درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر سیاست پولی و بهره وری کل عوامل تولید بر بخش صنعت اقتصاد ایران می باشد. از این رو با توجه به اقتصاد ایران یک مدل مناسب تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید با فرض تفکیک اقتصاد به دو بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی، طراحی شده است. داده های مورد استفاده، شامل داده های فصلی سال های 1379 تا 1401 و جدول داده - ستانده سال 1395 بانک مرکزی می باشد. با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آن ها، متغیرها شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه و اعتبار مدل ارزیابی گردید.نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که تکانه بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت (و همچنین تکانه بهره وری کل عوامل تولید سایر بخش ها)، دارای اثرات فزاینده بر تولید کل، تولید بخش صنعت، تولید سایر بخش ها، مصرف و اثر کاهنده بر تورم در اقتصاد بوده است. علاوه بر این تکانه رشد نقدینگی، تولید کل و ارزش افزوده بخش صنعت و ارزش افزوده سایر بخش های اقتصاد را افزایش خواهد داد و موجب رشد تورم، مصرف و اشتغال می گردد.

امروزه تغییرات آب و هوایی  اثرات منفی بر دسترسی به آب و در نتیجه محدودیت جدی برای تولید غذا در بسیاری از مناطق جهان داشته است. با این حال، چنین اثراتی به خوبی درک نشده اند. لذا پژوهش حاضر این سؤالات را مورد مطالعه قرار داده است که آیا تغییر الگوی کشت راهکار مناسبی برای سازگاری با وضعیت کم آبی است؟ و چه موانعی برای تغییر کشت بر سر راه کشاورزان قرار دارد؟ برای پاسخ به این سؤالات، 16 مصاحبه عمیق از کشاورزان مطلع و دارای سابقه کاری بالاتر انجام گرفت و نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی تعیین گردید. نتایج مطالعه،  11 مورد عامل موثر در تغییر الگوی کشت،  10 مورد موانع تغییر الگوی کشت در قالب دو بعد موانع اقتصادی (5 مقوله) و موانع محیطی (5 مقوله) و 17 مورد از پیامدهای تغییر الگوی کشت در قالب پیامدهای اقتصادی (7 مقوله)، پیامدهای زیست محیطی (4 مقوله) و پیامدهای اجتماعی (6 مقوله) را نشان داد. از بین این موارد، خشکسالی و کمبود منابع آب و عملکرد پایین محصولات زراعی به عنوان مهم ترین عوامل موثر در تغییر الگوی کشت، سطح آگاهی پایین کشاورزان و ریسک بالا به عنوان مهم ترین موانع تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصول متناسب با اقلیم منطقه و عملکرد بالا به عنوان مهم ترین پیامد تغییر الگوی کشت در شهرستان مارگون شناسایی شدند. لذا سیاست گذاران باید به تدوین برنامه ها و کلاس های آموزشی متناسب با نیاز جوامع محلی در خصوص تغییر الگوی کشت جهت بالابردن سطح آگاهی کشاورزان اقدام کنند.

برای آگاهی از باورهای ریاضی دانش آموزان، استفاده از استعاره ها می تواند مفید واقع شود زیرا استعاره ها، دیدگاه ها و باورهای واقعی افراد را آشکار می سازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی ادارکات استعاری دانش آموزان پایه چهارم درباره حل مسائل ریاضی است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. جامعه آماری، دانش آموزان پایه چهارم شهرکرد بود که براساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 184 پسر و 177 دختر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته ای شامل سه مسئله انتشاریافته تیمز 2019 بود که در انتهای هر مسئله ، پرسشی دررابطه با دیدگاه دانش آموزان قرار داشت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده گردید. با بررسی استعاره های دانش آموزان و دلایلی که بیان کرده بودند، مقوله های «آسان»، «لذت بخش»، «نیازمند تلاش و هوش بالا»، «کاربردی»، «آزاردهنده» و «دشوار» به دست آمد. هریک از مقوله ها، بیانگر دیدگاه های متنوع دانش آموزان بودند. برای مثال، برخی از دانش آموزان به استعاره هایی مانند «سفر به شمال» اشاره داشتند که در مقوله «لذت بخش» جای گرفتند و نشان می دهند از حل مسائل ریاضی لذت می برند. عده ای نیز استعاره هایی مانند «کوهنوردی» و «دلفین» را بیان نمودند که در مقوله «نیازمند تلاش و هوش بالا» قرار گرفتند که آشکار می کنند، حل این مسائل به هوش و تلاش نیاز دارد. استعاره های دیگری نیز مانند «افتادن در چاه» بیانگر باورهای منفی و ناخوشایند بودن این مسائل برای دانش آموزان بود که در مقوله «آزاردهنده» جای گرفتند. نتایج نشان داد که مقوله «دشوار» نسبت به سایر مقوله ها برای هر مسئله پرتکرارتر بود. همچنین، دانش آموزانی که به مقوله هایی با مفاهیم منفی اشاره داشتند، عموما در حل مسائل، عملکرد ضعیف تری از خود نشان دادند. نتایج آزمون مجذورخی بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین مقوله های دختران و پسران بود. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده برنامه ریزان آموزشی و معلمان ریاضی قرار گیرد. زیرا آگاهی از باورهای دانش آموزان، معلمان ریاضی را در جهت به کارگیری روش های کارآمدتر که مبتنی بر کاوش و تجربیات دانش آموزان هستند، هدایت می نماید و همین امر موجب تقویت علاقه، انگیزه و باور به سودمند و کاربردی بودن حل مسئله ریاضی می گردد. همچنین، به معلمان این امکان را می دهد که برای اصلاح باورهای منفی دانش آموزان تلاش کنند.  

این پژوهش با هدف بررسی موانع و مشکلات عاطفی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در مواجهه با برنامه درسی با تکیه بر دیدگاه معلمان انجام شده است. رویکرد پژوهش کیفی و از نوع داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک اشتراوس و کوربین بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش، معلمان پایه ششم شهر مهاجران و اراک بودند که بر اساس استعلام صورت گرفته، تعداد آن ها 669 نفر بودند. حجم نمونه به روش نمونه گیری هدفمند ملاک مدار انتخاب گردید و فرایند گزینش و مصاحبه با معلمان تا مرحله اشباع نظری تداوم یافت. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. پس از اجرای مصاحبه ها، با نفر نوزدهم داده ها به اشباع رسید و از نفر بیستم نیز کد جدیدی قابل دریافت نبود. تجزیه و تحلیل یافته های حاصل با استفاده از روش اشتراوس و کوربین انجام شد. در کدگذاری باز تعداد 59 مفهوم اولیه از مصاحبه ها استخراج شد و در مرحله دوم کدگذاری، مفاهیم در قالب 3 مفهوم مرتبط با عوامل مؤثر بر بروز مشکلات عاطفی 8 مفهوم مرتبط با موانع و مشکلات عاطفی کدگذاری شدند. درنهایت، در این پژوهش گونه شناسی مشکلات عاطفی دانش آموزان ششم ابتدایی در مواجهه با برنامه درسی مطرح و معرفی شد. بر اساس یافته های حاصله؛ عوامل فردی و عوامل آموزشی به عنوان شرایط علی، عوامل خانوادگی و اجتماعی به عنوان شرایط زمینه ای و پیامدهای مرتبط با همسالان و مدرسه نیز به عنوان شرایط مداخله گر شناسایی شدند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی درک دانش آموزان پایه دهم از شکل های هندسی بر اساس نظریه دووال و همچنین بررسی کتاب درسی هندسه این پایه از نظر پرداختن به هر یک از ابعاد درک شکل های هندسی به روش های پیمایشی و تحلیل محتوا انجام گردید. جامعه آماری در بخش پیمایشی، دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی شهرستان پاکدشت و نمونه شامل 235 نفر از آن ها بود که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در بخش تحلیل محتوا، جامعه آماری، کلیه مسائل کتاب هندسه پایه دهم بود و حجم نمونه با جامعه یکسان در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در بخش پیمایشی، آزمونی بر اساس پژوهش های مرتبط بود که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن به کمک معیار آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که درصد پاسخ های نادرست و بدون پاسخ دانش آموزان در حل مسائل استدلالی و عملیاتی، بیش تر از مسائل ادراکی و مرحله ای است و بین عملکرد دختران و پسران، تفاوت قابل توجهی وجود ندارد. بررسی مسائل کتاب هندسه پایه دهم نیز نشان داد که اکثر مسائل آن مرتبط با درک های استدلالی و عملیاتی هستند. در واقع، علی رغم آنکه اکثر مسائل کتاب هندسه پایه دهم به مسائل استدلالی و عملیاتی اختصاص یافته است اما عملکرد دانش آموزان در پاسخ دهی به مسائل مرتبط با این دو درک در حد انتظار نبود. پیشنهاد می گردد تا نحوه ارائه مطالب در کتاب درسی و یا شیوه های تدریس هندسه به گونه ای اصلاح شود تا زمینه تقویت هر چهار درکِ دانش آموزان فراهم گردد.

هدف از این پژوهش واکاوی ابعاد سواد ارزشیابی معلمان تربیت بدنی بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر داده ها کیفی بود. مشارکت کننده ها شامل 18 نفر از کارشناسان، اساتید دانشگاه، سرگروه های آموزشی و معلمان خبره تربیت بدنی بودند که به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. برای اعتبارسنجی به پژوهش از برخی از معیارها مانند اعتماد، اعتبار، و تاییدپذیری استفاده شد. تحلیل داده ها به روش تحلیل تم و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 20 انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد برای اینکه معلمان تربیت بدنی بتوانند زمینه تربیت بدنی کیفی را فراهم کنند، باید دارای برخی از شایستگی ها در مقوله ارزشیابی باشند که از آن به عنوان سواد ارزشیابی یاد می شود. این شایستگی ها شامل آگاهی های زمینه ای (محتوای درس تربیت بدنی، اصول حاکم بر ارزشیابی، آگاهی از اهداف و رویکردهای ارزشیابی و علوم مرتبط با ارزشیابی)، فرایندهای مهارتی (ساخت ابزار و مهارت های سنجش و آمار) و توانایی های تفسیر، تحلیل و بازخورد مؤثر است. ضروری است که معلمان در مقوله ارزشیابی به خوبی آموزش ببینند و سواد ارزشیابی را به عنوان یک فرایند مداوم که پیش شرط های برنامه درسی تربیت بدنی کیفی است را در خود ارتقا دهند. فرایندهای توانمندسازی و ارتقای سواد ارزشیابی در معلمان تربیت بدنی می تواند از مسیر آموزش های بدو و ضمن خدمت صورت پذیرد.

 زمینه و هدف: در زمینه تعارض قوانین مرتبط با نکاح، روش هایی متفاوت پیش بینى گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تعارض قوانین مرتبط با نکاح در نظام های حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق موضوعه کشورهای ایران و عراق، تعارض قوانین مرتبط با نکاح را تابع قانون دولت متبوع آن ها قرار داده است. بر اساس حقوق عراق تعارض قوانین در نکاح، بسته به هر تعارضی، در موارد متعددی ظاهر می شود، ممکن است در انعقاد یا پس از آن ظاهر شود. بنابراین تعارض قوانین در نکاح مختلط تنها در صورتی ظاهر نمی شود که این رابطه موضوع یک رابطه باشد و رسیدگی به آن در دادگاه ها مطرح می شود؛ بلکه از لحظه ای که رابطه حقوقی در آن ایجاد می شود، وجود دارد. زیرا پیدایش این رابطه در منشأ خود مستلزم تعیین قانونی حاکم بر وضعیت آن از نظر شکل و ماهیت است و تعریف آن ایجاد می کند. نتیجه: مبحث تعارض بین قوانین ملى، در محاکمی مطرح مى گردد که قوانین مرتبط با نکاح افراد را تابع قانون دولت متبوع شخص محسوب می نمایند؛ اثر مقوله تابعیت در اثر ازدواج و اثر آن بر مقوله تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى گردد که احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آن ها می باشد.

زمینه و هدف: عمد یکی از عوامل موثر در انعقاد قراردادهاست. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:  عمد مظهر اراده طرفین در معامله است، بنابراین افراد به میل و اراده خود به تعهدات قراردادی خود عمل می کنند. همان طور که قصد و اراده عمدی افراد در انعقاد آن مؤتر است نیز در مواردی که متعاهدین یا یکی از آن ها به تعهدات خود عمل نکنند، قرارداد نقض می شود. نقض قرارداد ممکن است همراه با تقصیر متخلف باشد، تقصیر متخلف درجات مختلفی دارد که شدیدترین آن تقصیر عمدی است. نتیجه : تقصیر عمدی عبارت است از امتناع شخص از عملی که باید انجام دهد و اجرای عمدی که نمی تواند مطابق با اصل اراده باشد. مردم با هر عمل و قانونی می توانند آزادانه هر کاری که می توانند انجام دهند. عمد یا اراده به طرق مختلفی مانند انشا، قبول، ایجاب، رضا مصداق پیدا می کنند. بر اساس احکام موجود، طرف متضرر از نقض عمدی قرارداد نسبت به متضرر از نقض عمدی حقوق گسترده تری در توسل به روش های جبران خسارت دارد و نقض عمدی قرارداد یکی از مصادیق نقض اساسی محسوب می شود.

زمینه و هدف: اخلال در نظام اقتصادی یکی از موضوعات مهم است که به خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی نیازمند تبیین و تحلیل است. هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی در قبال اخلال در نظام اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون گذار به بیان مصادیق مختلف جرائم اخلال در نظام اقتصادی مانند  قاچاق ارز، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، قاچاق میراث فرهنگی پرداخته و این جرائم را در دو دسته کلان و غیر کلان مورد توجه قرار داده است. چنانچه هر یک از جرائم مورد اشاره در سطح کلان و عمده و با هدف ضریه زدن به نظام اقتصادی کشور صورت گیرد مرتک به عنوان مفسد فی الارض اعدام می شود. نتیجه: جرم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. یکی از مشکلات و چالش های اساسی ابهام قانون در خصوص معیارهایی همچون عمده و کلان در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و هم چنین قیود به طور گسترده، اخلال شدید در نظم عمومی و «خسارت عمده» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. در واقع قانون گذار ضابطه ای عینی از این معیارها ارائه نداده است و این باعث ابهام قانون می شود.

هدف از پژوهش حاضر ارائه یک مدل چند سطحی از عوامل جامعه شناختی بهبود فضای کسب و کار استان اصفهان؛ می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح متوالی- اکتشافی است. جامعه آماری در این تحقیق مشتمل بر 6 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(که به عنوان همکاران طرح با مجری همکاری داشته اند) و خبرگان متشکل از 17 نفر از متخصصان سطح استان شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان اصفهان، اعضای اتاق بازرگانی استان، کریدور علم و فناوری، اتاق اصناف، امور اقتصادی و دارایی، صاحبان کسب و کار و خبرگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد 28 عامل کلیدی با استفاده از تکنیک دلفی فازی ذیل 8 عامل کلیدی دسته بندی شدند. در ادامه از مدلسازی ساختاری – تفسیری برای سطح بندی عوامل استفده شد. نتایج این بخش نشان داد که مدل اکتشافی در چهار سطح ارائه شد. بنحوی که حکمرانی خوب، پایه و اساس بهبود فضای کسب و کار معرفی شد. سایر عوامل کلیدی در سطوح بعدی جای گرفتند.

هدف پژوهش حاضر تبیین اثر مالیات تورمی بر رفاه اقتصادی در قالبی متقارن و نامتقارن است. برای این منظور، نخست، رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه بر مبنای چهار بعد جری ان متوسط مصرف، ثروت یا انباشت ذخایر تولیدی، نابرابری درآمد و امنیت اقتص ادی طی پنج دهه محاسبه گردید. نتایج حاصل از توصیف داده ها نشان می دهد که پس از جنگ و در دهه هفتاد با اتخاذ سیاست هایی در جهت توسعه کشور رفاه اقتصادی روندی افزایشی داشته و این روند در در دهه هشتاد به دلیل تک نرخی شدن نرخ ارز و حساب ذخیره ارزی نیز ادامه یافته است. در دهه نود با شدت یافتن تحریم اقتصادی و افزایش تورم و رکود، رفاه اقتصادی کاهش یافته است. در بخش بعدی پژوهش، برآورد متقارن و نامتقارن الگو مبتنی بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی در دوره زمانی 1350تا1400 انجام شد. نتایج بلندمدت حاصل از برآورد الگو در قالب خطی (متقارن) حاکی از آن است که مالیات تورمی با اثر منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. در رهیافت غیرخطی (نامتقارن) نیز این اثر معکوس تأیید گردید، به نحوی که افزایش ها در مالیات تورمی بیش از کاهش ها در آن بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. تورم نیز مطابق با انتظار با اثری منفی و نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است، به نحوی که اثر معکوس افزایش ها در تورم بر رفاه به مراتب بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه بیکاری به طور منفی و درآمد سرانه به طور مثبت بر رفاه اقتصادی اثرگذار است.

این پرسش همواره مطرح بوده است که آیا رشد اقتصادی می تواند کاهش آلودگی زیست محیطی را به دنبال داشته باشد؟ در این خصوص، مطالعه حاضر با در نظر گرفتن سرانه تولید ناخالص داخلی و ردپای اکولوژیکی سرانه به عنوان شاخص های رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست، به بررسی ارتباط میان این دو متغیر در ایران طی دوره زمانی 1363-1400 می پردازد. نتایج حاصل از به کارگیری رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR) با در نظر گرفتن شاخص نابرابری درآمدی جینی به عنوان متغیر انتقال، نشان می-دهند که رشد اقتصادی در چارچوب یک ساختار دو رژیمی بر ردپای اکولوژیکی سرانه تأثیرگذار است. طبق نتایج در رژیم اول، زمانی که نابرابری درآمد کمتر از سطح آستانه ای0.418777=*GINI است، افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش رد پای اکولوژیکی می شود ولی در رژیم دوم، وقتی نابرابری درآمد از این سطح آستانه ای عبور می کند، رشد اقتصادی موجب افزایش رد پای اکولوژیکی می شود. طبق نتایج در صورتی که نابرابری درآمد کمتر از سطح آستانه ای 0.418777=*GINI باشد، اجرای سیاست های کلان اقتصادی در راستای بهبود رشد اقتصادی می تواند منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی شود. در این راستا توصیه می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاست های رشدی سیاست های کاهش نابرابری درآمد را نیز به طور جدی پیگیری نمایند تا به کاهش آلودگی زیست محیطی دست یابند.

زمینه و هدف: علی رغم سوابق فقهی آشکار بر لزوم مدیریت وضعیت شخص به اغما رفته، وضعیت وی در قوانین موضوعه، به سکوت برگزار شده و این سکوت اگرچه برابر اصل 167 قانون اساسی باز هم به حاکمیت فقه خواهد رسید؛ اما تشتت آرا و فتاوا در حوزه فقه و پراکندگی و اختلاف نظرات وضعیتی بدتر از سکوت را به حقوق تحمیل کرده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مداهب اهل سنت فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، تفاوت چشمگیری با هم دیگر ندارند. ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلابه آن حجر محسوب می شود یا وضعیت دیگری است که اگرچه در ردیف عوامل حجر نمی گنجد، حداقل در حد وضعیت موقت شخص غایب لازم است مغمی علیه نیز مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد. نتیجه: در مذاهب اهل سنت در برخی از مستندات به دلیل عدم شناخت صحیح موضوع، اغما با بیهوشی خلط شده است؛ اما چون هدف آن در کلیت بررسی وضعیت بیهوش گونه مغمی علیه و عدم درک هر دو آن ها مثل شخص خوابیده بوده و در اثر، هیچ کدام باهم تفاوتی ندارند. این بی دقتی که ممکن است به دلیل عدم پیشرفت علم پزشکی در آن زمان بوده باشد، تالی فاسدی ندارد.

زمینه و هدف: با مداقه در حقوق داخلی و فقدان منابع در خصوص ماهیت و مبانی برکناری پیمانکار از پیمان، هدف مقاله حاضر بررسی تطیبقی برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان ه ای تهیه و اجرا صنعت نفت با ضوابط فیدیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد وزارت نفت به عنوان یکی از شاخه های اصلی دولت، با توجه به ویژگی، تخصص و پیچیدگی های آن، شرایط عمومی نفت و گاز را تدوین نموده است. یکی از شرایط عمومی آن مربوط به پیمان ه ای تهیه و اجرا می باشد. توضیح و توجیه این قرارداد حساس زمانی اهمیت خود را نمایان می سازد که طرف های پیمان برای حفظ منافع خود دچار اختلاف نظر گردند و این اختلاف قابل حل و فصل نباشد. در این راستا کارفرما می تواند برای پایان روابط قراردادی فیمابین، از نهاد برکناری پیمانکار از پیمان استفاده نماید. نتیجه: با مداقه در قوانین و مقررات فیدیک، تعادل و توازن مابین کارفرما و پیمانکار به خوبی رعایت شده است. ولی در شرایط عمومی فعلی هم چنان حقوق پیمانکار نادیده گرفته شده است. برکناری پیمانکار با هدف حمایت از وی زمانی صدق می کند که تورم در کشور در حد صفر باشد. در حالی که تورم فعلی با برکناری سنخیت ندارد و کاملاً به ضرر پیمانکار می باشد.

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد مبتنی بر شفقت به خود بر بهزیستی و انعطاف پذیری روان شناختی نوجوانان بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_پس آزمون با گروه  کنترل بود. جامعه آماری شامل  150 دختر و پسر 13 تا 18 ساله از شهرهای تنکابن، تهران و قزوین بودند که به صورت فراخوان آنلاین وارد پژوهش شدند. تعداد 30 نفر از آنها به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های بهزیستی ریف و پذیرش و عمل II، بوند و همکاران برای سنجش انعطاف پذیری روان شناختی بود که قبل از اجرای برنامه مداخله توسط هر دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. گروه آزمایش در جلسات مداخله پذیرش و تعهد مبتنی بر شفقت به خود به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی آنلاین شرکت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد، مداخله به طور معناداری باعث افزایش بهزیستی و انعطاف پذیری روان شناختی نوجوانان شده است. بنابراین؛ رویکرد حاضر روشی مناسب برای بهبود بهزیستی و انعطاف پذیری روان شناختی موقعیت های زندگی نوجوانان است.

در بحث کارآمدی، شناسایی عوامل مؤثر بر کارآمدی خانواده ضروری است. هدف پژوهش حاضر مدل یابی ساختاری کارآمدی خانواده براساس معنای زندگی با نقش میانجی معنویت در خانواده و مرزهای زوجینی بود. جامعه آماری، کلیه زوجین شهر قم در سال 1402 را دربرداشت که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و حجم نمونه آن، 384 نفر بود که با شیوه نمونه گیری بررسی شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام از صفورائی و پرسشنامه آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی توسط حیدری، سالاری فر و شاطریان (1398) و پرسشنامه نیازهای معنوی در خانواده و پرسشنامه مرزهای روانشناختی خانواده هوشیاری (1399) جمع آوری گردید. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای تحلیل داده های پژوهش از معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-24 و LISREL5 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین کارآمدی خانواده، معنای زندگی و مرزهای زوجینی وجود دارد و بین معنویت در خانواده، معنای زندگی و کارآمدی خانواده نیز رابطه معناداری است؛ همچنین متغیرهای مرزهای زوجینی و معنویت در خانواده توانسته است بین دو متغیر کارآمدی خانواده و معنای زندگی، نقش میانجی داشته باشد.

مصالح از جهت اعتبار به سه دسته معتبر، غیرمعتبر و مرسله تقسیم می گردد. فایده گرایی از جهتی به دو دسته فایده گرایی عمل محور و قاعده محور تقسیم می گردد. در فایده گرایی عمل محور بیشترین سود برای بیشترین فرد با توجه به موقعیت های جزیی سنجیده می شود و در فایده گرایی قاعده محور رعایت قواعد اخلاقی مد نظر است؛ بدون اینکه استثنا بردارد. در فقه مصلحت محور باید طبق قواعد عمل کرد؛ اما چه بسا در موارد جزیی به خاطر حفظ مصالح بالاتر باید مصالح پایین تر را فدا کرد. در فایده گرایی قاعده محور باید طبق قواعد پیش رفت و قاعده استثنابردار نیست. معیارهای زمانی مصلحت، مادی و معنوی بودن مصالح و توجه و عدم توجه به دین و مصالح اخروی، از جمله تفاوت های فایده گرایی و فقه مصلحت محور است. از سوی دیگر قاعده اُولی بودن دفع مفسده از جلب مصلحت، نیز بر مبنای فایده گرایی سلبی بازخوانی شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و فراتحلیل کیفی مطالعات انجام شده در حوزه برنامه ریزی آمایش سرزمین است. در این راستا تمامی مقاله های علمی – پژوهشی با کلیدواژه برنامه ریزی آمایش سرزمین در بازه زمانی 1383 تا 1402 از پایگاه اطلاعاتی – علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه اسنادی نورمگز، مگیران و علم نت استخراج شد. در ادامه 120 مقاله برای استخراج داده ها و بررسی بیشتر گزینش و به روش مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و فرا تحلیل مطالعه شدند. براساس یافته های تحقیق حاضر، از 120 مقاله منتشر شده حدود چهارپنجم را مردان نوشته اند که حاکی از نیاز به مشارکت بیشتر زنان در زمینه تولید محتوای علمی درباره برنامه ریزی آمایش سرزمین است، همچنین در زمینه تخصص نویسندگان بیشترین تخصص به رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و در زمینه اعتبار علمی اعضای هیئت علمی بیشترین مشارکت را داشته اند و از میان مجلات علمی – پژوهشی که در حوزه برنامه ریزی آمایش سرزمین انتشار یافته اند، دو فصلنامه برنامه ریزی آمایش سرزمین توجه بیشتری به مقوله برنامه ریزی آمایش سرزمین داشته؛ و از میان موضوعات مدنظر نویسندگان بیشترین تعداد مقاله به استراتژی های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فضایی محیطی اختصاص دارد. همچنین در ادامه به تحلیل مقالات به لحاظ ابعاد محتوایی هم چون محورهای کلیدی، سؤالات پژوهش و اهداف مطالعاتی چگونه بوده و کدام زمینه نیازمند مطالعات با عمق بیشتری است نیز پرداخته شده است.

وقوع تغییرات اقلیمی دو دهه اخیر در ایران، نشان دهنده آن است که سکونتگاه های انسانی به شکل فزاینده ای آسیب پذیر شده انده اند؛ بنابراین، امروزه تلاقی موضوع تغییرات اقلیمی با مسائل توسعه روستایی، توجه محافل علمی را به سوی رهیافت تاب آوری با نگاهی جامع تر در مقایسه با رویکردهای پیشین جلب کرده است. تنوع فعالیت های اقتصادی به عنوان استراتژی کلیدی برای تقویت تاب آوری و انطباق با تغییرات اقلیمی شناخته شده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرهای تنوع فعالیت های اقتصادی بر تاب آوری جوامع روستایی در برابر تغییرات اقلیمی انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از رویکرد کمی است. جامعه آماری شامل 4519 خانوار روستایی در 11روستای شهرستان سامان است و به کمک فرمول کوکران 354 خانوار به عنوان نمونه تعیین شده است. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، از معادله های ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) با استفاده از نرم افزار Amos و همچنین T تک نمونه و کروسکال والیس با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج به دست آمده از وضعیت تنوع فعالیت های اقتصادی نشان داد که میزان تنوع فعالیت های اقتصادی در روستاهای منطقه سامان در سطح بسیار پایینی است. ازمنظر ابعاد تاب آوری، بعد کالبدی بیشترین مقدار و ابعاد اقتصادی، فردی، اجتماعی، نهادی و اکولوژیکی از کمترین مقدار تاب آوری برخوردار بوده است. استنتاج حاصل از سنجش میزان مطلوبیت تاب آوری در همه ابعاد نشان می دهد که بین حد تاب آوری ایده آل و مقدار محاسبه شده تفاوت معناداری است. همچنین با توجه به اینکه در روستاهای مورد پژوهش تنوع فعالیت های اقتصادی در سطح مطلوبی نیست، این مسئله موجب کاهش تاب آوری در ابعاد مختلف شده است.  

چین در سال های اخیر برای افزایش روزافزون قدرت اقتصادی و نظامی خویش کوشیده است. همچنین پکن، روابطافزاینده ای گسترش داده و هند این امر را تهدیدی راهبردی دانسته است. در این باره، هند با ایجاد اتحادی راهبردی با آمریکا، به عنوان اهرمی برای فشار به چین و تضعیف و انزوای منطقه ای آن استفاده می کند. به این ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که هند برای کاهش تهدیدهای روزافزون چین در جنوب آسیا چه راهبردی را دنبال می کند؟ فرضیه پژوهش این است که هند به دلیل اختلافات و درگیری های مرزی طولانی مدتی که با چین داشته، همواره از قدرت یابی این کشور، مدرنیزه شدن ارتش چین و همچنین همکاری های پکن با اسلام آباد به عنوان مهم ترین رقیب و دشمن دهلی در جنوب آسیا، احساس خطر می کند؛ بنابراین، دهلی با برقراری اتحاد استراتژیک با واشنگتن در جهت خنثی سازی قدرت رو به افزایش چین و درنهایت کنترل و انزوای منطقه ای این کشور می کوشد که این امر می تواند به توازن قدرت منطقه ای هند با چین در جنوب آسیا کمک کند. یافته های پژوهش نشان می دهد هند از قدرت روزافزون اقتصادی و نظامی چین و توسعه همکاری های این کشور با پاکستان و تبدیل آن به یک قدرت مسلط آسیایی همواره نگران است؛ بنابراین، دهلی برای جلوگیری از محاصره نشدن ازسوی چین و پاکستان در منطقه، خواهان گسترش مناسبات با واشنگتن است. این اقدام ها بخشی از استراتژی هند برای بازدارندگی علیه محور چین و پاکستان و کاهش نگرانی خود در جنوب آسیا به شمار می رود. برای تحلیل داده های این پژوهش، از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.