فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۸۱ تا ۵٬۶۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
بررسی و نقد نظریه وکالت در عرصه ماهیت نمایندگی مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از تأسیس مجلس و ورود مفهوم نمایندگی به ادبیات سیاسی ایران، شخصیت های علمی و به تبع آن مردم جامعه، این نهاد سیاسی را وکالت شرعی تلقی کردند. تصریح علما و اندیشمندان بر تطبیق این نهاد بر وکالت شرعی این دیدگاه را قوت می بخشید. با این حال هنوز جای این پرسش باقی مانده که آیا این تلقی حاصل اندیشه ورزی و تتبع آگاهانه و عالمانه اندیشمندان بود یا اینکه راه حلی برای بومی سازی این نهاد نوبنیاد در جامعه سنتی ایران محسوب می شد. با دقت در ماهیت، شرایط و گستره وکالت و نیز بررسی ویژگی های طرفین این قرارداد، می توان دریافت که نهاد نمایندگی با وجود شباهت های بسیاری که با عقد وکالت دارد، به هیچ وجه قابلیت تطبیق با این قرارداد را ندارد. زیرا نمایندگی قواعد و ویژگی های خاصی دارد که با توجه به آنها، نمی توان آن را با وکالت مصطلح در فقه و حقوق خصوصی یکی دانست.
تأثیر زکات بر فقرزدایی و رشد اقتصادی:مطالعه موردی استان های شمالی (مازندران، گیلان و گلستان)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات گندم و جو بر فقرزدایی استان های شمالی و هم چنین، اثر درآمد زکات بر رشد اقتصادی طی دوره 1384 تا 1390 بوده است. از آنجایی که مهم ترین مصرف زکات، مربوط به تأمین زندگی فقرا، مساکین و تأمین نیازهای زیربنایی جامعه است و با توجه به عقاید مسلمانان در مورد پرداخت زکات، معافیت بخش کشاورزی در پرداخت مالیات در سیستم های مالیاتی کشور، هم چنین، کشت گندم و جو در این استان ها، میزان پرداخت زکات این محصولات، درآمد قابل توجهی را نشان می دهد که بخش مهمی از نیازهای مالی طرح های عمرانی و فقرزدایی در روستاها را تأمین می کند.نتایج تحقیق نشان داده است که درآمد زکات در استان گلستان نسبت به استان های مازندران و گیلان بیش تر بوده است و نقش مهمی در فقرزدایی استان داشته است. در این میان، استان گیلان با تولید کمتر در بخش گندم و جو و هم چنین کسب درآمد زکات کمتر، نقش اندکی در فقرزدایی استان ایفا کرده است. هم چنین، نتایج، بیانگر نقش مؤثر و معنی دار درآمد زکات بر رشد اقتصادی استان های منتخب بوده است. این تأثیر معادل 005/0 درصد برآورد گردیده است. با توجه به این مسئله، تنها زکات گندم و جو قادر به پوشش فقر و تقویت رشد اقتصادی نیست؛ بنابراین، باید از دیگر مالیات ها نیز جهت فقرزدایی و ازبین بردن آن و رونق اقتصادی بهره جست.
تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف علیهم است و چنین امری محرز نیست. نا معقول بودن تملیک به فرد نامعین هم قابل اثبات نیست؛ زیرا وقف یک امر اعتباری است و برای صحت خویش نیاز به محل معین ندارد. دلیل آخر هم با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به بدون مالک بودن مال متردد بین دو نفر رد می شود. در میان مذاهب اهل سنت، حنفیه و مالکیه وقف بدون ذکر موقوف علیهم را جایز می دانند؛ زیرا از نظر آنها شرط موقوف علیهم تنها اهلیت تملک است، در حالی که شافعیه و حنابله شرط موقوف علیهم را امکان تملیک منجز و بنابراین عدم تعیین موقوف علیهم را موجب بطلان وقف دانسته اند.
توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهاد توبه که از ویژگیهای حقوق اسلامی است، از دیدگاه قرآن و سنت فرصتی داده شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه اصلاح در پیش گیرد. توبه به معنای بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته است. این نهاد حقوقی در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. چون آثار آن در مجازاتهای دنیوی محل اختلاف حقوق دانان اسلامی است، بررسی کارکرد آن در مجازاتها ضروری می نماید. در این باب در حقوق اسلامی چند دیدگاه وجود دارد؛ ظاهریه معتقدند توبه مجرم در سقوط مجازاتهای دنیوی نقشی ندارد به این دلیل که پذیرش سقوط مجازات به وسیله توبه، به تعطیل شدن حدود الهی منجر می شود و توبه را تنها، مسقط مجازاتهای اخروی می دانند. حنفیه، مالکیه و شافعیه (در قول اظهر) بر این باورند که توبه تنها مجازات جرم محاربه را مشروط بر اینکه محارب پیش از سلطه قوای حکومتی توبه کرده باشد، ساقط می نماید و تأثیری در سایر مجازاتها ندارد؛ زیرا تنها نسبت به جرم محاربه نص صریح وارد شده است. امامیه در قول مشهور و همچنین حنابله و شافعیه در یکی از اقوال حسب مورد به استناد احادیث و قیاس سایر مجازاتها بر محاربه، معتقدند که توبه مجرم به طور کلی مسقط مجازات است. به نظر می رسد این دیدگاه که از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش است، بیشتر همسو با فلسفه اصلاحی تربیتی مجازاتها می باشد.
نگرشی نو بر مبانی فقهی حکم کالبد شکافی بر اساس آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از مسائل نوین علوم پزشکی، مسأله کالبد شکافی است که هر چند با اهداف اولیه متفاوتی مثل نجات جان فرزند زنده در شکم مادری که از دنیا رفته یا آموزش دانشجویان رشته علوم پزشکی و... صورت می پذیرد، اما هدف نهایی تأمین سلامت بهتر و بیشتر انسان است. از آنجا که این مسئله سابقة طولانی ندارد، فقهای گذشته دربارة حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند.
نوشتار حاضر در صدد بحث پیرامون حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن بر مبنای آرای امام خمینی است، که پس از توضیح مختصری پیرامون «اصل اباحه» به عنوان اصل اولی در مورد اشیاء و افعال، به بررسی ادله ای که ممکن است برای خروج از این اصل در مسئلة تشریح جسد به آنها استناد گردد، پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که کالبد شکافی جسد مسلمان در شرایط عادی به دلیل روایات معتبر و متعددی که بر لزوم حفظ احترام بدن میت مسلمان دلالت دارند، جایز نیست، اما در شرایط اضطراری این حکم می تواند به صورت موقت تغییر کند. همچنین کالبدشکافی افراد غیرمسلمان و نیز اشخاص به ظاهر مسلمانی که به دلیل دشمنی با اهل بیت(ع)، احکام کفار برآنها جاری می گردد، بلا اشکال است. همچنین مسئلة لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضای بدن میت و نحوه عمل به روایات مربوط به آن در ارتباط با کالبد شکافی مطرح شده است ودر پایان به حکم اخلاقی کالبدشکافی پرداخته شده و به این نکته اشاره شده که حتی در مواردی که این عمل مشروعیت فقهی دارد، از جهت اخلاقی نامطلوب بوده و لذا جز در موارد ضروری نباید به انجام آن مبادرت ورزید.
سازوکارهای فقه اسلامی در احیا و تثبیت کرامت انسانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هرچند همواره در مکاتب مختلف، دغدغة حفظ و ارتقای کرامت انسانی، مطرح بوده و هریک سازوکارهایی بدین منظور ارائه داده اند، اما فقه اسلامی در این زمینه، رویکردی متعالی داشته و بعضاً راهکارهایی بی بدیل ارائه داده است. این تحقیق، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، برخی از ساز و کارهای مهم و کلی فقه اسلامی برای تثبیت کرامت انسانی را ارائه نموده است. توسعة تفکر توحیدی در سطح جوامع بشری، اولویت دادن به امور معنوی، برخوردار کردن همة انسان ها از محیط پاک و معنوی، صیانت از حرمت جان، مال و آبروی انسان ها، اقامة قسط و عدل در میان همة ابنای بشر و تأمین نظم، امنیت، رفاه و آسایش شهروندان، ازجمله احکام متعالی اسلام می باشند که کرامت انسانی را به کامل ترین شکل ممکن، به ارمغان می آورند. در این نوشتار، رابطة این دسته از احکام الهی با کرامت انسانی به روشنی تبیین شده است.
جامعه مطلوب و جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر، برگرفته از تحقیق مفصلی درباره جایگاه جامعه مطلوب و جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی است. امام خمینی در آثار خود، اصطلاح جامعه مدنی یا جامعه مطلوب را به کار نبرده اند ولی به ویژگی ها و مؤلفه های چنین جامعه ای اشارات فراوانی دارند که در موقعیت های مکانی و زمانی متفاوت، مطرح شده است.
در این تحقیق به استناد نظریات اندیشمندان و فلاسفة سیاسی، جامعه مدنی به معنای عام جامعه مطلوب در نظر گرفته شده است که جامعه مدنی به معنای خاص (سازمان ها و نهادهای مردمی مستقل از دولت) را نیز شامل می گردد. با چنین مفهومی و با استفاده از روش تحلیل گفتمان که یک روش تحقیقی ـ تفسیری است، معانی و مفاهیم و چگونگی این جامعه در گفتمان امام مورد بررسی قرار میگیرد.
ماهیت حکومت دینی در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح و شیخ فضل الله نوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
در باب افکار سیاسی علمای جهان اسلام و لزوم پذیرش حکومت فقیه، مباحث گوناگونی مطرح است. ازاین رو، برخی محققان فقیهی مانند شیخ فضل الله نوری را متهم به حمایت از سلطنت می کنند، و برخی دیگر نظریه «ولایت فقیه» را ساخته عصر کنونی می دانند. هدف این پژوهش، که با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تاریخی و کتابخانه ای صورت گرفته، بازشناسی چگونگی ماهیت حکومت دینی و حاکمیت در جهان تشیع، از سوی دو فقیه مبارز جهان اسلام آیت الله مصباح و شیخ فضل الله نوری است.
آیت الله مصباح به عنوان ایدئولوگ فصل جدید انقلاب اسلامی و شیخ فضل الله نوری به عنوان مبتکر حکومت «مشروطه مشروعه» در عصر قاجاریه، هر دو بر لزوم ولایت فقیه و برقراری حکومت اسلامی و دولت دینی تأکید دارند. اما شیخ فضل الله نوری اعمال ولایت فقها را در عصر مشروطه در حد مقدور نه حد مطلوب در قالب سلطنت مشروطه مشروعه ممکن می دانست، و آیت الله مصباح با توجه به شرایط زمانی عصر خود، اعمال حکومت فقیه را در قالب نظام تفکیک قوای جمهوری اسلامی و با اختیارات بیشتر برای ولیّ فقیه مجاز می شمارد.
تعامل ارزش و واقعیت در ایجاد قاعده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مبانی قاعده حقوقی یکی از مباحث عمده فلسفه حقوق می باشد که منجر به شکل گیری مکاتب فکری متعدد در این زمینه شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا دو مکتب «حقوق طبیعی» و «پوزیتیویسم حقوقی» می توانند در تعامل با یکدیگر قرار گیرند؟ جمع«ارزش» و «واقعیت» در یک نظام حقوقی ممکن است؟ و جایگاه این عناصر در نظام حقوقی ایران کجاست؟ به دیگر بیان، با توجه به مبانی اسلامی- ارزشی ساختار حقوقی ما، آیا این نظام از واقعیات مغفول مانده یا ارزش و واقعیت در تعاملی سازنده با یکدیگر به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند؟ مسلما پاسخ به این مهم، نیازمند بررسی اندیشه های فکری متفاوت از جمله متفکرین غربی است. نهایتا نتیجه پژوهش حاضر این است که غرب گرچه سعی کرده مبانی حقوقی خود را از مبانی ارزشی جدا کند، با این حال، ارزش ها هنوز جایگاه عمده ای دارند. به علاوه نظام حقوقی ایران نیز اگرچه نظامی اسلامی و ارزش محور است ولی ارزش ها در تعاملی نتیجه بخش با واقعیت ها به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند.
امام خمینی (ره) و بررسی سبک رهبری ضابطه گرایانة(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امدیران با سبک «ضابطه گرایی» می توانند با رعایت قوانین و مقررات و اعمال «ضابطه» به جای «رابطه» و تقدم مصالح اجتماعی بر مصالح فردی، گروهی و جناحی سازمان را رهبری کنند و در این زمینه، با پرهیز از تساهل و تسامح در اصول و ارزش های الهی و سستی در انجام وظایف، کارکنان را به خیر و صلاح فراخوانند و زمینة بهسازی و اصلاح و تربیت آنان را فراهم آورند و بدین سان، نظام شایسته سالاری و بهبود روش ها وتشکیلات را پی ریزی نموده، رضایت اصلی را از انجام کار به دست آوردند و عزت نفس خویش را از دستیابی به هدف حاصل کنند. این مقاله بر آن است تا با روش «توصیفی» و «تحلیلی» به شناسایی و تبیین ویژگی های رفتاری مبتنی بر سبک رهبری ضابطه گرای امام خمینی(ره) به عنوان الگویی برای مدیران نظام اسلامی بپردازد. از یافته های این پژوهش، می توان به چهار ویژگی اساسی «قانون گرایی»، «تبیین وظایف و اختیارات»، «قاطعیت» و «شایسته سالاری» اشاره نمود.
هوش اخلاقی و بررسی کارکردهای آن در سازمان از منظر اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نفوذ در افراد همیشه به عنوان امری مهم در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح بوده است. هرقدر نفوذ مدیر بیشتر باشد قدرت او در به کارگیری افراد و انجام بهتر کارها افزایش می یابد. «هوش اخلاقی» نوع سوم قدرت است در کنار «قدرت مدیریتی یا سازمانی» (که از مقام فرد در سازمان نشأت می گیرد) و «قدرت شخصی» (که برآمده از ویژگی های شخصی فرد است.) هوش اخلاقی توانایی تشخیص درست از اشتباه است که با اصول اخلاقی سازگار باشد. با مطالعة دیدگاه اسلام دربارة کارکردهای هوش اخلاقی در سازمان، که با روش توصیفی(از حیث ماهیت و روش) و کتابخانه ای (از لحاظ راه کار و نوع فعالیت اجرایی) انجام شد، این نتیجه به دست آمد که اولاً، هوش اخلاقی می تواند از راه تنظیم بهتر روابط به وسیلة تمرکز و توجه بر پرورش فضیلت های، اخلاقی منجر به حصول عملکرد بهتر برای سازمان گردد. ثانیاً، کارکردهای مهم هوش اخلاقی در سازمان، شامل امانت داری، مسئولیت پذیری، مهرورزی، مدارا، خوش رفتاری، بردباری، دادورزی، تغافل است.
تحلیل «سمع و بصر» حق تعالی از منظر ملاصدرا و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله چگونگی صفات باری تعالی، ازجمله مسائلی است که هر سه گروه؛ متکلمان، حکیمان، و ازجمله، عارفان به آن پرداخته، و مورد بحث و فحص قرار داده اند. قرآن کریم قبل از همه، این دو صفت را در کنار سایر صفات، درخصوص حضرت باری تعالی مورد عنایت قرار داده است.
در این جستار که با محوریت آرا ملاصدرا و امام خمینی(ره) تنظیم شده است، استنباط شده که آنان این دو صفت را از توابع علم شمرده اند. همچنین ملاصدرا پس از نقد و بررسی آرا خواجه نصیر و شیخ اشعری و پیروان وی، با نظریه «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» خود و با بیانی متفاوت از دیگران، سمیع بودن باری تعالی را به علم او به مسموعات، و بصیر بودنش را به علم او به مبصرات ارجاع داده است. لیکن، امام خمینی(ره) با ذکر دلایل خاص خود اثبات می کند که این دو صفت، صفاتی جدا و مستقل بوده، و ارجاعشان به دیگر صفات در اثر اهمال برخی از جهات و حیثیات می باشد.
چهار دیدگاه مبنایی در ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعمال نیابتی از رایج ترین اعمال عبادی است. مهم ترین مؤلفّة اعمال عبادی، قصد قربت است. از طرفی در دانش فقه، واجبات بدنی به صورت استیجاری و نیابتی انجام می گیرد و بسیاری از اوقات هدف نهایی نائب، دستیابی به اجرت است. با این حال از منظر فقه عبادی، اینگونه عبادت صحیح تلقی گشته است. از آنجا که فقه، دانشی قاعده مند است. فقها ناگزیر گشته اند که ابتدا به ماهیت شناسی نیابت بپردازند و در مرحلة بعد تحلیل های عمیقی برای رفع این ناهمخوانی قصد قربت و اخذ اجرت، سامان بخشی نمایند. از میان اندیشمندان معاصر امام خمینی در این عرصه انگاره های تحسین برانگیز و ارزشمندی را به ارمغان آورده اند. در این نگاشته به چیستی شناسی عبادات نیابتی و مبانی چهارگانة تنزیل شخص، تنزیل عمل، داعی بر داعی و مبنای دین پرداخته شده است.
گونه های بهره گیری از عدالت در فقه و اجتهاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأثیر عدالت در اجتهاد یکی از پرسش های مهم و اساسی سده حاضر است. امامیه از دیرباز به صورت مبنایی و نظری بر این مطلب تأکید کرده است که خداوند عادل و حکیم و احکام الهی تابع مصالح و مفاسد و یکی از مهم ترین آنها حسن عدل و قبح ظلم است و به همین مناسبت به عدلیه معروف شده اند، ولی کمتر به نقش و تأثیر آن در اجتهاد و فقاهت توجه شده است. بیشترین توجه به تأثیر عدالت در اجتهاد، در چند دهه اخیر و تنها به صورت موردی از سوی برخی از فقها صورت گرفته است. در این مقاله تلاش می شود تا اکثر شیوه هایی که به وسیله آنها می توان عنصر «عدالت» را در اجتهاد به کار گرفت، استقصا و دشوارتر از آن نمونه هایی فقهی برای بیشتر این شیوه ها ارائه شود. گونه ها و شیوه هایی که در این نوشتار از تأثیر آنها در اجتهاد سخن می گوییم، عبارتند از: تأثیر عدالت در صدور و عدم صدور روایت، تأثیر عدالت در شناخت صدور روایت برای بیان حکم شرعی یا حکم ولایی و امثال آن، استفاده از عدالت در فهم عمومیت و عدم عمومیت حکم، تأثیر عدالت در پیدایش یا رفع اجمال، تأثیر عدالت در اختصاص حکم به زمان یا مکانی خاص، استفاده از عدالت در فهم الزام یا عدم الزام، استفاده از عدالت در مقام تعارض و تزاحم.
مبانی وفاق اجتماعی در قانون اساسی و میزان انطباق آن با آموزه های قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله مبانی وفاق اجتماعی در قرآن و قانون اساسی و میزان انطباق آن ها بر یک دیگر مطالعه شده است. وفاق اجتماعی در هر جامعه ای متأثر از عوامل گوناگونی است، اما بدون شک مبانی اعتقادی و قوانین موضوعه هر جامعه نقش مهمی در چگونگی آن ایفا می کند. این مطالعه با تأکید بر آموزه های قرآن کریم و اصول قانون اساسی با روش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش طبقه بندی معنایی و به شکل جعبه ای و انباشتی با واحد تحلیل مضمون، و با استفاده از مدارک تحلیل (کل قرآن کریم و کل قانون اساسی) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد آموزه های قرآن کریم از حیث اعتقادی و از دو بعد اجتماعی و سیاسی مبنای وفاق اجتماعی است که در قانون اساسی نیز تجلی دارد و اساس رفتارهای همگرایانه در جامعه را شکل می دهد و در قانون اساسی نیز وفاق در ابعاد ارزشی، شناختی، نقشی، منزلتی، و میثاقی تجلی دارد.
محدوده اثباتی بینه در جرائم منجر به قصاص عضو از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴)
71 - 92
حوزههای تخصصی:
بینه یکی از ادله مهم اثبات دعاوی کیفری و جرائم منجر به قصاص نفس یا عضو است. بینه با تمام شرایط کمی و کیفی آن، باید دارای هشت شرط باشد تا امکان اثبات جرائم منجر به قصاص و بخصوص قصاص عضو توسط آن به وجود آید. این شرایط هشت گانه عبارت اند از؛ دو شاهد یا بیشتر، مرد بودن، اسلام، عدالت، عقل و بلوغ، علم به مشهود به، عدم توجه اتهام، اصلی بودن شهادت. هر یک از مذاهب فقه اسلامی در هرکدام از معیارهای ذکرشده دارای اختلافات اساسی بر پایه استدلال های حدیثی و روایی هستند که لزوم بررسی تطبیقی این آراء را بخصوص در مباحث کیفری دوچندان می کند؛ بنابراین نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه تطبیقی بین آراء فقهای مذاهب اسلامی به بیان شرایط کمی و کیفی بینه در اثبات جرائم منجر به قصاص دون النفس می پردازند.
بررسی تطبیقی شهادت خویشاوندان در فقه امامیه و حنفیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از شرایط پذیرش شهادت، عدم وجود «تهمت» است. تهمت به این معناست که گمان جلب منفعت یا دفع ضرر از سوی شاهد به سبب شهادت وی ایجاد شود. پرسش اصلی این مقاله این است که آیا شهادت خویشاوندان باعث به وجود آمدن چنین اتهامی می شود تا شهادت آنها نسبت به یکدیگر، قابل پذیرش نباشد؟ در رابطه با قبول یا عدم قبول شهادت خویشاوندان در بین فقهای شیعه، شش دیدگاه وجود دارد: برخی به سبب وجود تهمت، شهادت بستگان را مطلقاً مردود دانسته اند؛ گروهی دیگر نسبت به پذیرش شهادت سایر بستگان اتفاق نظر داشته و در پذیرش شهادت زوجین و پدر و فرزند نسبت به یکدیگر اختلاف کرده اند؛ گروه سوم، حکم به قابل قبول بودن شهادت تمام خویشاوندان به جز زوجین نموده اند؛ دسته دیگر نیز بر این اعتقادند که شهادت خویشاوندان مطلقاً قابل استماع است، اما با این شرط که علاوه بر شهادت آنها، شهادت دیگری نیز به عنوان ضمیمه وجود داشته باشد؛ گروهی نیز پذیرش یا عدم پذیرش را به رأی قاضی موکول کرده اند و بعضی هم با استناد به اطلاق آیات و روایات باب شهادت، آن را به طور مطلق و بدون لحاظ نمودن شرط یا قیدی مسموع می دانند. فقهای حنفی نیز تهمت را جزو شروط ادای شهادت دانسته و بر آن اتفاق نظر دارند. در رابطه با شهادت خویشاوندان، اکثر آنها حکم به عدم پذیرش شهادت پدر و فرزند نسبت به یکدیگر نموده اند و نسبت به شهادت زوجین اختلاف نظر دارند و شهادت سایر بستگان را مورد قبول می دانند.
مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظریة «انتصاب» بر آن است که در زمان غیبت، فقهای عادل جامع الشرایط به صورت عام از سوی خدا و به واسطة ائمه سلام الله علیها، به ولایت مسلمین منصوب و مشروعیت یافته اند. از جمله مهم ترین ادله عقلی و نقلی نظریة انتصاب، قاعدة لطف و مقبوله عمر بن حنظله می باشد. از نظر علّامه نائینی ، حکومت مشروطه در زمان ائمه سلام الله علیها، همان حکومت معصومان است و در زمان غیبت، براساس نیابت عامه فقها به آنها واگذار شده است؛ چراکه مشروعیت حکومت کلاً از سوی شارع و به وسیله نصب است. بنابراین، علامه نائینی براساس پذیرش صریح مقبوله عمر بن حنظله، قائل به ولایت انتصابی فقها در عصر غیبت می باشد. اما از آنجا که وی به دست گرفتن حکومت توسط فقها را در شرایط زمان خود غیرممکن می داند، قائل به مشروطیت عرفی می شود که البته آن هم باید با اذن و تصویب فقها باشد، وگرنه مشروعیت ندارد.
بررسی محاربه و افساد فی الارض با محوریت آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با آنکه جرم محاربه در قرآن به صراحت بیان شده و مجازات آن اعلام شده است ولی در اینکه آیا مجازات های تعیین شده در آیة یاد شده از باب تخییر هستند یا ترتیب، میان فقها و مفسران اختلاف نظر وجود دارد. همچنین از حیث مشخص نمودن مصادیق آن با توجه به اعمال جنایت آمیزی که امروزه وجود دارد ممکن است میان فقها اختلاف نظر وجود داشته باشد از این رو در این تحقیق نظرات فقها از جمله امام خمینی و مقایسه و بررسی آنها بیان شده است.