تحریم یک جانبه

شناخت ماهیت و تحولات تحریم ها که به تعبیر مقام معظم رهبری در چند سال اخیر (دوره ریاست جمهوری اوباما) به جنگ تمام عیار اقتصادی تبدیل شده است، برای طراحی راهبردهای اقتصادی و سیاسی لازم جهت مقابله و یا حذف تحریم ها، امری ضروری است. بررسی روند و ساختار تحریم های ایران در دوره اوباما نشان می دهد، تحریم ها از نظر نوع، بخش اقتصادی هدف، مکانیزم اجرا و شدت دچار تحول شده است که هدف از آن، افزایش فشار بر مردم ایران است تا از طریق نارضایتی عمومی، ساختارهای حکومت ایران به چالش کشیده شود. مهمترین علت این تحول، وقوع فتنه ۸۸ و مثبت شدن نگاه سیاستمداران آمریکا به راهبرد فروپاشی از درون برای ایران است. البته در کنار این عامل، افزایش قدرت منطقه ای ایران با توجه به شکست مکرر اسرائیل از جریان مقاومت، تحولات بازار جهانی نفت و شکست تحریم های هدفمند نیز سهم مجزایی در این موضوع داشته اند. در این راستا لازم است رفع نقاط ضعف اقتصادی کشور به خصوص در بخش وابستگی به نفت به عنوان مهمترین راهبرد بلندمدت جهت خلاصی از تحریم ها در دستور کار دولت و ملت ایران قرار گیرد.

اهمیت بخش اشتغال کشور به دلیل همبستگی بالای میان سطح اشتغال با متغیرهای کلان اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. این درحالی است که طبق ارزیابی های انجام شده، مؤلفه «اعمال تحریم اقتصادی علیه کشور» اثرات بسیار نامطلوب تری نسبت به سایر مؤلفه های مورد بررسی، بر محیط کسب وکار داشته است؛ لذا در این پژوهش آثار تحریم های اقتصادی بر بخش اشتغال کشور طی سال های 1391-1358 و در قالب روش OLS مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا براساس ترکیبی از طبقه بندی های موجود، آثار تحریم های اقتصادی در قالب تحریم های گسترده (جامع) یک جانبه و چندجانبه با استفاده از دو متغیر مجازی بررسی شده است. یافته های پژوهش به روش OLS، حاکی از وجود یک رابطه منفی و معنادار بین تحریم های اقتصادی گسترده یک جانبه و سطح اشتغال کل است و این درحالی است که طبق نتایج، تحریم های اقتصادی چندجانبه گسترده اثر معناداری نداشتند.

ایالات متحده آمریکا در جولای 2020، از طریق صدور قرار توقیف محموله نفت کش های ایرانی در حال حرکت به ونزوئلا، درپی ایجاد اختلال در روابط اقتصادی- تجاری ایران با ونزوئلا برآمد. مبنای صدور این تصمیم، ادعای ارتباط میان درآمد حاصل از بخش انرژی ایران در فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگی برخی شرکت های نفتی به این نهاد اعلام شد که آمریکا پیش تر، آن را به ادعای تروریستی بودن، در فهرست تحریم های خود قرار داده بود. به دلیل اهمیت این موضوع در منافع ملی کشورمان، وضعیت حقوقی صدور قرار توقیف محموله های نفتی ایران توسط آمریکا از منظر حقوق بین الملل، پرسش اصلی این نوشتار است. نتایج حاصل از مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان مؤید آن است که مبنای این اقدام مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل بوده و توقیف محموله های نفتی و ممانعت از حرکت آزادانه کشتی ها در تعارض با قواعد حقوق دریاها، مصونیت دولت ها و نیز قواعد حقوق بشری است.

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه و هم چنین ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آن در عرصه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حق توسعه متعلق به عموم شهروندان است و رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران، حق توسعه در ایران را نقض می کند. سیاست فشار از طریق تحریم باعث توقف توسعه شده است و نه تنها حقوق همه شهروندان، بلکه حقوق نسل آینده را نیز نقض می کند. دولت ها موظف هستند که از توسل به هر نوع اقدامی که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد، خودداری کنند. هیچ تردیدی نیست که همکاری های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی به طور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند و با روح نظام نوین اقتصادی که در سطح بین المللی در حال تکوین است، مغایرت دارد. نتیجه : لازم است اقدامات حقوقی مناسب در راستای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا که نقض حق توسعه است از طریق مجامع حقوقی بین المللی پیگیری شود.