درخت حوزه‌های تخصصی

برای تنظیم روابط اجتماعی از یک سو، حکومت و حاکم سیاسی ناگزیر از صدور اوامر و نواهی است، و از سوی دیگر، لازم است افراد جامعه بر این اوامر و نواهی گردن نهند. این نوع رابطه، که در اصطلاح، سلطه حاکم بر شهروندان نامیده می شود، این سؤال را تداعی می کند که حکومت بر اساس کدامین حق بر افراد جامعه سلطه می یابد؟ و به عبارت دیگر، چرا باید از حاکم سیاسی اطاعت کرد؟ از میان توجیهات و پاسخ هایی که در قبال سؤال مزبور مطرح شده است، می توان به نظریه رضایت شهروندان اشاره کرد. بر اساس این نظریه، خواست و رضایت خود افراد جامعه، سبب توجیه و اعتبار باید و نبایدهای صادر شده از سوی حکومت می شود. در تحقیق حاضر، ضمن تعمیم این نظریه به بیشتر فلاسفه سیاسی و توضیح حیطه های گوناگون رضایت، مستندات فلسفی آن ارزیابی شده است.

تفسیر ""فی رحاب القرآن الکریم"" آصفی از تفاسیر سیاسی ای است که جنبه های مختلف سیاست اسلامی را در پرتو قرآن کریم تبیین کرده است. مفهوم قدرت را می توان مهم ترین مفهوم فلسفه سیاسی قلمداد کرد که با رویکردهای فلسفی مختلفی به آن پرداخته اند. این مقاله به بررسی چیستی، ابعاد، انتقال و آینده قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآن می پردازد. با توجه به رویکرد سیاسی این تفسیر می توان به ترسیم جامعی از قدرت بر اساس آیات قرآن رسید و در پرتو آن به نقد رویکردهای غیرقرآنیِ قدرت پرداخت.

ماهیت دولت و نحوه تعامل با آن، همواره به یکی از مناقشات علمی در سنت فقهی ما تبدیل شده است. اینکه دولت در فقدان امام معصوم علیه السلام از چه ماهیتی برخوردار است و وظیفه مومنان بویژه عالمان دینی در قبال آن چیست؟ دو پرسش مهمی اند در تمام ادوار عصر غیبت مورد توجه فقهیان ما قرار گرفته اند. این گفتگوها که معمولا ذیل دو عنوان« ولایه عن الجائر» و «اعانه الظالمین» مورد بحث قرار گرفته اند، می کوشد تا به پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و نیز مساعدت به آنها، پاسخی فقهی دهد. پاسخ به این دو پرسش، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای ما در ذیل حکومت دینی زندگی می کنیم، بسیار ارزشمند است. اما آنچه با تاسیس «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» در ایران پس از انقلاب 1357 به یک مساله مهم تبدیل شد آن بود، اگر جور به معنای بنای دولت بدون اذن امام معصو(ع) باشد، اکنون که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ماذون و مامور به تشکیل حکومت دینی شده است، مصداق کدامین دولت است؟ و علماء چگونه باید با آن به تعامل بپردازند؟ و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قرار نمایند؟ این سوالات، پرسش های مهمی اند که تا کنون پاسخ روشنی نیافته اند. برآیند گفتگوهای درون فقهی ما نشان می دهد که الگوهای تعامل روحانیت با دولت اسلامی بر حسب نظریه های موجود، متکثرند اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یا عملی دولت فقیه، تاکید اما خواهان ضابطه مند کردن آنند.

براساس مبانی دینی همه احکام شریعت تابع مصالح ومفاسد واقعی اند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکم تشخیص می دهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می باشد از این رو سوال اصلی این مقاله بر ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه می پردازد و اینکه چه اموری به عنوان ملاک برای صدور این احکام از ناحیه حاکم در فقه معتبر شمرده شده است؟ و راههای کشف این ملاکات در فقه چیست؟ براساس یافته های این مقاله ملاک حکم حکومتی از یک ملاک عام برخوردار است مانند مصلحت که زمینه ی صدور تمام احکام حکومتی است و از یک ملاک خاص برخوردار است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینه های خاص می باشد مانند اهم و مهم، اضطرار و...که زمینه سازی برای مصلحت و صدور حکم حکومتی می کنند. روش کشف ملاک حکم حکومتی برای حاکم در جایی که نصی آمده باشد رجوع به نص می باشد و در جایی که نص معتبر نباشد از طریق عقل و عرف است که در این مقاله به شیوه استنباطی به آن پرداخته می شود.

بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست. آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است؟ آیا این امر از وظایف رهبری است که باید امضا کند یا از اختیارات وی می باشد که در صورت مصلحت می تواند از امضا خودداری کند؟ پژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا بر تنفیذی و اختیاری بودن امضا تأکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاری بودن امضا را اثبات می کند.

ابلاغ پیام الهی یکی از مهم ترین شئون پیامبر9 و امام7است. ولی این شأن تنها شأن آنان نیست بلکه معصومان شئون دیگری نظیر شأن تفریع، ولایت و ارشاد داشته اند. در این مقاله تلاش شده است تا در حدّ ظرفیت یک مقاله به برخی از دیگر شئون معصومان بپردازد و با تتبع در روایات فقه سیاسی برخی از روایاتی که احتمال دارد از سایر شئون معصوم صادر شده باشد، بیان شود. با این بیان اگر روایتی از شأن عادی معصوم صادر شده باشد از قلمرو فقه خارج خواهد بود و این یکی از پیامدهای استفاده از این شئون خواهد بود. پیامد دیگر این توجه این است که ممکن است برخی از احکامی که در روایات آمده تطبیقات و مصادیق حکم فقهی باشد نه خود حکم فقهی که جاودانه و جهان شمول است. پیامد دیگر این توجه حل تعارض میان روایات در عرصه فقه سیاسی است. در این مقاله هفت شأن معصوم ذکر شده است روایاتی که از شأن تبلیغ، تفسیر و تشریع صادر شده است قابل استناد در فقه سیاسی است، ولی روایاتی که از شئون دیگر صادر شده است، علی القاعده قابل استناد در فقه سیاسی نخواهد بود.

از جمله مباحثی که از دیرباز در میان عالمان اسلامی مطرح بوده، موضوع حیطه فقه و تکالیف شرعی بشر و حدود آن است که در این مورد دو دیدگاه عمده در میان عالمان اسلامی اعم از فقیهان، مفسران و متکلمان مطرح می شود. مشهور و بلکه اکثر عالمان اسلامی برآنند که حیطه فقه و احکام شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر بوده و مباحث اعتقادی و قلبی و اعمال جوانحی از دایره فقه خارج است. بر همین اساس، اینان در منابع فقهی تنها از فروعات عملی سخن گفته اند و اعمال اعتقادی و جوانحی را به حوزه و منابع دیگری (که به علم کلام شهرت یافته است) محول کرده اند، در مقابل معدودی از عالمان اسلامی، بخشی از مباحث اعتقادی را در منابع فقهی به اختصار مطرح کرده اند و از نگاه فقه و تکلیف به این مسائل نگریسته اند. دیدگاه صحیح و فرضیه مورد بحث در این پژوهش، آن است که حوزه فقه و تکالیف شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر نیست و افزون بر آن، عقاید و اعمال جوانحی بشر را نیز شامل می شود. در این مقاله ضمن اشاره به ادله دیدگاه مشهور و نقد آنها، دیدگاه مذکور با ادله متعدد به اثبات رسیده است.

گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظام­های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد. در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تأکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تأکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بی­اعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند. مقاله­ی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الأدیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.

در خصوص الزام آور بودن ایجاب، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در یک سوی آن، لزوم مطلق و در دیگر سو، جواز مطلق است. در میانه نیز دیدگاه های قایل به جواز درج شرط عدم رجوع و نیز امکان جبران خسارات ناشی از رجوع از ایجاب، می باشند. به ایجاب غیر قابل رجوع، اصطلاحا ایجاب ملزِم نیز گفته می شود. دیدگاه مشهور بین فقها و حقوق دانان، جواز رجوع از ایجاب است. در میان قایلین به جواز رجوع، برخی ایجاب را با درج شرط، غیر قابل رجوع میدانند و گروهی حتی امکان درج شرط را نیز منتفی دانسته و ایجاب را در همه ی حالات، قابل رجوع تلقی نموده اند. به نظر می رسد که بر خلاف دیدگاه مشهور، ایجاب فی نفسه الزام آور است زیرا تعهدی یکجانبه محسوب می شود منتها الزام ناشی از آن را نباید با الزام ناشی از عقد خلط نمود. ایجاب در آن حد ایجاد الزام می کند که ایجاب دهنده اولا در مدت متعارف و یا مشروط حق رجوع از ایجاب را از دست می دهد و دوم اینکه در این مدت نمی تواند تصرفات منافی با حق مخاطب ایجاب را در موضوع ایجاب به عمل آورد. توجیه ایجاب ملزم بر مبنای نظریه ی تعهد یکجانبه از آن جهت اهمیت دارد که اساسا نظریه ی تعهد یکجانبه و منبع تعهد بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان در نظام های مختلف حقوقی است. نویسنده ی این سطور اعتقاد دارد که ایجاب در مواردی یک منبع تعهد بوده و موجب را متعهد به حفظ آن می سازد و مبنای آن نیز التزام به تعهد یکجانبه است.

ادله مختلف برخی آیات قرآن و برخی از روایات نشان می دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا شدن به او مهلت داده می شود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل می توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می توان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.

مصالح یا مقاصد ضروری که از طریق استقرای شریعت به دست آمده است، پنج قسم است: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. شریعت این مصالح را دو گونه رعایت می کند: از جهت وجودی و از جهت عدمی. از جهت وجودی از طریق احکامی که آنها را حفظ می کند؛ مانند: عبادات، برای حفظ دین و از جهت عدمی از طریق از بین بردم زمینه های نابودکننده این مصالح؛ مانند حکم به کشتن مرتدان. برخی پژوهشگران معتقدند مسئله حقوق بشر «محور مقاصد شریعت» به شمار می رود و تأکید می کنند که بزرگ ترین ارزش حقوق انسان در احترام به اراده آزاد و خرد شاخص اوست و سلب اراده، از سر بریدن نیز بدتر است. برخی دیگر نیز بر آن اند که غرب به حقوق بشر، نگاه واژگونه ای دارد و در حالی بر حقوق بشر تأکید می کند که نسبت به جوهر وجودی انسان و وظایفش در برابر پروردگار، جامعه، خویشتن و تکامل خویش، بی توجهی می کند. این دیدگاه درست به نظر می رسد؛ زیرا شریعت، ضمن فراهم نمودن حقوق انسان، او را به وظایفش نیز آشنا ساخته است؛ از این رو است که امام زین العابدین(ع) در رساله حقوق و صحیفه سجادیه خود، بر درهم آمیزی حقوق و وظایف به شکل باشکوه و با والاترین شیوه اشاره می کند.

سیره نبوی همچون مشعلی بر سر راه رهبران و رهروان مسلم است، پس باید در آن تأمل شایسته نمود تا از راز و رمز موفقیت پیامبر(ص) و صحابه کرام او بهره مند گردید، چون تحلیل ابعاد و زوایای زندگی پر رمز و راز پیامبر(ص) می تواند ما را به اصولی رهنمون باشد که از آنها راهکارهای عملی برای زمان حاضر و همه زمانها به دست آید. سؤالاتی که اینجا مطرح است اینکه پیامبر(ص) مدیریت سیاسی جامعه اسلامی را به چه شیوه ای انجام داده است و رفتار و تعامل سیاسی ایشان با مخالفان و دشمنان اسلام به چه صورتی بود؟ پیامبر گرامی اسلام(ص) با مخالفان و دیگراندیشان (مشرکان، منافقان و اهل کتاب) با مدارا و ملایمت یا با تندی و خشونت رفتار نموده اند؟ مدارا و نرمش به عنوان یک اصل ارزشی قرآنی در زندگى سیاسى و اجتماعى آنان چه جایگاهى داشته است و تا کجا به آن عمل مى فرمودند؟ پاسخ به این سؤال و سؤالات دیگر، نوشتار حاضر را موجب گشته اند؛ زیرا نه تنها اندیشه و تحلیل و بررسی درباره سیره نبوی امری ضروری بوده، بلکه پی جویی راه و روش تحلیل سیره سیاسی نبوی نیز دو چندان ضروری خواهد بود؛ بسان موضوعی که این مقاله درصدد کشف پاره ای از ابعاد آن برآمده است. می توان گفت: تحقیق حاضر درصدد بازکاوی مختصر سیره سیاسی پیامبر و تبیین نظری نحوه برخورد پیامبر(ص) با مخالفان خود است. این پژوهش با رویکرد نظرى و تحلیلى، مواردى را که رهبران دین در آن با مدارا و مواردى که با قاطعیت رفتار مى نمودند، تحلیل و بازشناسى نموده است.

این مقاله، از منظر تاریخی و جامعه شناختی به تبیین عوامل و زمینه های تغییر رژیم در جوامع عربی خاورمیانه در جریان تحولات بیداری اسلامی می پردازد. پرسش این است که تحول این جوامع که با عنوان بیداری مردم مسلمان خاورمیانه از آن یاد می شود، تحت تأثیر کدام عوامل و زمینه ها شکل گرفته است. نویسنده، این عوامل و زمینه ها را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرده و آنها را شامل تداوم چند دهه حکومتهای نادرست، انحصار قدرت و ثروت، تحول فکری فرهنگی ملت عرب، کسری دموکراسی در کشورهای عربی، دخالت قدرتهای بزرگ در پوشش همکاری، سیاست خارجی صلح جویانه در قبال رژیم صهیونیستی و انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.

بدون تردید امروز وحدت میان امت اسلامی که اعم از ملتها و دولتهای اسلامی است، از ضروری ترین نیازهای مسلمانان در برابر دشمنان قسم خورده به ویژه استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی به شمار می رود. هم اکنون در کشورهای اسلامی شاهد وحشتناک ترین و تأسف بارترین صحنه قتل عام مسلمانان توسط یکدیگر که با توطئه ها و نقشه های دشمنان طراحی و به دست مزدوران تکفیری در جریان است، می باشیم. یقیناً این تلاش دشمنان در راستای مقابله و ترس از موج بیداری اسلامی است که منطقه را فرا گرفته و می رود تا تمدن اسلامی را احیا و جهان تشنه معنویت حقیقی را سیراب سازد. رهبران مذهبی و عالمان دینی، در راس آنان امام امت(ره) و مقام معظم رهبری در طول بیش از سه دهه بعد از انقلاب همواره تلاش و همت خود را برای تحقق آرمان وحدت امت اسلامی و تقریب بین مذاهب مصروف داشته اند و به شکرانه الهی این تلاشها ثمرات ارزشمند فراوانی داشته است که از جمله شیرین ترین آنها، نفرت جهان اسلام از قدرتهای استکباری و آغاز نهضت بیداری اسلامی در منطقه می باشد. در این مقاله نویسنده سعی نمود با توجه به حجم و ظرفیت مقاله و بضاعت علمی، اهتمام ویژه مقام معظم رهبری برای ایجاد وحدت و تقریب مذاهب اسلامی را که ناشی از دغدغه های ایشان در خصوص سرنوشت مسلمانان است، ترسیم نموده و تدابیر و رهنمودهای ایشان را مطرح و مورد بررسی قرار دهد. از این رو در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و مقصود از وحدت، ضرورت و اهمیت تقریب مذاهب، راهبردها و راهکارهای تحقق وحدت، موانع تقریب، ظرفیتهای جهان اسلام، راهبرد و اهداف دشمن در تعمیق اختلاف، وظیفه طیفهای مختلف جوامع اسلامی و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

حقوق بشر"" محصول عقلِ خودبنیادِ بشرِ مدرن و نتیجه نگاه پدیدارگرایانه اوست و منابع اصلیِ ""دین اسلام""(کتاب و سنّت)، محصول وحی الهی و نگاه ذات گرایانه به انسان. اوّلی با واقعیت گرایی و نگاه از پائین قرابت دارد و دومی با آرمانگرایی و نگاه از بالا. و بالاخره دین به دنبال تحقّق حقیقتِ متعالی انسان است و حقوق بشر، در پی تحقق امکانات اولیه و ضروری برای بشری زیستن . با توجه به این تفاوتهای اساسی در مبانی و خاستگاه معرفتی(عقل یا وحی)، اهداف (آموزش یا هدایت)، روش پردازش (زبانهای مختلف) و چشم اندازها (وضع موجود یا وضع مطلوب)، به آسانی نمی توان از همپوشانی حقوق بشر و اسلام سخن گفت. ولی آیا می توان از تعارض و حتی استقلال، درگذشت و به ""گفت وگو"" میان آنها اندیشید؟ نگارنده با ابتنای بر عقل خود بنیاد و نص قرآن کریم، بدین پرسش، پاسخ مثبت داده و در این مقاله بر آنست تا منظور خویش را از این دیالوگ بگشاید. بر اساس این دید، آن دو، در مواجهه و گفت وگو با یکدیگر، هم افقهای تازه می گشایند و هم این افقها را درهم می تنند. بدین مقصود ناگزیر به مفاهیم عقلانیت، دینداری، مواجهه وجودی با قرآن، تفسیر به رای، بشربودن، و رابطه حقیقت و حقوق هدایت پرداخته است. این پژوهش نتیجه می گیرد که باور به حقوق بشر، ما را آماده تحقّق بخشیدن ِآرمانهای قرآنی می سازد؛ رعایت این اصول، گوشهای ما را بهتر شنوای آوای هدایت و تحقّقِ حقیقتِ انسانی معهود در قرآن می گرداند و هدایت قرآنی، می تواند شور لازم را پشتیبان رعایت حقوق بشر و احترام بدان سازد.

از جمله سرفصل هاى مهم دانش نوپیداى »فلسفه علم اصول«، پرداختن به روش ها و رویکردهاى دانش اصول است. دانش اصول که زاییده ضرورت و نیاز دانش فقه در طول تاریخ بوده، تحولات و تطورات ساختارى و متدیک بسیارى داشته است. مقایسه الذریعه مرحوم سید با آثار اصولیان معاصر و نگاهى گذرا به ادوار تاریخى اصول، این تحولات را به خوبى نمایان مى کند. این تحولات را مى توان از جمله، محصول رویکردهاى متفاوت اصولیان و روش هاى مختلف ایشان دانست که به تناسب تحولات محیطشان بدان ها پرداخته اند. طرح مباحث نوپیدایى همچون اصول فقه حکومتى که برآمده از فقدان پاره اى مباحث مهم ناظر به فقه حکومت - فقه حکومتى - و اعتقاد به پاسخ گو نبودن اصول فقه موجود در تأمین نیازها و دغدغه هاى حوزه حکومت است، بر ضرورت این بازخوانى مى افزاید; چراکه انشعاب در علمىِ بنیادى همچون اصول اگر هم مطلوب باشد، باید پس از یقین به اتمام ظرفیت موجود و مطلوب آن باشد; و نه این که آسیب هاى قابل مدیریت و کاستى هاى اندک را که به احتمال فراوان قابل تدارک اند، معبرى براى در هم ریختن آن، قرار دهیم. در این مقاله تلاش شده تا ضمن اشاره به این روش ها و رویکردها، آسیب شناسى اجمالى اى از رویکردها و روش هاى دانش اصول نیز گزارش شود.

فقیهان در طول تاریخ اسلام برای چینش مسائل فقهی در کنار یکدیگر و طرح نظام مند دانش فقه، شیوه های کم وبیش متفاوتی در پیش گرفته اند. این شیوه ها که چگونگی دسته بندی مسائل فقهی را مشخص می سازند، ساختارهای دانش فقه خوانده می شوند. این مقاله می کوشد با بررسی ساختارهای مطرح در علم فقه، ساختار جدیدی را با توجه به اقتضائات زمانه و مسائل جدید فقهی عرضه کند. بدین منظور پس از تعریف ساختار علم فقه و اهمیت این بحث، ابتدا گزارشی اجمالی از ساختارهای موجود فقه شیعی بیان شده و سپس نقص های این ساختارها بررسی شده است. آن گاه مباحث موضوع، قلمرو و هدف علم فقه به عنوان مبانی نظری ساختار پیشنهادی مورد دقت قرار گرفته و سپس ساختار پیشنهادی طرح شده است. در ساختار پیشنهادی، فقه در ابتدا به دو شاخه کلان فقه فردی و فقه حکومتی منشعب می شود. آن گاه فقه فردی به شش دسته احکام رابطه فرد مکلّف با خویشتن، خداوند متعال، همنوعان، محیط زیست، حکومت و مسائل مربوط به امور مالی تقسیم می شود. فقه حکومتی نیز به چهار دسته احکام رابطه حکومت اسلامی با خداوند متعال، ملّت، نهادهای بین المللی و سایر حکومت ها و مسائل مربوط به نهادهای حکومت، می پردازد.