مهدی خطیبی

مهدی خطیبی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه اقتصاد، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
پست الکترونیکی: m.kh47@yahoo.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

عقود مستحدثه از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 7 - 39

کلیدواژه‌ها: عقود مستحدثه قراردادهای جدید توقیفیت عقود نفوذ عقد عقود امضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
به موازات پیشرفت فنی و اقتصادی بشر، قراردادها نیز توسعه و تکثر قابل ملاحظه ای داشته اند. ازآنجاکه طبق نظر مشهور فقها صحت و نفوذ قراردادها متوقف بر امضای شارع است، در مورد قراردادهای جدید یا همان عقود مستحدثه این بحث مطرح است که آیا مستقلاً و در عرض عقود متداول در عصر شارع می توان آنها را نافذ دانست یا حتماً باید در قالب یکی از عقود متداول در عصر تشریع منعقد شوند. برخی از فقها قائل به توقیفیت عقود بوده و لازم می دانند تمامی قراردادها در قالب عقود متداول در عصر تشریع منعقد شوند. اما برخی دیگر دیدگاه عدم توقیفیت را برگزیده اند و معتقدند عقود جدید نیز نافذ هستند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به سرانجام رسیده، دیدگاه دوم را تأیید می کند و با تحلیل آیه وجوب وفا به عنوان مهم ترین مدرک حل این مسئله، اثبات می کند که عقود مستحدثه فی نفسه نافذ هستند و دلیلی بر لزوم ارجاع آنها به عقود متداول وجود ندارد.
۲.

بررسی فقهی مالیت و خرید و فروش رمزارزها (مطالعه موردی بیت کوین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 69 - 88

کلیدواژه‌ها: رمزارز بیت کوین توهم مالیت شروط مالیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۵
از جمله مسائل مستحدثه فقهی خریدوفروش رمزارزها است. ابهام در ماهیت رمزارزها و همچنین ویژگی های حاکم بر این پدیده مستحدثه عملیات استنباط حکم فقهی آن را اندکی دشوار کرده است. یکی از چالش های فقهی مهم دررابطه با رمزارزها مالیت آنهاست. سپس غرری بودن، سفهی بودن، ضرری بودن آن و همچنین لزوم اختلال نظام از موانع صحت معاملات آن برشمرده شده است. در مقاله حاضر که به روش اجتهادی تدوین شده ابتدا موضوع شناسی رمزارزها با تکیه بر بیت کوین دنبال شده است. در ادامه پس از تنقیح معیارهای مالیت، سه شرط وجود رغبت نوعی (تقاضای بازاری)، کمیابی و قابلیت نقل وانتقال (امکان عرضه) دررابطه با رمزارزها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رمزارزها واجد این سه شرط هستند. همچنین اشکالات مالیت رمزارزها یعنی توهم مالیت، نداشتن منفعت بالفعل و لغو شرعی مالیت نیز بررسی و پاسخ داده شده است. جمع بندی تحقیق حاضر آن است که خریدوفروش رمزارزها فی نفسه به لحاظ وجود مقتضی (مالیت) و به لحاظ فقدان موانع (شروط عمومی بیع) بدون اشکال است و البته حاکم اسلامی در صورت لزوم و احراز مفسده می تواند مانع از انجام معاملات آن شود.
۳.

بررسی علل عدم موفقیت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در جلب اعتماد عمومی نسبت به حذف ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال ۳۲ دی ۱۴۰۲ شماره ۳۱۳ 49 - 60

کلیدواژه‌ها: بانک داری بدون ربا ربای قرضی حذف ربا بانک داری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۱
با گذشت حدود چهل سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز بسیاری به موفقیت نظام بانکی در رابطه با حذف ربا تردید دارند. ازاین رو برخی از محققان در طول سالیان متمادی به دنبال بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا بودند و یکی از اهداف خود را در کنار ارتقاء کارآمدی نظام بانکی، حذف ربا معرفی کرده اند. گویا تلقی ایشان آن است که ناکارآمدی نظام بانکی و وجود شبهه ربا در عملیات بانک داری بدون ربا به خاطر نقایص قانون فعلی است و با تغییر و اصلاح قانون، هر دو مشکل حل خواهد شد. در تحقیق حاضر به روش تحلیلی توصیفی مشکل دوم، یعنی وجود شبهه ربا بررسی شده و نتایج آن نشان می دهد عوامل متعددی هم چون کاستی های قانون عملیات بانکی بدون ربا، وجود اشکال در محتوای آئین نامه های اجرایی و بخش نامه ها، مشکلات مربوط به محتوای قراردادها، عملکرد نامطلوب مدیران و کارکنان و مشتریان بانک، پیچیدگی قراردادهای ترکیبی (مورد استفاده در بانک داری بدون ربا) نسبت به قرض ربوی، محدودیت های ذاتی نهاد بانک به عنوان بستری برای تحقق بانک داری بدون ربا هرکدام به نوعی زمینه ساز بی اعتمادی عمومی بوده اند. اما آنچه بیش از همه مؤثر بوده، عامل چهارم یعنی عمل کرد ضعیف متصدیان و مشتریان بانک است که آن هم به دلیل فقدان آگاهی لازم نسبت مفاد قراردادها و همچنین فقدان انگیزه کافی نسبت به اجرای دقیق آن است. پیشنهاد می شود مسئله آموزش مشتریان و متصدیان بانک و برنامه ریزی برای ارتقاء فرهنگ رعایت قانون و شرع در قراردادهای بانکی باید در متن قانون گنجانده شده و بانک مرکزی یا نهاد دیگری عهده دار جریان آموزش در کشور باشد.
۴.

بررسی مجهول المالک بودن اموال بانک های دولتی از منظر برخی از مراجع تقلید معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 183 - 202

کلیدواژه‌ها: بانک دولتی مجهول المالک شخصیت حقوقی بانکداری اسلامی اقتصاد اسلامی

تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۴۴
برخی از مراجع معظم تقلید معاصر اموال بانک های دولتی را مجهول المالک دانسته و فتوا داده اند اگر سپرده گذار سودی را از بانک های دولتی دریافت کند با شرایط خاصی باید بخشی از آن را به فقیر بپردازد، تا بتواند در بقیه سود تصرف کند. این دسته از فقها اموال بانک های خصوصی را مجهول المالک ندانسته و جواز تملک سود را وابسته به شرعی بودن قرارداد بین بانک و مشتری می دانند. اگرچه در نگاه اول چنین به نظر می رسد که تردید در اعتبار شخصیت حقوقی باعث شده اموال بانک های دولتی مجهول المالک به حساب آید، اما تجویز تعامل با بانک های خصوصی که آنها نیز دارای شخصیت حقوقی می باشند، فهم تفاوت را دشوار می کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی دلیل فرق گذاری بین بانک های دولتی و خصوصی از منظر این دسته از فقها، راه های اثبات اهلیت تملیک و تملک بانک های دولتی را بررسی می کند. بنا به یافته های پژوهش، مالکیت بانک های دولتی را می توان با توجه به 1) مالکیت ولی امر نسبت به بانک های دولتی، 2) تنفیذ شخصیت حقوقی بانک های دولتی توسط ولی امر یا حاکم شرع، 3) اعتبار قبض و اقباض متصدیان بانکی به وکالت از ولی امر یا حاکم شرع، 4) تنفیذ شخصیت حقوقی بانک های دولتی توسط ولی امر یا حاکم شرع با استناد به ضرورت مستدل کرد.
۵.

امکان سنجی، روش و شرایط استنباط گزاره های توصیفی و هنجاری علوم انسانی از احکام تشریعی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال هشتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۲۹) 32-11

کلیدواژه‌ها: علوم انسانی اسلامی احکام تشریعی استنباط گزاره های توصیفی گزاره های هنجاری اسلامی سازی علوم

تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۶
یکی از مسائل بنیادی شکل گیری علوم انسانی اسلامی حل مسائل روش شناختی آن است. تحقیق حاضر با هدف کمک به حرکت علمی شکل گرفته در راستای اسلامی سازی علوم انسانی به دنبال امکان سنجی، روش و شرایط استنباط گزاره های توصیفی و هنجاری علوم انسانی از احکام تشریعی است. نتایج تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است، نشان می دهد امکان استنباط گزاره های توصیفی و هنجاری علوم انسانی از احکام تشریعی وجود دارد و اگر پژوهشگر به اجتهاد مصطلح حوزوی مسلط بوده و در یکی از رشته های علوم انسانی تخصص داشته باشد، می تواند با حفظ اصول و مبانی روش فقه جواهری گزاره های توصیفی و هنجاری علوم انسانی را از احکام تشریعی استنباط کند. اساس این استنباط مبتنی بر حدس است و با تجمیع قرائن و ترک مظنون درجه اطمینان به مفاد حدس ارتقا می یابد. در پایان نیز چند نمونه از گزاره های استنباط شده با روش مزبور ارائه شده است.
۶.

خرید و فروش امتیاز تسهیلات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال سی ام اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۲۸۱ 55-64

کلیدواژه‌ها: خرید و فروش تسهیلات بانکی امتیاز تسهیلات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۴۶
در کشورهایی مثل ایران که گرفتار تورم هستند، تقاضا برای تسهیلات بانکی بسیار بیشتر از عرضه آن است. ازاین رو، برای کسانی که به هر دلیل در اولویت دریافت تسهیلات هستند، موقعیتی پدید آمده که دیگران حاضرند با پرداخت مبلغی آن را به دست آورند. تحقیق حاضر به دنبال آن بوده که ماهیت اولویت ایجادشده را بررسی کند، تا زمینه استنباط حکم شرعیِ خرید و فروش آن فراهم گردد. نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به سرانجام رسیده، نشان می دهد بین معرفی خریدار امتیاز تسهیلات به بانک جهت دریافت تسهیلات، و دریافت مستقیم تسهیلات توسط صاحب امتیاز و سپس واگذاری آن به دیگری تفاوت وجود دارد. در صورت اول فروش امتیاز (واگذاری حق اولویت در مقابل مال) صحیح است. در صورت دوم اگر تسهیلات، قرض الحسنه باشد دریافت مبلغی در ازای واگذاری تسهیلات، مصداق ربای قرضی است؛ و اگر تسهیلات، انتفاعی باشد چه از نوع مشارکتی و چه از نوع مبادله ای، دریافت مبلغی در ازای واگذاری تسهیلات، اکل مال به باطل است.
۷.

موضوع شناسی فقهی صندوق های قرض الحسنه خانگی و مسائل فقهی مرتبط با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال سی ام اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۲۸۱ 35-44

کلیدواژه‌ها: صندوق قرض الحسنه خانگی قرض قرض الحسنه قرض به شرط قرض ربای قرضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۳۲۸
صندوق های قرض الحسنه خانگی شیوه ای جدید در قرض دادن و قرض گرفتن است که از سوی بسیاری از خانوارهای ایرانی مورد استقبال واقع شده است. در این شیوه از قرض، عده ای توافق می کنند ماهیانه مبلغی را به یک نفر که مدیر صندوق است، تحویل دهند؛ او نیز با انجام قرعه کشی، کل مبلغ را به یکی از اعضاء به عنوان وام (قرض) پرداخت می کند؛ این عملیات هر ماه تکرار می شود تا تمامی اعضاء بتوانند وام دریافت کنند. نتایج تحقیق حاضر که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، نشان می دهد این شیوه قرض دادن به لحاظ فقهی صحیح است و شبهه ربا در آن وجود ندارد؛ البته شرط اختصاص اولین وام به مدیر صندوق به مثابه نوعی اجرت در ازای خدمات مدیریتی اوست. این شرط، اولین وام را که به وی تعلق گرفته، ربوی می کند. در این تحقیق مسئله الزام اعضاء بر حفظ همکاری با صندوق به بحث گذاشته شده و کیفیت تعلق خمس به مبالغ پرداختی در صورت سررسید سال خمسی نیز تفصیلاً بیان شده است.
۸.

بررسی تطبیقی کارمزد قرض الحسنه و ربای قرضی (اجزای هزینه- روش تسهیم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 51-68

کلیدواژه‌ها: کارمزد قرض الحسنه بانکداری بدون ربا ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۸۵
تأمین مالی هزینه تسهیلات قرض الحسنه در نظام بانکی یکی از چالش های بانکداری بدون ربا است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررس تطبیقی کارمزد قر ض الحسنه و ربای قرضی می پردازیم. در روش رایج در نظام بانکی کشور، بانک پس از محاسبه هزینه ها، در قالب شرط ضمن عقد، از مشتری معادل 4 درصد تسهیلات هزینه دریافت می کند. برخی مبلغ زیادی دریافتی حتی اگر تحت عنوان کارمزد و معادل هزینه ها باشد، را ربا و حرام می دانند. بر اساس یافته های پژوهش، دریافت کارمزد قرض الحسنه و درصدی بودن آن فاقد اشکال است. مهم آن است که سرجمع کارمزد دریافتی از هزینه های انجام شده توسط بانک بیشتر نباشد. در این راستا، اجزای هزینه های مؤثر در محاسبه کارمزد بررسی و بعد از ارزیابی پیشنهادهای جایگزین کارمزد، پیشنهاد جدیدی در این رابطه ارائه شد. بر اساس الگوی پیشنهادی مقاله، بانک می تواند انجام هزینه ها را به صورت مستقیم به خود مشتری بسپارد. بانک در مواردی که امکان واسپاری وجود ندارد، امور هزینه بَر را به وکالت از مشتری انجام می دهد تا هزینه ها از ابتدا بر ذمه وی مستقر شود، و یا از منابع دیگر که در قسمت پیشنهادها آمده این موارد را تأمین هزینه کند.
۹.

بررسی آثار فقهی مترتب بر بی اطلاعی مشتری نسبت به مفاد قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۲ 101 - 127

کلیدواژه‌ها: قراردادهای بانکی بانکداری اسلامی سپرده گذاری تسهیلات انتفاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۷۸
یکی از مشکلات بانکداری اسلامی، بی اطلاعی مشتریان بانک اعم از سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات نسبت به مفاد قرارداد است که در کل چهار صورت برای آن قابل تصور است: صورت اول: مشتری نسبت به اصل قرارداد و اینکه در قالب کدام یک از عقود شرعی تنظیم شده، بی اطلاع است. صورت دوم: مشتری به رغم اطلاع از اصل قرارداد، نسبت به ارکان آن بی اطلاع است؛ مثلاً در تسهیلات مرابحه نمی داند بانک چه کالایی را به وی فروخته است. صورت سوم: مشتری نسبت به شیوه اجرای قرارداد بی اطلاع است؛ مثلاً نمی داند بعد از دریافت تسهیلات مرابحه باید کالا را به وکالت از بانک بخرد و بعد آن را به عنوان استیفای دین قبض کند. صورت چهارم: مشتری نسبت به مواد مندرج در قرارداد که همان شروط ضمن عقد است، بی اطلاع است. نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد چهار صورت مورد اشاره حکم یکسانی ندارند و حتی باید بین قرارداد سپرده و قرارداد تسهیلات تفکیک نمود. به صورت اجمالی می توان گفت صورت اول و دوم از بی اطلاعی سبب بطلان قرارداد تسهیلات است. در صورت سوم، بی اطلاعی آسیبی به صحت قرارداد وارد نمی کند و بانک مالک سود می شود. صورت چهارم نیز اقسامی دارد که در برخی از اقسام امکان تصحیح قرارداد وجود دارد. البته با توجه به دشواری فهم شروط ضمن عقد برای اکثر مشتریان بانک، راهکار پیشنهادی آن است که متصدیان بانک مفاد اصلی قرارداد را به مشتریان تفهیم کنند و سایر مواد مندرج در قراردادها نیز به قانون تبدیل شود تا نیازی به گنجاندن آنها در متن قرارداد نباشد.
۱۰.

مبانی فقهی تعامل نظام بانکی کشور با بانک ها و نهادهای خارجی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 757 - 788

کلیدواژه‌ها: مبانی فقهی بانکداری اسلامی بانکداری بین الملل اسلامی تعامل با بانک های خارجی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۱۹۰
امروزه بانک مرکزی و بسیاری از بانکهای کشور با بانک های خارجی و نهادهای بین المللی تعامل دارند. با توجه به آنکه نظام بانکداری متعارف بر نرخ بهره -یعنی ربای قرضی- استوار است، و در فعالیت های خود التزامی به رعایت چارچوب های شریعت اسلام ندارند، تعامل با چنین بانک هایی خواه ناخواه بانک را در مجاورت محرمات الهی قرار می دهد؛ مگر آنکه تعامل مزبور در چارچوب مبانی فقهی تعریف شود. بدین منظور در مقاله حاضر که به روش تحلیلی –توصیفی انجام شده، قواعد و ضوابطی برای تعامل بانک مرکزی و بانک های کشور با بانکهای خارجی و نهادهای بین المللی استخراج شده است؛ از جمله: قاعده نفی سبیل؛ حرمت تقویت کفر، قاعده الزام، جواز استنقاذ مال کافر حربی، جواز دریافت ربا از کافر حربی؛ و در هر مورد نیز تطبیقاتی ذکر شده است. طبق اقتضای این قواعد و ضوابط، بانک ها نیز به چند دسته تقسیم شده است تا برای تعامل با هر دسته ای به قواعد و ضوابط مربوطه توجه شود. در پایان نیز نمونه هایی از تعامل بانک های کشور با بانک های خارجی و نهادهای بین المللی بر شمرده شده که قواعد و ضوابط پیش گفته می تواند در نوع تعامل اثر گذار باشد.
۱۱.

تفکیک حیله های مجاز و حیله های غیر مجاز قرض ربوی با معیار عرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 211 - 246

کلیدواژه‌ها: ربا قرض ربوی حیله ربا عرف فقه اقتصادی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۴۱۳
با وجود اینکه حرمت ربای قرضی و معاملی از ضروریات دین اسلام است، اما جواز و عدم جواز به کارگیری حیله های ربا هنوز هم محل بحث جدی در بین فقها است. عده ای مطلقاً قائل به جواز، و عده ای دیگر مطلقاً قائل به عدم جواز و گروه سوم قائل به تفصیل هستند. برخی از قائلان به تفصیل به جای تفصیل مصداقی، اقدام به تعیین معیار برای شناسایی حیله های مجاز و غیر مجاز کرده اند. یکی از معیارهای پیشنهاد شده رجوع به عرف است. ادعا آن است که عرف بر اساس ارتکازات خود برخی از حیله های ربا مثل بیع اسکناس به اسکناس به صورت نقد و نسیه را به قرض ربوی ملحق کرده، جواز آنها را مساوی لغویت تحریم ربای قرضی تلقی می کند. با وجود این هنوز کسی راجع به روش استظهار عرف در این زمینه وارد بحث نشده و مشخص نکرده چگونه دیدگاه عرف را کشف نموده است. در نوشته حاضر تحقیق راجع به مبانی بحث به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، و کشف دیدگاه عرف راجع به حیله های ربای قرضی به روش میدانی و با بهره گیری از روش تحقیق رایج در علوم انسانی و استفاده از نرم افزار SPSS 22 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نگاه عرف به مقوله حیل ربای قرضی تشکیکی بوده و برخی را با صراحت به قرض ربوی ملحق می کند و برخی دیگر را با تردید. هر مقدار که معامله جایگزین قرض ربوی واقعی تر باشد از شبهه ربا مصون تر است.
۱۲.

واژه شناسی تعبد در ابواب معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و نهم مرداد ۱۳۹۹ شماره ۲۷۲ 35-48

کلیدواژه‌ها: تعبدی تعقلی توقیفی ابواب معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۴۴۲
با اینکه در لسان فقهاء خصوصاً متأخرین بر امضائی بودن ابواب معاملات تأکید و تعبدی بودن آن انکار شده است؛ اما در عین حال در مواردی احکام ابواب معاملات حمل بر تعبد شده است. نتایج تحقیق حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد اصطلاح «تعبدی» در پنج معنا به کار رفته است؛ معنای اول: تعبدی در مقابل توصلی؛ در این کاربست قصد تقرب به خداوند مقوِّم معنای تعبدی است و صرفاً به عبادات بالمعنی الاخص اطلاق می شود. معنای دوم: تعبدی به معنای توقیفی؛ به این معنا که احکام شرعی باید مستند به شارع باشد. طبق این معنا تمامی احکام شرع اعم از عبادات و معاملات تعبدی هستند. معنای سوم: تعبد به معنای کُرنش در مقابل حکم الهی؛ این معنای تعبدی اشاره به لزوم تمکین اهل ایمان نسبت به احکام الهی دارد. چهارم: تعبدی به معنای بدون غرض بودن متعلق یک حکم شرعی؛ تعبدی در این کاربست صرفاً به احکام امتحانی و امثال آن، البته طبق برخی از مبانی اطلاق می شود. پنجم: تعبدی در مقابل تعقلی؛ تعبدی در این کاربست اشاره به عدم درک اغراض مترتب بر حکم یا عدم امکان به کارگیری قواعد معمِّم و مخصِّص حکم دارد. تعبدی به این معنا قابل اطلاق به ابواب معاملات به صورت کلی نیست و صرفاً بر اجزاء و شرایطی که تحت تصرف شارع قرارگرفته، فی الجمله قابل اطلاق است.
۱۳.

بررسی فقهی – اقتصادی کسب درآمد از طریق بازاریابی شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۶ 213 - 240

کلیدواژه‌ها: بازاریابی بازاریابی شبکه ای شرکت های هرمی اکل مال به باطل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۴۷۸
بازاریابی شبکه ای روش نوینی در توزیع کالاست که ادعا می شود متفاوت از شرکت های هرمی بوده و توسعه آن در کل به نفع اقتصاد است. در بازاریابی شبکه ای، هر بازاریاب از دو روش فروش مستقیم (خرده فروشی) و جذب بازاریاب به کسب درآمد می پردازد. در خرده فروشی، بازاریاب، کالا را با تخفیف از شرکت خریده و بدون تخفیف به مشتری می فروشد و مبلغ تخفیف، درآمد وی خواهد بود. در روش دوم با جذب بازاریاب های جدید و فروش محصول توسط آنها و زیر مجموعه آنها درصدی از قیمت محصول فروخته شده (پورسانت) را دریافت می کند.  نتیجه تحلیل فقهی که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، نشان می دهد، خرده فروشی و درآمد ناشی از آن منطبق بر بیع الخیار بوده و صحیح و حلال است. در روش دوم نیز اگر پورسانت دریافتی از مجموعه سطوح در مقابل عمل معرفی بازاریاب های سطح اول باشد، صحیح و حلال است؛ اما این روش توزیع کالا به لحاظ کارکرد اقتصادی با ابهام مواجه است. در این طرح، بیشترین سود نصیب شرکت می شود و با اشباع بازار جمع زیادی از بازاریاب ها با تلاش خود به نتیجه مطلوب نمی رسند. شرکت های تولیدی بدون آنکه کیفیت کالا را بالا ببرند یا قیمت را کاهش دهند، با وعده کسب درآمد بالا در بازاریاب ها، ایجاد انگیزه کرده و سهم خود از بازار افزایش می دهند. این شرکت ها نوعاً کالاهای لوکس و غیر ضروری را عرضه می کنند و باعث گسترش مصرف این سنخ کالاها می شوند که با اقتصاد مقاومتی تناسبی ندارد. پیشنهاد می شود با اعمال محدودیت در سطوح درآمدی این روش توزیع (مثلاً تا چهار سطح) و اختصاص آن به کالاهای ایرانی (به جهت رونق تولید) به صورت محدود، اجازه فعالیت به این شرکت ها داده شود و بعد از مدتی بازخورد آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
۱۴.

اعتبار سنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: تراکم ظنون تجمیع قرائن استقرای فقهی حجیت ظنون ضعیف استنباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۰ تعداد دانلود : ۶۴۲
بر اساس دیدگاه غالب در بین اصولی ها مواد قابل استناد در فرایند استنباط منحصر در ادله قطعی و برخی از ظنون است که حجیتشان به دلیل خاص اثبات شده است و سایر ظنون تنها می توانند نقش مؤید را در فرایند استنباط ایفا کنند و هرگز دلیل مستقل محسوب نمی شوند. در این نوشتار با روش تحلیلی- اجتهادی نشان داده می شود حتی با عدم پذیرش دلیل انسداد، استفاده از ظنون ضعیف، در فرایند استنباط امکان پذیر است و در آثار بزرگانی چون شیخ انصاری عملیاتی شده است. فرضیه تحقیق آن است که تراکم ظنونِ ضعیف، مرتبه بالاتری از معرفت را ایجاد می کند که به لحاظ فقهی و اصولی حجت است. البته اثبات این راه میانه، متوقف بر پاسخ به دو پرسش اساسی است. اول آنکه آیا به لحاظ معرفت شناختی امکان شکل گیری یک معرفت با درجه تصدیق بالا از تراکم معرفت های با درجه تصدیق پایین وجود دارد؟ دوم آنکه آیا چنین معرفتی حجیت دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در استنباط مبتنی بر تراکم ظنون، امکان شکل گیری معرفت در سه سطح قطع، اطمینان و ظن هم تراز با ظنون خاص وجود دارد. با توجه به حجیت ذاتی قطع و حجیت عرفی اطمینان، در صورتی که تراکم ظنون سبب حصول قطع یا اطمینان گردد، نتیجه استنباط معتبر خواهد بود؛ اما اگر حاصل تراکم ظنون، ظن هم تراز با ظنون خاص باشد، اعتبار چنین ظنی بر مبنای مشهور فقها محلّ تأمل است. در صورت اثبات اعتبار تراکم ظنون، نقش آن در اسلامی سازی علوم انسانی بی بدیل خواهد بود.
۱۵.

روش شناسی استنباط حکم شرعی

نویسنده:
منبع: عیار پژوهش در علوم انسانی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 5-22

کلیدواژه‌ها: روش شناسی روش استنباط روش اجتهادی اجتهاد استنباط فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۹ تعداد دانلود : ۶۵۴
بدون شک در هر علمی بر اساس روشی خاص به بررسی مسائل آن علم پرداخته می شود. بررسی روش تحقیق در مسائل هر علم، تحت عنوان روش شناسی آن علم قرار می گیرد و بر اساس اصطلاحات رایج در فلسفه علم، دانش درجه دو شمرده می شود. نگاه روش شناسانه به هر علمی نقاط ضعف و قوت آن علم را آشکار می کند و به رشد و بالندگی آن کمک می کند. دانش فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست و نگاه نقادانه به روش به کار رفته در بررسی مسائل آن می تواند سطح دانش فقه را ارتقا بخشد. روش به کار رفته در تحقیقات فقهی روش اجتهادی نامیده شده است. کاربست روش اجتهادی، با اینکه سابقه ای هزار و دویست ساله دارد، کمتر با نگاه درجه دوم ارزیابی شده است. تحقیق حاضر به روش تحلیل- توصیفی و با نگاه درجه دوم به ارزیابی روش استنباط فقهی پرداخته و آن را در سه بخش سامان داده است؛ در بخش نخست به دانش های مقدماتی استنباط اشاره شده ؛ در بخش دوم به بحث درباره منابع استنباط پرداخته و در بخش سوم مراحل استنباط ذکر شده است.
۱۶.

روش استنباط نظریة اقتصادی از کتاب و سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: روش شناسی اقتصاد نظریات اقتصاد اسلامی استنباط نظریة اقتصادی اقتصاد اسلامی فلسفة اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۵۰۸
تبیین روش استنباط نظریه اقتصادی از کتاب و سنت یکی از پیش نیازهای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی است. این مقاله با روش «اجتهادی تحلیلی» ضمن ارائه روشی برای استنباط نظریات اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت، مراحل آن را بر «توازن» تطبیق می کند. در روش پیشنهادی، پس از طرح موضوع و شناسایی اولیة متغیرهای مرتبط با آن، مجموعة اطلاعات به دست آمده به دانش اقتصاد رایج عرضه و موضوع شناسی عمیق در سه سطح مفهوم شناسی، بررسی سیر تاریخی، و کشف مبانی در اقتصاد رایج صورت می گیرد. در مرحلة بعد، جست وجو برای کشف مبانی اسلامی مرتبط با موضوع آغاز می شود. در ادامه راهبردهای مرتبط با موضوع از کتاب و سنت، که نوعاً در قالب احکام پنج گانه ظهور پیدا می کند، به روش «اجتهادی» استخراج می شود. ضمیمه شدن راهبردهای استخراج شده به مبانی، محقق را به سمت نظریه سوق می دهد. در این مرحله، متغیرهای مرتبط با موضوع مجدداً ارزیابی می شوند تا متغیری از قلم نیفتاده باشد و یا متغیر غیرمرتبطی به مجموعة متغیرها افزوده نشده باشد. «انسجام بخشی و یکپارچه سازی» مرحلة پایانی و اساسی فرایند استنباط نظریة اقتصادی از کتاب و سنت است.
۱۷.

واکاوی نظریه در اقتصاد رایج و اقتصاد اسلامی

نویسنده:
منبع: عیار پژوهش در علوم انسانی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: نظریه نظریه اقتصادی نظریه اقتصاد اسلامی اقتصاد رایج اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۵۹۳
قوام هر علمی، به نظریات مطرح شده در آن وابسته است و اصولاً نمی توان علمی را یافت که مشتمل بر نظریه نباشد. با این حال، تا کنون تعریف مشخصی از نظریه، که مورد اتفاق همه باشد، ارائه نشده است. واکاوی ماهیت نظریه در هر علمی، بخشی از روش شناسی آن علم است و اهمیت آن از این جهت است که در علوم نو بنیاد، همچون اقتصاد اسلامی، لازم است همزمان با رشد علم، مباحث روش شناسی نیز دنبال شود تا مسیر رشد علم به انحراف کشیده نشود. در این مقاله، ماهیت نظریه اقتصادی در اقتصاد رایج و اقتصاد اسلامی و ویژگی های آن، به روش تحلیلی - توصیفی مورد ارزیابی گرفته است. علاوه بر تعریف به انواع نظریه، کارکرد و گستره آن و همچنین، ویژگی های نظریه در اقتصاد اسلامی پرداخته خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نظریه پردازی در اقتصاد شامل مکتب، نظام و تحلیل اقتصادی می شود. نظریه می تواند اثباتی یا هنجاری یا تجویزی باشد و همچنین، کارکردهایی چون توصیف، تبیین، پیش بینی، و هدایت و راهنمایی داشته باشد.
۱۸.

روش شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی مکتب اقتصادی فقه نظریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۹۶
یکی از مهم ترین رسالت های فقه حکومتی ارائة مبانی تدوین سیاست های اقتصادی دولت اسلامی است. انجام این مهم مستلزم ارائة روشی مشخص برای کشف نظریات اقتصادی اسلام از منابع اسلامی است. بدون شک شهید صدر اولین فقیهی است که پا به این عرصه نهاده و با پایه گذاری روش فقه نظریات، اقدام به کشف نظریات اقتصادی نموده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش فقه نظریات اقتصادی از دیدگاه شهید صدر می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که روش پیشنهادی شهید صدر مستلزم در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به عنوان روبنا و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به عنوان زیر بناست. این روش زمینة استخراج نظریات اقتصاد اسلامی و در نتیجه، سیاست گذاری کلان اقتصادی دولت اسلامی را فراهم می آورد. در این مقاله اشکالات مطرح شده نسبت به این روش از جمله مشکل حجیت، و شبهه ابتناء آن بر استحسان و قیاس، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان