درخت حوزه‌های تخصصی

فلسفة اسلامی همواره در تاریخی درازمدت با امواج گوناگون و شکننده‌ای از مخالفت‌ها و شبه تراشی‌ها مواجه بوده و پژوهش های عمیقی برای دفع آنها انجام گرفته است، و همین امر موجب رشد کمّی و کیفی فلسفة اسلامی شده است. اگر روزگاری جبر و تفویض، حدوث زمانی عالم، زیادت صفات واجب و نفی علت غایی، نفی ضرورت و اعتقاد به اولویت، مرئی بودن خداوند، نفی حسن و قبح ذاتی و مخدوش شدن عدل الهی و ده‌ها مسئلة دیگر، فلسفة اسلامی را به چالش می‌کشید، و چنانچه روزی امواج گوناگونی از ایسم‌ها به بازار اندیشه راه می‌یافت و چند صباحی رونق می‌گرفت و فلسفه و فلاسفة اسلامی را درگیر می‌ساخت و آنان ناگزیر می‌شدند که با پژوهش و نوآوری، سنگر دفاع را مستحکم سازند و در برابر تجددخواهی الحادی به مقاومت بپردازند، اکنون دورة فراتجددخواهی یا پست‌مدرنیسم رسیده و شعار طرفداری از کثرت و انشقاق و نسبیت سر می‌دهد. این نگرش، حاکمیت و بی‌طرفی عقل را موهوم می¬شمارد؛ عقیده به پیشرفت را نفی می¬کند؛ به هیچ‌انگاری (نیهیلسم) گرایش دارد و فرهنگ‌های بومی و متقابل را با همة ویژگی‌هایشان پذیرا می‌گردد. گفتنی است که در این شرایط نیز افق‌های نوینی در برابر فلسفة اسلامی گشوده می‌شود و به پژوهش‌هایی گسترده‌تر نیاز دارد.

مسئله ای که از دیرباز توجه برخی از اندیشمندان سیاسی را به خود جلب کرده است، ویژگی های دولت در ایران می باشد؛ به همین خاطر نظریات مختلفی از جمله پاتریمونیال، نئوپاتریمونیال، سلطانیسم، مطلقه، رانتیر، شبه مدرنیته، استبداد شرقی و غیره به منظور بررسی ویژگی ها و خصوصیات دولت های معاصر در ایران ارائه شده است. غالب نظریاتی که در خصوص ویژگی های دولت در ایران معاصر مطرح گردیده اند، عمدتاً کلان نگر، نظری و کیفی (غیرکمی) بوده و هر یک از دریچه یا زاویه خاصی به ویژگی های دولت در ایران معاصر پرداخته اند. این نوشتار برخلاف نظریات و آثار دیگر که عمدتاً کلی و مبتنی بر سطوح تحلیل نظری بوده، بر آن است تا با طرح این سؤال که ویژگی های ساختاری دولت بعد از انقلاب اسلامی (از اوایل دهه 1390) چه بوده است، پژوهش را آغاز کند. در این راستا، این تحقیق با پیش کشیدن مطالعه موردی در خصوص رابطه بین رشد طبقه متوسط جدید و روند توسعه مردم سالاری در ایران بعد از انقلاب اسلامی، از یک سو و نقش دولت در اثرگذاری بر این رابطه از سوی دیگر، سعی در پاسخ  دادن به این سؤال بوده است. روند و یافته های تحقیق که عمدتاً به صورت اکتشافی و با روش تحلیل ساختاری انجام گرفته نشان می دهد که دولت در ایران بعد از انقلاب اسلامی دارای دو ویژگی رانتیر و ایدئولوژیک بوده است. 

مدیران دولیت قرن بیست و یکم با یک شبکه جهانی و جدید مواجه هستند . لذا به کارگیری مدیریت دولتی نوین (NPM) و راهها و شیوه های اخلاقی قرن گذشته در تصمیم گیریها در یک شبکه جهانی و سازمانهایی با ساختارهای شبکه ای دیگر نا کافی بوده و حتی ممکن است به طور بالقوه مشکل ساز نیز باشد . در این مقاله سعی شده است تا با مروری بر فضایل اخلاقی جهانی و نیز بیان مشکلات اخلاقی دنیای مدرن فرصتها و راه حلهای مناسبی فراروی مدیران بخش دولتی در بدو ورود با این حوزه جدید و بدیع قرار گیرد .

در این مطالعه آثار اقتصادی آزادسازی قیمت حامل های انرژی در بازار گندم، آرد و نان با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درون زا بررسی شد. نتایج نشان داد که کاهش یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی منجر به کاهش تولید گندم، افزایش قیمت گندم و آرد و نان، افزایش واردات گندم و آرد، افزایش گندم تخصیص یافته به تولید آرد و افزایش آرد تخصیص یافته به تولید نان خواهد شد. به دنبال این تغییرات، حذف یارانه انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش مازاد مصرف کنندگان و خالص صادرات و همچنین افزایش عواید دولت، مازاد تولیدکنندگان و هزینه های تولید آرد و نان خواهد شد.در پایان پیشنهاد می شود که سیاست های تکمیلی همانند توسعه بذر های اصلاح شده، کاهش ضایعات و ارتقای تکنولوژی تولید آرد و نان همگام با اصلاح یارانه ها جهت جبران کاهش صورت گرفته در رفاه اجتماعی انجام پذیرد. طبقه بندی JEL:C02 ، C61، D18، D60، I31، I38، L11

در ژوئن 1986 دیوان بین المللی دادگستری یکی از مهمترین احکام در مدت چهل سال حیات خود را صادر کرد. بی تردید، این رأی برای ایالات متحده از اهمیت خاصی برخودار بود. در عین حال، برخی ناظران رأی مذکور را با توجه به اوضاع و احوال بسیار دشوار زمان صدور آن بهترین رأی صادره از جانب دیوان دانسته و برخی دیگر از آن به عنوان بدترین رأی در تاریخ دیوان، که می بایست به فروپاشی این مرجع قضایی معتبر بینجامد، یاد کرده اند. با این حال، هر دو دیدگاه در این نکته توافق دارند که دعوای نیکاراگوئه بی شک مهمترین دعوایی است که دیوان ظرف مدتی بس دراز مورد رسیدگی و حکم قرار داده است.دعوای نیکاراگوئه مسائل جدید، حساس و دشورای را نزد دیوان مطرح کرد. این پرونده، هم از حیث مسائل موضوعی هم از حیث امور حکمی، بدیع و بی سابقه بود. نیکاراگوئه ایالات متحده را متهم می کرد که از طریق حملات مستقیم (نظیر مین گذاری در آبهای بنادر نیکارگوئه» و نیز حمایت مستقیم و غیرمستقیم از شورش های مسلحانه در داخل نیکارگوئه به استفاده از زور علیه این کشور توسل جسته است و مدعی بود که تحریم اقتصادی آن توسط ایالات متحده، پرواز هواپیماهای جنگی امریکا در فضای نیکاراگوئه و انجام مانورهای نظامی در مجاورت مرزهای آن کشور ناقض حقوق بین المل است. نیکاراگوئه همچنین مدعی بود که اقدام سازمانهای دولتی امریکا در تهیه دستورالعمل و ساز و برگ برای شورشیان این کشور به منزله نقض حقوق انسان دوستانه بین المللی است. در توجیه این ادعاها نیکارگوئه به منشور سازمان ملل متحد، عهدنامه های چندجانبه مختلف و نیز حقوق بین الملل عام و عرفی استناد می کرد. آثار دعوای نیکارگوئه بر ایالات متحده و دیوان بسیار مهم و گسترده است.