درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده: انسان، موجودی صاحب عقل است که فرآورده های عقلانی او، در دو ساحتِ «نظر و عمل» رهگشای طریق زندگی اویند. این دو ساحت از دیرباز اندیشمندان را به تفکّر واداشته است. ارسطو بر این اساس، حکمت را به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرده که این تقسیم بندی بر تقسیم عقل به نظری و عملی، مبتنی است. نحوة ارتباط این دو ساحت و استقلال یا وابستگی آنها به یکدیگر و میزان تأثیر و تأثر آنها نسبت به یکدیگر از اهداف این پژوهش است. امام خمینی از جمله کسانی است که به این مبحث پرداخته است. وی این دیدگاه را که شأن عقل نظری، «ادراک» و شأن عقل عملی، «انجام کارهای معقوله» باشد مورد انتقاد قرار می دهد و اعتقاد دارد «عمل» در هر دو شأنِ عقل، لازم است و علم و ادراک به تنهایی در عقل نظری کار ساز نیست. وی به نقش ایمان در اعتقادات و باورها توجّه دارد که تنها از طریق علم حاصل نمی شود.

یکی از مسائل مورد اختلاف میان فقهای اسلامی، امکان تحقق عدالت در اهل کتاب است. مشهور فقها قائل به تحقق نیافتن عدالت در مطلق کافرند. در این مقاله ابتدا ادّله ی مشهور فقها بر نبود تحقق عدالت در اهل کتاب ذکر می شود. سپس ادله ی قائلین به تحقق عدالت در اهل کتاب بررسی می گردد و در نهایت به روشی اجتهادی تحقق نیافتن عدالتِ اصطلاحی فقهی در کافران تقویت می شود.

این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش، که الگوی تربیت عقلانی بر اساس اندیشه امام خمینی«ره» چگونه است، به روش تحلیلی استنباطی صورت پذیرفته است. در پاسخگویی به این پرسش، ضمن اشاره به این نکته که عقل انسانی در دیدگاه امام، عقل جزئی است، شش مبنای تربیت عقلانی طبقه بندی و تجزیه و تحلیل می شود که سه مبنای اوّل عام، و زیربنای تمام روشهای تربیت عقلانی است و دیگر مبانی، یک به یک با روشهای ذکر شده متناظر است؛ این مبانی بدین قرار است: عقل، موهبت الهی به انسان است. عقل دارای ابعاد نظری و عملی است. عقل، تربیت پذیر است. تفکّر، زمینه شکوفایی عقل است. عقل از علم جدانشدنی است. کمال عقل در غلبه عقل بر هوای نفس است. در بخش اهداف، هدف غایی تربیت عقلانی از دید امام دستیابی به لقاء الله ذکر می شود که تحت لوای آن سه هدف کلی علم، ایمان و عمل قرار می گیرد. در بخش اصول و روشها سه اصلِ کاربرد روشهای منطقی، تلازم عقل و علم و تقدم تزکیه بر تعلیم آورده می شود که به دنبال آن سه روش تربیت عقلانی ذکر می شود که شامل تفکّر، علم آموزی و تزکیه نفس است. در نهایت این عناصر در یک شبکه مفهومی ترسیم شده در ارتباط طولی و عرضیشان با هم الگوی تربیت عقلانی بر اساس اندیشه امام را تشکیل می دهند.

یکی از حقوق مسلمی که قانون گذار به موجب قانون سقط درمانی مصوب 1384 برای زنان در نظر گرفته، حق سقط درمانی است. به موجب این قانون زن می تواند با حصول شرایط مقرر، اقدام به سقط درمانی کند. فلسفه ایجاد حق سقط درمانی برای زن، حمایت از جان او و دفع عسر و حرج، از باب قواعد تزاحم، لاضرر، ترجیح اهم بر مهم، و بنای عقلاست، اما نباید به استناد این قانون از حق انحصاری زن سخن راند و عسر و حرج پیش روی مرد و حق تصمیم گیری وی در این باره را نادیده گرفت. مسأله اساسی در این خصوص این است که اگر مادر جنین با وجود همه شرایط قانونی اقدام به سقط نکند، آیا پدر جنین می تواند در صورت ضرورت، او را مجبور به سقط درمانی کند؟ نویسنده در این مقاله با بررسی مبانی فقهی مؤید سقط درمانی، قواعد فقهی موجود و دلایل تقنینی مربوط، مسأله فوق را مورد پژوهش قرار می دهد و نتیجه می گیرد که اگر زن با علم به وضعیت جسمی خود یا جنین اقدام به سقط درمانی نکند، مرد بر اساس سهم سرپرستی خانواده باید بتواند او را بدین امر مجبور سازد. لذا ماده واحده سقط درمانی را باید تلفیقی از حق و تکلیف برای زن در نظر گرفت که اگر خود به اجرای حقش قیام نکند، مرد می تواند با اثبات عسر و حرج ناشی از حاملگی زن یا تولد فرزند ناقص و بیمار، اسقاط جنین را از او بخواهد.

کمال و سعادت بشری در گرو اندیشه و تعقل است و اندیشه ورزی، دعوت به تفکر و همچنین سلب محدودیت از عقل و اندیشه تعریف شده است. پرسش اصلی مقاله این خواهد بود که اسلام در تحقق این امر در مباحث اصول فقه (که علم استنباط فقه و یکی از منابع آن عقل است) برای اندیشه ورزی چه اعتباری قائل شده است؟ هدف این مقاله اثبات وجود اندیشه ورزی در حد متعالی عقلانی در اصول فقه است، چراکه اصول فقه؛ علم به قواعد عمومی و عناصر مشترک در عملیات استنباط احکام شرعی (فرعی) است و روش صحیح استنباط را از منابع فقهی به ما مى آموزد. از این رو علم اصول مانند علم منطق علمی دستورى است. برای تحقق این هدف به تحقیق توصیفی- تحلیلی در این زمینه پرداخته شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که اصول فقه نه تنها مخالف اندیشه ورزی نیست، حتی برای درست اندیشیدن نیز اصول و قواعدی ارائه کرده است و از روش هایی که اعتبار عقلانی ندارند، دوری می کند. همچنین به عقل وبنای عقلا اختیارات گسترده داده است و عقل را یکی از منابع استنباط می داند.

برخی از افعالی که در شریعت حرام نیستند، به وسیله حکومت جرم انگاری شده است و برای آنها مجازات هایی نیز وضع می شود. در اینکه این مجازات ها چه ماهیتی دارند، دو نظر عمده وجود دارد. برخی این مجازات ها را دارای ماهیت تعزیر که یکی از مجازات های منصوص شرعی است، دانسته اند و گروه دیگر آنها را از نوع مجازات های حکومتی می دانند که توسط ولی امر مشروعیت پیدا می کند. با مراجعه به ادله شرعی مجازات تعزیر روشن می شود که تعزیر مجازاتی است برای افعالی که در شریعت ""گناه"" تلقی می شوند. بر پایه این برداشت از ادله یاد شده، از آنجا که جرایمی که به وسیله حکومت جرم انگاری می شوند، فاقد این عنصر هستند، مجازات های موضوعه نیز طبیعتاً تحت مجازات تعزیر شناسایی نمی شوند. بنابراین، برای این گونه مجازات ها باید عناوین دیگری مانند مجازات های قانونی، حکومتی و مانند آن را برگزید و احکامی غیر از احکام مجازات تعزیر را بر آنها مترتب ساخت.

جستجوی ریشه و نحوه ساخت برخی از واژگان غریب و کم کاربرد قرآن کریم، دغدغه ای است که در طول تاریخ اسلام بسیاری از عالمان لغت و زبان شناسان را به خود مشغول داشته و باعث شده نظریه های متعددی در این خصوص تولید شود، همانند نظریه وجود واژگان دخیل یا نظریه تشکیل شدن زبان قرآن از مخلوط زبان های عربی و آرامی. به نظر می رسد از جمله دلایل وجود ابهام در رابطه با ریشه این واژگان و طرح نظریات مختلف، عدم وجود روش های معتبر و نظام مند جهت جستجو و مطالعه زبان ها باشد. از این روی، در این مقاله تلاش شده برای پاسخگویی به این سوال تاریخی در حوزه زبان شناسی، و همچنین معرفی روشی برای جستجوی ریشه واژگان قرآنی، با استفاده از الگوی مطالعه تبارشناسی زبانی، به جستجوی ریشه واژه «قرآن» به عنوان یکی از پرکاربردترین واژگان قرآنی و در عین حال مبهم ترین آنها پرداخته و از این رهگذر، ضرورت اتخاذ رویکرد ریشه شناسی در تحلیل مؤلفه های لغوی واژگان قرآنی را تبیین نمائیم. آنچه به ابهام واژه «قرآن» در پژوهش های امروزین افزوده، عدم تحلیل ماده «قرأ» است. به صورتی که محققان در این حوزه صرفاً با استناد به گزارش لغویان متأخر، به بررسی ابعاد مفهومی و غیر لغوی این واژه پرداخته اند، که همین امر باعث شده برخی در اشتقاق و حتی تلفظ و مفهوم واژه «قرآن» اختلاف نظر داشته و آراء متفاوتی بیان کنند. در این پژوهش با مراجعه به فرهنگ لغت دیگر زبان های آفریقایی آسیایی همچون زبان های؛ سامی، عبری، آرامی، حبشی، اکدی و سریانی، کاربردهای ماده «قرأ» استخراج و چگونگی ساخت های مختلف آن تبیین شده است.

اکثر اصولیین شهرت روایی را به معنای شیوع و گستردگی نقل روایت در کتابها و جوامع روایی گرفته اند، که بر اساس این تعریف، شهرت روایی نه تنها جابر ضعف سند روایت نمی شود؛ بلکه در تعارض روایات هم از اسباب و عوامل ترجیح به شمار نمی رود. چون کثرت نقل یک روایت در کتابها دلیل بر صحت آن روایت نمی شود. «ربِّ شهرة لااصلِ لَها» چه بسا امور مشهوری که هیچ اصل و اساسی ندارند! شهرت روایی به تنهایی بدون همراه شدن با شهرت عملی به هیچ وجه رُجحانی برای روایت ایجاد نمی کند؛ بلکه اگر روایت مشهور مورد اعراض فقها قرار گیرد از نشانه های ضعف و سستی آن به شمار می رود.

از زمان تصویب قانون مدنی، طلب زن بابت نفقه اش ممتاز شمرده شده است؛ به این معنی که زن در دریافت طلبش بر دیگر طلبکاران، تقدم دارد. این موضوع، در متن اولیه قانون حمایت خانواده پیش بینی و حتی قلمرو امتیاز زن نیز گسترش یافته بود، اما شورای نگهبان، تقدم زن بر سایر طلبکاران را خلاف شرع شناخت. برای همین، در متن نهایی قانون پیش گفته نشانی از امتیاز طلب زن دیده نمی شود. این در حالی است که نه تنها در نوشته های فقهی به روشنی به لزوم تقدم پرداخت نفقه بر پرداخت دیگر مطالبات، تصریح شده است، بلکه چنین امتیازی با قواعد اخلاقی و فلسفی نیز سازگار است. به هر روی، مقاله حاضر ثابت می کند که اگر چه در قانون جدید، نشانه ای از امتیاز زن بابت نفقه اش دیده نمی شود، به استناد قوانین دیگر، این امتیاز هم چنان پابرجاست.

شبیه سازی انسانی از جمله موضوعاتی است که به لحاظ ارتباط با اصلی ترین مسائل انسانی در ساحت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، در حوزه های گوناگون کلامی، حقوقی، اخلاقی و از جمله حوزه فقه به چالش جدی کشیده شده و فروع مختلفی را فرا روی فقیه عصر حاضر نهاده است. عالمان اهل سنت به اتفاق، شبیه سازی انسانی را محکوم می کنند و آن را عملی نادرست و نامشروع می دانند. عالمان شیعه اما درباره شبیه سازی انسانی نظرات متفاوتی دارند. دیدگاه آنان در قالب چهار فتوا ارائه شده است که عبارت اند از: جواز مطلق، جواز محدود، حرمت اولی و حرمت ثانوی. در این نوشتار نخست درباره شبیه سازى انسانی از نظر علمى به اجمال سخن می رود و سپس حکم تکلیفی آن از دیدگاه فقهای شیعه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در مورد افعال ممنوع یا واجبی که برای ارتکاب یا ترک آن ها در شریعت، مجازات مشخصی تعیین نشده، تعیین مجازات تعزیری به حاکم واگذار گردیده است. در این جا یک پرسش مهمّ و معنی دار مطرح می شود که آیا این نوع مجازات، کلیّه افعال و تروک محرّم را شامل می شود؟ به عبارت دیگر آیا تمامی معاصی شرعی قابل تعزیر می باشند یا این که حاکم اسلامی فقط بخشی از آن ها را قابل تعزیر اعلام می کند؟ بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، حاکم شرع می تواند به صلاح دید خود، کسی را که مرتکب عمل حرامی شده است؛ و بر اساس دیدگاه بعضی، عمل حرام لزوماً باید کبیره باشد؛ تعزیر کند ولی باید از مقدار حدّ کم تر باشد. مشهور فقیهان امامیّه و اهل سنّت این نظریّه را پذیرفته اند. در مقابل، برخی فقیهان از جمله محقّق اردبیلی در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد تردید کرده اند. برخی فقیهان معاصر نیز به این نتیجه رسیده اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب هر عمل حرامی مستحقّ تعزیر باشد. برخی نیز بر فرض پذیرفتن اصل حکم، دامنه تعزیر را به گونه ای معنا کرده اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تهدید هم می شود. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان تحلیلی دیدگاه های طرفین، دیدگاه فقیهان موافق این حکم مورد نقد جدّی قرار گرفته و با نگاه غالب فقهی ثابت شود که هیچ دلیل اجتهادی یا فقاهتی بر تعزیر هر فعل حرام وجود ندارد و در نتیجه این دیدگاه به راحتی نباید مبنای قانون گذاری قرار گیرد.

زبان از دو مؤلفه «لفظ» و «معنا» تشکیل شده است و ارتباط وثیق میان «لفظ» و «معنا» موجب می گردد تا ذهن انسان از تصور «لفظ» به تصور «معنا» منتقل گردد. ماهیت، منشأ و خاستگاه این ارتباط همواره مورد توجه فلاسفه زبان، زبان شناسان و اصولیان بوده است. برخی این ارتباط را ناشی از وضع و قرارداد دانسته و برخی دیگر معتقدند که دلالت الفاظ بر معانی دلالت طبعی است. گروهی آن را حاصل جعل و اعتبار واضع می دانند و گروهی دیگر معتقدند که رابطه واقعی و تکوینی میان الفاظ و معانی وجود دارد. هم چنین دسته ای از صاحب نظران، وضع الفاظ برای معانی را فعل انسان می دانند و معتقدند که بشر الفاظ را برای معانی وضع کرده است و دسته ای دیگر معتقدند که واضع الفاظ و لغات کسی جز خداوند نیست. تمامی نظرات یاد شده و هر آن چه که به نحوی رابطه میان الفاظ و معانی را مورد توجه قرار می دهد تحت عنوان «نظریات وضع» در زبان شناسی و علم اصول مطرح می گردد. بررسی آراء اصولیان و زبان شناسان در این مقاله روشن می سازد که انتقال ذهن از الفاظ به معانی، مطابق یک قانون عام از قوانین ذهن بشری صورت می گیرد که زبان شناسان و روان شناسان آن را قانون «تداعی معانی» نامیده اند. بدین معنا که اقتران أکید میان لفظ و معنا موجب می شود که تصور لفظ، معنا را در ذهن بشر تداعی نماید. اقتران میان لفظ و معنا خود، ریشه در وضع الفاظ دارد. انسان برای انتقال مفاهیم به دیگران و رفع نیازهای خود در جامعه اقدام به وضع یک سلسله الفاظ نموده است. این وضع و قرارداد، اقتران لفظ و معنا و در نتیجه علاقه و رابطه میان آن دو و در نهایت دلالت لفظ بر معنا را موجب می گردد.

پای بندی به قوانین موضوعه و تحلیل حقوقی آن، جزء مباحث اساسی فلسفة حقوق است .قانون گرایی، مقوله ای است که از دیرباز، مورد توجه عالمان حقوق قرار گرفته است. در فقه اسلامی نیز لزوم عمل به قوانین شرعی، جزء واجباتی است که در حوزة مدرکات عقل عملی، قابل فهم است. با این حال، در مورد قوانین متغیر و موضوعه دولتی، مباحث روشنی وجود ندارد که نبود دولت مشروع اسلامی در طول تاریخ، آن را توجیه می کند .در نوشتار حاضر با توجه به نظرات مختلف در باب ولایت فقیه، تأثیرات هر یک در باب وجوب اطاعت از قوانین موضوعه دولتی در نظام مقدس اسلامی، مورد بحث قرار گرفته است. با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه می توان لزوم شرعی اطاعت را نتیجه گرفـت، اما اگر مبنای دیگری اتخاذ شود نمی توان الزام اطاعت را در همه موارد، ثابت نمود. در این مقاله، نقش بیعت در ایجاد الزام نیز، مورد اشاره قرار گرفته است.

به نظر اخباریان «استنباط احکام نظری از ظواهر قرآن و سنتِ پیامبر بدون مراجعه به امامان معصوم، جایز نیست. پس از تفحص در سخنان امامان نیز اگر قرینه ای یافت نشد، باید متوقف شد و نمی توان به ظواهر مذکور تمسک کرد». دلایل اخباریان بر این مدعا گوناگون است، ولی مهمترین دلایل آنان روایاتی است که مدعی تواترشان اند. این مقاله به بررسی دلایلی که اخباریان بر مدعای شان آورده یا به آنان منسوب شده، می پردازد. از جمله نتایجی که در این بررسی به دست آمده، عبارت است از 1. حدیث ثقلین قابلیت دلیل شدن برای هر دو گروه اخباری و اصولی را دارد؛ 2. اخباریان در این مدعا به تحریف قرآن استدلال نکرده اند، ولی در نوشته های متأخر اصولی چنین نسبتی به آنان داده شده که نسبتی ناروا است؛ 3. مدعای اخباریان با واقعیت های کنونی زندگی در جامعه اسلامی سازگار نیست و ادعای آنان آرمانی عالی ولی غیر قابل دسترس است.

در این مقاله در دامنه مشروعیت خرید و فروش سهام شرکت ها و بانک ها بحث شده است. پس از تحلیل ماهیت شرکت، حکم خرید و فروش سهام آن در سه فرض: شخصیت حقوقى شرکت، شخصیت معنوى شرکت،شخصیت حقیقى شرکا براساس ادلّه فقهى بیان شده است. بانک نیز به لحاظ اینکه نوعى شرکت است بر مبناى فروض سه گانه مذکور تحلیل و حکم خرید و فروش سهام آن بیان شده است. با این نکته افزوده که مشروعیت خرید و فروش اوراق بهادار بر مبناى نویسنده مستلزم رعایت دو شرط تساوى در بیع و تسلیم عوضین در مجلس بیع است.

نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام(ره) فرصت بسیار مناسبی را فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تأسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را نیز درباره مسائل مختلف حقوق بشر با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه نماید. ما در این مقاله ضمن بررسی تحول حقوق بشر در اسلام، موضوعات حقوق بشری از دیدگاه حضرت امام(ره) را مورد بحث قرار داده و در هر بخش با بهره گیری از دیدگاه ها و اندیشه های ایشان به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می پردازیم.