لعان

لعان راهکارى است که در فقه براى جدایى زوجین درمواردى مطرح شده است که مرد همسرش را به روابط نامشروع متهم مى کند یا فرزندش را انکار مى کند. این راهکار شرعى که در حل مسالمت آمیز برخى منازعات خانوادگى کاربرد بسیار مؤثرى دارد، در جامعه امروز مسلمین متروک مانده است اگر چه موجبات آن همواره وجود دارد. در این مقاله ضمن بازخوانى لعان و احکام و آثار شرعى مترتب بر آن کوشیده شده با رفع ابهام از مواد قانونى مرتبط با آن و با ارائه پیشنهادهایى، جایگاه بى بدیل این حکم شرعى را در حل پاره اى از منازعات خانوادگى حتى جوامع امروزى تبیین کند.

در متون فقهی و حقوقی یکی از موانع ارث بردن زوجین از یکدیگر جایی است که زوج، زوجه را طلاق داده باشد، یعنی با وقوع طلاق طبیعتاً و قانوناً نباید توارثی در بین زوجین وجود داشته باشد، اما با مراجعه به آراء فقهاء و حقوقدانان مشاهده می شود که بنا به نظر ایشان مواردی وجود دارد که علی رغم وقوع طلاق بین زوجین، فقهاء قائل به ارث بردن زوجین از یکدیگر شدند و به عبارتی استثنائی بر حالت فوق هستند. یکی از این موارد استثناء، زمانی است که زوج همسر خود را در بیماری رو به موت بطور بائن یا رجعی طلاق دهد، که در این حالت با وجود شرایطی زن از شوهر ارث می برد. اما در قوانین فعلی، قانونگذار محترم طی چندین عبارت فقط اشاره مختصری به بحث ارث زن در این نوع طلاق کرده و حکم موارد مرتبط بسیاری را مسکوت گذاشته است. مقاله حاضر در صدد است تا با مراجعه به منابع غنی و معتبر فقهی و آراء حقوقدانان ضمن تبیین تمام شرایط و مباحث مرتبط با ارث زن در این وضعیت، از قوانین حاضر نیز رفع اجمال و ابهام نماید و در آخر مقاله نیز پیشنهادهایی جهت تدوین قوانین مربوطه داده می شود.

بی گمان شارع و قانون گذار نسبت به حفظ نسب اشخاص اهتمام ویژه ای داشته است، تا جایی که در فقه امامیه از ضعیف ترین ادله مانند قرعهنیز در موارد معینی برای اثبات نسب کمک گرفته شده است. بدین ترتیب ارزش و اعتبار روش های دقیق علمی همچون آزمایش دی ان ای در اثبات نسب روشن و آشکار است، ولی نکته قابل تأمل اعتبارسنجی چنین روش هایی در زمینه نفی نسب است؛ چرا که شارع مقدس بر مبنای فلسفه حفظ و ثبات نظام خانواده، نسبت به نفی نسب و راه های اعمال آن سختگیری و دقت ویژه ای اعمال کرده است. پژوهش حاضر به تحقیق درباره این مهم پرداخته است که با توجه به حصری بودن راه نفی نسب به لعان، اطمینان حاصل از آزمایش دی ان ای در نفی نسب به لحاظ شرعی و قانونی فاقد اعتبار و حجیت است.

فقهای امامی دربارة آثار نسب پس از رجوع پدر از لعان فرزند نظرات مختلفی ابراز کرده اند. مقاله حاضر با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی رجوع از لعان که نوعی اقرار است، به تحلیل مستندات فقهی هر یک از نظرات، از جمله روایات موجود و اصول عملیه قابل استناد، همت گمارده است و در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تمام آثار نسبی پدر و فرزند و نیز خویشاوندان پدری با فرزند پس از رجوع پدر از لعان بازمی گردد یا تنها بخشی از آثار نسبی که تکلیفی برای پدر محسوب می شوند، باز می گردند و هیچ حقی پس از بازگشت برای پدر متصور نیست. از جمع دو روایت صحیح موجود برداشت می شود که در صورت رجوع پدر از لعان در مواردی که لعان برای نفی ولد صورت گرفته باشد، فرزند به مرد در حقوقی ملحق است که بر عهده پدر است. یعنی تمامی تکالیف یک رابطه نسبی پدر و فرزندی را پس از رجوع، در قبال فرزند خواهد داشت. در مقابل برای فرزند هیچ تکلیفی متصور نیست.

نسبت ارتباط نامشروع به همسر یا انکار فرزند فرزندی که از وی متولد شده است آثار و پیامدهای فراوان حقوقی به همراه دارد. مسئله زنا و حدی که بر آن مترتب است، ادامه زندگی زناشویی، موضوع حد قذف و نیز ارث پدر و فرزند و گاه زن و شوهر از مسائلی است که در مبحث لعان مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع لعان راهکاری گره گشاست که یک معضل پیچیده را به گونه ای برطرف سازد. این نهاد باعث می شود حد قذف و زنا که در مورد اخیر می تواند قتل و سنگسار نیز باشد، برداشته شود. در کنار آن، آثاری همچون انفساخ نکاح را نیز به دنبال دارد و پیوند زوجیت را می گسلد؛ زیرا استمرار چنین پیوندی به مصلحت نخواهد بود و درباره انکار ولد نیز افزون بر منتفی شدن نسبت پدری و فرزندی، برخی مسائل مالی مانند از میان رفتن ارث بری را به دنبال خواهد داشت.

لعان در صورت ادعای مرد مبنی بر زنای زن یا در صورت انکار فرزند توسط شوهر، با لفظ و شرایط مخصوص نزد حاکم مورد استفاده قرار می گیرد که در اثر آن حد قذف از شوهر و حد زنا از زن برداشته می شود و زن و شوهر برای همیشه بر هم حرام می شوند و از هم ارث نمی برند و... فقها در مورد ماهیت لعان اختلاف نظر دارند. برخی آن را شهادت، برخی سوگند و برخی دیگر نیز آن را حقیقت مرکب از سوگند و شهادت دانسته و هر یک بر مدعای خود ادله ای اقامه کرده اند. در این مقاله پس از بررسی ادله هر سه گروه، با توجه به تفاوت های سوگند و شهادت با لعان و نظر به آثار خاصی که بر لعان مترتب است، این نتیجه بدست آمده است که لعان، هیچ یک از موارد ذکر شده نیست، بلکه خداوند متعال در فرض ادعای شوهر، مبنی بر زنای همسرش، شیوه ای را تحت عنوان لعان، برای نفی حد قذف از وی وضع نموده، که احکام و آثار خاصی بر آن مترتب است و در صورت نفی فرزند نیز آثار و احکام خاص خود را دارد. به عبارتی لعان، یک امر مستقل است و لزومی ندارد که یکی از شهادت یا سوگند و یا ترکیبی از هر دو باشد تا لازم آید احکام و آثار آن ها را داشته باشد.

راهکار خردمندانه نهاد لعان در سیاست جنایی اسلام، بر پایه امتنان الهی، برای برون رفت از تنگناهای زندگی زناشویی تشریع شده است. با این حال گستره این نهاد کارآمد با منوط شدن به «دیدنِ» خیانت زن، محدود شده است. لذا سوال تحقیق آن است که آیا از منظر فقه مذاهب اسلامی اثبات لعان منوط به دیدن زنای زن توسط شوهر است یا خیر؟ مذاهب اسلامی در خصوص شرط «دیدن» اختلاف دارند. فقهای امامیه بجز شهید ثانی و بنابر یک دیدگاه از فقای مالکیه دیدن زنای زوجه را شرط اثبات لعان دانسته اند، لذا لعان را در حق نابینا و کسی که رابطه نامشروع زوجه خود را ندیده، صحیح نمی دانند البته فقهای مالکیه نابینا را اسثنا کرده، و می گویند لعان وی صحیح است. اما از نظر زیدیه، حنفیه، بشافعیه، حنبلیه و بنابر دیدگاه دیگر از فقهای مالکیه دیدن شرط نیست و کسی که زنای زوجه را ندیده و نابینا نیز می تواند لعان را انجام دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین قابل دفاع نبودن موضوعیت شرط «دیدن» در لعان، انجام یافته است. رسیدن به این مقصود در پرتو توصیف و تحلیل گزاره های فقه اسلامی و علوم انسانی، با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر می باشد و نتیجه، تبیین طریقیت شرط «دیدن» خیانت زن است تا از یکسو افراد بیش تری که با پدیده شوم خیانت زناشویی درگیر می شوند زیر پوشش حمایتی این نهاد قرار گیرند و از سوی دیگر دستگاه عدالت کیفری نیز از تنگنای اجرای بهتر عدالت برای یادشدگان خارج گردد.

زمینه و هدف: انفساخ نکاح یکی از موضوعات مهم عقد نکاح است که دارای آثار و پیامدهای مالی مهمی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی انفساخ نکاح و آثار مالی آن است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زن بوده است،. بر همین اساس روابط مالی زوجین پس از انفساخ نکاح نه تنها قطع نمی شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زوجه است و شارع مقدس درصدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. در حالی که در فسخ نکاح هرگاه عقد قبل از نزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگر در زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد. نتیجه: قانون گذار در انفساخ نکاح به جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است درحالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان می باشد