اطلاق مقامی

معصومان‏علیهم‌السلام دارای شؤون تبیین دین، حکومت، قضا و شأن شخصی هستند. اگر گفتار یا رفتار آنان صادر از شأن‏ تبیین دین باشد، حکم مستفاد از آن، حکم ثابت است، و اگر صادر از دیگر شؤون باشد، حکمِ آن، موقّتی و متغیّرخواهد بود؛ گرچه می‏تواند با ملازمه بر احکام ثابتی از دین نیز دلالت کند. اگر شک داشتیم که گفتار یا رفتاری صادر ازشأن تبیین دین یا دیگر شؤون است، وظیفه چیست؟ چهار قول در این زمینه وجود دارد: 1. انکار اصل اوّلی که مدرک آن «ابطلال مدارک دیگر اقوال» است؛ 2. اصل اوّلی تغییر که مدرک آن «اصالت برائت» و «استصحاب عدم تشریع» است؛ 3. اصل اوّلی ثبات که مدرک آن «اطلاق مقامی گفتار و رفتار در صدر از شأن تبیین دین» و «ارتکاز متشرعه غیرمردوعه» است؛ 4. تفصیل بین موضوعات که یا وجود اصل اوّلی در برخی از موضوعات را انکار می‏کند، و یا در برخی از موضوعات، اصل اوّلی را اثبات و در برخی دیگر تغییر می‏داند، و مدرک آن «ترکیبی از مدارک اقوال دیگر» به انضمام قراین عامی در متغیّر بودن برخی از موضوعات است. از دیدگاه نویسنده، اصل اوّلی ثبات صحیح است و معقول‏ترین تفسیر در قول تفسیر نیز به پذیرش اصل اوّلی ثبات ‏بازمی‏گردد.

اسلام آیین کامل خاتم و جاودانه الهی می‌باشد. در این مقاله نخست این نکته پرداخته می‌شود که نسبت و حمل وصف جاودانگی به اصل و گوهر دین (اعتقادات) به صورت مطلق است یعنی همه آموزه‌های اعتقادی اسلام ثابت و تغییرناپذیر است. اما شریعت و احکام فقهی اسلام اعم از فردی و اجتماعی در اصول ثابت آن جاویدان و غیر قابل تغییر است. نویسنده برای اثبات جاودانگی شریعت به چهار دلیل ذیل استناد می‌نماید: 1ـ‌حقیقیه بودن گزاره‌های دینی؛ 2ـ اطلاق مقامی؛ 3ـ آیات؛ 4ـ روایات. ادامه مقاله به تحلیل و تقریر ده ملاک جاودانگی دین و شریعت اختصاص یافته است که می‌توان به هماهنگی با فطرت وعقل, سهولت, دفاع از اصول اخلاقی, عدم مداخله در جزئیات و پویایی شریعت اشاره کرد.

یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام بیان است- کشف می کنیم که آن قسمتی که مطرح نشده، نقشی در غرض شارع ندارد. تعریف دیگری که برای اطلاق مقامی شده و از ابتکارات محقّق نائینی می باشد عبارت است از اطلاقی که مستفاد از عدم ذکر متمّم جعل در قیود مربوط به تقسیمات ثانویّه ماهیّت است، مثل اعتبار قصد قربت در نماز. در تقسیمات ثانوى چون صلاحیّت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیّت اطلاق لفظى نیز وجود نخواهد داشت؛ در چنین مواردى اگر آن قید واقعاً در غرض مولی دخیل باشد شارع باید آن را براى مکلّف از طریق دیگرى (جعل ثانوى) که نام آن متمّم جعل است بیان کند؛ به همین دلیل، باید دستور دیگرى بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند. مهمّ ترین دلیلی که برای اطلاق مقامی ارائه شده است روایت حمّاد بن عیسی است. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ماهیّت و ادلّه اطلاق مقامی و ذکر تفاوت آن با اطلاق لفظی و نیز ذکر بعضی از مصادیق آن در فقه و اصول و نیز کاربرد آن در حقوق، ابعاد بحث روشن تر شده و زمینه برای تحقیق بیشتر فراهم شود. 

صرف نظر از نظریات گوناگونی که درباره رابطه اطلاق و تقیید وجود دارد، بیان مقصود و مراد مولی در افاده اطلاق و شمولیت، گاهی از طریق «متمم جعل» صورت می گیرد، مانند مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل که به واسطه روایات متواتر فهمیده می شود؛ و گاه از طریق عدم ذکر متمم جعل، نتیجه اطلاق به دست می آید. حال سؤال اصلی آن است که اگر مولا در مقام بیان تمام مراد خود بود و به جز موضوع مذکور در کلام، موضوعات دیگری را ذکر نکند آیا می توان از طریق اطلاق مقامی، به نفی قیود و متعلقات موضوع در کلام مولا و اطلاق، حکم کرد یا نه؟ واکاوی در منابع اصولی، این واقعیت رل اثبات می کند که به رغم نظر بسیاری از اصولیان، تمسک به اطلاق لفظی در پاره ای از گزاره های اصولی نظیر اثبات انحصاریت شرط در بحث مفهوم شرط صحیح نیست و حتی می توان از راه اطلاق مقامی، عمل به امارات ولو در فرض کشف خلاف، و نیز مرجعیت عرف در تحدید موضوع (نظیر «غنا» و «صعید») در کبریات شرعی را ثابت کرد؛ در نتیجه، تمسک به اطلاق مقامی تا به آن حد تأثیرگذار است که می تواند حکم مستنبط از گزاره های اصولی را به کلی دگرگون کند و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.

اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری اراده قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر اراده قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق و تقیید، خلط شده یا مورد غفلت قرار گرفته است. این مسأله موجب طرح این سؤال اصلی تحقیق شده است که «معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و اطلاق کلامی در تفسیر اراده قانونگذار چیست؟» ضرورت تحقیق، علاوه بر کاربردی بودن پژوهش حاضر، آن است که تاکنون کسی به این مسأله نپرداخته است. مقاله حاضر درصدد این کار با روش تحلیلی و استنادی کتابخانه ای برآمده و نوزده معیار تفکیک برای تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار ارائه داده است.