فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۴۲۱ تا ۶٬۴۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۷۸ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
بررسى ازدواج مسلمانان با اهل کتاب از منظر قرآن کریم
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
نقش کارویژه حفظ الگو در سقوط رژیم پهلوى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
درباره چرایى وقوع انقلاب اسلامى ایران مباحث و مناقشات بسیارى بر اساس نگرش ها و چارچوب هاى نظرى مختلف انجام گرفته است. در این مقاله, نقش کارویژه حفظ الگو از طریق جامعه پذیرى سیاسى در پیدایش انقلاب اسلامى ایران, بر اساس نظریه کارکردگرا ـ ساختارى تالکوت پارسونز مورد بررسى قرار گرفته است. در این راستا, نویسنده, ضمن بیان سه الگوى فرهنگى ((ایران گرایى)), ((مذهب گرایى)) و ((غرب گرایى)), از طریق روش تحلیل محتوا, به تفسیر داده ها پرداخته و به این جمع بندى رسیده است که رژیم پهلوى نتوانست از طریق جامعه پذیرى سیاسى به حفظ الگو بپردازد; در نتیجه با ایجاد تعارضات ارزشى بین دو نیروى سیاسى و اجتماعى, انقلاب اسلامى پدید آمد.
بررسی اقرار مبهم در فقه جزایی امامیه
حوزههای تخصصی:
خطابهاى قانونى در اندیشه اصولى امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۸ شماره ۲۱ و ۲۲
حوزههای تخصصی:
بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز در بر می گیرد، که به آن اصطلاحاً تقصیر گفته می شود. تقصیری که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد، جنبة جزایی به خود می گیرد. قانونگذار، در مواردی، تقصیر را بجای عمد قرار داده و مجازات قتل عمدی را به آن تسری داده است. در این مقاله ثابت می شود که قصاص، کیفر قتل عمدی می باشد و در هیچ شرایطی شامل قتل ناشی از تقصیر شدید نمی شود.
عیوب فسخ نکاح حصری یا تمثیل با تکیه بر مبانی اجتهادی استاد مطهری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۳ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
آیا بهره بانکى همان رباست(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نگاهی دیگر به امر به معروف و نهی از منکر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
این مقاله، برخی از مباحث امر به معروف و نهی از منکر را که در تبیین و تنقیح مفهوم این فریضه الهی دخیل است، مورد توجه قرار می دهد و روشن می سازد که آیا اصطلاح «امر به معروف و نهی از منکر»، اموری نظیر تعلیم یا ارشاد جاهل، یا اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و غیر فرهنگی، قضاوت، اجرای حدود الهی و نیز جهاد در راه خدا را دربرمی گیرد یا خیر. همچنین بررسی می کند در مواردی که فقها در مورد وجوب یا حرمت چیزی، اختلاف دارند، امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد و با توجه به مراحل و مراتب متعدد این فریضه الهی، مؤمنان در دورانی که قدرت سیاسی در اختیارشان نیست در مقایسه با زمانی که حکومت اسلامی وجود دارد چه وظیفه و تکلیفی دارند.
وقف در آیینه شعر و ادب
زنان؛ و پرسش های پیش رو
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۶ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
مبانی رهبری در اسلام
تمایز عدالت در ادبیات لیبرالیستی و ادبیات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مفروض بنیادین در این گفتار مبتنی بر تمایز جوهری میان دو مکتب معرفتی عقیدتی اسلام و لیبرالیسم است. اسلام مکتب وحیانی و لیبرالیسم ایدئولوژی انسانی است. در بیان تمایز ذاتی میان این دو مکتب، مطالعه ای تطبیقی در موضوع عدالت انجام شده است. در این مطالعه، معلوم گردید که مفهوم بنیادین و اصیل در لیبرالیسم، آزادی فردی است. به هر میزان که لیبرالیسم بر آزادی های فردی پافشاری کرده، عدالت بیشتر به حاشیه رفته است. اما در اسلام، پس از اصل توحید، عدالت در کانون تفکر اسلامی جای دارد. مؤمنان به عدالت ورزی فرا خوانده شده اند. بنیاد حکومت اسلامی بر عدالت است. چنان که امیر مؤمنان علی(ع) بیعت با مردم مدینه را تنها به شرط اقامه قسط و عدل پذیرفتند.
توحید فتوا 6
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۴ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
نُزهَةُ النّاظِرینْ فی مسجد سیّد الاوّلین و الآخرین(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۷ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی دو قاعده جبّ و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد فقهی برای کفاری که مسلمان می شوند قاعده جبّ است این قاعده مبنای رحمت و رأفت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو کردن و زدودن از حافظه قانون نسبت به برخی از جنبه های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می گیرد، این عفو غالباً به گروه هایی از مردم اعطا می شود که مرتکب جرایم سیاسی شده باشند. این دو مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده جبّ با عفو عمومی از جنبه های مختلف فقهی و حقوقی، به بررسی آن ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می دهد که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من وجه می باشد.