ولایت مادر

 یکی از ابداعات ماده 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعطای نمایندگی به مادر در روند دادرسی مطالبه نفقه طفل یا محجور است. در تفسیر این ماده قانونی دو نگرش متفاوت مطرح می شود؛ برخی آن را از باب جعل ولایت قهری می دانند؛ برخی دیگر بر این باورند که ماده قانونی، اعطای نوعی از نمایندگی به مادر به مثابه نهاد وکالت یا قیمومت است. هرکدام از این دو دیدگاه، آثار حقوقی متفاوتی در مسئولیت و اختیارات مادر برجای می گذارد که مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی، به تبیین ماهیت و مبانی نمایندگی مادر در دعوای مطالبه نفقه فرزند پرداخته است. نتایج مقاله حاکی از این است که هدف قانونگذار از واگذاری نمایندگی به مادر، اثبات ولایت قهری برای مادر نیست، بلکه بر اساس مبانی و قواعد فقهی، از جمله قاعده ملازمه اذن در شی ء با اذن در لوازم آن و رویّه جاری قضایی و رعایت مصلحت و غبطه طفل، صرفاً اعطای نمایندگی و حق دادرسی و دادخواهی است. از جمله مهم ترین آثار این نظریه این خواهد بود که آثار حقوقی ولایت قهری، از جمله حق تصرف ولی در اموال مولی علیه، اسقاط ناپذیر بودن و غیرقابل نقل و انتقال بودن حق ولایت بر این نوع نمایندگی مترتب نمی شود.

مقتضای اصل اولی در مسأله ولایت مادر بر نکاح فرزند عدم ولایت مادر است؛ زیرا دلیل اجتهادیِ عامی که دلالت بر ولایت یا عدم ولایت مادر داشته باشد وجود ندارد و به ناچار باید به مقتضای اصل عملی ملتزم شد و مقتضای استصحاب، عدم ولایت مادر است. البته این استصحاب طبق نظر مشهور که استصحاب را در شبهات حکمیه حجت می دانند جاری است. مقتضای ادله خاصه نیزعدم ولایت مادر است؛ زیرا روایاتی که برای اثبات ولایت مادر ذکر شده است، در اثبات ولایت ظهور ندارد و نهایت دلالت آن اشعار به ولایت است و اشعار نمی تواند مستند فتوا قرار گیرد. در مقابل، در میان پنج دسته از روایاتی که برای اثبات عدم ولایت مادر ذکر شده، دلالت دو دسته تمام است. دسته اول روایاتی است که در تفسیر آیه شریفه ﴿أَوْ یَعْفُوَ الَّذی بیَدهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ﴾ صادر شده است، با این تقریب که در این روایات که در مقام احصای اولیا می باشد اسمی از مادر برده نشده است. دسته دیگر روایات تزویج صغیرین است که در آن صحت نکاح به اجرای عقد توسط پدر مشروط شده است. علاوه بر اینکه شیعه و سنی بر عدم ولایت مادر اتفاق نظر دارند و تنها ابن جنید به ولایت مادر بر صغیره باور دارد.