تحلیل فقهی مسئولیت پرداخت خمس در بهره برداری استیجاری از معادن (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
بسیار رخ می دهد که مالکان معادن، عملیات بهره برداری را به اشخاص متخصص واگذار کنند. یکی از شیوه های این واگذاری، عقد قرارداد اجاره است. در این میان، مسئله تعیین مکلف به پرداخت خمس معدن مطرح می شود؛ به ویژه آنکه از یک سو موجر به عنوان مالک اصلی معدن شناخته می شود و از سوی دیگر مستأجر عملیات استخراج را بر عهده گرفته و مستقیماً از مواد معدنی بهره می گیرد. این پرسش فقهی، افزون بر وجه تکلیفی خود، از جهت مالی نیز اهمیت قابل توجهی دارد. به ویژه با در نظر داشتن نقش معادن ارزشمند و درآمدزا در اقتصاد کشور که اهمیت و ضرورت بررسی دقیق این موضوع را دوچندان می سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد مستأجری که بر پایه عقد اجاره به استخراج مواد معدنی رو می آورد، مکلف به پرداخت خمس است؛ زیرا موضوع خمس، مواد معدنی خارج شده از معدن است. پس از این نکته، مسئله اساسی در تعیین مکلف، شناسایی شخصی است که از این فایده معدنی بهره مند می شود و مواد مزبور تحت استیلا و تسلط او قرار می گیرد.تحلیل فقهی لمسؤولیّه دفع الخمس فی استغلال المناجم المؤجره
کثیرًا ما یُفوّض أصحاب المناجم عملیّه الاستغلال إلى أشخاص مختصّین ومن أسالیب هذا التّفویض إبرام عقد إیجار. هنا، تُطرح مسأله تحدید من یتحمّل خمس المنجم؛ لا سیّما وأنّ المؤجر من جهه یُعتبر المالک الرّئیسی للمنجم، والمستأجر من جهه أخرى هو من یقوم بعملیّات الاستخراج ویستفید مباشرهً من المعادن. تکتسب هذه المسأله الفقهیّه بالإضافه إلى جانبها التّکلیفی أهمّیّه مالیّه بالغه، لا سیّما بالنّظر إلى دور المناجم القیّمه والمدرّه للدّخل فی اقتصاد البلاد، ممّا یُضاعف من أهمّیّه وضروره دراسه هذه المسأله بتفصیل. وتُظهر مُعطَیات هذه الدّراسه أنّ المستأجر الّذی یقوم باستخراج المعادن بموجب عقد الإیجار یجب علیه دفع الخمس، لأنّ موضوع الخمس هو المعادن المستخرجه من المنجم. بعد هذه النّقطه، فإنّ المسأله الرّئیسیّه فی تحدید المکلّف هی تحدید المنتفع بهذه المنفعه المعدنیّه والّذی یسیطر على الموادّ المذکوره.
تبلیغات
