مشترک

"مبانی" به معنای اصول و اساس هر چیزی است. در علوم نیز به اصول، بنیان¬ها و اجزای اصلی تشکیل¬دهنده هر علم گویند، که آن علم بدون آن ناقص خواهد بود. این مبانی از آن جهت که در هر علم متعددند، عموماً درباره علوم به صورت جمع آن کاربرد دارد، مثل "مبانی تفسیر" یا "مبانی علم الحدیث" و ...؛ "فقه الحدیث" نیز دارای اصول و مبانی متعددی است که "فهم حدیث" بدون آن شکل نمی¬گیرد. این مبانی، همان "پیش دانسته¬ها" ـ و نه پیش¬فرض¬ها ـ یی است که غالباً ریشه در سایر علوم دارد. "فقه الحدیث" دارای سه دسته مبانی است: "مبانی مشترک" فهم متن، که برای فهم هر متنی از جمله حدیث لازم و مؤثر است؛ "مبانی اختصاصی متون وحیانی" از جمله حدیث صحیح یا "سنت مقطوعه"؛ و "مبانی اعتقادی" فهم حدیث. این مبانی می¬تواند با "مبانی شخصیه" متفاوت باشد.

"شبهه" یا تصور غلط از چیزی با وجود کاربرد صحیح اولیه و دلالت قرآنی و مستند روایی، رفته رفته در اثر متداول شدن در محاورات، در معنی ظن و گمان به کار رفته است. همچنین از طرفی موجب برداشت غیرصحیح فقهی و از طرف دیگر توسط لغویون در فرهنگ¬ها استفاده شده است که نمی¬تواند درست باشد. این مقاله با ارائه مستندات محکم، معنی حقیقی لغوی "شبهه" را مدنظر قرار داده است تا از این طریق کاربرد فقهی ـ قانونی و در نهایت قضایی آن در مسیر صحیح خود قرار گیرد و با روش عقلا و مبانی دین مبین اسلام که از عقلانیت کامل برخوردار است منطبق شود.

تکافل ابزاری شبیه بیمه است که در کشورهای تابع فقه اهل سنت، ازجمله مالزی که با شبهه ربا در عقد بیمه مواجه هستند به جای بیمه مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله پس از بیان عملیات الگوهای مضاربه، وکالت، مختلط میان وکالت و مضاربه، مختلط میان جعاله و وکالت، وقف، جعاله و ودیعه، به بررسی این الگوها از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد. با مقایسه احکام عقود در فقه عامه و امامیه به این نتیجه رسیدیم که اولاً الگوهای مضاربه محض و وقف چندان با فقه امامیه و برخی از فِرَق فقه عامه مطابقت ندارد و مابقی الگوها با هر دو فقه یادشده مطابق اند؛ ثانیاً ماهیت عقد تکافل ترکیبی از عقد میان مشترکان و همچنین عقد میان مشترکان و شرکت تکافل است که در اولی مشترکان حق اشتراک های خود را به صندوق تکافل تبرع می نمایند و در دومی به شرکت تکافل در خصوص مدیریت صندوق تکافل نیابت می دهند تا در قالب الگوی توافق شده هم فعالیت پوشش بیمه ای و هم فعالیت سرمایه گذاری وجوه در بازارهای اسلامی را انجام دهد و عقد منعقدشده ترکیبی از هر دو عقد خواهد بود.

تکافل ابزاری شبیه بیمه و شناخته شده در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است و کشور مالزی پیشرو در معرفی ابزارهای مالی اسلامی در عرصه این صنعت است. یکی از دلایل پیدایش صنعت تکافل در کشورهای اسلامی، وجود شبهه ربا در بیمه های متعارف است و مضاربه و اشتراک در سود به عنوان رکنی از ارکان این صنعت برای مقابله با این شبهه به شمار می رود. در این مقاله پس از بیان عملیات دو الگوی مضاربه محض و تعدیل شده از صنعت تکافل کشور مالزی، به بررسی این الگو از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد.