درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش با هدف تدوین مدل پیش بینی نگرش به جنس مخالف براساس سبک های دلبستگی و نظام ارزش ها با میانجیگری نگرش به عشق در دختران و پسران مراجعه کننده به مراکز مشاوره و راهنمایی انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد. روش شناسی: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دختران و پسران مراجعه کننده به مراکز مشاوره و راهنمایی انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران در سال های 2021-2022 بود. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و حجم نمونه براساس نرم افزار Sample Power (350 نفر) در نظر گرفته شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از سیاهه نگرش به جنس مخالف گلیک و فیسکه (1996)، پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید (1996)، مقیاس نظام ارزش ها شوارتز (2006) و مقیاس نگرش به عشق هندریک و هندریک (1986) انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری SmartPLS انجام شد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که تدوین مدل پیش بینی نگرش به جنس مخالف براساس سبک های دلبستگی و نظام ارزش ها با میانجیگری نگرش به عشق در دختران و پسران مراجعه کننده به مراکز مشاوره و راهنمایی انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران از برازش مطلوبی برخوردار بود. بررسی نتایج براساس مسیر مستقیم نشان داد که بین مؤلفه های سبک های دلبستگی، نظام ارزش ها و نگرش به عشق با نگرش به جنس مخالف رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج مسیر غیرمستقیم نشان داد که بین مؤلفه های سبک های دلبستگی و نظام ارزش ها با نقش میانجیگری جزئی نگرش به عشق با نگرش به جنس مخالف رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بسیاری از نوجوانان به دلیل گرایش به ارتباط با جنس مخالف وارد رابطه ای ناسالم می شوند. اما به دلیل وابستگی شدید، مشکلات را نمی پذیرند و قبول نمی کنند که این رابطه به ضررشان است. خانواده به عنوان یک نقش کلیدی در بسیاری از ابعاد زندگی و به خصوص نحوه ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان موثر است. شناخت نوع سبک های دلبستگی، نظام ارزش ها و نگرش به عشق در نوجوانان بر مبنای درک متقابل نیازهای آنان می تواند پیش بینی کننده نگرش به جنس مخالف در بافت روابط خانوادگی و تعاملات بین فردی باشد.

با توجه به اهمیت تورم در نظام اقتصادی و مطرح شدن کاهش یا زیان تولیدی ناشی از یک سیاست ضد تورمی به عنوان جزء جدایی ناپذیر سیاست های کنترل تورم، بررسی نسبت چشم پوشی و عوامل مؤثر بر آن که زیان انباشته در تولید واقعی را در نتیجه یک درصد کاهش دائمی در تورم اندازه گیری می کند و معیاری است که می توان با توسل بدان تا حدودی آثار سیاست های کنترل تورم اعمال شده از سوی بانک مرکزی را ارزیابی نمود، ضروری به نظر می رسد. از این رو در مطالعه حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت چشم پوشی با تأکید بر بدهی دولت در ایران در دوره زمانی 1376:1-1400:1 پرداخته شد. برآورد الگوی تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) انجام شد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نسبت بدهی دولت با یک وقفه متغیر انتقال تابع نسبت چشم پوشی است. با رسیدن متغیر مذکور به حدآستانه ای برابر با 817/0، تابع نسبت چشم پوشی تغییر رژیم داده و وارد رژیم دوم شده است. نتایج برآورد حاکی از اثر مثبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و درجه بازبودن تجاری بر نسبت چشم پوشی در هر دو رژیم است، به طوری که این اثرات در رژیم دوم تقویت شده است. شفافیت سیاست پولی و هدف گذاری تورم در هر دو رژیم اثر منفی بر نسبت چشم پوشی داشته اند، اما این اثرات در رژیم دوم تقویت شده است. سرعت کاهش تورم علی رغم تأثیر بی معنی در رژیم اول، در رژیم دوم اثر مثبت و معنی داری بر نسبت چشم پوشی داشته است.

ژئودایورسیتی نقشی کلیدی در آمایش سرزمین و رویکردهای حفاظتی داشته و مفهوم آن توسط مجامع علمی در سطح جهانی پذیرفته شده است. تاکنون از روش های کیفی و کمی گوناگونی برای ارزیابی ژئودایورسیتی و دستیابی به شاخصی برای طبقه بندی نواحی استفاده شده است. در این پژوهش با بهره گیری از روش کمی تابع تراکم کرنل و استفاده از متغیرهای زمین شناسی، ژئومورفولوژی، خاک، گسل و هیدروگرافی، شاخص ژئودایورسیتی در حوضه قزل اوزن استان کردستان ارزیابی و محاسبه شده است. پس از آماده سازی لایه های اطلاعاتی مربوط به حوضه، طی مراحلی این لایه ها وارد ابزار تحلیل تراکم کرنل در نرم افزار ArcGIS نسخه 10.4.1 شدند. با تعریف پارامترهای مهم این ابزار، شامل اندازه سلول ، شعاع جستجو و واحد سطح به کیلومترمربع، نقشه شاخص ژئودایورسیتی حوضه تهیه شد. براساس ارزش های عددی، نقشه حاصل به روش شکست طبیعی که باعث برجسته شدن تفاوت بین طبقات می شود، به 5 طبقه تقسیم شد. دامنه اعداد هر طبقه بیانگر تعداد نقطه یا به عبارتی تعداد عارضه در کیلومتر مربع است. در نهایت، براساس شاخص عددی ژئودایورسیتی در هر طبقه، یک دامنه کیفی شامل تراکم خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تهیه گردید. دامنه تنوع عوارض در سلول های نقشه خروجی بین صفر تا 166 متغیر است. بیشترین کانون های تراکم در غرب، محدوده های کوچکی در شمال، شرق و جنوب حوضه دیده می شود. مناطقی که دارای بیشترین ارزش از نظر شاخص ژئودایورسیتی هستند از مناطق مهم ژئوتوریستی استان کردستان محسوب می شوند. نهایتاً برای تعیین میزان تأثیر گذاری هر لایه در شاخص ژئودایورسیتی، با حذف هر یک از لایه ها، در پنج حالت دیگر نقشه شاخص ژئودایورسیتی حوضه تهیه شد. نتایج نشان داد که متغیر ژئومورفولوژی دارای بیشترین تأثیر در تعیین شاخص ژئودایورسیتی حوضه است و پس از آن به ترتیب متغیرهای هیدروگرافی، زمین شناسی، گسل و خاک شناسی در مراتب بعدی قرار دارند.

این پژوهش از نوع پیمایشی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی با هدف کابردی تنظیم و اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری، شهروندان شهر سیرجان بوده و حجم نمونه 510 نفر برآورد شده است. در همین راستا، هدف از انجام پژوهش حاضر، پیشنهاد روشی است که هر شهروند ساکن در شهرها، برای انتخاب مسیری برای پیاده روی با در نظر گرفتن پارامترهای موردنظر خود بتواند براحتی انتخاب نماید. در روش ارایه شده، از تصمیم گیری چند معیاره و سیستم اطلاعات مکانی استفاده شده است. یافته ها: معیارهایی که برای انتخاب مسیر پیاده روی در شهرها می توان در نظر گرفت، عوامل اجتماعی هستند که می توان آن ها را در پنج گروه طبقه بندی نمود که عبارتند 1- فاصله از مراکز تفریحی، بهداشتی و استراحتی 2- فاصله از فضای سبز 3- معیار ایمن بودن مسیر 4- معیار نسبت کاربری های غیر مسکونی به کل کاربری های موجود در مسیر 5- معیار شلوغی جمعیت در مسیر. تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله تصمیم گیری چندمعیاره و روش وزندهی معیارها بوسیله تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس، در تحقیق حاضر، نشان داد که از بین معیارهای در نظر گرفته شده (تراکم فضای سبز و معیار ایمن بودن مسیرها)، بیشترین و معیارهای نسبت کاربری های غیر مسکونی به کل کاربری ها و معیار تراکم و شلوغی جمعیت ، کمترین وزن را به خود اختصاص داده است.

میر نوروزی یکی از نمایش واره های کارناوالی کهن ایران است که امروزه یا از میان رفته است و یا به ندرت روی می دهد. متأسفانه در راستای حفظ اهمیت این نمایش واره کهن به قدر کفایت و به اندازه ای که شایسته آن است مکتوباتی نگاشته نشده است. تا به امروز نوشته های گوناگونی درباره مفهوم کارناوال باختین در ادبیات و هنر منتشر شده، اما تاکنون به غیر از یک مورد محدود، که آن نیز صرفاً به مقایسه تطبیقی نمایش های خنده آور ایرانی با نظریات کارناوالی باختین پرداخته، بررسی دیگری در این زمینه صورت نگرفته است. از سوی دیگر هیچ یک از پژوهش های پیشین، به جنبه های اجرایی میر نوروزی و توان بالقوه این نمایش واره برای عرصه اجرا و تئاتر امروز ایران نپرداخته اند. به همین سبب، نگارندگان در این پژوهش بر آنند تا با رویکردی تحلیلی تطبیقی براساس آرای میخائیل باختین، یکی از مهم ترین نظریه پردازان قرن بیستم، ابتدا درباره ویژگی ها و مؤلفه های کارناوالیته در دو نمایش واره ساتورنالیا و میرنوروزی بحث کنند و سپس مضامین و مؤلفه های کارناوالی این دو نمایش واره را با یکدیگر تطبیق دهند تا از این رهگذر درک ویژگی های کارناوالی میر نوروزی  میسر شود و درپی آن، ارزش و اهمیت  این نمایش واره کهن ایرانی در نمایش های ایرانی، کارایی و پتانسیل و توان بالقوه آن در هنر اجرا و امروز تئاتر ایران، مورد تأکید و بازنگری قرار گیرد.  

مقدمه: وندالیسم به مثابه یک رفتار مخرب؛ باعث تخریب، آسیب فیزیکی و خسارات مادی به سرمایه عمومی ئ کاهش انتظام اجتماعی می شود. بر این اساس، هدف پژوهش، فراتحلیل پژوهش های مرتبط با رفتارهای وندالیسم شهری است.داده و روش: روش پژوهش با توجه به ماهیت پیماشی-کمی؛ از فراتحلیل کمی استفاده شده است. در گام اول با جستجوی کلیدواژه اصلی؛ در منابع علمی داخلی؛ 45 مقاله و آثار علمی گردآوری شد که با کنترل و ارزیابی آن, به گونه ای تعمدی از 45 مقاله(جامعه آماری)؛ 41 سند(به دلیل پیمایشی بودن و کیفیت علمی) در بازه زمانی 1372 الی 1401 به عنوان نمونه نهایی باقی ماندند. بعد استخراج متغیرهای مستقل و ضریب همبستگی و حجم نمونه آن ها؛ در نرم افزار cma2 با آزمون کوهن و فیشر ارزیابی و نتیجه آن تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان می دهد که سرمایه فرهنگی (0.281)؛ سرمایه اجتماعی (0.219)، تعلق اجتماعی (0.156)؛ پیوند اجتماعی (0.241)؛ انسجام اجتماعی (0.124) و سرمایه اقتصادی (0.136)؛ اختلاط فرهنگی (0.413)؛ تضاد طبقاتی (0.124)؛و ناهمگونی طبقاتی (0.124)؛ ناکامی اجتماعی (0.154)؛ سرکوب اجتماعی (0.233)؛و نارضایتی اجتماعی (0.293)؛ امید اجتماعی (0.163)؛ تاب آوری اجتماعی (0.200)؛کنترل رسمی (0.316) و غیررسمی (0.345)؛ هم نشینی افتراقی (0.145) و ارزش خشونت در همسالان (0.177)؛ آنومی اجتماعی – اقتصادی (0.294)؛ بی نظمی فیزیکی- اجتماعی (0.395)؛محرومیت نسبی (0.129)؛ خانواده ازهم گسیخته (0.381)؛ تبعیض اجتماعی (0.104)؛ و فشار اجتماعی (0.361)؛ منزلت اجتماعی (0.114)؛منزلت شغلی (0.318 )؛ سطح تحصیلات (0.105)؛ تعلقات مذهبی (0.204)؛ فقر فرهنگی (0.160) و سبک زندگی پرخطر (0.314) در گرایش به وندالسیم شهری تأثیر معنی داری داشته استنتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که وندالیسم در جامعه ایرانی مطابق نظریه فشار ساختاری، ناشی از ناهمگونی فرهنگی- اجتماعی، نظارت اجتماعی، سطح سرمایه، الگوی مرجع، فشار اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی و مسائل فرهنگی است. این متغیرها،0.354 از تغییرات رفتارهای وندالیسم را تبیین کرده اند.

اگر بپذیریم که «مالکیت پدر بر فرزند» انگاره حقوقی شناخته شده و اثرگذاری در محیط قانونی قرآن بوده است، الگوی برخورد قرآن کریم با چنین هنجار ریشه داری چگونه بوده است؟ پاسخ به این پرسش می تواند پرتوی بر مسئله چالشیِ چگونگی مواجهه قرآن کریم با نظام های قانونی پیش از خود بیفکند. ازاین رو نوشتار فرارو فرضیه «پیش فرض امضایی» قرآن در تشریع را در چارچوب انگاره «مالکیت پدر» به آزمون گذاشته است. نتیجه آن که قرآن در همان گام نخست نزول، با سکوت خود انگاره مالکیت پدر را «امضا» کرده و در ادامه، تنها برای اصلاح برخی پیامدهای مردود آن، بیان هایی تأسیسی داشته است. حق تزویج فرزند، قصاص نشدن پدر در قتل فرزند، حلیت ربای پدر و فرزند، تقدم ولایت جد بر پدر، آزاد شدن قهری پدر، جاری نشدن حد سرقت بر پدر و برخی دیگر از این دست احکام، همگی برآمده از انگاره مالکیت پدر است که با سکوت قرآن امضا شده اند. در سایه این سکوت امضایی قرآن، چنین می نماید که «سنت»، تنها وظیفه تبیین و تفصیل الگوی تشریعی قرآن درباره این انگاره را بر عهده داشته و در عرض کتاب الهی تشریعی نکرده است.

گزاره «همه چیز بی معنا شده است» اسم رمز زندگی در زمان کنونی است. مبنای این قضاوت، مقایسه با گذشته است؛ زیرا تصور می شود گذشته بامعنا بود و زمان کنونی بی معناست. برای تبیین این مسئله، این پژوهش به روش تاریخی فلسفی، در پی پاسخ گویی به این پرسش است: آیا گذشته معنادار بود و زمان ما بی معنا شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که گذشته معنادار بود؛ زیرا بشر با انبوهی از تجربه های معنادار مواجه می شد؛ اما اکنون بشر بر طبیعت سیطره یافته است و تغییر فصول و تعامل و تقابل با طبیعت تأثیر اندکی بر زندگی بشر دارد و گذر زمان بی معنا شده است. افزایش حق انتخاب انسان در همه عرصه های زندگی که نتیجه پیشرفت های عصر جدید است، باعث شد بشر به ندرت تحت تأثیر چیزی قرار گیرد. ایجاد فرصت های بیشتر برای متفاوت به نظررسیدن، به افزایش متمایزها منجر شده و متمایزماندن را دشوار کرده است. ویرانی تجربه که نتیجه روزمرگی و غلبه تجربه های تدریجی بر تجربه های یک باره است، کارکرد تجربه را کاهش داده است. تقویت نقش عاملیت بشر که کاهش چالش های معناساز روزمره را همراه آورد و گسترش دنیای انسان و ادراکات وی به فراموشی زودهنگام منجر می شود. این تغییرات و دستاوردها زندگی را بی معنا کرده است، معنا به مثابه تأثیر.

سیاست های کلی نظام از جمله مواردی است که از سلسله مراتب هنجاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی برخوردار است. از این روست که سازکار پیش بینی شده جهت نظارت بر اجرای این سیاست ها در تعادل و انضباطی مستقیم قرار می گیرد. به همین دلیل سؤالی که پدید می آید آن است که نوع نظارت ناظرین بر نحوه اجرای این سیاست ها از چه جنسی است؟ در همین راستا با توجه به اینکه مفهوم سیاست های کلی نظام، خاص نظام حقوق اساسی کشورمان است و فاقد مصداقی همانند در سایر کشورهاست، لذا در وهله نخست، ضرورت فهم و درک و سپس اجرای آن از اهمیتی دوچندان برخوردار است. اکنون در نظام حقوقی مورد بحث، بر اساس جزء (1-4) پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به عنوان نهادی مستقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار شورای نگهبان، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده گرفته است. این نهاد، مستقل از مجمع اما متشکل از اعضای مجمع است. بر این اساس نحوه نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام از ابتدای پیدایش این مفهوم در ساختار هنجاری کشورمان تاکنون جهت بهبود شیوه نظارتی در این نوشته مورد تأمل و بررسی قرار خواهد گرفت. در نوشتار حاضر کوشش بر آن است تا با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس داده های کتابخانه ای و اینترنتی نسبت به تبیین موضوعات مورد بیان در گزاره های فوق گام برداریم.

این مقاله به بررسی پیشینه، ساختار و شیوه عمل دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی پس از فروپاشی حکومت آپارتاید می پردازد. هدف از تأسیس این دادگاه به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی در سال 1996، حمایت از اصول قانون اساسی و حقوق بشر در جامعه ای چندفرهنگی و متنوع بوده است. مقاله با تحلیل تاریخچه شکل گیری دادگاه و انگیزه ها و مقاصد سیاسی پشتیبان آغاز شده و سپس به وظایف و صلاحیت های آن، ازجمله قدرت تفسیر و بررسی قوانین، می پردازد. در ادامه، نحوه ارجاع پرونده ها به دادگاه و سازوکار تصمیم گیری و صدور رأی و به طور کلی ساختار، صلاحیت ها و شیوه کار مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین، انتخاب قضات دادگاه و استقلال آن ها از نهادهای دولتی و سیاسی به عنوان یکی از اصول کلیدی تأسیس این نهاد مورد تأکید قرار می گیرد. نتیجه گیری مقاله بر این نکته تأکید دارد که دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی نه تنها نقش مهمی در تضمین حقوق بشر و حاکمیت قانون ایفا می کند، بلکه می تواند الگوی مفیدی برای کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران، در ایجاد نهادهای مشابه باشد.

در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به 7 مورد از مصادیق مستثنیات دین تصریح شده و قانون گذار آن ها را غیرقابل توقیف و فروش برشمرده است. تعریف مستثنیات دین به مصادیق آن به جهت نبود ملاک منقح، شبهات مصداقیه زیادی پدید خواهد آورد. ابهام در ناحیه ملاک استثنا در این ماده، موجب شده تا قضات، اصحاب دعاوی قادر به تفسیر دقیق و صحیح مقررات آن نباشند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، با رویکرد حل مسئله، به نقد و آسیب شناسی این ماده قانونی پرداخته و با فحص در منابع روایی و متون فقهی و حقوقی، ملاک ها و مناطات احتمالی استثنای موارد مذکور را بررسی و با تبیین آن ها، سعی در ارائه تعریفی جامع برای تشخیص بهتر موارد مستثنیات دین توسط مقام صالح قضایی نموده و به ارائه راهکاری نوین جهت شناسایی شأن عرفی معسرین از پرداخت محکومٌ به توسط متغیرهای کمّی پرداخته است و با اثبات تفاوت ماهوی و لزوم تفکیک میان موضوع اعسار از هزینه دادرسی و اعسار مصطلح فقهی، عدم ترتب آثار شرعی مترتب بر معسرین از پرداخت محکومٌ به بر معسرین از تأدیه اجرت محاکم قضایی و غیرقضایی بودن این دسته از دعاوی مورد تحقیق قرار گرفته است و برخی آثار تصویب قانونی آن، همچون حل مسئله اطاله دادرسی پرونده های مرتبط با اعسار از هزینه دادرسی در محاکم قضایی و قضازدایی از حجم بالای این دعاوی ارزیابی شده است.

در روزگار ساسانیان، «دیوان سپاه» (در منابع عربی و فارسی: «دیوان الجُند»/ «دیوان الجیش»/ «دیوان المقاتله» یا «دیوان عرضِ سپاه») که با جنگ و رزم آوری و پاسداری از مرزهای کشور پیوند داشت، یکی از ارجمندترین دیوان های شاهنشاهی بود. پاره ای از دبیران کارآزموده این دیوان که «دبیر سپاه» (در منابع عربی: کاتب الجُند/ کاتب الجیش) نامیده می شدند، در لشکرکشی ها با سپاهیان همراه می شده اند و چنان یک رویدادنگار/ تاریخ نگار، چندوچون نبردها و کارهای جنگاوران و فرمانده سپاه در رویارویی با سپاه دشمن، فهرست غنائم جنگی و نیز شمار کشته شدگان در جنگ را می نوشته اند و به پادشاه گزارش می داده اند. این دبیران که در هنگامه نبرد، نامه نگاری های فرمانده سپاه با پادشاه یا دیگران را انجام می دادند، البته نماینده و چشم و گوش ویژه پادشاه در سپاه نیز بودند و با وجود آن ها سپاهیان و فرماندهان، کمتر می توانستند به کارهای پنهانی و نافرمانی از پادشاه دست بزنند. در این جستار، به اهمیت «دبیر سپاه» در دیوان سالاری ساسانیان و نیز خویشکاری او در جنگ ها چنان «چشم و گوش» پادشاه و یک رویدادنگار/ تاریخ نگار در سپاه، خواهیم پرداخت.

وجود روایات متعارض از یک سو، و برخورداری شخص مجنون از قوه ممیّزه و قصد استمتاع به واسطه ارتکاب زنا یا لواط که ثبوت تکلیف شرعی را موجّه می سازد، فقیهان را درباره مسئولیت کیفری مرد مجنونی که مرتکب جرم زنا شده یا فاعلِ عمل لواط واقع شده باشد، به تردید واداشته است. استقراء در متون فقهی حاکی از وجود سه دیدگاه مختلف در این مساله است؛ به طوری که مشهور متأخرین و عمده معاصرین، حدّ شرعی را مرتفع می دانند؛ مشهور قدما، حدّ کامل - یعنی شلاق در فرض عدم احصان و رجم یا اعدام در فرض احصان - را ثابت می دانند. اما دیدگاه سوم، بدون تفاوت بین فرض احصان و عدم احصان، فقط حدّ شلاق را ثابت می داند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و با بهر ه گیری از مستندات فقهی و مؤیدات قانونی (نظیر ماده 149، بند «الف» ماده 226، تبصره 2 ماده 234 ق.م.ا)، به این نتیجه رسیده است که دیدگاه سوم، از مبانی مستحکم تری برخوردار است؛ از اینرو قول به اثبات مجازات شلاق به تنهایی، موجّه به نظر می رسد.

طراحی شهری به عنوان علم و هنر ساماندهی و ایجاد فضاهای شهری، نقش مهمی در کیفیت زندگی شهروندان ایفا می کند. یکی از رویکردهای طراحی شهری معاصر، بازآفرینی شهری است که به استفاده مجدد از فضاهای رهاشده، نوسازی و بهره برداری مجدد از اراضی بلااستفاده پرداخته تا این فضاها به مراکز پویا و کارآمد برای شهر تبدیل شوند. بازآفرینی اراضی رها شده و تبدیل آن ها به مراکز نوآوری، نه فقط یک راهکار اقتصادی بلکه یک رویکرد اجتماعی، فرهنگی و محیطی است که به ایجاد شهرهایی پویا، پایدار و باکیفیت برای زندگی کمک می کند. این رویکرد باعث می شود شهرها نه تنها به فضایی برای سکونت، بلکه به مکانی برای رشد، ارتباط و الهام بخشی تبدیل شوند. بنابراین سوال اصلی پژوهش این است که چگونه اکوسیستم های نوآوری می توانند به طور عملی به فرآیند بازآفرینی شهری کمک کنند؟ پژوهش از نوع کاربردی بوده و در زمره مطالعات تحلیلی قرار می گیرد. جهت گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه) و برای تحلیل داده ها از نرم افزار GIS استفاده شد. برای این منظور ابتدا الگوی فعالیتی و مدیریت نوآوری در اکوسیستم ها نوآوری احصا شد (شامل پارک های علم و فناوری، ایستگاه ها و کارخانه های نوآوری، مراکز نوآوری، فضاهای کاری اشتراکی و اختصاصی) و حداقل مساحت مورد نیاز برای استقرار این الگوها، تبیین گردید. سپس قطعات (اراضی) رهاشده در منطقه 17 شهر تهران، شناسایی و بر اساس مساحت این قطعات، الگوی فعالیتی آن ها مشخص گردید. بر این اساس تعداد 23 قطعه واجد شرایط احداث ایستگاه و کارخانه نوآوری، 11 قطعه واجد شرایط مراکز نوآوری، 38 قطعه برای احداث فضای کار اشتراکی و اختصاصی و 12قطعه با در نظر گرفتن تراکم مناسب، برای احداث فضای کار اشتراکی و اختصاصی در منطقه 17 مناسب می باشند. پارک های علم و فناوری نیز مقیاس فرامنطقه ای داشته و در این محدوده قابل احداث نمی باشند.

دریای چین جنوبی در سیاست خارجی آمریکا در شرق آسیا از اهمیتی راهبردی برخوردار است. رشد اقتصادی چین و به تبع آن تقویت توان نظامی به ویژه نیروی دریایی و تحرکات این نیرو در دریای چین جنوبی موجب نگرانی کشورهای ساحلی و ایالات متحده از سلطه پکن بر منطقه شده است. این مسأله باعث مداخله و حضور گسترده واشنگتن در شرق آسیا به بهانه حمایت از عملیات آزادی ناوبری؛ اما در واقع، برای جلوگیری از خیزش روزافزون پکن و ایجاد موازنه به ضرر آن در منطقه شده است. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که آمریکا برای جلوگیری از قدرت یابی چین در دریای چین جنوبی چه سیاستی را دنبال می کند؟ فرضیه مقاله این است که از آنجایی که افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین و به تبع آن گسترش نفوذ منطقه ای این کشور در دریای چین جنوبی، تهدیدی راهبردی برای کشورهای ساحلی و ایالات متحده محسوب می شود؛ لذا واشنگتن با توسعه حضور در منطقه و ایجاد ائتلاف با کشورهای ساحلی دریای چین جنوبی در تلاش برای موازنه کردن قدرت فزاینده چین در منطقه برآمده است که این امر ضمن جلوگیری از افزایش قدرت این کشور در منطقه، می تواند جلوی هژمونی و سلطه پکن بر آب های شرق آسیا را بگیرد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است. این نوشتار از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات نیز از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است.

در اعتبارسنجی روایات، همیشه نیاز به بررسی همه رجال واسطه در سند نیست. دست کم در برخی منابع، با تکیه بر قراینی، ثقه بودن راویان هیچ تأثیری در اعتبار حدیث نخواهد داشت. از مواردی که احتمال چنین قاعده ای درباره آن مطرح شده، واسطه های بین شیخ طوسی و صاحبان کتب در تهذیبین است. دراین باره برخی بررسی وثاقت راویان را لازم دانسته اند؛ برخی بین کتب مشهور و غیرمشهور تفصیل داده، و برخی هم مطلقاً این کار را لازم ندانسته اند. با توجه به شواهدی از مقدمه تهذیب الاحکام، سخن شیخ طوسی در سرآغاز مشیخه، روش تعامل شیخ طوسی با روایات و نیز اختلاف نسخ کتب، این نتیجه به دست می آید که بررسی رجالی واسطه ها بین شیخ طوسی تا صاحبان کتب لزومی ندارد و فرقی بین کتب مشهور و غیرمشهور نیست؛ ازاین رو وثاقت راویان بین شیخ طوسی و صاحبان کتب تأثیری در اعتبار روایت ندارد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش طراحی معماری در بهبود تجربه کاربری و افزایش رضایتمندی افراد ناشنوا و کم شنوا در فضاهای آموزشی پرداخته است. فضاهای آموزشی، به عنوان یکی از اصلی ترین بسترهای رشد و یادگیری، نیازمند طراحی هایی هستند که بتوانند به نیازهای خاص کاربران پاسخ دهند و تعامل مؤثر میان فرد و محیط را ارتقا بخشند. با وجود اهمیت این موضوع، نیازهای ناشنوایان در طراحی معماری ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با تکیه بر نیازهای خاص دانشجویان ناشنوا و کم شنوا و با تمرکز بر اهمیت طراحی انسان محور، تلاش دارد محیط های یادگیری را به گونه ای متحول کند که نه تنها رضایتمندی این گروه را افزایش دهد، بلکه نقش مؤثری در بهبود کیفیت تجربه آموزشی و تقویت تعاملات اجتماعی آنان ایفا کند. همچنین، با ارائه پیشنهادات کاربردی، به دنبال ارائه الگویی عملی برای معماران و طراحان است که تأثیری ماندگار بر آموزش و توسعه اجتماعی پایدار داشته باشد. مطالعه حاضر با بهره گیری از چارچوب مفهومی روان شناسی محیطی و استفاده از روش های کیفی نظیر مشاهده و مصاحبه های عمیق، به شناسایی ترجیحات کالبدی در فضاهای آموزشی مناسب برای ناشنوایان پرداخته است. داده های گردآوری شده با نرم افزار Atlas.ti تحلیل شده و نتایج نشان می دهد که طراحی مرکزگرا، چیدمان های مدور و دایره ای شکل، استفاده از بافت های متنوع، رنگ های مناسب و نورپردازی هوشمندانه از عوامل کلیدی در بهبود تجربه بصری و ارتباطی ناشنوایان هستند. علاوه بر این، فراهم سازی تجهیزات ارتباطی و امکانات محیطی، تأثیر قابل توجهی در ارتقای کیفیت یادگیری و تعاملات اجتماعی این افراد داشته است.

دانش عامیانه و همچنین زنان در جوامع روستایی، می توانند به عنوان یک محرک عمل کرده و نقش بسزائی در رسیدن به توسعه پایدار داشته باشند یا بر عکس این جریان را به تأخیر بیندازد؟ در پژوهش حاضرکه یک «مقاله گزارشی کوتاه» به منظور بررسی و تبیین نقش زنان و دانش عامیانه در توسعه پایدار روستایی، وضعیت اقتصادی، اشتغال و محصولات کشاورزی سی روستای استان خراسان جنوبی با بهره مندی از نظریه ی تقسیم کار اجتماعی دورکیم –با نگاهی متفاوت در تقابل با اصول مکتب نوسازی در بیان موانع توسعه-، مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد این تحقیق کیفی، روش گردآوری اطلاعات در آن، اسنادی و همچنین تکنیک مورد استفاده، تحلیل محتوا می باشد. مطالعات انجام شده در روستاهای این استان از رابطه ی معنادار بین دانش عامیانه و توسعه پایدار روستایی و همچنین اهمیت نقش زنان، خبر می دهد. در نتیجه تقسیم بندی جوامع در تئوری دورکیم، سِیرِ حرکت جوامع را نشان می دهد و نه لزوماً عقب ماندگی جوامع ابتدایی به معنای مانعی در جهت رسیدن به هر نوع توسعه.

هدف: یکی از مهم ترین تصمیماتی که مدیران در طول مدیریت خود اتخاذ می کنند، تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت طرح های سرمایه گذاری است. به سبب مزایا و معایب هریک از منابع تأمین مالی و تأثیر ویژگی های شرکت ها بر شیوه های تأمین مالی شرکت، تعیین ترکیب بهینه تأمین مالی یکی از چالش برانگیزترین تصمیمات مدیران است. روش شناسی: پژوهش حاضر سعی دارد تا تأثیر تنوع هیئت مدیره بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و تأمین مالی شرکت های از 1395 لغایت 1401 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید. بدین منظور اطلاعات مربوط به 105 شرکت نیز با استفاده از روش حذف هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.