درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف : در نظام حقوقی اسلام به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد می باشد یکی از حقوقی که در نظر گرفته شده حق قسم است، که در واقع بیتوته و مضاجعه را شامل می شود. هدف از پژوهش حاضر تبین حق قسم از دیدگاه فقها، ضمانت اجرایی این حق از نگاه اسلام و منشور حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به کنب، اسناد و مقالات بدست آمده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به اینکه زوجین موظفند با صمیمیت، خوشرویی و مسالمت با هم زندگی کنند رعایت حق قسم و مضاجعه نیز از لوازم حسن معاشرت محسوب می شود، توجه کردن به این حق موجبات همبستگى روحى و عاطفى و عشق و محبت میان زوجین فراهم  می کند. بنابرین اگر زوج این حق را رعایت نکند در واقع خلاف حسن معاشرت عمل کرده است. و اگر ادامه زندگی مشترک، با عدم رعایت این حق، موجب سختی، عسر و حرج برای زوجه باشد  بر طبق ماده 1130 قانون مدنی عمل می شود. نتیجه : بعضی از فقها معتقدند عدم رعایت حقوق زوجه از جمله حق قسم، موجبات طلاق حاکم را فراهم می آورد یکی از مستندات این نظریه، لزوم حسن معاشرت و سلوک به معروف یا طلاق به احسان است. استناد به این مبانی امکان سهل تری را برای طلاق ایجاد می کند و زن می تواند با استفاده از آن، بدون این که در اثر عدم رعایت حقوقش، دچار عسر و حرج شده باشد، تقاضای طلاق کند.

عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد از مهمترین جنبه های عدالت اجتماعی است و ضابطه عدالت توزیعی از مهمترین مباحث مربوط به آن است. مقصود از ضابطه عدالت توزیعی، ضابطه ای است که هم متصدیان توزیع بتوانند براساس آن، عدالت را در توزیع رعایت کنند، و هم دیگران بتوانند براساس آن، عادلانه بودن توزیع را قضاوت کنند. برابری از اولین ضوابط عدالت توزیعی است که شاید به ذهن آید. برای بررسی ضابطه عدالت توزیعی، صرف برابری، که بیش از برابری در عدالت صوری نیست، کارایی ندارد؛ اما همین برابری صوری در کنار دیگر ضوابط عدالت توزیعی، می تواند بخشی از ضابطه عدالت توزیعی باشد. بر این اساس، مقاله حاضر، با روش فقهی، برابری را به دو عنوان «حق کلی ثابت» و «اصل اولی» بررسی کرده، و به این نتیجه رسیده است که برابری به عنوان حق کلی ثابت در شریعت اثبات نشده است؛ اما به عنوان اصل اولی، در مستوای یک مصلحت اندیشی حکومتی، و نیز در فرضی که توزیعِ نابرابر در اذهان متشرعه زمانه، ظالمانه تلقی شود، به عنوان یک تکلیف شرعی بر حکومت قابل اثبات است. مقاله حاضر تنها ناظر به بحث فقهی یاد شده است؛ اما از کاربردهای آن، می توان به ضابطه توزیع یارانه نقدی اشاره کرد. توزیع یارانه نقدی در ایران با تلقی برابری به عنوان «حق کلی ثابت» آغاز شد، و با انکار آن به هدفمند سازی آن رسید. «اصل اولی برابری» پس از تفکیک و تعیین عادلانه دهک ها و مقدار یارانه، نقش ضابطه را ایفا می کند.

آسیب معنوی، مجموعه صدماتی است که به روحیه شخص وارد می شود و سبب هتک حیثیت فردی، اجتماعی، شغلی و خانوادگی بزه دیده می شود. از نظر مصداقی، آسیب معنوی در حقوق ایران متوجه حیثیت و شرافت شخص می گردد و بارزترین مصداق آن ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و در حقوق آمریکا، آسیب معنوی باعث نقض حریم خصوصی شخص بزه دیده می شود. عدم تعریف دقیقی از آسیب معنوی سبب سردرگمی در جبران آسیب معنوی شده است. سیاست جنایی برای حمایت از آسیب معنوی باعث می شود که اعتماد به دستگاه قضایی افزایش یابد، زمینه بزهکاری ثانویه از بین می رود و گرایش به انتقام شخصی کاهش می یابد. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی سیاست تقنینی حقوق ایران و آمریکا در حمایت از آسیب معنوی بزه دیده است. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است که با نگاهی تطبیقی به موضع فقها، حقوق ایران و آمریکا می پردازد. یافته ها حاکی از این است که آسیب معنوی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین دادرسی کیفری مورد اهمیت قرار گرفته است. حمایت و جبران خسارت از آسیب معنوی برای بزه دیده شامل ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم است. در حقوق آمریکا برای حمایت از بزه دیده روش عذرخواهی و غرامت در نظر گرفته شده است که به معنای پذیرش مسؤولیت فرد مقصر می باشد، درنتیجه آسیب معنوی از نظر حقوق ایران و آمریکا پذیرش شده است و در حقوق این دو کشور جبران مالی و غیرمالی راهکار ترمیم آسیب معنوی است.

زمینه و هدف: بحث عقود و قراردادهای مستمر از موضوعات مهمی است؛ که در فقه و حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرط مدت در انعقاد عقود با تأکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که قرارداهای مستمر در فقه هرچند شاید به این عنوان مطرح نشده باشند؛ اما از نظر مصادیق مخصوصاً در عقود معین کاملاً قابل انطباق با فقه بوده، آثار و احکام آنها از نظر مبانی و ضابطه های فقهی قابل قبول هستند. در عقود موقت با عدم تعیین مدت، عقد باطل می شود. و در عقود دائم تعیین یا عدم تعیین مدت، تأثیری در صحت یا بطلان آن ندارد. نتیجه: عامل زمان دارای اهمیت اساسی است؛ به گونه ای ک ه در بعضی از عقود عدم درج زمان و در برخی دیگر درج زمان، می تواند موجب بطلان عقد باشد. در قراردادهای عقود دائم در عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. نتیجه این است که تعیین مدت برای خیار شرط امری لازم و فقدانان موجب بطلان است.

درباره چگونگی مجازات مرتکب زنا با محارم نَسَبی، نگرش فقهی یکسانی وجود ندارد. ماده 224 قانون مجازات اسلامی به پیروی از مشهور فقیهان امامیه، اعدام را کیفر فرد یادشده می داند. گذشته از اینکه برخی فقیهان نسبت به مشروعیت اعدام در مورد بند (الف) ماده نامبرده تردید جدی دارند، این پرسش وجود دارد که آیا مشمولان بند الف این ماده فقط مستحق اعدام اند و یا اینکه مجازات جلد نیز بخشی از کیفر شرعی آنان محسوب است؟ نیز این پرسش مطرح است که اگر مشمولان بند (الف) این ماده دارای وصف احصان نیز باشند، مجازات آنان فقط اعدام است؟ مسئله سوم، بررسی فقهی الحاق حکم زانیه محصنه به زانیه غیرمحصنه در زنا با محارم در مورد موضوع ماده 228 قانون مجازات اسلامی است. در مورد پرسش نخست، نظر اکثر فقیهان و نیز رویکرد قانونگذار، عدم مشروعیت تغلیظ مجازات است. در دومی نیز رویکرد غالب فقیهان، عدم تغییر حکم در فرض احصان است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز دراین باره سکوت نموده و چه بسا اطلاق ماده 224 بر نگرش حداکثریِ فقیهان محمول گردد. دستاورد این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و به کارگیریِ ابزار کتابخانه ای انجام گرفته، مشروعیت تغلیظ مجازات، تفاوت مجازات مشمولان بند (الف) ماده 224 در فرض احصان و ناموجه بودن الحاق حکم زانیه محصنه به زانیه غیرمحصنه در زنا با محارم است.

زمینه و هدف : یکی از شروط مورد بحث فقها، در صحت عقود، تنجیز است. در مقابل آن تعلیق قرار دارد که مورد اختلاف فقها است. با توجه به وجود عقود معلق در معاملات و اهمیت موضوع و آثار عقد معلق از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون، بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی عقود و معاملات معلق در فقه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بین فقها در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها تعلیق در انشاء را باطل، ولی تعلیق در منشاء را صحیح می دانند. در مقابل برخی عقیده ای بالعکس دارند. هر یک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. نتیجه : با توجه به لزوم و رواج معاملات معلق و آثار آن از جهت صحت و بطلان، با وجود اختلاف آرای فقها در عقود معلق، لازم است حکم فقهی وحقوقی در این زمینه با نگاه دقیق تری تدوین شود.

زمینه و هدف: اسناد تجاری وسیله پرداخت دین منشاء است که این دین خود ناشی از یک رابطه حقوقی پایه ایجاد شده است؛ البته صدور سند تجاری به معنی ایجاد دین جدید نمی باشد و از سوی دیگر صرف تسلیم سند تجاری به دارنده آن به معنی ایفاء دین منشا محسوب نمی گردد و قرارداد منشاء صدور سند تا زمان وصول وجه سند به اعتبار خود باقی می ماند. در نوشتار حاضر به بررسی رابطه دین منشاء با اسناد تجاری و اصول حاکم و استثنائات وارد بر آنها پرداخت شده و مباحث نظری و کاربردی در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پس از صدور و تسلیم سند تجاری قرارداد منشاء همچنان به اعتبار خود باقی است؛ لذا هنگام مراجعه دارنده سند تجاری به ید ماقبل خود، ایرادات معاملاتی مربوط به طرف مستقیم به طور متقابل، قابلیت استناد دارد اما نسبت به دارنده ثالث که دارای حسن نیت است، مسموع نمی باشد. نتیجه: نتیجه اینکه  در حقوق تجارت و رویه قضایی این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته که در صورت گردش سند تجاری، تعهد ناشی از سند تجاری، از منشاء صدور دین آن جدا می گردد.

زمینه و هدف: اقتصاد جهانی سبب شده است تا حقوق بین الملل مالی، اهمیت بیشتری پیدا کند و در این بین نقش قرارداهای قانونی مالی اهمیت بیشتری را دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی است. مواد و و روش ها: پژوهش حاضر، از نظر روش شناسی پژوهشی اسنادی است و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه پژوهش حاضر را اسناد رسمی و غیر رسمی موجود در زمینه قراردادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه روابط مالی بین المللی است که روایی آن با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصلت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها: یافته های پژوهش در زمینه مسائل تنظیم حقوقی روابط مالی و اعتباری ایران با موسسات مالی جهانی نشان داد که اگرچه ایران برای احیای روابط مالی با موسسات مالی معتبر دنیا تلاش کرده است؛ اما دو عامل باعث شده این روند مشکل ساز شود: نخست موضوع تحریم های بین المللی علیه ایران و دوم قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی ایران. نتیجه: دولت جمهوری اسلامی ایران برای احیا روابط مالی خود با موسسات مالی و همچنین سایر کشورها و جذب سرمایه گذاری های خارجی باید نسبت به رفع تحریم های بین المللی و اصلاح قوانین و مقرارت مالی و بانکی خود اقدام نماید.

ازآنجاکه وجود قوه عقل و قصد ارتکاب در شخص مرتکب، از شرایط ثبوت مجازات های شرعی است؛ مردِ مجنونی که مرتکب زنا شده یا فاعل عمل لواط قرار گرفته، ثبوت حدّ زنا یا لواط علیه وی، همواره محل اختلاف فقیهان بوده است که خاستگاه آن، از یک سو، وجود روایات متعارض و از سوی دیگر، نفس ارتکاب چنین اعمالی توسط مجنون، حاکی از وجود قوه مُمَیِّزه و قصد التذاذ در شخص مجنون است که ثبوت مجازات شرعی را علیه وی مشروعیّت می بخشد. ازاین رو هدف ازپژوهش حاضر تأملی بر مجازات مجنون مرتکب زنا و فاعل لواط در فقه امامیه و حقوق موضوعه در ایران می باشد که با روش توصیفی – تحلیلی، کتابخانه ای نگارش شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، سه دیدگاه فقهی در اینجا قابل طرح است که مشهور فقیهان و عمده متأخرین، حد الهی را علیه مردِ مجنونِ زناکار یا فاعل لواط ثابت نمی دانند. اما در مقابل مشهور قدما و برخی دیگر، حد کامل زنا و لواط را که در فرض عدم احصان، حد تازیانه و در فرض احصان، حد رجم (در زنا) یا اعدام (در لواط) است، علیه وی ثابت می دانند. گروه سوم از فقیهان امامیه، در هر دو فرض احصان و غیراحصان، فقط حد تازیانه را در خصوص مسأله ثابت می دانند.

در سال های اخیر به ویژه، بحث حجاب به یکی از موضوعات مهم اجتماعی تبدیل شده است که درخصوص آن اختلاف نظر وجود داشته و برخی مخالفان بی حجابی معتقد به جرم انگاری و استفاده از ضمانت اجرای کیفری برای بی حجابی هستند. مقاله حاضر درصد بررسی جرم انگاری بی حجابی با تأکید بر قاعده نفی ضرر و چالش های نظری و حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. از منظر قاعده لاضرر، عدم رعایت پوشش می تواند باعث خسارات جبران ناپذیر روحی و روانی و برهم زدن آسایش افراد گردد. قاعده لاضرر که توسط فقیهان عامه و خاصه، پیوسته در مورد خسارات مادی به کار رفته است، با تحلیل روایت مأثوره از پیامبر اکرم (ص) می تواند در مورد زیان های معنوی نیز به کار رود، اما جرم انگاری بی حجابی از منظر قاعده لاضرر با چالش های جرم شناختی مواجه است. اصول حاکم بر جرم انگاری جامعه شناختی، ازقبیل اصل پدرسالاری یا حمایت گرایی قانونی و یا حمایت گرایی اخلاقی برای جرم انگاری عدم رعایت پوشش در جامعه دینی مناسب نیست، بلکه حکومت اسلامی می تواند با توسل به آیات و روایات و تمسک به اصل تکلیف مداری احکام الهی و به لحاظ اصول خسارات باری معنوی در بی حجابی و توجیه ناپذیری آن، آزادی های افراد را محدود و مبادرت به جرم انگاری و درنهایت تعزیر مستنکفین آن نماید.

مشارکت کاهنده، عقد شرکتی است که طی شرطی ضمن عقد، شرکا را ملزم به خریدوفروشِ تدریجی سهام می نماید. به دلیل عدم درک صحیح از این نوع عقد مشارکت، چند شبهه فقهی به ویژه از سوی فقهای اهل سنت معاصر متوجه این عملیات تجاری گردیده که عبارت اند از: شبهه وقوع دو عقد در یک عقد، شبهه غرری بودن، شبهه معامله کالی به کالی، شبهه قرض ربوی و استفاده از حیل ربا، مخالفت با تنجیز عقد و شباهت به بیع عینه. این پژوهش ضمن بررسی مختصر ماهیت مشارکت کاهنده، به بررسی و پاسخِ شبهات مذکور پرداخته و به طور خلاصه اساسِ ردِ این شبهات را در توجه به سه عنصرِ دخیل در مشارکت کاهنده می داند، که عبارتند از: 1.شناساییِ شرطِ مندرج ضمن این عقد به عنوان یک تعهد به انجام بیع نه تحقق بیع؛ 2.توجه به عدم تضمین سود و اصل سرمایه در این معامله از سوی هیچ کدام از شرکا؛ 3.علم شرکا به احتمال وقوع سود و زیان در این نوع از مشارکت. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مطالعه اسناد کتابخانه ای به بررسی این شبهات فقهی و حل و رفع تفصیلی آن ها پرداخته و در نهایت، هیچ کدام از شبهاتِ مطرح شده به این عقد را وارد نمی داند.  

در نظام های حقوقی معاصر، نسبت میان حاکمیت دولت ها و الزامات حقوق بین الملل، به ویژه در زمینه نظارت بر نهادهای عمومی، یکی از چالش های بنیادین در تحقق توازن میان منافع ملی و تعهدات فراملی به شمار می رود. این پژوهش با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ابعاد گوناگون تضاد و هم راستایی میان حاکمیت دولت در کنترل و هدایت نهادهای عمومی از یک سو، و الزامات و موازین حقوق بین الملل از سوی دیگر می پردازد. در این راستا، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، تلاش شده است تا ضمن واکاوی مفاهیم بنیادین چون حاکمیت ملی، صلاحیت دولت در امور داخلی، نهادهای عمومی و اصول حقوق بین الملل، موارد مشخصی از تنش یا تطابق میان عملکرد دولت ایران با تعهدات بین المللی آن در حوزه هایی چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، و همکاری با سازمان های بین المللی مورد تحلیل قرار گیرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هرچند اصل حاکمیت دولت در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است، اما با گسترش قواعد آمره و تعهدات بین المللی، مرزهای این حاکمیت در مواردی محدود شده و تعارض هایی پدید آمده است. با این حال، از منظر حقوقی و سیاست گذاری، امکان هم راستایی و تفسیر تطبیقی میان الزامات بین المللی و اقتضائات حاکمیتی وجود دارد که می تواند مبنایی برای تدوین راهبردهای حقوقی سازگار و کاهش تنش میان سطح ملی و بین المللی فراهم آورد.

مسئله نگاه به نامحرم از مسائل مهم دینی در عرصه اجتماعی است که علم به حکم شرعی آن برای افراد متدین بسیار مهم است. نگاه زن به مرد نامحرم بدون قصد شهوانی هم مانند نگاه مرد به زن نامحرم مسئله ای است که نیازمند تحلیل فقهی و کشف حکم شرعی است. این مسئله در میان قدمای امامیه مطرح نبوده، و از زمان محقق حلی طرح شده، و در زمان معاصران نیز به طور مفصل تر بحث شده است. این تحقیق با تحلیل استدلال ها و دیدگاه های مختلف به این نتیجه رسیده است که استدلال ها به آیه 31 نور، روایات، اجماع و سیره متشرعه در این مسئله حاوی اشکالات متعددی است. دیدگاه صحیح این است که نگاه زن به مرد نامحرم به جز عورتین چنانچه بدون قصد شهوانی باشد، ایرادی ندارد و توصیه به ترک نگاه نیز به عنوان توصیه ای اخلاقی پسندیده است و به عنوان حکم فقهی نمی تواند قلمداد شود.

پوشش زنان همواره یکی از مسائل چالش برانگیز در طول تاریخ بوده است که از فرهنگ ها و جوامع مختلف تأثیر گرفته و مفاهیمی متفاوت به خود گرفته است. این چالش ها تا زمان معاصر ادامه یافته اند، بویژه با ظهور مفاهیم نوینی نظیر «حجاب استایل» که در جامعه امروز مطرح شده و بحث های فراوانی را پیرامون نقش و معنای حجاب برانگیخته است. پرسش تحقیق آن است که حکم فقهی حجاب استایل چیست؟ برخی افراد و جریان ها نسبت به این نوع پوشش انتقاداتی وارد کرده اند؛ نه صرفاً به خاطر تفاوت های ظاهری آن با الگوی سنتی حجاب، بلکه به دلیل آنکه معتقدند این سبک پوشش در عمل موجب کمرنگ شدن مرزهای شرعی و فرهنگی حجاب شده و با روح حیا و وقار دینی فاصله گرفته است. در مقابل، گروهی همچنان از این سبک دفاع می کنند و آن را جلوه ای نوین از هویت زن مسلمان می دانند. تبرّج و زینت، هرچند از نظر مفهومی با یکدیگر ارتباط دارند، اما از منظر فقهی دو مقوله متمایز به شمار رفته و تبرّج، نوعی کاربرد خاص از زینت است که در آن جلوه گری و خودنمایی موجب جلب توجه نامناسب و تحریک آمیز در فضای اجتماعی می شود. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که حجاب استایل با وجود پوشاندن تمام بدن، به دلیل جلب توجه و نمایش خود در برابر دیگران، نگاه نامحرم را به سمت فرد متمایل می کند. هرچند «حجاب استایل» در ظاهر نوعی پوشش اسلامی تلقی شود لکن به سبب ماهیت مدگرایانه و انگیزه های نمایشی نهفته، نمی تواند هدف غایی حجاب را محقق کند و آثار خاصی را در سطح فردی و اجتماعی به دنبال دارد. یافته ها نشان داد که «حجاب استایل» صرفاً تنوعی مشروع در پوشش نیست که بتوان آن را در چارچوب مد یا زینت متعادل تعریف کرد؛ بلکه در بسیاری موارد، به سبب برجسته سازی ظاهر و جلب توجه، از مصادیق تطبیقی آشکار کردن زینت های باطن است و مشمول نهی شارع مقدس می شود.

امروزه رمز ارزها به عنوان نوع جدیدی از پول ، کانون توجه سرمایه داران خرد و کلان قرارگرفته و بخش قابل توجهی از مبادلات را به خود اختصاص داده اند. نوظهور بودن این نوع پول ها و ابهامات متعددی که در مورد ماهیت آن ها وجود دارد، جامعه را در نوع برخورد با آن دچار سردرگمی و تردید کرده است. یکی از مهم ترین چالش ها در این موضوع، مالیت داشتن رمز ارزهاست. با توجه به اینکه در فقه امامیه مالیت داشتن ثمن و مثمن از شرایط صحت بیع به شمار می رود، در پژوهش حاضر ابتدا مالیت و تعریف امام خمینی از آن موردبررسی قرار گرفت و سپس با توجه به تعریف و مبانی ایشان در این مسئله، به بازکاوی و تحلیل ابهامات موجود در مالیت رمز ارزها پرداخته شد. امام خمینی، پایه و اساس مالیت هر شی ء را میزان رغبت عقلای اهل دقت می داند. بر اساس این تعریف، ملاک هایی چون منفعت داشتن، مسائل سیاسی، قابل انتقال بودن و مشروعیت داشتن در رغبت و یا عدم رغبت عقلا به رمز ارزها، مؤثر هستند. مشروعیت داشتن و میزان تأثیر آن در رغبت عقلا به رمز ارزها، مهم ترین چالش در این زمینه است. با توجه به اینکه امام خمینی عدم مشروعیت را مانع ترتب آثار مالیت می داند، این امر در سه بخش حکم اولیه، ثانویه و حکومتی موردتحقیق و تحلیل قرار گرفت و معلوم شد شبهاتی که پیرامون عدم مشروعیت بازار رمز ارزها در این سه زمینه وجود دارد، وارد نبوده و با توجه به مبانی امام خمینی رمز ارزها مالیت دارند.

بر اساس ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دعاوی مرتبط با اعمال حقوقی که «موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آن ها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از این که به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور» غیرقابل استماع اعلام شده است. این ضمانت اجرا هرچند در موارد بسیاری مقاصد قانون گذار را تأمین می کند، لکن اختلاف در وضعیت حقوقی معاملاتی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت نرسد را مشخص ننموده و به نوعی از بار تعیین تکلیف آن شانه خالی کرده است. علی رغم حذف ضمانت اجرای بطلان از متن قانون و اختلاف نظر در مورد آن، اما باید این معاملات را باطل دانست. از سوی دیگر، چنانچه «منتقلٌ الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت، دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌ الیه مذکور رجوع خواهد کرد». بنابراین، قانون الزام مقرره جدیدی مخالف با رأی وحدت رویه 810 وضع نموده و در تعارض خاص مقدم و عام مؤخر، اولی بر دومی مقدم می شود و بنابراین، حکم موجود در رأی وحدت رویه در موضوع خود همچنان باقی می ماند.

در صورتی که معلوم شود کالای مورد معامله، هنگام انعقاد عقد، معیوب بوده است، گیرنده آن، میان فسخ عقد و گرفتن ارش، مخیر خواهد بود. قانون گذار مدنی، در ماده 428، در فرضی که کارشناسان در تعیین مقدار ارش اختلاف کنند، حد وسط قیمت ها را معتبر دانسته است. این مقاله با تکیه بر مبانی فقهی و اصولیِ قانون مدنی در بحث حاضر، بر آن است تا با پژوهش در کلام فقیهان و بررسی مستندات هر یک، پس از توضیح و نقد نظرات موجود که عبارت اند از: دو روش مشهور و یک روش غیرمشهور، «اخذ قدر متیقن و اجرای برائت در مازاد بر آن» را با استناد به قواعد و دلایل عام، عموم روایات، نقد روش های موجود و نیز دلایل خاص، به عنوان نظر برگزیده، تبیین و اثبات نماید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، در بخش ادله خاص، این نتیجه به دست آمده است که لازمه پذیرش نظر مشهور، مبنی بر لزوم محاسبه میانگین نظر کارشناسان، قبول اطلاق دلیل حجیت امارات نسبت به فرض تعارض و پذیرش مسلک سببیت است؛ ضمن آن که، در ادله قول مشهور و نیز روش محاسبه عددیِ آن هم مناقشه می شود.  

فتاوی آیت الله خامنه ای بیانگر آن است که در نگاه ایشان «یافته های علمی» می توانند عنوان «مال» را پذیرفته و آثار مترتب بر مالیت را داشته باشند؛ دیدگاهی که با برخی تلقیات فقها از عنوان یادشده و با عناصر به وجودآورنده آن هم خوانی ندارد. عنوان «مال» و مشتقات آن در برخی مباحث فقهی مانند بیع، رهن، سرقت و قضا به کار رفته و موضوع حکم واقع شده است؛ اما معمولاً بدون بیان چیستی آن. پرسش اصلی نوشتار پیش روی، این است که معیار یا معیارهای مالیت چیست؟ و مهم تر اینکه آیا عنوان مال بر یافته های علمی و فرمول های برآمده از تحقیقات صدق می کند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، احکام مترتب بر «مال»، بر این یافته ها نیز بار خواهد شد و در غیر این صورت، حساب آن ها جدای از حکم اموال است. پژوهش حاضر برای دست یابی به چیستی مال و معیارهای مالیت، نظرات لغت دانان و فقها را با عنایت به عرف و کاربست شیوه های تحقیق مورد بررسی قرارداده و درنهایت این نتیجه حاصل شد که یافته های علمی و فرمول های برآمده از تحقیقات، دست کم حکماً و بلکه موضوعاً، از مصادیق مال محسوب می شوند و احکام مترتب بر مال، برحسب مورد شامل یافته های علمی و تحقیقاتی نیز خواهد شد. مباحث این نوشتار را می توان به عنوان بخشی از مبانی فتاوی آیت الله خامنه ای درباره مالیت یافته های علمی به شمار آورد.

از آنجاکه اجتهاد و استنباط احکام شرعی برای هر فردی میسّر نیست و عمل به احتیاط نیز برای افراد عادی دارای مشقت بسیار است، سیره عمومی متشرعان بر تقلید در احکام شرعی از فقیه اعلم قرار گرفته است. از سوی دیگر فتاوای مراجع، گاهی با زبان تخصصی بیان شده و نیاز به بیان توسط مبلّغ و یا کارشناس دینی دارد. مشاهده می شود که کارشناس و مبلّغ شرعی در بیان احکام ناظر به مسائل خمس، زکات، کفارات و به طور کلی مباحث مالی دچار اشتباه می شود و موجب وارد شدن خسارات مالی به مکلف می شود که در مواردی راهی برای جبران آن نیست، در حالی که این خسارت ناشی از تقصیر و یا قصور و گاه تعمد کارشناس دینی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، قصد دارد تا مسئولیت مدنی این گروه از مبلّغان دینی را بررسی نماید. حتی براساس مبانی و ادلّه فقهی و حقوقی، اگر مبلّغ دینی در بیان نادرست احکام، قصور و تقصیر نموده باشد و مراجعه کننده با اعتماد به جایگاه علمی او، اقدام به عمل اشتباه و خسارت بار نموده باشند، نمی توان با قاعده احسان وی را مبرّی از ضمان و مسئولیت مدنی دانست، بلکه به دلیل اینکه ارکان مسئولیت مدنی محقق شده، براساس قواعد تسبیب، احترام و لاضرر دارای مسئولیت بوده و موظف به جبران خسارت است.

دوران امر بین تعیین و تخییر که برخی با عنوانِ قاعده از آن یاد کرده اند، از مباحثی است که گرچه پراکنده، ولی به طور گسترده در فقه و اصول مجال طرح یافته و در ابواب گوناگون، مصادیقی برای آن ذکر شده است. اختلافِ ِنظر علما بر سرِ این است که درصورت شک در تعیینی یا تخییری بودن حکمی، آیا بایستی جانب تعیین را گرفت یا تخییر را؟ و به تَبَع، هریک از دونظر ثمرات متفاوتی در پِی می آورد. مشهور فقها با تکیه بر ادله ای چون حکم عقل و احتیاط به تعیین گراییده و گروهی دیگر تخییر را با استناد به ادله ای چون تسهیل بر مکلفان و آیات دلیل بر برائت، ترجیح داده اند و برخی نیز دراین باره تفاصیلی را ذکر کرده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل اقوال و ادله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که به رغمِ اینکه دیدگاه تعیین نزد فقها مشهور است، اما در بسیاری از موارد قول به تفصیل راه بهتری را فرا روی مکلفان می گشاید. این نتیجه نیز ضمناً به دست آمده که این قاعده هم می تواند قاعده ای فقهی محسوب شود و هم اصولی، ولی به نظر می رسد اصولی بودن آن قوی تر باشد.