الیاس امینی بردپاره

مقاله حاضر با استفاد از رویکرد بر ساختی و روشناسی نظریه داده بنیاد به بازسازی معنایی موانع توسعه بخش تعاون بر اساس مصاحبه با مطلعین کلیدی می پردازدمهمترین پرسش های تحقیق حاضر این خواهد بود که " چه مدل نظری توسعه تعاونی ها را از دیدگاه مطلعین کلیدی تبیین می کند؟از دیدگاه مطلعین کلیدی چه عواملی باعث توسعه نیافتگی بخش تعاون گشته است؟" چه تغییراتی باید رخ دهد تعاونی ها توسعه یابند ؟ متعین های تعدیل ساختاری قبل و بعد از انقلاب ، مدیریت نامطلوب در تعاونی های بزرگ و ناتوانی در انطباق تعاونی های کوچک به عنوان شرایط علی درونی؛ تحریم های بین المللی و توسعه شهرنشینی و رفاه نسبی و رشد فردگرایی به عنوان شرایط علی بیرونی؛ اصلاحات ارضی ،ابعاد حقوقی – قانونی و کاهش سودمندی برخی تعاونی ها به عنوان بستر ؛جنگ ، کمبود سرمایه مالی ،کمبود سرمایه اجتماعی و کمبود سرمایه فرهنگی و ضعف مدیریتی به عنوان شرایط مداخله گر ؛ ضعف توسعه فرهنگی (آموزش مهارتهای کاریابی، ضعف آموزش آگاهی نسبت به ارزش های تعاونی ها ) ودولت محوری ؛فقدان توسعه سرمایه اجتماعی به عنوان راهبرد و پیامدهای عدم توسعه تعاونی ها و مقوله هسته ای این بررسی موانع توسعه تعاونی است که مقولات عمده فوق را در بر می گیرد.

بخش تعاون، در کنار بخش های دولتی و خصوصی، به عنوان یکی از سه پایه اقتصاد کشور است و در سند توسعه تعاون پیش بینی شده است که این بخش، 25 درصد از سهم اقتصاد کشور را برعهده بگیرد. این در حالی است که تنها یک سال از برنامه پنجم توسعه باقی مانده و تنها 6 درصد از این سهم به دست آمده است. در این مقاله، بر آن شدیم تا به عوامل عدم تحقق این سهم و همچنین عوامل عدم توسعه ی تعاونی ها با تأکید بر موانع توسعه ی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مصرف و مسکن آموزش وپرورش با استفاده از روش شناسی کیفی بپردازیم. روش به کار گرفته شده در مقاله ی حاضر، تحلیل مضمون اسناد موجود در وزارت تعاون با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند است. یافته های مقاله ی حاضر نشان می دهد که در میان موانع اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و بین الملل تعاونی های ذکرشده، موانع اجتماعی است که می تواند دیگر مشکلات را تشدید کند. همچنین، موانعی که در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و بین الملل تعاونی ها وجود دارد را می توان به دو دسته ی کلی موانع درونی و بیرونی تقسیم نمود که موانع درونی در جهت تحقق سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور دارای اولویت هستند.