درخت حوزه‌های تخصصی

گاهی زوجین در روابط زنا شویی با مشگلاتی روبرو می شوند که آن ها را دچار تعارض می کند. ارزیابی کلی فرد از رابطه زناشویی و وضعیت برآورده شدن نیازها، خواسته ها و آرزوهای شخصی زوجین، میزان رضایت و یا نارضایتی از رابطه زناشویی را تعیین می کند مسئله طلاق در ایران، به مثابه یکی از آسیب های اجتماعی جدی در کنار فقر، بیکاری، حاشیه نشینی و اعتیاد، در اغلب سخنرانی های مسئولان و تحلیل های آسیب شناسان اجتماعی و متخصصان مختلف مسائل روانی و اجتماعی خودنمایی می کند. تا جایی که شناسایی وضعیت و طراحی ساز و کارهای بازدارندگی از طلاق، به یکی از مأموریت های اصلی همه نهادهای فرهنگی کشور تبدیل شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی پراکنش طلاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق سالنامه آماری جمعیت تا سال 1397 است. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل فضایی در محیط نرم افزار ArcGIS با روش لکه های داغ وسرد ، خودهمبستگی موران و نزدیک ترین همسایگی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری طلاق در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. به طوری که، شمال غربی کشور دارای نقاط سردی می باشد که نشان دهنده پایین بودن سطح طلاق در این محدوده است، اما این وضعیت در بخش شرق کشور متفاوت است. در واقع نقاط داغ و کانون طلاق کشور در این محدوده شکل گرفته و گویای بالا بودن وقوع طلاق در این محدوده است. بنابراین جهت انجام اقدامات لازم به منظور کاهش پدیده طلاق در استان ، برنامه ریزی دقیق برای کاهش عوامل به شمار می روند، امری ضروری به نظر می رسد.

تداوم مخاطرات طبیعی و آسیب پذیری نواحی روستایی موجب شده تا این مخاطرات به بحران هایی بدل گردند که هرساله خسارات فراوانی را برجای می گذارند، با توجه به اینکه وضعیت مدیریت بحران، نقش بسزایی در کنترل و تبدیل مخاطرات طبیعی دارد، در این راستا نیاز است که وضعیت نواحی روستایی مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد. لذا ارائه مدلی متناسب در پایش و مدیریت بحران به حل مشکلات عدیده در زمینه بلاهای طبیعی می تواند کمک کند. مناطق روستایی استان اصفهان دارای روستاهای بسیار زیادی می باشد که نبود قوانین و برنامه ای متناسب در زمینه کنترل و مدیریت مخاطرات طبیعی، منابع زیادی را نابود خواهد کرد که این امر بررسی و تحلیل مؤلفه های مؤثر در مدیریت ریسک و تبیین الگوی برنامه ریزی متناسب آن را طلب می کند. لذا هدف از این مطالعه تحلیل مؤلفه های مؤثر در مدیریت بحران نواحی روستایی استان اصفهان می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و جهت گردآوری داده ها از مطالعات میدانی استفاده شده است. ابزار مورداستفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که با توجه به مرور زمینه تحقیق و انجام مصاحبه های فردی با کارشناسان اداره کل مدیریت بحران منطقه طراحی گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل 22 نفر از مدیران مرتبط هستند که در حوزه مدیریت بحران فعالیت داشتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که شاخص برنامه ریزی (30/0)، آموزش و ترویج (18/0)، قوانین و مقررات (66/0)، اطلاع رسانی (46/0) و عامل زیربنایی (22/0) از بارهای عاملی را تبیین می نماید. دیدگاه ساختاری و جامع، جهت شناخت عوامل مؤثر بر وضعیت مدیریت بحران نواحی روستایی وجه تمایز این پژوهش با سایر پژوهش ها می باشد.

باتوجه به تأثیر قابل توجه گسترش سطوح نفوذناپذیر بر اکوسیستم شهری، تهیه اطلاعات دقیق و به روز این سطوح عامل مهمی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری محسوب می شود. داده های سنجش ازدور و به ویژه تصاویر هوابرد  پتانسیل بالایی در ارائه اطلاعات مذکور داشته و در سال های گذشته با موفقیت بالایی، در این راستا مورداستفاده قرار گرفته اند. علیرغم کاربرد وسیع این داده ها در تهیه اطلاعات سطوح نفوذناپذیر شهری، قابلیت اطمینان و صحت خروجی این فرایند همچنان به بررسی بیشتر نیاز دارد؛  صحت نهایی نقشه های تولید شده از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد که در این تحقیق با بکارگیری الگوی طبقه بندی دقیق و جزئی و استفاده از داده های پهپاد و ماهواره سنتینل، تأثیر پارامترهای داده، ساختار شهری و پوشش گیاهی بر صحت نقشه های خروجی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر سه عامل می توانند باعث ایجاد عدم اطمینان قابل توجهی در نقشه های خروجی گردند. پوشش گیاهی به عنوان یکی از مهمترین موانع ثبت عکس العمل واقعی عوارض توسط سنجنده ها، می تواند تا 10 درصد کاهش در مساحت سطوح نفوذناپذیر برآورد شده نسبت به مساحت واقعی را سبب شود که این مقدار تحت تاثیر تراکم پوشش گیاهی می باشد. همچنین تغییر ساختار شهری در مناطق مختلف و تغییر داده مورداستفاده نیز می تواند باعث تغییر 20 درصدی در شاخص صحت کلی گردد. نتایج این تحقیق می تواند در ارائه بینش صحیح نسبت به قابلیت اطمینان نقشه سطوح نفوذناپذیر و توسعه روشهای بهبود آن مورداستفاده قرار گیرد.

با شروع عصر شهر نشینی و توسعه روز افزون آن دیگر شهر ها به عنوان مهمترین سکونتگاه انسانی شناخته می شوند. بنابر این نیاز سنجی پژوهشی و اولویت بندی تحقیقات، متناسب با مشکلات شهرها می تواند گامی موثر در شناخت و حل مشکلات موجود باشد. هدف پژوهش حاضر نیز نیاز سنجی پژوهشی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و اولویت بندی آنها بوده. روش پژوهش ، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از اساتید و دانشجویان دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری یوده که از نظرات آنها استفاده شده است. نتایج حاصله از نظرات جامعه آماری منجر به تدوین 58 عنوان پژوهشی شده که هریک از این عناوین در قالب پنج گروه ((اجتماعی فرهنگی)) ،(( اکولوژی و زیست محیطی))، ((مالی و اقتصادی ))، (( کالبدی فضایی و زیر ساختی)) و ((سیاستی، مدیریتی و فناوری)) دسته بندی شدند. به منظور وزن دهی و رتبه بندی این موضوعات نیز از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. در ادامه، بعد از رتبه بندی وزنی، هرکدام از موضوعات از لحاظ تعداد فراوانی چاپ مقاله طی دوره زمانی 1390-1399 در پایگاه نمایه سازی مقالات علمی(علم نت) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از اولویت بندی و وزن دهی موضوعات و بررسی تعداد مقالات چاپ شده نشان داد که دسته موضوعی اقتصادی با میانگینی وزنی 0.01729 دارای بیشترین وزن بوده، و در بین موضوعات به صورت مستقل نیز بیشترین وزن مربوط به موضوع مشارکت مردمی و دموکراسی شهری در مدیریت شهری با وزن 0.01740 بوده است. از لحاظ فراوانی مقالات نیز بیشترین مقالات چاپ شده مروبط به دسته موضوعی سیاستی، مدیریتی و فناوری با تعداد 433014 مقاله چاپ شده و کمترین مقالات مروبط به دسته موضوعی اقتصادی با 103436 مقاله چاپ شده می باشد.

فرونشست زمین به عنوان یک پدیده و رخداد زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی اثرات منفی جدی در بسیاری از کشورها و مناطق جهان دارد. در چند دهه اخیر خشکسالی های پیاپی و افزایش بهره برداری از سطح چاه ها سبب شده دشت کرمانشاه در معرض مخاطره فرونشست زمین قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش سعی شد که از 5 تصویر ماهواره سنتینل1 برای بازه زمانی 27/02/2017 تا 01/01/2021جهت اندازه گیری و محاسبه فرونشست زمین استفاده شود. بدین سبب فرونشست زمین در چهار دوره زمانی بررسی شد که نتایج این چهار دوره نشان دهنده ی بیشینه میزان فرونشستی به ترتیب در دوره اول 17 سانتی متر، برای دوره زمانی دوم 8 سانتی متر ، برای دوره سوم 5 سانتی متر و در دوره ی آخر 12 سانتی متر بوده است. از نظر توزیع مکانی فرونشست در تمامی دوره ها بیشینه فرونشست منطبق بر بخش های غربی و شمال غربی دشت می باشد. جهت انجام پتانسیل سنجی فرونشست زمین در دشت کرمانشاه، نقشه فرونشست احتمالی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی تهیه شد. برای تهیه این نقشه از هشت فاکتور مؤثر بر فرونشست زمین شامل افت سطح تراز آب، کاربری اراضی، تراکم تعداد چاه، شیب زمین، لاگ زمین شناسی چاه، جهت شیب، خاک، فاصله از رودخانه استفاده شد. نقشه نهایی احتمال خطر فرونشست زمین نشان دهنده ی این موضوع است که، 50 درصد از مساحت دشت در محدوده ی با احتمال فرونشست خیلی زیاد و زیاد با افت سطح تراز آب و ضخامت زیاد رسوبات توامان، تراکم بالای چاه و نزدیکی به رودخانه همراه با شیب کم همچنین نوع کاربری کشاورزی در بخش غربی و شمال غربی دشت واقع شده است. با توجه به اینکه این بخش از دشت نیز در ارزیابی میزان فرونشست زمین در محدوده بیشینه فرونشست قرار دارد. بنابراین مقایسه بیشینه فرونشست در هر دو روش مذکور نشان دهنده ی تطبیق کامل نتایج می باشد.

خروجی های مدل های اقلیمی جهانی (GCMs) معمولاً دارای اریبی نسبت به داده های مشاهداتی هستند و قبل از استفاده از آن ها برای توسعه سناریوهای اقلیمی آینده، برخی تصحیحات باید انجام شود. روش های تصحیح اریبی از جمله روش های آماری متداول برای پردازش خروجی مدل های اقلیمی هستند. در این تحقیق تاثیر پنج روش تصحیح اریبی بر پیش نگری بارش مدل GFDL-ESM4 در حوضه دریاچه ارومیه مورد ارزیابی قرارگرفته است. روش های مورد استفاده در این تحقیق شامل روش های نسبت گیری خطی (LS)، نسبت گیری شدت موضعی (LOCI)، تبدیل توانی (PT)، نگاشت توزیع (DM) و تغییر عامل دلتا (DC) می باشند. از معیارهای ضریب همبستگی، مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و درصد اریبی (PBias) برای ارزیابی دقت داده های تصحیح شده در دوره 2014-1990 نسبت به داده های مشاهداتی و انتخاب بهترین روش برای تصحیح داده های سناریوهای آینده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد روش تغییر عامل دلتا برآوردهای خام را پس از اصلاح به طور قابل توجهی بهبود داد؛ بنابراین از این روش برای تصحیح داده های سناریوهای SSP1-2.6، SSP2-4.5 و SSP5-8.5 استفاده شد. علاوه بر این، پیش نگری های میانگین سالانه بارش در سناریوی SSP1-2.6 بین 2 تا 9 درصد، در SSP2-4.5 بین 5 تا 17 درصد و در SSP2-8.5 بین 8 تا 26 درصد کاهش را نسبت به داده های مشاهده ای نشان می دهند.

تغییرات اقلیمی، از یکسو و آسیب پذیری بالای شهر اهواز در مقابله و مدیریت بحران سیل در سال های گذشته، ضرورت یک استراتژی آینده نگر در حکمروایی این شهر را اجتناب ناپذیر نموده است. پژوهش حاظر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناخی توصیفی تحلیلی است. در بخش نخست با مرور مبانی و استخراج مهمترین عوامل کلیدی حکمروایی سیل با استفاده از تکنیک دلفی و نظرخواهی از 30 کارشناس، شاخص های اجماع و قطعیت، اولویت و اهمیت به ارزیابی عوامل پرداخته شد. در مجموع ۴3 پیشران کلیدی جهت ورود به نرم افزار Micmac تعیین شد. پس از تهیه ماتریس اولیه اثرات متقاطع در نرم افزار Micmac مشخص شده است که از بین ۱۸۰۶ ارزش محاسبه شده ۷۰۱ مورد از فاکتورهای علی دارای اثر بالایی بر استقرار الگوی حکمروایی در برابر مدیریت تغییرات اقلیمی با تأکید بر سیلاب شده است. همچنین 848 مورد دارای تاثیرگذاری متوسط و 257 مورد دارای تاثیرگذاری کم و 43 مورد بی تاتیر ارزیابی شده اند. ارزیابی وضعیت اثرگذاری و اثرپذیری عوامل کلیدی نشان می دهد که از بین ۸ عامل اصلی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت و قانونمندی اثرگذارترین ابعاد بر روند تحولات کلانشهر اهواز بوده اند. همچنین از 10 پیشران کلیدی و مهم متغیرهای نقش موثر اعمال تصمیمات شهروندان در تهیه طرح های توسعه شهری و پاسخگویی مدیران و مسئولان شهری به شهروندان در مواقع بروز بحران به عنوان متغیرهای دو وجهی و تاثیرگذار دارای بیشترین اهمیت بوده اند. وضعیت های مختلف عوامل سیاسی و نهادی، اقتصادی، زیست محیطی و اکولوژیک و سایر مؤلفه های اثرگذار بر روند تحولات حکمروایی احتمال وقوع 8 سناریو را در ارتباط با عوامل کلیدی و احتمالی پیش رو (مطلوب، میانه و فاجعه)، را بیش از سایر سناریوها دانسته و احتمال وقوع سایر سناریوها را در حد بسیار ناچیز و ضعیف ارزیابی کرده است. از 44 پیشران کلیدی، 24 پیشران در محدوده ریسک و شرط و تأثیرپذیر یا وابسته قرار دارند. براساس تحلیل داده ها، 8 سناریو قوی یا محتمل، 14 سناریو با سازگاری بالا یا باورکردنی و 4319 سناریو ضعیف ارزیابی شدند.

اجتماع پذیری ازجمله چالش های فراروی فضاهای شهری و از موضوعات مهم در توسعه پایدارشهری بشمار می آید. با اینکه درمنابع مختلف، از معیارهای اجتماع پذیری سخن به میان آمده است، اما توجه به شیوه ارزیابی و ویژگی های زمینه ای، کمک شایانی در درک بهتر این موضوع می کند. براین اساس مطالعه پیش رو به دنبال آن است، اجتماع پذیری فضا را در محلاتِ با الگویِ کالبدیِ از پیش طراحی شده، مورد بررسی قرار دهد. شاخص های تحقیق شامل5 دسته کالبدی، چیدمان فضایی، اجتماعی، عملکردی و آسایش محیطی و درقالب 22 متغیر می باشد. محدوده مورد مطالعه محله سجاد مشهد و مقیاس مطالعه واحدهای همسایگی واقع در آن شامل امین و مینا است. در گام اول با تکمیل ۳۸۵ پرسشنامه از ساکنین، وضعیت حضورپذیری فضای عمومی محله مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بهره گیری از آزمون "یومن ویتنی" بیانگر وجود تفاوت های معنادار درسطح محله درخصوص حضورپذیری فضا بود. در گام بعد سعی گردید وضعیت معیارهای اثرگذار بر حضورپذیری با استفاده از روش های مشاهده میدانی، آمار استنباطی، تحلیل فضایی و تحلیل چیدمان فضایی، مورد سنجش قرار گیرد. برآیند این ارزیابی نشان داد که معیارهایی همچون توزیع جمعیت، انواع کاربری ها، تنوع کاربری ها و سلسله مراتب راه ها، به دلیل اثرپذیری از طرح کالبدی، نقشی در بروز تمایزات اجتماع پذیری فضا در سطح محله ندارند. درمقابل معیارهایی همچون وضعیت مبلمان شهری و خدمات مرتبط با آن و همچنین معیارهای چیدمان فضایی بیشترین اثرگذاری را در تفاوت های درون محلی اجتماع پذیری فضا دارند. از اینرو مطالعه حاضر، ضمن توجه به تفاوت های درون محلی و ضرورت پرداختن به آن، نحوه شکل بندی محلات به صورت خودرو یا از پیش طراحی شده را در این ارزیابی دخیل می داند و براین ادعاست اجتماع پذیری فضا در سطح محلات برحسب فرایند شکل گیری آن ها، الگوهای متفاوتی را نشان خواهد داد و چنین امری می بایست مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد.

امروزه با توجه به شاخص سرانه مصرف انرژی در ایران و عدم کارایی انرژی شهرها، تهیه ضوابط و مقررات شهری در اجرایی ترین سطح سیاست گذاری شهری با هدف افزایش کارایی انرژی در پهنه بندی، به عنوان خروجی اصلی طرح های تفصیلی، امری الزامی است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی و سنجش کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری با تأکید بر الگوی پهنه بندی و شامل سه سوال اصلی است: ارتباط میان مفاهیم ضوابط و مقررات شهری و کارایی انرژی چیست و پارامترهای تأثیرگذار بر کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری کدام اند؟ چارچوب ارزیابی کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری در پهنه بندی، معیارها، شاخص ها و اوزان آن ها چگونه است؟ چگونه می توان کارایی انرژی بافت موجود شهری و بافت شهری شبیه سازی شده مبتنی بر ضوابط و مقررات شهری پهنه بندی را ارزیابی و مقایسه نمود؟ این پژوهش در تقسیم بندی تحقیقات علمی بر اساس هدف، کاربردی، بر مبنای روش، توصیفی-تحلیلی  و ترکیبی از پژوهش های کیفی و کمی تلقی می شود.  این پژوهش با بکارگیری روش های کتابخانه ای و میدانی شامل پرسشنامه و تحلیل داده های ثانویه و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP توسط نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و  نرم افزار Expert Choice انجام شده است. همچنین قابل ذکر است منطقه 6 شهر تهران به عنوان محدوده مطالعاتی پژوهش انتخاب شده است.یافته ها نشان می دهد کارایی انرژی در منطقه 6 تهران با اعمال ضوابط و مقررات شهری با تأکید بر پهنه بندی طرح تفصیلی در مقایسه با وضع موجود % 25/22 کاهش یافته، که این امر موجب افزایش مصرف انرژی و در نتیجه پیامدهای محیط زیستی نامطلوب ناشی از آن شده است. بنابراین پژوهش حاضر با تکیه بر یافته های خود بر تهیه دستورالعمل های ضوابط و مقررات پهنه بندی منطبق بر انواع اقلیم در ایران و همچنین در نظر گرفتن پارامترهایی کاربردی در راستای افزایش کارایی انرژی در ضوابط و مقررات پهنه بندی، تأکید می کند.

استخراج معادن زغال سنگ در هر نقطه از جهان همواره صدمات هنگفتی برای چشم اندازهای طبیعی و جوامع بیولوژیکی فون و فلور به همراه داشته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی خسارت های زیست محیطی و اقتصادی ناشی از فعالیت معدن زغال سنگ سنگ درکا آمل انجام شد. برای ثبت خصوصیات درختان در خارج از محدوده معدن، ترانسکت هایی در چهار جهت اصلی پیاده شد و بر روی آنها پلات های دایره ای 1000 متر مربعی در فواصل 50، 100، 150، 200 و 250 متری اندازه گیری و با قطعات نمونه شاهد مقایسه شد. جهت اندازه گیری شاخص های تنوع زیستی پوشش علفی، تعداد 3 پلات مربعی 5/1×5/1 متر در هر یک از فواصل 5 گانه در هر جهت جغرافیایی اندازه گیری و با قطعات نمونه شاهد مقایسه شد. نتایج نشان داد که شاخص های تنوع زیستی و غنای گونه ای پوشش علفی در فواصل 50، 100 و 150 متری از حاشیه معدن دارای وضعیت نامساعدتری نسبت به فواصل 200 و 250 متری بودند. فراوانی، سطح مقطع و ارزش تجاری درختان سرپا در فواصل 50 و 100 متری از حاشیه معدن دارای کمترین مقدار بود. وضعیت تنوع زیستی گونه های علفی و تراکم و ترکیب درختان جنگلی به دلیل حضور گونه های اصلی و کلیماکس جنگل در فواصل 250 متری و بیشتر، بهتر شده بود. در فواصل 50 و 100 متر از محدوده معدن غالبیت گونه های علفی شدیداً نورپسند و فرصت طلبی همچون تمشک، کارکس، سرخس عقابی و گزنه به واسطه افزایش شدت نور و کاهش تراکم تاج پوشش درختان سرپا مشاهده شد؛ در حالی که با فاصله گرفتن از حاشیه معدن به دلیل افزایش تراکم درختان سرپا و افزایش درصد تاج پوشش، غالبیت گونه های سایه پسند علفی النا، بنفشه، فرفیون، سیکلمن و حتی پامچال بیشتر شد. با توجه به حجم عملیات خاک برداری و خاک ریزی میزان خسارت ایجادشده در این معدن با طول مسیر 7/1 کیلومتر و عرض تخریب 50 متر (مساحت 5/8 هکتار) برابر 000/960/989/1 ریال بوده است. خسارت اقتصادی قطع کامل 1700 اصله درخت جنگلی برابر 000/000/960/6 ریال برآورد شد. مجموع خسارات تخریب خاک و درختان جنگلی در این معدن 000/960/949/8 ریال برآورد گردید. با توجه به نتایج، پیشنهاد می گردد رویکرد جدیدی نسبت به عدم صدور پروانه بهره برداری برای معادن کم بازده در جنگل هایی با ارزش چشم انداز، تنوع زیستی و تفرجی بسیار بالا همچون جنگل های هیرکانی اتخاذ گردد و زغال سنگ موردنیاز کشور از سایر ذخایر معدنی موجود در استان های خارج از محدوده جنگل های هیرکانی تأمین گردد.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آینده زیست پذیری منطقه 6 کلان شهر تهران و به دنبال آن تحلیل این عوامل برای ارائه سناریوهای مختلف در افق 1420 است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی تحلیلی محسوب می شود. جامعه آماری، آمار و اطلاعات مربوط به سال 1395 منطقه موردمطالعه که از مرکز آمار ایران کسب شده است و کارشناسان شهرداری و متخصصان و نخبگان شهری می باشد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای و میدانی و برای تجزیه وتحلیل داده ها از فنون متعدد آینده پژوهی، تحلیل اثرات متقابل (تحلیل ساختاری) و سناریونویسی و همچنین از نرم افزارهای آینده پژوهی نظیر Micmac استفاده شده است. مهم ترین متغیرها و شاخص های تأثیرگذار در تحقق زیست پذیری، در راند اول 60 عامل در راند دوم 33 عامل و در راند سوم نیز بدون تغییر 33 عامل به عنوان عوامل مؤثر مورد تحلیل قرار گرفتند که در نهایت بر اساس نظر و امتیاز خبرگان و کارشناسان،24 عامل کلیدی و 9 پیشران مؤثر شناسایی شده اند. زیست پذیری منطقه 6 در ابعاد مختلف در حد نامطلوب می باشد و درنهایت چهار سناریو مختلف مورد تحلیل قرار گرفتند. از میان 33 عامل،3 عامل اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر آینده های زیست پذیری انتخاب شد که از کمترین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برخوردارند. این متغیرها شامل اشتغال، تراکم جمعیت، کاهش سرانه های تجاری اداری، نقش فرا منطقه ای، کاهش سرانه های مسکونی، وجود کاربرهای آموزش عالی، کاربری های درمانی فرا منطقه ای و مهاجرت پذیری می باشند

 امروزه مبلمان شهری به دلیل نقش چشم گیری که در زمینه بهبود کیفیت زندگی شهری دارد، موردتوجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرارگرفته است. ازاین رو تغییری هرچند کوچک در کیفیت هرکدام از مؤلفه های آن، تأثیر مستقیمی بر کمیت و کیفیت مؤلفه ها و متغیرهای دیگر آن دارد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفی مبلمان شهری مناطق 1 و 2 شهر تبریز با استفاده از سیستم استنتاج منطق فازی است در محیط نرم افزار Matlab است. پژوهش حاضر ازنظر روش شناسی توصیفی و ازنظر هدف کاربردی است. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مورداستفاده در پژوهش از روش کتابخانه ای و بررسی میدانی استفاده شده است. مؤلفه های مورداستفاده در این پژوهش شامل دو مؤلفه زیبایی و تناسب مبلمان شهری و استاندارد مبلمان شهری است که هرکدام در قالب سه شاخص اصلی با تکیه بر استنتاجات منطق فازی موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که منطقه 1 و 2 شهر تبریز ازنظر کیفیت مبلمان شهری به ترتیب با کسب امتیاز 39/0 و 35/0 وضعیت مناسبی ندارد و نتوانسته است رضایت مردم را جلب کند. ازاین رو ضرورت بازنگری در برنامه های مصوب مبلمان شهری و همچنین تدوین برنامه های جدید مبتنی بر نقاط ضعف و قوت مناطق موردبررسی احساس می شود. در پایان باید اشاره کرد که استفاده از روش مقایسه ای به منظور سنجش وضعیت کیفی مبلمان مناطق مختلف شهری می تواند ضمن ارائه دیدی جامع نسبت به شناخت میزان اختلاف مناطق در زمینه برخورداری از امکانات شهری، برنامه ریزی های لازم به منظور برقراری عدالت فضایی بین مناطق محروم و مناطق برخوردار را فراهم آورد.

  یکی از ضرورت های اصلی در توسعه کارآفرینی، توجه به نقش عوامل نهادی در سیاست گذاری و حکمرانی محلی است که می تواند ضمن حمایت از حقوق مالکیت کارا، زمینه را برای توسعه بنگاه های اقتصادی در مناطق روستایی فراهم آورد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر ، شناسایی متغیرهای نهادی مؤثر در کارآفرینی ناحیه روستایی نسا در شهرستان کرج است. تحقیق حاضر براساس هدف، بنیادی و کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان دهستان نسا در شهرستان کرج تشکیل می دهند که براساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، 216 نفر انتخاب شدند. ابزار پ ژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی، آزمون T تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد خوداشتغالی با رویکرد کسب وکارهای خُرد خانوادگی و فاقد نوآوری، فعالیت غالبِ کارآفرینی بوده است. میانگین کل هفت عامل نهادی مؤثر در توسعه کارآفرینی روستایی، از جمله حقوق مالکیت، نظام پاداش ها، ثبات اقتصادی، هزینه مبادله، هزینه دادرسی، شفافیت و پاسخ گویی، و نظام آموزشی و مهارت آموزی، برابر با 16/2 است که کمتر از مقدار متوسط است. بالاترین میانگین را مؤلفه هزینه دادرسی با میانگین 37/2 و هزینه مبادله با میانگین 25/2 داشتند و کمترین میانگین به مؤلفه ثبات اقتصادی با 94/1 اختصاص داشت. با توجه به این یافته ها، وضعیت کارآفرینی مناسب نیست و لازم است ساختار نهادی در راستای سیاست های تولید ملی و اشتغال سازمان دهی شود.

بررسی وضعیت رفاه کشورها نیازمند وجود شاخص هایی است که به شایستگی، رفاه زندگی مردم را نشان دهد. یکی از شاخص هایی که می تواند بر این مسئله تأثیر بگذارد، شاخص رفاه اقتصادی است که توسط بنیاد جامعه پایدار ارائه شده است. در این پژوهش تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر رفاه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در بازه زمانی 2000 تا 2020 با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است، همچنین برای کشورهای توسعه یافته و درحا ل توسعه وجود دو تابع انتقال و دو حد آستانه که نمایانگر یک مدل سه رژیمی است،  به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. برای کشورهای توسعه یافته سرعت تعدیل یعنی انتقال از رژیم خطی به رژیم میانی با سرعت خیلی بالاتری نسبت به انتقال از رژیم میانی به رژیم حدی سوم انجام می گیرد. همچنین برای کشورهای درحال توسعه انتقال رژیم با سرعت ملایم در هر سه رژیم انجام می گیرد، اما انتقال از رژیم اول به رژیم میانی با سرعت بیشتری نسبت به انتقال از رژیم میانی به رژیم سوم صورت می گیرد. جهانی شدن اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در رژیم حدی اول تأثیر منفی و در رژیم های حدی دوم و سوم تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای درحال توسعه، جهانی شدن اقتصادی در هر سه رژیم حدی تأثیر مثبتی بر رفاه اقتصادی دارد. با توجه به تأثیرات متفاوت جهانی شدن اقتصادی بر رفاه کشورها، سیاست های اقتصادی باید به گونه ای طراحی شوند که در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از فرصت های مثبت جهانی شدن بهره برداری کنند و انتقال به رژیم های مطلوب تر را تسریع نمایند. به ویژه در کشورهای درحال توسعه، تقویت زیرساخت ها و ارتقاء ظرفیت های اقتصادی می تواند به بهره مندی بیشتر از مزایای جهانی شدن کمک کند

هرچند مسئله خام فروشی به طور عامیانه توسط رسانه ها، پژوهشگران و حتی نهادهای پژوهشی و برنامه ریزی کشور مورد توجه قرار گرفته است، اغلب فاقد پایه های نظری، روش مشخص و کاربست عملی بوده است. این مسئله از سه منظر برجسته می گردد. نخست محیط درونی زنجیره های تولید از منظر ستانده و نهاده، دوم محیط بیرونی زنجیره های تولید برحسب DVA و VS و سوم رابطه بین آن دو با مسئله خام فروشی. از جنبه روش تحقیق، الگوی تعادل عمومی و جدول متقارن محصول در محصول به ابعاد ۱۳۰*۱۳۰ سال ۱۳۹۵ مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی مقاله نشان می دهد که 1) توجه صرف به محیط درونی زنجیره ها در کنار نادیده گرفتن محیط بیرونی زنجیره ها نمی تواند کارکرد فعالیت ها (محصولات) و نسبت آن ها با مسئله خام فروشی در ساختار اقتصاد ایران را آشکار نماید. 2) محیط درونی زنجیره های تولید محصولات معادن بسیار ضعیف، ولی محیط بیرونی آن در صدر محصولات قرار دارد. این در حالی است که محصولات خدمات به ویژه عمده فروشی و خرده فروشی نقش مسلط را در هر دو زنجیره دارند که وجوه دیگری از خام فروشی را نشان می دهد و مؤید نظریه های دولت رانتیر و بیماری هلندی است.

با روند توسعه اقتصادی، توسعه مالی و تخریب محیط زیست افزایش یافته است؛ لذا برای حفاظت از محیط زیست، شناسایی عوامل مؤثر بر تخریب محیط زیست به خصوص تأثیر توسعه مالی و مکانیسم های تعدیل آن ضروری است که در این مطالعه تأثیر توسعه مالی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی بر ردپای اکولوژی در کشورهای عضو منا بررسی شد. علاوه بر این تأثیر توسعه مالی بر ردپای اکولوژی از طریق کانال سرمایه انسانی و کیفیت نهادی نیز بررسی شد. مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر در سطح بین المللی برای کشورهای عضو منا انجام شد. داده ها از نوع پانل دیتا برای سال های 2020-2000 بود که از پایگاه داده ای بانک جهانی استخراج شد. آزمون های ایم، پسران شین و لوین، لین و چو برای بررسی پایایی، آزمون های پدرونی و کائو برای بررسی هم جمعی و روش های حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) برای برآورد مدل ها در نرم افزار Eviews10 استفاده شد. توسعه مالی و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی باعث کاهش تخریب محیط زیست شدند. همچنین توسعه مالی تخریب محیط زیست را از طریق کانال سرمایه انسانی و کیفیت نهادی کاهش داد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها ضمن گسترش ظرفیت حکمرانی خوب، قوانین ناظر بر توسعه مالی کشورها را به نفع صنایع دوستدار طبیعت سوق دهند و سرمایه انسانی را به عنوان عامل مهم در کیفیت محیط زیست افزایش دهند.

در دهه های اخیر، افزایش نابرابری درآمد، ناکارآمدی اقتصادی و فقدان عدالت اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، نقش بسزایی را برای دولت ها در تعیین توزیع مناسب درآمدها ایفا کرده است. از اواسط دهه 1990، هم زمان با گسترش ادبیات نهاد گرایان جدید، حکمرانی خوب به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تأثیر گذار در توزیع عادلانه فرصت ها و درآمدها و توسعه کشورها مطرح شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با تمرکز بر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)، به بررسی اثر مؤلفه های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در بازه زمانی 2008 تا 2021 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) پرداخته شد. نتایج برآورد الگو نشان داد که بی ثباتی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های حکمرانی، نابرابری درآمد را در کشورهای منطقه منا افزایش می دهد. از جانب دیگر، گسترش آزادی های مدنی و افزایش شفافیت اقتصادی می تواند به کاهش نابرابری درآمد در این کشورها منجر شود. بررسی متغیرهای کلان نیز نشان می دهد که افزایش درآمد سرانه، فرصت های کاهش نابرابری را فراهم می کند، درحالی که افزایش اندازه دولت ممکن است با افزایش نابرابری درآمد همراه باشد؛ زیرا در کشور های کمتر توسعه یافته -که اغلب کشور های منا نیز در این دسته قرار دارند- افزایش اندازه دولت با افزایش مخارج جاری صورت می پذیرد. با وجود اثر برون رانی، افزایش مخارج نامولد دولت، کاهش سرمایه گذاری های مولد بخش خصوصی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری درآمدی را در پی دارد.

در ادبیات روابط بین الملل موجود در کشور، واقع گرایی و شاخه های نظری مرتبط با این مکتب از مقبولیت بالایی برخودارند. عوامل متفاوتی نخبگان کشور را به سمت قرائت خاصی از واقع گرایی سوق داده است. این نوشتار بر این باور است که واقع گرایی در برگیرنده مجموعه ای متنوع از نظریات گوناگون است. عدم اشراف کامل به این مجموعه تلاش ها و ناتوانی از فهم دقیق مفاهیم کلیدی در این حوزه، برداشتی سطحی و غیردقیق را به همراه خواهد داشت. این نوشتار بر آن است تا با نگاهی جدید این کاستی را مورد توجه قرار دهد و در صورت امکان پاسخ دهد. با این وصف، سؤالی که این پژوهش درصدد است تا به آن پاسخ دهد به این صورت است که واقع گرایی چه ظرفیتی برای پاسخ به مسائل نوین امروزی در حوزه تحول در نظم بین الملل دارد؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت، قرائتی که رابرت گیلپین از واقع گرایی مبتنی بر چرخش هژمونی (در سیاست بین الملل) در کنار ثبات هژمونیک (در اقتصاد سیاسی بین الملل) ارائه داده است، دریچه ای مناسب برای ارائه روایتی نسبتاً گویا از این موضوع (تحول در نظم اقتصاد سیاسی بین الملل) فراهم می کند. در این راستا، مدل اقتصادی سولو که به منظور تقویت، غنی سازی و تلاشی به منظور کمی سازی قرائت گیلپین از واقع گرایی به کار گرفته می شود، زمینه ارائه تبیینی بهتر از دوران گذار و تحول در نظم را فراهم می سازد. راهبرد این پژوهش از نوع قیاسی و گونه پژوهشی این تحقیق نیز از نوع بنیادین، مطالعه موردی و ایستا است. آنچه که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، استفاده از نظریات رابرت گیلپین در حوزه های سیاست بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل است که توسط مدل اقتصادی رابرت سولو برای تبیین بهتر دوران گذار و تحول در نظم اقتصاد سیاسی بین الملل تقویت و غنی شده است.

توافق ابراهیم یکی از مهم ترین توافقات مهم میان کشورهای عربی و اسرائیل در نیم قرن اخیر بوده است. این توافق منجر به عادی سازی روابط میان اسرائیل و دو کشور عربی امارات متحده عربی و بحرین در خلیج فارس شد. شواهد نشان می دهد که مشارکت کنندگان در این توافق برای برقراری ارتباط با یکدیگر دغدغه های اقتصادی و تجاری متعددی داشته اند. امارات متحده عربی و اسرائیل به عنوان مهم ترین پیشگامان این توافق در زمره بازیگران قوی در زمینه اقتصاد سیاسی خاورمیانه محسوب می شوند. ضمن اینکه موقعیت ژئوپلتیک آن ها به عنوان دروازه های اقتصادی خاورمیانه در شرق و غرب این منطقه بر اهمیت توافق عادی سازی روابط میان آن ها افزوده است. به همین منظور، ارتباط گسترده آنها به واسطه توافق ابراهیم می تواند زمینه تحولات اقتصادی-تجاری متعددی را در خاورمیانه فراهم آورد و از این منظر، در خلیج فارس بستر تحولات اقتصادی عمیقی شکل خواهد گرفت. ازاین رو، در نوشتار حاضر در پی بررسی این توافق و پیامدهای احتمالی اقتصادی آن در خلیج فارس خواهیم بود. به همین منظور، در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که توافق ابراهیم چگونه بر اقتصاد سیاسی خلیج فارس تأثیر خواهد گذاشت؟ نگارندگان پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل روند مبتنی بر رویکرد تبیینی-تحلیلی و ناظر بر تحلیل روندهای اقتصادی منطقه خلیج فارس به این یافته ها دست پیدا کرده اند که «توافق ابراهیم با تمهید شرایط تحولات سیاسی و اقتصادی در خلیج فارس، زمینه تحولات اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای متعددی از قبیل شکل گیری شبکه همکاری اقتصادی-تجاری میان شبه جزیره عربستان و زیرمنطقه شرق مدیترانه، امنیت سازی تجاری محورجنوبی خلیج فارس و شکل گیری زنجیره کریدورهای اقتصادی از شرق خلیج فارس تا شرق اروپا را فراهم خواهد کرد» درنتیجه، تغییر محیط اقتصاد سیاسی خلیج فارس مهم ترین پیامد توافق ابراهیم در منطقه خواهد بود.

سرمایه گذاری خارجی می تواند تنها با هدف تصاحب بازار کشور میزبان انجام شود یا باعث رشد صادرات آن شود. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی به کشورهای درحال توسعه ملحق شده به WTO سبب رشد صادرات آنها نیز شده است یا خیر. به این منظور یازده کشور درحال توسعه ملحق شده به این سازمان انتخاب شدند. ملاک انتخاب کشورها دردسترس بودن داده ها بوده است. دوره مورد بررسی بازه زمانی 2005 تا 2020 در نظر گرفته شد. برای پاسخ به پرسش پژوهش دو مدل برآورد شد. هر دو مدل با استفاده از حداقل مربعات تعمیم یافته و در چارچوب رگرسیون با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شد. با استفاده از مدل اول بررسی شد که آیا بازبودن تجاری طبق الزامات سازمان جهانی تجارت، سبب رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مذکور شده است یا خیر. نتایج این برآورد موید تأثیر مثبت بازبودن تجاری منتج از الحاق به WTO بر سرمایه گذاری خارجی بود. به عبارت دیگر، تجربه کاهش موانع تجاری کشورهای مذکور در نتیجه الحاق به سازمان مذکور نشان دهنده رابطه جایگزینی واردات و سرمایه گذاری خارجی نیست بلکه رابطه این دو مکملی بوده است. سپس در مدل دوم، اثر سرمایه گذاری خارجی بر صادرات این کشورها بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری خارجی، تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات کشورهای درحال توسعه ملحق شده به سازمان جهانی تجارت داشته است. لذا، تجربیات کشورهای درحال توسعه ملحق شده به این سازمان نشان دهنده توفیق آنها در جذب سرمایه گذاری خارجی صادرات محور است. همچنین، بررسی های آماری نشان داد که الحاق به WTO سبب رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها شده است