درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر در پی بررسی حکم وضعیِ رانت خواری و درآمدهای ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیه تجارت و با عنایت به دیدگاه های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیه کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفاً محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخصْ مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.

در خصوص پیش فروش و چگونگی امکان تحقق آن در قالب بیع سلف، فقها، مراجع محترم عظام و حقوقدانان، به ارائه راهکارهای مختلفی پرداخته اند. هدف این مقاله بررسی راه کارهای یاد شده، جهت انجام چنین معاملاتی است. نتیجه تحقیق این بود که نمی­توان حکم کرد پیش فروش مرادف و هم معنای بیع سلف است. بلکه مفهوم وسیعی است که اقسام مختلفی از بیع و قرارداد را می تواند شامل شود.اشکال مختلف و مصادیق گوناگون پیش فروش در جامعه کنونی، لزوم وضع قوانین جامع و یکپارچه و نیز تدوین روابط استاندارد و یکنواخت را تأکید می­ نماید.

ساحت اندیشة سیاسی در اسلام به مثابة نظام منسجم و ساختارمندی، واجد آموزه هایی ناب و قدسی و کارویژه هایی درخور، برای اداره و تمشیت امور سیاسی، اجتماعی و تربیتی انسان هاست. از این رو می توان بازتاب بسیاری از ایده های اجتماعی امروزین را در نصوص، روایات و آرای متفکران اسلامی به عیان دید و محکی برای ارزیابی و نقد دیدگاه های گوناگون در آن سراغ گرفت. از جملة این ایده ها، مشارکت شهروندان در مدیریت کلان جامعه است که سابقة استقرار و میزان فراگیری آن در هر نظام سیاسی، از سرامدی، کارایی و مطلوبیت نظام مورد نظر حکایت دارد. در همین چارچوب، نظریة مشارکت در اندیشه سیاسی در اسلام ، پیشینه و جایگاه منسجم و جاافتاده ای، به صورت منصوص، روایی و جدلی دارد که این امر، خود گواهی بر دیرینگی کاربرد این نظریه است و ضرورت ارزیابی آن در فقه سیاسی اسلام را توجیه پذیر می کند. با وجود این، باید توجه داشت که مشاورت در اسلام، با آنچه در نظام های سیاسی - حقوقی توسعه یافته از مشارکت مراد می شود، فارغ از تشابه، تمایزاتی هم دارد. در حقیقت نفس مشارکت - مشاورت در اندیشه های اسلامی، بر بنیادی از ایجاد شوق و رغبت در مردم سازمان یافته است و با سازوکارهایی چون: «بیعت»، «نظارت عمومی»، «حق النصیحه»، «دعوت به خیر» و «امر به معروف و نهی از منکر»از انگارة مشارکت سیاسی، به مفهوم متعارف آن در ادبیات سیاسی بازشناخته می شود. آری مقالة پیش رو از سه زاویه: نخست توجه به جایگاه نظریة مشارکت در منابع اسلامی؛ دوم، بررسی بازتاب مشارکت و مشورت در آرای متفکران اسلامی و سرانجام شناسایی سازمان حقوقی مشارکت در قوانین بالادستی، به موضوع پژوهش می نگرد.

دوپارگى حاصل از فرآیند رویکرد به سمت مدرن سازى در عصر پهلوى, به دگردیسى سریع و ناگهانى ارزش هاى سنتى در جامعه دینى ایران و تهدید این ارزش ها منجر شد. این مسإله به آفرینش بحران هاى تازه اى در عرصه هاى مختلف جامعه ایرانى به ویژه در سطح هویت ملى انجامید. انقلاب اسلامى در پاسخ به این بحران ها با وام گیرى از مبانى اندیشه هاى سیاسى شیعى, گفتمان تازه اى را در باب هویت ملى به پیش کشید.

فقه سیاسی، تأثیرات فراوانی ـ در ابعاد مختلف ـ بر جمهوری اسلامی ایران داشته و موجب شده، زمینه شکل گیری نظام سیاسی جدید بر پایة مبانی فقه شیعه، پدید آمده و تئوری اداره جامعة سیاسی را ارائه نماید. همچنین قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نموده و ساختارهای نظام جدید را بنا نهاده و بر اساس مفاهیم دینی و ارزشهای اسلامی، نهادهای نظام سیاسی را شکل دهد. این نهادها شامل نهادهای انتخابی و غیر انتخابی می شوند که وظایف مهمی را در تأمین منافع و مصالح عمومی بر عهده دارند. تأملات نظری فقها در این دوره و به ویژه ارائه نظریه ولایت فقیه و بیان ارکان حکومت اسلامی از سوی امام خمینی1؛ بستر مناسبی را برای تعامل افکار، مهیّا کرد. لذا تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی و در واقع، درهم تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید، موضوع مهمی است که این نوشتار، بدان خواهد پرداخت.

در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.

ملاک‏های نظام سیاسی پاسخ‏گو، آسیب‏شناسی وضعیت موجود نظام اجرایی کشور در امر پاسخ‏گویی و بررسی ساز و کار قانون گذاری و تأثیر آن در بهره‏وری نظام پاسخ‏گو، اهدافی است که در این نوشتار، در قالب اقتراحی مکتوب، دنبال شده است. رهیافت جستار حاضر بیش از سایر جنبه‏ها، صبغه‏ی اقتصادی دارد و بر مبنای نسبت پاسخ‏گویی و کارامدی شکل گرفته است.

یکی از وظایف دادستان، حمایت از کودک است که مصادیق آن، گاه از امور حسبه است و گاه از امور ترافعی. در قوانین مرتبط با کودک و خانواده در قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، مواردی از این حمایت ها دیده می شود، مانند تکلیف دادستان به نظارت بر نگه داری طفل توسط والدین و تقاضای عزل ولی قهری که در اموال صغیر خیانت کرده باشد. با این همه، نقش دادستان در این قوانین به منصه اجرا نمی رسد ؛ زیرا دادستان هنگامی وارد عمل می شود که دیگری این حمایت را تقاضا کند و از آن جا که طرف دعوی یا مخاطب دادستان در قوانین حمایتی از کودک، غالباً والدین و سرپرستان قانونی کودک می باشند، واگذاری درخواست حمایت از کودک به این افراد، ناقض فلسفه وجودی این حمایت هاست. نویسنده مقاله حاضر، با این اعتقاد که قانون گذار ابزارهای لازم را برای انجام تکلیف دادستان در خصوص کودک در اختیار وی نگذارده است، در پی پاسخ به این سؤال است که چه راه هایی قانونی می تواند دادستان را به حمایت از کودک ملزم نماید. این سؤال با توجه به نقش های مختلف دادستان در برابر کودک به ویژه جایگاه نظارتی او بر والدین و سرپرستان قانونی کودک، پاسخ داده می شود. نتیجه آن که ابزارهای دادستان در حمایت از کودک، بیش از آن که در قوه قضائیه باشد، باید در دستگاه های اجرایی و مشارکت های مردمی نمود یابد.

در متون دینی و ارتباط آن با استعاره و « ید » مقاله حاضر به بررسی چند معناییِ واژه مجازشناختی پرداخته است. بدین منظور عبارات استعاری موجود در زبان قرآن و ادعیه، بویژه صحیفه سجادیه که بر این واژه و کنش های آن دلالت داشتند، جمع آوری و بررسی شده است تا مشخص شود که چگونه می توان با اتکا به نظریه استعاره مفهومی و مجاز مفهومی، استعاره های را تبیین کرد، و نیز اینکه تحلیل شناختیِ « دست » زبانی مذکور و روابط موجود در معانی واژه چندمعنایی در زبان دینی، چه کمکی به درک مفاهیم متون دینی می کند. برای تحلیل داده های مذکور، از اصول نظریه لیکاف و جانسون استفاده شد و مشخص گردید که معانی واژه دست، ارتباطی مجازی، استعاری (جهتی و ساختاری) دارند و معنای اصلی، به دلیل کاربردهای استعاری و مجاز مفهومی، دچار توسیع های معنایی، و در نتیجه چندمعنایی شده است. هرچند تاکنون تحلیل های مختلفی در مورد چندمعنایی و فرایند چگونگی ایجاد آن ارائه شده است، اما به نظر می رسد تحلیل شناختی، منسجم تر از تحلیل های پیشین می تواند به ارتباط معانی یک کلمه چند معنا بپردازد و باعث درک بهتر و شفاف تر معانی انتزاعی دینی خواهد شد.