درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
۵۶۱.

تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 53 - 81

کلیدواژه‌ها: ساختار قدرت خانواده حقوق زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینه حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته ، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.
۵۶۲.

بررسی حقوق مالی زن و مرد در پرتو فقه پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 295 - 327

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زن و مرد نفقه مهریه دیه فقه پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۷
بسیاری از حقوق و تکالیف، پیش از اسلام وجود داشته و شارع بر مصلحت وجودی آنها صحه نهاده است. حقوق مالی زن و مرد نیز از جمله مواردی است که آن را شارع امضا کرده و برای هر یک، حد و حدودی تعیین و احکامی صادر نموده است. از آنجایی که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و این موارد نیز بر موضوعات تعلق می گیرند، شرایط زمانی و مکانی و شیوه های زندگی بر تغییرات آنها تأثیرگذارند و امکان تبدل در احکام را ایجاد می نمایند. مواردی از حقوق مالی زن و مرد که در این مقاله بررسی شده اند، عبارت اند از: مباحث دیه، مهریه، نفقه و اذن در تصرفات مالی. در این پژوهش، سعی بر این است تا با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احکام شرعی مربوط به حقوق مالی زن و مرد پرداخته شود؛ اینکه حقوق مالی زن و مرد تعبدی یا تابع متغیر های عارضی اند، اینکه تأثیر شرایط زمان و مکان در حقوق مالی زنان چگونه است و اینکه آیا حقوق مالی زن و مرد در اسلام با مصلحت امروزه زنان سازگارند، به نحوی که با عدالت سازگارتر و موجب حمایت بیشتر از حقوق زنان گردد. با نتایجی که از این پژوهش حاصل می گردد، می توان احکامی مبنی بر برابری برخورداری از حقوق مالی را برای زنان در نظر گرفت؛ از جمله تساوی در میزان دیه بر نفس و اعضا، برخورداری از نفقه متناسب با شأن و منزلت زن با توجه به پیشرفت های زندگی امروزی، عدم پرداخت مازاد بر مهریه در طلاق خلع و همچنین عدم شرط اذن در تصرفات مالی با توجه به استقلال مالی که زنان در عصر امروز دارند.
۵۶۳.

سرقفلی، حق کسب و پیشه و جایگاه آن در مبحث وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 11 - 35

کلیدواژه‌ها: وقف حق سرقفلی حق کسب و پیشه یا تجارت تعارض مستاجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۲۷۲
حق سرقفلی و حق کسب و پیشه هر دو از حقوق مکتبسه هستند و در عین حال که شباهاتی با هم دارند با یکدیگر متفاوتند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند اما حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل و در اثر فعالیت مستأجر به وجود می آید. در پاره ای موارد وقف املاک تجاری، بین دو حق مذکور و حقوق وقف، تعارض ایجاد می شود که در عمل مبتنابه بسیاری دارد. اگر ملک تجاری با حق سرقفلی اجاره داده شود و یا حق کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد، با گذر زمان، عملاً منافعی وجود نخواهد داشت تا جهت اهداف وقف، هزینه گردد. از سویی قوانین هم حق سرقفلی و هم حق کسب و پیشه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. بر این اساس در صورت توقف اجاره یا فروش مال موقوفه یا تغییر کاربری یا هر اقدامی که موجب از بین رفتن مفاد قرارداد اولیه شود، اگر مستأجر از مقررات قانون و قرارداد اولیه تخلف نکرده باشد، ﺣﻖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ وجود ندارد. اما در صورتی که تخلف مستاجر احراز شود، یا اینکه مستاجر در مدت اجاره مورد اجاره را تعطیل کرده باشد، حق کسب و پیشه نخواهد داشت، زیرا اساساً ابتدا حقی برای مستاجر ایجاد نشده تا محل مذکور واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد. در مورد حقوق موقوفه، قوانین و اجماع نظر فقها نشان می دهد دو راه حل در شرایط فوق وجود دارد: 1- تغییر کاربری و احیای موقوفه، 2- پایان وقف.
۵۶۴.

بررسی دیدگاه های عرفانی امام خمینی (ره) در باب خودسازی: اصول، عناصر، ضرورت و موانع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰ 87 - 111

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره خودسازی فطرت فعلیت کمال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
امام خمینی انسان را از آغاز، انسان بالفعل نمی داند؛ بلکه او را موجودی بی نهایت توصیف می کند که با فعلیت بخشیدن به انسانیت بالقوّه، کمال وجودی خود را حاصل می کند. فطرت انسان تا پیش از آلوده شدن به احکام طبیعت، نورانی بوده و فعلیت بخشی به انسانیت، به منزله بازگشت به فطرت اصیل است. آنچه در این مقال با عنوان «خودسازی» مطرح می شود به معنی حصول پاکی نخستین است که ولادت ثانویه انسان را در پی دارد. خودسازی مستلزم اعراض از مشتهیات نفسانی و انتقال از حیات نفسانی و غیر الهی به حیات الهی و وجه ربانی است. این فرایند به بیان مختلف در آرای امام خمینی موردبحث قرارگرفته است. نقطه آغاز خودسازی، «خویشتنِ» سالک است این خویشتن، وقتی منطبق با الگوی فطرت اصیل شد، خودی تعالی یافته و الهی خواهد بود که ثمرات درون فردی و برون فردی به دنبال خواهد داشت. حصول این تعالی از حیث تشبه به خالق و تخلق به اخلاق الهی ضرورت دارد؛ اما در نیل به این درجات موانعی نیز وجود دارد که در این مقال بررسی خواهد شد.
۵۶۵.

مبانی و بنیادهای معرفتی ملاصدرا در اثبات ولایت عالمان دین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 55-84

کلیدواژه‌ها: عصر غیبت ولایت و حکومت ولایت عالمان دین ملاصدرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۹۷
آیا ملاصدرا مبتکر حکمت متعالیه، در بازنمایی ولایت عالمان دین و تبیین بنیادها و مبانی آن، اهتمام ورزیده است؟ این مقاله داده های خود را با تورّق و بررسی کتب ملاصدرا استخراج کرده و به فراکاوی و توصیف پرداخته، پی برده که وی با تمهید مقدماتی، تدبیر جامعه را پس از امامان:، جزو مسؤولیت های دین شناسان، شناسانده است: 1. لقاءالله کمال غایی آفرینش؛ 2. جهان بینی توحیدی پیش نیاز وصول به غایت فرجامین؛ 3. جمع گرایی انسان؛ 4. بایستگی قانون؛ 5. قوانین وحیانی تنها تأمین کننده سعادت؛ 6. فرشتگان وسایط میان خدا و پیامبران؛ 7. لزوم وجود پیامبران برای دریافت و اجرای قوانین؛ 8. معجزه، گواه راست گویی پیام آوران؛ 9. امامان معصوم وسایط میان پیامبر9 و عالمان و 10. دین شناسان وسایط میان امامان و مردم. ملاصدرا پس از بیان امور بالا، تأکید کرده، در دوره غیبت امام، عالمان دینی موظفند دریافت های خود را که از منابع و آبشخورهای معتبر برگرفته اند، به مردم ابلاغ و افزون بر آن همانند پیامبر و امامان معصوم: اجرا کنند تا انگیزه غایی آفرینش که وصول انسان به سعادت ابدی است، تحقّق یابد. بی تردید تنفیذ و اجرای بسیاری از احکام، وابسته به قدرت و برپایی دولت است.
۵۶۶.

سیر تطوّر آراء و آثار اصولی علّامه فیض کاشانی؛ از تفکّر اصولی تا اخباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 233 - 262

کلیدواژه‌ها: فیض کاشانی مکتب اخباری آثار اصولی فیض کاشانی کیفیت تفقه در دین اجماع از دیدگاه فیض کاشانی عقل از دیدگاه فیض کاشانی اجتهاد و تقلید از دیدگاه فیض کاشانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۳
  علامه فیض کاشانی(ره) دانشمندی جامع در علوم معقول و منقول است و همین امر موجب بروز دیدگاه های مختلف نسبت به وی گردیده است.از جمله، علیرغم تصریح وی به اخباری بودن در بسیاری از آثار خود، گروهی با توجه به آثار وی در علوم عقلی و برهانی و نیز روش فقهی وی که گاه به روش اصولیان نزدیک است از اخباری نامیدن وی ابا داشته و به لحاظ دفاع از مقام علمی او، وی را در زمره دانشمندان اصولی دانسته اند. فیض در آثار مختلف خود ضمن تصریح به پذیرش مسلک اخباری، از اصول فقه و قائلین به آن انتقاد کرده و این اصول را برگرفته از کتب مخالفان می داند. گرایش فیض به مکتب اخباری سیری را طی کرده و از فراگیری و تدوین اصول فقه ، به نقد و مخالفت شدید با اصولیان رسیده است. این دانشمند که در ابتدای جوانی خود در زمینه اصول فقه  صاحب نظر بوده و کتاب «نقد الأصول الفقهیّه» را در این باب تألیف کرده است با گذشت زمان و تأثّر از استادش سید ماجد بحرانی و سپس مولی محمد امین استرآبادی، در آثار بعدی خود به مکتب اخباری گرایش پیدا کرده است؛ لکن همواره جانب اعتدال را مراعات کرده و در روش فقهی، تابع مکتب دقیق و ارزشمند مرحوم مقدّس اردبیلی می باشد. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با کنکاش در آثار این دانشمند و مرورآراء اصولی و نیز آراء اخباری معتدل وی، اندیشه ایشان را از زبان وی و در آئینه آثارش تبیین نماید.
۵۶۷.

مطالعه تطبیقی آزادی قراردادی در حقوق خانواده با تاکید بر ازدواج در فقه امامیه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 59 - 77

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادی قواعد آمره حقوق خانواده عدم ازلی قاعده شروط قراردادی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۷
ازدواج در دو نظام حقوقی اسلام و فرانسه شکل اصلی و سنتی تشکیل خانواده است. در تحولات سال های اخیر حقوق خانواده فرانسه، مفهومی با عنوان قراردادی سازی، کانون توجه حقوق دانان قرار گرفته است. قراردادی سازی فرآیندی است که طی آن، عرصه هایی از حقوق خانواده که قابل قرارداد نبوده اند، با تصویب قوانین جدید، قابل قرارداد می شوند. به نظر می رسد آزادی قراردادی در حقوق خانواده، دست کم با سه تفسیر مواجه است. مطالعه تطبیقی این تفاسیر در حقوق خانواده فرانسه و فقه امامیه به عنوان خاستگاه حقوق خانواده ایران، نشان می دهد که در حقوق خانواده فرانسه، جریان قراردادی سازی بازتابِ نبودِ آزادیِ قراردادی با تفاسیر سه گانه مزبور در حقوق خانواده است. این در حالی است که در حقوق خانواده ایران و فقه امامیه، به نظر نگارندگان، آزادی قراردادی با تفاسیر سه گانه طرح شده جاری است. تفسیر اول عبارت از اصل عدم مخالفتِ متعلقِ توافق با قواعد آمره حقوق خانواده در موارد مشکوک به مخالفت است. در حقوق خانواده فرانسه، این اصل جریان ندارد. تفسیر دوم، امکان تعیین شروط ضمن عقد است که بیانگر آزادی جدی در اعمال توافقات زوجین است. به نظر نگارندگان، این تفسیر نیز در حقوق خانواده فرانسه جریان ندارد. تفسیر سوم عبارت از تفسیر معروف در حقوق تعهدات است که این تفسیر نیز در حقوق فرانسه در مورد ازدواج اصولاً وجود ندارد.
۵۶۸.

بررسی مشروعیت «انتخاب اهل حلّ و عقد» و ادلۀ آن در کلام سیاسی اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 79-96

کلیدواژه‌ها: مشروعیت سیاسی اهل حل و عقد کلام سیاسی امامت حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
«مشروعیت سیاسی» به منزله مهم ترین مسئله کلام سیاسی اسلام، حجم عظیمی از مباحث سیاسی متکلمان اسلامی را به خود اختصاص داده است. نظریه «انتخاب» با قالب های گوناگون، یکی از مهم ترین دیدگاه های مشروعیت در کلام سیاسی اهل سنت به شمار می رود. یکی از این قالب ها «انتخاب اهل حلّ و عقد» است؛ به این معنا که وقتی شخصی از سوی حتی یک تن از اهل حل و عقد انتخاب گردد، امامت و حکومت وی دارای مشروعیت خواهد بود. سؤالات اساسی این است که متکلمان اهل سنت چه کسانی را «اهل حلّ و عقد» می دانند؟ چه تعدادی از افراد برای صدق این مفهوم لازم است؟ ادله ایشان بر اثبات مشروعیت از طریق اهل حل و عقد چیست؟ آیا ملاک ها و ادله ایشان قابل دفاع است؟ این مقاله که با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش «عقلی» و «نقلی» و با استفاده از منابع معتبر کلامی، حدیثی و تاریخی اهل سنت تدوین شده، به تحلیل مسائل مزبور پرداخته و به این نتیجه رسیده که اصل دیدگاه و ادله ایشان با اشکالاتی اساسی مواجه است و حتی براساس منابع خودشان نیز قابل دفاع نیست.
۵۶۹.

بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در ثبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 107 - 122

کلیدواژه‌ها: دانش اقتصادی اقتصاد مقاومتی فناوری تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
زمینه و هدف: در دهه های اخیر عامل دانش و نوآوری نقشی کلیدی و تعیین کننده در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا کرده و دانش نیز به عنوان یکی از عوامل تولید مهم مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در اقتصاد مقاومتی است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: هم در فقه و هم در حقوق ایران، به دانش اقتصادی پرداخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است. تولید و به کارگیری دانش و استفاده از نیروی متخصص از مهم ترین عناصر دانش اقتصادی است. دانش اقتصادی نقش مهم و تاثیرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. در اقتصاد، دانش و یادگیری فناوری و قابلیت های محوری عوامل اصلی تولید و رفاه در جامعه هستند. اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد زیرا  یکی از موضوعات مهم تأکید شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دانش اقتصادی است.نتیجه : با توجه به نقش تاثیرگذار دانش اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی و ثبات کشور، لازم است سیاست های اقتصادی در راستای تولید دانش اقتصادی تدوین و تعریف شود.
۵۷۰.

چالش های قانونی- فقهی فاعلیت مادر در فرآیند درمان سقط جنین سندرم داون بر اساس قاعده لاحرج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 31 - 58

کلیدواژه‌ها: سقط جنین سندرم داون حقوق جنین ناهنجار جنین معیوب عقب افتادگی ذهنی و جسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۱۳
سندرم داون یکی از ناهنجاری های کروموزومی است که موجب نقص ذهنی و جسمی جنین می گردد. این سندرم مشکلات فراوان معنوی و مادی برای والدین به ویژه مادران ایجاد می نماید. شدت این مشکلات به حدی است که این بیماری بر طبق حقوق بین الملل و ایران، جزء مصادیق قانونی جواز سقط جنین محسوب می شود. طبق قانون سقط درمانی ایران، بر اساس قاعده لاحرج، در صورت یقین و نظر سه پزشک، امکان سقط جنین ناقص الخلقه وجود دارد. بدین ترتیب، اگر نگهداری جنین ناقص الخلقه برای مادر حرج به همراه داشته باشد، می تواند اقدام به سقط کند. این در صورتی است که از نظر اکثر فقها، نگهداری از کودک سندرم داون تحت قاعده لاحرج قرار نمی گیرد. بنابراین به حرمت سقط جنین سندرم داون فتوا داده اند. با توجه به اختلاف فتوا با قانون، مادر در دوراهی سقط یا حفظ جنین قرار می گیرد و با چالش هایی روبروست. یکی از چالش هایی که می توان بیان کرد، عبارت است از فشارهای روحی و عاطفی که ناشی از تعارض بین جواز سقط جنین و حرمت آن می باشد که این امر سبب می شود تا مادران در تحیر و سرگردانی قرار بگیرند. این نوشتار درصدد است تا تقابل بین فتوا و قانون را بررسی کند و به این نتیجه برسد که اخلاق، دین و عرف عقلا، مادران را بر حفظ جنین تشویق می کند؛ زیرا شروط لازم برای سقط جنین سندرم داون باید یقینی باشند و این امر مانع به کارگیری راحت قاعده لاحرج می گردد؛ ولی فرجام کار به تصمیم مادران بستگی دارد. این مقاله به روش کتابخانه ای و بر اساس آخرین فتاوای علما در زمینه خاص سقط جنین سندرم داون تدوین شده است.
۵۷۱.

قواعد حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها؛ در فقه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: حسن نیت رفتار منصفانه سوءنیت سودجویی قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۳۷
زمینه و هدف : اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، یکی از اصول مهم اخلاقی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها در فقه و حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپایی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق اتحادیه اروپایی، اصل حسن نیت و رفتار منصفانه به صراحت بیان شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح حسن نیت در قانون مدنی به کار نرفته است، اما در قوانینی مانند قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون تجارت الکترونیکی 1382 و قانون تجارت ایران، این اصطلاح به صورت ضمنی به کار رفته است. در فقه شیعه دلایلی وجود دارد که بر ضرورت رعایت صداقت و درستی در قراردادها از جمله قراردادهای تجاری تأکید دارد. نتیجه گیری : در حقوق اتحادیه اروپایی حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها به صراحت مورد تایید قرار گرفته است. قلمرو و کارکرد حسن نیت در حقوق ایران در دوره های پیش قراردادی نمود بیشتری داشته است و بر اساس اراده بین طرفین معامله و قصد و نیت در جهت ایجاد تعهدات قراردادی شکل می گیرد. به طوری که موضوع قلمرو کارکردی حسن نیت در حقوق ایران مربوط به قصد است.
۵۷۲.

نقش حقوق اجرای قراردادها در توسعه اقتصادی از منظر نو نهادگرایان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 79 - 96

کلیدواژه‌ها: قرارداد توسعه اقتصادی نهادگرایی اجرایی تعهدات نقش قواعد حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۶
زمینه و هدف: بررسی چگونگی تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی از منظر نهاد گرایان می باشد. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی پرداخته شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر نونهادگرایان، قواعد حقوق به طور عام و قواعد حقوق قراردادها به طور خاص می بایست کارآمد بوده و در نتیجه به حداکثرسازی ثروت در جامعه منتج شوند و به تبع آن شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم آورند. نتیجه : از نظر نهادگرایان نظام های حقوقی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند؛ به گونه ای که هر دوی آنها در واقع جزئی از نظام اجتماعی به حساب می آیند، که از آن با عنوان تئوری «توازن دوگانه» نام برده می شود نهادگرایان بر خلاف رویکرد بازار به کارآمدی حقوق قراردادها در توسعه ی اقتصادی باورمند بوده و بر هم کنشی میان کارآمدی حقوق قراردادها و توسعه اقتصادی به عنوان نقطه ثقل نهادهای حقوقی و اقتصادی تاکید دارند.
۵۷۳.

قانونگذاری کیفری در بستر اختلافات فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه قانونگذاری حقوق کیفری شورای نگهبان مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۸
قانونگذاری براساس فقه امامیّه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعاً توجّه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیّت شود و به ارائه ضوابط کلّی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مسأله مشاهده نمی شود. این نوشتار صرفاً از حقوق کیفری و شرایط و اقتضائات خاصّ وضع قوانین در این مورد بحث می کند؛ چراکه نمی توان در پی ارائه معیار برای قانونگذاری در مورد همه قوانین با شرایط و ویژگی های خاصّ هریک از آنها بود، زیرا وضع قانون در هر مورد می تواند با وضع قوانین در سایر حوزه ها بسیار متفاوت باشد و باید در هر مورد حسب اقتضائات خاصّ آن مورد اندیشید و از کلّی گویی ها و ارائه یک معیار برای تمام موارد پرهیز نمود. این نوشتار در پی آن است که در حوزه وضع قوانین کیفری راهکار متناسب را ارائه بدهد و از ورود آراء و اندیشه های شخصی به حیطه قانونگذاری جلوگیری کرده و حتّی الامکان بتواند حقوق کیفری ما را بدون آن که از اصالت خویش فاصله بگیرد به حقوق کیفری روز دنیا نزدیک تر کند.
۵۷۴.

نقش خاص «عهده» در ثبوت تکالیف میان ظروف اعتباری ذمه و دارائی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 181 - 202

کلیدواژه‌ها: عهده ذمّه دارائی ظروف اعتباری تکالیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
زمینه و هدف: از دیرباز ظروف اعتباری ذمه و عهده در نظام حقوقی اسلام برای تنظیم روابط اعتباری و مالی اشخاص شناخته شده و در حقوق غرب نیز در قرن نوزدهم میلادی ظرف دارائی با همان اهداف توسط حقوقدانان فرانسوی ابداع گردید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون مدنی ایران حقوق تعهدات را زیر عنوان «در اموال» آورده و با وجود به کارگیری ظروف مذکور در بیان مقررات خود صراحتاً اشاره ای به نقش و ماهیت آنها ننموده است. نتیجه گیری: ظرف عهده با وجود آنکه از ذمه سابقه کمتری در لسان فقها دارد اما به لحاظ نقش ارتباطی میان سایر ظروف در تحقق برخی آثار مهم حقوقی و نیز ایجاد موازنه میان دارائی طلبکار و بدهکار جایگاه ویژه ای دارد.
۵۷۵.

شبیه سازی انسان در پرتو دیدگاه فقهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 117 - 130

کلیدواژه‌ها: همسان سازی مهندسی ژنتیک اصل اباحه قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
زمینه و هدف : شبیه سازی انسان یکی از موضوعاتی است که موجب ایجاد چالش های متعددی از نظر حقوقی و فقهی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی شبیه سازی انسان از منظر دیدگاه فقهای اسلامی است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با در نظر گرفتن دلایل ارائه شده از سوی مخالفان فرآیند شبیه سازی انسان، به نظر می رسد اغلب مواضع مزبور به واسطه ناآگاهی و پیش داوری ها و نیز عدم توجه به جنبه فنی موضوع از زاویه مهندسی ژنتیک و پزشکی است. نتیجه گیری : با در نظر گرفتن اصل اباحه در چارچوب اصول فقه شیعه، حکم شبیه سازی از جهت عناوین اولیه مشمول اباحه است؛ زیرا هیچ دلیلی از منابع اربعه احکام، مبنی بر حرمت شبیه سازی وجود ندارد و این نظر تقریباً با فتوای اکثر فقهای معاصر یکسان است.
۵۷۶.

قواعد حاکم بر اثر انحلال عقد اصلی بر عقد تبعی، با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 241 - 260

کلیدواژه‌ها: عقود اصلی عقود تبعی انحلال بطلان عقد طرفین عقد ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۳۶
زمینه و هدف : یکی از موضوعاتی که در ارتباط میان عقود اصلی و تبعی مطرح می شود، اثر انحلال عقد اصلی بر عقد تبعی است که به لحاظ فقدان قواعد عمومی صریح و شفاف در قوانین پایه، گاهی منتج به نقض اخلاق قراردادی می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مصادیق اجرای عقود تبعی به استخراج و تبیین قواعد عمومی حاکم بر اثر انحلال عقود اصلی بر تبعی در حقوق ایران و مصر است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در صورت انحلال عقد اصلی به جهات دیگر نیز با توجه به بنای طرفین و تبعیت عقد تبعی از عقد اصلی در موضوع تعهد، با انحلال عقد اصلی به لحاظ اقاله، انفساخ یا فسخ، عقد تبعی نیز منحل می شود؛ مگر در مواردی که موضوع عقد تبعی متعلق حق ثالث قرار گیرد که به لحاظ تعارض با حقوق ثالث و ممنوعیت توافق به ضرر ثالث توسط متعهدان اصلی، عقد تبعی با انحلال عقد اصلی معتبر بوده است و طرفین تعهد اصلی بابت ثمن و مثمن به یکدیگر مراجعه می کنند. نتیجه گیری : هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر، در مرحله انعقاد عقد، صرفاً عقد تبعی از عقد اصلی پیروی می کند؛ اما پس از انعقاد عقد تبعی، آثار و انحلال هر یک از آن ها در دیگری مؤثر است، در غیر از موارد بطلان عقد اصلی که به لحاظ فقدان علت، عقد تبعی نیز باطل می شود.
۵۷۷.

تأثیر نهی قانون گذار بر معاملات کالاهای قاچاق با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 107 - 134

کلیدواژه‌ها: اصول فقه کالاهای قاچاق کالای مجاز کالای ممنوعه بطلان معاملات صحت معاملات نهی معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
به علت نیاز افراد جامعه به کالا و شرایط حاکم بر بازار کالا، قراردادهای مرتبط با کالاهای قاچاق مانند خریدوفروش، حمل و غیره روبه فزونی است. اگرچه قانون گذار برای قاچاق کالا مجازات کیفری مقرر نموده، ولی ضمانت اجرای مخالفت با ممنوعیت وضع شده را مشخص نکرده است. بر این اساس، در این نوشتار تأثیر نهی قانون گذار بر معاملات کالاهای قاچاق بررسی و تبیین گردیده است. این موضوع پیشینه در مباحث اصولی دارد و در اصول فقه با عنوان «امکان ایجاد فساد به دلیل اقتضای نهی در عبادات و معاملات» شناخته شده و نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده است. امام خمینی و برخی علمای دیگر، قائل به تفصیل هستند. امام خمینی با رویکرد عرفی به مسئله، ضمن ایجاد نوآوری در این خصوص، راهکارهای خوبی را مطرح نموده که تاکنون از نگاه حقوق دانان مغفول مانده است. ازاین رو، در این پژوهش که از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده، ضمن بررسی آرای اندیشمندان حوزه مطالعاتی اصول فقه و ادله مطرح شده از جانب حقوق دانان و واکاوی مواد قانونی مرتبط با قاچاق کالا و تدقیق در سیاق کلام قانون گذار، وضعیت حقوقی معاملات کالاهای قاچاق از حیث صحت یا بطلان آن ها مورد مداقه قرارگرفته است.
۵۷۸.

واکاوى آسیب ها و پیامدهای منفی مدرنیته در ساختارخانواده مسلمان

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 47 - 61

کلیدواژه‌ها: خانواده مدرنیته مؤلفه های مدرنیته پیامدهای مدرنیته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۸
مدرنیته شیوه ای نوین در حوزه های مختلف زندگی انسان است که با ارائه سبک جدیدی از زندگی، تحولی فراگیر را در جامعه به ارمغان آورد. مقاله حاضر، پیامدهای مدرنیته در خانواده را بررسی می کند. مدرنیته تأثیرات مثبتی مانند رفاه، سهولت دسترسی به دنیای اطلاعات و... را باخود به همراه داشت، اما پیامدهای منفی نیز داشت. هدف از بررسی این موضوع روشن کردن ابعاد منفی مدرنیته بر خانواده است تا با نگاهی نو به این مسئله از اثرات منفی آن بر خانواده که مهمترین عضو جامعه است، کاسته شود. نوشتار حاضر بعد از بررسی منابع اسلامی، تحلیلی، جامعه شناسی و سایر منابع با روش فردی- کتابخانه ای، توصیفی- کاربردی پس از اشاره به جایگاه خانواده در اسلام و مؤلفه های مدرنیته به پیامدهای منفی مدرنیته مانند تغییر در ساختار و فرهنگ خانواده، شیوه همسرگزینی، کاهش روابط عاطفی خانواده، نرخ باروری و افزایش طلاق می پردازد.  
۵۷۹.

نقش مواد تراریخته در امنیت بهداشتی روابط زوجین از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 191 - 216

کلیدواژه‌ها: بهداشت امنیت بهداشتی تراریخته زوجین نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
یکی از موضوعات نوظهور، بحث مواد تراریخته و حکم آنها در فقه است که ارتباط مستقیم با بهداشت روابط زوجین دارد. نفقه یکی از حقوق مسلّم زن بر مرد در صورت تمکین و عدم نشوز زن می باشد. یکی از مصادیق نفقه، بحث تغذیه و غذا است که در آیات و روایات به تغذیه سالم توصیه شده است. مواد تراریخته به عنوان یکی از منابع تهیه مواد غذایی در عصر کنونی با توجه به این که در فقه با دو دیدگاه موافق و مخالف مواجه است و هر دیدگاه، ادله خاصّ خود را دارد رابطه مستقیم با بهداشت روابط زوجین در بحث غذا و تغدیه را داراست. پژوهش حاضر ابتدا به بررسی چیسیتی مواد تراریخته، دیدگاه های فقهی و ادله آنها در این زمینه پرداخته و سپس با برگزیدن دیدگاه مختار، به نقش این مواد در بهداشت روابط زوجین از منظر فقه با روش توصیفی تحلیلی پرداخته است. نتایج به دست آمده عبارتند از این که اولاً، دیدگاه مختار در این زمینه، دیدگاه حلیّت مواد تراریخته است؛ چراکه ادله مخالفان با چالش های جدّی روبروست؛ ثانیاً، با توجه به دیدگاه مختار، استفاده از مواد تراریخته از نظر بهداشتی برای تغذیه و نفقه جایز بوده و اشکالی ندارد.
۵۸۰.

ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان در مورد جرایم علیه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 191 - 216

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی قضایی جرایم علیه خانواده سیاست جنایی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۶۱
«جرم» به عنوان ناهنجاری در جامعه، با پاسخ کیفری و غیر کیفری همراه است، که «سیاست جنایی» عهده دار پاسخ به آن است. سیاست جنایی متشکل از سطوح مختلف است که سیاست جنایی تقنینی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین سطح سیاست جنایی دروازه ورود پاسخ به پدیده مجرمانه، عهده دار ترسیم راهبرد و چارچوب مقابله با آن است. بعد از آن، سیاست جنایی قضایی به عنوان بازوی اجرایی وظیفه مقابله با مجرمین واقعی را دارد، اما در بعضی شرایط این روند به خاطر عللی به چالش برمی خورد و سیاست جنایی تقنینی و قضایی با هم منطبق و سازگار نمی شوند. در این پژوهش، سؤال اصلی این است که مهم ترین عوامل ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان به خصوص در مورد جرایم علیه خانواده چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، مهم ترین علل این ناسازگاری در سیاست جنایی افغانستان در مورد جرایم علیه خانواده را می توان عدم پوشش تمام موضوعات توسط قانون، عدم دسترسی به مقامات رسمی و قضایی، عدم تخصص قضات، ناامنی، فساد و موانع فرهنگی و اخلاقی حاکم بر جامعه دانست. بنابراین برای سازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی به عنوان دو بازوی سیاست جنایی این موانع باید برطرف شود. روش تحقیق در این نوشتار کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان