عدم تداخل اسباب و مسبّبات

در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 این است که تلاش کرده مقررات راجع به تداخل قصاص و دیات را سامان دهی نماید. به همین خاطر فصل دوم بخش اول کتاب قصاص، با عنوان «تداخل جنایات» و فصل هفتم بخش اول کتاب دیات با عنوان «تداخل و تعدد دیات» را به این امر اختصاص داده است. مطابق ماده 538 و 543 این قانون، در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن هاست مگر در صورت واحد بودن رفتار مرتکب، نوع آسیب، محل آسیب و عرفاً یک آسیب محسوب شدن که تداخل دیه صورت گرفته و یک دیه پرداخت می شود. مبحث تداخل یا عدم تداخل، ریشه در قاعده «عدم تداخل اسباب و مسببات» دارد که در کتب فقهی و اصولی در ابواب مختلف بررسی شده است. رسالت این نوشتار، بررسی مبحث «تعدد و تداخل دیات» از منظر قاعده فوق و سپس روشن ساختن قواعد و معیارهای حاکم بر تعدد و تداخل دیات و ذکر مواد قانونی و روایات وارده و در صورت لزوم نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه است. مطابق مبانی فقهی و قواعد حقوقی حاکم بر قانون مجازات اسلامی موارد تعدد دیه عبارت اند از: تعدد جانی، تعدد مجنی علیه، رفتارهای جنایی متعدد، تعدد نتایج در اعضای مختلف، نوعاً غیرمسری بودن جراحات، ملازم نبودن از بین رفتن عضو با منفعت همان عضو یا عضو دیگر و عرفاً چند جنایت محسوب شدن آسیب های وارده. موارد تداخل دیه نیز عبارت است: نوعاً مسری بودن جراحات وارده، ملازم بودن از بین رفتن عضو با منفعت همان عضو یا عضو دیگر و عرفاً یک جنایت محسوب شدن آسیب های وارده.