ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱۶٬۷۶۳ مورد.
۳۴۱.

امکان سنجی ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده (با نگاه تطبیقی به فقه مذاهب اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۳
خداوند انسان را در بهترین شکل خلق کرد و احکام شریعت را بر او تشریع داشت. در موارد نادری نیز انسان ها به شکل دوقلوهای به هم چسبیده متولد می شوند که جداکردن آن ها از یکدیگر تنها ازطریق عمل جراحی میسر است. با عنایت به وجود ابهام در وحدت و تعدد شخصیت دوقلوهای مذکور و با توجه به موجودیت آن ها در این جهان، امکان سنجی ازدواج آن ها محل اختلاف نظر شدید بین فقهای اسلامی است. با توجه به سکوت قوانین، پژوهش حاضر به روش توصیفی   تحلیلی و با نگاهی به آرای فقهای مذاهب اسلامی درصدد پاسخ گویی به مسائل حقوقی درزمینه موضوع ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده است. تحقیق نشان می دهد دادن پاسخ دقیق نیازمند تفکیک حقوقی میان دوقلوهای به هم چسبیده به دوقلوهای به هم چسبیده کامل دارای اندام جنسی مشترک یا مجزا و دو قلوه های به هم چسبیده انگلی است. درباره امکان ازدواج آن ها باید گفت اگر جداسازی امکان پذیر نباشد، برخلاف دوقلوهای کاملی که اندام جنسی مشترک دارند، امکان ازدواج برای دوقلوهای انگلی و دوقلوهای کاملی که دارای اندام جنسی مجزا هستند، وجود دارد.
۳۴۲.

نگاهی نو به جایگاه عدالت شاهد و طُرُق احراز آن، در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
تبصره ماده 195 قانون مجازات اسلامی با بیانی مُغلَق، اکتفا به «حسن ظاهر» را برای «شهادت» به عدالت گواهان ناکافی دانسته و تعدیل و تزکیه شهود را منوط به علم و اطمینان کرده است. هرچند باتوجه به مبانی فقهی این ماده می توان گفت که برخلاف شهود تزکیه، شخص قاضی می تواند به حسن ظاهر شاهدان به عنوان اماره تعبدی بر عدالت آن ها اعتماد کرده و شهادت ایشان را بینه شرعی قلمداد کند؛ اما امروزه باتوجه به گستردگی روابط اجتماعی، به ندرت موردی یافت می شود که قاضی، شاهدان را به حسن ظاهر و عدالت بشناسد تا بتواند از بینه شرعی و آثار اثباتی تعبدی آن سخن گوید. ازاین رو به قاضی اجازه داده شده که به گواهی گواهانی که عدالت آن ها احراز نشده است، در حد یک «اماره قضایی» و طریق عقلایی و غیرتعبدیِ کشف واقع ترتیب اثر دهد و در این صورت، دیگر بحث نصاب شهود و نوع دعوا مطرح نبوده و اعتبار گواهی گواهان در گروِ انگیختنِ علم یا ظن برای دادرس خواهد بود.
۳۴۳.

بررسی ادله فقهی قاعده بودن معاشرت به معروف(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۷
اگر «معاشرت به معروف» به عنوان قاعده فقهی اثبات شود، راهگشای بسیاری از مسائل مستحدثه در باب حقوق زوجین است. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ادله قاعده بودن آن می پردازد. ادله فقهی قاعده معاشرت به معروف، چهار آیه در قرآن است. آیه «عاشروهن بالمعروف»، مهمترین دلیل قاعده است که بیشترین مطابقت را با آن دارد. ابهامات موجود در این آیه که باید حل شود معنای معروف و دلالت عاشروا است. مناسب ترین معنا برای «معروف» از میان معانی چهارگانه، حسن عندالعرف است که در این صورت «عاشروا» دلالت بر وجوب می کند و امر مولوی است. مخاطب این آیه گرچه ظاهرا مرد است اما با توجه به معنای باب تفاعل که تعاون است، مخاطب هم زن و هم مرد است؛ همچنین آیه «عاشروهن بالمعروف» معاشرت به معروف را از لحظه عقد زن و شوهر واجب می کند. دلیل بعدی آیات امساک به معروف است. بررسی ها نشان می دهد این آیات گرچه به طور اجمالی معاشرت به معروف را اثبات می کنند اما مطابقت کامل با قاعده ندارند؛ زیرا اولا مخاطب این آیات فقط مردان هستند، ثانیا امر به معاشرت به معروف بعد از طلاق های رجعی است و معاشرت بعد از عقد نکاح را دربر نمی گیرد.
۳۴۴.

مطالعه تطبیقی شرکت درفقه با شرکت های تجاری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۸
زمینه و هدف: از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیشتر فقهای امامیه با توجه به ادلهای چون اجماع، تملیک معدوم، غرر، و عدم دلیل ب ر مشروعیت شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه، قائل به بطلان شرکتهای مزبور شده و راهکارهایی مانند صلح را برای مشروعیت بخشیدن به این قراردادها پیشنهاد کرده اند که نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه نیازی به این قبیل چارجویی ه ا نی ز وج ود ن دارد؛ زی را در میان مردم، این نوع شرکتها مرسوم است و دلیلی قاطع بر بطلان آنها وجود ن دارد. از دید عرف، دلیلی خردپسند بر بطلان این عقود وجود ندارد. ق انون م دنی در ای ن زمین ه حکم خاصی ندارد ولی برخی حقوقدانان تمایل به صحت این تعهدات دارند نتیجه: با فحص در کلام فقها بدین نتیجه رسیدیم که اجماع ادعایی تردید است و برخی صاحب نظران باور ب ه ص حت ای ن عق ود دارن د. دلای ل دیگ ر نی ز همگی تردیدآمیز و مناقشه برانگیزند. پس می توان ب ا توج ه ب ه ع رف ک ه پای ه و اس اس معاملات در فقه اسلامی است، حکم به صحت این شراکتها نم ود و ب ه راهکاره ایی نظیر صلح و وکالت روی نیاورد. 
۳۴۵.

به کارگیری هوش مصنوعی برای مقابله با جرایم رایانه ای و بهبود عملکرد امنیت سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۹
جرایم رایانه ای، از موضوعات مهم حقوق کیفری بوده، لذا مقابله با آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. از طرفی هوش مصنوعی به شدت فضای مجازی و نوآوری های فناوری در زمینه کامپیوتر را دستخوش تغییر کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که هوش مصنوعی در مقابله با جرایم رایانه ای و بهبود عملکرد امنیت سایبری چگونه تأثیرگذار است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که باتوجه به محدودیت های انسانی و این حقیقت که ویروس ها و کرم های رایانه ای هوشمند و انعطاف پذیر شده اند، طراحی عامل های با سنسور هوشمند برای مقابله با جرایم رایانه ای می تواند مورد توجه قرار گیرد. یکی از حوزه هایی که می توان با کمک آن امنیت سایبری را بالا برد، هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی از طریق کمک به شناسایی و کشف جرم و در عین حال پیشگیری از جرم، در مقابله با جرایم رایانه ای تأثیرگذار است. همچنین امنیت داده و امنیت شبکه از طریق تشخیص تهاجم و شناسایی بات نت ها، امنیت ایمیل ها از طریق شناسایی هرزنامه و شناسایی حملات فیشینگ، مقابله با حساب های جعلی، حفاظت از اطلاعات و داده های کاربران، احراز هویت و تشخیص فریب احراز هویت، امنیت برنامه و نظارت بر فعالیت کاربران از مهم ترین اقدامات هوش مصنوعی در بهبود عملکرد امنیت سایبری است، البته هوش مصنوعی در بهبود امنیت سایبری با برخی محدودیت ها مانند عدم شفافیت در فرآیند تصمیم گیری هوش مصنوعی، نیاز به داده های بالا و ضرورت مشارکت انسانی و تداخل متغیرهای گیج کننده مواجه است.
۳۴۶.

بررسی فقهی و علمی اجزای حرام چهارپایان حلال گوشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۵۷
دین اسلام درباره جانوران احکامی مقرر نموده که از میانِ این احکام، چهارپایانی که اصالتاً و ذاتاً حلال گوشت هستند، اجزایی دارند که حتی بعد از تذکیه شرعی، مصرفشان جایز نیست. با توجه به ارتباط این مسئله با تغذیه انسان، توجه و تحقیق درباره این احکام ضروری محسوب می شود. پیشرفت علم جانوران در عصر حاضر سبب طرح پرسش های فراوانی درباره میزان ارتباط و موافق یا مخالف بودن یافته های علمی با این احکام گردید. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در تلاش است تا دلیل حرمت برخی از اجزاء را از منظر فقه امامیه بیان نموده سپس در حدّ امکان با یافته های علمیِ موجود تطبیق و بررسی نماید.در این پژوهش چنین حاصل گردید که بعضی از این اجزا محل جمع شدن میکروب ها و عوامل دفعی چهارپایان بوده که غالباً برای انسان بیماری زا، و ارزش غذایی خاصی ندارند. همچنین به جهت خطر انتقال بیماری مشترک بین انسان و دام، ایجاد مشکلات گوارشی و به دلیل مسائل مختلف بهداشتی و به طورکلی در راستای دفع ضرر جسمانی مصرف آنها ممنوع اعلام شده است. البته این ممنوعیت به این دلیل نیست که این اندام ها بَد و پلید باشند بلکه تنها برای مصرف انسان غیرمناسب و ممنوع می باشند.
۳۴۷.

مسئولیت کیفری شهروندان در جرایم اخلاقی: رویکردی حکمت محور در فقه و حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۸
نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینهی انحرافات اجتماعی که در برخی از موارد بیشتر خانواده و زنان و در برخی از موارد دیگر آبرو و حیثیت و شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار میدهد جرایم علیه اخلاقیات میباشد. با توجه به تأثیرپذیری حقوق کیفری ایران از دین اسلام و اداره جامعه بر اساس دین و همچنین اجرای واجب دینی امر به معروف و نهی از منکر در عرصهی اخلاق فردی و اجتماعی دارای آثار و احکام متفاوتی میباشد. مسألهی اصلی پژوهش حاضر اینست که مبنای مسئولیت کیفری شهروندان در جامعه اسلامی چیست؟ فرض نویسندگان پژوهش براین است که جوامع اسلامی در حوزهی جرایم اخلاقی که بیشتر توسط شارع تعیین شدهاند و مجازاتی برای آنها تعیین نشده به علم افراد به احکام توجه دارد به همینخاطر به صرف ارتکاب رفتار دارای مسئولیت میباشند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با بهرهگیری از منابع بر این یافته کلی است که مسئولیت افراد در جرایم اخلاقی بدلیل علم شهروندان به احکام شارع در صورت داشتن آزادی و اختیار آنها است و اینکه ریشه تعیین مسئولیت در حوزهی این جرایم در جوامع اسلامی جلوگیری از بزه دیده شدن افراد میباشد.
۳۴۸.

تفاوت عام و مطلق و کاربست های اصولی آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۶
بحث تعارض ادله در دانش اصول، از اهمیت بالایی برخوردار است. مانند آنجا که پیرامون مسئله ای فقهی، دو دلیل شرعی لفظی وجود دارد که یکی عام و دیگری مطلق بوده و نمی توان به طور همزمان به هر دو دلیل اخذ نمود و باید با نظر به تفاوت عام و مطلق، به حل این تعارض پرداخت. به جهت تعامل صحیح با دو دلیل متعارض، باید شباهت ها و تفاوت های آنها را شناسایی کرد. عموم و اطلاق نیز دو ویژگی اند که به الفاظ نسبت داده می شوند. در تعریف عام، دو دیدگاه عمده به چشم می خورد؛ دیدگاه نخست، عام را همان جمع به معنای لغوی دانسته و بنابر دیدگاه مشهور بین اندیشمندان اصولی، عموم به معنای شمول و فراگیری وضعی است. از مجموع تعریف های مطلق نیز برمی آید که مطلق ماهیتی عاری از قید است و به همین سبب، بر شیوع در جنس خویش دلالت دارد. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی– تحلیلی بر آن است تا ضمن بررسی تعریف و شباهت های عام و مطلق، تفاوت های بیان شده توسط اندیشمندان اصولی پیرامون این دو ویژگی را در چهار بخش دسته بندی کرده و به کاربست های اصولی بحث بپردازد.
۳۴۹.

بررسی ملاک مناسبت حکم و موضوع و تمایز این قرینه با سایر اسباب توسعه و تضییق حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۴
ازجمله چالش هایی که فقها به هنگام مواجهه با ادله شرعی با آن روبه رو می شوند این است که آیا حکم مذکور، اختصاص به همان موضوع مذکور در دلیل دارد یا در مورد موضوعات دیگری نیز جاری است؟ آیا حکم، تمام مصادیق موضوع خود را در بر می گیرد یا فقط برخی مصادیق آن را شامل می شود؟ یکی از مهم ترین قواعد استظهار از دلیل، تناسب حکم و موضوع وارد در دلیل است. سازگاری، هماهنگی و ملائمت عرفیه یا عقلیه بین حکم و موضوع که از ارتباط موضوع و حکم به دست می آید، مناسبت حکم و موضوع می گوید که می تواند توسعه یا تضییق در ناحیه مدلول دلیل نماید. از طرفی اسباب توسعه و تضییق، منحصر در این قرینه نیست و قراین دیگری همچون الغای خصوصیت، تنقیح مناط و... وجود دارد که باید به تمایز میان آن ها با تناسب حکم و موضوع پرداخت. عمل به این قرینه در میان فقهای شیعه و سنی رایج است. در این نوشتار سعی بر آن است ضمن تعریف، تبیین و ارائه ملاک این قرینه، تمایز آن با سایر اسباب توسعه و تضییق مشخص و اعتبار آن بررسی شود.
۳۵۰.

چالش های حاکمیت قانون بر وضع عوارض توسط شهرداری با مطالعه آراء دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۴
حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی، تضمین کننده مشروعیت و اعتبار تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی از جمله شهرداری هاست. با این حال، بررسی آراء دیوان عدالت اداری نشان می دهد که وضع عوارض توسط شهرداری ها در موارد متعددی خارج از حدود و ثغور صلاحیت قانونی بوده و منجر به نقض حقوق مکتسبه شهروندان شده است. برخی از این آراء ناظر بر اعمال عوارض بدون وجود مجوز صریح قانونی، تکرار عوارض مشابه با عناوین متفاوت، و عدم رعایت ضوابط تصویب و ابلاغ مقررات محلی هستند.از تحلیل این آراء می توان نتیجه گرفت که چالش های موجود عمدتاً ناشی از عدم شفافیت در قوانین بالادستی، تفسیر موسع شهرداری ها از اختیارات خود، و ضعف نظارت مؤثر بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر است. برای رفع این چالش ها، اصلاح مقررات قانونی، بازنگری در رویه های نظارتی دیوان عدالت اداری، و تقویت نهادهای ناظر بر فرآیند تصویب و اجرای عوارض شهری امری ضروری به نظر می رسد. این مقاله تلاش دارد تا با تمرکز بر رویه قضایی، راهکارهایی برای تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه عوارض شهری ارائه دهد. 
۳۵۱.

تبیین و جایگاه قراردادهای بین الملل اسلامی با تأکید بر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
زمینه   و هدف :   قراردادهایی که در جنگ و صلح، روابط بین دولت اسلامی و دیگر دولت ها را تنظیم می کند از اموری است که شایسته است حکومت اسلامی برای تضمین حیات و استقرار دولت اسلامی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و استمرار حیات و گسترش این کار ارزشمند، مشروعیت خود را از رسالت آسمانی دریافت می کند و باعث همبستگی میان دولت ها می شود. مواد و روش ها :  این پژوهش بصورت توصیفی - تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی :  در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها :   دلیلی عقلی یا شرعی برای انتهای روابط سیاسی به مجرد شروع جنگ نداریم، به ویژه هنگامی که مصالحی در بین باشد، همانند این که استمرار نمایندگی سیاسی به عنوان یک حلقه اتصال دهنده در جهت گفت وگو و ایجاد تفاهم در بین دولت های درگیر جنگ باشد، مگر آن که در حالت ثبات یا احتمال خطر در ادامه اقامت فرستاده سیاسی، برای مصالح دولت وجود داشته باشد. نتیجه:  در ماده 38 لایحه دیوان عدالت بین المللی برای ترتب آثار قرارداد، همان اقتضائات مذکور را از قبیل اعلام رسمی و تبادل تصویب نامه ها را در نظر گرفته است. البته اگر قایل به صحت چنین عرفی در قراردادهای بین المللی باشیم و عرف در شرع اسلام تا زمانی که منجر به حلال شدن حرامی و حرام شدن حلالی نباشد، معتبر است.
۳۵۲.

مبانی حقوق بشری و چالش های کیفرگذاری توهین به ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف : در فضای حقوق بشر، حسن همزیستی یکی از اصول مبنایی محسوب می گردد. در راستای این اصل، توهین به مقدسات، ادیان و قومیت ها یکی از مسائلی است که اصل مزبور را با چالش های اساسی مواجه می کند. هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی و چالش های کیفرگذاری توهین به مقدسات، مذاهب اسلامی و قومیت ها می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قانون گذار در راستای سیاست جنایی کرامت مدار اقدام به کیفرگذاری برای توهین به مقدسات، ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها نموده است. مبنای اصلی برای کیفرگذاری رفتارهای مزبور اصل احترام به کرامت ذاتی بشر می باشد. از سویی نیز کیفرگذاری برای رفتارهای مزبور در چهارچوب نظام حقوق بشر، با چالش هایی از جمله تزاحم با حق با آزادی بیان مواجه می باشد. نتیجه : رویکرد قانون گذار ایران در ارتباط با توهین به ادیان، مقدسات و قومیت ها تا پیش از سال 1399 علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوق بشری منسجم، بسیار مجمل و مبهم بود؛ اما در سال 1399 و در قالب تصویب ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، سیاست جنایی قانون گذار، صریح، شفاف و در راستای نیازهای روز گردید.
۳۵۳.

بررسی زمینه های شکل گیری و بالندگی فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۹۵
در یک تقسیم بندی، می توان قائل بود که علم فقه در طول تاریخ خود به لحاظ رویکردی، سه رویکرد شاخص را تجربه کرده است: فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکومتی. هر سه رویکرد به فقه، همچنان حیات داشته و در نسبتی مشخص با یکدیگر قرار دارند. پژوهش حاضر با بررسی سیر تکوین و تطور علم فقه، زمینه های شکل گیری و ارتقاء فقه حکومتی را بررسی می کند. رویکرد حکومتی به فقه، در امام خمینی به اوج بالندگی نظری و عملی خود می رسد و این پژوهش درصدد بررسی زمینه های این اوج گیری است. در این راستا به طور مجزا، هر کدام از این رویکردها به فقه مورد بررسی قرار گرفته و منطق تقسیم بندی فوق تشریح شده است. سپس بر طبق داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای، با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با کارشناسان با روش تحلیل مضمون، نشان داده شد که «مواجهه با دولت مدرن»، «پیوند مترقی فقه با مبانی خود» در حکمت صدرایی در اندیشه امام خمینی، «تسلط بر حوزه قدرت و فهم مناسبات آن» و درنهایت، «ویژگی های فردی امام خمینی» و صفت مهم «جامعیت» ایشان، از دلایل اصلی اوج گیری بالندگی فقه حکومتی در ایشان است.
۳۵۴.

مطالعه تطبیقی حقوق مصرف کننده در ایران و حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۸
زمینه و هدف: حقوق مصرف کننده شامل طیف وسیعی از مجموعه اقداماتی که ناظر به مسایل کمی و کیفی تولید، توزیع، اطلاع رسانی، خدمات پس از فروش و رسیدگی به نظرات و پیشنهادات و انتقادات مردم است. تطبیق حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با حقوق کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا ازجمله اتحادیه اروپا که در زمینه حمایت از مصرف کننده در سال های گذشته پیشگام بوده است؛ مخصوصاً در جهت یافتن خلاءهای موجود در حقوق داخلی، کمک قابل توجهی خواهد نمود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی حقوق مصرف کننده در ایران و حقوق اتحادیه اروپا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد حق آزادی انتخاب، حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق برخورداری از محصول سالم و ایمن از مهمترین حقوق مصرف کننده در حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپاست. در حقوق ایران، علاوه بر وضع قوانین و مقررات در راستای کنترل و حمایت از حقوق مصرف کننده، دولت تلاش دارد تا با راهکارهای تشویقی همچون اعطای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان، به تحقق حقوق مصرف کننده کمک نماید. نتیجه : نتیجه اینکه پذیرش نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی تولید کننده در قانون ایران حمایت از حقوق مصرف کننده را دشوار کرده است. این در حالی است که در حقوق اتجادیه اروپا مسئولیت محض پذیرفته شده است.
۳۵۵.

تحلیل فقهی مسئولیت پرداخت خمس در بهره برداری استیجاری از معادن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۱
بسیار رخ می دهد که مالکان معادن، عملیات بهره برداری را به اشخاص متخصص واگذار کنند. یکی از شیوه های این واگذاری، عقد قرارداد اجاره است. در این میان، مسئله تعیین مکلف به پرداخت خمس معدن مطرح می شود؛ به ویژه آنکه از یک سو موجر به عنوان مالک اصلی معدن شناخته می شود و از سوی دیگر مستأجر عملیات استخراج را بر عهده گرفته و مستقیماً از مواد معدنی بهره می گیرد. این پرسش فقهی، افزون بر وجه تکلیفی خود، از جهت مالی نیز اهمیت قابل توجهی دارد. به ویژه با در نظر داشتن نقش معادن ارزشمند و درآمدزا در اقتصاد کشور که اهمیت و ضرورت بررسی دقیق این موضوع را دوچندان می سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد مستأجری که بر پایه عقد اجاره به استخراج مواد معدنی رو می آورد، مکلف به پرداخت خمس است؛ زیرا موضوع خمس، مواد معدنی خارج شده از معدن است. پس از این نکته، مسئله اساسی در تعیین مکلف، شناسایی شخصی است که از این فایده معدنی بهره مند می شود و مواد مزبور تحت استیلا و تسلط او قرار می گیرد.
۳۵۶.

چیستی، چرایی و چگونگی فقه روانشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۹
دانش فقه و روان شناسی اگرچه در ماهیت و رسالت متفاوت اند اما کاربرد گسترده آن دو در جامعه اسلامی، زمینه هایی را به وجود آورده است که امکان تعامل این دو دانش را فراهم می سازد. از جمله می توان به شباهت و اشتراک در موضوع، قلمرو، و کاربردی بودن اشاره کرد. گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسائل مستحدثه فراوان، پاسخ گویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامه ریزی برای رشد متوازن فقه در مسائل موردابتلای روان شناسی در جهت نظام سازی و ارتقای توانایی پاسخ گویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه روان شناسی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسش های مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله سوالاتی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا می توان فقه روان شناسی را به عنوان یکی از گرایش های فقه تخصصی محسوب کرد؟ و برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همه جانبه به جایگاه و تفاوت ها و مشترکات فقه و روان شناسی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت می کند که فقه روان شناسی معیارها و ملاک های لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد و با تحقیق و تدوین سرفصل ها و درس نامه های آموزشی و به ویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف ضرورت دارد؛ به گونه ای که ظرفیت ارائه آن در حوزه های علمیه و دانشگاه های مرتبط فراهم آید.
۳۵۷.

تحلیل فقهی – حقوقی ضرورت اعلام عیوب مبیع توسط بایع؛ از رخصت تا عزیمت(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۰
از جمله مسائل مورد اختلاف در فقه این است که اگر بایع نسبت به عیوب مبیع علم و آگاهی داشته باشد، آیا موظف به اعلام و شفاف سازی آن به مشتری است؟ فقهای امامیه رویکردهای مختلفی مانند وجوب اعلام و عدم وجوب آن را با لحاظ شرایطی بیان کرده اند. به نظر فقهای اهل سنت نیز اعلام عیوب کالا برای فروشنده امری لازم و ضروری است، اما اینکه در مورد چه عیوبی و در کجا این ضرورت به حد وجوب می رسد بین آنها اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی، بر وجوب اعلام عیب در مبیع، تأکید شده است مگر در جایی که فروشنده، خود در برابر عیوب کالا تبرئه کرده باشد. ضرورت پژوهش حاضر با عنایت به اهمیت وجود اعتماد متقابل، تضمین امنیت اقتصادی قراردادها، کاهش خطرات سرمایه گذاری در خرید محصولات، بویژه در تجارت الکترونیک قابل توجیه می باشد. براساس یافته های پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، رویکرد ضرورت اعلام عیوب خفی و مسئولیت بایع ترجیح پیدا می کند، حتی اگر فروشنده خود را در برابر اعلام عیوب مبیع تبرئه کرده باشد. این نگاه را می توان با تکیه بر دلایلی مانند اقتضای عدالت معاوضی، مبانی فقه مقاصدی مانند اقتضای عدالت و امنیت اقتصادی قراردادی، سیره عقلا، اقتضای اصل سلامت در قرارداد، احتراز از بروز تدلیس، تکیه بر مبنای تشریع خیار عیب، احتراز از چالش های شروط غیرمنصفانه مربوط به قراردادهای کالای مصرفی و هم گامی با هدف علم حقوق که حفظ استحکام قرارداد و نظم و امنیت قراردادی در اجتماع است تقویت کرد.
۳۵۸.

تحلیل مبانی نفوذ شهادت ذی نفع؛ مطالعه موردی: شهادت اجیر به نفع مستأجر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۴
برای قرار گرفتن شاهد به عنوان دلیل اثبات دعوا، فقها وجود شرایط شرعی مورد نظر شاهد را ضروری دانسته اند. یکی از شرایط، عدم اتهام است. از جمله افرادی که شهادت، او را در مظان اتهام سودجویی قرار می دهد اجیر است که موجب شد در ثغور اعتبار چنین شهادتی، میان فقها اختلاف نظر باشد. فقهای متقدم را عقیده بر عدم پذیرش شهادت اجیر است، لکن اعتقاد فقهای متأخر بر پذیرش شهادت اجیر است. قانون گذار نیز رویه مبهمی را اتخاذ کرده است. جستار حاضر برای پایان دادن به ابهام، از منابع کتابخانه ای با شیوه توصیفی - تحلیلی به گردآوری اطلاعات در راستای تحلیل مبانیِ ارائه شده مبادرت کرد، اما ملاکی در رد شهادت ذی نفع یافت نشد و تنها ملاک مستخرج، آن است که اجیر با ادای شهادت، بر یکی از طرفین دعوا منقلب گردد، کأنّه خود، یکی از طرفین دعوا شمرده شود؛ در این صورت با احراز عدالت نیز عنوان شاهد بر او صدق نمی کند. می توان اعتقاد داشت با احراز عدالت، قید ذی نفع نبودن در ماده ۱۷۷ قانون مجازات، زاید است. بنابراین مبنای ارزش گذاری ادله، دادرس قرار می گیرد؛ دادرس تشخیص می دهد دلیل [در مثال شهادت] تا چه میزان از اعتبار شرعی مورد نظر شارع برخوردار است، هرچند مفید علم نباشد.
۳۵۹.

فقه مدرن و جنگ شناختی: فقه مدرن و تحلیلی انتقادی بر رویکردهای «دار الدعوه» و «دار التبلیغ»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۷
این مقاله با هدف بررسی رویکردهای فقه مدرن در مواجهه با جنگ شناختی به عرصه قلم نشسته است. یافته های این پژوهش که بر اساس روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد در رویکرد دارالدعوه مبتنی بر دیدگاه قرضاوی اسلام پیش از آنکه نیازمند تفسیر فقهی و کشف قوانین آن باشد محتاج عقل و برهان است و موفقیت اسلام در حیطه جنگ شناختی نیازمند نرمش، عبور از سختگیری های فقهی، و تمرکز بر واقعیت به جای حقیقت است. در رویکرد دارالتبلیغ، متعلق به طارق رمضان، موضع گیری نسبت به فقه شدیدتر و خود فقه مانع اصلی گسترش اسلام است. در این رهیافت، اسلام جهت موفقیت در برابر تمدن غرب نیازمند شریعت منهای فقه است. چون فقه باب اصلی تضاد میان دو تمدن غرب و اسلام است. اما در رویکرد دارالفطره که به زعم این نوشتار رویکرد آیت الله مصباح یزدی در جنگ شناختی است فقه و استدلال های فقهی سنگر مهمی در مقابل تمدن غرب است؛ چنان که به واسطه بهره مندی از استدلال های فقهی نشان می دهد اشکال اساسی دو رهیافت یادشده مداهنه است و به همین دلیل به جای بهره مندی از اصل اخلاص در تبلیغ عموماً توجه به منویات جبهه غرب را مد نظر دارند.
۳۶۰.

حقوق مالکیت فکری در عصر دیجیتال: چالش ها و راهکارها در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۹۲
با گسترش فضای دیجیتال و تحولات فناورانه در حوزه تولید و انتقال اطلاعات، مفاهیم سنتی مالکیت فکری با چالش های نوینی مواجه شده اند. آثار ادبی، هنری، نرم افزارها، پایگاه های داده و دیگر فرآورده های فکری، امروزه به راحتی قابل نسخه برداری، بازنشر و دستکاری هستند، بی آنکه خالق اثر بتواند به طور مؤثر از حقوق خود صیانت کند. در این میان، نظام حقوقی ایران نیز مانند بسیاری از کشورها با ضرورت بازنگری در قوانین، تقویت ضمانت های اجرایی و تدوین مقررات متناسب با زیست بوم دیجیتال روبه رو است. این مقاله با بررسی مبانی حقوق مالکیت فکری در ایران، چالش های موجود در فضای دیجیتال را تحلیل می کند.یکی از مهم ترین مسائل، فقدان مقررات شفاف درباره آثار دیجیتال، نبود سازوکارهای فنی حمایت از حقوق پدیدآورنده، و ضعف در اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری در بستر آنلاین است. این پژوهش، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها، راهکارهایی مانند تقویت ثبت الکترونیکی آثار، توسعه قوانین ویژه برای فضای دیجیتال، و همکاری میان نهادهای حقوقی، فنی و قضایی را برای ارتقاء سطح حمایت حقوقی در ایران پیشنهاد می دهد. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت تطبیق قوانین داخلی با تحولات جهانی و ایجاد توازن میان دسترسی آزاد به اطلاعات و حقوق انحصاری مؤلف تأکید دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان