درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر، در پی مشخص کردن نقش افراد و مناصب حکومتی و دیوانی در نگارش و صدور فرمان های دوره قاجاریه می باشد. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، باروش توصیفی و تحلیلی، بر اساس مطالعه ی کتب دست اول تاریخی، اسناد موجود و بر پایه منابع کتابخانه ای و تجربیات عملی مولف مقاله، نگاشته شده است. یافته ها و نتایج: امر نگارش، تایید و اجرای مفاد فرمان امری پیچیده و مستلزم دانستن اصول نگارشی مدون و سیری طولانی در دیوان های متعدد حکومتی بوده است. متصدی اجرای این سیر از آغاز تا پایان، مسئولان حکومتی و دیوانی بوده اند. مناصبی که در راس اداره ی حکومت قرار داشته، و به علت نبود قانون مدون، امر آن ها، قانون و لازم الاجراء بوده است. این مناصب تمام صاحب مناصب قاجاری از صدر تا ذیل حکومت و دیوانسالاری قاجار را در برداشت. به این ترتیب که در مرحله اول دستور صدور فرمان، توسط شخص پادشاه صادر می شد. مرحله دوم که مرحله نگارش فرمان بود، توسط منشی الممالک و زیر دستان وی شامل: منشی، محرر، مذهب و... انجام می شد. سپس فرمان می بایست در ادارات مربوطه به تایید کارگزاران دیوانی و لشکری شامل صدر اعظم، مستوفی الممالک ، لشکر نویس باشی می رسید امر تایید مفاد سند با عمل صحه گزاری و دستینه که شامل مهر گزاری و نگارش نوشته های مبهم و ناخوانا در قسمت پشت سند بود اجرا می شد. لازم به ذکر است که پشت سند را ظهر و عمل نگارش بر این بخش از سند را ظهر نویسی می نامیدند. ثبت و رونوشت برداری از سند توسط دفترداران دیوان، صورت می گرفت، به این شکل که پس از نگارش، در هر مرحله ای از سیر سند در دواوین حکومتی، متصدیانِ رونوشت برداری، در دفاتری که به دفاتر خلود معروف بودند به رونوشت برداری و ثبت سند می پرداختند. علت رونوشت برداری این بود که صورتی از فرمان برای مراجعات بعدی در دست باشد.

شاعران نوکلاسیک مصر نخستین شاعرانیبودند که توانستند در دوره نهضت ادب عربیشعر را از آفاتیکه در عصر انحطاط گریبان گیر آن بود رهاییبخشیده و آن را در مسیر اصلیحرکت خود قرار دهند. در این مقاله سعیبرآن شده است تا سه شاعر مشهور نوکلاسیک (بارودیو شوقیو حافظ ابراهیم) که نشانه هاینوگراییو تجدید در شعر ایشان بیش از دیگر شاعران این مکتب نمود پیدا کرده است مورد بررسیو ارزیابیقرار گیرند.ین شاعران راه را بر آرایه هایمتکلفانه «بدیعی» بستند و از دیگر سوی، مجال را برایجولان ابزارهای«بیانی»، باز نگاه داشتند و در عین اهتمام به متانت الفاظ و قوالب به پیرویاز ادبایبزرگ دوره هایشکوفاییو زرین ادب عربی، از دست یازیدن به تجربه سبکینوین و یا پرداختن به اغراضیتازه و نوپدید پرواییبه خود راه ندادند.

رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که به طور خاص می توان رابطه این دو را مورد کنکاش و بررسی قرار داد، اخلاق در فرایند دادرسی است.هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، می توان راجع به اجرای عدالت در مرحله رسیدگی اظهار نظر دقیق تری کرد. در نتیجه باید استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف و از آن ها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود. اصل قابل پیش بینی از اصول دادرسی منصفانه مدنی محسوب می شود و منظور پیش بینی ادعاها، ادله و استدلالات طرف دعوا و همچنین مواعد، فرصت ها، چالش ها و محدودیت ها در ارایه دلایل و موضوعات خود و امکان پیش بینی عملکرد دادرس حقوقی در ارزیابی و به چالش کشیدن ادله طرفین و موضوعات رسیدگی حقوقی است. با دقت در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران و سایر مقررات و مباحث قضایی فقه امامیه در رابطه با نقش قاضی و ادله اثبات دعوا می توان اصل قابل پیش بینی بودن را در مقررات دادرسی مدنی ایران به عنوان اصل دادرسی منصفانه مدنی به رسمیت شناخت. موضوعی که اساساً می تواند امری اخلاقی محسوب شده و ازمنظر اخلاقی نیز آن را تحلیل نمود. ارتباط اصل قابل پیش بینی با اصل تناظر، اصل تسلیط طرفین بردعوای مدنی، اصل منع تحصیل دلیل، اصل منع تلقین دلیل و اصل منع اطاله ناروای دادرسی مدنی، اصل رعایت حق استماع طرف دعوای مدنی در تعرض و تزاحم قرار می گیرد. در این محور بایستی محدوده دقیق و کم و کیف اجرای این اصل در پرتو سایر اصول دادرسی منضفانه مدنی به دقت و موشکافی تشریح وبررسی شود. ضمانت اجرای نقض اصل قابل پیش بینی بودن در آیین دادرسی مدنی بی اعتباری تصمیمات قضایی و امکان نقض پژوهشی یا فرجامی آرای ناقض این اصل دادرسی منصفانه مدنی می باشد.ضمن اینکه از منظر اخلاقی نیز می توان این موضوع را بازشناسی کرد و صرفنظر از قواعد حقوقی ، اصول اخلاقی را نیز موءثر درتحلیل های حقوقی صرف در نظر گرفت روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است.

نظریه ی نسل ها در حقوق بشر از یک سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقوق همبستگی استقبال منطقه ای از آن بیش از سطح جهانی آن بوده است. اما در چند سال اخیر تلاش ملل متحد معطوف قرائت جدیدی از حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص حق همبستگی بین المللی تلاش دارند طرحی نو در معرفی این حقوق و مصادیق آن دراندازند. پرسشی که دراین باره مجال طرح می یابد این است که آیا تلاش های اخیر ملل متحد تحولی در حقوق همبستگی خواهد بود؟ آیا گزارشگران قادر خواهند بود در منظومه حقوق بشر حقوق همبستگی را به عنوان حقوق جمعی و نسل سوم شناسایی و بازتعریف کنند؟ مقاله حاضر تلاش دارد با مروری بر آخرین اسناد و گزارش ها مناسبات میان حق بر همبستگی بین المللی با حقوق همبستگی و حقوق نسل سوم را تحلیل و بررسی نماید. به نظر می رسد گزارشگران ملل متحد به هدف طرحی نو حقوق نسل سوم را از رهگذر «حق مردمان و افراد به همبستگی بین المللی» جستجو می کنند.

"هرگونه چالشی که در برهه‌ای خاص متوجه جامعه‌ای شود، در اصطلاح درقالب بحران جای می‌گیرد. مدیریت موقعیت بحران، دست‌کم در پنجاه سال اخیر، به‌عنوان راهبردی کاربردی و کلاسیک برای خاموش کردن انتقاد در رسانه‌ها کاربرد داشته است و انتظار می‌رود رسانه نیز آن را بپذیرد و با آن همگام شود. البته نمی‌توان ادعا کرد تمام بحران‌ها رسانه‌ای هستند، اما بسیاری از آنها از طریق رسانه‌ها ایجاد می‌شوند. به‌طور کلی کارکرد امنیتی رسانه‌ها در جامعه‌ کنونی‌، اهمیت‌ غیرقابل‌انکار‌ یافته‌ و‌ شرایط‌ خاص‌ ملی‌، منطقه‌ای‌ و جهانی‌ و پیچیدگی‌ اوضاع‌ سیاسی،‌ بر اهمیت‌ این‌ کارکرد افزوده‌ است. رسانه‌ها، به‌‌دلیل‌ وابستگی‌های‌ ایدئولوژیک‌ و حزبی‌ خود از زوایای‌ فکری‌ مختلفی به‌ تحولات‌ جامعه‌ می‌نگرند و در انعکاس و برجسته‌سازی‌ این‌ تحولات‌ و رویدادها، به‌ شیوه‌های‌ مختلف‌ عمل‌ می‌کنند. در این مقاله، به تهدیدهای رسانه‌ای (البته با تأکید بر رسانه‌های غرب) و بحران‌های حاصل از آن و نحوه مدیریت این بحران‌ها پرداخته شده است. " افکار عمومی، بحران، بحران و امنیت، جنگ رسانه‌ای، رسانه

با مطالعه درباره ویژگی های کیفیت خدمات، پنج شاخص از سنجه های کیفیت شناسایی و این شاخص ها یا سنجه ها از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن دار گردیدند. وزن های اولویت بندی شده به نوبه خود، در مدل برنامه ریزی آرمانی بکار می روند تا به گزینش بهترین مجموعه ابزار کنترل کیفیت برای اهداف مربوط به مشتری بکار گرفته شوند. این مقاله راهی را برای تصمیم گیری پیشنهاد نموده که وزن دار کردن (اولویت بندی) سنجه های کیفیت خدمات ویژه یک سازمان را ممکن ساخته، محدودیت های منابع دنیای واقعی (بودجه، ساعت، نیروی کار و غیره) را در نظر گرفته و یک مجموعه بهینه ابزارهای کنترل کیفیت خدمات را انتخاب می کند. این مقاله دو مبحث مهم را مطرح می کند: چگونه در صنعت خدمات درباره سنجه های کنترل کیفیت می توان تصمیم گیری و آن ها را به کار بست، و همچنین چگونه از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در مدل می توان استفاده نمود. مطالعه ای موردی نیز در این مقاله بیان شده است تا کاربردی بودن این مدل ترکیبی را نشان دهد.

مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرف های دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک از طرف های دعوی، قدرت پاسخگوی به طرف مقابل را داشته باشد. این اصل، هم در اسناد فراملی و هم در مقررات داخلی منعکس شده است. حقوق کیفری مدرن، اتخاذ و اجرای ضمانت اجرای کیفری را در مورد متهم غایب، مذموم می شمارد و صرفاً در موارد نادر و با وجود شرایطی خاص، فرایند رسیدگی درغیاب متهم و صدور حکم محکومیت را تجویز کرده است و بر همین مبنا، شیوه ویژه اعتراض به حکم غیابی با نام واخواهی افزون بر شیوه های دیگر اعتراض را هم پیش بینی کرده است. اصل فوق برای حمایت و محافظت از منافع اصحاب دعوی اعم از شاکی و متهم پیش بینی شده است. با وجود چالش های فراروی این اصل، آثار و نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرف های دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد واصولاً دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آشکارسازی اهمیت پیش بینی و اجرای اصل دادرسی کیفری حضوری در اسناد فراملی و مقررات داخلی است