فرهاد روهنی

استفاده از تکنولوژی های پیشرفته باروری مصنوعی به عنوان راه حل هایی برای حل معضل ناباروری، پیامدهای حقوقی و اخلاقی گسترده ای به همراه داشته است. این تکنولوژی ها به ویژه در مواقعی که روش های درمانی دیگر ناکارآمد بوده اند، جایگزینی مناسب ارائه داده اند. این تحقیق با تمرکز بر حقوق خصوصی و خانوادگی، به بررسی تعهدات قانونی و اخلاقی والدین در قبال فرزندانی که از طریق این روش ها متولد می شوند، می پردازد. علاوه بر این، حقوق بنیادین کودکان حاصل از این تکنولوژی ها، نظیر حق بر هویت، حق نسبت خانوادگی و مسائل مربوط به تابعیت و سرپرستی نیز تحلیل می شود. در بخش دیگری از مقاله، به چالش های ناشی از عدم تطابق قوانین موجود با پیشرفت های سریع فناوری های باروری پرداخته شده و ضرورت تدوین چارچوب های حقوقی جدید و منطبق با اصول اخلاقی و اجتماعی بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که خلأهای قانونی در حوزه حمایت از حقوق کودکان و والدین، ضرورت ایجاد قوانین جامع تری را ایجاب می کند. این تحقیق همچنین بر لزوم توجه به اصول عدالت، برابری و حمایت از حقوق بشر در تدوین قوانین جدید تأکید می کند. از این رو، این تحقیق پیشنهادهایی برای رفع این چالش ها و تأمین عدالت حقوقی در استفاده از تکنولوژی های باروری مصنوعی، با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه می دهد.

نقض موافقت نامه برجام در اثر خروج و یا ادعای نقض آن و در نتیجه اعمال مجدد تحریم ها، آیا منجر به معافیت یا تعلیق قراردادهای صنعت نفت در حوزه بالادستی می شود؟ اینکه اعمال تحریم از مصادیق قوه قاهره و یا دشواری اجرای قرارداد محسوب شود، موضوعی مورد اختلاف است. شرط اساسی وقوع قوه قاهره، قابل پیش بینی بودن حادثه و غیر قابل کنترل بودن است. مطابق با مفاد بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم های اعمال شده نسبت به قراردادهایی مؤثر است که بعد از تاریخ تحریم منعقد شده باشد. صرف وقوع تحریم نمی تواند منجر به وقوع قوه قاهره گردد؛ زیرا چنانچه تحریم قابل پیش بینی باشد، از مصادیق قوه قاهره نمی باشد. در این صورت ممکن است گفته شود که تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی شود. در مواد 227 و 229 تعذر اجرای قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در حقوق ایران پذیرفته شده است. لکن آنچه که در مواد 227 و 229 قانون مدنی بیان شده است، صرفاً ناظر بر تعذر اجرای قرارداد در نتیجه تلف شدن مادی موضوع تعهد است که به سبب قوه قاهره حادث می شود که در قراردادهای نفتی، تلف مادی محقق نشده است؛ زیرا این نوع از قراردادهای نفتی مستمر است. به همین دلیل در اصلاحیه اخیر تحت عنوان «مقررات ناظر بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» صراحتاً بیان شده که در هنگام تنظیم قرارداد باید بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 رعایت شود. این موضوع دلالت بر این دارد که تحریم دیگر به عنوان یکی از مصادیق قوه قاهره در قراردادهای بالادستی صنعت نفت تلقی نخواهد شد. بنابراین مقتضی است تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی گردد که منجر به تعدیل قرارداد خواهد شد.