اصل عدم ولایت

بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای انجام اعمال طبی یا جراحی باید از خود فرد یا ولی وی رضایت گرفت. افزون براین، در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی متعارف است که برای انجام اعمال طبی یا جراحی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند و بدون رضایت وی اقدامی نمی-کنند. این نوشتار به بررسی مبانی فقهی- حقوقی این اقدام (اخذ رضایت زوج) با نگاهی به حقوق تطبیقی پرداخته است. نتیجه مباحث آن است که در موردی که زوجه، عاقل و بالغ است، اما هوشیار نیست، اخذ رضایت اولیای دم لازم می باشد که زوج نیز در شمار ایشان است و در فرضی که زوجه، عاقل و بالغ و هوشیار است، اخذ رضایت هیچ کس لازم نیست، مگر در موردی که عمل طبی یا جراحی مرتبط با اهداف و مصالح خانواده باشد که در این صورت، از این جهت که زوج، ریاست خانواده را به عهده دارد، اخذ رضایت او لازم می نماید. با وجود همه این مراتب، درصورتی که عمل طبی یا جراحی، ضروری باشد، اخذ رضایت زوج لزومی ندارد، بلکه اخذ رضایت وی صرفا در اعمال غیرضروری لازم است.

انتقال مالکیت غالباً به وسیلة توافق دو ارادة آزاد تحقّق می پذیرد و این امرکه بتوان با ارادة انشایی یک طرف، مالی را به دیگری منتقل نمود، به نحوی که بدون اعمال اراده منتقل الیه آن مال، وارد ملکیت و دارایی وی شود، به دلیل تعارض با استقلال و آزادی افراد مورد اقبال واقع نشده است. تأمّل درآثار مکتوب فقها نیز بیانگر این است که، به رغم وجود مخالفت های صریحی که در باب پذیرش «تملیک از طریق تعهّد یک جانبه» عنوان شده است، این موضوع امری نامعهود نیست و می توان ردّ پای آن را در مصادیقی چون، وصیت تملیکی، جعل ملک به صورت شرط نتیجه، شیربها و برخی دیگر از نهادهای فقهی یافت. از نظربرخی نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز، قانون مدنی همچون نظر مشهور فقها ارادة انشایی یک طرف را به طور ابتدایی در ایجاد ملکیت برای دیگری، خلاف قاعده می داند و جز در موارد استثنایی آن را طرد می نماید؛ امّا این که این نظر تا چه اندازه در سیستم حقوقی ایران پذیرفته شده، قابل تأمّل است. مقالة حاضر ضمن بررسی آراء فقها درمورد پذیرش یا عدم پذیرش تملیک از طریق تعهّد یک جانبه و نقد دلایل آنان، امکان پذیرش چنین تملیکی را در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می دهد.

کفالت، تعهد کفیل به احضار مکفولٌ عنه در برابر و پیشگاه مکفولٌ له است؛ تعهدی که به گمان برخی، سبب ولایت کفیل بر مکفولٌ عنه می شود و معتبر نخواهد بود. برای همین در فقه اهل سنت، با بهره گیری از نهاد تضامن در طلب، کفیل را همانند مکفولٌ له، دارنده حق دانسته اند تا برای توجیه ولایتش بتوان به حقی استناد کرد که بر مکفولٌ عنه دارد. در فقه شیعه نیز، کفیل را وکیل مکفولٌ له تلقی کرده اند تا تعهدش را در راستای اعمال حقوق موکل (مکفولٌ له) بدانند. به گمان نگارنده، بر هر دو توجیه، نقدهایی وارد است. برای همین و در این نوشتار، تعهد کفیل، از این جنبه که سبب رهایی مکفولٌ عنه از اقتدار و سلطه مکفولٌ له می شود، تعهد به نفع ثالث دانسته شد؛ تعهدی که در هنگام ایجادش، به قبول ثالث نیازی نیست و با اصل عدم ولایت نیز ناسازگار نخواهد بود.

در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات های تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی می شود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمی توان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی به گونه ای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و به صورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع می باشد. این تحقیق به شیوه تبیینی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.  

یکی از اصول مسلمی که در فقه شیعه مطرح و در موارد مختلفی بدان استناد شده «اصل عدم ولایت » است. فقیهان شیعه گرچه در ابواب مختلف فقه به این اصل استناد جسته و بر اساس آن به عدم ولایت اشخاص بر دیگران فتوا داده اند، اما از چیستی این اصل و خاستگاه آن کمتر سخن گفته اند. با توجه به اهمیت این اصل در فقه شیعه؛ به خصوص در بحث حکومت و سیاست و تأثیر آن در نفی یا اثبات برخی از مناصب حکومتی برای زنان؛ مانند منصب رهبری و منصب قضاوت، ضرورت بحث از چیستی و منشأ این اصل روشن تر می شود. مقاله حاضر به هدف تبیین چیستی و خاستگاه این اصل، به کاوش در آن پرداخته و با بررسی تبیین های مختلفی که از سوی فقهاء برای این اصل ارائه شده به این نتیجه رسیده است که خاستگاه اصل عدم ولایت، توحید در خالقیت است. ازاین رو، اصل عدم ولایت در اصطلاح علم اصول دلیل شرعی، اماره و در نتیجه، کاشف از واقع است، نه اصل عملی که برای رفع تحیر از مکلف است.

یکی از اصول پرکاربرد در متون فقهی، اصل عدم ولایت احد علی احد است. این قاعده مستند به ادله بسیار قوی و قابل استناد در مباحث مختلف فقهی است. از جمله مواردی که این قاعده مورد استناد و استفاده قرار گرفته است، در مباحث مرتبط با ولایت فقیه است. هر کدام از موافقان و مخالفان نظریه ولایت فقیه از این اصل برای اثبات دیدگاه خویش استفاده نمودهاند. با بررسی ادله این اصل و کاربردهای آن میتوان به این نتیجه رسید که اصل عدم ولایت؛ اگرچه یک اصل متقن و کاربردی در مباحث فقهی است، لکن با توجه به ادله عقلی و نقلی ناظر به ضرورت حکومت و مثبت اصل ولایت در جامعه، کاربرد این اصل در این حوزه ناشی از یک اشتباه تاریخی است و این اصل در این حوزه نافذ نیست.

تحلیل ادله و مبانی هر مکتب حقوقی یا فقهی، ضمن تبیین نقاط قوت و ضعف، فرصت تعالی بخشی و استمرار آموزه‌‌‌های آن مکتب را رقم می‌زند. مکاتب فقهی و نظام‌‌‌های سیاسی برخواسته از آن ها از این قاعده کلی مستثنی نیست. در این بین، مکتب فقهی قم که سنگ بنای تحقق نظام سیاسی ولایت فقیه را شکل می‌دهد، به طور ویژه می‌تواند مد نظر باشد. سؤال مطرح در این مقاله تبیین اصل اولیه در حوزه ولایت سیاسی در پرتو مبانی و ادله می‌باشد. اصل به معنای ضابطه‌ای است که عقلا در راستای شکل‌دهی به معاشرت اجتماعی ملحوظ می‌دارند. با رجوع به آموزه‌های فقهی مکتب قم به دست می‌آید که هرچند برآیند منابع و مبانی عدم ولایت افراد بشر بر یک‌دیگر است، لیکن اصل اولیه در مناسبات حاکمیتی ولایت سیاسی است که با ادله‌ خاصی همانند بهره‌مندی از صفت عصمت یا عدالت در پرتو عصمت همانند آن‌چه در نظریه ولایت فقیه مطرح می‌باشد، از قاعده کلی مستثنی گردیده است. مکتب فقهی قم با توجه به این وضعیت توانسته ‌است در برابر افکار انحرافی و التقاطی در جهان اسلام، مسیر مکتب ناب علوی را دنبال کند.

عدم حضور زنان در سطوح عالی مشارکت سیاسی در کشور به دلیل وجود شرط ذکورت در فقه و قید رجل سیاسی در قانون اساسی یکی از مصادیق تمایزات جنسیتی براساس مبانی توسعه غربی و نظرگاه فمینیستی تلقی شده است. این مبنا در قانون گذاری جمهوری اسلامی به ویژه پس از انقلاب به یکی از چالش های مهم نظام اسلامی در حوزه حقوق زنان بدل شده که در موسم انتخابات و انتقال قدرت بیشتر رخ می نماید. این اثر با هدف بازخوانی ادله فقهی برای حل این چالش با تحلیل و بررسی مبانی دو قول ممنوعیت و جواز ولایت سیاسی برای زنان با طی روند اجتهادی با روش تحلیلی-توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ممنوعیت ولایت سیاسی برای بانوان و عدم ممنوعیت فروعات آن برای ایشان را نتیجه گرفته است.

در حکومت اسلامی، تقنین ازجمله مهم ترین مصادیق اعمال ولایت و تصرف در نفوس، اعراض و اموال آحاد جامعه است. ازاین رو شناخت فتوای معیار در این حوزه از اهمیت زائدالوصفی برخوردار است؛ چراکه مشروعیت سنج اقدامات قوه مقننه خواهد بود. با عنایت به اینکه در عصر غیبت حق اعمال ولایت بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و نیز با التفات به اینکه در فرض تشکیل حکومت، تعیین تکلیف در امور اجتماعی و حکومتی (احکام سلطانیه) بر عهده فقیه حاکم می باشد، مفروض نوشتار حاضر این است که «فتوای معیار در تقنین» که عرصه دخالت در امور اجتماعی و حکومتی است، فتوای فقیه حاکم است. با این فرض، این تحقیق به دنبال واکاوی این مبنا در نظرات دادرس اساسی، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی نظرهای تفسیری، مشورتی و تطبیقی شورای نگهبان به این نتیجه رسیده است که نظرات متعددی از سوی دادرس اساسی مؤید و تقویت کننده مفروض پیش گفته است و از دیگر سو، نظرهایی که مبنای سنجش شرعی بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی را فتوای فقهای شورای نگهبان دانسته است، می توان حمل بر تنفیذ قانون اساسی توسط فقیه حاکم و تفویض نظارت از سوی وی دانست. پذیرش این دیدگاه (مبنا بودن فتوای فقیه حاکم در سنجش مشروعیت قوانین) نه تنها شورای نگهبان را از کارویژه مهم نظارت بر امر تقنین تهی نخواهد کرد، بلکه تأکید دوچندانی است بر لزوم تحقق اوصافی نظیر «عدالت»، «آگاهی به مقتضیات زمان»، «مسلمان بودن» و درنهایت، «تخصص در رشته های مختلف حقوقی» که در اصل نود و یکم قانون اساسی برای انتخاب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان ذکر شده است.