درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت به عنوان یکی از مهمترین حقوق عامه، با عنایت به تاثیرگذاری آن بر احوال فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دارای شأن و جایگاه ویژه ای است؛ و با توجه به اهمیت آن، در این موضوع بین صاحب نظران اختلاف نظر شدیدی وجود دارد و آنان را به دو نحله با دیدگاه موسع و مضیق تقسیم کرده است. و از آنجا که دیدگاه های نظری و عملی رهبران هر جامعه ای در تحقق امنیت عامه تاثیر بسزایی دارد، این تحقیق به دنبال آن است که با گونه شناسی حقوق امنیتی عامه در اندیشه مقام معظم رهبری و رویکرد ایشان به دو دیدگاه مذکور، به عنوان یک اسلام شناس آگاه، و مجتهدی که بیش از سه دهه زعامت و رهبری جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته اند، با هدف بهره مندی مجموعه های تاثیرگذار در برقراری امنیت عامه، دیدگاه های عالمانه و راهگشای معظم لهرا مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مکتوبات و فرمایشات مقام معظم رهبری انجام شده است. یافته های این پژوهش منتج به آن است که نگاه ایشان به امنیت بر اساس تعالیم حیاتبخش اسلام، قرآن کریم و اولیاء دین یک نگاه موسع، عام و همه جانبه است که در این مقاله گونه های حقوق شخصی و انسانی، حقوق اجتماعی، حق امنیت سیاسی، حق امنیت فرهنگی و اخلاقی، حق امنیت روانی، حق امنیت نظامی، حق امنیت سایبری، حق امنیت قضائی، حق امنیت اقتصادی عامه، با توجه به منظومه فکری معظم له مورد بررسی قرار می گیرد.

جرم و انحراف یکی از معضلات جامعه بشری است که افزایش یا کاهش نرخ جرم متأثر از وضعیت اخلاقی جامعه است. در این میان خواص به معنای آن افرادی است که به هر دلیل، دارای جایگاه اجتماعی هستند و در جایگاه مؤثرترین گروه اجتماعی در افزایش یا کاهش نرخ جرم نقش بارزی ایفا می کنند. بررسی این مهم با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اندیشه های امام علی (ع) و به هدف بهره مندی از آموزه های بلند علوی، موضوع بحث این مقاله است. برایند تحقیق این است که از منظر امام علی (ع)، خواص با رفتار غیر مشروع، ترویج و قبح زدایی از انحرافات، نداشتن روش تبلیغی سالم و کوتاهی در انجام مسئولیت، سبب پدیدایی جرم می شوند؛ در مقابل، پیشگامی در اجرای آموزه های دینی، سعی در از بین بردن خاستگاه های جرم مثل جهل و فقر و انجام امر به معروف و نهی از منکر سبب پیشگیری از جرم می شود.

زیارت قبور که با حضور پیدا کردن بر سر گورهای مردگان به ویژه بزرگان دین و مذهب تحقق پیدا میکند از معارف اسلامی بوده و جواز بلکه استحباب آن از ادله نقلیه استفاده میشود. در این میان معدودی از مسلمانان که به سلفیون و اخیرا به وهابیون معروف و متاثر از افکار انحرافی ابن تیمیه و محمد بن عبد الوهاب هستند در کنار انکار تعدادی از معارف اسلامی همانند توسل و شفاعت، با زیارت قبور نیز به مخالفت برخاسته و آن را شرک به شمار می آورند. در این پژوهش تلاش شده است با توجه به قران کریم و اخبار وارد شده در منابع اهل سنت و اقوال علمای آنان، به شبهه شرک بودن زیارت قبور پاسخ داده و ثابت شود که زیارت قبور هیچ گونه ناسازگاری با توحید نداشته و از معارف اسلامی شمرده شده و از کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) نه تنها جواز، بلکه استحباب آن استفاده می شود.

مشکلات بدخیم به عنوان چالش های پیچیده حکمرانی عصر جدید شناخته می شوند که با ویژگی هایی همچون عدم قطعیت، تعارض ارزش ها و پیامدهای پیش بینی ناپذیر، نقشی بنیادین را در به چالش کشیدن سیاست مدارن در عرصه های گوناگون داشته است. پژوهش پیش رو، افزون بر بررسی چیستی و ویژگی های این گونه از مشکلات، رویکردهای فراگیر غربی همچون حکمرانی تطبیقی، مشارکتی و مقابله ای در رویارویی با آن ها را واکاوی می کند و سپس به بررسی راهکارهای اسلامی در مدیریت این چالش ها می پردازد. در رویکرد اسلامی، حکمرانی بر اصولی همچون عدالت، مشورت، تعاون، معنویت و مردم محوری استوار است. اسلام با سفارش بر نقش واقعی و همیشگی مردم، چهارچوبی نیرومند برای حل مسائل چندجنبه ای و پویا ارائه می دهد. این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد توصیفی _ تحلیلی، به این پرسش پاسخ می دهد که الگوی حکمرانی اسلامی چگونه می تواند در رویارویی با مشکلات بدخیم کارکرد مؤثری داشته باشد و مردم چه جایگاهی در این فرایند دارند؟ یافته ها نشان می دهد حکمرانی اسلامی با نگاهی الهی به مردم و دارندگان حقیقی حکومت، نقش آن ها را در شناسایی، طراحی و اجرای راه حل ها در روبه رو شدن با مشکلات بدخیم حیاتی می داند. روبه رو شدن با ماهیت پیچیده، واگرایی ارزشی و سطح بالای عدم اطمینان در مسائل بدخیم، با حضور پویا و معنادار مردم به عنوان ذی نفعان و دارندگان حقیقی حاکمیت اسلامی، می تواند زمینه ساز پیدایش و بروز استعدادها و توانایی های بی پایان مردم باشد؛ با این پیش نیاز که سازکارهای نهادی بایسته برای تعامل اثربخش، رفع موانع مشارکت، شفافیت فرایندها و پاسخ گویی نظام مند فراهم شود.

مرحله ایرادِ اِتهام به عنوان سرآغاز یا به تعبیری دروازه عدالت کیفری، در حقوقِ انگلستان توانسته با بررسی ابتدایی پرونده قبل از اِذنِ تعقیب توسط دادستان ، اقدام مؤثری در عدم ورود پرونده هایِ فاقد دلایلِ کافی و برخلافِ مصلحت عمومی بردارد تا صرفاً پرونده هایی که میزان محکومیت در آنها بالا تشخیص داده می شود؛ مجال ورود به فرایند کیفری با هدفِ ارتقاء سیستم عدالتِ کیفری و ایجاد یک دادرسی استاندارد پیدا نماید؛ منتها در حقوقِ ایران به دلیلِ تفتیشی بودن نظامِ دادرسی در مرحله دادسرا، مرحله ایرادِ اِتهام تاکنون مورد توجه قرار نگرفته که در حال حاضر با توجه به مزیت های پیش گفته در حقوقِ انگلستان، تأسیس و پباده سازیِ مرحله ای در نظام حقوقیِ ایران تحت عنوان «مرحله ایرادِ اِتهام» همسو با مبانی حقوق بشر اسلامی بعید به نظر نمی رسد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی_ تحلیلی تدوین یافته بعد از بررسی موضوع به این نتیجه می رسد که بایسته های ایرادِ اِتهام در حقوق انگلستان شاملِ: دروازه عدالتِ کیفری؛ تحکیمِ اصلِ برائت؛ بالابردن ضریبِ رسیدگیِ مُنصفانه؛ کشفِ حقیقت در وادی ایرادِ اِتهام؛ تعدیلِ پارادایمِ اطلاق گرایانه حقوقِ کیفری و فُرصت دهی برای عدمِ ورود به پروسه کیفری می باشد. همچنین جهت تأسیس مرحله ایرادِ اِتهام در حقوق ایران، ضمنِ گردشِ نظامِ دادرسی به سمتِ اتهامی؛ اهتمام به بایسته های مرحله مذکور لازم و ضروی است.

حکومت واحد جهانی از جمله اهداف والا شریعت و مقصود أعلی از تشریع احکام اسلامی است. «حکومت» به عنوان مهمترین نهاد سیاسی بشر دارای 2 پایه کلی است که اولی بیانگر شکل و صورت آن و دومی نشانگر حقیقت و محتوای آن است و هر یک از این 2 رکن از مولفه هایی تشکیل شده است. در بحث شکل و صورت حکومت، عالمان و اندیشمندان فقه و سیاست، مولفه هایی را جهت تشکیل نهاد حکومت بر شمرده اند، از جمله این مولفه ها، مولفه «اُمّت واحد» است. پرسش این است که چه عناصری باید در میان مسلمانان و جامعه اسلامی محقق شود تا مفهوم « اُمت واحد» به معنای واقعی آن محقق شود؟ در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط، به تبیین عناصر لازم و موثر در راستای تحقق مفهوم مزبور به عنوان یکی از مولفه های لازم برای تشکیل حکومت جهانی اسلام پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در ادله استنباط احکام شرعی (آیات و روایات) و قواعد فقه مرتبط با مباحث حکومت اسلامی از جمله قاعده «تعاون بر امور نیک» و قاعده «حفظ نظام» و...، 3 ویژگی اصلی را برای تحقق مفهوم «اُمّت واحد» می توان بر شمرد به گونه ای که هر 3 عنصر با هم باید در میان افراد یک جامعه مسلمان وجود داشته باشد تا آن جامعه را تبدیل به «اُمت واحد» کند. این 3 عنصر عبارتند از: رعایت اعتدال و میانه روی، روحیه خدمت رسانی و ایثار، عدم اختلاف در أمر دین و تبعیت از حاکم اسلامی.  

: قاعده لاحرج یکی از قواعد پرکاربرد فقه است که بر اساس آن حکم حرجی در دین اسلام جعل نشده است. توجه به مبانی فقهی که این قاعده بر آن ها استوار است اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا اختلاف نظر در مبانی فقهی آن در محاکم قضایی گاهی منجر به صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می شود. ازآنجاکه یکی از کاربردهای این قاعده جریان آن در مسائل خانواده است توجه به این مبانی ضروری است؛ زیرا افزون بر این که ابهام را در موارد قانونی برمی دارد، مانع برخورد سلیقه ای اشخاص در تطبیق این قاعده بر موارد مشابه می شود؛ بنابراین با توجه به آرای امام خمینی تا چه اندازه می توان از ظرفیت این قاعده در دعاوی مختلف به ویژه دعاوی خانوادگی استفاده کرد؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، مفاد و مدرک قاعده لاحرج و مبانی فقهی مؤثر در تطبیق این قاعده بر مسائل فقهی خانواده بررسی شده است و ضمن پرداختن به یک رأی قضایی بیان شده که عرف، معیار و ملاک اصلی برای تشخیص حرج در افراد مختلف، با ملاحظه ویژگی های فردی و اجتماعی مکلف و نیز درنظرگرفتن عامل زمان و مکان است. منظور از حرج در این قاعده حرج فعلی شخصی، اعم از جسمی و روحی است که شامل تمامی احکام تکلیفی (اعم از واجبات و محرمات) شده و احکام عدمی را نیز دربرمی گیرد. این قاعده در مورد حرج های گذشته جاری نیست و تنها حرج های فعلی و استقبالی را برمی دارد و در مورد حقوق دیگران نیز جاری است.

برایند تعامل «الهیات»، «مردم» و «حکومت» را باید در نظام مردم سالاری دینی مشاهده کرد. در این مدل، سهم هریک از مؤلفه های سازنده چون «جمهوریت» و «دینی بودن»، در شکل دهی حکومت به یک اندازه است. مسئله اصلی این است که عنصر سازنده در برقراری روابط متعامل سه گانه الهیات، مردم و حکومت چیست و چگونه می توان در عصر غیبت میان «دین» و «مردم» هم بستگی ساختاری و سیاسی برقرار کرد؟ این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی درصدد است تا پاسخ این مسئله را در عنصر «مجتهد مدیر» در نظام حکمرانی دینی بیابد. یافته های پژوهش نشان می دهد حضور دین مشروعیت بخش است و حضور جمهور، مقبولیت ساز. دین می تواند از طریق نمایندگان خود در ساختار و بافتار حکومت اعمال نظر کند که بر اساس ادله قطعی، این فرایند در عصر غیبت از طریق عنصر «مجتهد مدیر» در ساختار اعمال حاکمیت دین رقم می خورد. ازاین رو برای تأسیس یا پایداری و امتداد بهینه حکومت و تحقق نظام حکمرانی دینی، مجتهد مدیر باید افزون بر برخورداری از قدرت استنباط احکام شریعت و فهم اجتهادی از دین و ورزیدگی فکری و اجتهادی، دارای دانش اجتماعی اعم از سیاست، مدیریت، مردم شناسی، ذکاوت، هوشمندی، فراست، قدرت اداره و تحلیل نیز باشد.  

زمینه و هدف: عدم اجرای تعهد از موضوعات مهم حقوق قراردادهاست که ضمانت اجرا و مطالبه خسارت آن بسیار مهم و در عین حال محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اکثرفقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به مطالبه و جبران خسارت اختصاص دهند در بحث های مختلف فقهی، به مسئله خسارات قابل جبران، توجه کرده اند. در فقه و به تبع آن درحقوق ایران، ایفای عین تعهد، اولین راه حل برای مقابله با نقض قرارداد به شماره آمده و عدم ایفای تعهدات مهمترین شرط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد است. نتیجه : فرارسیدن موعد انجام تعهدات، تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرارداد یا قانون و یا عرف مهمترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در حقوق ایران است. درخصوص شرط اول باید گفت فرارسیدن موعد اجرای قرارداد به معنای آن است که تا زمانی که تعهد حال نشده، برای متعهدله امکان مطالبه آن وجود ندارد در خصوص شرط دوم نیز باید گفت متعهد باید از اجرای تعهدات قراردادی خودداری نموده باشد و به عبارت دیگر مرتکب تقصیر شده باشد. درخصوص شرط سوم باید گفت درصورتی که متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد، ولی خسارتی متوجه متعهدله نگردد، وی حق مطالبه خسارت ازمتعهد را نخواهد داشت.

خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که نظام حقوقی اسلام در راستای تحکیم روابط زوجین، قواعد و اصول خاصی را بنیان نهاده است. اصول و قواعد فقهی حاکم بر خانواده در شناخت ساختار کلی حقوق خانواده نقش مهمی دارد. قاعده الزام یکی از این قواعد فقهی است که ظرفیت ویژه ای در تقریب بین مذاهب اسلامی در احوال شخصیه دارد. این قاعده در جهت پیشگیری از اختلال نظام ناشی از تفاوت احکام پیروان مذاهب با تجویز امکان تعامل مطلوب و بهره گیری از ظرفیت فقهی مذاهب، زمینه همزیستی آنان را فراهم می سازد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده با مداقه در آرای فقیهان مذاهب اسلامی و بررسی آثار قواعدنویسان کاربرد قاعده الزام در نظام خانواده مورد تحلیل قرار گرفته است. این قاعده با الزام پیروان مذاهب به عقاید و باورها و احکام خویش در صدد نهادینه کردن احکام الهی در جوامع اسلامی است. مباحثی چون استشهاد در نکاح، جمع بین عمه و دختر برادر و عده مطلقه یائسه و صغیره از جمله مباحث اختلافی است که در گستره قاعده الزام، تقریب مذاهب اسلامی را ایجاد کرد و استحکام خانواده و الزام افراد به دستورات اسلامی را در مسئله نکاح و طلاق نهادینه کرده است.

تاریخ شفاهی، روش گردآوی اطلاعات در تاریخ معاصر است و در تکمیل و پرکردن خلأهای اطلاعاتی منابع مکتوب و اسنادی، کاربرد ویژه ایی دارد. در این روش، پژوهشگر با مراجعه به شاهدان یا نقش آفرینان وقایع، علاوه بر اینکه روایت آنان را ثبت می کند، و از این مسیر به تولید منابع اطلاعاتی کمک می کند، امکان تفسیر در مورد اتفاقات و حوادث را فراهم می نماید و به مسائل پیرامونی وقایع نیز توجه دارد. از این روش به خوبی می توان برای استخراج و ثبت اطلاعات ناشی از سفرها و از جمله سفرهای زیارتی بهره زیادی برد.بقیع شناسی و بررسی تحولات تاریخی و اجتماعی آن به عنوان یک ضرورت کاملاً آشکار، می تواند با بهره گیری از تاریخ شفاهی، به تولید محتوا بپردازد و بانک اطلاعات ارزشمندی را در زمینه های مختلف؛ پیشینه تاریخی و تغییرات سازه ای، آداب و نحوه تشرف و چگونگی تعامل نیروهای امنیتی- انتظامی عربستان با زائرین و تغییرات فضایی را جهت پژوهش های بعدی در اختیار قراردهد. بر این اساس، این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای- اسنادی و با روش تبیینی در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که :کاربست تاریخ شفاهی در مطالعات بقیع شناسی چیست؟

در جوامع کنونی با کنار هم قرارگرفتن فرهنگ های متفاوت و برخورد آن ها، استناد به هنجارهای فرهنگی به عنوان نوعی دفاع در پرونده های کیفری اهمیت یافته است. بر این اساس متهمان با توجه به فرهنگ خود، سعی می کنند تا از این طریق اقدامات شان را توجیه کرده و مجازات را از خود ساقط نموده یا موجب تقلیل و تخفیف آن شوند. باوجود فقدان انگیزه شریرانه در برخی جرایم، توجه به باورهای فرهنگی نسل گذشته آن ها تا جایی که به رسمیت شناخته نشده و موجب جرم زایی نشوند، تا حدی مطلوب به نظر می رسد. بر همین اساس نظام های حقوقی بزرگ معمولاً چنین استنادهایی را در تعیین مجازات مؤثر می دانند.علی رغم آن که پژوهش های صورت گرفته حول این موضوع در صوص نظام حقوق کیفری ایران چنین دفاعی را تنها در تعزیرات یافته اند، با این حال پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان از هنجارهای فرهنگی به عنوان مبنایی برای تخفیف یا تغییر مجازات های مستوجب حد نیز استفاده کرد؟ یافته ها نشان می دهد برخی از سازوکارهای موجود در نظام احکام فقهی به این مفهوم نزدیک است. این امر نشان گر آن است که جرایم مستوجب حد نیز از زوایای گوناگون قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی را دارند. بدین ترتیب، می توان تفسیری نوین و با رویکردی فرهنگی از این بخش مهم احکام جزایی اسلام ارائه داد. این مقاله همچنین تلاش کرده است تا به روش توصیفی تحلیلی، در کنار بررسی دیدگاه فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، از منظر فقه حنفی نیز به این موضوع بپردازد تا نتایج جامع تری از پژوهش به دست آید.

یکی از تروک احرام، استظلال یا قرار گرفتن در سایه هنگام حرکت است. در ارتباط با حکم استظلال در بین فقیهان امامیه اختلاف نظر است، اما مشهور فقها قائل به حرمتند. در بین قائلین به حرمت، بسیاری معتقدند حرمت استظلال به تحفظ از آفتاب و باران اختصاص دارد، اما برخی نیز معتقد شده اند محرم نباید از هیچ پدیده جوی اعم از تابش آفتاب یا بارش باران یا طوفان و گرما و سرما خود را بپوشاند. این دسته از فقها برای اثبات مدعای خود به رأی علمای لغت و الغای خصوصیت از دو مصداق بیان شده در روایات استناد کرده اند، اما تأمل در کلمات لغویون حاکی از عدم امکان موافقت با این نظریه است و نیز استدلال های بیان شده از جانب آنان قادر به اثبات امکان الغای خصوصیت نیست. از این رو به نظر می رسد قول مشهور که استظلال را به تابش آفتاب و بارش باران اختصاص داده اند قابل اتکا باشد .

خانواده، به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی و تربیتی، محور اصلی سعادت و کمال انسانی است. زن و شوهر در این نهاد، با همدلی و عشق، به آرامش و خوشبختی دست یافتند. این امر، عمدتاً در خانواده هایی تحقق یافته است که اعضای آن به رشد کافی، درک شرایط، بلوغ فکری، و آمادگی روحی و روانی برای ازدواج سالم رسیده اند. از همین جهت از جمله چالش های مهم دوران معاصر، پدیده کودک همسری است؛ یعنی ازدواج دختران و پسرانی که به بلوغ جسمی و فکری کامل نرسیده اند این مسئله در برخی خانواده ها رخ داده و پرسشی که در این زمینه مطرح شده است این است که چالش های فقهی و حقوقی کودک همسری در قوانین مدنی افغانستان و مصر چیست؟ پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد معتبر، کودک همسری را در نظام حقوقی افغانستان و مصر کاویده است یافته های این تحقیق نشان داده است که قرآن کریم بر مشروعیت ازدواج کودکان دلالت نداشته، بلکه تأکید آن بر شایستگی و آمادگی جسمی و روانی افراد برای ازدواج بوده است. از منظر فقهی، کودک همسری، با استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار»، مشروعیت ندارد، جمهور فقهای اهل سنت، که مشروعیت کودک همسری را با هدف حفظ مصلحت و منافع کودک و خانواده پذیرفتند، از طرف نظام حقوقی کشورهای اسلامی مانند مصر و افغانستان مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ چون این نظام ها کودک همسری را پدیده ای برخلاف مدنیت و نشانه ای از عقب ماندگی تلقی کرده اند.

در این مقاله، فساد اداری به عنوان یکی از چالش های اساسی در سازمان ها و نهادهای دولتی که می تواند به شدت بر کارایی، شفافیت و اعتماد عمومی تأثیر بگذارد، مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش با هدف تحلیل رویکردهای مدیریتی و قوانین حقوقی مؤثر در کاهش فساد اداری، ابتدا مفاهیم کلیدی از قبیل فساد اداری، شفافیت، پاسخگویی و تعاملات سازمانی را مرور کرده و سپس با بررسی رویکردهایی نظیر رهبری اخلاقی، مدیریت شفاف و نظارت مؤثر، چالش های حقوقی و موانع موجود در فرآیندهای مدیریتی که مانع پیشگیری مؤثر از فساد می شوند را شناسایی می کند. داده های تحقیق از مطالعات موردی، گزارش های دولتی و بررسی های تجربی به دست آمده و نتایج نشان می دهد که همکاری نزدیک بین نهادهای حقوقی و مدیریتی، ایجاد فرهنگ شفافیت و پاسخگویی و تقویت ابزارهای نظارتی از عوامل کلیدی در کاهش فساد اداری محسوب می شوند. همچنین، تحلیل تجربیات بین المللی و مدل های موفق، راهکارهای عملی برای مدیران و سیاست گذاران ارائه می دهد که می تواند به بهبود محیط های سازمانی و کاهش فساد اداری کمک نماید.

بحث درباره اسلام بدون مطرح کردن شخصیت حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) دشوار می باشد. بحران شهری به دلیل غرب گرایی جامعه، به موضوع مهمی تبدیل شده است. نظر کارشناسان این است که رویکرد اسلامی به دلیل نیاز مبرم به هماهنگ سازی، بهترین رویکرد می باشد. مفاهیم متعددی که به صورت آشکار در منابع بنیادی این مکتب، یعنی حدیث، قرآن و سنت یافت شده، نشان می دهند که مکتب اسلامی چقدر به رشد طبیعی و شهری توجه داشته است. این مطالعه به ارزیابی شهر اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای می پردازد. طبق شریعت، قانون کهن اسلام، این امر ایجاب می کند که محیط ساخته شده به گونه ای تجسم و اداره شود که سبب پیشرفت اخلاقیات و رشد جامعه شود. قوانین منطقه بندی شهری و کاربری اراضی باید انسجام اجتماعی و حمایت از حقوق و نیازهای مردم را در اولویت قرار دهند، چون تصمیمات برنامه ریزی شهری بر زندگی اجتماعی در محیط ساخته شده اثر می گذارند. هنگام برنامه ریزی کلان شهر اسلامی، باید انواع آرمان های اساسی اسلامی مانند رفاه و عظمت بشری، عدالت و برابری، توجه محوری، وحدت و مهربانی، توسعه اقتصادی، امنیت و ایمنی و حفاظت از محیط زیست درنظر گرفته شوند. د ر فرهنگ اسلام، بهترین انسان ها، کسانى هستند که براى مرد م سود مند تر باشند . مرد م سالارى د ینى برخلاف د موکراسی هاى ریاکار و عوام فریب، نظام خد مت رسانى خالصانه و بى منّت است، خد مت از سرِ اد اى وظیفه و همراه با پاک د ستى و پاکد امنى. معظم له همواره معتقد ند ، سرنوشت کشور و سعاد ت ملت،  وابسته به حضور و انتخاب مرد م می باشد و شوراهاى اسلامى شهر و روستا را مید ان خد مت رسانى به کشور و ملت می د انند و عرصه آزمایشى بزرگ براى منتخبان که د ر معرض امتحان الهى و د ر مرکز توقعات و انتظارهاى به حق مرد مى قرار گرفته اند که صاحبان حقیقى کشور و چشم به راه خد مات این نهاد قانونى و مرد مى اند.

دکتر فرهاد دفتری یکی از پژوهشگران عرصه شیعه پژوهی در غرب است که سال هاست دراین زمینه تألیفات فراوانی را به رشته تحریر درآورده است. مشهورترین اثر وی کتاب تاریخ و عقاید اسماعیلیه است که مهم ترین نظریات خود را در این کتاب عرضه داشته است. نظریات و روش او در این کتاب با نقاط قوت و ضعفی همراه است. مهم ترین نقاط قوت اثر او تناسب در شکل و ساختار و استفاده از تاریخ تحلیلی در حوزه مطالعات اسلامی است که در نوع خود امری بدیع به حساب می آید. درعین حال، کتاب او هم از نظر روشی و هم از حیث محتوایی با نقدهایی همراه است. مهم ترین نقدهای روشی این کتاب تمرکز مطلق بر تاریخ نگری و منابع و متون غیر شیعی، توجه نکردن به مصادر شیعی و بهره گیری از پیش فرض های اثبات نشده است. از نظر محتوایی هم اعتقاد به تاریخ سازی شیعیان امامی، تنسیق برخی از عقاید اصیل شیعه توسط کیسانیه، تحلیل نادرست از زمان شکل گیری شیعه و نقش غلات در شکل گیری هویت متمایز شیعه، ازجمله مسائلی است که از نظر تاریخ قطعی و نیز احادیث شیعه ضعیف بوده و قابل نقد است.روش کار در این اثر، بیان نقاط قوت و نیز نقد اندیشه های شیعه شناسی دکتر فرهاد دفتری است که براساس جمع آوری شواهد متعدد از کتاب مشهور او در این حوزه، یعنی تاریخ و عقاید اسماعیلیه، و تحلیل مختصر هریک و نتیجه گیری از آن ها بر دو مبنای روشی و محتوایی استوار است.

در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش کالاهای مورد مبادله، سبب می شود که مقدار عوضین قرارداد با یکدیگر همسان نباشند و همه فقیهان شیعی معتقدند در صورتی که عوضین این قرارداد، مکیل یا موزون بوده و همجنس با یکدیگر باشند، این قرارداد ربا و باطل است. اما علاوه بر این، برخی از فقیهان درباره قراردادی که عوضین آن، مکیل یا موزون بوده، اما با یکدیگر ناهمجنس باشند نیز این ضابطه را مطرح نموده اند که صحت آن مشروط به نقد بودن است. این پژوهش که با روش نقلی وحیانی به داده پردازیِ تحلیلی-انتقادیِ اطلاعات پرداخته، به این نتیجه دست یافته که معامله مزبور به صورت مدت دار، باطل و فاقد اثر شرعی است، اما رعایت این شرط در قرارداد با نامسلمانان لازم نیست. در صورتی هم که طرف قرارداد مسلمان باشد، می توان این معامله را در قالب دو معامله کالا در مقابل پول انجام داد و به جای تبادل خارجی پول، از تهاتر بهره برد.

تبیین ماهیت «کرامت انسانی» چه در شأن نظری و چه در شأن عملی، نشان دهنده تفوق یک مکتب بر سایر مکاتب رقیب است. بررسی کرامت انسانی، ازجمله مسائل قرآن کریم و فلسفه اسلامی می باشد که توسط دانشمندان مورد واکاوی قرار گرفته است. این تحقیق هدفش احصاء مبانی، مؤلفه و شاخص های اصل کرامت انسان از منظر آیت الله خامنه ای می باشد و تلاش دارد با تحلیل گفتمان و رویکرد استنباطی، بیانات معظم له را با مبانی و مؤلفه های کرامت انسان از منظر انسان شناسی اومانیسم، با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی مورد تبیین و بررسی قرار دهد. بعد از بررسی تطبیقی بیانات و مکتوبات آیت الله خامنه ای با مبانی اومانیسم؛ چنین نتیجه گرفته می شود که مبنای اصل کرامت انسان در اندیشه معظم له، براساس مبنای انسان اسلام محور است که خود دارای سه مؤلفه «خلقت الهی»؛ «خلیفه الهی» و «حفظ شرافت و ارزش های انسانی» می باشد. این سه مؤلفه دارای شاخص هایی است که مجموع آنان، اصل کرامت انسانی را در اندیشه معظم له تشکیل می دهد. این دیدگاه برخلاف دیدگاه انسان محوری اومانیستی درخصوص کرامت انسانی می باشد؛ چراکه از منظر آنان خلقت انسان طبیعتی و غیرالهی است؛ از سوی دیگر آنان تنها منبع ارزش ها را خود انسان بیان کرده است، درحالی که در منظومه فکری آیت الله خامنه ای که برگرفته از دین اسلام می باشد، توحید هسته اصلی در بیان ارزش های انسان است و عقل گرایی و خردگرایی در مکتب اومانیسم به عنوان تنها ابزار خودکفایی انسان می باشد که در تضاد با تعریف عقل از منظر معظم له و شأن نظری و عملی آن است.  

زمینه و هدف: حقوق بین الملل برای برخورد با بحران های بین المللی، راه حل هایی را پیش بینی کرده است تا اختلافات میان دولت ها به طور دوستانه و مسالمت آمیز حل وفصل شود. به رغم تأثیرگذار بودن حقوق بین الملل در مدیریت اختلافات و رفع مخاصمات، در برخی موارد همچون نزاع روسیه و اوکراین به نظر می رسد راهکارهای ارائه شده، از کارایی و اثرگذاری لازم برخوردار نیست و با چالش های جدی روبه رو است. مواد و روش ها: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق فیش برداری و تحلیل کیفی تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: این نوشتار متعهد به حفظ اصالت متون، رعایت امانت داری و پایبندی به صداقت علمی است. یافته ها: ناکارآمدی نظام حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه به نقض گسترده حقوق بشر منجر شده و نیازمند اصلاحات ساختاری در زمینه اجرای قوانین، تقویت نهادهای نظارتی و کاهش تأثیر منافع سیاسی است. بدون این اصلاحات، حمایت از حقوق بشر در جنگ ها همچنان با چالش های جدی مواجه خواهد بود. نتیجه: مطالعه تطبیقی فقه اسلامی و نظام حقوق بین الملل در حوزه صیانت از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بین المللی نشان می دهد که این دو نظام در بسیاری از اصول اساسی همچون حمایت از غیرنظامیان، رفتار انسانی با اسیران و منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی و لزوم رعایت عدالت و تناسب در جنگ، هم سو هستند. با این حال اختلافاتی به دلیل تفاوت در مبانی و فلسفه این نظام ها مشاهده می شود اما به نظر می رسد ظرفیت های غنی فقه اسلامی می تواند مکمل حقوق بین الملل در مواجهه با خلأهای موجود باشد.