سجاد طاهری محجوب

دانش فقه و روان شناسی اگرچه در ماهیت و رسالت متفاوت اند اما کاربرد گسترده آن دو در جامعه اسلامی، زمینه هایی را به وجود آورده است که امکان تعامل این دو دانش را فراهم می سازد. از جمله می توان به شباهت و اشتراک در موضوع، قلمرو، و کاربردی بودن اشاره کرد. گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسائل مستحدثه فراوان، پاسخ گویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامه ریزی برای رشد متوازن فقه در مسائل موردابتلای روان شناسی در جهت نظام سازی و ارتقای توانایی پاسخ گویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه روان شناسی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسش های مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله سوالاتی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا می توان فقه روان شناسی را به عنوان یکی از گرایش های فقه تخصصی محسوب کرد؟ و برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همه جانبه به جایگاه و تفاوت ها و مشترکات فقه و روان شناسی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت می کند که فقه روان شناسی معیارها و ملاک های لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد و با تحقیق و تدوین سرفصل ها و درس نامه های آموزشی و به ویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف ضرورت دارد؛ به گونه ای که ظرفیت ارائه آن در حوزه های علمیه و دانشگاه های مرتبط فراهم آید.

تأسیس بانک شیر مادران به عنوان نهادی برای جمع آوری، پردازش و توزیع شیر مادر به نوزادان نیازمند، با چالش های فقهی مهمی مواجه است. توسعه این مراکز اگرچه می تواند به حل مشکل تغذیه نوزادان نارس و بهبود شاخص های سلامت کمک کند، اما پرسش های جدی به وجود آورده؛ مانند اینکه آیا تأسیس بانک شیر مادران و استفاده از شیرهای ذخیره شده در آن از منظر فقه شیعه و سنی، با چه شرایط و ضوابطی جایز است؟ که بررسی اجتهادی آنها از دیدگاه فقه امامیه و مقارنه آن با دیدگاه های اهل سنت اهمیت و ضرورت دارد؛ لذا آرای فقهای متقدم و معاصر هر دو مذهب و استدلال های آن ها، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که با وجود اختلاف نظرهای موجود، در صورت رعایت شرایط خاص، از جمله عدم تحقق یقینی رضاع و پیشگیری از اختلاط انساب، تأسیس بانک شیر مادران از منظر فقهی جایز است. همچنین دو دیدگاه عمده در فقه امامیه به دست آمد؛ دیدگاه محتاطانه: با استناد به عمومات رضاع، تأسیس بانک شیر را موجب محرمیت و در نتیجه حرام می داند. دیدگاه مشهور: با شرط عدم تحقق یقینی رضاع (به دلیل عدم مکیدن مستقیم) و رعایت ضوابط شرعی، قائل به جواز است؛ اکثر فقها با استناد به قاعده «الضرر لایزال بالضرر» و «درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح» و نگرانی از اختلاط انساب، تأسیس بانک شیر را منع کرده اند، برخی از فقهای معاصر با وضع شرایط دقیق، امکان جواز محدود را مطرح کرده اند.