل همکاری معلمان با یکدیگر در تدریس، یادداشت نویسی، مشاهده تدریس خود، بازخورد دانش آموزان، اقدام پژوهی و به کارگیری کارپوشه است. سومین و آخرین وجه تدریس تأملی مربوط به استلزمات تدریس تأملی است که عوامل حرفه ای، شخصیتی و فرهنگی-اجتماعی را در برمی گیرد.

هدف پژوهش حاضر، نگاه تطبیقی به موقعیت مداری در تعلیم و تربیت است که از منظر جان دیویی و مبانی نظری سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. از میان روش های مطالعه تطبیقی روش جرج بردی که شامل چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه است استفاده شده است. منبع اولیه گردآوری اطلاعات تألیفات جان دیویی و مبانی نظری سند تحول بنیادین است و منابع ثانویه که به تبیین و بررسی این موضوع پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است؛ پیشایندهای فلسفی موقعیت محوری در تعلیم و تربیت بر مبنای دیدگاه جان دیوئی مبتنی بر طرد هر گونه مبنا و قاعده از پیش تعیین شده است، موقعیت دلالت بر امر کلی و فراگیر دارد که از جنس درک شهودی است و قابل تبیین استدلالی نیست اما موقعیت در مبانی نظری سند تحول، تابع معیار است و در فرایند و نتایج مبتنی بر قواعد از پیش تعیین شده نیست و در واقع یک بینش وحدت گرا و توحیدی را در فرایندی متکثر مبتنی بر موقعیت، برای تعلیم و تربیت ترسیم می کند، همچنین پیوستگی و چرخش بین مراحل موقعیت پذیری، موقعیت یابی و موقعیت سازی وجود دارد. نکاتی که به عنوان نقطه مشترک در دیدگاه دیویی و مبانی نظری سند تحول واجد بررسی هستند عبارتند از طرد هرگونه پیش فرض و قواعد پیش بینی شده، همچنین توجه به نگاه کل گرایانه در مفهوم موقعیت است اما آنچه به عنوان نقطه تمایز و تفاوت میتوان به آن اشاره کرد مبانی نظری سند تحول بیشتر رویکرد فراموقعیتی و وحدتگرا و توحیدی دارد همچنین موقعیت در مبانی تابع معیار است اما دیدگاه جان دیویی فاقد نگاه فرا موقعیتی است و در رویکرد تجربه گرایی محصور شده است.