آموزه های فقه مدنی

بر اساس قاعده اولیه، تحقق ارث منوط به احراز حیات وارث در زمان وفات مورث است. بر اساس قاعده ذکرشده در مرگ های مجهول الزمان رابطه ارث بری منتفی است. حکم مذکور در حقوق فرانسه از یک سو و حقوق ایران از سوی دیگر، دارای اسثتنائاتی است. در حقوق ایران، حکم مذکور در دو فرض هدم و غرق شامل استثنا شده است. بر اساس قول مشهور میان فقها از این استثنا باید تفسیر مضیق صورت گیرد، لذا امکان تسری آن به مرگ های مجهول الزمان ناشی از تصرفات رانندگی، وجود ندارد. قانون مدنی نیز در ماده 873 از دیدگاه تفسیر مضیق تبعیت کرده است؛ اما بر اساس دیدگاه مشهور فقها، استثنای مذکور، قابلیت تسری به موارد مشابه را دارد. قائلین به تسری بر پایه برخی تحلیل ها، عناوین مأخوذ در ادله تخصیص را فاقد موضوعیت دانسته اند؛ لذا بر پایه توسعه در مفهوم هدم، حکم مذکور را به موارد تصرفات رانندگی نیز تسری داده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به نگارش درآمده، تا با تأمل در اخبار و لسان ادله، به کشف قراین و شواهد متفاوتی بر پایه توسعه در مفهوم هدم از یک سو و تکیه بر مناسبات خاص لفظی جهت کشف ملاک و تنقیح مناط پرداخته شود تا از آن رهگذر، تسری حکم به موارد مشابه از قبیل تصادفات رانندگی ممکن گردد .

اراضی منابع طبیعی به مفهوم اراضی دارای گیاهان خودرو که به حال طبیعی خود باقی مانده، با قانون ملی شدن جنگل های کشور در تاریخ 17/10/1341 ملی و در زمره اموال عمومی قرار گرفتند. از حکم یادشده، اراضی ای که تا تصویب قانون یادشده احیا شده بودند، خارج شده و مستثنیات نام گرفتند. با وجود این، در تاریخ احیای مورد قبول اراضی منابع طبیعی، همچنان اختلاف وجود دارد و برخی به پشتوانه نظریه شورای نگهبان و نظریات مشورتی، تاریخ اعلامی دولت در 16/12/1365 را ملاک قرار می دهند. وانگهی، مستثنیاتی که بدون احیا و به تبع مستثنیات دارای احیا، از حکم ملی شدن اراضی منابع طبیعی، استثنا شده، در رویه قضایی و نظریات کارشناسان رسمی، مورد غفلت واقع می شوند. در هر حال، مطالعات فقهی و حقوقی در دو موضوع یادشده به این یافته ها رهنمون شد که تاریخ احیای مورد قبول در مستثنیات اصلی شامل خانه ها و تأسیسات روستایی و اراضی زراعی و باغی، 16/12/1365 بوده و مستثنیات تبعی نیز دارای پشتوانه فقهی و قانونی بوده و باید همراه مستثنیات اصلی مورد توجه قرار گیرند. مستثنیات تبعی در دو گروه اراضی میانی و اراضی پیرامونی (حریم) قرار می گیرند، بدین معنا که احیای بخشی از یک قطعه زمین مستلزم احیای بخشی دیگر آن نیز می باشد. همچنین، اراضی پیرامونی و حریم مورد نیاز زمین احیاشده، مانند محوطه ها در نمونه مالکیت فردی و مراتع روستاها در نمونه مالکیت جمعی، به تبع زمین مورد احیا، در اختیار مالک یا مالکین قرار می گیرد. در نهایت، حقوق ارتفاقی احیاکنندگان در اراضی منابع طبیعی ملی، به قوت خود باقی هستند .

از جمله مشکلات زندگی در مجتمع های آپارتمان ها، مواجهه با بیم خرابی آن است. به دلیل نبود رژیم حقوقی منسجم در حل مناقشات مبتنی بر اشاعه، بررسی دراین باره ضروری به نظر می رسد. در فرض وجود خطر مالی و جانی ناشی از فرسودگی ساختمان، به موجب تأسیس کلی و مبهم ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها، اکثریت می توانند با تهیه مسکن مناسب برای اقلیت، تجویز بازسازی را از دادگاه درخواست کنند. مشکلات متعددی در این امر، فراروی اکثریت قرار دارد که به دلیل سکوت قانون گذار در بسیاری از موارد، ابهام قانون و تزاحم های موجود، لازم است سازوکار مناسب برای حمایت از حق اکثریت در فرایند بازسازی، بررسی شود. در پرتو روش تفسیر منطقی، به جای تفسیر لفظی، تحلیل ماهیت حق اکثریت و تضمین های منطقی اعمال حق، روش های حل تزاحم ملاکی، مبتنی بر ضابطه الاهم فالاهم، دفع افسد به فاسد، حفظ نظام معیشت و برخی قراین مقامی و اخذ ملاک، معلوم شد، حق اکثریت در تزاحم با اقلیت، در مواردی از جمله، حق بر قراردادِ جمعیِ بازسازی، درخواست تجدید بنا، خروج از اکثریت و اقاله آن (دست کم قبل از ضرر شدن آن)، مشارکت با ثالث (قرارداد با سازنده)، کارسازی اقدام های ضروری (اخذ پروانه، تخریب و..)، افزایش بنا، ممانعت از اقدامات ضرری اقلیت و ثالث، مطالبه هزینه ها، اجرت المثل و قیمت اموال مصرف شده در فرایند بازسازی، حق وثیقه عینی قانونی (حکمیِ) اکثریت بر واحد بازسازی شده برای استیفای طلب، حق حبس اکثریت نسبت به تحویل ملک بازسازی شده، زمینه دارد که به دلیل عدم بیان قانونی و فقدان رویه قضایی مناسب، افزون بر هفت مورد به عنوان پیشنهاد اصلاح قانون مطرح شده است .

طرح خروج دام از جنگل برای اولین بار در قانون برنامه دوم توسعه مصوب ۱۳۷۳ مطرح و متعاقباً در برنامه سوم و چهارم تکمیل یا تنفیذ گردید. مطابق با این قانون، دولت موظف شد به منظور بهره برداری بهینه از منابع طبیعی کشور، به دامداران، در مقابل خروج دامشان از جنگل امتیازاتی را در قالب قراردادی اعطا نماید. شناسایی و تبیین ماهیت حقوق دامداران که در قالب چه عقدی از عقود معین یا قرارداد ویژه دیگر مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی می تواند حائز اهمیت باشد؛ چراکه متعاقب این قرارداد امتیازاتی با شروط ویژه به دامداران واگذار می گردد، تثبیت یا تزلزل این حقوق حسب ماهیت قرارداد موصوف متبع از ماهیت آن می باشد. در این پژوهش به طور تحلیلی - توصیفی بررسی خواهد شد که قرارداد حاضر عقدی معوض و در ازای انتقال و اسقاط حق تعلیف و چرای دام، از دامداران، حقی جایگزین به وسیله دولت به آنان واگذار می شود که علی القاعده نوعی حق مالکیت بر عرصه موضوع واگذاری تلقی می گردد. وانگهی این حق با محدودیت هایی که به واسطه شروط مندرج در قرارداد و اصل حاکمیت اراده تنظیم گردیده است نیز مواجه می باشد که موجب انعقاد قراردادی خاص با ویژگی مختص به خود می باشد که شناسایی احکام، اوصاف و آثار این قرارداد، در حقوق بعدی دامداران و در عین حال وضعیت حقوقی که سابقاً در اختیار داشته اند مؤثر است .

بر اساس ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دعاوی مرتبط با اعمال حقوقی که «موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آن ها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از این که به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور» غیرقابل استماع اعلام شده است. این ضمانت اجرا هرچند در موارد بسیاری مقاصد قانون گذار را تأمین می کند، لکن اختلاف در وضعیت حقوقی معاملاتی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت نرسد را مشخص ننموده و به نوعی از بار تعیین تکلیف آن شانه خالی کرده است. علی رغم حذف ضمانت اجرای بطلان از متن قانون و اختلاف نظر در مورد آن، اما باید این معاملات را باطل دانست. از سوی دیگر، چنانچه «منتقلٌ الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت، دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌ الیه مذکور رجوع خواهد کرد». بنابراین، قانون الزام مقرره جدیدی مخالف با رأی وحدت رویه 810 وضع نموده و در تعارض خاص مقدم و عام مؤخر، اولی بر دومی مقدم می شود و بنابراین، حکم موجود در رأی وحدت رویه در موضوع خود همچنان باقی می ماند.

برای قرار گرفتن شاهد به عنوان دلیل اثبات دعوا، فقها وجود شرایط شرعی مورد نظر شاهد را ضروری دانسته اند. یکی از شرایط، عدم اتهام است. از جمله افرادی که شهادت، او را در مظان اتهام سودجویی قرار می دهد اجیر است که موجب شد در ثغور اعتبار چنین شهادتی، میان فقها اختلاف نظر باشد. فقهای متقدم را عقیده بر عدم پذیرش شهادت اجیر است، لکن اعتقاد فقهای متأخر بر پذیرش شهادت اجیر است. قانون گذار نیز رویه مبهمی را اتخاذ کرده است. جستار حاضر برای پایان دادن به ابهام، از منابع کتابخانه ای با شیوه توصیفی - تحلیلی به گردآوری اطلاعات در راستای تحلیل مبانیِ ارائه شده مبادرت کرد، اما ملاکی در رد شهادت ذی نفع یافت نشد و تنها ملاک مستخرج، آن است که اجیر با ادای شهادت، بر یکی از طرفین دعوا منقلب گردد، کأنّه خود، یکی از طرفین دعوا شمرده شود؛ در این صورت با احراز عدالت نیز عنوان شاهد بر او صدق نمی کند. می توان اعتقاد داشت با احراز عدالت، قید ذی نفع نبودن در ماده ۱۷۷ قانون مجازات، زاید است. بنابراین مبنای ارزش گذاری ادله، دادرس قرار می گیرد؛ دادرس تشخیص می دهد دلیل [در مثال شهادت] تا چه میزان از اعتبار شرعی مورد نظر شارع برخوردار است، هرچند مفید علم نباشد.

سوگند استظهاری سوگندی است که خواهان در دعوایی که علیه میتی مطرح می نماید علی رغم اثبات حقش با سایر ادله، باید بر بقای حق خود یاد کند تا بدین وسیله موجبات اطمینان یافتن قاضی را بر باقی بودن حق خویش را فراهم نماید. سوگند استظهاری به دلیل استثنایی بودن، فقط در دعوا علیه میت کاربرد دارد و در سایر مواردی که خوانده امکان دفاع از خود ندارد مثل دعوا علیه صغیر، مجنون و غایب لزومی به ضمیمه شدن سوگند خواهان به بینه نیست. علاوه بر آن خواهان در صورتی با وجود بینه و اثبات حق خود، مکلف به اتیان سوگند استظهاری است که اصیل باشد و لذا ولی، وصی، قیم و سایر نمایندگان نمی توانند سوگند یاد کنند؛ زیرا سوگند جنبه شخصی دارد و قابل نمایندگی نیست. بنابراین در دعوای نماینده علیه میت به موجب عموم اخبار، به مجرد گواهی بینه، دعوا اثبات می گردد و دادگاه ملزم به صدور حکم به نفع خواهان است. علاوه بر آن، به نظر غالب سوگند استظهاری هم در دعوای دینی علیه میت و هم دعوای عینی علیه او کاربرد دارد .

علی رغم لزوم عقلایی و شرعیِ وفا به قراردادها، در بسیاری از معاملات تخلّف از وصف رخ می دهد و پس از انعقاد قرارداد یا بعد از تحویل کالا، معلوم می شود کالای مورد معامله، اوصاف موردنظر را نداشته است. در فقه و حقوق ایران تنها اثر شناخته شده تخلّف از وصف در قراردادها خیار فسخ است، درحالی که فسخ معامله در بسیاری از موارد ممکن است برخلاف منافع مشروط ٌله یا طرفین قرارداد باشد. ازاین رو، لازم است با تجدیدنظر در منابع فقهی سایر ضمانت اجراهای تخلف وصف بررسی گردد. یکی از این ضمانت اجرا ها که به طور شایسته به آن پرداخته نشده، امکان الزام به رفع عدم انطباق کالاست. در این پژوهش با روش استنباطی، مبانی فقهی «الزام به رفع عدم انطباق کالا» بررسی شده و به مقایسه این مسئله در فقه اسلامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته شده است. ماهیت شرط وصف، ارتکازات عقلایی و برخی احادیث، از ادله الزام فروشنده به رفع عدم انطباق در معاملات عین معیّن به شمار می آید که در این تحقیق به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است .

اشتراط وجه التزام بر اساس حاکمیت اراده ابزاری برای مقابله با عهدشکنی و یکی از راه های جبران خسارت محسوب می شود که گاهی صورتی از تنبیه نیز به خود می گیرد، ولی در خصوص مشروعیت وجه التزام گزاف تردید هایی وجود دارد. گروهی از محققان با لحاظ مبانی مشروعیت شرط وجه التزام و تصریح ماده ۲۳۰ قانون مدنی، آن را صحیح و لازم الوفاء دانسته اند. در مقابل گروهی دیگر، اشکالاتی بر چنین شرطی وارد کرده در مقام تعدیل قانونی و قضایی آن برآمده اند. نوشتار حاضر ضمن بررسی و ارزیابی دو دیدگاه با روش توصیفی - تحلیلی، تلاش های دسته دوم و دلایل مورد استناد ایشان را مورد نقد جدی قرار داده و خلاف ماده ۲۳۰ می داند. بر این بنیان، به نظر می رسد ابطال یا تعدیل وجه التزام گزاف با مبانی مطرح شده به سرانجام جست وجو شده دادرسان نمی رسد. این امر مستلزم اقامه مبانی جدید و البته بازتقنین ماده ۲۳۰ قانون مدنی است .

نظام یکپارچه صحیحِ خانواده در هر نظام حقوقی، لازمه بدون افتراق یک جامعه به هنجار است. بدون تردید نظام تقنینی به عنوان یکی از قوای سه گانه اهمیتی بنیادین در تحقق این امر دارد. نگاهِ نظام تقنینی به حوزه خانواده در سالیان اخیر، متخذ از سه رویکرد عمده بوده است. رویکرد اول اخذ یا استناد به یک فتوا بدون توجه به کلان نگری و ارتباط آن فتوا با سایر اجزای حقوق خانواده بوده است که از قضا در برخی مواقع اصابت به واقع نموده است. رویکرد دوم سکوت در قبال مسئله مطروحه و مسکوتٌ عنه نهادن آن حتی با روش فقه فردی بوده است. سکوت مقنن در این قبیل موارد به دو دسته قابل تقسیم است: گاه در خصوص موضوع، فتوا یا فتاوای روشنی وجود داشته است و گاه اثری از آن در میان فتاوا یافت نمی شود. رویکرد سوم مواجهه فعال با مسئله و عبور از مقطعی نگری و وضع قوانین بنیادی و توصیه شده از طرف شارع است که صرف نظر از برخی اشکالات جزئی، رویکرد اخیر در صورت مداومت و رفع برخی اشکالات، مناسب ترین رفتار تقنینی می باشد .

ذکر واژه «مطالبه» در ماده 818 قانون مدنی نویسندگان حقوق را شگفت زده کرده است. مطابق با قسمت اخیر این ماده، مشتری نسبت به تلف و خرابی و عیبی که بعد از اخذ به شفعه و مطالبه حادث شده، مسئولیتی ندارد، مگر این که تعدی یا تفریط کرده باشد. درحالی که به موجب ماده 631  قانون مدنی چنانچه امین پس از مطالبه مورد امانت از تسلیم آن امتناع کند، مسئول تلف و هر عیب و نقص خواهد بود، هرچند تعدی یا تفریط نکرده باشد. ازاین رو، همه نویسندگان حقوق مدنی حکم ماده 818 قانون مدنی را مخالف با قواعد مطالبه می دانند. با وجود این، باید گفت: در تدوین ماده  818 قانون مدنی از ساختار شفعه و اصول حاکم بر آن پیروی شده و به همین دلیل، احکام مربوط به درخواست تسلیم مورد شفعه از قواعد حاکم بر امانات جدا شده است. بر این مبنا، پس از وقوع اخذ به شفعه، خواه مورد شفعه مطالبه شده باشد یا نه، مشتری تنها در صورت تعدی یا تفریط ضامن است. افزون بر این، مسئولیت خریدار نسبت به تلف یا خرابی و عیب مورد شفعه پس از اخذ آن، تابع احکام معامله، از جمله ضمان معاوضی، نیست . همچنین، پیش از اخذ به شفعه مشتری مالک است و به همین جهت، نسبت به تلف یا خرابی مال مسئولیت ندارد.

چک به رغم آن که وسیله ای برای پرداخت است، اما به صرف صدور موجب برائت ذمه متعهد پرداخت نخواهد شد. توجه به این خلأ و لزوم رفع زیانی احتمالی، طرفین را وادار به اتخاذ تدابیری در قالب اشتراط شرط حق فسخ یا شرط فاسخ در قرارداد نموده است که امکان انحلال ارادی یا قهری عقد را به نحو معلق با معلق علیه عدم وصول چک در تاریخ مقرر فراهم می سازد. در ورای ظاهر ساده این شروط، ابهاماتی چند نهفته است که روشن ساختن آن تأثیر بسزایی بر حیات یا زوال عقد خواهد داشت. در پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، ابهامات مرتبط با وضعیت جایگزینی و انتقال چک، تاریخ و زمان مراجعه به بانک و تأثیر مصادیق برگشت چک بر تحقق معلق علیه و به تبع آن تکامل شرط معلق و امکان انحلال عقد، ضمن تحلیل رویه قضایی روشن گردید. در فرض جایگزینی یا انتقال چک باید قائل به بقا و تسری شرط مذکور بود. همچنین احراز وقوع عدم وصول چک منوط به تحقق آن در تاریخ مندرج در برگ چک و اتمام آن روز است، مشروط بر آن که  مانع پرداخت به واسطه غفلت و کوتاهی ناشی از اراده صادرکننده از جمله عدم تکمیل موجودی یا ثبت چک در سامانه صیاد ایجاد شده باشد .