شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان شهرها که منجر به ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه ای در این مناطق گردیده و تنفس گاه های طبیعی آن ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می سازد.
مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم گیری و آیین رسیدگی آن را از منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قرارداده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نقاط ضعف آن برای اصلاح و بازبینی در پیش چشم قانون گذاران قرار گیرد.
علی رغم زمان و دقتی که قانون گذاران به هنگام تصویب قوانین به خرج می دهند؛ مسائلی از قبیل عدم امکان پیش بینی همه احتمالات، تغییرات و دگرگونی های جوامع پس از تصویب قانون، اقتضائات و احتمالات ناشی از به کارگیری الفاظ و مسائل زبانشناسی، احیاناً اشتباهات شخصیِ قانون گذاران و صدها علت دیگر باعث می شوند که امکان برداشت های متفاوت از متن قانون میسّر گردد. در این جاست که تفسیر و اصول حاکم بر آن اهمیت می یابند و دیدگاه های فلسفیِ پشتیبان هر یک از مکاتب و روش های تفسیری با هم به مباحثه و مجادله می نشینند؛ در میان این دیدگاه های فلسفی، تقابل رویکرد تفسیر اقتصادی و رویکرد شکل گرایی در تفسیر چشم گیر است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای است و تجزیه وتحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. در این مقاله، نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان و طرفداران دو رویکرد مذکور است، ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکردِ فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته شده است و ناهم نشینی ها و تقابل های میان آن دو روشن گردیده است. به عنوان نتیجه باید گفت، تحلیل اقتصادیِ حقوق و فُرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ به لحاظ نظری این دو در مبانی فکری، بحث بر سر ادعای کمال قانون و حصول نتیجه قطعی و یکسان از متن قانون با هم متفاوت اند. به لحاظ عملی نیز از روش های کاملاً متفاوتی برای تفسیر بهره می جویند.
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.
حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.
سیاست گذاران با طراحی قواعد حقوقی شکلی و ماهوی متعدد، می کوشند ضمن تأمین مصالح شرکت های تجاری، از سهام داران اقلیت هم حمایت کنند. این حمایت به شیوه های گوناگون، از جمله دعوای مشتق، صورت می گیرد که از سوی بسیاری از نظام های حقوقی، مانند امریکا و انگلستان،پذیرفته شده است. نظام حقوقی ایران هم در شرکت های سهامی آن را پیش بینی کرده است؛ به این ترتیب که به یک پنجم سهام داران حق داده تا به نام و از طرف شرکت، علیه مدیران و مدیرعاملی که با تخلف خود باعث خسارت شرکت شده است، طرح دعوا کنند. اما در حقوق ایران حدود اختیار نماینده در ابهام کامل قرار دارد و معلوم نیست آیا سهام دار می تواند دادخواست یا دعوا را مسترد کند؟ درصورت تعدد سهام داران دادخواه، آیا اتفاق نظر آنان برای تصمیم گیری درخصوص مسائل مختلف دادرسی، از جمله درخواست ارجاع به کارشناس، درخواست تجدیدنظر، فرجام وسازش لازم است؟ آیا آنان حق درخواست صدور اجرائیه و اخذ محکوم به را دارند؟ آیا وجود یک پنجم سهام داران صرفاً برای طرح دعوا ضرورت دارد یا استمرار آن هم شرط است؟ قاعدتاً پاسخ این پرسش ها باید در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شود،اماآن قانون در این خصوص سکوت کرده است.
اعمال تحریم های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته اند، اما در کمتر مطالعه ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم ها به دو دسته تحریم های نفتی و تحریم های کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم شده ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم های نفتی اعمال می شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس تر می شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای اعمال شده، تاثیر تحریم ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته اند.
این پژوهش تأثیر مسأله نمایندگی و حاکمیت شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش (چسبندگی هزینه ها) در کنار متغیرهای اقتصادی تعدیل کننده این عدم تقارن در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. برای بررسی این روابط، 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1392 انتخاب شده است. جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و درصد پاداش پرداختی به مدیر عامل، نمادهای مسأله نمایندگی در این پژوهش می باشند. به پیروی از چن و همکاران (2012)، در این پژوهش به منظور سنجش متغیرهای اقتصادی ایجادکننده عدم تقارن در هزینه های اداری، عمومی و فروش از شدت دارایی ها، کاهش درآمدی پیاپی و عملکرد سهام و برای نمادهای حاکمیت شرکتی از اندازه هیأت مدیره، درصد مدیران غیرمؤظف و درصد مالکیت نهادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل بر میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر ندارد. به عبارت دیگر، جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل، عوامل مؤثر در چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت های بورسی نمی باشند. همچنین حاکمیت شرکتی بر رابطه میان مسأله نمایندگی و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر ندارد.
هدف پژوهش حاضر، مقایسه نسبت های مالی میان شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول می باشد. بدین منظور 10 نسبت مالی شامل نسبت های نقدینگی، فعالیت، بدهی و سودآوری در 7 گروه از صنایع مختلف میان این کشورها مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش 159 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1391 شمسی و 84 شرکت عضو بورس اوراق بهادار استانبول، طی سال های 2010 تا 2012 میلادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها، نخست نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی و سپس حسب مورد برای مقایسه نسبت ها از آزمون T یا آزمون ناپارامتریک من ویتنی برای دو جامعه مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت کلی بیانگر این است که شرکت های عضو بورس اوراق بهادار استانبول در نسبت های نقدینگی، فعالیت و بدهی و شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در نسبت سودآوری به مراتب وضعیت مناسب تری نسبت به یکدیگر دارند.
دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاست های داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازه ای نمایان می سازد
هرگونه بررسی و پژوهش نیازمند روش است. این ایده اگرچه، ایده ای جدید است، اما گویی در گذشته نیز کاربرد داشته است. پژوهشگران معاصر در بررسی و فهم فلسفه اسلامی کلاسیک تلاش کرده اند روش فلاسفه مسلمان در تألیف آثارشان را نیز به بحث بگذارند. در این مقاله تلاش شده است تا یکی از آرای لئو اشتراوس در باب روش فارابی در نگارش آثارش به نقد کشیده شود. اشتراوس در پی بررسی های خود در باب فلسفه سیاسی اسلامی به این نتیجه رسیده بود که فیلسوفان مسلمان، و به طور خاص فارابی، به چند دلیل ، نوشته های خود را به صورت رمزی و محفلی تألیف کرده اند، روشی که از افلاطون به ارث برده اند و پس از فارابی به ابن میمون نیز سرایت کرده است و بدون دریافت و فهم این روش، نمی توان فهم درستی از فلسفة کلاسیک داشت. این درحالی است که این ادعا هم به لحاظ منطق درونی و هم با توجه به شرایط تاریخی عصر فارابی و قصد وی از تألیف اثر، ادعایی مخدوش است
«علم جدید» ویکو به عنوان اولین صورت تمام عیار شناخت تجددی که درضمن وظیفه علم، تجدد و تحولات آن را نیز بر عهده دارد، مقدم بر «علم جامعه شناسی» و برخلاف آن دارای بنیان های دینی قدرتمندی است. برجسته ترین نمود دینی این علم در بحث «مشیّت الهی» است. این مقاله به بررسی جهت گیری های تفسیری اصلی اختصاص دارد که پیرامون بحث «مشیّت الهی» ویکو می باشد و نشان می دهد که تاکنون سه سنت تفسیری قابل شناسایی است: نخست، تفاسیر مبتنی بر ناهمگونی غایات که ضمن پذیرش بنیاد الهیاتی «مشیّت الهی» در فکر ویکو مسئله اصلی شان این است که چه نسبتی بین عملکرد مشیّت الهی و عملکرد انسانی وجود دارد؛ دوم، تفاسیر انسان گرایانه که منشأ الهی بحث ویکو را رد می کند و بدین ترتیب، در نگرشی ایدئالیستی مسئله اصلی شان شناسایی بنیان های انسان گرایانه خلق مفهوم مشیّت از سوی ویکو است؛ و سوم، تفاسیر مادی گرایانه که ضمن ردّ وجه استعلایی و نیز ایدئالیستی مشیّت، ریشه های آن را در روندهای اجتماعی و اقتصادی زمانه ویکو جستجو می کنند. روش این مقاله اسنادی است و مبتنی بر بررسی کتاب علم جدید ویکو و آثار مفسران اصلی اوست
یکی از رهیافت های جوان و بدیع در حوزه روش شناسی های جدید، رهیافت سازه انگاری است. طی پنجاه سال گذشته سه رهیافت بر رشته روابط بین الملل غالب بوده است؛ نخست، رهیافت لیبرالیسم و رئالیسم (که در منازعه نئولیبرالیسم و نئورئالیست ها بررسی می شود) و با عنوان نظریه های عقلانیت گرا معروف هستند؛ دوم، نظریه های هنجاری، فمنیستی، جامعه شناختی که به نظریه های بازتابی یا بازتابی معروف می باشند؛ سوم، سازه انگاری اجتماعی که تلاشی برای پر کردن شکاف میان دو رهیافت قبلی است؛ رویکردی که درصدد اخذ مفروضات خود از بین عقلانیت گرایی و انعکاس گرایی است. این رهیافت به عنوان یک روش فراپوزیتیویستی به مثابه تلاشی عمیق در حوزه فرانظری (هستی شناسی و معرفت شناسی) محسوب می شود، زیرا از حیث هستی شناسی، از ایدئالیسم درمقابل ماتریالیسم و از ذهنیت گرایی در مقابل عینیت گرایی دفاع می کند.
مقاله حاضر تلاش می کند تا به این پرسش ها پاسخ دهد: 1) چه روابطی بین یک جامعه یا ساختار اجتماعی و شناخت وجود دارد؟ 2) آیا جامعه بر علم تأثیر می گذارد یا کم وبیش تأثیر دانش بر دانش فرهنگ بیشتر است؟ 3) کدام نیروی اجتماعی، دانش را تولید و بازتولید می کند و چه نوع از تجزیه و تحلیل اجتماعی این نیروهای اجتماعی را آشکار می کند؟ و 4) تأثیر رهیافت سازه انگاری در روابط بین الملل چگونه و در چه ابعادی است؟
هدف: تحلیل محتوای روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات، ایران، و جمهوری اسلامی در دوره های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی ایران از نظر انتشار مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی است.
روش: پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعة آماری، گزارش، معرفی، و نقدهای مرتبط با کتاب و کتاب خوانی در روزنامه های مورد نظر از خرداد 1380 تا مرداد 1388 (جمعاً 297 ماه و 8782 شماره) بود. ابزار مورد استفاده، کاربرگ و سیاهة وارسی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل و SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: کل مطالب منتشرشده در روزنامه های مورد بررسی در دورة هشتم ریاست جمهوری کشور 70 مقاله، 2138 گزارش، 2553 معرفی کتاب، و 475 نقد بود. تعداد کل مطالب در دورة نهم 37 مقاله، 2164 گزارش، 2220 معرفی کتاب، و 253 نقد بود. فعالیت های فرهنگی مربوط به مقاله، گزارش، معرفی، و نقدهای مرتبط با کتاب و کتاب خوانی در دورة هشتم نسبت به دورة نهم افزایش بیشتری را نشان می دهد. روزنامة ایران با فعالیت فرهنگی 67/47 درصد در دورة هشتم نسبت به سایر روزنامه ها و نسبت به دورة نهم پیشی گرفته است.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت کتاب و کتاب خوانی در جامعه و رسالت روزنامه ها به عنوان یک رسانة عمومی و ملی، نتایج به دست آمده رضایت مند نیست، زیرا روزنامه های کثیرالانتشار باید نقش فعال و پررنگ تری نسبت به انتشار مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی داشته باشند.
هدف: شناسایی نگرش کتابداران شاغل در کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی در مورد نقش و آیندة حرفه ای خود و عوامل کلیدی مؤثر بر آن.
روش/ رویکرد پژوهش: پیمایشی- توصیفی از نوع کاربردی است. جامعة پژوهش کلیة کتابداران شاغل در بخش های مختلف کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی (80 نفر) بودند. از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها در سه بخش عوامل درونی، بیرونی، و نگرشی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و شاخص های پراکندگی همبستگی و آزمون دوجمله ای صورت گرفت.
یافته ها: از 80 نفر کتابدار شاغل در کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی تعداد 64 نفر دانش آموختة رشتة کتابداری و اطلاع رسانی بودند. میانگین اهمیت به عوامل درونی، بیرونی، و نگرشی به ترتیب 09/4، 17/3، و 07/4 در مقیاس 5 محاسبه شد. آزمون دوجمله ای با اطمینان بالا (95%) تأییدکنندة اهمیت بالای عوامل درونی، بیرونی، و نگرشی است. ضریب همبستگی، ارتباط معناداری در نقش مؤثر عوامل درونی بر نگرش مثبت کتابداران نشان داد. نکتة قابل اهمیت این است که کتابداران به خوبی از شرایط حاکم بر این رشته و ارتباط تنگاتنگ آن با فناوری های نوین اطلاع داشتند و برای انطباق با آن تلاش می کنند.
نتیجه گیری: برای پاسخگویی به نیازهای آتی کتابداران، بازنگری در ساختار تشکیلات اداری و آموزشی کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی در اولویت است. این اولویت زمینه را برای ترمیم تأثیر عوامل بیرونی بر نگرش حرفه ای کتابداران نسبت به جایگاهی که در آیندة حرفه خواهند داشت فراهم می کند.
کارآمدی روش ها از عوامل رشد دانش هاست. شناسایی و ارزیابی روش های محققان برجسته، به ویژه مستشرقان می تواند به بهبود مباحث روش شناسی کمک کند. به همین منظور، این مقاله درصدد است تا روش مواجهه ویلیام چیتیک، از خاورشناسان برجسته معاصر را در مطالعه و تفسیر متون حکمی و عرفانی اسلامی بررسی و تبیین کند. چیتیک با نقد عملکرد گروهی از مستشرقان، تلاش می کند تا متناسب با فرهنگ اسلامی از روش هرمنوتیک مؤلف محور برای تفسیر متون و فهم نیّت مؤلف بهره گیرد. در این مقاله ابتدا آسیب های مطالعاتی حکمی و عرفانی از دیدگاه چیتیک معرفی و منشأ آنها توضیح داده می شود و ضمن اشاره به عناصر اصلی روش هرمنوتیکی، معیارهای کاربردی او برای تفسیر این دسته از متون تبیین می شود که مهم ترین آنها عبارتند از: بررسی روابط و تناسب های متن، شناخت ارکان اندیشه ها و تعلیم های اصلی مؤلف، مقایسه آرای نمایندگان صاحب نظر، توجه به مفروضات واحد و روش های متفاوت، توجه به لوازم معنایی اصطلاحات، شناخت ابعاد وجودی و شخصیتی مؤلف و اثر او، مواجهه مستقیم با متن، توجه به رابطه اندام وار متن، توجه به ابعاد مختلف یک مسئله، توجه به سیاق متن، هم اندیشی ذهنی با مؤلف، بهره گیری از تکنیک طرح پرسش مناسب، شناسایی مسائل بنیادی مؤلف و توجه به زمینه های آرا و تعالیم
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین چهریزه ها در شبکه روابط همبسته درون و برون حوزه ای اصطلاحنامه اخلاق اسلامی با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه پژوهش را 3316 اصطلاح منتشر شده در اصطلاحنامه اخلاق اسلامی تشکیل می دادند که با یکدیگر رابطه همبسته دارند و روش گردآوری داده ها، روش اسنادی (کتابخانه ای) بود. بر اساس یافته های پژوهش چهریزه ""ماهیت و ذات"" با 23 چهریزه فرعی و زیرمجموعه، و 78.55 درصد استفاده، بیشترین کاربرد در روابط همبسته اصطلاحنامه اخلاق اسلامی را دارد؛ و چهریزه مکان بدون چهریزه زیرمجموعه و 0.05 درصد استفاده، کمترین کاربرد در روابط همبسته اصطلاحنامه اخلاق اسلامی را دارد. در نتیجه می توان بیان کرد که چهریزه ""ماهیت و ذات"" بیشترین بسامد، و چهریزه مکان کمترین بسامد را در میان چهریزه های شبکه روابط همبسته میان مفاهیم درون و برون حوزه ای اصطلاحنامه اخلاق اسلامی دارند. در این پژوهش مطابق با نیاز اصطلاحنامه اخلاق اسلامی 6 چهریزه تعریف شد که عبارتند از چهریزه حب و دوستی، چهریزه پایه و اساس/رکن، چهریزه آفت ها و آسیب ها، چهریزه صفات درونی/ احساس، و چهریزه علایم و نشانه ها.
هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدل مفهومی پیشنهادی یکپارچه سازی معنایی کتابخانه های دیجیتالی در ایران است. پژوهش حاضر در سه گام مستقل به اجرا درآمده است. در گام نخست از روش سندی برای شناسایی منابع مرتبط، تولید پرسشنامه پژوهشگر ساخته و پاسخ به پرسش اساسی اول پژوهش حاضر استفاده شده است. جامعه پژوهش را تمامی منابع اطلاعاتی مرتبط در دسترس تشکیل داده و از فنون تحلیل محتوا برای تحلیل منابع استفاده شده است. در گام دوم از پیمایش تحلیلی برای بررسی وضعیت موجود کتابخانه های دیجیتالی استفاده شده است. جامعه پژوهش را تمامی کتابخانه های دیجیتالی فعال به تعداد 32 کتابخانه تشکیل می دهد که از این تعداد 26 کتابخانه در پژوهش حاضر مشارکت داشته اند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز در این بخش از پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته است. در گام سوم پژوهش نیز از روش تحلیل سیستم استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که در یکپارچه سازی معنایی نیاز به عناصری مانند زیرساخت فناورانه، نظام های کدگذاری و شناساگر، استانداردهای فراداده، مسائل قانونی، سازمانی و پایگاه های دانشی معنایی و سیستم های سازماندهی دانش است. همچنین روش استفاده از مترجم ها و برقراری روابط معنایی می توانند در یکپارچه سازی معنایی مورد استفاده قرار گیرند. از نظر ابزارهای مهم مورد نیاز در یکپارچه سازی معنایی نیز ابزارهایی مانند هستی نگاری ها، سیستم های سازماندهی دانش، پایگاه دانشی، مترجم ها، و زبان های توصیفی و تحلیلی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. همچنین یافته های دیگر پژوهش در ارتباط با پرسش اساسی دوم پژوهش حاضر نشان داد که کتابخانه های دیجیتالی مورد مطالعه از نظر پوشش منابع دیجیتالی و تکمیل فیلدهای فراداده در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. همچنین از نظر مستندسازی محتوای فیلدهای فراداده نیز وضعیت چندان رضایت بخشی را شاهد نیستیم. بنابراین برای ایجاد قابلیت یکپارچه سازی معنایی نیازمند تقویت تمامی نقاط ضعف شناسایی شده در این پژوهش هستیم. در نهایت مدل مفهومی پیشنهادی این پژوهش در سه لایه داده، استنتاج ماشینی و برنامه کاربردی پیشنهاد شده است.
هدف: بررسی میزان رؤیت پذیری وب سایت های انجمن های علمی حوزه علوم انسانی در ایران است.
روش/ رویکرد پژوهش: فهرست 62 انجمن علمی حوزه علوم انسانی در ایران از طریق وب سایت کمیسیون انجمن های علمی ایران استخراج شد. با استفاده از روش وب سنجی، در فاصله زمانی 27 آوریل تا 17 ماه می 2012 تحلیل وب سایت های فعال از طریق پایگاه های الکسا، اولروز، و راهنمای اینترنتی یاهو انجام شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که وب سایت انجمن روان شناسی اجتماعی ایران با در اختیار داشتن 918 پیوند دریافتی، بیشترین پیوند را از دیگر سایت ها دریافت کرده است. انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران، انجمن مطالعات خانواده در ایران، و انجمن زبان و ادبیات فارسی با در اختیار داشتن کمترین پیوند دریافتی و رتبه در گوگل، ضعیف ترین وب سایت های انجمن های علوم انسانی در ایران محسوب می شوند. انجمن مدیریت اجرایی ایران با عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشونده 15 بالاترین عامل تأثیرگذار را در اختیار داشته است.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق، و ارائه آن به مدیران وب سایت های انجمن های علمی مورد مطالعه در تحقیق حاضر، افزون بر مرئی تر ساختن وب سایت و کمک به دریافت پیوند بیشتر از سوی وب سایت های مرتبط و خارجی، راه ارتباطات علمی را نیز می گشاید.