زنان؛ و پرسش های پیش رو
آرشیو
چکیده
متن
پرسش: چرا حضانت فرزندان پس از طلاق به پدر واگذار می شود؟
پاسخ: در مسأله ی حضانت فرزندان پس از جدایی پدر و مادر سه طرفِ موضوعِ بررسی مصلحت، عبارت است از: پدر، مادر و فرزندان؛ که هر یک از مسؤولیت و حقوق ویژه برخوردارند و باید این مسأله مراعات گردد.
خداوند مسؤولیت تأمین نیازهای مادی فرزند را ـ حتی در زمانی که حضانت به مادر محول شود ـ بر عهده ی پدر قرار داده است. حضانت مادر در مورد فرزند یک حق است؛ در حالی که تأمین مخارج از جانب پدر تکلیف او می باشد؛ یعنی مادر می تواند به اختیار خود از این حق بگذرد و آن را به پدر واگذارد، اما پدر هیچ گاه نمی تواند از زیربار این مسؤولیت شانه خالی کند؛ همچنان که هرگاه پدر، یا مادر صلاحیت حضانت را نداشته باشد، حضانت به فردی صالح واگذار می شود و در غیر این صورت براساس نظر حاکم شرع، حضانت به شخص با صلاحیت سپرده می گردد.
با توجه به این احکام، نیازهای عاطفی و طبیعی فرزند بر حسب جنسیّت در نظر گرفته می شود و حضانت او تا سن مشخص به مادر سپرده می گردد، که البته بحث ما در مورد حضانت مادر آن است که چرا در زمره ی حقوق شمرده شده و چرا محدود است؟
حق بودن حضانت مادر و محدودیت آن، بر اساس حق آزادی زن نسبت به زندگی مجدد است؛ همچنان که نباید مادر مجبور به تأمین هزینه ی نگه داری فرزند شود؛ و حال آن که اگر حضانت فرزند تکلیف همیشگی، یا حتی برای مدتی معین وظیفه مادر گردد؛ چه بسا شرایط اجازه ی ازدواج مجدد را از او سلب نماید؛ چرا که بسیاری از مردان به دلیل مشکلات اقتصادی و تربیتی حاضر به پذیرش فرزند همسر نیستند.
نیز اگر تنها مسؤولیت تأمین معیشت فرزند بر عهده ی پدر باشد و نقشی در زمینه ی تربیت و حضانت فرزند نداشته باشد؛ خلاف عدالت محسوب گردد.
چنانچه گفته شود برخی مادران از تمکّن مالی برخوردارند، یا به واسطه ی شاغل بودن توانایی اداره ی خود و فرزند را دارند؛ اولاً: آیا می توان موارد استثنا و خاص را منشأ تدوین قانون قرار داد؟
و ثانیاً: تأمین مایحتاج زندگی تمام مسأله نیست، بلکه مسؤولیت پرورش، تربیت و اخلاق، ورود در صحنه های اجتماع و .. که هر یک دغدغه ی خاص خود را دارد و به یقین وقت و انرژی قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد و تلاش و کوشش و دغدغه، لازمه ی اوست زحمات طاقت فرسایی را برای مادر به دنبال داشته باشد.
البته اگر والدین نسبت به حضانت همیشگی مادر توافق داشته باشند، تصمیم آن ها تعیین کننده و به منزله قانون قابل اجرا است، امّا حتی این توافق رافع و سالب مسؤولت پدر نیست؛ زیرا هرگاه زن قادر به ادامه ی حضانت فرزند نباشد، یا فوت کند؛ در این صورت تکلیف متوجه پدر خواهد شد. شاید حکمت دیگر آن باشد که چون حق طلاق با مرد است، مسؤولیت نگه داری از فرزند نیز بر عهده او گذاشته شود تا وی به راحتی همسر را طلاق ندهد.
به گمان برخی انتقال حضانت پس از زمان مقرر (دو یا هفت سال به پدر، بی توجهی به عاطفه و احساس مادر است، امّا ما می گوییم: طرح این مسأله یک سونگری محسوب می گردد و ملاحظات حقوقی و مصلحت های واقعی طرفین را در نظر ندارد؛ چرا که این افراد فراموش کرده اند که باید به مصالح و حقوق فرزندان نیز توجه شود و تنها ارضای عاطفه مادری حلال همه مشکلات نمی باشد. با وجود این تمام مذاهب اسلامی، حق حضانت را تا دو یا هفت سالگی از آن مادر دانسته اند. و همان گونه که بیان شد؛ مصلحت واقعی مادر در برداشتن تکلیف از عهده ی اوست و بار سنگین حضانت فرزندان به عنوان یک تکلیف است؛ در این صورت نه تنها حقی از زن تضییع نمی شود، بلکه جانب مصلحت زن رعایت می گردد.
پرسش: چرا در اسلام، گواه بودن دو زن برابر شهادت یک مرد است؟
پاسخ: اگرچه در اسلام شهادت زن به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اما شهادت زنان و مردان در اسلام جایگاه متفاوتی دارد. در برخی موارد، فقط شهادت مرد پذیرفته است و در امور خصوصی زنان تنها شهادت زن مقبول است. در مواردی؛ همچون: شهادت بر قرض، زنا و قتل، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد دانسته شده است.
از آن جا که حکم قضایی زمانی صادر می شود که قاضی علم و اطمینان به واقع یابد، و شهادت یکی از راه های وصول به این علم و اطمینان است و مسامحه بخشودنی نیست؛ باید هرچه بیشتر زمینه های لغزش و خطا برداشته شود؛ همچنان که قرآن می فرماید: (یَا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إذَا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إلَی أجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ و ... فَإنْ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أوْ ضَعِیفاً أوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهیِدَیْنِ مِنْ رِّجَالِکُمْ فَإنْ لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إحْدَاهُمَا الأخْرَی؛ ... ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه به وامی تا سررسیدی معین، با یکدیگر معامله کردید آن را بنویسید... پس اگر کسی که حق بر ذمّه اوست، سفیه یا ناتوان است، یا خود نمی تواند املا کند، پس ولی او باید با [رعایت] عدالت، املا نماید. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند، مردی را با دو زن، از میان گواهانی که [به عدالت آنان] رضایت دارید [گواه بگیرید]، تا [اگر] یکی از آن دو [زن] فراموش کرد، [زنِ] دیگر، وی را یادآوری کند....
مرحوم فیض کاشانی در مورد آیه فوق می گوید: وَ هَذِهِ عِلَّةٌ لإعتبار العَدَد؛ عبارت مذکور در آیه، لزوم تعدد شهود زن را که همانا نسیان باشد، بیان می نماید.
مرحوم طبرسی از مفسران بزرگ شیعه نیز در تحلیل آیه مذکور نوشته است: زیرا فراموشی بر زنان بیشتر از مردان عارض می گردد.، البته این دلیل از جمله حکمت های حکم است و تمام علت آن نیست.
از دیدگاه روان شناسی نیز مسأله فراموشی حافظه زنان هنگام ادای شهادت قابل توجیه است؛ زیرا فراموشی حافظه با میزان احساسات و هیجانات فرد، رابطه مستقیم دارد؛ بدین معنا که هرچه شخص بیشتر تحت تأثیر احساس و هیجان روحی واقع گردد؛ به همان نسبت حوادث و وقایع به ذهن سپرده را زودتر فراموش می کند و در نقل آن دقت کمتری خواهد داشت. یک روان شناس قضایی می گوید: یک شیء یا موضوع که در ذهن ما انعکاس شدید هیجانی با صبغه کراهت ایجاد می کند، مخصوصاً می تواند موجب تسهیل یا تسریع در انصراف توجه ما شود. به اعتقاد برخی روان شناسان، یکی دیگر از علت های فراموشی حافظه ی اشخاص، شرم و حیا و عفت است.
علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان می فرماید: دو عامل فراموشی مذکور؛ یعنی تأثر عواطف و احساسات ناشی از حوادث و شرم و حی هر دو در زنان به مراتب بیشتر از مردان یافت می شود. و هر دوی این موارد در حوادث کیفری که شهادت زن به تنهایی پذیرفته نمی شود، مورد ابتلاست. یکی دیگر از ویژگی های زنان از دید روان شناسی عدم تمرکز آنان بر اشیا و حوادث است، نیز زنان برای سنجش اشیا یا حوادث، آن را با اشیای اطراف مقایسه می کنند، ولی مردان می توانند ساعت ها روی یک شیء متمرکز شده و بدون توجه به تناسب آن با پدیده های اطراف در مورد آن نظر داده و قضاوت کنند. این مسأله نیز می تواند یکی از حکمت های پذیرش گواهی دو زن به جای یک مرد هنگام شهادت باشد.
نکته ی مهم مسأله آن است که این مطالب دلیل تضییع حقوق زنان، یا کم ارزشی آنان نیست، بلکه اهمیت مسایل مالی و عرضی و جانی اشخاص است که ضرورت دارد تا گفته های شهود کنترل شود و برای قاضی اطمینان حاصل گردد تا بتواند حکم کند؛ چنان که در مورد مردان نیز این گونه است؛ زیرا به شهادت یک نفر از آنان اکتفا نمی شود، بلکه دو مرد، یا چهار مرد باید با هم شهادت دهند، تا مواردی مثل قتل و زنا اثبات گردد؛ به خصوص در حادثه های بزرگ که عواملی؛ همچون: ترس، نداشتن تحمل کافی، حیا و ... مانع دقت و اطلاع کافی از واقعه می گردد؛ از این رو شهادت آن ها با همراهی شاهدان دیگر از جنس خودشان کنترل می شود؛ همان گونه که در مورد مردان نیز مسأله چنین است. به جهت اهمیت حافظه در امر شهادت ـ از نظر فقهی ـ در صورتی که بر شاهد مرد نیز سهو و نسیان عارض گردد؛ شهادت آن ها مورد قبول نخواهد بود.
بدین ترتیب مسأله ی زن بودن، یا مرد بودن مطرح نیست، بلکه علم و اطمینان قاضی و آگاهی او از جوانب واقعه، راه وصول به واقعیت و صدور حکم است. به دیگر سخن صدور حکم عادلانه که اساس آن را علم و آگاهی و اطلاع دقیق از حادثه تشکیل می دهد به تعدد شهود نیاز دارد؛ همچنان که گفته های شهود باید با یکدیگر هماهنگ و منطبق باشد و موجب نقص یا تضعیف نگردد.
پاسخ: در مسأله ی حضانت فرزندان پس از جدایی پدر و مادر سه طرفِ موضوعِ بررسی مصلحت، عبارت است از: پدر، مادر و فرزندان؛ که هر یک از مسؤولیت و حقوق ویژه برخوردارند و باید این مسأله مراعات گردد.
خداوند مسؤولیت تأمین نیازهای مادی فرزند را ـ حتی در زمانی که حضانت به مادر محول شود ـ بر عهده ی پدر قرار داده است. حضانت مادر در مورد فرزند یک حق است؛ در حالی که تأمین مخارج از جانب پدر تکلیف او می باشد؛ یعنی مادر می تواند به اختیار خود از این حق بگذرد و آن را به پدر واگذارد، اما پدر هیچ گاه نمی تواند از زیربار این مسؤولیت شانه خالی کند؛ همچنان که هرگاه پدر، یا مادر صلاحیت حضانت را نداشته باشد، حضانت به فردی صالح واگذار می شود و در غیر این صورت براساس نظر حاکم شرع، حضانت به شخص با صلاحیت سپرده می گردد.
با توجه به این احکام، نیازهای عاطفی و طبیعی فرزند بر حسب جنسیّت در نظر گرفته می شود و حضانت او تا سن مشخص به مادر سپرده می گردد، که البته بحث ما در مورد حضانت مادر آن است که چرا در زمره ی حقوق شمرده شده و چرا محدود است؟
حق بودن حضانت مادر و محدودیت آن، بر اساس حق آزادی زن نسبت به زندگی مجدد است؛ همچنان که نباید مادر مجبور به تأمین هزینه ی نگه داری فرزند شود؛ و حال آن که اگر حضانت فرزند تکلیف همیشگی، یا حتی برای مدتی معین وظیفه مادر گردد؛ چه بسا شرایط اجازه ی ازدواج مجدد را از او سلب نماید؛ چرا که بسیاری از مردان به دلیل مشکلات اقتصادی و تربیتی حاضر به پذیرش فرزند همسر نیستند.
نیز اگر تنها مسؤولیت تأمین معیشت فرزند بر عهده ی پدر باشد و نقشی در زمینه ی تربیت و حضانت فرزند نداشته باشد؛ خلاف عدالت محسوب گردد.
چنانچه گفته شود برخی مادران از تمکّن مالی برخوردارند، یا به واسطه ی شاغل بودن توانایی اداره ی خود و فرزند را دارند؛ اولاً: آیا می توان موارد استثنا و خاص را منشأ تدوین قانون قرار داد؟
و ثانیاً: تأمین مایحتاج زندگی تمام مسأله نیست، بلکه مسؤولیت پرورش، تربیت و اخلاق، ورود در صحنه های اجتماع و .. که هر یک دغدغه ی خاص خود را دارد و به یقین وقت و انرژی قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد و تلاش و کوشش و دغدغه، لازمه ی اوست زحمات طاقت فرسایی را برای مادر به دنبال داشته باشد.
البته اگر والدین نسبت به حضانت همیشگی مادر توافق داشته باشند، تصمیم آن ها تعیین کننده و به منزله قانون قابل اجرا است، امّا حتی این توافق رافع و سالب مسؤولت پدر نیست؛ زیرا هرگاه زن قادر به ادامه ی حضانت فرزند نباشد، یا فوت کند؛ در این صورت تکلیف متوجه پدر خواهد شد. شاید حکمت دیگر آن باشد که چون حق طلاق با مرد است، مسؤولیت نگه داری از فرزند نیز بر عهده او گذاشته شود تا وی به راحتی همسر را طلاق ندهد.
به گمان برخی انتقال حضانت پس از زمان مقرر (دو یا هفت سال به پدر، بی توجهی به عاطفه و احساس مادر است، امّا ما می گوییم: طرح این مسأله یک سونگری محسوب می گردد و ملاحظات حقوقی و مصلحت های واقعی طرفین را در نظر ندارد؛ چرا که این افراد فراموش کرده اند که باید به مصالح و حقوق فرزندان نیز توجه شود و تنها ارضای عاطفه مادری حلال همه مشکلات نمی باشد. با وجود این تمام مذاهب اسلامی، حق حضانت را تا دو یا هفت سالگی از آن مادر دانسته اند. و همان گونه که بیان شد؛ مصلحت واقعی مادر در برداشتن تکلیف از عهده ی اوست و بار سنگین حضانت فرزندان به عنوان یک تکلیف است؛ در این صورت نه تنها حقی از زن تضییع نمی شود، بلکه جانب مصلحت زن رعایت می گردد.
پرسش: چرا در اسلام، گواه بودن دو زن برابر شهادت یک مرد است؟
پاسخ: اگرچه در اسلام شهادت زن به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اما شهادت زنان و مردان در اسلام جایگاه متفاوتی دارد. در برخی موارد، فقط شهادت مرد پذیرفته است و در امور خصوصی زنان تنها شهادت زن مقبول است. در مواردی؛ همچون: شهادت بر قرض، زنا و قتل، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد دانسته شده است.
از آن جا که حکم قضایی زمانی صادر می شود که قاضی علم و اطمینان به واقع یابد، و شهادت یکی از راه های وصول به این علم و اطمینان است و مسامحه بخشودنی نیست؛ باید هرچه بیشتر زمینه های لغزش و خطا برداشته شود؛ همچنان که قرآن می فرماید: (یَا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إذَا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إلَی أجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ و ... فَإنْ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أوْ ضَعِیفاً أوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهیِدَیْنِ مِنْ رِّجَالِکُمْ فَإنْ لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إحْدَاهُمَا الأخْرَی؛ ... ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه به وامی تا سررسیدی معین، با یکدیگر معامله کردید آن را بنویسید... پس اگر کسی که حق بر ذمّه اوست، سفیه یا ناتوان است، یا خود نمی تواند املا کند، پس ولی او باید با [رعایت] عدالت، املا نماید. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند، مردی را با دو زن، از میان گواهانی که [به عدالت آنان] رضایت دارید [گواه بگیرید]، تا [اگر] یکی از آن دو [زن] فراموش کرد، [زنِ] دیگر، وی را یادآوری کند....
مرحوم فیض کاشانی در مورد آیه فوق می گوید: وَ هَذِهِ عِلَّةٌ لإعتبار العَدَد؛ عبارت مذکور در آیه، لزوم تعدد شهود زن را که همانا نسیان باشد، بیان می نماید.
مرحوم طبرسی از مفسران بزرگ شیعه نیز در تحلیل آیه مذکور نوشته است: زیرا فراموشی بر زنان بیشتر از مردان عارض می گردد.، البته این دلیل از جمله حکمت های حکم است و تمام علت آن نیست.
از دیدگاه روان شناسی نیز مسأله فراموشی حافظه زنان هنگام ادای شهادت قابل توجیه است؛ زیرا فراموشی حافظه با میزان احساسات و هیجانات فرد، رابطه مستقیم دارد؛ بدین معنا که هرچه شخص بیشتر تحت تأثیر احساس و هیجان روحی واقع گردد؛ به همان نسبت حوادث و وقایع به ذهن سپرده را زودتر فراموش می کند و در نقل آن دقت کمتری خواهد داشت. یک روان شناس قضایی می گوید: یک شیء یا موضوع که در ذهن ما انعکاس شدید هیجانی با صبغه کراهت ایجاد می کند، مخصوصاً می تواند موجب تسهیل یا تسریع در انصراف توجه ما شود. به اعتقاد برخی روان شناسان، یکی دیگر از علت های فراموشی حافظه ی اشخاص، شرم و حیا و عفت است.
علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان می فرماید: دو عامل فراموشی مذکور؛ یعنی تأثر عواطف و احساسات ناشی از حوادث و شرم و حی هر دو در زنان به مراتب بیشتر از مردان یافت می شود. و هر دوی این موارد در حوادث کیفری که شهادت زن به تنهایی پذیرفته نمی شود، مورد ابتلاست. یکی دیگر از ویژگی های زنان از دید روان شناسی عدم تمرکز آنان بر اشیا و حوادث است، نیز زنان برای سنجش اشیا یا حوادث، آن را با اشیای اطراف مقایسه می کنند، ولی مردان می توانند ساعت ها روی یک شیء متمرکز شده و بدون توجه به تناسب آن با پدیده های اطراف در مورد آن نظر داده و قضاوت کنند. این مسأله نیز می تواند یکی از حکمت های پذیرش گواهی دو زن به جای یک مرد هنگام شهادت باشد.
نکته ی مهم مسأله آن است که این مطالب دلیل تضییع حقوق زنان، یا کم ارزشی آنان نیست، بلکه اهمیت مسایل مالی و عرضی و جانی اشخاص است که ضرورت دارد تا گفته های شهود کنترل شود و برای قاضی اطمینان حاصل گردد تا بتواند حکم کند؛ چنان که در مورد مردان نیز این گونه است؛ زیرا به شهادت یک نفر از آنان اکتفا نمی شود، بلکه دو مرد، یا چهار مرد باید با هم شهادت دهند، تا مواردی مثل قتل و زنا اثبات گردد؛ به خصوص در حادثه های بزرگ که عواملی؛ همچون: ترس، نداشتن تحمل کافی، حیا و ... مانع دقت و اطلاع کافی از واقعه می گردد؛ از این رو شهادت آن ها با همراهی شاهدان دیگر از جنس خودشان کنترل می شود؛ همان گونه که در مورد مردان نیز مسأله چنین است. به جهت اهمیت حافظه در امر شهادت ـ از نظر فقهی ـ در صورتی که بر شاهد مرد نیز سهو و نسیان عارض گردد؛ شهادت آن ها مورد قبول نخواهد بود.
بدین ترتیب مسأله ی زن بودن، یا مرد بودن مطرح نیست، بلکه علم و اطمینان قاضی و آگاهی او از جوانب واقعه، راه وصول به واقعیت و صدور حکم است. به دیگر سخن صدور حکم عادلانه که اساس آن را علم و آگاهی و اطلاع دقیق از حادثه تشکیل می دهد به تعدد شهود نیاز دارد؛ همچنان که گفته های شهود باید با یکدیگر هماهنگ و منطبق باشد و موجب نقص یا تضعیف نگردد.
تبلیغات
