درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه اینترنت یکی از ابزارهای ارتباطاتی است که به منزله ابزار پرسرعت با مناسب ترین قیمت تلقی می شود. این مزایا سبب شده است بخش درخور توجهی از ارتباطات و اطلاعات در این فضا ذخیره شود و انتقال یابد. با وجود این، طبیعت باز شبکه راه را برای ورود افراد مختلف هموار ساخته است؛ به نحوی که به راحتی و بدون داشتن حکمی از مقام قضایی اقدام به بررسی داده ها و کنترل افراد می کنند. این نگرانی ها در سطح جهان سبب شده تدابیر فزاینده ای در قوانین کشورها و اسناد بین المللی برای پیشگیری از این امر و حفظ حریم خصوصی افراد وضع شود. این حریم را ممکن است مجریان قانون، ارائه کنندگان خدمات شبکه ای یا سایر افراد نقض کنند. در جریان دادرسی، مقامات قضایی و ضابطان به بهانه کشف جرم و تحصیل دلیل چه بسا اقدام به نقض این حریم کنند؛ بنابراین پیش بینی سازوکارهای لازم در این عرصه امری بایسته است. با این توضیحات، سؤال اصلی این پژوهش آن است که قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری درخصوص حفظ حریم خصوصی تا چه حد پاسخ گوی چگونگی برخورد مقامات تعقیب در تحقیق از حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی در فضای سایبر خواهد بود؟ این پژوهش به روش توصیفی  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نگاهی به قوانین و اسناد بین الملل به بررسی وضع موجود و بیان خلأها می پردازد. براساس یافته های پژوهش، این امکان که مقامات تحقیق در فرایند دادرسی، حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی را نقض کنند به شدت وجود دارد و به رغم پیش بینی تدابیر قابل دفاع در قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیکی اما همچنان در برخی حوزه ها نقایصی دیده می شود؛ ازاین رو اتخاذ تدابیری مانند بهره گیری از هوش مصنوعی و بیومتریک در این راستا پیشنهاد می شود.

بحث از مسئولیت مدنی ناشی از زیان های الگوریتمی، که بیشتر با عنوان مسئولیت مدنی یا مسئولیت برخاسته از کاربرد هوش مصنوعی بررسی شده است، در ادبیات حقوقی نوپاست. الگوریتم های متفکر به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خودآموزی، تصادفی بودن، پیش بینی ناپذیری و خودمختاری، درصورت بروز ضرر و زیان، نظام مسئولیتی ویژه ای می طلبند. نظریه عمومی قابلیت انتساب می تواند در چنین موارد نوپدیدی راهگشا باشد؛ وانگهی دردست داشتن معیار و استانداردی شفاف و عمل گرایانه برای مقایسه الگوریتم زیانبار با دیگر موارد مشابه، برای تعیین متعارف عمل کردن آن، با چالش هایی همراه است. تعیین حدود و ثغور مفهوم الگوریتم های متعارف، به لحاظ ناشناخته بودن و پیچیدگی های ذاتی آن ها، لازم است. این پژوهش با بررسی موانع موجود، بازشناسی الگوریتم های معقول و متعارف را با معیاری ترکیبی دنبال می کند، معیاری که ضمن ایجاد انگیزه برای فضاهای فنّاورانه و نوآور، جبران خسارات زیان دیدگان، بهبود سطح ایمنی الگوریتم ها و انعطاف پذیری شایسته برای مواجهه با نسل های جدیدی از فنّاوری را تحقق بخشد. بازخوانی نظریه قابلیت استناد عرفی در وادی الگوریتم هایی با کارایی متعارف و معقول و نیز متناسب سازی این اندیشه جهان شمول، در برخورد با زیان های برخاسته از کاربرد الگوریتم های متفکر، برآیند اصلی تلاش نویسندگان در این نوشتار است.

با توجه به لزوم مدیریت مراجعه کنندگان، پروند ه ها و امور اداری قضات و کارمندان دادگستری، سیستم عدالت کیفری با رویکردهای مدیریتی پیوند خورده است. از طرفی با توجه به پیشرفت علم و فنّاوری، حقوق و دادگستری کیفری به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده است. نقطه تلاقی رویکردهای مدیریتی در دستگاه قضای کیفری و فضای سایبر، پیوند خطرناکی را ایجاد کرده است. در این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی تأثیر تلاقی رویکردهای مدیریتی و سیستمی در برخی شاخص های دادرسی عادلانه بررسی می شود و تحلیل می گردد که چگونه ممکن است این پدیده به نقض اصول دادرسی عادلانه منجر شود. بر اثر این دو پدیده، پیش زمینه های ذهنی قضات از اهداف نظام عدالت کیفری به سمت تحقق اهداف تعریف شده در سیستم های جمع آوری و پردازش داده تغییر کرده و همچنین شتاب در مختومه سازی فرایند کیفری ارزش چندبرابری به خود گرفته است. قضات با عملکرد کلی خود در یک بازه زمانی مشخص و با تعداد داده های ساخته و مختومه شده، ارزیابی می شوند و این موضوع به افزایش تمایلات مختومه گرایی، آمارگرایی، انسانیت زدایی، شتاب محوری در قضا و ... در فرایند کیفری منجر می شود. رعایت اصول حقوق کیفری و مقرره گذاری در راستای تحدید رویکرد های مدیریتی و سیستمی با هدف حفظ برخی ارزش های والای حقوق کیفری و شاخص های دادرسی عادلانه می تواند راه حل برون رفت از این مشکل باشد.

امروزه توسعه انرژی های تجدیدپذیر به منزله راهکاری برای مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی پذیرفته شده است. اما توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون جذب سرمایه گذاری خارجی دشوار خواهد بود. خصوصاً این که بسیاری از دولت های درحال توسعه از منابع مالی و فناوری های لازم بهره مند نیستند. توسعه سرمایه گذاری خارجی در تمامی حوزه های اقتصادی متأثر از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری است. این موافقت نامه ها استانداردهای ماهوی و شکلی را مقرر می دارند که هریک از این استانداردها به نوبه خود در توسعه سرمایه گذاری خارجی دخیل است. رفتار ملل کامله الوداد از جمله این استانداردهاست که در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری و همچنین حقوق تجارت بین الملل از اهمیت بسزائی برخوردار است. اما کارایی این استاندارد در موافقت نامه های سرمایه گذاری و کیفیت چندجانبه سازی مقررات موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری همواره مورد اختلاف حقوق دانان و محاکم داوری بوده است؛ از این رو بررسی کارآمدی این استاندارد رفتاری به ویژه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اهمیت می یابد. این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که «شرط ملل کامله الوداد در موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری چه نقشی در توسعه سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدید پذیر دارد و چگونه کارآمدی این مقررات ارتقا می یابد؟». این پژوهش اثبات می کند که بندهای رفتار ملل کامله الوداد قابلیت چندجانبه سازی مقررات و حمایت های حقوقی در مجموعه موافقت نا مه های سرمایه گذاری امضاشده از سوی دولت میزبان را دارد؛ از این رو می تواند حمایت های دوچندان و حتی مقررات مطلوب حل و فصل اختلافات را از آن موافقت نامه ها به نفع سرمایه گذاران انرژی تجدیدپذیر فراهم آورد؛ اما عمده موافقت نامه ها در تدوین این بندها دقت کافی نداشته اند و محاکم نیز رویکردهای ناسازگاری به این استاندارد رفتاری داشته اند.

تأمین مالی تروریسم مهم ترین بعد در رشد تروریسم و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مهم ترین جنبه برای خشکاندن ریشه های تروریسم است. به هر میزان که اقدامات دولت ها و سازمان های بین المللی مالی و غیرمالی در مبارزه با شیوه های سنتیِ تأمین مالی تروریسم به موفقیت منجر شود، گذرکردن تروریست ها از شیوه های سنتی و روی آوردن به فنّاوری های جدید مالی بیشتر خواهد شد. ارزهای مجازی و در رأس آن، بیت کوین با توجه به ویژگی هایی همچون گمنامی، ایجاد لایه های امنیتی و غیرمتمرکزبودن ازجمله نوآوری های مالی هستند که مجرمانی مانند تروریست ها برای سرمایه گذاری و نیز تأمین مالی خود به آن نظر دارند. در این مقاله، با مطالعه ای دقیق خواهیم دید که بیت کوین صرف نظر از این که به منزله ارزی معتبر در آینده تلقی خواهد شد، چگونه با تغییر سیستم های مالی باعث جذابیت برای شبکه های غیرقانونی می شود و انقلابی در تأمین مالی تروریسم ایجاد می کند.

یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل مستند و مستدل بودن آرای قضایی است. اهمیت این اصل به اندازه ای است که عدم ملاحظه آن توسط مقام قضایی، به عنوان یکی از موارد نقض آرا مورد شناسایی قرار گرفته است. با عنایت به اینکه رعایت این اصل در قانون اساسی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و حتی به عنوان اصلی پذیرفته شده در مراجع شبه قضایی از قبیل قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح و قانون مالیات، مورد تأکید قرار گرفته است، واکاوی ماهیت واژگان مستند و مستدل جهت تبیین تفاوت آن دو برای رفع برخی ابهامات، از اهداف نوشتار حاضر تلقی می گردند. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تبیین هر یک از دو واژه و هدف مقنن در خصوص این الفاظ، خلائی قانونی است که پرداختن به آن، امری ضروری قلمداد می شود. لذا می توان گفت، علیت ایجادی، حجیت ذاتی، فرایند عینی، مصداقیت در امور حکمی و عهده دار بودن قاضی برای کشف واقع، از ویژگی های مستند محسوب می شوند و در مقابل دلیلیت اثباتی، حجیت جعلی، فرایند ذهنی، مصداقیت در امور موضوعی و رسالت مدعی در این زمینه، از رهیافت های مستدل به شمار می روند.

آرای مکرر قضایی در موارد مشابه به رویه قضایی مشهور است. این واقعه به عنوان یکی از منابع حقوق نقش پررنگی در تکامل و تعالی حقوق جوامع دارد، هرچند حقوق ایران هم از این امر مستثنی نیست اما نقش آن تنها به صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور خلاصه شده که از آن به عنوان رویه قضایی به مفهوم اخص یاد می شود اما از پرسش هایی که همیشه مطرح بوده این است که چرا رویه قضایی به مفهوم اعم جایگاه مناسبی در حقوق ایران نداشته؟ و چرا نسبت به اجرای آن در نظام قضایی ایران هیچ تلاشی صورت نگرفته است؟ از این نظر که حقوق ایران نشئت گرفته از فقه اسلامی است به زعم بسیاری دلیل این امر عدم همخوانی رویه قضایی با قواعد اسلامی بوده تا جایی که شماری از حقوق دانان نیز منکر مبانی رویه قضایی در حقوق اسلام شده اند. در این پژوهش که به روش تحلیلی، توصیفی گردآوری شده، ضمن بررسی سیره عقلا و فلسفه آن به تبیین کارکردهای رویه قضایی و سیره نیز پرداخته شده، همچنین با بررسی سنخیت سیره عقلا و رویه قضایی، احراز شد که سیره عقلا از مبانی اصیل رویه قضایی به شمار می رود و بدین ترتیب نمی توان مانعی برای به کارگیری رویه قضایی به مفهوم اعم (رویه قاعده ساز) در نظام قضایی ایران متصور شد.

تغییر یا اصلاح تاریخ تولد از موضوعات مهم و اساسی در حوزه حقوق ثبت احوال می باشد که با وجود اهمیت و طرح فراوان آن در محاکم اداری و قضایی به اندازه کافی مورد توجه و بررسی و تبیین قرار نگرفته است؛ از این رو تحقق آن حسب مورد با دارا بودن شرایط قانونی از طریق سه مرجع و پنج روش ممکن می باشد. یک روش، اقدام از طریق کمیسیون تشخیص سن موضوع ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و ... است. روش دیگر، درخواست از هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال و روش سوم که در واقع ادامه روند احقاق حق از طریق روش قبل است، اعتراض به تصمیم این مرجع نزد دادگاه و درخواست نقض آن و پذیرش خواسته از دادگاه می باشد. طریق چهارم، طرح دعوی تغییر یا اصلاح تاریخ تولد نزد دادگاه و روش آخر، طرح دعوی ابطال سند سجلی فعلی و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد واقعی نزد مرجع اخیر است. در تمام موارد اجابت خواسته بر حسب نوع آن و مرجع صالح منوط به احراز شرایط قانونی و ارائه ادله موجه نزد مرجع رسیدگی کننده می باشد.

در هر یک از مراحل قرارداد اعم از انعقاد قرارداد یا اجرا یا حتی پس از نقض قرارداد هرگاه متعهدله با متعهد در انجام تعهد همکاری نکند و عدم همکاری وی منجر به ورود زیان یا افزایش خسارت گردد، با مفهوم تقصیر زیان دیده مواجه می شویم. لذا اگر متعهد و متعهدله مشترکاً سبب ورود یا افزایش خسارت شوند تقصیر مشترک که در حقوق آمریکا تقصیر نسبی یا مقایسه ای نامیده می شود، تحقق می یابد. در این مقاله هدف مطالعه تطبیقی همراه با تحلیل نظرات داخل و خارج تقصیر مشترک در حقوق قراردادها است و نتایج این بررسی و تحلیل این است که در حقوق آمریکا در بحث قراردادها تقصیر مشترک به طور کلی رد شده است؛ اما نظریه «اعتماد معقول بستانکار» و «پیش بینی پذیری» مشابهت های کارآمدی با نظریه تقصیر مشترک دارند و این نشان دهنده رد پای تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای آمریکا است و اما در حقوق ایران برخی از قوانین به طور غیرمستقیم به این نظریه اشاراتی دارند و با تنقیح مناط و قیاس و اصل حسن نیت و هدف از علم حقوق می توان تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران را نیز پذیرفت و ذکر این نظریه تنها در برخی قوانین را از باب غلبه پنداشت.

در اسلام، کمتر موردی مثل عقل مورد ستایش و مدح قرار گرفته است. این ستایش و تمجید ناظر به کارایى عقل و تأثیر آن در شناخت واقعیت هاى عالم هستى و تمییز درستى از نادرستى و نیز استنباط احکام فقهى است. اما آنچه محل بحث است، میزان توانایی عقل در عرصه استنباط احکام فقهی است. نوشتار حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا عقل می تواند منبع مستقلی برای کشف و استنباط احکام فقهی باشد؟ و اگر می تواند منبع باشد، قلمرو و محدوده کاربرد آن تا کجا است؟ ماحصل نوشتار پیش رو آن است که ملاکات احکام تعبدی محض، برای عقل قابل کشف قطعی نیست، ولی مصالح و ملاکات بعضی دیگر از احکام مخصوصا احکام اجتماعی و جزائی اسلام برای عقل، قابل کشف و دسترسی می باشند. این باور که در عبادیات، عقل راه ندارد و آن ها را نمی فهمد، همیشگی نیست و ممکن است با عنایت به پیشرفت علم و تکنولوژی، عقل، درآینده به ملاکات عبادیات نیز دسترسی پیدا کند و بتواند آن ها را نیز کشف کند. 

حقوق فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر همواره از مباحث مهم حقوق داخلی کشورها و نیز حقوق بین الملل بوده است به طوری که قوانین داخلی و نیز اسناد بین المللی این حقوق را مورد تأکید و توجه قرار داده اند. حقوق فرهنگی به دلیل گستردگی و تنوع پذیری بسیار زیاد دولت ها را بر آن واداشته است که بر پایه هویت فرهنگی جامعه خود، قوانین و مقررات لازم را در راستای آن تنظیم نموده و بر حفظ و ارتقای آن کمک نمایند. با وجود چالش های موجود، کشور جمهوری اسلامی ایران همواره سعی بر ارتقای حقوق فرهنگی داشته است. در این پژوهش نگارندگان با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نحوه ارتقای حقوق فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که در ایران تلاش های زیادی جهت ارتقای حقوق فرهنگی شده است و دستاوردهای حاصل از این تلاش ها موجب ارتقای حقوق فرهنگی در حوزه آموزش، توجه به فرهنگ دینی کشور، تحقق شعارهای انقلاب اسلامی و... شده است.

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات ازجمله مباحث مهم در حقوق تجارت به شمار می رود. در تمام قراردادها و اسناد، مقرراتی وجود دارد که از تضرر طرفین جلوگیری شود، اصل رضایت طرفین، اهلیت، صحت قرارداد، لازم یا جایز بودن قرارداد و... ازجمله اصولی هستند که برای بهتر شدن روابط و تعیین حقوق و تکالیف طرفین وضع شده اند. ممکن است اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری موجب نادیده گرفتن حق و آسیب به یکی از طرفین شود؛ بدین سبب در ارتباط با این اصل، استثنائاتی وارد گردیده است. این استثنائات تاثیری بر وصف تجریدی سند ندارد و به آن لطمه وارد نمی کند، با این حال می تواند حد اجرای اصل را تا حدودی محدود سازد؛ اظهارنظرات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش که از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است این نتیجه حاصل گردید که استثنائات اصل، به منظور حمایت و جلوگیری از ورود ضرر به طرفین وضع شده است و این استثنائات شامل اکراه، عدم اهلیت، ایرادات بین ایادی بلافصل، دارنده با سوءنیت، ایرادات شکلی و ماهوی نسبت به سند، ایراد تحصیل مجرمانه سند و... می باشد.

براساس نظریه کنترل اجتماعی، داشتن شغل زمان بر است و فردی که دارای شغل است، زمانی برای درگیرشدن در جرم نخواهد داشت، چنانچه از محدودیت بیرونی قوی رنج کشیده باشد، کنش پرخاشگرانه دیگرکشی را انتخاب می کند. هدف، ارزیابی تأثیر شاخص بیکاری بر وقوع قتل به صورت بین کشوری برای ۲۴ کشور منتخب و برآورد رگرسیونی آن به صورت مجزا برای ایران و مقایسه نتایج است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کشورهای جهان است. حجم نمونه، ۲۳ کشور توسعه یافته و ایران است. روش نمونه گیری، پیمایشی است. از متغیرهای درجه توسعه انسانی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و درصد جمعیت شهرنشین استفاده شده است. داده ها از گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۰ استخراج شده، از تکنیک پانل دیتای متوازن، مدل اقتصادی قتل برآورد گردید. یافته ها نشان داد ضریب متغیر درصد جمعیت شهرنشین بی معنی و یک متغیر مزاحم است، لذا از مدل حذف شده است. نتایج برآورد مجدد مدل نشان داد که شاخص درجه توسعه انسانی کشورها بیشترین تأثیر را بر وقوع قتل دارد و نرخ بیکاری و نرخ تورم به ترتیب در رده های بعدی می باشند. مقایسه نتایج نشان داد که ضریب نرخ بیکاری بیش از سه برابر ضریب نرخ تورم است، اهمیت نرخ بیکاری در پیشگیری از وقوع قتل بیشتر از تورم است. نتایج برآورد مدل برای ایران با نتایج رگرسیونی به دست آمده برای گروه کشورها کاملاً هماهنگ است. در ایران ضریب نرخ بیکاری نسبت به گروه کشورها بزرگ تر است.

ارتباط حقوق عمومی با جرم انگاری از موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مهم ترین مسأله در این خصوص، منافع و مصالح عمومی از یک سو و آزادی های فردی از سوی دیگر است که درنتیجه غلبه عنصر مصلحت و نظم عمومی ممکن است این آزادی ها محدود شود. همین امر بررسی تأثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی را به ضرورت مبدل ساخته است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مؤلفه های حقوق عمومی مانند مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی، کرامت انسانی و عدم زیان به جامعه از مبانی مهم جرم انگاری است. از دیدگاه حقوق موضوعه نیز عدم ضرررسانی و ضرورت و فایده اجتماعی در کنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. آنچه اهمیت دارد، این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار هرچند توان مقابله ب ا نهادهای تصمیم گیرنده درباره مصلحت را ندارد، اما صحیح آن است که در حوزه حقوق کیفری تا حد امکان از این نفوذ بکاهد و از جرم انگاری تنها در موارد تهدید حقوق فردی یا جامعه، استفاده کند. این امر نیز باید با قوانینی کاملاً روشن و صریح صورت گیرد.

حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر زندگی جوامع بشری و ورود متغیرهای مختلف به زندگی افراد، موجب پیچیده شدن روابط انسان ها شده است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، افزایش تنش و خشونت می باشد. در این میان یکی از مصادیق مهم خشونت، خشونت خانوادگی می باشد. خشونت خانوادگی نیز دارای ابعاد و مصادیق مختلفی، ازجمله خشونت علیه زنان، خشونت علیه اطفال و نوجوانان و ... است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مبانی جرم انگاری این پدیده در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که علیرغم ظواهر برخی احکام مانند جواز تأدیب اطفال و نوجوانان، در چهارچوب نظام فقهی حقوقی حاکم، همه مصادیق خشونت علیه اطفال و نوجوانان ممنوع می باشد و وجود احاکم خاص تربیتی آموزشی هیچ گونه جوازی برای اعمال خشونت علیه اطفال و نوجوانان فراهم نمی کند.

یکی از محورهای اساسی در تحلیل مسائل توسعه روستایی، توجه به مدیریت در این جوامع است. مدیریت نواحی روستایی یکی از مهم ترین اجزای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. یکی از شرایط لازم برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی، مشارکت زنان در امور عمومی و مدیریت روستا است. مدیریت روستایی (شوراها و دهیار) برای زنان با وجود تحمیل مردشدگی به آن ها تجربه ای بی نظیر در مدیریت مدرن روستایی در ایران بوده است؛ زیرا در این بستر زنان با ارجاع به روحیات زنانه ای عملکرد شایان توجهی داشته اند. هدف پژوهش حاضر، عوامل تأثیرگذار، چالش و عملکرد بر انتخاب جنسیتی دهیاران زن در روستاهای منطقه سیستان است. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است که در آن از روش اسنادی و پیمایشی برای جمع آوری داده های مورد نیاز در سطح روستا استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان خانوارهای ساکن در محدوده مورد مطالعه است که با توجه به تعداد خانوارهای ساکن در محدوده مورد مطالعه و استفاده از فرمول کوکران، 367 نمونه برای تکمیل پرسشنامه های تحقیق محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و فریدمن) در نرم افزار SPSS  و مدل WASPAS استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که اعتماد مردم به قابلیت ها و توانمندی زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است و بین نگرش مردان و زنان نسبت به عملکرد دهیاران زن مقدار محاسبه شده (89/2) اختلاف معناداری (001.=Sig) وجود دارد. وضعیت نگرش مردان و زنان نسبت به عملکرد دهیاران زن کمتر از حد متوسط محاسبه شده است. به صورت کلی می توان گفت انتخاب جنسیتی دهیاران زن در منطقه مورد مطالعه تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده است. هرچند انتخاب آن ها با چالش هایی نیز همراه بوده که عملکرد آن ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.  

امروزه، بنیادی ترین عامل در پیدایش محیط زیست گرایی، نهادینه کردن فرهنگ حفاظتی است. این مهم برعهده سازمان هایی است که در سطح محلی ازجمله مدیریتی ایجاد شده اند. دهیاری یکی از کارگزاران فرهنگ سازی محیط زیستی است که نقشی اثرگذار در حفظ پایداری محیط زیست روستایی برعهده دارد. این پژوهش کیفی، با هدف بررسی فعالیت های فرهنگ سازی محیط زیستی دهیاری ها در مجموعه روستاهای طوالش در غرب گیلان انجام شده است. جامعه مطالعاتی شامل 43 نفر از روستاییان است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه نیمه ساخت یافته قرار گرفتند. داده ها براساس تحلیل محتوای کیفی قیاسی جهت دار، تحلیل شدند. اعتبار یافته های این تحقیق به دو شیوه باورپذیرکردن گزینشی و ارزیابی اعتبار به روش ارتباطی حاصل شد. براساس مفهوم «فرهنگ سازی محیط زیستی» به عنوان مفهوم تعدیل یافته مبتنی بر نظریه ارزش های مادی/فرامادی اینگلهارت، 6 مقوله، 8 زیرمقوله و 10 کد استخراج و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که عمده فعالیت های دهیاری ها متمرکز بر مدیریت پسماند و آموزشِ محدود تفکیک زباله از مبدأ بوده است. فعالیت های محیط زیستی دهیاری ها، محدود و مقطعی و مشارکت آن ها، شعاری و نمادین است. ضمن اینکه در این حیطه، مشارکت روستاییان نیز ناچیز بوده است. در واقع، نتایج حاکی از آن است که دهیاری ها به عنوان مدیریت اجرایی در سطح روستاها، در زمینه فرهنگ سازی محیط زیستی روستاییان موفق نبوده است. گزاره نظری مجموع یافته های این بررسی بدین صورت تدوین شده است: «در نواحی روستایی، مجموعه موانع اجتماعی-ساختاری؛ یعنی سازمانی، اقتصادی-زیربنایی و شناختی-فرهنگی به انضمام موقعیت جغرافیایی روستاها به عنوان چالش های عمده نهاد دهیاری برای ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست شناخته می شوند. در سطح مدیریت محلی، فقدان نظام مدیریتی یکپارچه و پایدار در عرصه ارتقای فرهنگ رفتاری حفاظت از محیط زیست، امری اجتماعی است».

شهرنشینی فزاینده، افزایش روز افزون جمعیت و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از آن ها، به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص اصلی قرن 21 در سطح جهان است. برای مقابله با چالش شهرها، مفهوم شهر هوشمند و حکمرانی خوب شهری به عنوان یک پیش شرط از سوی سازمان های ملی و بین المللی ارائه شده است؛ به عبارت دیگر، در حکمرانی خوب شهری و شهر هوشمند، گفت وگوی باز بین شهروندان و مقامات شهری از طریق یک پلتفرم ICT فعال است. هدف از این مطالعه، پاسخ به این پرسش است که با تغییرات جدید در حوزه فناوری در شهرهای کشور، به ویژه کلان شهرها، وضعیت شاخص های حکمرانی خوب در کلان شهر مورد مطالعه به چه صورت است؟ و آیا مدیریت شهری در کلان شهر تبریز قادر به ارتقای شاخص های حکمرانی مطلوب شهری در راستای شاخص های شهری هوشمند است؟ پاسخ به سؤال های پژوهش، با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمّی و کیفی انجام شده است. شاخص های شهر هوشمند و حکمرانی خوب شهری با استفاده از ابزار پرسش نامه و آمار موجود در سالنامه های آماری استخراج شده و در محیط برنامه نویسی پایتون تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که امتیاز کلی حکمرانی خوب در کلان شهر تبریز، 436/0 از واحد است. از مجموع پنج شاخص معرفی شده برای حکمرانی خوب شهری توسط سازمان ملل، شاخص «اثربخشی» مطلوب ترین و شاخص «تساوی» نامطلوب ترین وضعیت را در میان سایر شاخص ها به خود اختصاص داده اند.

   با وجود این که زیرساخت های قابل قبولی درخصوص کشاورزی دقیق در ایران وجود دارد؛ اما پذیرش تکنولوژی های مورد استفاده در آن همواره با چالش ها و موانعی روبه رو بوده است. مروری بر تحقیقات انجام شده نشان می دهد که موضوع پذیرش این تکنولوژی ها، نه تنها در ایران بلکه در سایر تحقیقات برون مرزی نیز به صورت تک بُعدی و سطحی مورد کند وکاو قرارگرفته است؛ از این رو، نویسندگان در پژوهش حاضر قصد دارند دیدگاه های موجود نسبت به کاربرد یکی از مهمّ ترین و کاربردی ترین تکنولوژهای کشاورزی دقیق یعنی؛ پهپاد را با رویکردی نو و با استفاده از مدل PNTC-AUTAUT مورد واکاوی قراردهند. برای این منظور، از روش توصیفی-پیمایشی مقطعی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کشاورزان سیب زمینی کار شهرستان کرمانشاه می باشند (596 نفر) که براساس جدول مورگان، 234 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، مورد مطالعه قرارگرفته اند. در این پژوهش، داده ها با استفاده از پرسش نامه محقّق ساخته، جمع آوری شده و روایی و پایایی آن توسط پنل متخصّصان و آزمون آلفای کرونباخ، AVE و CR مورد تأیید قرارگرفته است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که بجز عوامل نفوذ جامعه و نیاز درک شده، همه موارد مطرح شده در مدل، تأثیر معناداری بر نگرش کاربرد تکنولوژی پهپاد دارند. در این راستا، متغیّر خطرات و همچنین مزایای درک شده از کاربرد تکنولوژی، به ترتیب با مقادیر 248 و 244 درصد، بشترین تاثیر را بر نگرش کاربرد تکنولوژی پهباد دارند. متغیّر میانجی مشخّصات تکنولوژی مورد نیاز نیز در رتبه بعدی نگرش های موجود در این زمینه قرار می گیرد. براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود با فراهم کردن بستری مناسب ازجمله: سرمایه گذاری مطلوب و آموزش کشاورزان و کارشناسان مروّج در این حوزه، می توان به بهره برداران از تکنولوژی های نوین به ویژه تکنولوژی پهپاد، کمک شایانی کرد.