مجتبی جوادی

آیا پژوهش، حکمرانی پذیر است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این سؤالات مطرح می شوند که: آیا حکمرانی پژوهش به معنای تزریق ایدئولوژی در آن و فرمایشی کردن آن است؟ آزادی پژوهشگر برای جستجوی حقیقت با چه نوعی از سازوکارها قید می خورد؟ هنجارهای جامعه علمی، انتظارات مراجع اقتدار بیرونی اعم از حکومت و جامعه، خواسته های مشتریانی مثل صنعت و ... چه جایگاهی در این قیودات دارند و پژوهشگر در چه فرآیندی پاسخگو می شود؟ هدف مقاله حاضر، بحث در حوالی این سؤالات و مطالب مشابه آن ها است. این مقاله یک مناظره کتبی بین نویسنده مقاله «حکمرانی پژوهش: یک چارچوب نظری» (مجتبی جوادی) و داور آن (نرگس نراقی) است که در همین شماره فصلنامه سیاست علم و فناوری منتشر شده است. نویسنده مقاله مذکور در اعتراض به دلایل رد آن توسط داور، با سردبیر نشریه مکاتبه کرده و با صلاحدید ایشان وارد مناظره با داور شد. با وساطت سردبیر، مکاتباتی چندباره بین نویسنده و داور انجام شد که محتوای آن ها بدون هیچ دخل و تصرفی در این مقاله ارائه شده است. به طور خلاصه، داور با ارائه شواهدی از به کارگیری برخی الفاظ و جملات در مقاله، چنین استدلال کرده است که نویسنده در پی دفاع از علم ایدئولوژیک و ضرورت تزریق ارزش ها در پژوهش بوده و این دفاع نیز در اثر سوء برداشت از رویکرد پارادایم های اخیر علوم اجتماعی در رابطه با حضور ارزش ها در پژوهش است و بدین ترتیب مقاله را مردود اعلام کرده است. نویسنده نیز با ارائه منابع جملات، استدلال کرده است که برداشتِ داور همدلانه نبوده و ایدئولوژیک بودن یا نبودن پژوهش،

هدایت پژوهش و تغییر محتوای آن به وسیله کنشگران داخل و خارج از جامعه علمی، پدیده ای است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه حکمرانی پژوهش قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر توصیف بخشی از این پژوهش ها برای فهم چگونگی حکمرانی پژوهش است. این توصیف در رفت وبرگشت با چارچوبی مبنایی تر یعنی دوگانه آزادی-پاسخگویی شکل گرفته است. بدین ترتیب با اتخاذ رویکرد مرور روایتی، پس از بیان استدلالی در خصوص امکان حکمرانی پژوهش، عمده مباحث حول چگونگی چینش نظام روابط اقتدار در عرصه پژوهش با نگاه به دوگانه مذکور طرح شده است. این دوگانه که در یک سوی آن استقلال و آزادی علمی (ضرورت خود-تخصیصی وظایف پژوهشی توسط خود پژوهشگر) قرار گرفته و سوی دیگر آن پاسخگویی و مسئولیت پذیری پژوهش (انطباق با انتظارات بیرونی از پژوهش) است، به صورت تاریخی تحلیل شده و روند تبدیل شدن این رابطه متناقض نما به یک رابطه تعاملی و مکمل همدیگر تشریح شده است. درنهایت هفت خط پژوهشی از تجلی آن در شکل گیری سازوکارهای حکمرانی پژوهش احصاء شده که ویژگی مشترک همه آن ها نوعی از اعمال نفوذ در امر پژوهش در عین حفظ ضرورت کارکردی آن (استقلال پژوهش) است.  

هدف: جهت دهی به پژوهش و تغییر رویکرد، مسئله و موضوع آن، غایتی است که مجموعه وسیعی از کنشگران دولتی و غیردولتی، اعم از بخش صنعت، خصوصی و گروه های اجتماعی در پی آن هستند؛ اما این جهت دهی و به تعبیر دقیق تر، حکمرانی پژوهش چگونه امکان پذیر است؟ مقاله حاضر برای پاسخ به این سؤال و سؤال های مشابه آن اجرا شده است. روش: مقاله حاضر از نوع مروری است و پژوهشگران بر اساس انواع 16 گانه مرور ادبیات، شیوه مرور روایتی را در پیش گرفته اند. بدین منظور، مبتنی بر دانش قبلی و جست وجوها ادبیات موجود در عرصه حکمرانی پژوهش، تحلیل و در سه دسته ماهیت، گستره و ابزارهای حکمرانی پژوهش طبقه بندی شد. یافته ها: مبتنی بر شبکه مضامین و تحلیل های حاصل از ادبیات، جوهره حکمرانی و پس از آن حکمرانی پژوهش، به عنوان «ساخت و اعمال اقتدار روی کنشگران وابسته متقابل» تبیین شد. بر اساس بینش به دست آمده، گستره ادبیات موجود در عرصه حکمرانی پژوهش، در دو بخش رویکردهای کلان و خُرد طبقه بندی شد. ویژگی های منحصربه فرد عالم پژوهش (به ویژه نقش برجسته سطح خرد، یعنی پژوهشگران در نظام علم) خردمایه نقد دو رویکرد شد که به تلفیق رویکردها و ارائه جعبه ابزار حکمرانی پژوهش انجامید. نتیجه گیری: مبتنی بر جوهره حکمرانی و تلفیق رویکردها و با توجه به ویژگی منحصربه فرد نظام علم، جعبه ابزار حکمرانی پژوهش برای تغییر موقعیت تصمیم گیری پژوهشگران یا تفسیر ایشان از آن موقعیت ها، مشتمل بر 4 سبک ارائه شد که عبارت است از: وادار کردن پژوهشگران، تجهیز کردن (یا نکردن) پژوهشگران، تشویق پژوهشگران و پیشنهاد بازتفسیر موقعیت برای پژوهشگران. در راستای فهم و به کارگیری دقیق این ابزارها، واسطه گری ویژگی های معرفتی حوزه ها/رشته های مختلف در این اثرگذاری و همچنین، واکنش های ممکن پژوهشگران به این ابزارها نیز بررسی شد.

هدف: تحول جامعه در گرو تحول بینشها و گرایشها و به عبارتی؛ در گرو تحول دانشگاه است. سیره برخی دغدغه مندان اصلاح اجتماعی همچون آیت الله مهدوی مبنی بر ساخت دانشگاه و تحول کلیشه های قبلی نیز بر این ادعا صحّه می گذارد. بنیانگذاری دانشگاه امام صادق توسط آیت الله مهدوی، نشانگر این است که تحول علوم انسانی و به تبع از آن تحول اجتماعی را نمی توان صرفاً به یک مباحثه نظری و معرفتی تقلیل داد؛ بلکه باید برای رهگیری عملیاتی آن، به ساخت عوامل غیر معرفتی از جمله دانشگاه و سبک حکمرانی آن، برای راهبری این تحول قدم نهاد. به اذعان بسیاری از صاحب نظران داخلی و خارجی، یکی از عناصر کلیدی در بنیانگذاری و ابقای دانشگاه، سبک راهبری و حکمرانی و به عبارت ساده تر؛ نحوه چینش و تنظیم اقتدارهای موجود در آن است. با وجود آنچه در دنیا جریان دارد، توجه به این مقوله در ادبیات ایرانی-اسلامی کمتر دیده می شود؛ در حالی که با استنطاق از الگوهای شکل گرفته در دامان انقلاب اسلامی، می توان سهم یاری های خوبی برای این موضوع داشت. لذا پژوهش حاضر، با هدف مطالعه نحوه ساخت و راهبری آیت الله مهدوی در دانشگاه امام صادق انجام شد. روش: در این پژوهش سعی شده است پس از مرور گسترده و تحلیلی زمینه و زمانه دانشگاه مدرن و سیر تطوّر الگوهای راهبری آن، یک چارچوب مفهومی ارائه شود. با توجه به این چارچوب، داده هایی از آثار باقی مانده آیت الله مهدوی گردآوری و با روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند و بر اساس آنها، ایده و اصول دانشگاه داری ایشان استخراج شدند. یافته ها: اصول دانشگاه داری آیت الله مهدوی عبارتند از: سبکی مبتنی بر انسان سازی، به کارگیری سنن حوزه علمیه در دانشگاه با تأکید بر معارف اسلامی، استقلال تعامل گرایانه در نسبت با وزارت علوم و استقلال مالی. نتیجه گیری: در نهایت می توان گفت که این پژوهش، سنگ بنایی را برای یک بستر پژوهشی یا دستور کار پژوهشی جدید در باب سبک راهبری دانشگاهی آیت الله مهدوی ارائه کرده است.

در رابطه با حکومت از منظر قرآن مطالعات زیادی انجام شده است. اما در مورد مفهوم نوظهور حکمرانی، مدل آن و مولفه های اصلی آن کمتر پژوهشی در این زمینه به چشم می آید. از اینرو هدف اصلی این مطالعه شناخت مدل کلی حکمرانی از منظر قرآن کریم قرار گرفت. روش مورد استفاده در این گزارش روش «تحقیق موضوعی در قرآن کریم با رویکرد تفسیر قرآن به قرآن» می باشد که بر اساس آن پس از دقیق کردن موضوع و یافتن کلید واژه مناسب، به بررسی آیات مرتبط بر اساس روش تحقیق موضوعی قرآن کریم پرداخته شد. پس از بررسی های صورت گرفته واژه «تبعیت» برگزیده شد که در اصلِ معنا به «دنبال رفتن» و «دنبال بودن» اشاره دارد و این معنا قرابت زیادی با مفهوم محوری حکمرانی داشت. از اینرو تبعیت کلیدواژه ی اصلی مطالعه قرآن قرار گرفت. در بررسی آیات از رویکری هنجاری پرهیز شد تا توجه به پیش فرض ها و توصیف های قرآنی، دلالت های روشن تری در مورد حکمرانی برداشت کنیم. در نهایت نتایج پژوهش به صورت مدل حکمرانی در قرآن کریم در سه محور تابع، متبوع و تبعیت که ارکان «تبعیت کردن» هستند، ارائه گشت.

پژوهش، کلید پیشرفت کشور است؛ زیرا یکی از پایه های مهم هر گونه رشد و توسعه در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود و کیفیت مترقی نظام های پژوهشی مختلف در برخی کشورهای پیشرفته حاکی از این است. امروزه مسائل فراوانی در نظام پژوهشی کشور موجود است که موجب رخوت و کاهش نشاط در جوامع علمی شده است؛ نظام پژوهش کشور به ویژه در حوزه علوم انسانی سردرگمی خاصی دارد و شاهد موازی کاری ها و هدررفت منابع مالی، سرمایه انسانی و زمان هستیم که منشأ آن نیز عدم حکمرانی مطلوب در این عرصه است. از این رو، پژوهش حاضر درصدد شناسایی و آسیب شناسی چارچوب حکمرانی پژوهش در علوم انسانی است تا بر این اساس امکان راهبری مناسب پژوهش های علوم انسانی حاصل شده و گامی در جهت طراحی الگوی مطلوب اسلامی- ایرانی حکمرانی پژوهش باشد. در این پژوهش که از استراتژی پیمایش کیفی تبعیت شده است، پژوهشگر با حضور در عرصه های اصلی حکمرانی پژوهش علاوه بر مشاهده نزدیک به مصاحبه عمیق با خبرگان این عرصه پرداخته است. پس از گردآوری داده ها و تحلیل آنها با روش تحلیل مضمونی، چارچوب حکمرانی پژوهش استخراج و آسیب های آن نیز احصا شده است. چارچوب نهایی دارای هفت بخش اصلی است که آسیب های مرتبط با هرکدام ذکر شده است. این بخش های هفتگانه عبارتند از: کلیت نظام، درونداد، جعبه حکمرانی (به مثابه فرایند سیستم پژوهش، دارای سه سطح کلان، میانی و خرد)، برونداد، باز داد، فرهنگ و محیط پژوهش و نظامات مرتبط با پژوهش. پژوهشگر برای بررسی اعتبار یافته های پژوهش، مهم ترین آسیب ها (با اهمیت و تکرار بالا) را در قالب یک پرسشنامه به 28 نفر از خبرگان (مصاحبه شدگان و دیگران) عرضه کرده است و درنهایت ضمن تأیید حداکثری از آسیب های مستخرج، مهم ترین و کم اهمیت ترین آسیب ها از نظر این خبرگان مشخص شده است.

یکی از مهم ترین اهداف و چشم اندازهای ملی و بین المللی علمی کشور، مرجعیت علمی جمهوری اسلامی است. برای نیل به مرجعیت علمی، لازم است بر اساس ویژگی های موقعیتی مکانی و زمانی از راهبردهایی که مقام معظم رهبری ارائه می کنند، بهره برد. این تحقیق به دنبال اولویت بندی این راهبردها برای تسریع در نیل به مرجعیت علمی ایران اسلامی است. روش پژوهش حاضر، ترکیبی (کمی و کیفی) است؛ به گونه ای که در گام نخست از روش نظریه داده بنیاد برای استخراج راهبردهای نیل به مرجعیت علمی از منظر رهبر معظم انقلاب استفاده شده است. استخراج مضامین از میان بیانات مقام معظم رهبری در فاصله سا ل های 1368 تا 1393 بوده است. در گام دوم بر اساس روش کمی IPA اقدام به اولویت بندی این راهبردها بر اساس نظرات خبرگان عرصه علم کشور شده است. در بخش نخست، بر اساس طی مراحل استخراج مفاهیم از بیانات رهبری، چهارده راهبرد اساسی (مفاهیم اصلی در کدگذاری باز) برای نیل به مرجعیت علمی شناسایی شده است؛ در ادامه بر اساس تحلیل های کمی صورت گرفته این راهبردها در چهار دسته مجزا بر اساس دو بعد اهمیت و عملکرد تقسیم شدند که هر دسته نشانگر میزان درجه اولویت آن راهبرد مبتنی بر نیازهای کشور است. درنهایت بعد از استخراج مفاهیمی اصلی بر اساس تحلیل های کمی صورت گرفته معلوم شد راهبردهای «وحدت حوزه و دانشگاه»، «نهضت نرم افزاری و تولید علم»، «تحول در آموزش وپرورش» و «تحول در نظام تعلیم و تربیت» باید در اولویت قرار گیرند و راهبردهای «مدیریت نظام مند عرصه علمی» و «جذب و حمایت نخبگان» باید با میزان توجه کنونی ادامه یابند و راهبردهای سوم شامل راهبردهای «اسلامی سازی علوم» و «تبادل علمی و دیپلماسی علمی» و راهبردهای «تحول در حوزه علمیه»، «تأسیس دانشگاه اسلامی»، «گفتمان سازی علمی»، «آزاداندیشی»، «یادگیری از غرب ولی شاگرد نماندن» و «تأسیس شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی علم و فناوری» راهبردهای دارای اولویت چهارم را شامل می شوند.

هدف: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان نهاد واسطه ای کلان، نقش اساسی و تعیین کننده ای در نظام ملی نوآوری کشور دارد. کارآمدکردن این نهاد، تلاش مهمی برای تقویت نظام ملی نوآوری کشور است. هدف اصلی این پژوهش، استخراج مدل پارادایمی (فرایندی) حاکم بر معاون علمی و فناوری به منظور ایفای نقش واسطه گری این معاونت در نظام ملی نوآوری است. روش پژوهش: این، یک پژوهش کیفی است. از میان انواع راهبردهای پژوهش های کیفی، نظریه داده بنیاد انتخاب شده است. استفاده از روش داده بنیاد نیز با تمرکز بر رهیافت استراوس و کوربین انجام شده است. بدین منظور ابتدا مصاحبه های انجام شده از مسئولان و متصدیان مناصب حساس این سازمان در دولت دهم مطالعه شد و بر اساس تجربیات و آرای آنها، مقوله های مدل پارادایمی حاکم بر این نهاد واسطه ای احصا شدند. یافته ها: با طی مراحل پژوهشی داده بنیاد، بیش از 500 کد باز که مربوط به پرسش و هدف تحقیق بود، شناسایی شد. پس از آن، کدگذاری انتخابی انجام شد و 31 کد محوری استخراج شد که در ذیل مقوله های مدل پارادایمی ازجمله مقوله محوری، شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر و راهبردها و درنهایت پیامدها قرار گرفت. نتیجه گیری: بر اساس مدل پارادایمی، مقوله محوری این مدل، واسطه گری علم و فناوری است که نیازمند شرایط علی همچون علل یکپارچه سازی، مدیریتی و ... است. شرایط زمینه ای همچون زمینه های سیاسی و قانونی، ساختاری، خط مشی و اجرایی و عملیاتی نیز در این مدل نقش اساسی دارند. ظرفیت سازی، شبکه سازی و آینده پژوهی و آینده نگاری نیز ازجمله راهبردهای شناسایی شده برای ایفای نقش این نهاد کلان واسطه ای تشخیص داده شدند. برای تحقق این راهبردها، بهینه هایی برای تضمین ایفای نقش، کارایی مدیریتی و شفافیت احصا شدند که منجر به تحقق پیامدهایی از قبیل تکمیل زنجیره علم تا ثروت، خودکفایی و اقتدار ملی می شود

نخستین منبع راهبردی انسان ها و سازمان ها در این عصر، دانش محسوب می شود و سازمان هایی موفق هستند که به ایجاد دانش جدید بپردازند، آن را به شکلی گسترده در سراسر سازمان خود توزیع کنند و به سرعت این دانش جدید را به فناوری و محصولات جدید تبدیل کنند. جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان ها با قدرت دانش می توانند برتری های بلندمدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند. جهت موفقیت سازمان ها در این زمینه و دستیابی به قدرت دانش، شناخت مبانی معرفت شناسی و فلسفی مدیریت دانش امری ضروری به نظر می رسد. فلسفه مدیریت دانش به عنوان یک رشته هم در دیدگاه اسلامی و هم در دیدگاه غربی شناخته شده است و می تواند به عنوان منبع اقتصاد، قدرت و رفاه شناخته شود. تمرکز بر روی فلسفه مدیریت دانش و مقایسه دیدگاه سنتی و مدرن آن منجربه کشف راه های جدیدی می شود که دانش ازطریق آن شناخته، مدیریت و اعمال می شود. در دیدگاه رایج غربی منبع نهایی دانش، انسان است؛ درحالی که در دیدگاه اسلام، منبع نهایی دانش خداوند است. اسلام کامل ترین ویژگی های معرفتی را دارد و هیچ مکتبی به اندازه اسلام برای دانش، معرفت و آگاهی ارزش قائل نیست و هیچ دینی مانند دین مبین اسلام، انسان ها را از خطر جهل بر حذر نداشته است. هدف این مقاله تبیین مبانی معرفت شناسی و فلسفی مدیریت دانش در غرب و بازخوانی و مقایسه آن براساس معرفت شناسی دینی و مبانی اسلام است. پس از درک عمیق تفاوت ماهوی مدیریت دانش در غرب و اسلام، زمینه برای جایگزینی مبانی معرفت شناسی دینی با مبانی موجود فراهم می شود.

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل نظام مند فرآیند مرجعیت علمی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری می باشد. روش: این پژوهش مبتنی بر استراتژی پژوهشی داده بنیاد و بر اساس رویکرد نظام مند استراوس و کوربین به دنبال استخراج مدل نظام مند مرجعیت علمی می باشد. بدین منظور ابتدا بیانات مقام معظم رهبری در مورد علم و فناوری مطالعه شد و با فرآوری داده ها و مفاهیم، مقوله های کلان و خرد مدل نظام مند استخراج شد. یافته ها: با طی مراحل پژوهشی داده بنیاد مقوله های مدل نظام مند ازجمله مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط واسطه ای و راهبردها و در نهایت پیامدها استخراج شدند. نتیجه گیری: با بررسی نظام مند بیانات مقام معظم رهبری مشخص شد که حرکت به سمت مرجعیت علمی، یک فرآیند است که بایستی برای اجرای دقیق و صحیح آن بایستی نظر ایشان در خصوص مرجعیت علمی و راهبردها و دیگر شرایط تحقق آن آشنا شد. در پایان نیز مشخص می شود که پیشرفت همه جانبه کشور، ثروت آفرینی و رشد اقتصادی، اقتدار ملی، عزت ملی و تشکیل تمدن اسلامی ازجمله پیامدها و نتایج تحقق مرجعیت علمی برای نظام جمهوری اسلامی می باشد

هدف: هدف این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی شاخصهای تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور در دوره های نهم و دهم ریاست جمهوری بوده است. روش: این پژوهش به صورت آمیخته انجام شده است. جامعه تحقیق مشتمل بر 150 خبره بودند. برای تحلیلهای آماری، از 75 پرسشنامه عودت داده شده و برای رتبه بندی مؤلفه ها، از مقایسات زوجی در تکنیک AHP براساس نظرات هشت تن از خبرگان فرهنگی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شد. یافته ها: هر دو بُعد در نظر گرفته شده در پژوهش(فرهنگی- سیاسی و ساختار اجرایی) تأثیر معنادار در تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاههای کشور دارند. از دید خبرگان، ابتدا بُعد فرهنگی- سیاسی و سپس ساختار اجرایی در اولویت قرار دارند. نتیجه گیری: شاخصهای میزان تطبیق فعالیتهای فرهنگی با منویات رهبری، اهتمام به فعالیتهای دینی و نماز و نیایش و بیداری اسلامی، اولویت قراردادن فرهنگ اسلامی- ایرانی، میزان ارتباط معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه با حوزه ستادی و همکاری در برنامه ها با ستاد برای تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاهها در اولویت شاخصهای تخصیص اعتبارات فرهنگی در دولتهای نهم و دهم قرار داشته است#,

هدف :دانشگاه ها با تکیه بر منابع مالی حاصل از منابع خیّرانه می توانند بر بی ثباتی های حاصل از تغییر یا کاهش منابع مالی دولتی غلبه کنند؛ اما استفاده بهینه از این منابع در گرو شناخت الزامات و کژکارکردهای احتمالی آن هاست که علی رغم بدیهی بودن آن معمولاً مغفول باقی می ماند. روش: با توجه به سابقه موفق دانشگاه امام صادق(ع) از بدو تأسیس در بهره گیری از این نوع تأمین مالی، این پژوهش کوشیده است با استفاده از روش شناسی تئوری داده بنیاد به احصاء الزامات و کژکارکردهای مذکور در این دانشگاه بپردازد. یافته ها: با طی مراحل روش پژوهشی داده بنیاد از داده به سمت تئوری، الزامات و کژکارکردهای تأمین مالی خیّرانه دانشگاه ها در قالب مدل تأمین مالی خیرانه دانشگاه ها ارائه شده است. نتیجه گیری: بر اساس تئوری نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ها در بعد برون دانشگاهی کمک های خیّرانه دارای الزامات و کژکارکردهایی در سه بخش اول (عمومی یا دولتی)، دوم (خصوصی یا بنگاه) و سوم (سازمان های مردم نهاد یا تعاونی ها) است. همچنین دو دسته الزامات محتوایی و ساختاری به عنوان ابعاد درون دانشگاهی در بهره گیری کارا و مؤثر ازمنابع مالی خیّرانه اثرگذارند.

این مقاله ضمن بررسی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان، به ارائه راهبردهای بهبود وضعیت موجود با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت می پردازد. عوامل مورد بررسی در این تحقیق در قالب دو بعد عوامل کششی و رانشی دسته بندی شده اند. پس از اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مغزها از کشور با استفاده از تکنیک تاپسیس، شاخص «عدم احساس وجود یک جامعه شایسته سالار» در بالاترین اولویت از نظر سطح اهمیت قرار دارد و شاخص «پایین بودن حقوق و دستمزد» دارای اهمیت کمتری نسبت به سایر شاخص ها می باشد. با مصاحبه عمیق مدل گسترش عملکرد کیفیت از 11 نفر از مدیران دانشگاه مورد بررسی در تحقیق، در نهایت 12 راهبرد بهبود، استخراج شده است. مهمترین ابزار رتبه بندی راهبردها در این قسمت استفاده از وزن مطلق و نسبی می باشد، که بر این اساس راهبرد «استفاده از الگوهای موفق خارجی» در اولویت اول و «وجود فضای مطلوب اجتماعی برای توجه به منزلت نخبگان» در اولویت دوم قرار می گیرد که با عملیاتی کردن آن ها می توان انتظار بهبود در شرایط کلی جذب نخبگان را در کشور داشت.