درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی جهت تعیین قیمت بلوک سهام در صنایع مختلفِ بازار سرمایه ایران است. با استفاده از پیشینه پژوهش های گذشته، عوامل تأثیرگذار بر صرف بلوک انتخاب و در مدل پیشنهادی بررسی گردیدند. جامعه مطالعاتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران و دوره زمانی پژوهش، معاملات عمده سال های 1390 تا 1399 بوده است. روابط متغیرهای پژوهش از طریق ایویوز و با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره سنجیده و با استناد به نتایج خروجی مدل ها، فرضیه های پژوهش آزمون و ضرابب تأثیرگذار بر صرف بلوک برآورد گردیده اند. در نهایت به منظور بررسی تفاوت میزان تأثیر متغیرها بر صرف بلوک در صنایع مختلف و جهت افزایش دقت یافته ها، به بررسی متغیرها در پایتون پرداخته شده است. نتایج نشان داد که ضریب تأثیر هر متغیر بر صرف بلوک متفاوت بوده، و صرف بلوک با اندازه بلوک، وجه نقد، دارایی و درآمد شرکت رابطه مستقیم و با نسبت بدهی، سود و اندازه شرکت رابطه معکوس دارد. در ادامه یافته ها حاکی از آن بود که در صنایع فراورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای و محصولات فلزی، سود؛ در صنعت شیمیایی، اندازه شرکت؛ در صنایع خودرو و ساخت قطعات و بانک و مؤسسات اعتباری، اندازه بلوک و درصنعت سرمایه گذاری، میزان دارایی بیشترین تأثیر را بر صرف بلوک دارد.  

استفاده از پلتفرم های دیجیتال در صادرات، راه را برای بسیاری از شرکت ها در جهت افزایش سهم صادرات و بین المللی شدن، هموار کرده است. استفاده از این رویکرد صادراتی در میان شرکت های ایرانی به دلیل عدم آشنایی کافی شرکت ها با توانایی های بالقوه پلتفرم ها و همچنین وجود محدودیت های تحریمی، تاکنون کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛ لذا شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات از طریق پلتفرم های آنلاین، باتوجه به شرایط کشور، ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی وروش پژوهش، آمیخته دو روش کیفی و کمی است. در روش کیفی با به کار بردن روش تحلیل مضمون بر روی پیشینه پژوهش و مصاحبه های هدایت شده و عمیق با مدیران دوازده شرکت صادرکننده ایرانی، عوامل مهم و مؤثر شناسایی و استخراج گردید. در بخش کمی، با طراحی پرسش نامه و انتخاب ده خبره با روش نمونه گیری قضاوتی، با به کارگیری روش دیمتل، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مضامین و همچنین روابط متقابل فی مابین آنها، مشخص گردیدند. نتایج تحلیل پرسش نامه ها نشان داد که «لزوم حمایت های صادراتی همه جانبه دولت» از بیشترین تأثیرگذاری در میان سایر عوامل برخوردار است و این عامل به همراه «محیط اقتصاد کلان کشور»، «زیرساخت های فناورانه و اینترنتی کشور» و «ساختار و منابع سازمانی شرکت» از جمله عوامل علی است. همچنین عامل» خواص مثبت پلتفرم ها»، به عنوان یک عامل تأثیرپذیر، بیشترین تعامل را با سایر عوامل دارد. تحقیق حاضر از لحاظ نظری دارای نوآوری در زمینه شناسایی این عوامل است؛ زیرا عوامل فرا روی این حوزه را به صورت یکپارچه گردآوری و ارائه نموده است.

به رغم اینکه نظام تأمین مالی در ایران بانک محور است، یکی از محدودیت های اساسی فضای کسب وکار در کشور تأمین مالی است. بررسی های انجام شده حاکی است که  بانک های کشور از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و خلأهای شدیدی در الگوی نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در نظارت بر جایگاه بانک در فضای کسب وکار مشاهد می شود. بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در این حوزه، شناسایی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دسته بندی آن ها برحسب میزان وابستگی به تسهیلات مطابق قانون بهبود فضای کسب وکار، ضرورت مقررات گذاری نظارتی در حوزه سیستم های پرداخت متناسب با اصول نظارت مؤثر بانکی کمیته بال، پیاده سازی اقدامات احتیاطی مناسب با تأکید بر مقررات گذاری لازم در مدیریت ریسک بانکی، ارتقای سیستم های اطلاعات اعتباری و شفاف سازی فرایند اعطای تسهیلات پیشنهاد می شود.

ادغام  و مشارکت کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در زنجیره های ارزش جهانی عامل اثرگذاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. با توجه به اهمیت روزافزون زنجیره های ارزش جهانی و رشد بسیار آن ها در تجارت جهانی، در این گزارش تلاش شده است تا جایگاه و نوع مشارکت ایران در مقایسه با کشورهای همسایه منتخب در زنجیره های ارزش جهانی در سال های 2018-2000 ارزیابی شود. نتایج این مطالعه عدم قرار گرفتن ایران در جایگاهی مناسب در زنجیره های ارزش جهانی را نشان می دهد؛ به گونه ای که در سال های مورد بررسی نه تنها بالاترین میزان سهم ارزش افزوده داخلی از صادرات ناخالص را در میان کشورهای جهان داشته که به نوعی بیان کننده جایگاه ایران در مراحل اولیه زنجیره های ارزش جهانی است، بلکه رشد شاخص مشارکت کل ایران در زنجیره های ارزش جهانی نیز منفی بوده است. در این راستا، به منظور ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی و افزایش سهم مشارکت و ادغام آن با اقتصاد جهانی، گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از به روزرسانی فناوری های تولید و محصولات جدید، ترویج ارتباطات زنجیره تأمین داخلی، به کارگیری راهبرد بهینه در برابر تحریم های اقتصادی، توجه به نقش و اهمیت شرکت های چندملیتی در سیاست گذاری تجاری،  شناسایی  چگونگی و نوع مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی و بهبود وضعیت زیرساخت های تجاری، برخی از مهم ترین پیشنهادهای سیاستی در این حوزه برای سیاست گذاران خواهد بود.

زمینه و هدف: قلمرو تقنینی و فقهی بیع شرط و حق استرداد را می توان در قوانین و متون فقه امامیه و حنفی بررسی کرد. در مورد بیع شرط و حق استرداد نظرات متفاوتی وجود دارد؛ که حاکی از دو نظر یکسان و متفاوت بودن این شرایط و احکام می باشد و از نظر فقه و حقوق، دیدگاه تفاوت پذیرفته شده است. مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: قلمرو موضوع در حقوق ایران مطابق قوانین مدنی، ثبت، فقه امامیه و در حقوق مصر، مطابق قانون مدنی و فقه حنفی می باشد. نتیجه: قلمرو تقنینی در حقوق ایران در ماده 33 و 34 قانون ثبت، مدنی و رویه قضایی است؛ و در حقوق مصر در قانون مدنی وجود دارد. در حقوق مصر حق استرداد، چون مشتری مالک مبیع نمی شود، می بایست آن را رد نماید و بایع بدون رعایت مدت، حق استرداد و حق مطالبه مبیع را دارد. در حقوق ایران، طبق قانون ثبت، این بیع در زمره احکام رهن است؛ اما معامله با حق استرداد با احکام رهن تفاوت های اساسی دارد.

زمینه و هدف: حقوق زنان از جمله حقوق شغلی آن ها از موضوعات مهمی است که همزمان با صنعتی شدن جوامع و ترویج مباحث حقوق بشری، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:. زنان می توانند هم چون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. بر مبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: اشتغال حقی است که دولت ها و جامعه باید آن را برای هر کسی از جمله زنان که قادر به انجام آن هستند، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد؛ به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.

زمینه و هدف: تحولات فناوری و رقابت در صنعت بانکداری، چالش هایی در اجرای خط مشی های مدیریت کیفیت ایجاد کرده است. این تحولات نیاز به تطبیق سیستم مدیریت کیفیت با نیازها و انتظارات جدید مشتریان و بازار دارند و در صورت عدم شناسایی و رفع عوامل شکست، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان کاهش می یابد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل شکست ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری را 15 نفر از اساتید مدیریت دولتی و مدیران، کارشناسان و صاحب نظران بانک رفاه با نمونه گیری هدفمند تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه و جهت تحلیل داده ها از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: 21 مؤلفه به عنوان عوامل شکست اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه به دست آمد. مهم ترین و بالاترین معیار به ترتیب مربوط به نقص در برنامه ریزی و تخصیص منابع، نقص در ارتباطات و هماهنگی و عدم وجود مهارت و تخصص مدیران و کارکنان در اجرای خط مشی ها است. همچنین12 عامل به عنوان عوامل پیشرفت و ارتقای اجرای خط مشی های سیستم مذکور شناسایی شد. نتیجه : برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه، بایستی تغییراتی در سیاست ها و رویه های موجود اعمال شود.

زمینه و هدف: اهمیت عدالت در جامعه، جایگاه امر قضا و سازمان آن در ساختار حکومت همواره مورد بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. قوه قضائیه به عنوان پشتیبان اصلی حقوق فردی، جایگاه قابل توجهی در تحقق عدالت و صدور احکام عادلانه و منصفانه و مبتنی بر قانون دارد. هدف مقاله حاضر بررسی اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قضایی شدن سیاست، استفاده از ابزارهای قضایی و مراجع قضایی برای پرداختن به مشکلات و معضلات سیاسی است. در حل و فصل معضلات سیاسی اهمیت وجود قوه قضائیه ای که از هر جهت عاری از هر گونه ضعف و فساد باشد بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از جلوه های قضایی شدن سیاست را می توان در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی»، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ دید، علاوه بر این در قانون اساسی نیز می توان جلوه هایی از قضایی شدن سیاست را به خوبی یافت.نتیجه : قضایی شدن سیاست اصولی چون برائت، مجازات قانونی، محاکمه عادلانه، منع شکنجه، حفظ حیثیت محکومین و غیره که ضمانت کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم است را مورد حمایت قرار می دهد. 

با توجه به اهمیت مالیات در تامین درآمدهای عمومی دولت و نقش آن در تحقق اهداف عمومی و توسعه تردیدی در خصوص لزوم کیفر دهی به جرایم مالیاتی به عنوان جرایم اقتصادی علیه بودجه عمومی باقی نمی ماند. با توجه به همین اهمیت مالیات، حقوق کیفری به ایفای نقش خود در حفاظت از نظم عمومی اقتصادی و پاسداری از حقوق مالیاتی می پردازد. در این راستا، قانون گذار ایران در سال 1394 به موجب ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به جرم انگاری پدیده فرار مالیاتی نمود و از این رهگذر بزه فرار مالیاتی وارد حقوق کیفری ایران شد. رسیدگی به این جرم مالی علیه دولت مستلزم اتخاذ نگاهی بین رشته ای به این جرم و اشراف به قوانین بودجه ای و مالیاتی است؛ به گونه ای که بدون حصول چنین امری، خروجی رسیدگی کیفری که در قالب صدور رای می باشد، فاقد وصف موجه و عقلانی بودن خواهد بود. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی و انتقادی، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابهر با عنوان اتهامی «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن» مورد تحلیل قرار گرفته است. دادنامه مزبور به دلیل عدم اتخاذ نگاه جامع و میان رشته ای و عدم بهره گیری از آموزه های حقوق مالیه عمومی از فقدان استدلالهای وزین و مستحکم رنجور است که نقد صورت گرفته به شرح آتی موید این مدعا می باشد. راهکار پیشنهادی جهت فایق آمدن بر این امر، تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و هم چنین آموزش در خلال دوره کارآموزی قضایی می باشد.

دعوای ابطال رای داوری مطرح شده است. دادگاه نخستین رای به ابطال رای داوری به سبب صدور خارج از مهلت داده است. دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض نموده و به این سبب قرار عدم استماع دعوای نخستین را صادر کرده است که داور شیوه قانونی را برای ابلاغ رای داوری رعایت ننموده است و به تشخیص خود از طریق اظهارنامه رای را برای طرفین ارسال کرده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر این بوده است که «رأیی که از طریق درست ابلاغ نشده باشد در دادگستری شناسایی نمی شود؛ اجرا نمی شود و به شکایت از آن هم رسیدگی نمی شود». درباره این نتیجه دو دیدگاه موافق و مخالف در این مقاله ابراز شده است که هر یک مبانی دارد. موافق بر نفس اجرای مقررات آیین دادرسی و نیز امکان بهبود و اصلاح عمل و روش باطل تاکید دارد و مخالف بر ناکارآمدی تفسیر مقررات ابلاغ به سبب تکرار دعوا تاکید می کند.

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فتوای برخی فقها، نکاح دختر باکره منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است (ماده 1043 قانون مدنی). با وجود این، چنان چه عدم بکارت دختر به سبب نزدیکی باشد، و با این وصف ازدواج نماید، از جهت بقا یا زوال ولایت در این باره از برخی محاکم آراء متعارضی صادر شده است. به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/11/1363 را صادر نمود. دیوان عالی کشور در این رأی به استناد ملاک صدر ماده مزبور و فتوای برخی فقها، نزدیکی اعم از مشروع و نامشروع را سبب زوال ولایت دانسته و بر این مبنا، چنین نکاحی را صحیح تلقی نموده است. در این پژوهش، رأی وحدت رویه مزبور که در ادبیات حقوقی ایران به صورت جامع بررسی نشده است، با روش توصیفی و تحلیلی بررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که در توجیه این رأی می توان به تأثیر فتاوای برخی فقها، مفهوم مخالف ماده 1043 قانون مدنی از نوع وصف بدین بیان که «نکاح دختر غیرباکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او نیست»، انصاف، احتیاط در مسایل مربوط به خانواده و لزوم دفع مفاسد، اکتفا به قدر متیقن و لزوم بازگشت به اصل عدم ولایت و اصل صحت اشاره نمود. با وجود این، این رأی از جهت گشودن راه تقلب نسبت به قانون و عدم مقید شدن به زوال بکارت در اثر نزدیکی و عدم وجود ولایت به دلیل اسباب دیگر مانند صغیر یا مجنون بودن دختر قابل نقد است.

مجازات شلاق در طول تاریخ در پاسخ به جرم مورد استفاده قرار گرفته و با مخالفت ها و انتقادات بسیاری نیز روبه رو بوده است. برخی حقوقدانان این مجازات را خلاف شأن و کرامت انسانی، ناقض حقوق بشر، غیراثربخش و موجب تشدید خشونت و انحرافات فردی و اجتماعی می دانند. از طرفی طرفداران مجازات شلاق از منظر مذهبی و قانونی، شلاق را مطابق با احکام شرعی، موافق با نظم عمومی، اثربخش و دارای مصلحت می پندارند. با توجه به اینکه مجازات شلاق از مجازات هایی است که در ایران اجرا می شود و در اصل این مجازات از سوی نهادهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته، لازم است شلاق زدن مجرمان از زوایای مختلف به ویژه از منظر کیفر شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که مجازات شلاق تا چه میزان اثربخش و منطبق با فلسفه مجازات است؟ و دلایل موافقان و مخالفان اعمال شلاق چیست؟ این پژوهش ابتدا تاریخچه و مبانی مجازات شلاق را بررسی کرده سپس با تحلیل آثار و پیامدهای مجازات شلاق در فرد و اجتماع سعی دارد به این فرضیه برسد که مجازات شلاق در اصلاح و بازپروری مجرمان نمی تواند اثربخش باشد و به طورکلی هر آنچه برگرفته از رویکرد نوین فلسفه مجازات است در اعمال مجازات شلاق به اثبات نمی رسد.

نظریه رابطه با اُبژه (شیء) که نشئت گرفته از نظریه روانکاوی ملانی کلاین است؛ دلالت بر این دارد که رفتار انسانی تا حدی بازتاب بازنمایی های درونی و ناخودآگاه ذهن بوده و رفتارهای انسان از تجربه عاطفی و ادراکی دوران کودکی با اُبژه پیرامون خود سرچشمه می گیرد. در الگوهای رابطه با شیء در جمعیت مجرمان خشن کمبودهایی شناسایی شده است؛ با این حال، در خصوص ارتباط با شی به ویژه بزهکاری نوجوانان پسر که به دلیل جرایم خشونت آمیز به حبس افتاده اند، مطالعه ای صورت نگرفته است. مطالعه حاضر چهار بُعد از روابط اُبژه را با نمونه ای از هشت مجرم نوجوان پسر که به دلیل جرایم خشونت آمیز در مرکز بازپروری زندانی شده بودند، مورد بررسی قرار داده است و با استفاده از آزمون تلقی موضوعی (TAT) و مقیاس شناخت اجتماعی و رابطه با شیء وستن (SCORS) سنجیده شد. هدف از این مطالعه بررسی علل رفتارهای مجرمینی است که به دلیل اختلالات روانی مرتکب جرم شده اند. فرض بر این است که افراد دچار اختلال روانی از ویژگی های مشترک شخصیتی برخوردارند که در تحقیق حاضر این اختلالات شخصیتی مجرمین را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. سطوح روابط شیء با گزیده های TAT نشان داده شده و مقایسه بین نتایج و یافته های ادبیات بررسی شده است.

ایامی که با محرم الحرام تلاقی دارد یادآور نهضت حسینی است، این مناسبت زمینه ای است تا از اصلاح گری در ساحتهای مختلف اجتماع سخن گفته شود، چرا که سرور آزادگان نهضت خود را حرکتی دانسته که به دنبال اصلاح گری است، از این منظر می توان پرسشی را مطرح کرد که رای قضایی چه نسبتی با اصلاح گری دارد؟ و آیا خصوصیت و عناصری از اصلاح گری را می توان در رای قضایی سراغ گرفت؟ و نیز این سوال مطرح می شود که چه ظرفیتهایی برای اصلاح گری از طریق رای قضایی وجود دارد؟ به گمان ما پاسخ مثبت است رای قضایی هم دارای خواصِ اصلاح گری است و هم می توان ظرفیتهای فعلیت نیافته ای برای اصلاح گری را شناسایی کرد و کارکردهای اجتماعی رای قضایی را ارتقا داد توضیح بیشتر این مدعا به شرح زیر است:

نظام انگیزشی و مکانیسم تصمیم گیری انسان، محور بسیاری از توسعه های مهم دانش اقتصاد است. تئوری نظام انگیزش در دانش اقتصاد با کنارگذاشتن فروض محدودکننده نئوکلاسیک در حال ارائه تحلیل های کامل تری از نظام انگیزشی و نحوه رفتار انسان ها در شرایط واقعی اقتصادی است. این پیشرفت در تئوری انگیزش، «اقتصاد علم» را نیز تحت تأثیر قرار داد و اقتصاددانان را واداشت اثرگذاری انگیزه های غیر مالی بر عملکرد تولیدکنندگان علم را نیز بررسی کنند. در پژوهش حاضر ضمن احصای انواع انگیزه ها و مشوق های تأثیرگذار بر انگیزش دانشمندان و تولیدکنندگان علم، با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) داده های تکمیل شده توسط 65 عضو هیئت علمی (33 استاد تمام، 32 استادیار و دانشیار) از 19 دانشگاه سراسر کشور در نرم افزار SMART PLS4 مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و تأثیرگذاری انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی بر نظام انگیزش دانشمندان بررسی شده است. ضریب تعیین یک برای مدل نشان می دهد ابعاد تعریف شده به صورت کامل سازه مرکزی را پوشش داده و تبیین می کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی به ترتیب با 38/0، 45/0، 24/0 و 33/0 اثرات مثبتی بر نظام انگیزش دانشمند دارند. همچنین بر اساس ماتریس اهمیت-عملکرد، انگیزه دینی، انگیزه درونی و مشوق مالی به ترتیب بیشترین اهمیت را در نظام انگیزش دانشمند دارند که از نظر عملکرد نیز انگیزه دینی دارای بالاترین عملکرد است. این یافته ها می توانند مطالعات سیاست گذاری علم و فناوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند.

با وجود کاربرد بسیار گسترده از مدل های جاذبه مرزی تصادفی برای تعیین کارایی بازارهای هدف صادراتی، به نظر می رسد این الگو برای کشورهایی که دچار تحریم ها و مداخله های دولت با هدف های غیراقتصادی است مناسب نباشد. هدف این پژوهش اصلاح الگوی مزبور برای اقتصاد هایی مانند ایران است که در آن مداخله های داخلی و خارجی موجب محدودیت های زیادی در صادرات می باشد. در این بررسی و ارزیابی  برای تعیین کارایی صادرات زعفران ایران از داده های پانل 39 بازار هدف در دوره زمانی 2020-2001 استفاده شده است. بدین منظور الگوی جاذبه مرزی تصادفی اصلاح شده برای سنجش کارایی بکار گرفته شده است.  در این کار محدودیت های حاکم بر سیاست خارجی یک کشور در زمینه تجارت مورد توجه قرار گرفت. در الگوی پیشنهادی متغیرهای بحران، رابطه های سیاسی سیاسی دوستانه و تحریم اقتصادی، که در اغلب بررسی های گدشته به صورت عدد موهومی وارد شد، با استفاده از روش و فن منطق فازی بررسی شد. نتایج نشان داد که صادرات ایران به هیچ یک از کشورها دارای کارایی 100 درصد نمی باشد. طی بازه زمانی بلندمدت، بیشترین میزان کارایی زعفران ایران در بازار کشورهای اسپانیا، قطر، بحرین و امارات و کمترین آن مربوط به کشورهای ویتنام، عمان، پاکستان و افغانستان بوده است. همچنین نتایج نشان داد که توان بالقوه (پتانسیل) قابل توجهی برای صادرات زعفران ایران وجود دارد. بیشترین توان بالقوه صادرات و شکاف صادرات ایران مربوط به کشور امارات متحده عربی است.

کم(بی) توجهی به پایداری زیست محیطی، اقتصادی، ساختاری و خدماتی، به تولید کشاورزی آسیب می رساند. لذا برای ثبات در بخش کشاورزی توجه به معیارهای تولید پایدار امری الزامی می باشد. در این بررسی، شاخص های ترکیبی پایداری زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی-ساختاری جو و ذرت دانه ای در استان های ایران طی سال های 2019-2001 با  ادغام AHP و TOPSIS محاسبه شدند و آن گاه شاخص های هر استان به طور جداگانه با ISDM طبقه بندی شدند. در نتایج AHP به ترتیب معیارهای زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی–ساختاری اولویت بیشتری دارند. میانگین دوره ای پایداری جو و ذرت دانه ای در بیشتر استان ها به ترتیب در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و خدماتی-ساختاری پایدارتر است. نتایج میانگین دوره ای و طبقه بندی ISDM معیارهای جو و ذرت دانه ای در طول دوره، بیانگر روند کاهشی (نزولی) می باشد و معیار اقتصادی به دلیل بهبود بهره وری نیروی کار در بعضی از استان ها روند افزایشی (صعودی) داشته است. همچنین پایداری معیارها در بیشتر استان ها نزدیک به سه دوره 2008-2001، 2014-2009 و 2019-2015 تقسیم می شوند. در طبقه بندی ISDM در بیشتر استان ها معیارها بیشتر در طبقه متوسط قرار دارند و زیرطبقه متوسط ناپایدار بیشتر از زیرطبقه متوسط پایدار است. موثرترین عامل ها در پایداری زیست محیطی منابع آبی، در پایداری اقتصادی درآمد و سود و در پایداری خدماتی-ساختاری بسته بندی و حمل و نقل می باشند. پیشنهاد و تاکید می شود پایداری زیست محیطی با مدیریت در مصرف منابع آبی و نهاده ها و افزایش بهره وری آب؛ پایداری اقتصادی با ساماندهی قیمت محصول و هزینه تولید؛ و پایداری خدماتی-ساختاری با ساماندهی بسته بندی و حمل و نقل بهبود یابند و همچنین یارانه های کشاورزی با در نظر گرفتن پایداری اعمال شوند.

این پژوهش به بررسی ابعاد و ویژگی های شخصیتی سلطان محمود غزنوی در متون تاریخی، ادبی و عرفانی می پردازد. هدف این پژوهش، بررسی دگردیسی شخصیتی سیاسی و رهبر است. در این بررسی هم به اطلاعات بیوگرافی این شخصیت و هم به رشد، تعالی و گذار او در متون تاریخی، ادبی و عرفانی توجه شده است. نتیجه به دست آمده از بیوگرافی محمود غزنوی در متون تاریخی بیانگر آن است که او در بستر زندگی، اجتماع و فرهنگ خود از رهبران سیاسی قدرت طلب است که داعیه دار اسلام و دینداری است و به همین مناسبت، لقب ها و عنوان های مختلفی نیز به او نسبت داده شده است. او همچنین برای رسیدن به اهدافش گرایش های جنگ طلبانه دارد که به کشتار و قتل و غارت هایی منتج می شود. تولد و مرگ او در این متون به گونه ای انعکاس یافته که گویی درباره شخصیتی مقدس مطرح شده است. همچنین القابی که به او در متون ادبی و دیوان های شاعران – به خصوص در دیوان شعر عنصری و فرخی که نزدیک ترین متون مربوط به این دوره محسوب می شوند – اختصاص یافته، صفاتی مقدس مآبانه و باعظمت است که ابعاد تقدس و دینداری محمود غزنوی را برجسته کرده و تأثیر قابل ملاحظه ای در نوع نگرش نویسندگان و مخاطبان از این شخصیت داشته است؛ مسئله ای که بعدها در آثار عرفانی نیز انعکاس می یابد. همچنین نگاه مداحانه و ستایش گرانه تاریخ نویسان به اقدامات محمود غزنوی در کتاب های تاریخی سیر این دگردیسی را تسهیل بخشیده است. اما نقش هایی که در متون عرفانی به محمود غزنوی داده شده است او را از زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی حوزه بیوگرافی اش تمایز داده است.

اغلب شاعران و نویسندگان با توجه به ارتباط گسترده با دربار پادشاهان و حُکام محلی، در آثار  خود با بسامد بیشتر یا کمتر، به طرق مختلف به مدح و تعریف آنان می پرداختند و با توجه به میزان یادکردشان، حقوق و مستمری یا وجه نقد، دارایی و... دریافت می کرده اند؛ ازاین رو مسائل مالی به صورت شخصی برای شاعران و نویسندگان مهم بوده است. از سویی دیگر برای اداره هر کشوری، همواره یکی از مهم ترین منابع درآمدی، وضع و جمع آوری مالیات و به کارگیری منابع حاصل شده در کشورداری بوده است؛ لذا نظام های مالیاتی اهمیت قابل ملاحظه ای یافته و به عنوان یک موضوع اجتماعی نقش اساسی در زندگی مردم داشته است. صرف نظر از این که شاعر یا نویسنده را حکومتی یا مردمی بدانیم، شعر و نوشته شان در بسیاری از موارد متأثر از وضعیت جامعه و اجتماع بوده و می توان استنباط کرد که قاعدتاً واژگان و اصطلاحات مالی و مالیاتی در اشعار و نوشته آنان، نمود پررنگی داشته و هر شاعر و نویسنده ای با توجه به دانش و تجربه، به سبک و سیاق خود این واژگان و اصطلاحات را به کار گرفته است. با جست وجو در بوستان سعدی مشاهده شد که 84  واژه مالی و مالیاتی به صورت مجرد و 61 ترکیب ساخته شده از این واژگان، مورد استفاده قرار گرفته که بسامد قابل ملاحظه ای است. همچنین بسیاری از این واژگان و ترکیب ها، به سهولت و تعداد کمی از آن ها با مداقه بیشتر، بر اساس معیارهای مالی و مالیاتی در گروه های جداگانه تخصصی طبقه بندی شد.

پس از آفرینش نخستین رمان ها و داستان های کوتاه، آثار مختلفی به صورت نقد، نظریه، تاریخ ادبیات و ... با رویکردها و شیوه های گوناگو  در ارتباط با این آثار داستانی به وجود آمد؛ نگارنده این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی و بر اساس مؤلفه های مشخص کتاب شناختی چون جایگاه مؤلف، ارزیابی ساختار و محتوای اثر، چگونگی بهره گیری از منابع، نحوه گزینش، نقش ایدئولوژی ها در آفرینش اثر و... به بررسی کتاب واقعیت اجتماعی و جهان داستان پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد این کتاب اولین اثر انتقادی ادبیات فارسی با رویکرد جامعه شناختی و بر اساس نظریه ای مشخص (نظریه جامعه شناسی لوکاچ و گلدمن) است که بهره مندی از ساختار مشخص، انسجام متن، مطابقت کامل با هدف، بهره مندی از جنبه های تحلیلی، محدودیت نداشتن نویسنده در اظهار نظر، پرداختن به جنبه های زیبایی شناسی از جمله امتیازهای آن است. با وجود این تحلیل های ارزشمند، این اثر دچار ضعف هایی چون ارائه نقد و تحلیل های جامعه شناختی در بخش های نقد روان شناختی و فلسفی و نامشخص بودن مرز بین ساخت تاریخی و تاریخیت داستان است. با تمام این اوصاف هیچ کدام از این ضعف هایی که برشمرده شد از ارزشمندی و تأثیرگذاری این اثر انتقادی نمی کاهد و انسجام این اثر را خدشه دار نمی سازد. بنابراین شاید با دیدگاهی تبارشناسانه این اثر را نقطه عطفی در پژوهش های انتقادی به ویژه در حوزه داستان دانست که انتشار آن بین آثار پیش و پس از آن گسستی ایجاد کرده است و این اثر توانسته خود الگویی در ایجاد آثار پژوهشی دقیق تر و علمی تر باشد.