فقه و اصول

نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.

۵۷۰۱.

میزان تطابق عملیات بانکی کشور با مبانی بانکداری اسلامی

نویسنده: اشرف السادات میری

منبع: مجله اقتصادی سال سیزدهم مهر و آبان ۱۳۹۲ شماره ۷ و ۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)

تعداد بازدید : ۱۵۸۳ تعداد دانلود : ۸۰۷

نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دورههای رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون بانکداری بدون ربا و بهبود عملیات بانکی میافزاید. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت بانکداری اسلامی و نظر فقهای محترم در رابطه با عملکرد بانکها به بررسی تطبیقی عملیات بانکی فعلی با بانکداری اسلامی می پردازد.

۵۷۰۲.

تأمّلی در کاربرد قاعده ی فقهی إعراض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین رضایی راد

منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم بهار ۱۳۹۲ شماره ۹۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۸۴۹

در این مقاله، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ی ایران و افزایش جنبه های کاربردی آن ها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، قاعده ی فقهی إعراض، مورد تأمل قرار می گیرد؛ قاعده ای که در منابع فقهی، به طور واضح و مبسوط، مورد بحث قرار نگرفته است، اما در حقوق مدنی ایران، مبنای بعضی از قوانین می باشد. همین امر، ابهامات و بعضاً، تصمیمات عجولانه ای را در خصوص تصرف اموال مردم، به تصور معرضٌ عنه بودن آن اموال، باعث گردیده است. میزان قابلیت تعمیم قاعده ی إعراض، چکونگی اثبات إعراض، تفاوت مال معروضٌ عنه با مال مفقود و متروک، عدم تأثیر إعراض در صورت رجوع مالک یا وجود احتمال رجوع، نتیجه ی إعراض در حقوق جمعی و مشترک و همچنین عدم سلب مالکیت در اثر إعراض در اموال غیر منقول، عمده مسائلی هستند که این مقاله، در صدد تبیین واثبات آن ها است.

۵۷۰۳.

نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید ابوالقاسم نقیبی زهره حاجیان فروشانی

منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۹۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۵۹

مسئله خرید و فروش اعضای بدن از جمله مسائل مستحدثه فقهی است که فقیهان امامیه در پاسخ به این مسئله دو نظریه را اختیار نموده اند. عده ای از آنان به استناد روایات متضمن مفاد بطلان بیع میته و اجماع بر آن، حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن را بطلان و حکم تکلیفی آن را حرمت دانسته اند. در مقابل، گروهی دیگر به استناد عمومات و اطلاقات آیات و روایات، این خرید و فروش را حلال و صحیح تلقی نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و بررسی ادله قائل ین به حرمت و بطلان خرید و فروش اعضای بدن و با توجه به ترتب منفعت محلله عقلائی بر پیوند اعضاء از جمله نجات جان انسان یا رهایی انسانی از درد و رنج که خود یک غرض عقلائی است، و با توجه به شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیائی که دارای منافع و اغراض عقلائی هستند، بر نظریه جواز و صحت تأکید شده است.

۵۷۰۴.

بررسی روایی قبض در بازار بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین ناصری مقدم داریوش بخردیان اردوان ارژنگ

منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز وز مستان ۱۳۹۲ شمارة ۸

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۹۹۹

در بسیاری از معاملات بازار بورس ظاهراً قبضی صورت نمی گیرد. گروهی از فقها نیز ""بیع ما لم یقبض"" را جایز ندانسته و حکم به عدم روایی آن نموده اند. در جستار حاضر مفهوم قبض و حکم آن در بازار بورس مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است . سپس در تحلیل ادلّه احکام از منظر فقه امامیه و پردازش داده های تحقیقِ حاضر، در انطباق معاملاتی که در فقه شبیه معاملات بازار بورس است مورد بررسی و حکم آنها بیان گردید. بعد از انطباق معاملات بازار بورس و معاملات فقهی و بررسی ادلّه و بنابر متفاهم عرفی، معاملات مبتنی بر چنین قبضی ظاهراً رواست، اگر چه در قالب سلف موازی، صلح و یا ودیعه نیز قابل اجرایند و شرعاً نیز جایز و روا هستند.

۵۷۰۵.

وقف مصداق بارز ایقاع مملِّک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدصادق طباطبایی عادل پرنیان جوی

منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز وز مستان ۱۳۹۲ شمارة ۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق

تعداد بازدید : ۳۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۴۵

وقف سنت حسنه ای است که نه تنها در اسلام بلکه در سایر ادیان آسمانی نیز می توان رد پای آن را مشاهده کرد. وقف یکی از اعمال حقوقی است که عقد یا ایقاع بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان مسلمان است. بعلاوه در اینکه قبض شرط صحت یا لزوم وقف است نیز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی مال موقوفه را ملک خداوند و برخی نیز آن را متعلق به موقوف علیهم می دانند. اگر قبول و قبض شرط تحقق وقف نباشد وملکیت وقف از آن موقوف علیهم باشد می توان وقف را مصداقی از ایقاع مملک دانست. با مراجعه به آرای فقها مشخص می شود که نه تنها قبول در وقف لازم نمی باشد بلکه قبض نیز از شرایط لزوم وقف است. بنابراین بر فرض آنکه مالکیت موقوفه به خداوند منتقل شود یا وقف فک ملک باشد، باز هم منافع مال موقوفه در ملکیت موقوف علیهم وارد می شود، هرچند قول مشهور هم مالکیت عین و هم منافع را متعلق به موقوف علیهم می داند؛ بنابراین می توان وقف را ماهیتاً ایقاع مملک دانست.

۵۷۰۶.

بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محسن ملک افضلی اردکانی عبدالله امید ی فرد فاطمه تنها

منبع: حکومت اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۸)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۲۲۵۲ تعداد دانلود : ۹۴۹

بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تأکید می نماید.

۵۷۰۷.

نقد دیدگاه فمنیستی سیمون دوبووار درباره ازدواج و مادری با رویکرد به اندیشه های امام خمینیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رسول رسولی پور ناهید مهدوی

منبع: پژوهشنامة متین سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی

تعداد بازدید : ۲۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۶۷

هدف اصلی این تحقیق، نقد و بررسی دیدگاه فمنیستی سیمون دوبووار، اگزیستانسیالیست معروف فرانسوی، با استناد به آیات و روایات و با رویکرد به اندیشه های امام خمینی است. خانم بووار نویسندة کـتاب جنس دوم است که از زمان انتشارآن درسال 1949 تاکنون موضوع نقد و بررسی های فراوانی هم در حوزة فمنیسم اجتماعی و هم الهیات فمنیستی بوده است. فمنیسم پدیده ای یک دست نیست اما در یک تعریف نسبتاً شامل می توان گفت که مخالفت با هر شکل تبعیض اجتماعی، شخصی و اقتصادی که زنان به دلیل جنسشان متحمل می شوند، فمنیسم یا مکتب اصالت زن است. طرفداران این دیدگاه تلاش کرده اند شخصیت زن را در قالب الگویی نشان دهند که متناسب باتمدن جدید دنیا دنیای غرب عرضه شده و نشانه ای از تفکر نو، انقلابی و اصلاحی تلقی شود؛ در حالی که دین اسلام نیز که کامل ترین دین آسمانی و پایان-بخش تعالیم وحی است، مدعی بازتعریف ماهیت زن به عنوان یک انسان و اعادة هویت و حقوق از دست رفته زن در همیشة تاریخ و ارائة الگویی متعالی برای این تجلی زیبای پروردگار است. در این تحقیق که با روش مطالعة کتابخانه ای صورت گرفته است، به نقد و بررسی دیدگاه سیمون دووبوار در رابطه با نقش مادری و همسری زن پرداخته و در برابر، موضع اسلام را با استناد به آیات و روایات، و همچنین آرای امام خمینی ارائه می کنیم.

۵۷۰۸.

نقدی بر نظریه کاشفیت رضای متاخر مکره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: روشنعلی شکاری محمدرضا دشتی

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۲ شمارة ۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۷۳ تعداد دانلود : ۸۰۶

ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده برای انعقاد هر عقد قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد موجب بطلان عقد و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را همراه ندارد. چنین شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی عقد را منعقد می کند مکره نامیده می شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می-شود، غیرنافذ است و با رضای متاخر مکره تنفیذ می گردد. قانون مدنی در مورد اثر رضای متاخر مکره حکم خاصی ندارد اما اجازه مالک در عقد فضولی را کاشف دانسته است. حقوقدانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم ماده 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری می دهند. با ملاحظه مبانی عقد فضولی و ماده 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر می رسد قیاس مذکور از جمله قیاس های معتبر نباشد. در نهایت با استناد به اصول حقوقی، می توان ناقلیت رضای متاخر مکره در عقد اکراهی را پذیرفت.

۵۷۰۹.

بازپژوهی ادله مانعیت قتل خطائی از ارث

نویسنده: حمید مسجدسرایی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمار ه ۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۸۳۵

فقهای اسلام اعم از عامّه و خاصّه بر مانعیّت قتل عمد از ارث متّفق می باشند؛ امّا در خصوص مانعیّت قتل خطائی، همواره دیدگاه های متفاوتی بین فقها مطرح بوده که عمدتاً ناشی از تعارض روایات وارده در این زمینه می باشد؛ به طوری که برخی از فقها، قاتل خطائی را به طور مطلق از همه ماترک و حتّی دیه مورّث محروم می دانند. در مقابل، عده ای دیگر بر عکس نظر اوّل، معتقدند که قاتل خطائی مطلقاً از همه ماترک مورّث و حتّی از دیه او ارث می برد؛ دیدگاه سوم نیز با قائل شدن به نظریّه تفصیل، معتقد است که قتل خطائی فقط مانع ارث بردن دیه ناشی از قتل می شود ولی از ارث بردن بقیّه ماترک مانعیّت ایجاد نمی کند. در این مقاله دیدگاه های سه گانه یاد شده و ادله ناظر به آنها مورد نقد قرار گرفته اند و ضمن ردّ دیدگاه اول و دوم، نظریه تفصیل که با اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای اسلام سازگار تر است تقویت و پذیرفته شده است.

۵۷۱۰.

تحلیل و اولویت بندی ریسک های مالی در نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد حسین پور مجتبی کاوند

منبع: اقتصاد اسلامی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۴۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۷۱۳

۵۷۱۱.

مدیریت عقدهای مشارکتی بانک ها براساس الگوی تکافل اصناف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید امیرحسین اعتصامی محمدجواد شریف زاده

منبع: اقتصاد اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۶۵۹

۵۷۱۲.

خمس معدن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: عباس جان نثارى

منبع: فقه اهل بیت سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۷۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی خمس

تعداد بازدید : ۱۹۰۲ تعداد دانلود : ۸۵۹

هدف از این مقاله، تبیین جزئیات منبع عظیم خمس است که از آن غفلت شده است. خمس معدن، با توجه به فراوانى و تنوع معادن، مى تواند پشتوانه محکمى براى ترویج و تبلیغ دین و مذهب باشد. ما در این مقاله اثبات کرده ایم که حتى خمس معادن دولتى هم باید پرداخت شود و زیر نظر ولى فقیه به موارد مصرف خمس برسد. همچنین به مباحثى در باره مقدار نصاب معدن و اینکه نصاب معدن قبل از کم کردن هزینه هاى استخراج لحاظ مى شود، پرداخته ایم. در ادامه، اشاره کرده ایم که انفال بودن معادن با وجوب خمس در معادن منافاتى ندارد و خمس معادن، چه در زمین شخصى و چه در اراضى انفال استخراج گردد، باید پرداخت شود. همچنین تفاوت خمس معدن را با خمس ارباح مکاسب توضیح داده ایم و اثبات کرده ایم که اگر خمس معدن داده شود، در پایان سال، دادن خمس دیگرى در معدن به عنوان ارباح مکاسب لازم نیست.

۵۷۱۳.

مبانى فقهى قتل فرزند و ضمانت اجراى آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: محسن شریفى

منبع: فقه اهل بیت سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۷۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص

تعداد بازدید : ۱۲۹۲ تعداد دانلود : ۷۴۰

یکى از شرایط قصاص، انتفاى ابوت است که این مسئله در ماده «301» قانون مجازات اسلامى برگرفته از فقه امامیه، منعکس شده است. بر این اساس، پدر در قتل فرزند قصاص نمى شود، بلکه قصاص به دیه و تعزیر تبدیل مى گردد. شیوه و انگیزه قتل نیز تأثیرى در این حکم ندارد. دلیل قصاص نشدن پدر از منظر فقهاى امامیه، روایات، اجماع و شهرت است. البته این حکم در بین فقهاى عامّه مورد اختلاف است؛ گروهى موافق و گروهى مخالفند؛ گروهى نیز قائل به تفصیل شده اند. در خصوص الحاق مادر و اجداد پدرى و مادرى، فقهاى عامه چون ملاک حکم را ولادت مى دانند، به مقتضاى معناى والد، مادر و اجداد پدرى و مادرى را نیز مشمول حکم دانسته اند. ولى فقهاى امامیه به مورد نص اکتفا کرده اند. البته بنا به صدق عرفى و اجماع فقها، جد پدرى نیز در حکم پدر است. در مورد قصاص مادر نیز فقهاى جدید احتیاط مى کنند.

۵۷۱۴.

گفتاری در عقلانیت قصاص(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: رسول مزروعی

منبع: فقه اهل بیت سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷۵ و ۷۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری

تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۵۴۶

۵۷۱۵.

مبانی و ریشه های تقریب و اتحاد اسلامی در قرآن و سنت

نویسنده: عبدالصمد مرتضوی

منبع: حبل المتین سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۸۲

مسئله تقریب و وحدت میان امت اسلامی یک مسئله جزئی و در حاشیه نیست، بلکه امری بسیار مهم و اساسی است که در قرآن و سنت نبوی بسیار بدان تأکید شده است. به طور کلی کلمه توحید و اصل اخوت اسلامی در قرآن از مهم ترین مبانی وحدت و تقریب در قرآن به شمار می آید و در احادیث نبوی نیز به همین موارد به عنوان مبانی مهم وحدت اشاره شده است. علاوه بر این، از جمله مهم ترین اقداماتی که رسول اکرم(ص) جهت تحقق وحدت و تقریب میان امت اسلامی به انجام رسانید و می توان هریک از این اقدامات را مبنایی خاص برای تحقق تقریب دانست موارد و اقدامات ذیل هستند که هریک می تواند نقش بسزایی در ایجاد وحدت و تقریب داشته باشد: امضای پیمان نامه عمومی در مدینه، نفى نژادپرستى و قومیت گرایى، برقراری پیوندهاى خانوادگى، اصلاح ذات البین، تحمل و مدارا، پرهیز از تکفیر افراد مسلمان، و آموزش ادب اختلاف.

۵۷۱۶.

چالش های پیش روی بیداری اسلامی

نویسنده: سید علی مرادخانی

منبع: حبل المتین سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ و ۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۶۷۱

آسیبشناسی جریان بیداری اسلامی و شناخت راهبردهای دشمنان این جریان، موجب خواهد شد تا نظام برآمده از بیداری اسلامی، اجازه بازگشت و تداوم سلطه بیگانگان را ندهد. از میان برداشتن و یا به حداقل رساندن این آسیبها برای نتیجهبخش بودن حرکتهای بیداری اسلامی ضروری است. در این تحقیق سعی شده است مهمترین چالشهای پیش روی بیداری اسلامی در عرصه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته و به علاقهمندان به تعقیب تحولات منطقه معرفی گردد.

۵۷۱۷.

پرسمان؛ آیا توسل جایز است؟

نویسنده: عبدالرشید گرگیج

منبع: حبل المتین سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد

تعداد بازدید : ۹۱۹ تعداد دانلود : ۵۴۸

با توجه به محدودیت تواناییهای انسان از یک طرف، نیاز های بی شمار مادی و معنوی او از طرف دیگر، وجود خطرات فراوان طبیعی و تصنعی که در پیرامونش وجود دارد و عوامل دیگر، انسانها برای تأمین نیازهای خود و دفع خطرات پیرامونش از اسباب و وسایل دیگر کمک گرفته و یاری می جویند و یکی از اسباب و وسایل «توسّل به انبیا و اولیا» است.

۵۷۱۸.

تحلیل دیدگاه های فریقین درباره «لیلة القدر»

نویسنده: کریم دولتی

منبع: حبل المتین سال دوم تابستان ۱۳۹۲ ویژه نامه پنجره ای به سوی ملکوت (ویژه ماه مبارک رمضان)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی

تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۳۳

یکی از اصطلاحات وارد شده در قرآن کریم لیلة القدر (شب قدر) است. این اصطلاح در روایات و نظر دانشمندان فریقین نیز بسیار مورد توجه واقع شده است. شب قدر دارای ویژگیهایی است که به طور طبیعی، یک مسلمان را در توجه به آن برمی انگیزد. مقاله حاضر به مقارنه و مقایسه روایات فریقین و اقوال مفسران شیعه و سنی مذهب در خصوص این ترکیب ویژه قرآنی پرداخته و به این نتیجه می رساند که شب قدر با تمام عظمت و جایگاهی که دارد، از سر عمد، توسط شارع مقدس تعیین دقیق نگردیده است تا مردم در شبهای گوناگونی نسبت به عبادت ویژه حضرت احدیت مبادرت ورزند. از دیگر سو، تأکید بر اعمال و آداب خاص این شب، نشانگر آن است که علاوه بر نزول قرآن در این شب، تمام تقدیرهای مخلوقات و تعیین سرنوشت ایشان در آن شب بزرگ رقم می خورد. بنابراین روی آوری به خدای یگانه موجب می شود که انسان درخواست بهترینها را برای خویش داشته باشد.

۵۷۱۹.

واکاوی اصل تناقض خسّت از منظر آموزه های قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امیر خادم علیزاده محمد صفری

منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال چهارم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۶ تعداد دانلود : ۵۴۷

مصرف یکی از شاخصه های مهم اقتصادی در هر جامعه ای است، به طوری که نسبت شایستة بین تولید و مصرف در هر اقتصادی یک ضرورت به شمار می رود. یکی از اصول موجود در علم اقتصاد متعارف که به ظاهر از وجوه افتراق نظام های اقتصادی مبتنی بر اندیشة بشری و نظام اقتصاد اسلامی است، اصل تناقض خسّت یا معمّای صرفه جویی می باشد. بنا بر این اصل، چنانچه در سطح فردی صرفه جویی صورت گیرد، امّا این افزایش در پس انداز، تحرّکی در سرمایه گذاری ایجاد نکند، در سطح کلان مصرف کم شده، در نتیجه، تولید پایین می آید و درآمد ملّی کاهش می یابد. به نظر می رسد چنین اصلی بسیاری از آموزه های اسلامی همچون نهی از مصرف افراطی و امر به میانه روی در مصرف و... را به چالش بکشد. لذا این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی به بررسی آموزه های قرآنی در حوزة مصرف و صرفه جویی به جستجوی پاسخی مناسب برای معمّای صرفه جویی می پردازد. از یافته های این تحقیق می توان به الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینة تخصیص منابع و نیز مشوّق افزایش میل نهایی به مصرف در سطح کلان اشاره کرد که از پیامدهای آن می توان به انفاق، زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه و... برای سوق دادن صرفه جویی ها به سرمایه گذاری و گردش مال در اقتصاد نام برد.

۵۷۲۰.

عدم اختصاص «بینه» به شهادت دو شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اصغر عربیان

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۷۴

بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان اخیر هنوز هم در قوانین قضائی بعنوان یکی از مهمترین دلائل اثبات دعوا مطرح است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این اطلاق نمی کنند. یعنی اولاً باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را معتبر نمی دانند. ثانیاً باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی. ثالثاً باید عادل هم باشند. در کنار این قول، قول دیگری که مختار این مقاله هم هست با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن، بینه را به معنی مطلق آن بکار می برند. یعنی هر دلیلی که شأن اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی هم تحت عنوان بینه بکار رفته و با این تعبیر میتوان آن را به تمام دلائل اثبات اطلاق کرد ضمن اینکه در مواردی هم که بعنوان شهادت شهود بکار رفته دیگر خصوصیتی در دو نفر بودن و حتی در مذکر بودن شهود نخواهد داشت.

درخت حوزه‌های تخصصی