تعدد جنایت

در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.

در قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیرعمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همه جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟ در تداخل دیات، دیه آسیب کوچک تر در آسیب بزرگ تر، وارد می شود و برابر قانون مجازات اسلامی در تعدد جنایات اصل بر تعدد دیات است و تداخل امری استثنایی تلقی شده است. در این قانون مواد معدودی به تداخل دیات مرتبط بوده عمدتاً از تحریرالوسیله امام خمینی (ره) اقتباس گردیده است در موارد نادری تداخل ارش در دیه و دیه در ارش از سوی قانون گذار پذیرفته شده است. با توجه به مسائل اختلافی موجود در خصوص تداخل دیات و اختصاص موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این موضوع؛ پس از بررسی صور گوناگون تداخل یا عدم تداخل دیات،  بر اساس قانون و فتاوی معتبر فقهی شیعه و سنی، در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی، تلاش شده  به زوایای مبهم قانون اشاره کرده و نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که قانون گذار در ماده 543  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرایط تداخل را در انجام شدن آسیب ها با یک رفتار و وقوع آن ها در یک عضو و همچنین واحد واقعی یا عرفی بودن آسیب های متعدد، منحصر کرده و تمام شرایط مذکور را برای تداخل لازم دانسته است و قانون در تداخل منافع چنانچه منفعت قائم به عضو باشد و براثر جنایت بر عضو زایل شود تداخل منفعت در عضو را جاری دانسته است و صور دیگری از تداخل نیز وجود دارد که در قانون ذکر نشده است.