درخت حوزه‌های تخصصی

ماده 466 قانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بودن اجاره اشاره دارد، اما مصادیقی همچون اجاره مراضاتی (مرتبط با مواد 501 و 515 قانون مدنی) که با قالب عقدی سازگاری ندارد، این سؤال را به وجود می آورد که آیا ممکن است اجاره مصادیق غیر عقدی نیز داشته باشد؟ اگر چنین اجاره ای فرض شود، بر هم زدن تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن چگونه ممکن است؟ بررسی های صورت گرفته در این نوشتار در پاسخ این سؤالات این نتیجه را حاصل آورد که اجاره مراضاتی و اجاره اجباری، به عنوان مصادیق غیر عقدی نهاد اجاره قابل شناسایی هستند. به این شکل که اجاره مراضاتی از طریق ایقاع و اجاره اجباری به حکم قانون گذار ایجاد می شوند. چنین برداشتی مستلزم آن است که عقد بودن اجاره، جزو ذات آن تلقی نشود و تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن کنار گذاشته شود؛ اگرچه این دیدگاه مشهور است که اجاره را خارج از عقد غیر قابل تصور می داند؛ لکن به نظر می رسد ماهیت و ذات اجاره چیزی جز «تملیک منفعت در برابر عوض معین» نبوده و عقد بودن داخل در آن نیست. از این رو می توان قائل به نظر بود که قالب های ایجادکننده ماهیت های حقوقی، بیش از آنکه موضوعیت داشته باشند، طریقیت دارند. به بیانی دیگر قالب هایی نظیر عقد، ایقاع، ایقاع با حق رد و قبول و ...، وسایلی هستند برای ایجاد ماهیت حقوقی نه خود ماهیت حقوقی. با این فرض می توان اجاره را قدر جامعی دانست که می تواند مصادیقی غیر از مصداق عقدی را دارا باشد.

ضایعات محصولات کشاورزی یکی از معضلات جدی بخش کشاورزی ایران به ویژه زیربخش باغبانی است. با توجه به این نکته که بخش مهمی از ضایعات به وجود آمده در محصولات کشاورزی در طول زنجیره تأمین، ناشی از عدم وجود راهبردهای مناسب در جهت مدیریت ضایعات است، تدوین راهبردهای مدیریت ضایعات در کشور لازم به نظر می رسد. مطالعه حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته (ترکیبی از مصاحبه نیمه ساختارمند و پیمایش) انجام شد. برای این منظور ضمن بررسی میدانی زنجیره تأمین سیب در استان تهران و مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران این زنجیره، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود و پیش روی زنجیره شناسایی شد. پس از آن با بهره بردن از روش تحلیل SWOT، فضای راهبردی حاکم بر این زنجیره مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت راهبردهای لازم جهت بهبود آن تدوین شد. یافته های تحقیق نشان داد زنجیره تأمین سیب، نقاط ضعف و تهدیدهای زیادی داشته و فضای راهبردی اصلی حاکم بر آن، از نوع تدافعی (WT) با وزن نهایی 0/41 است. همچنین مهم ترین راهبردهای شناسایی شده برای بهبود مدیریت ضایعات این زنجیره عبارتند از افزایش سهم سیب در صادرات، آموزش مدیران با تجربه در حوزه زنجیره های تأمین و ارزش، توانمندسازی و یکپارچه سازی تشکل های موجود.

اصل صلاحیت محاکم عمومی به عنوان یکی از اصول مبنایی هر نظام حقوقی محسوب می شود. محاکمه در دادگاه های اختصاصی یک استثناء در فضای حقوق آیین دادرسی کیفری محسوب می شود. ازهمین رو در این مقاله تلاش خواهد شد باتوجه به اهمیت و نقش مهمِ وجود توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در دستیابی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن بیان محدودیت های واردشده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حد امکان سازوکارهای ایجاد توازن میان این رویکردها را در جریان دادرسی های دادگاه انقلاب ارائه دهیم. یکی از انواع مراجع اختصاصی در حقوق کیفری ایران، که با هدف تحکیم و تثبیت پایه های نظام تشکیل گردیده است، دادگاه انقلاب اسلامی می باشد و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم به عنوان یک دادگاه اختصاصی به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد، تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی های عادلانه، مانند رعایت اصل علنی بودن دادرسی ها، فرض بی گناهی متهمین، حق داشتن وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و ...، در جریان دادرسی های این دادگاه امری مهم و اجتناب ناپذیر است، هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نسبت به قوانین سابق و تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشری و بشردوستانه، تلاش هایی جهت ایجاد توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری و توجه بیش از پیش به رعایت حقوق شهروندی داشته است، اما همچنان نشانه هایی از اتخاذ غالب رویکرد امنیت محوری در جریان دادرسی برخی از جرایم در این دادگاه وجود دارد که سبب بروز مشکلات و انتقادهایی گردیده است.

دخالت حقوق کیفری در برقراری نظم در هر جامعه ای امری ضروری است؛ لیکن مداخله بیش از حد، منجر به تورم کیفری شده و همین امر نظام قضایی کشور را با مشکلات مهمی از جمله تأثیر منفی بر بر عدالت قضایی مواجه می سازد. هدف مقاله حاضر بررسی علل تورم کیفری تقنینی در ایران و چالش های ناشی از آن است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات و داخلی صورت گرفته است. فقدان یک سیاست جنایی منسجم، تعدد مراجع قانون گذاری، عدم توجه به عرف و وجدان جمعی، اختلاط مرز خلاف و جرم، شرایط نامساعد اقتصادی، جرم انگاری افراطی و رویکرد سنتی در جرم انگاری از مهم ترین علل تورم کیفری تقنینی در ایران است. منع نقش مراجع تقنینی کشور، غیر از مجلس شورای اسلامی از قانون گذاری در حوزه کیفری، بالا بردن بار فنی و تکنیکی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در وضع قواعد کیفری، توجه به اصول مهم جرم انگاری مانند اصل ضرورت، توجه به وجدان اجتماعی در جرم انگاری، توجه خاص به پیشگیری اجتماعی و اعمال مجموعه سیاست های کیفرزدایی در ابعاد مختلف، راهکارهای اساسی مواجهه با چالش های ناشی از تورم کیفری هستند.

امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.

بانکداری الکترونیک یا بانکداری برخط، سرویسی است که توسط بسیاری از بانک ها و مؤسسات اعتباری ارائه می شود و اجازه می دهد تا تراکنش های بانکی بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رهبری و هدایت شوند. ادامه نوآوری های تکنولوژیکی و رقابتی بین سازمان های بانکی موجود و واردشوندگان جدید، باعث شده که طیف وسیع تری از خدمات و محصولات بانکی، قابل دسترس باشند، اما توسعه سریع قابلیت های بانکداری الکترونیک، علاوه بر منافع، خطرات و ریسک هایی را نیز با خود به همراه دارد. بانکداری نوین با جرایم نوینی همراست که پرداختن به این جرایم و سیاست کیفری در مقابله با این جرایم، به اندازه اهمیت بانکداری یک ضرورت است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح و بررسی شد، این است که رویکرد جنایی ایران به جرایم بانکداری الکترونیک به ویژه فیشینگ چگونه قابل ارزیابی است؟ روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، قوانین ویژه ای در زمینه جرایم بانکی تدوین نشده و عمدتاً قانون جرایم رایانه ای بر جرایم بانکداری الکترونیک حاکم است. برای جرم فیشینگ در حقوق کیفری ایران مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است.

نخستین اثر حقوقیِ پیشنهادات کمیته ولفندن کاهش محدوده جرم گذاری بود، یعنی جرم زدایی از برخی اعمال ضداخلاق که در واقع دارای بنیان مذهبی بودند. امّا اینکه این عقب نشینی از حقوق کیفری چه پیامی داشت اهمیّت دارد، خصوصاً به دلیل موضوعات مورد بحث که به ساحت اخلاق به ماهو اخلاق تعلّق دارند. به طوری که اگر جرم زدایی حاوی بار معنایی تجویزی و تأییدی باشد، لذا باید بیان داشت که کمیته مزبور اباحه گر و کانون توجیه و رواج بی اخلاقی بوده است، در حالی که اگر جرم گریز بوده و بطن و متن آن فاقد ارزش داوری اخلاقی نسبت به مصادیق جرم زدایی شده باشد، پس با بحثی خارج از قلمرو اخلاق مواجه بوده و می توان گفت جرم زدایی مساوی با اباحه سازی آن اعمال نیست. باعنایت بر رویکرد فراحقوقی دراین پژوهش، بررسی شدکه در پس برآیند حقوقی کمیته، ابعاد جامعه شناختی و منطقی مهمّی نهفته بود. به طوری که تحوّلات اجتماعی و اخلاقی جامعه، تغییرات ارزشی و برجسته شدن مسائلی چون حریم شخصی و از دیگر سوی ابتنای قواعد اخلاق گرایی قانونی بر تکلیف و فضلیت، نه حق (فقدان عنصر ضرر) در نهایت منجر به نیل به این نتیجه می شود که حقوق کیفری نه منطقاً و نه عملاً قابلیت عنایت بر اخلاق به ماهو اخلاق را ندارد و کمیته با حفظ موضع بی طرف، بدون ارزش داوری و بدور از رویکرد اباحه ساز و تأییدکننده، راه گریز از حقوق کیفری را درپیش گرفت و وظیفه حقوق کیفری را برخورد با مظاهر عمومی فساد دانست و با تفکیک دو حوره جرم و گناه، این امر را خاطرنشان ساخت که جرم گریزی و تعیین محدوده جرم گذاری درمصادیق مربوط به اخلاق گرایی قانونی منطقاً مساوی و مساوق با اباحه سازی اعمال ضد اخلاق نیست، در عین حال این منطق می تواند بر سایر نظام های جرم زدا نیز حاکم گردد.

امروزه دیدگاه های نظری و اقتضائات عملی، سبب شده است تا اندیشه های مدیریتی مدرن، تحولات فراوانی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان ها ایجاد کند. به جرأت می توان ادعا نمود مفهوم جرم نیز یکی از مفاهیمی است که پیوسته درحال تغییر بوده و همین امر، نظام عدالت کیفری را برآن واداشته است تا به ارائه راهکارهای مدیریتی نوین در جهت کنترل نرخ ارتکاب جرایم بپردازد. سنجش و مدیریت ریسک جرم که بعد از سقوط نظریه اصلاح و درمان مجازات ها مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفت، رویکردی نوین در علوم جنایی است که پیدایش آن تأثیرات قابل توجهی در نظام های عدالت کیفری به دنبال داشته است. این رویکرد باهدف سلب توان بزهکاری و به منظور افزایش امنیت اجتماعی، تأثیرات بسیاری در حوزه های عملی و سیاست گذاری های عدالت کیفری معاصر برجای گذاشته است. امروزه به دنبال ضرورت های عملی حاکم بر سیاست گذاری های کیفری، جهت گیریِ کنونیِ نظام کیفری ایران، به منظور کاهش میزان بزهکاری از طریق شیوه های مدیریتی، به رویکرد مذکور سوق پیدا کرده است. در این راستا درجه بندی مجازات ها، اعمال مجازات های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی و...، از اقدامات مهم ق.م.ا مصوب 1392 در تعیین مجازات است. از این رو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به عنوان واپسین اراده سیاست گذاران جنایی، با وضع اصلاحات بنیادین در ق.م.ا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ بنابراین مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، به تتبع سنجه های سیاست جنایی ریسک مدار در قانون مزبور خواهد پرداخت. یافته ها حاکی از آن است که بسترهای پیاده سازی مدیریت ریسک جرم در این قانون با چالش رو به روست و فقدان یک مبنای نظری مشخص در تعیین کیفر نیز، مهم ترین ایراد وارده بر آن می باشد.

رمان های برگرفته از فرهنگ اسلامی در ادب فارسی با هدف پردازش جنبه هایی از آموزه های تربیتی و گونه هایی از مهارت های گونه های تفکّر پدید آمده اند که می توان از آنها در اجتماع پژوهی استفاده کرد و به یاری آنها به جنبه های بیشتری از فلسفه وجودی انسان و گونه های تفکّر دست یافت. رمان رضوی بیدارم کن از فریبا کلهر با الگوی شخصیت امام رضا(ع) مبتنی بر بایدها و نبایدهای اخلاقی و آموزه های شناختی است که مهارت های تفکّر انتقادی را مانند خوداصلاحی، دگراصلاحی، داوری صحیح و تأثیر و تفسیر زمینه متن در بر دارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین مهارت های تفکّر انتقادی در رمان رضوی بیدارم کن بر پایه تفکّر انتقادی لیپمن با رویکردی توصیفی تحلیلی انجام شده است. دستاورد پژوهش، دستیابی به مهارت های تفکّر انتقادی است که می تواند مخاطب را با بیان استدلال های منطقی، برخورداری از انعطاف در برخورد با روش های جدید و تکیه بر شرایط نامتعارف به درک صحیحی از متن برساند. فراشناخت متن، مرهون پرسش از تفکّر مخاطب است که وی را به شناختی فراتر از شناخت معمولی رسانده است. زوایایی از داوری های صحیح در متن رمان مشاهده می شود که تفکّر انتقادی و اصلاحی نویسنده دلیل اصلی آن است؛ چنانکه تفکّر و استدلال مخاطب (نوجوان) را به چالش کشیده است و وی را به درکی صحیح از داوری نسبت به شخصیت امام رضا(ع) و تأثیر این داوری بر پرورش مهارت های تفکّر انتقادی او در دنیای معاصر رسانده است.

این مطالعه با هدف ارائه مدل مبتنی بر مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند در بازارهای تجاری با استفاده از رویکرد ترکیبی انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده ها به تدوین سوالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. در ادامه از پرسشنامه دیمتل، پرسشنامه ISM و پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت 5 درجه، استفاده گردید. جامعه آماری در بخش های کیفی، دیمتل و ISM، شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. همچنین جامعه آماری بخش کمی و جهت اعتبار سنجی مدل نهایی شامل 384 نفر از مشتریان بازارهای تجاری بوده اند. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است. برای تحلیل کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. سپس در بخش دوم و کمی پژوهش، از تکنیک دیمتل و روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم افزار MICMAC، جهت شناسایی روابط علی میان مقوله های اصلی پژوهش استفاده گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMART PLS، الگوی ارائه شده اعتبارسنجی گردید. با استخراج مقوله های اصلی و فرعی پژوهش با استفاده از نتایج تحلیل کیفی مضمون و روش ترکیبی ISM-DEMATEL، مدل نهایی ارائه گردید. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 14 مقوله اصلی است. بر اساس مدل پژوهش مشخص گردید، ارزش کارکردی و اجتماعی بر ارزش احساسی، شناختی و وضعیتی تاثیر می گذارند. ارزش احساسی، شناختی و وضعیتی بر هم آفرینی ارزش با مشتریان و ارزش آفرینی اثرگذاشته و به مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند منجر می شوند. از طریق مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند می توان مشتری مداری و رابطه با مشتریان را تحت تاثیر قرار داد و به رضایت، وفاداری و اعتماد مشتریان منجر شده و در نهایت حفظ مشتریان میسر می شود.

هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی، تحلیل و نقد تعلیقات امام خمینی(ره) بر مبنای ذوق عرفانی، بر فصول اسما و اعیان ثابته مقدمه قیصری بود. روش: روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و بر اساس داده های کتابخانه ای بود. یافته ها: همان طور که کثرت معانی معقول در نگاه فلسفی صدرالدین شیرازی، بر حسب تعقّل ذات الهی در عقل حاصل می شود؛ همین کثرت در ذوق عرفانی امام، بر حسب شهود صاحبان مشاهده و اصحاب معرفت حاصل می شود. معیار ابن عربی در تمایز اسما از هم نیز به مذاق عرفانی امام خوش نمی آید. معیار امام بر حسب تجلّیاتی است که به قلب سالک می شود. امام معتقد است تجلّی در عوالم غیب و شهادت، بر حسب اسما و در حجاب آنهاست و از این نظر، ذات مقدس در جلوه اسما و صفات، تجلّیاتی در حضرت علمی دارد که اهل معرفت، تعیّنات این تجلّیات را اعیان ثابته می گویند. از منظر امام، عالم اعیان ثابته مانع ذاتی بودن ظهور نیست؛ بنابر این، حقایق این اعیان ثابته هم مانع ظهور ذاتی و تجلّی اسمایی و صفاتی نیستند؛ لذا حق تعالی بدون هیچ پرده ای، برای مخلوقاتش ظاهر و آشکار است. از منظر ذوق عرفانی امام، جعل هم متعلق به وجود نیست؛ زیرا حق تعالی وجود است و لذا جعل متعلق به ماهیت است. نتیجه گیری: تعلیقات امام خمینی بر فصول اسما و اعیان ثابته مقدمه قیصری، نشان می دهد که امام به وجود معانی متعدد در تعریف ذوق عرفانی معتقد بود؛ یعنی ذوق عرفانی را در معانی و کاربست های مختلفی به کار می برد.

اختلاف در نتایج حاصله از کمّی سازی شدت خشکسالی به وسیله شاخص های متفاوت، می تواند برآورد آسیب پذیری، ریسک و مدیریت این مخاطره مهم را متأثر کند. با توجه به این، هدف تحقیق حاضر، مقایسه فضایی تفاوت شاخص های خشکسالی اقلیمی (RDI, DI, SPI, PNPI, ZSI, CZI, EDI, RDI, SPEI) و اثر این تفاوت ها در مطالعات ریسک با محاسبه شاخص مخاطره خشکسالی (DHI) بوده است. به این منظور از داده های ماهانه و روزانه بارش و دمای بازتحلیل شبکه بندی (ERA5) با قدرت تفکیک 25/0×25/0 درجه استفاده شد. ابتدا درصد مساحت شدت شاخص ها استخراج و تفاوت توزیع فضایی آنها ترسیم، سپس به منظور بررسی اثر این تفاوت ها در ورودی محاسبه آسیب پذیری و ریسک، شاخص مخاطره خشکسالی براساس نتایج هر 9 شاخص محاسبه گردید. نتایج نشان داد که شاخص ها؛ الف) شدت های خشکسالی را متفاوت برآورد نموده اند. ب) این تفاوت ها در نقطه تعادل شاخص (محدوده نرمال) بیشتر و با افزایش شدت، تفاوت ها کمتر شده ج) بیشترین ضریب تغییرات، در خشکسالی بسیارشدید و در مرتبه بعد در ترسالی بسیارشدید و خشکسالی شدید یا به عبارتی بی هنجاری های حدی بارش مشاهده گردید. د) برآورد شرایط حدی انتهایی در شاخص های EDI و SPEI مناسب نبود. ه) انحراف معیار گستره های شدت های منفی شاخص بیش از ترسالی بوده است. استفاده از شدت ها در محاسبه شاخص مخاطره خشکسالی، نتایج متفاوتی به دست داد. بنابراین طبق نتایج تحقیق استفاده هر یک از شاخص ها بدون توجه به محدویت ها، دربرآورد آسیب پذیری، خسارت و ریسک، منجر به نتایج متفاوتی خواهد شد. پیشنهاد می گردد شاخص یا شاخص های مناسب و استاندارد با درنظر گرفتن شرایط جغرافیایی-اقلیمی کشور تعیین و در دیگر مطالعات مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: رفتارهای غیرمولد تحصیلی، رفتارهایی عمدی است که هنجارهای یک گروه یا سازمان را به خطر می اندازد و سلامت گروه یا سازمان را کاهش می دهد. در نتیجه، هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتارهای غیرمولد تحصیلی دانش آموزان بود.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 45 روزه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش آموزان پسر پایه نهم شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که 34 نفر از آنها با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی (هر گروه 17 نفر) شامل گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 45 دقیقه ای تحت آموزش مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی قرار گرفت و در این مدت گروه کنترل آموزشی ندید. داده ها با مقیاس رفتارهای غیرمولد تحصیلی (Rimkus, 2012) جمع آوری و با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS-24 تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی باعث کاهش رفتارهای غیرمولد تحصیلی دانش آموزان و همه مولفه های آن از جمله تقلب و سرقت ادبی، مصرف الکل، مصرف مواد، رفتار تبعیض آمیز، غیبت، اهمال کاری، رفتار انحرافی و رخوت شد و نتایج در مرحله پیگیری نیز باقی ماند (05/0P

هدف : هدف پژوهش حاضر، بررسی کمی و کیفی شکاف ارزش های فرهنگی بین مادران و دختران بود.روش شناسی:  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها آمیخته بود. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان زن دانشگاه فرهنگیان بوشهر بودند که 235 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جامعه بخش کیفی نیز دانشجویان زن دانشگاه فرهنگیان بوشهر بودند که 25 نفر طبق اصل اشباع نظری با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. اعتبار محتوایی پرسشنامه، با اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای پانل خبرگان و پایایی ابزار با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه 8/0، ارزش های فرهنگی 73/0 و ساخت توزیع قدرت در خانواده 74/0 تأیید شد. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه نیمه – ساخت یافته بود. قابلیت اعتماد از طریق روش مثلث بندی محققان و کنترل توسط مشارکت کنندگان و قابلیت اتکاء با روش توافق درون موضوعی دو کد گذار 5/75 درصد تأیید شد. در بخش کمی، داده ها با رگرسیون چندگانه و آزمون یو – من ویتنی با نرم افزار SPSS 26  و در بخش کیفی، با تحلیل مضمون در نرم افزار MAXQDA 2020 تحلیل شدند.یافته ها:  در بخش کمی، نتایج نشان داد که اختلاف بین مادران و دختران به لحاظ ارزش های فرهنگی معنا دار بود. متغیر های تفاوت سرمایه و ساخت توزیع قدرت مهمترین پیش بینی کننده های معنی دار شکاف ارزش های فرهنگی بین مادران و دختران بودند. در بخش کیفی، در توصیف مشارکت کنندگان از شکاف ارزش های فرهنگی بین مادران و دختران، 225 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان دهنده و یک مضمون فراگیر شکل گرفت. در بررسی دیدگاه مشارکت کنندگان، پیرامون چگونگی نقش تفاوت سرمایه بر شکاف ارزش های فرهنگی، 385 مضمون پایه، 11 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر و چگونگی نقش ساختار توزیع قدرت بر شکاف ارزش های فرهنگی، 102 مضمون پایه، 5 مضمون سازمان دهنده و یک مضمون فراگیر بوجود آمد.بحث و نتیجه گیری: بین مادران و دختران به لحاظ ارزش های فرهنگی تفاوت معنی داری وجود داشت. متغیر های تفاوت سرمایه و ساخت توزیع قدرت بر شکاف ارزش های فرهنگی نقش معنی داری داشتند که مشارکت کنندگان با توضیح چگونگی این نقش، بر آن صحه گذاشتند. 

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش گروهی کاوشگری و مفهوم آموزی در درس علوم بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری(یک ماهه) با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان کیار (شهر کرد) در سال تحصیلی 400- 1399 بودند. نمونه پژوهش شامل 75 نفر از دانش آموزان پسر در دو گروه آزمایش گروهی کاوشگری، مفهوم آموزی و یک گروه کنترل (هر گروه 25 نفر)  بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از 3 مدرسه و 3 کلاس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی جنکینز و مورگان (1999) و مداخله نیز روش آموزش گروهی کاوشگری و آموزش گروهی مفهوم آموزی به مدت 10 جلسه (هر جلسه 45 دقیقه) که برای هر دو گروه آزمایش اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی در نرم افزار Spss24 استفاده شد.  یافته ها: نتایج نشان داد که هم آموزش گروهی کاوشگری و هم مفهوم آموزی در مقایسه با گروه کنترل موجب افزایش نمرات خودکارآمدی تحصیلی شدند(05/0>P). ولی بین میانگین نمرات آموزش گروهی کاوشگری و مفهوم آموزی تفاوت معناداری وجود نداشت. به عبارتی دیگر، هر دو روش آموزش گروهی کاوشگری و آموزش گروهی مفهوم آموزی به یک اندازه موجب افزایش نمرات خودکارآمدی تحصیلی شدند بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت آموزش گروهی کاوشگری و مفهوم آموزی باعث افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان در درس علوم می شود. بنابراین برنامه ریزان درسی می توانند این روش ها را بیشتر مورد توجه قرار دهند و همچنین معلمان دوره ابتدایی می توانند در آموزش درس علوم از این روش های آموزشی جهت خودکارآمدی تحصیلی آنان استفاده نمایند.  

هدف: پرخاشگری در نوجوانان پسر پدیده ای شایع است و اعتیاد به بازی های الکترونیکی می تواند سبب افزایش پرخاشگری آنان شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت بر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG انجام شد.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش نوجوانان پسر مراجعه کننده به کلوپ های بازی های کامپیوتری شهر ساری در سال 1400 بودند که از میان آنها تعداد 30 نفر پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و با روش تصادفی ساده با کمک قرعه کشی در دو گروه مساوی (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای به مدت دو ماه (هفته ای یک جلسه) درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت را بر اساس مدل استارک و کندال (1996) دریافت کرد و در این مدت گروه کنترل آموزشی ندید. ابزارهای پژوهش شامل آزمون اعتیاد به پابجی دسوزا و همکاران (2019) و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری )1992) بودند که شاخص های روانسنجی آنها مناسب و مطلوب بودند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری در نرم افزار SPSS نسخه 26 تحلیل شدند.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که میان گروه های آزمایش و کنترل از نظر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر، درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت باعث کاهش پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG شد (001/0P<).بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر یعنی اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG، برای کاهش مشکلات هیجانی نوجوانان از جمله پرخاشگری می توان از روش درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت در کنار سایر روش های درمانی استفاده کرد.

هدف: افراد آسیب دیده اجتماعی دارای مشکلات روانشناختی زیادی به ویژه در زمینه افزایش ویژگی های شخصیتی تاریک و افت سازش یافتگی روانشناختی هستند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و شفقت درمانی بر ویژگی های شخصیتی تاریک و سازش یافتگی روانشناختی در دختران آسیب دیده اجتماعی انجام شد.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دختران نوجوان آسیب دیده اجتماعی در خانه های سلامت تحت نظارت سازمان بهزیستی استان خراسان شمالی در شش ماهه دوم سال 1400 بودند. نمونه پژوهش 45 نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی ساده در سه گروه مساوی شامل دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. هر یک از گروه های آزمایش 8 جلسه 60 دقیقه ای (هفته ای یک جلسه) به تفکیک با روش های آموزش ذهن آگاهی و شفقت درمانی آموزش دیدند و گروه کنترل در این مدت هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه ویژگی های شخصیتی تاریک (جوناسون و وبستر، 2010) و مقیاس سازش یافتگی روانشناختی (بیسکر و همکاران، 2013) بودند و داده های حاصل از اجرای آنها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که هر دو روش آموزش ذهن آگاهی و شفقت درمانی در مقایسه با گروه کنترل باعث کاهش معنادار ویژگی های شخصیتی تاریک (و سه مولفه آن شامل خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی) و افزایش معنادار سازش یافتگی روانشناختی (و سه مولفه آن شامل آزمودگی، ژرف نگری و یکپارچگی اجتماعی) در مراحل پس آزمون و پیگیری یک ماهه در دختران آسیب دیده اجتماعی شد (001/0P<). دیگر یافته ها نشان داد که بین دو روش آموزش ذهن آگاهی و شفقت درمانی در کاهش ویژگی های شخصیتی تاریک و سازش یافتگی روانشناختی و مولفه های هر یک از آنها در مراحل پس آزمون و پیگیری یک ماهه در دختران آسیب دیده اجتماعی تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P>).نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، متخصصان و درمانگران سلامت می توانند در مداخله های روانشناختی خود از هر دو روش آموزش ذهن آگاهی و شفقت درمانی برای بهبود ویژگی های مرتبط با سلامت از جمله کاهش ویژگی های شخصیتی تاریک و افزایش سازش یافتگی روانشناختی استفاده نمایند.