درخت حوزه‌های تخصصی

جنبش امل و حزب الله لبنان از میانه های دهه1980م تاکنون دو تجربه متفاوت از حیات مشترک را تجربه کرده اند: نخست، در دهه1980م خشونت بارترین شکل مناسبات را تجربه کردند. اما از اوایل دهه1990م به این سو، طرفین به سوی همگرایی گام برداشته اند. در این میان، عوامل مختلفی همچون عوامل شناختی و محیطی در همگرایی دو طرف نقش داشته است. عوامل برآمده از محیط منطقه ای و بین المللی، از جمله مهم ترین دلایل همگرایی ایشان به حساب می آید. مواردی چون تلاش های مشترک ایران و سوریه، حملات مکرر اسرائیل به لبنان، حوادث یازدهم سپتامبر و لشکرکشی امریکا به منطقه و در نهایت، توطئه های پی در پی از سال 2004م تاکنون، علیه حکومت سوریه به عنوان متحد راهبردی طرفین، از این دسته اند.

یکی از نخستین مواجهات گروه های مختلف مذهبی با جریان بابیه، رویارویی شیخیه، به ویژه خاندان کریم خانیة کرمان است. رهبران این خاندان پس از ادعای علی محمد باب مبنی بر جانشینی سیدکاظم رشتی و طرح دعاوی عجیب و غریبی همچون بابیت امام زمان، امامت (مهدویت)، نبوت و الوهیت، به مقابله با باب و پیروانش برخاستند و در این زمینه ردیات متعددی نوشتند. آنان با استناد به محکمات کتاب و سنت و نیز با بهره گیری از موارد اجماعی و ادلة عقلی، ادعاهای باب را نقد کردند و آنها را فاقد وجاهت علمی و عقلی برشمردند. این نوشتار پس از گزارشی مختصر از ردّیه نویسان طایفة کریم خانیه، به گزارش کرونولوجیکالی و توصیفی ساختاری آنها پرداخته، محورهای اساسی این ردّیه ها را تبیین می کند و براساس گزارشی دیالکتیکی واکنش بابیان را نیز بررسی می کند و در آخر تحلیل و جمع بندی نهایی را ارائه می نماید.

حدیث آفرینش انسان بر صورت خداوند (خلق الله آدم علی صورته) در ردیف احادیث مربوط به معارف بلند الهی می گنجد که تفسیر و تبیین آن، تنها از برخی عالمان ربانی که در سطح ظاهری آموزه های دینی متوقف نشده باشند برمی آید. به باور امام خمینی این حدیث، اشاره به مظهریت تامه انسان کامل برای اسمای حسنای الهی و به عبارت دیگر، مظهریت او برای اسم جامع الله دارد. از آنجا که انسان کامل بر صورت الهی آفریده شده است پس صورت و عین ثابت اسم جامع الله اختصاص به او داشته و به اصطلاح عرفانی، کون جامع قرار گرفته و صلاحیت تعلم اسمای الهی را می یابد و در نتیجه بر ملائکه شرافت یافته و سزاوار آن می شود که خداوند متعال، مقام خلافت را به وی واگذار کند.

اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطه احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنه جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعه حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولاً- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیاً- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثاً- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعاً به لحاظ درجه اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست.

جهاد امر مقدسی است که اسلام آن را مایه نجات انسان ها و حفظ حقوق ایشان داشته است. قرآن کریم، فضیلت و پاداش بزرگی برای مجاهدان فی سبیل اللّه، ذکر کرده است. در عدم وجوب جهاد بر زن، از نظر فقهی هیچ شک و شبهه ای نیست؛ اما جهادی که از زن برداشته شده، جهاد ابتدایی است نه جهاد دفاعی. در خصوص جهاد دفاعی، یکی از مسائل مهم و مطرح جامعه امروزی، حضور زن در دفاع از حریم دین و ارزش های اسلامی و دست یافتن به همه فضایلی است که مرد با جهاد کسب می کند. از آن جا که فعالیت اقتصادی همواره قرین زندگی زنان بوده، مسأله دیگر، نقش زن در جهاد اقتصادی با توجه به جواز حق اشتغال و استقلال مالی او از سوی اسلام است. اما باید توجه داشت که حفظ و حراست از بنیان خانواده، اصلی اساسی است و نباید اشتغال زن موجب از هم پاشیدن خانواده شود. این مقاله با بهره گیری از کتب فقهی و قوانین موضوعه، به بررسی فضیلت زن در جهاد و نقش او در جهاد اقتصادی با توجه به آیات و روایات وارد در این موضوع می پردازد.

مدت ها است که ما در کشورمان از تنوع بازار سرمایه و تنوع نهادهای مالی برای تجهیز پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری و بالا بردن تشکیل سرمایه صحبت می شود. در همین راستا، صندوق وقفی در غرب و شرق دور، تأمین کننده مالی بسیاری از موسسات فرهنگی و اجتماعی بوده اند و گسترش چنین نهادها و صندوق های وقفی در ایران می تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه گذاری در کشور شود. هدف از این مقاله، پس از امکان سنجی وقف پول از لحاظِ شرعی، پی بردن به پتانسیل وجود نوآوری در ابزار مالی اسلامی؛ از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایه گذاری از طریق آن در تأمین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر می باشد. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سؤالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر در ایران؛ با توجه به راهکارهای ارائه شده توسط نگارندگان؛ وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، وجوه وقف شده می توانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایه گذاری ها در برنامه های فقرزدایی می تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.

در وجود حق حبس برای زوجه، در نکاح شکی نیست یعنی زوجه حق دارد در صورتی که مهر معجل باشد تا دریافت تمام مهر از تمکین امتناع نماید، سؤالی که پیش می آید این است که محدودة این حق حبس تا کجاست آیا مصداق آن تنها تمکین خاص است یا شامل تمکین عام هم می شود؟ اگر زوجی نسبت به پرداخت مهریه، معسر باشد و نتواند مهریه را به صورت یک جا بپردازد و به دستور دادگاه آن را به صورت اقساط بپردازد عده ای معتقدند با دریافت اولین قسط، دیگر زوجه حق حبس ندارد در حالی که برخی این نظر را نپذیرفته اند و این مسئله در مورد مهریه های سنگینی که پرداخت قسطی آن، سال ها به طول می انجامد مشکل ساز شده است. در این تحقیق دیدگاه فقها و علماء را در این مسائل مورد بررسی قرار می دهیم.

فقه مقارن از جمله دانشهای ارزشمند و اساسی فقهی است که در اجتهاد نقش عظیمی دارد، به گونه ای که اجتهاد بدون آن ناقص است. سیر تاریخی این علم گویای آن است که فقیهان سنی و شیعه بدان اهتمام فراوانی داشته و دارند و کتابهای مهمی در این زمینه از ناحیه آنان تدوین شده است. در این مقاله موضوعاتی در محور این دانش از قبیل: تعریف فقه مقارن، تاریخچه فقه مقارن، اهمیت فقه مقارن و ضرورت آن، فواید فقه مقارن، و منابع فقه مقارن مورد بحث واقع شده است. غرض اصلی نگارنده این مقاله آن است که اثبات شود یکی از برترین راهکارهای تقریب و وحدت واقعی مسلمانان و فقیهان مذاهب اسلامی، گسترش این دانش در مراکز پژوهشی فقهی است. در ضمن در این تحقیقات معلوم می گردد که موارد اشتراک بین مذاهب اسلامی بسیار بیشتر از مقداری است که تاکنون تصور شده است.

قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.

در این مقاله سعی شده است که براساس منابع اصلی اهل سنت اعم از کتب روایی، تاریخی و تراجم، اهمیت و محبت خارق العاده پیامبر(ص) به امام حسین(ع) مشخص و با برشمردن فضایل اخلاقی و معنوی و الگوبرداری از قیام آن حضرت، سرمشق قرار گرفتن وی برای پرورش روح آدمی و اسوه بودن او در بین امت اسلامی مورد تحلیل واقع شود و از این رهگذر تبیین گردد که با توجه به فصل الخطاب بودن و حجیّت سنت پیامبر(ص)، محبت به امام حسین(ع) موجب نزدیکی و محبت میان خود مسلمانان می شود و این محبتِ مورد توافق می تواند گفتمان اتحاد و تقریب مذاهب اسلامی را تقویت و پُربار نماید.

«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنیدن این لفظ، تنها معنای نگهداری و تربیت طفل در دوران طلاق به ذهن متبادر شود، اما در واقع معنای لغوی و دامنه ی حقیقی حضانت، دوران زوجیتّ را نیز شامل می شود. نقش حضانتیِ مادر که در دو بعُد اجرایی و نظارتی محقق می شود، با عنایت به گستره ی وسیع اقتدار ولایی پدر و امکان سوء استفا ده ی وی از ضعف جسمی و عقلی طفل و یا انجام ندادن تکالیف ولایی و حضانتی توسط پدر، در تحقق سعادت و جلوگیری از ورود آسیب به طفل اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا این پژوهش، ابتدا خصایص اصلی «ولایت قهری» و «حضانت» را از فقه امامیه و حقوق موضوعه استخراج و تبیین تطبیقی نموده و سپس راه کارهای حل تعارضات احتمالی در تصمیمات والدین برای طفل در دوران زوجیتّ و ادلهّ و طرق اثباتی پیش روی مادر و مراجع قضایی که در صورت مشاهده ی تصمیمات زیان بار و مفسده آمیز پدر برای طفل، قابل تمسّک هستند را مطرح کرده است.

امروزه استفاده از شیوه­های جدید باروری با سرعت وصف ناشدنی توسط زوجین نابارور مورد استقبال قرار می گیرد. در تمامی شیوه­های نوین باروری آنچه در بدو امر ضرورت می یابد، اخذ سلول جنسی از زن یا مرد و تلقیح آن به رحم زن متقاضی فرزند یا زن بیگانه است. سلول جنسی مزبور با تخمک و یا اسپرم همسر یا بیگانه در محیط آزمایشگاه ترکیب می شود و سپس سلول ترکیب یافته به رحم متقاضی منتقل می شود و یا در مرحله پیشرفته­تر، جنین به دست آمده به رحم زن متقاضی فرزند یا بیگانه منتقل می گردد؛ جواز یا حرمت اخذ سلول­های جنسی یا جسمی از زنان و مردان داوطلب و یا حمل و زایمان از طرف داوطلب جانشینی در بارداری، مسأله­ مقاله حاضر است که نویسنده به بررسی آن می پردازد. نظر به این که برخی فقها به حرمت این عمل و برخی به جواز مطلق و گروهی به جواز در صورت عدم ارتکاب مقدمات حرام و برخی به وجوب اظهارنظر نموده­اند، نویسنده در مقاله حاضر با بررسی دیدگاه های ایشان نتیجه می گیرد که احتمالاً اضطرار افراد نابارور دلیلی برای وجوب ارائه خدمات کمک باروری نیست و جز در موارد خاصی که ارائه با ارتکاب مقدمات حرام همراه نباشد و یا ضرورتی از جهت ارائه کننده وجود داشته باشد، ارائه خدمات کمک باروری جایز نیست.

عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار می آمد. چه این عرف بود که پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می پرداخت و نیازهای حقوقی آنان را برآورده می ساخت. اگر چه امروزه عرف، با حضور و پدید آمدن قانونِ مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار می رود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنی تر می گردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه قانون را با زمان های گذشته و آینده، حفظ می کند. در حقوق اسلامی عرف یکی از منابع حقوق است این نظام حقوقی با امضا کردن عرفهای محلی و ارجاع قاضی به آن ها توانسته است سیستم حقوقی خود را برای همیشه زنده و متحرک نگاه دارد. در قوانین موضوعی ایران نیز عرف، معتبر و حجت شناخته شده است.

خوانش دانش­آموزان دختر از کدهای اخلاقی مربوط به پوشش در مدارس یا کدهای پوشش مدرسه­ای، موضوع اصلی این تجقیق است. دو الگوی نظری استوارت هال و پی­یر بوردیو مبنای نظری این تحقیق­اند. مدل هال به ما کمک می­کند تا اول، کدها و ارزش­های جاری مدرسه­ای درباره پوشش را بررسی کنیم. دوم، با تکیه بر این مدل، مقبولیت این کدها در نزد دانش­آموزان را از رهگذر مطالعه خوانش آن­ها از این کدها مورد بررسی و سنجش قرار دهیم. اما، مدل هال قادر نیست درکی از چرایی خوانش­های متنوع ارائه کند. خوانش امری اجتماعی است که متغیرهای اجتماعی آن را تعیین می­کند. نظریه بوردیو ابزار نظری مناسبی برای توضیح این خوانش­هاست. تکیه بر مفهوم سرمایه فرهنگی بوردیو و نقش آن در تعیین «دسترسی گفتمانی» راهگشاست. فرض اولیه ما این بود که بسته به میزان انواع سرمایه­های دانش­آموزان خوانش ­آن­ها از کدها هم متفاوت است. با تکیه بر مصاحبه­های فردی عمیق، در شش مدرسه دخترانه از سه منطقه 1، 6 و 12 تهران در مقطع دبیرستان، داده­های لازم گردآوری و با تکیه بر روش تحلیل تماتیک تجزیه و بررسی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، خوانش مجادله­ای (مذاکره­ای) در میان دانش­آموزان مسلط است. دو سویه از چنین خوانشی وجود دارد: دسته­ای از دانش­آموزان کلیت قوانین پوشش و آرایش موجود در مدارس را نمی­پسندند، باوجود این، برای سرکردن اوضاع و اتمام دوره با آن کنار می­آیند. هر چند این دسته از دانش­آموزان مشارکتی جدی در امور مدرسه ندارند. دسته دوم خوانش مجادله­ای از آنِ دانش­آموزانی است که کلیت قوانین در مدرسه را می­پذیرند اما در شیوه اجرا مخالف­اند. آن­ها فضای مدرسه را به دلیل اصرار بر اجرای سخت­گیرانه و بدون انعطاف قوانین، ملال­آور ارزیابی می­کنند.

از جمله موضوعات مورد بحث در خط مشیها و سیاست های کلی و کلان اقتصادی، خط مشی «بازتوزیع» است. در این زمینه، به ویژه این بحث مطرح میشود که آیا اجرای چنین سیاست هایی برای عدالت است و به استقرار و بسط آن مدد میرساند، یا بعکس، اتخاذ و اجرای سیاست هایی مانند سیاست بازتوزیع، اساساً ضد عدالت بوده، بر خلاف آن عمل میکند. ضد عدالت بودن سیاست هایی همچون بازتوزیع، به ویژه در تعارض و نقض آن نسبت به آزادی انسان در حق مالکیت تبیین شده است. در این نوشتار میکوشیم با تکیه بر آیات و روایات و معارف اسلامی و بهره گیری از روش رایج در حوزه های علمیه، که در اصطلاح روش اجتهادی نامیده میشود و میتوان آن را نوعی تحلیل اسنادی به شمار آورد، نشان دهیم که اولاً: اسلام طرف دار سیاست بازتوزیع است و از آن برای ایجاد و بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی بهره میگیرد؛ ثانیاً: این سیاست، نقض آزادی انسان در اِعمال حق مالکیتش به شمار نمیآید.

مفهوم آزادی همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشری مورد توجه اندیشمندان حقوقی بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ی تعریفی اجمالی از این مفهوم, ماهیت اسلامی آن را با بهره گیری از منابع اسلامی و به طور خاص فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ی عملی و نظری حضرت امیر را به عنوان الگوی حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعی انسان مورد مطالعه قرار دهیم. در این راه ضمن پی بردن به جایگاه و اهمیت والای آزادی در حقوق اسلامی و تبیین راهکارهای تأمین آن در سیره علوی, وجود محدودیت هایی در این زمینه توجه را به خود جلب کرده و بررسی آن ها نمودار می سازد در اندیشه ی اسلامی علی رغم توجه به انواع مختلف این حق خدادادی و به تبع تعریف و مفهوم اسلامی آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و ارزش های دیگر محدودیت هایی بر آن وارد می سازند. در نهایت ضمن بررسی مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادی عقیده به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادی در اندیشه ی اسلامی نگاهی گذرا شده است. واژگان کلیدی: آزادی، سیره علوی، آزادی عقیده، محدودیت

اهمیت قواعد حقوقی بسته به عاملی است که با عنوان ضمانت اجرا شناخته می شود. به عبارتی دیگر قوانین و مقررات بشری در مقایسه با حوزه های دیگری همچون اخلاق، از عنصری به نام پشتوانه و قابلیت اجبار قانونی در خصوص تضمین اجرایی شدن و تحققشان برخوردار هستند. ضمانت اجرا در قوانین عمدتاً با اصول و موازین موضوعه و تدوین یافته ای که طبق قانون مشخص و معین گردیده است، معنا می یابد. با این حال در عین وجود چنین پشتوانه ای از قوانین مدون و موضوعه، که در جای خود لازم است، بایسته است که فرهنگ التزام به مقررات و قوانین موضوعه به شکلی درونی و مبتنی بر باورها و اعتقادات افراد نیز تقویت گردد تا افراد فراتر از اجبارهای بیرونی و ترس از مؤاخذه توسط مراجع ذی صلاح، واقعاً با طیب خاطر و باانگیزه هایی بر آمده از وجدان درونی خویش به رعایت قوانین و گردن نهادن به الزامات مربوطه مبادرت ورزند. حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه بر آنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سرلوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار می گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار باشد که در جوامع غیردینی و مشخصاً غیراسلامی دیده می شود. کلیدواژه ها: حقوق بشر، اسلام، ضمانت اجرا، دین.