درخت حوزه‌های تخصصی

فقه اقتصادی

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
انفال خمس دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض) زکات و مالیات کسب های حرام مالکیت و زمین مباحث کلی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم) معاملات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۷۲۵ مورد.
۸۱.

تحلیل ریسک اجزای زنجیره تأمین صنعت نفت و اثر آن از منظر حقوقی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 213 - 232

کلیدواژه‌ها: زنجیره تامین نفت ریسک آمیخته دلفی فازی دیمتل فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۷
زمینه وهدف: صنعت نفت از مهم ترین بخش های اقتصادی به ویژه در کشورهای وابسته به آن است. زنجیره تأمین نفت، با ریسک های بسیاری مواجه است که باید به آن توجه شود.هدف شناسایی اجزای زنجیره و ریسک آن ها و تحلیل روابط آن ها است.مواد و روش ها: رویکرد تحقیق، آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی با تحلیل مضمون به ارزیابی زنجیره تأمین نفت پرداخته شد. در فاز کمی از دلفی فازی و دیمتل فازی برای ارزیابی و شناسایی روابط علی و معلولی شاخص های ریسک استفاده شد. نمونه تحقیق 16 نفر از اساتید، خبرگان و صاحب نظران حوزه نفت با نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری بود.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زنجیره تأمین نفت شش مرحله اصلی استخراج و تولید، حمل ونقل، پالایش، توزیع، ذخیره سازی و توزیع نهایی دارد. در این مراحل، 38 مورد ریسک شناسایی و  بر اساس نتایج دلفی فازی تایید شد. طبق روش دیمتل، جزء توزیع در میان اجزای زنجیره، بیشترین اثرگذاری را دارد.نتیجه : بهبود خدمات توزیع، تحویل به موقع محصولات و تضمین عدم وقفه در تأمین نفت برای مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است. عواملی مانند توزیع بهینه، بهبود شبکه حمل ونقل، کاهش ضایعات و خسارات در فرآیند حمل ونقل و استفاده از تکنولوژی های مناسب برای رصد و کنترل ترکیبات نفتی موجب بهبود کیفیت و کارآیی توزیع است.
۸۲.

بررسی چالش های شناسایی مسئولیت اجتماعی در مقررات شرکت های سهامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 129 - 144

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی شرکت سهامی تئوری ذی نفعان ذی نفعان ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۰
زمینه و هدف: مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری در پایداری و توسعه اجتماعی و اقتصادی شرکت ها نقش چشمگیری دارد. مسئولیت اجتماعی، بیانگر رابطه مقابل بین شرکت و جامعه است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا با پذیرش این نوع مسئولیت و پیش بینی ضمانت اجرا برای آن، سعی کرده اند به هدف فوق نائل آیند.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و اینترنتی بوده است و نیز از منابع خارجی ترجمه شده نیز استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: مسئولیت اجتماعی مقوله جدیدی از مسئولیت است که نیازمند وضع مقررات و قواعد صریحی در قانون است. اگر چه شرکت های سهامی رابطه بسیار گسترده ای با جامعه دارند؛ ولی در ایران در مقررات شرکت های مذکور، این نوع مسئولیت مسکوت مانده است. شناسایی مسئولیت اجتماعی مستلزم تعریف دقیق از ذی نفعان، شناسایی و دسته بندی گروه های ذی نفع و تعیین ضمانت اجراست؛ ولی این موارد نیز در مقررات شرکت های مذکور مبهم و ناقص است.نتیجه: ارائه تعریف درست از ذی نفعان بر مبنای  نظریه ذی نفع گرایی، دسته بندی از ذی نفعان و نیز تعیین ضمانت اجرا  پیش نیاز شناسایی مسئولیت اجتماعی در مقررات شرکت های سهامی است. بنابراین لازم است در لایحه جدید قانون تجارت به موارد فوق توجه شود تا زمینه مناسب برای ورود مسئولیت اجتماعی در مقررات مذکور فراهم شود.
۸۳.

قلمرو تقنینی استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و تطبیق آن با حقوق کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 583 - 600

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مال غیرمنقول صلاحیت فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۲
زمینه و هدف: استثنائات وارده بر اصل سلاحیت محلی دادگاه در مقررات پراکنده ای مطرح شده است. هدف مقاله حاضر بررسی قلمرو تقنینی استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و تطبیق آن با حقوق کانادا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: استثنائاتی بر اصل صلاحیت دادگاه محل خوانده در حقوق ایران و کانادا وارد است و قوانین و رویه قضایی قلمرو آن را تبیین کرده اند. نتیجه: به طور کلی اقسام استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در حقوق ایران را می توان از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، دعاوی راجع به دعوای توقف (ورشکستگی)، دعوای خسارت(دعوای خسارت ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد، دعوای خسارت دادرسی، دعوای خسارت ناشی از تأخیر در ادای دین، اجبار به انجام تعهد)، اختلافات ناشی از اجرای احکام، دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا عنوان نمود. در حقوق کانادا این استثنائات که اغلب قانون مال غیر منقول یا توافقات طرفین بر صلاحیت عنوان شده است و محل اقامت خوانده به عنوان اصل مهم و پذیرفته شده در این کشور است و معیار و ملاک تعیین صلاحیت فردی و شخصی در حقوق کانادا، سکونت یا ارتباط مستقیم خوانده با مقر خود می باشد.
۸۴.

عوامل شکست ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 305 - 328

کلیدواژه‌ها: اجرای خط مشی سیستم مدیریت کیفیت بانک رفاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۳
زمینه و هدف: تحولات فناوری و رقابت در صنعت بانکداری، چالش هایی در اجرای خط مشی های مدیریت کیفیت ایجاد کرده است. این تحولات نیاز به تطبیق سیستم مدیریت کیفیت با نیازها و انتظارات جدید مشتریان و بازار دارند و در صورت عدم شناسایی و رفع عوامل شکست، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان کاهش می یابد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل شکست ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری را 15 نفر از اساتید مدیریت دولتی و مدیران، کارشناسان و صاحب نظران بانک رفاه با نمونه گیری هدفمند تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه و جهت تحلیل داده ها از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: 21 مؤلفه به عنوان عوامل شکست اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه به دست آمد. مهم ترین و بالاترین معیار به ترتیب مربوط به نقص در برنامه ریزی و تخصیص منابع، نقص در ارتباطات و هماهنگی و عدم وجود مهارت و تخصص مدیران و کارکنان در اجرای خط مشی ها است. همچنین12 عامل به عنوان عوامل پیشرفت و ارتقای اجرای خط مشی های سیستم مذکور شناسایی شد. نتیجه : برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه، بایستی تغییراتی در سیاست ها و رویه های موجود اعمال شود.
۸۵.

بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 739 - 754

کلیدواژه‌ها: عمد قرارداد اراده ایجاب قبول تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۷۹
زمینه و هدف: عمد یکی از عوامل موثر در انعقاد قراردادهاست. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:  عمد مظهر اراده طرفین در معامله است، بنابراین افراد به میل و اراده خود به تعهدات قراردادی خود عمل می کنند. همان طور که قصد و اراده عمدی افراد در انعقاد آن مؤتر است نیز در مواردی که متعاهدین یا یکی از آن ها به تعهدات خود عمل نکنند، قرارداد نقض می شود. نقض قرارداد ممکن است همراه با تقصیر متخلف باشد، تقصیر متخلف درجات مختلفی دارد که شدیدترین آن تقصیر عمدی است. نتیجه : تقصیر عمدی عبارت است از امتناع شخص از عملی که باید انجام دهد و اجرای عمدی که نمی تواند مطابق با اصل اراده باشد. مردم با هر عمل و قانونی می توانند آزادانه هر کاری که می توانند انجام دهند. عمد یا اراده به طرق مختلفی مانند انشا، قبول، ایجاب، رضا مصداق پیدا می کنند. بر اساس احکام موجود، طرف متضرر از نقض عمدی قرارداد نسبت به متضرر از نقض عمدی حقوق گسترده تری در توسل به روش های جبران خسارت دارد و نقض عمدی قرارداد یکی از مصادیق نقض اساسی محسوب می شود.
۸۶.

امتیاز فروش مجدد توکن های غیر قابل تعویض در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 905 - 922

کلیدواژه‌ها: حق امتیاز فروش مجدد توکن های غیرقابل تعویض قرارداد هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۵
زمینه و هدف: تحت تأثیر ظهور اینترنت، رسانه های اجتماعی، توکن های غیر قابل تعویض و فناوری بلاک چین، تغییرات زیادی در نحوه استفاده مردم و تجاری سازی آن ها از هنر ایجاد شده است. هدف مقاله اعتبارسنجی حق امتیاز فروش مجدد توکن های غیر قابل تعویض در قراردادهای هوشمند در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر مانند برزیل و استرالیا است برای اینکه اجرای این حق امتیاز در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد. قرارداد قرارداد هوشمند امکان ایجاد تراکنش های معتبر بدون واسط را فراهم می کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حق امتیاز فروش مجدد در حقوق آمریکا در قانون کپی رایت این کشور و همچنین در قانون کپی رایت اتحادیه اروپا، جامعه آند، سازمان آفریقایی مالکیت فکری، استرالیا و برزیل مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل فقدان حق امتیاز فروش مجدد در برخی کشورها مانند ایران، بسیاری از هنرمندان از جمله هنرمندان تجسمی به تنهایی مجبور به ایجاد ابزارهایی شده اند که به وسیله آن بتوانند هزینه منصفانه کار خود در غیر از فروش اولیه را نیز دریافت نمایند. نتیجه: ظهور و استفاده از توکن های غیر قابل تعویض و فناوری بلاک چین برای تسهیل حق امتیاز فروش مجدد در میان هنرمندان تجسمی دیجیتال، دلایل مثبته کافی در اختیار قانون گداران قرار می دهد و پیاده سازی چنین حقی پتانسیل عملی داشته و امکان پذیر است.
۸۷.

تحلیل فقهی و حقوقی زمینه های موجده حقوق نجومی مدیران در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 245 - 262

کلیدواژه‌ها: زمینه موجده حقوق نجومی عدالت اجتماعی توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۲
زمینه و هدف: حقوق نجومی از مسائل چالشی سال های اخیر است. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی زمینه های قانونی و اجتماعی ایجاد کننده حقوق نجومی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه و ادله مخالف است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتاب خانه ای و با استفاده از گزارش های دیوان محاسبات کشور و مجلس و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که زمینه های گوناگون قانونی و فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای حکومتی سبب بروز حقوق های نجومی از سال 1395 در کشور شده است. برخی از زمینه ها(همچون عدم رعایت ماده 74 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنائات قانونی و فوق العاده ها) قانونی و برخی از زمینه ها(همچون رعایت مصالح) اجتماعی می باشد و برخی از زمینه ها(نظیر نبود شافیت) ساختاری است.  نتیجه: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که اصلاح قوانین سبب رفع زمینه های قانونی می گردد و از طرفی فرهنگ سازی و اعمال شفافیت و قاطعیت سبب دفع زمینه های اجتماعی و ساختاری خواهد شد.
۸۸.

فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 35 - 50

کلیدواژه‌ها: فسخ قرارداد نقض عدم اجرا تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۹۴
 زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در فقه، حقوق ایران و فرانسه است. در واقع هدف مقاله بررسی نقاط اشتراک و افتراق بین فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: روش تحقیق، مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که بر خلاف حقوق فرانسه، قانون ایران در خصوص حق فسخ ابتدایی ناشی از عدم اجرای تعهد اصلی قراردادی ساکت بوده و در این مورد قاعدهای عام را در خود جای نداده است. درحالی که توجه به مسائلی از جمله پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره، انعقاد، اجرا و تسویه از جمله مهم ترین موارد مورد توجه در قوانین دو کشور است. نتیجه: نتایج مقاله نشان می دهد که در دکترین حقوقی ایران در خصوص فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین گروهی فسخ قرارداد در فرض نقض آن از سوی یکی از طرفین قرارداد را توجیه نموده است. درحالی که گروه دیگر بر ضرورت شناسایی حق فسخ به عنوان قاعده ای عام نسبت به نقض تعهد در تمامی قراردادها تأکید نموده اند.
۸۹.

امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی (از فرضیه تا واقعیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 417 - 434

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل قوانین متحد الشکل هماهنگ سازی معاهدات سازمان های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۹۳
زمینه و هدف: قوانین و مقررات جهت تنظیم روابط اجتماعی، به تبع خصوصیات و نیازهای جوامع متفاوت است. تقارب قوانین از طریق یکسان و یا هماهنگ سازی با پیشرفت تکنولوژی، تنوع و گسترش ارتباطات از ضروریات دنیای کنونی بوده و موجبات اعتبار، اعتماد در تبادلات حقوقی، امنیت روانی، حفظ و ارتقای حقوق بشر بعنوان مقصد نهایی حقوق بین الملل می گردد. وجود ضروریات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی، مشوق کشورها برای استقبال از این مهم است. هدف مقاله حاضر، امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی است. هم چنین، این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی مبتنی بر فرضیات و واقعیات پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، بروز موانع و چالش ها در این مسیر علیرغم کُند کردن روند، هرگز موفق به متوقف کردن آن نگردیده است. علاوه بر آن، تشکیل کنوانسیون ها و معاهدات و تأسیس سازمان های بین المللی از شیوه های مؤثر قاعده سازی و ایجاد قوانین هماهنگ میان کشورها است. نتیجه : نتایج نشان داد، ایجاد وحدت حقوقی در قلمرو بین المللی و در شاخه های مختلف، به عنوان اقدامی که جهان را در رسیدن به صلح و امنیت یاری می رساند. هم چنین، تکیه بر اصول حقوقی بین الملل و نگرشی واقع بینانه بر وقایع، سبب یکسان و هماهنگ سازی قوانین حقوق بین الملل خواهد شد.
۹۰.

مدیریت ریسک های حقوقی و تطبیق در صنعت بانکداری ایران (رویکرد ماتریس ریسک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 81 - 100

کلیدواژه‌ها: ریسک حقوقی ریسک تطبیق بانکداری ماتریس ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۴
زمینه و هدف: فقدان مدیریت مناسب ریسک حقوقی و تطبیق موجب می شود که بانک ها در معرض طیف وسیعی از مسئولیت های کیفری، نظارتی و مدنی قرار بگیرید؛ بنابراین بانک ها بایستی برای مقابله با این ریسک ها، استراتژی های راهبردی را تدوین و اجرا کنند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق تدوین ماتریس ریسک حقوقی و تطبیق در حوزه فعالیت بانک هاست.مواد و روش: روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. فاز کیفی تحقیق مربوط به شناسایی ریسک های حقوقی و تطبیق می باشد. در فاز کمی تحقیق، شاخص های شناسایی شده امتیازدهی می شود تا با استفاده از ماتریس ریسک اولویت بندی شوند. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: با استفاده از دیدگاه خبرگان حوزه بانکی و ریسک، 12 مورد ریسک حقوقی و 12 مورد ریسک تطبیق شناسایی و احتمال وقوع و اثرات آن امتیازدهی شد. درنهایت ماتریس ریسک های حقوقی و تطبیق تدوین و استراتژی های مرتبط بر اساس اولویت و جایگاه ریسک ها ارائه شد.نتیجه: بانک باید با دقت ریسک های حقوقی و تطبیق را رصد کنند و منابع مالی خود را برای آن ها اختصاص دهند. اجرای یک سیستم مدیریت ریسک و تنظیم فرآیندهای داخلی مرتبط با آن موجب بهبود نظام قانونی و کاهش ریسک حقوقی و تطبیق شود.
۹۱.

بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 253 - 268

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی سبب مجمل خسارت تخییر قاضی قاعده قرعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۹۰
زمینه و هدف: اسباب مجمل و روش های تعیین جبران خسارت یکی از موضوعات محل اختلاف است. هدف مقاله حاضر  بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زمانی که سبب، مجمل است در خصوص اینکه مسئولیت وجود دارد و ضرر حادثه باید جبران شود هیچ شک و اختلافی نیست؛ اما موضوع اختلاف در خصوص نحوه جبران خسارت حادث می شود. راهکار تخییر قاضی در الزام هر یک از اطراف اسباب مجمل به جبران خسارت هرچند با اعتقادات شرعی سازگار است؛ اما از این جهت که موجب تشتت آرا و بی نظمی و هرج ومرج می شود راهکار مناسب و ایدئالی نمی باشد. قاعده قرعه هم چندان عادلانه نیست. همین دیدگاه باعث گردید که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه قرعه را حذف کرد.نتیجه: در خصوص راهکار پرداخت خسارت از بیت المال با توجه به اینکه قانون گذار در مواردی در مواد متعدد به این راهکار اشاره نموده است؛ اما به نظر می رسد راهکاری که با لحاظ نمودن عقل و انصاف و عدالت با  اصول و قواعد حقوقی سازگارتر است در میان راهکارهای مطرح شده تقسیم مسئولیت به صورت مساوی در بین تمام اسباب مجمل است و پرداخت خسارت از جانب همه اسباب مجمل است.
۹۲.

نقش یونسکو در تحقق نسبیت گرایی در تقابل با جهان شمولی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 783 - 802

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر یونسکو نسبیت گرایی تنوع فرهنگی قواعد آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۹۳
زمینه و هدف: جهان شمولی و نسبیت گرایی دو رویکرد در نظام حقوق بشر بین المللی و به طور خاص در فرآیند طراحی و تصویب هنجارها محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش یونسکو در نسبیت گرایی و تنوع فرهنگی در مواجهه با وصفِ جهان شمولی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: نظام حقوق بشر بین المللی با توجه به وجود اصل احترام به تنوع فرهنگی، قائل به نسبیت گرایی می باشد. نسبیت گرایی در حوزه حقوق فرهنگی بسیار پررنگ می باشد. این نسبیت هنجارهای حقوق بشر در واقع از فضای فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر آن نشئت می گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : حقوق و هنجارهایی که در حوزه صلاحیت یونسکو قرار می گیرند دارای وصف بنیادین یا آمره نیستند. به همین دلیل اغلب اسناد و رویه های نهاد مزبور در جهت تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی حرکت می کند؛ اما در مواردی که موضوعات و هنجارهای آن به نحوی مرتبط با حقوق بنیادین بشری یا همان قواعد آمره قرار می گیرد، جهان شمولی بر رویه و اسناد آن سایه می افکند.
۹۳.

تطبیق اصول فقه امامیه با اهل سنت (حنفی- شافعی) مبحث عام و خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 923 - 938

کلیدواژه‌ها: اصول فقه شیعه عام خاص حنفی شافعی مقارنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
زمینه و هدف: عام و خاص یکی از مهم ترین مباحث اصولی مشترک بین مذاهب امامیه و اهل سنت در بخش ادله لفظیه می باشد. به طوری که با ورود تخصیص به هر عامی ثمرات فقهی و حقوقی خاصی بر آن مترتب می شود که محل نزاع فقهی بین فقهای فریقین می شود. در این مقاله تلاش شده است که نظرات متشابه و متضاد اصولی که ریشه در مباحث قرآنی و روایی دارند، بررسی شده تا با فراهم ساختن زمینه تقریب بین مذاهب از اختلاف افکنی ها و رادیکالیسم تکفیری فاصله گرفته و فضای بهتری برای مباحثات علمی بر مبنای اخوت دینی آماده گردد. نکته کلیدی اشتراک تمام مذاهب اسلامی بر محوریت قرآن و سنت رسول اکرم(ص) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عام اگر تخصیص خورده باشد، نزد جمهور علما بر افراد باقی مانده بعد از تخصیص دلالت دارد؛ ولی اگر تخصیص نخورده باشد؛ هرچند بر عمومیتش باقی است و شمولش بر همه افرادش دلالت دارد؛ ولی در اینکه دلالت قطعی است یا ظنی محل اختلاف علمای مذاهب است. نتیجه: هرچند منبع استنباطات، واحد و گاهی متعدد است، این اجتهاد هست که ثمرات متعددی بر جای می گذارد و اندیشه و اجتهاد فرق اسلامی هرگز ریشه در کفر و الحاد ندارد که باعث منازعات عقیدتی و دینی شود.
۹۴.

بررسی فقهی حقوقی رجوع زوجه به مابذل با تأکید بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: رجوع مابذل طلاق خلع مهریه زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.نتیجه : از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..
۹۵.

بررسی خسارات اقتصاى محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 329 - 344

کلیدواژه‌ها: خسارت اقتصادی محض عدم النفع منافع ممکن الحصول اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
زمینه و هدف: خسارت اقتصادی محض یکی از موضوعات مهم است که در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد و همین امر بررسی تطبیقی آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی خسارت اقتصادی محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق انگلیس، خسارات اقتصادی محض پذیرفته شده است. اصل بر عدم قابلیت جبران خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی است. البته چنانچه خسارت خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی به تبع ایراد صدمه فیزیکی به جسم یا اموال مادی مدعی به وجود آمده باشد، قابل جبران است. آنچه در حقوق انگلیس به عنوان خسارت اقتصادی محض مطرح است در حقوق ایران و مصر تحت عنوان عدم النفع مطرح شده است. در حقوق ایران، بر اساس تبصرهه 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. در حقوق مصر نیز خسارت اقتصادی محض در قالب عدم النفع پذیرفته شده است.نتیجه : در دکترین حقوقی، گرایش به جبران پذیری وسیع عدم النفع مشهود است؛ درحالی که درستی و کارآیی این دیدگاه موسّع از جهت پاره ای ملاحظات حقوقی مانند عدم مسلم بودن ضر در عدم النفع، آن گونه که مورد توجه حقوق کامن لا قرار گرفته، مورد تردید است.
۹۶.

جایگاه مشروعیت ادله الکترونیک از منظر فقه به عنوان ادله اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 345 - 362

کلیدواژه‌ها: اسناد کتبی علم قاضی ادله اثبات دعوا فقه آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۴
زمینه و هدف: پیشرفت علم و تکنولوژی تأثیر انکارناپذیر خود را در حوزه قضا، اثبات دعاوی و جرائم، همانند دیگر حوزه ها به ویژه در نظامات حقوقی داشته است. با امعان نظر در ادله می توان به ملاک های جعل یا تنفیذ اعتبار آن ها از ناحیه شارع دست یافت و با تعمیم این ملاک ها و معیارها و متناسب با دگرگونی دعاوی و پیچیدگی آن ها و همگام با اقتضائات اجتماعی و مدنیت، مصداق یا انواع دیگری از ادله تشخیص را شناسایی نمود و آن را معتبر دانست. هدف پژوهش پاسخ گویی مبانی شرع در ادله الکترونیکی است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قوانین ایران، دلایل الکترونیک را با استناد به قانون تجارت الکترونیک و آئین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک به رسمیت شناخته و آن را جزء ادله اثبات دعوا به شمار آورده است.نتیجه: با توجه به اقوال فقها باید گفت که اسناد مکتوب الکترونیک به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه به طور مستقل و چه به عنوان قرین ه ای مؤثر در علم قاضی محسوب می شود که برای اثبات ادعا در محاکم قضایی می توان به ان تمسک جست.
۹۷.

مبانی جبران خسارت معنوی اشخاص حقوقی در فقه، نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 175 - 191

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی قاعده اقدام قاعده رضایت به خطر جبران خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۳
زمینه و هدف: مبنای عملکردی جبران خسارت اشخاص حقوقی دارای معیاری عمومی است که برایند اخلاق، قانون و قواعد فقهی است. لذا اساساً امکان جبران خسارت را توجیه می کند. جبران خسارت بر اساس  اصل جبران کلیه خسارت ها مبنای دیگری است که امکان مطالبه خسارت معنوی در حوزه فعالیت اشخاص حقوقی را ایجاد می کند. موضوعی که در فقه، حقوق ایران و انگلیس مورد توجه بوده و پذیرفته شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران به تبع فقه و نیز نظام حقوقی انگلیس به طور کلی جبران خسارت معنوی میسر می باشد؛ اما این امکان به نسبت و میزان تقصیر زیان زننده در نظر گرفته می شود که در صورت عاملیت زیان دیده در زیان وارده با توجه به قواعدی چون قاعده اقدام، خطای زیان دیده، مسئولیت مطلق عامل اصلی به نسبت کم می شود. نتیجه : مبنای جبران خسارت معنوی در فقه، حقوق ایران و انگلیس تفاوت ماهوی دارد. چرا که در ایران و فقه معیار و مبنای جبران خسارت معنوی اشخص حقوقی نوعی است؛ اما در انگلیس به صورت شخصی و مبتنی بر وضعیت خاص پرونده است.
۹۸.

پشتوانه های فقهی سیاست جنایی تقنینی ایران در جرم انگاری اقدامات تورم زا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 537 - 544

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری تورم سیاست جنایی تقنینی اقدامات تورم زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۳
زمینه و هدف: تأمین نظم و امنیت اقتصادی در جامعه از وظایف مهم دولت هاست و بر قانون گذاران فرض است که در برابر رفتارهای اخلال کننده در اوضاع اقتصادی، اقدام به سیاست گذاری کیفری نمایند. پر واضح است که سیاست گذاری ها در یک جامعه اسلامی باید دارای پشتوانه های فقهی و در تطابق با فرهنگ و باور آن جامعه باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: به نظر می رسد تحقیق در خور توجهی در این خصوص صورت نگرفته و جرم انگاری این قبیل رفتارها که به طور مشخص در بدنه تقنینی نظام کیفری ایران مغفول مانده است ضروری است. یافته ها حاکی از آن است که تجریم این قبیل رفتارها از پشتوانه های فقهی لازمی برخوردار است و اصول و قواعد فقهی در این زمینه عبارت از «حرمت اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت تعاون بر اثم»، «حفظ نظم و امینت اقتصادی» و «مصلت گرایی» هستند. نتیجه: اقدامات تورم زا باید از دیگر عناوین مجرمانه اقتصادی تفکیک و به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل شناخته شود و تأخیر در آن تبعات منفی گسترده ای بر جای خواهد گذاشت.
۹۹.

سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 181 - 198

کلیدواژه‌ها: اشتغال زنان دستمزد برابر منع کار شبانه حقوق کار حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
زمینه و هدف: حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از موضوعات مهم حقوق زنان و حقوق بشر است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: به واسطه فمنیسم موضوع دفاع از حقوق زنان، یک شکل جهانی به خود گرفت و یکی از مباحث قابل توجه در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی گردید. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. برمبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: نابرابری جنسیتی عمیقاً هنوز در همه جوامع ریشه دوانده است و زنان هنوز به شغل مناسب دسترسی ندارند و برای کارهایی خاص و با دستمزد کمتر به کار گرفته می شوند. هنوز در بسیاری نقاط جهان به حداقل آموزش و بهداشت دسترسی ندارند و از خشونت و تبعیض رنج می برند.
۱۰۰.

بررسی ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 49 - 64

کلیدواژه‌ها: نماز روزه استیجاری اجرت اجیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
زمینه و هدف: نماز و روزه استیجاری یکی از موضوعات مهم و قابل بحث است که از منظر فقه اقتصادی مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عبادت های استیجاری همواره مورد تایید فقهای امامیه بوده و اکثر علمای متقدم و متأخر صحت آن را پذیرفته اند اما به دلیل قصد قربت، دریافت اجرت با اشکال مواجه است. در واقع ایرادی که در نماز و روزه ی استیجاری پیش می آید این است که اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد و  قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دلیل دیگری بر این است که نماز استیجاری صحیح نباشد. نتیجه : مشهور فقها به دلیل ناتوانی و یا فوت شدن فرد، نماز استیجاری را جایز می دانند اما قصد قربت و جایز نبودن دریافت اجرت برای عبادات واجب مانند نماز یومیه، ایجاد اشکل می کند. برای حل این اشکال از دید عموم فقها، وقتی کسی می خواهد برای میت نماز و روزه انجام دهد به قصد اجاره نباشد و کسی هم که شخصی را در نظر می گیرد تا اعمال عبادی و نماز و روزه ی میتی را به جا آورد اجرت برای او تعیین نکند بلکه چیزی را که در قبال انجام نماز و روزه به اجیر می دهد به عنوان هدیه باشد نه اجرت. در این صورت اشکال فوق برطرف می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان