درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش اثر شوک قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام ایران با رویکرد نوین چندک بر چندک ارزیابی شده است. بدین منظور ابتدا با روش خودرگرسیون برداری ساختاری، شوک قیمت نفت محاسبه شده است سپس با استفاده از رویکرد چندک بر چندک اثر شوک قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران بررسی شده است. جامعه آماری، داده های مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران و نمونه آماری شامل 200 مشاهده از داده های ماهانه مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران طی دوره زمانی 12: 1401 – 1: 1385 می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثر شوک قیمت نفت بر بازار سهام ایران، در طول چندک های مختلف بازده بازار سهام ایران متفاوت می باشد. زمانی که بازار سهام صعودی است، یک شوک منفی قیمت نفت اثر بزرگ تری بر بازدهی بازار سهام دارد. همچنین در حالت عادی بازار سهام؛ شوک های مثبت قیمت نفت، یک اثر منفی بزرگ بر روی بازدهی بازار سهام دارد. با توجه به این مشاهدات نتیجه گرفته می-شود که رابطه بین قیمت نفت و بازده بازار سهام می تواند به ماهیت شوک های قیمت نفت و میزان عملکرد بازار سهام بستگی داشته باشد.

مقدمه و اهداف: در این پژوهش به معرفی و مقایسه ی تحلیلی بین دو مدل یا رویکرد مهم در روش شناسی اقتصاد اسلامی می پردازیم: 1- رویکرد نخست یک رویکرد خودبنیان و مستقل است که درصدد است علم اقتصاد را بنحو مجزا از منابع اسلامی استخراج کند. 2- رویکرد دوم اقتصاد اسلامی را در گرو تعامل با یافته های اقتصاد رایج ممکن می داند و از یک رویکرد تلفیقی جانبداری می کند. شهید صدر از رویکرد اول طرفداری می کند و انس زرقا نماینده ی مهم رویکرد دوم در اقتصاد اسلامی است. شهید صدر از اولین محققان حوزه ی اقتصاد اسلامی است که دیدگاه های وی در حوزه ی اقتصاد اسلامی در کتاب گرانقدر " اقتصادنا " انعکاس یافته است. کتاب وی همواره به شکل ایجابی یا سلبی بر اقتصاددانان مسلمان تا به امروزه تأثیر گذار بوده و همواره مورد استناد و ارجاع متفکرین این حوزه بوده است. انس زرقا درصدد است تا از علم اقتصاد و جریان های اقتصادی به سمت اقتصاد اسلامی نقطه ی اتصالی ایجاد کند. وی درصدد است تا با افزودن ارزش ها و آموزه های مختلف اسلامی بر جریان اقتصاد و زدودن ارزش های غیردینی از آن این شاخه ی علمی را به سمت و سوی اسلامی شدن نزدیکتر گرداند. به نظر وی بخش مهمی از اقتصاد متعارف دستاورد علم بشری است که با ترکیب آن با معرفت دینی میتوان به یک رویکرد کامل تر و بهتری دست یافت. به همین جهت است که وی یک رویکرد تعاملی را نسبت به جریان های اقتصادی مختلف در پیش می گیرد. (زرقا، 2003: 8-11).اهمیت این جریان تطبیقی در این است این دو اندیشمند، نماینده ی دو رویکرد متفاوت جریان ساز در اقتصاد اسلامی هستند که این دو رویکرد، طی چندین دهه در اقتصاد اسلامی، به شدت مورد توجه اندیشمندان دیگر در این حوزه قرار گرفته است؛ بنابراین؛ بررسی تطبیقی آرای این دو متفکر و دو جریان، در کنار نقد و بررسی این دیدگاه ها، می تواند به غنای ادبیات اقتصاد اسلامی کمک کند. همچنین این مقایسه می تواند ما را به اتخاذ رویکرد و روش شناسی مناسب در اقتصاد اسلامی رهنمون سازد.روش پژوهش:  در میان نوشته های متعددی که در حیطه ی اقتصاد اسلامی تألیف شده اند، برخی از این نوشته ها دارای این ویژگی هستند که به مباحث متدلوژیکی ورود پیدا کرده اند. اهمیت این مباحث در این است که علاوه بر اینکه در قلمرو اقتصاد اسلامی نگاشته شده و به گسترش ادبیات موضوع کمک کرده اند، به نوعی یک مسیری را پیش روی اقتصاد اسلامی قرار داده و مباحثی را مطرح کرده اند که این مباحث از سوی دیگر نویسندگان این حوزه هم دنبال شده است. به نحوی که به نوعی رویکرد جریان ساز و هدایت کننده در مباحث اقتصاد اسلامی به شمار می آید. این ویژگی هم در مورد شهید صدر و هم انس زرقا صدق می کند. ما در این مقاله برای بررسی تحلیلی موضوع از منابع مستقیم که در این حوزه به رشته ی تحریر درآمده است، استفاده کرده ایم. مهمترین منبع ما در رابطه با شهید صدر، کتاب مهم وی اقتصادنا است. در کنار آن از برخی نوشته های دیگر وی از جمله رساله ی "ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی"،  "البنک الربوی" و "اسلام و مکتب های اقتصادی" نیز بهره مند شده ایم. این رسالات در مواردی نقش تبیین گری را نسبت به کتاب اقتصادنا ایفا می کنند. به همین علت به رفع برخی ابهامات کتاب اقتصادنا کمک می کنند. در رابطه با انس زرقا هم مقالات مهم و جدیدی توسط وی تألیف شده است که مهمترین و جدیدترین نظریات وی را در مورد روش شناسی اقتصاد اسلامی می توان مشاهده کرد. مقاله ی انس زرقا با عنوان " اقتصاد اسلامی، مفهوم  و روش" به طور خاص در رابطه با موضوع روش شناسی نگاشته شده است. همچنین برخی از مقالات وی مانند" دوگانگی منابع در اقتصاد اسلامی" به بررسی مهمترین چالش ها و مباحث روش شناختی پرداخته است. بعلاوه، در برخی موارد از ادبیات موجود در اقتصاد اسلامی برای روشن تر شدن بیشتر مباحث متدلوژی اقتصاد اسلامی بهره مند شده ایم. به همین منظور،  در مواردی به مهمترین نظریات اقتصاد اسلامی که توسط اقتصاددانان اسلامی دیگر تألیف شده است، توجه داشته ایم.بحث و نتیجه گیری: در مقایسه ی تطبیقی روش شناسی شهید صدر و انس زرقا برخی از نکات متدلوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد:اول) با وجود اینکه اقتصاد اسلامی و فقه در موارد زیادی می توانند موضوعات مشترکی داشته باشند، اما اهداف و مسائل این دو علم متفاوت بوده و بدین جهت ما بایستی بین این دو رشته ی علمی تنها قائل به وجود ارتباط متقابل بوده و نه اینکه درصدد این باشیم که بخواهیم این دو رشته علمی را یکی بدانیم؛ بنابراین تقلیل اقتصاد اسلامی به عنوان شاخه ای از فقه خطاست. (سلیم، 2008: 293-289).دوم) یکی از نقاط عطف و مبحث سودمند در روش شناسی شهید صدر و انس زرقا در این است، که ما بایستی با این رویکرد هم نظر باشیم که اسلام هم دارای گزاره های ارزشی بوده و هم گزاره های توصیفی فراوانی است و اینکه گزاره های عرضه شده در دین صرفاً گزاره های ارزشی نبوده، بلکه اعم از ارزشی و توصیفی هستند.سوم) در باب موضوع اقتصاد اسلامی بایستی بگوییم اقتصاد اسلامی چنانچه بخواهد بعنوان یک علم اجتماعی مطرح شود و درصدد باشیم که برای آن یک شأن و منزلت علمی قائل باشیم بایستی بتواند گزاره های عام و جهان شمول ارائه دهد.چهارم) در مورد رابطه ی اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف بایستی گفت که اتخاذ رویکرد شهید صدر و انس زرقا هر کدام مزیت ها و معایبی را به دنبال دارد. روش تلفیقی که انس زرقا مطرح می کند اگر با روش خود بنیان در اقتصاد اسلامی هر دو مد نظر قرار بگیرد می تواند روش شناسی مطلوب تری باشد.نتایج: در این مقاله دیدگاه های دو اندیشمند مهم در اقتصاد اسلامی شهید صدر و انس زرقا بطور تطبیقی مورد توصیف و ارزیابی قرار گرفت. وجه تمایزات و تشابهات هر دو اقتصاددان بیان شده و نتایج زیر به دست آمد:1- روش شناسی که شهید صدر مطرح می کند ارتباط ناگسستی با شریعت اسلامی دارد. مکتب اقتصادی که وی مطرح می کند بطور مستقیم از فقه اسلامی بدست می آید. همچنین انس زرقا نیز به نقش اساسی ارزش های دینی در اسلامی کردن اقتصاد توجه می کند؛ بنابراین هر دو اندیشمند در روش شناسی خود به معرفت دینی توجه گسترده ای دارند.2- علی رغم اهمیت دادن به معرفت دینی توسط هر دو شخص، نوع برداشت این دو از نحوه ی تأثیر معرفت دینی بر این شاخه ی علمی متفاوت است. به طوری که شهید صدر و انس زرقا در مورد موضوعاتی مثل: رابطه ی بین فقه و اقتصاد اسلامی و همچنین رابطه ی بین اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف، قلمرو اقتصاد اسلامی و حتی موضوع اقتصاد اسلامی با همدیگر اختلاف نظرهایی دارند.3-در بین روش های مختلف که در حوزه ی اقتصاد اسلامی مطرح می شود بایستی به جنبه ی علمی بودن رشته ی اقتصاد اسلامی از یک سو و همچنین اسلامی بودن آن بطور همزمان توجه داشته باشیم. جهت اسلامی کردن اقتصاد نبایستی روشی را مطرح کنیم که موجب شود جنبه ی علمی اقتصاد اسلامی فراموش شود و بالعکس. به همین علت چنانچه روش شناسی شهید صدر و انس زرقا بطور همزمان مورد توجه قرار گیرد، معقول تر است.4- دیدگاه دو اندیشمند نسبت به فقه با هم تفاوت اساسی دارد. دیدگاه شهید صدر نسبت به فقه دیدگاه حداکثری هست و یک وابستگی شدید اقتصاد اسلامی به فقه را مشاهده می کنیم، در حالی که انس زرقا، قائل به صرف تعامل فقه و اقتصاد اسلامی است و میزان این ارتباط کمتر است.5- یکی از موضوعات جالب در این رشته روند تکاملی این علم است. شهید صدر و انس زرقا چند دهه بیشتر از هم فاصله ندارند ولی تنوع دیدگاه این دو اندیشمند خود یک علامتی مثبت مبنی بر تکامل و وجود تنوع در اقتصاد اسلامی و قابلیت این علم برای پذیرش دیدگاه های متنوع و متفاوت است.

  کارآفرینی اجتماعی یکی از زمینه های مهم حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور است؛ با این حال، کارآفرینی اجتماعی، به دلیل وجود چالش هایی پیش روی آن، هنوز در ایجاد تحولات مطلوب در کشور چندان موفق نبوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های کارآفرینی اجتماعی با تمرکز ویژه بر برنامه ها و سیاست های کلان دولت و همچنین عرضه مجموعه ای از توصیه ها و راهبردها به دولت برای تقویت این زمینه کارآفرینی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه ساختاریافته است. جامعه آماری تحقیق را صاحبان کسب وکارهای اجتماعی، مدیران دولتی و خصوصی، و کارشناسان دانشگاهی تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با اشباع نظری، پانزده کارشناس انتخاب شد. برای تحلیل اطلاعات از روش کیفی، و کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. کدگذاری ها با نرم افزار مکس کیودا (2020) انجام شد. نتایج پژوهش و کدگذاری ها موجب شناسایی 56 مفهوم در قالب کدگذاری باز، 33 مقوله محوری و چالش فرعی در قالب کدگذاری محوری و 3 مقوله اصلی در قالب کدگذاری انتخابی شد. براساس نتایج، چالش های کارآفرینی اجتماعی در ایران شامل سه موضوع اصلی است: 1. چالش های سیاست گذاری و جنبه های حقوقی/ دولتی؛ 2. چالش های آگاهی اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی؛ 3. چالش های پشتیبانی نهادی و عملیاتی. با توجه به این چالش ها، مجموعه ای از نُه راهبرد و توصیه به دولت و نهادهای نظارتی کشور بیان شده است. اصالت و نوآوری پژوهش در شناسایی چالش های سیاستی، قانونی، حقوقی و عملیاتیِ کشور است و به دولت و نهادهای نظارتی کشور توصیه های عملی برای غلبه بر این چالش ها بیان می کند.

دارایی های رمزنگاری شده بعنوان پدیده ای نوظهور مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین چالش های حقوقی فراوانی را سبب گردیده اند. فارغ از انواع مختلفی که این گونه دارایی ها دارند، طیف گسترده ای از معاملات بطور الکترونیک با موضوع رمزدارایی ها منعقد می شود. باتوجه به فنی و تخصصی بودن این معاملات زمینه عدم توازن میان طرفین قرارداد و نابرابری اطلاعاتی چشم گیر است. از این رهگذر قواعد حقوق مصرف و نظریه تعهد به ارایه اطلاعات مجال اعمال و اجرا در حوزه رمزداریی ها دارد. در وضعیت فعلی انتشار سپیدنامه شیوه ای است که غالبا ناشران از آن برای ارایه اطلاعات استفاده می کنند. با وجود این، سپیدنامه ها دارای معایب فراوان بوده و رافع نیازها نیستند. از این روی لازم است با تصویب قوانین مکمل و تنظیم کننده ابهامات موجود را در این رابطه زدود و من جمله با تعیین محتوای الزامی برای سپیدنامه ها در مقام رفع نواقص برآمد. از سوی دیگر روند ارایه اطلاعات باید ادامه یافته و استمرار داشته باشد. در غیراینصورت باب سوء استفاده برای مترصدان فراهم خواهد شد. باید توجه نمود که برخلاف توکن های کاربردی در توکن های بهادار علاوه بر مقررات حقوق مصرف قوانین مالی و مخصوص اوراق بهادار نیز قابلیت اعمال دارند. این مقررات حاوی الزامات مربوط به ثبت و افشای اطلاعات بوده و نیاز است با نگاهی جامع در مقررات گذاری رویکردی متناسب اتخاذ نمود.

تنوعِ هویتی در محدوده سرزمینیِ نظام های حقوقی، خاستگاهِ مفاهیمی همچون چندفرهنگ گرایی و شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها بوده که منازعات نظریِ مهمی را در پی داشته اند. سلطه آمیز بودنِ هنجارهای گروهیِ برخی اقلیت ها از جمله چالش های اساسی در شناساییِ حقوقیِ آن هاست و نظریاتِ رایج در گفتمانِ چندفرهنگ گرایی کوشیده اند به نحوی به رفع این مانع بپردازند. فرانک لاوت، کوشش نظریِ خویش را معطوفِ بازخوانی و بازرواییِ چندفرهنگ گرایی از منظر نظریه رهایی سلطه نموده تا ضمن رفع تعارض فی مابین، نظریه ای در شناساییِ اقلیت ها به دست دهد که وفادار به آرمانِ اخلاقیِ رهایی از سلطه باشد. این مقاله در پی شناختِ مبانیِ فکری و تاریخیِ شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها و نقل و تحلیلِ نظریه سلطه محورِ فرانک لاوت و ارزیابیِ تحوّلی ست که نظریه او در گفتمانِ شناسایی پدید آورده است. این مقاله با تحلیل مفهومیِ نظریه مورد مطالعه این نتیجه را به دست می دهد که نظریه لاوت به دلیل عبورِ کامل از پارادایمِ حاکم بر سیاستِ شناسایی، نمی تواند نظریه ای در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها باشد بلکه خوانشی انتقادی از شناسایی و به خدمت گرفتنِ آن برای غایتی کاملا متفاوت است.

حمایت از حقوق مالکانه اشخاص برای حفظ ثبات اجتماعی- اقتصادی جامعه و حاکمیت، به یکی از ملزومات حیاتی در نظامهای دموکراتیک تبدیل شده است.  مالک حق انحصاری، مطلق و همیشگی برای انتفاع و انجام تصرفات مالکانه در حدود قانون را داراست، لیکن در برخی موارد استثنائی، دولت می تواند به تملک قهری بر ملک دیگری حق مالکانه پیدا کند. اما این سؤال مطرح است که این نوع عقد قهری چه تفاوتی با سایر عقود رضایی دارد و مالکیت، کِی و چگونه انتقال می یابد؟ نظر به قوانین و رویه موجود، برای دولت مباح است فقط با رعایت تشریفات قانونی و در راستای طرح های مصوب برای منافع عمومی یا امنیت مردم که بودجه آن قبلاً تعیین شده و در ظرف مدت قانونی بهای روز اراضی یا املاک مورد طرح پرداخت شده را به بیع قهری تملک کند. آثار تملک قهری یا به عبارتی دقیق تر بیع قهری، به هیچ وجه، الا به شرط مذکور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف بماسبق نمی شود. بی تردید، زمان انتقال مالکیت برای دولت بسیار پراهمیت است، زیرا تا مالکیت منتقل نشده، ولو به درخواست مالک، دولت به پرداخت ارزش روز ملکی محکوم شده و اجرائیه هم علیه آن صادره شده باشد، به ویژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالکانه ای در عین و منافع برای متصرف دولتی به وجود نمی آید. در این نوشتار، در راستای تبیین معیاری واحد در تصمیمات قضایی، به روش توصیفی-تحلیلی، بر این نظر تأکید شده که مالکیت معیار تعیین حق بر عین، منافع و سایر حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنکه غیرعدوانی و مسالمت آمیز نیز بوده باشد، همان گونه که نافی مالکیت عین نیست، نمی تواند خللی بر مالکیت منافع وارد آورد. همچنین انتقال مالکیت با تماماثار آن در اراضی و املاک با انعقاد قرارداد واگذاری (بیع)، حتی در غیاب و قصور مالک، با نمایندگی دادستان یا قائم مقام وی و جمع شروط قانونی مذکور در قوانین که در این نوشتار تبیین و تحلیل شده است، صورت می پذیرد.

حقوقدانان و افراد مرتبط با قانون تجارت درباره تغییرات اجتماعی و اقتصادی دنیای امروز و تطابق نداشتن قوانین تجاری ایران با آنها اتفاق نظر دارند و لزوم به روزرسانی و تغییر قانون تجارت بر کسی پوشیده نیست. با این حال، با توجه به جایگاه قانون مزبور در نظام اقتصادی کشور، نیاز به دقت بسیاری در تقنین آن وجود دارد. در همین راستا، واکاوی لایحه تجارت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تا پیش از تأیید احتمالی شورای نگهبان ضروری است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که نوآوری های لایحه تجارت چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران خواهد داشت. فرضیه اولیه این بوده است که برخی از این نوآوری ها باعث بهبود نظام حقوقی خواهد شد، اما در برخی زمینه ها نیز می تواند چالش های حقوقی جدیدی ایجاد کند. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این نوآوری ها پرداخته و تأثیرات آن بر قواعد عمومی قراردادها را در دو مرحله پیش و پس از انعقاد قرارداد تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که نشان می دهد که برخی نوآوری ها، مانند تجویز گسترده توافق برای اعمال قانون خارجی و اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله، مشکلاتی را در پی خواهد داشت، چراکه چندان با ساختار حقوقی سازگار نیست و از سوی دیگر، اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله زمانی که ضابطه تعیین شده توسط متعاقدین قابل اعمال نیست نیز موجب مشکلات عملی و حقوقی در جامعه خواهد بود. در مقابل، لایحه تجارت با پذیرش نظریه وصول، به طور اخص در قرارداد های الکترونیکی شرایط بهتری را فراهم کرده و همچنین مواردی مانند امکان تعدیل قراردادهای نامتعارف یا فسخ پیش دستانه حرکتی مثبت تلقی می گردد. بنابراین به رغم وجود برخی اصلاحات مثبت، چالش هایی نیز هست که نیاز به بررسی و اصلاح دقیق تر این لایحه را ضروری می سازد.

در ماده 46 ش.ع.پ نشریه 4311، 15 مورد ذکر شده که پیمان از ناحیه کارفرما قابل فسخ است. صرف نظر از اینکه برخی از موارد، از مصادیق انفساخ و بطلان بوده و کارفرما نقش و دخالتی در آنها نداشته است، عمده موارد فسخ به علت تخلف و تقصیر پیمانکار بوده است. این حق فسخ تحت عنوان تخلف از شرط فعل قابل تفسیر است. درخصوص تخلفات بند الف ماده 46 بویژه موارد بندهای 3 الی 6 آن، کارفرما در فسخ پیمان مخیر است و باید با رعایت مصالح و منافع عمومی، بین فسخ پیمان و التزام به آن و مطالبه خسارت تصمیم بگیرد. همچنین چنانچه پیمانکار آمادگی خود را جهت جبران تأخیر به طور مثال از طریق کار در شب موضوع ماده 25 ش.ع.پ اعلام دارد  و اگر به تشخیص کارفرما، التزام پیمانکار به پیمان موجب جبران ضرر ناشی از تخلفات پیمانکار یا کاهش آن گردیده و به مراتب ضرر ناشی از فسخ از ضرر التزام به پیمان بیشتر باشدیا کارفرما با اقدام دیگری علیه پیمانکار ازجمله الزام به اجرای پیمان و مطالبه خسارت موجب کاهش ضرر گردیده که به مراتب از ضرر ناشی از فسخ کمتر بوده، با توجه به وحدت ملاک ماده 25 ش.ع.پ و استثنائی بودن فسخ، رعایت مصالح و منافع عمومی و از باب دفع ضرر اکثر به ضرر اقل و... حق فسخ کارفرما ساقط و زایل می شود.

به دلیل تحولات جهانی مانند پیشرفت شتابان فناوری های نوظهور در عصر دیجیتال، تغییرات آینده مشاغل و...، انفعال سرمایه انسانی و مهاجرت نخبگان به خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر امنیت ملی را تهدید می کند. دراین بین، سرمایه گذاری به منظور ارتقای کیفی نظام آموزش و تقویت هویت ملی، سرمایه گذاری در ایجاد فرصت های شغلی شایسته برای نخبگان، سرمایه گذاری به منظور برقراری ثبات اقتصادی و تقویت تولید ملی، سرمایه گذاری به منظور بهره مندی از ظرفیت نخبگان مهاجر از راه دور، سرمایه گذاری به منظور بهبود عملکرد سیاست های حمایت از نخبگان و خروج از سردرگمی سیاست های مهاجرتی به عنوان مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری به منظور ممانعت از مهاجرت نخبگان شناخته می شوند. همچنین، توجه به موضوعاتی مانند یادگیری چگونگی ارتباط و تعامل با مهاجران نخبه توسط مدیران ارشد، سیاست های تشویقی دولت برای بازگشت نخبگان به کشور، سیاست های حمایتی دولت برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان، ایجاد حلقه کامل در حوزه مهاجرت و... در تحقق این مهم راهگشا خواهد بود.

رشد اقتصادی و پایداری آن در کشور به شاخص مهم بهره وری بستگی بالایی دارد، اما در سال های گذشته این شاخص حیاتی مغفول مانده و درنهایت، منجر به ناتوانی در حفظ و ارتقای رشد اقتصادی شده است. ارزیابی ها نشان می دهد در برنامه های پنجم و ششم توسعه، ارتقای بهره وری به گونه ای پیش بینی شده بود که 35 درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره وری به دست آید. این در حالی است که بررسی رشد تولید ناخالص داخلی ایران نشان از عدم تحقق برنامه افزایش بهره وری در اقتصاد دارد و رشدهای مقطعی بهره وری تنها مربوط به سال هایی بوده که قیمت نفت سبب افزایش درآمد ملی شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز رشد بهره وری کل عوامل تولید سالانه 8/2 درصد تعیین شده که دقیقاً مانند برنامه ششم است. به این صورت سهم کل بهره وری از رشد اقتصادی 8درصدی به 35 درصد خواهد رسید. باید توجه داشت در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارها و سیاست های موجود مشوق بهره وری یا دست کم سازگار با آن نیستند و به رغم رشدهای مثبت و منفی در دوره های میان مدت، رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در بلندمدت حدود صفر بوده است. به عبارتی، نقش بهره وری در رشد اقتصادی کشور صفر بوده است. ازاین رو نباید انتظار رشدهای شایان توجه را در تولید ناخالص داخلی از این محل داشت.

صنایع بالادستی نفت و گاز به دلیل قابل اشتعال بودن و صرف هزینه های بالا همیشه با ریسک های زیادی همراه هستند. چگونگی کاهش ریسک و مخاطرات طبیعی صنایع بالادست، ازجمله دغدغه های اصلی سرمایه گذاران این حوزه است. بیمه یکی از پاسخ های همیشگی به این درخواست ها است که لازمه استفاده از آن دسته بندی، شناخت و اشراف بر انواع ریسک ها و مخاطرات حوزه مورد بحث است. به همین منظور لازم است در ابتدای امر، انواع ریسک های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شناسایی و ارزیابی گردد. سپس با بررسی مدل های مرسوم بیمه در دنیا و با توجه به ملاحظات تحریمی کشور، به الگوی بیمه ای مناسب جهت پوشش ریسک این حوزه پرداخته شود. در این راستا، در پژوهش حاضر، نخست به بررسی گونه های مختلف ریسک مرتبط با بخش بالادستی نفت و گاز پرداخته شده و به موازات چالش های مرتبط با صنعت، امکان سنجی استفاده از انواع مدل های مرسوم بیمه در دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از رهگذر این نگاه مشخص شد که از میان مدل های مختلف بیمه، مدل شرکت بیمه وابسته با توجه به ملاحظات تحریم و اقتضائات خاص ایران مطلوب ترین گزینه است که می تواند پاسخی مناسب برای کاهش ریسک های این صنعت باشد.

ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده و ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان،هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است.هدف این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیر مستقیم سیل از طریق بخش های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش ها ی استان می باشد.برای این منظور از جدول داده – ستانده منطقه ای ،با دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور جهت محاسبه پیوند های پسین و پیشین بخش های استان استفاده می شود.نتایج حاکی از آن است که بخش های صنعت ، ساختمان و کشاورزی به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان معرفی می شوند .طبق هر دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور، دو بخش کشاورزی و صنعت بیشترین خسارت غیر مستقیم را به واسطه خسارت مستقیم بخش کشاورزی متحمل می شود . طبق رویکرد تقاضا محور ، نتایج حاکی از آن است که بیشترین کاهش ستانده ناشی از خسارت مستقیم بخش ساختمان به ترتیب مربوط به بخش های صنعت و عمده فروشی و خرده فروشی است . از طرف دیگر بخش های صنعت و کشاورزی بیشترین کاهش در اشتغال را تجربه کرده اند . تحلیل اثرات سیل با رویکرد عرضه محور دلالت بر آن دارد که سیل نه تنها به طور مستقیم بر بخش ساختمان اثر می گذارد بلکه موجب کاهش ستانده بخش ساختمان ،املاک و مستغلات و کاهش اشتغال بخش های صنعت ، کشاورزی و ساختمان نیز می گردد

یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسان سازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، می شود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390 تا 1400 در قالب داد های فصلی و ماهانه پرداخته شود. نتایج حاصل از برآوردها دلالت براثرات نامتقارن بازده بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران دارد. به طوری که در ماه اول فصول که تعداد رونق بازار سهام زیاد بوده است، بازده سهام تاثیر بسیار زیاد مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته است که این تاثیر مثبت با افزایش تعداد رکود در ماه های سوم کاهش یافته و در ماه دوم هر فصل که تعداد رکود در بازار سهام زیاد بوده است،بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران داشته است. همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که شدت تاثیرگذاری بازده سهام در دوره های رکود قوی تر از دوره های رونق بوده است. از این رو، مهمترین توصیه سیاستی تحقیق حاضر این است که به منظور افزایش رشد اقتصادی، لازم است سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست های مناسب زمینه را برای رشد و توسعه بازار سهام و افزایش بازدهی آن فراهم نموده و از بروز رکود و طولانی تر شدن آن در بازار سهام جلوگیری کنند.

طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهی های غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهی های اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد سنتی (غیراوراقی) و انتشار اوراق بهادار اسلامی از طریق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE بر متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله تورم، سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی است. بدین منظور سعی شده است تا بر اساس مطالعات تجربی گذشته و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1: 1369-4: 1400) شبیه سازی انجام شده و توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصاد کلان به شوک های بدهی های متعارف و اوراق مالی دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش غیربانکی بررسی شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ تامین مالی دولت با استفاده از بدهی های اوراقی به طور کلی سبب رشد سرمایه گذاری، جلوگیری از افزایش تورم نسبت به روش تامین مالی از طریق بدهی های غیراوراقی و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین اثرات این امر بر اشتغال در بدهی های اوراقی دولت به شبکه بانکی و به بانک مرکزی مثبت و در بدهی های اوراقی دولت به بخش غیربانکی منفی ارزیابی می شود.

اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد می کوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از داده های فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروه های مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کرده اند. در میان مدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر می گذارد. بر این اساس،می توان گفت دست یابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب می دهد.

شود و در مواجهه با فرصت ها و تهدیدهای متنوع پاسخ مناسبی ارائه دهد. در دهه گذشته، شرکت ها درکشور با دو بحران بزرگ تشدید تحریم ها و کووید19 مواجه شدند که به نظر تأثیر عمیقی بر تأمین مالی آن ها داشته است. در این راستا، پژوهش حاضر با مطالعه نسبتا جامع ادبیات پژوهش ابعاد اثرگذار بر توسعه نظام تأمین مالی شرکت ها را شناسایی و سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل پیشنهادی را تحت تأثیر تحریم و کووید19 مورد آزمون تجربی قرار داد. به عبارتی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این چالش بود که تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی از عوامل درون و برون شرکتی تحت تأثیر تحریم و کووید19چگونه است. بدین منظور داده های 159 شرکت طی سال های 1392 تا 1401 (1590 شرکت- سال) برای بررسی 14 فرضیه تدوین شده، گردآوری و با بکارگیری روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 در قالب سه مدل جداگانه آزمون شد. الگوی تأمین مالی به سه بخش داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلندمدت تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان داد که بحران تحریم و کووید19 تأثیر ویژگی های حسابرسی، عملکرد مالی، عملکرد بازار، کارایی سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی داخلی از طریق سود انباشته و همچنین، تأثیر عملکرد مالی، عملکرد بازار، کارایی سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی و ویژگی های شرکتی بر تأمین مالی خارجی کوتاه مدت و بلندمدت را به طور معنی داری کاهش و تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر تأمین مالی داخلی از طریق سود انباشته و  تأمین مالی خارجی کوتاه مدت و بلندمدت را افزایش  می دهد. در نهایت نیز بر اساس ضرایب تعیین هر سه مدل پژوهش مشخص شد که سازه های منتخب، قدرت تبیین و توضیح بیشتری برای تأمین مالی خارجیبلند مدت نسبت به تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی کوتاه مدت را دارند.