فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
استدلال به آیه «رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ» (اعراف: 143) بر امکان رؤیت خداوند، یکی از مهم ترین ادله ای است که قائلان به رؤیت پذیری خداوند بدان متمسک شده اند. در نظر ایشان، این آیه گویای درخواست رؤیت خداوند از سوی حضرت موسی(ع) است و ابراز چنین درخواستی از سوی ایشان بر امکان پذیری رؤیت خداوند دلالت دارد. سیدمرتضی علم الهدی (436ق) در آثار خود، پاسخ های متعددی درخصوص رد این استدلال ذکر نموده است. او در میان پاسخ های مطرح شده، بیشتر بر دو پاسخ تأکید ورزیده است: یکی آنکه درخواست حضرت موسی(ع)، نه درخواستی از جانب خودِ او، بلکه تنها حکایت درخواست رؤیت از جانب قوم او بوده است، و دیگر آنکه اگر درخواست حضرت موسی(ع) از جانب خودش بوده، او مشاهده آیاتی را که مستلزم علم ضروری به خداوند هستند، از وی طلب نموده است. در میان این دو پاسخ نیز پاسخ اول را ترجیح داده و بلکه درنهایت، تأویل دوم را باطل دانسته است. به نظر می رسد وجوهی که او به عنوان مرجحات پاسخ اول ذکر نموده و آنچه را مبطل تأویل دوم برشمرده، خالی از مناقشه نیست و درواقع این پاسخ دوم است که بر پاسخ اول رجحان دارد و بلکه اساساً پاسخ اول قابل پذیرش نیست.
ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
297 - 320
حوزههای تخصصی:
کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام مواجه است. بنا به روح و سیر تکاملی قانون، مراد از شرع در قوانین جاری، مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح به کار نرفته است. از جنبه کاربردی، پس از احراز نامشروع بودن دعوی نباید به ظاهر قانون یعنی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر صدور قرار رد دعوی اعتماد کرد. همچنین استناد به شرع از جانب طرفین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به رأی بدوی، محدود به آرایی است که صدور رأی بدوی در شرایط سکوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشی از مفهوم شرع در قوانین، در حوزه داوری نیز قابل بررسی است. تکلیف داور نسبت به شرع و تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داوری از جنبه مخالفت با موازین شرعی، در این مقاله بررسی شده است.
واکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
821 - 847
حوزههای تخصصی:
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سیاست تفکیک میان تعزیرات منصوص از غیرمنصوص شرعی را در پیش گرفته است. وی در این باره معیار و مصداق مشخصی ارائه نکرده است. درحالی که استثنا کردن تعزیرات منصوص از برخی نهادهای قانونی، سبب بروز تفاسیر متعدد و اشکالات عدیده ای به مقنن شده است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی انتقادی به دنبال آن بوده است که اولاً معیار دقیقی برای تعزیرات منصوص ارائه دهد و ثانیاً اشکالات وارد به دیدگاه قانونگذار را بیان کند. ازاین رو نتایج ذیل حاصل جهد علمی پژوهشگران مقاله پیش رو است: نخست آنکه ملاک مطرح شده برای شناخت تعزیرات منصوص، مجازات های مقدر شرعی غیرمضبوط است که با عنایت به قاعده التعزیر بمایراه الحاکم، اجرا یا عدم اجرای آن برحسب مصالح و مفاسد مقتضی، به تشخیص حاکم اسلامی است؛ دوم، سیاست قانونگذار در برخورد با تعزیرات منصوص شرعی از حیث رعایت احتیاط در اعمال مجازات های اسلامی و ابتنای مجازات بر تخفیف در تنافی با اهداف تعزیرات بوده و عدم رعایت رویکردی یکپارچه در خصوص تمام مقررات و ضوابط تعزیرات منصوص با اشکال مواجه است.
بررسی و نقد راه حل های غزالی در مسئله شرور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین مسائل در فلسفه دین و کلام جدید مسئله «شر» است که توجه جدی متفکران در همه ادیان و نحله ها را به خود جلب کرده است. این مسئله در کلام اسلامی صورت دیگری پیدا می کند و با عنوان «مسئله شرور» طرح می شود. تا جهان ماده باقی است، جدال با شر هم ادامه دارد و باور دینی نسبت به صفات عدالت، حکمت و رحمانیت خداوند در معرض هجوم غیرمتدینان واقع می شود، بدین روی مقاله حاضر می کوشد تا تقریر و تحلیلی از پاسخ های غزالی، عالم مسلمان اشعری که تلاش زیادی برای حل مسئله شرور نموده است، ارائه دهد. این نوشتار به شیوه «کتابخانه ای»، آثار این متکلم را بررسی کرد و ضمن تلاش برای فهم و ارائه پاسخ های وی، به توصیف و تحلیل رویکردها و مبانی آنها پرداخته است. شش پاسخ از میان آثار غزالی استخراج شد که از میان آنها، برتری خیرات نسبت به شرور، نظام احسن، شرور به مثابه عامل رشد و نظریه «جبران» قابل قبول تر به نظر می رسند.
پارادایم های حاکم بر مفهوم حق (مطالعه رویکرد فقه و فقهای اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷
67 - 49
حوزههای تخصصی:
حق، ادعایی معن ادار، منطق ی و موجه شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. در این میان، حق در طیفی از نظریات مختلف، متفاوت و گاه متعارض فهم شده است. این اندیشه های فقهی، بسته به پارادایم هایی که عموما از آن سخن گفته نشده، مفهوم حق را از جنس فروتر یا والاتر با حکم دانسته اند. بنابراین مساله تحقیق پیش رو، تحلیل علل و عوامل تحولات عارض بر فهم فقها از حق است. در حقیقت، رویکرد فتوایی در فقه (به معنای عام)-به عنوان هویتی کاملا شکل یافته و رایج- که معیار درستی را مبتنی بر "حجیت" و پیمایش طریق سنتی و فنی در اتم گزاره های فقهی (: موضوع و حکم) می داند، شان فتوا را متوجه معنایی از حق می داند که گرچه عمدتا مفهومی ایستا است ولی متاثر از پارادایم های متعددی است؛ همچون: معنای انسان، پیش فهم ها به نصوص (نظیر عقلانیت گزاره ای، مقاصد، گستره انتظار از دین و..)، فطرت، جعل استقلالی حق و نیز امکان خلو واقعه از حکم. این نوشته مبتنی بر مطالعات توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به شناسایی زمینه ها و تاثیر آنها بر تفاوت فهم از حق می پردازد.
گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در حقوق بین الملل با تأکید بر توافق نامه آب و هوایی پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بحث گذار از مقررات سخت از جنبه های مغفول حقوق بین الملل است که در این مقاله تلاش شده با تأکید بر کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق بین الملل شاهد گذار از حقوق سخت به حقوق نرم هستیم. این به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی مصداق دارد. حقوق نرم به دلیل انعطاف و انطباق با شرایط، ایجاد شرایط مشارکت گسترده دولت ها و کاهش مقاومت آن ها در قبال اجرای دستورالعمل ها بیش از پیش موردتوجه روزافزون قرارگرفته است. ویژگی های مورداشاره حقوق نرم سبب شده، دارای پتانسیل بالایی در توافقات و تصمیمات جمعی بین المللی به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی داشته باشد. نتیجه گیری: کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تعهدات متعددی برای کشورهای پیشرفته، درحال توسعه و کوچک در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعریف کرده است که در چارچوب حقوق نرم قابل تبیین است. فقدان ضمانت اجرای الزام آور آن گونه که در حقوق سخت مطرح است و تعهدات داوطلبانه اعضاء مبتنی بر همکاری و همزیستی دولت ها و تدوین مکانیسم حل و فصل اختلافات مبتنی بر سازش و همکاری مهمترین مصادیق و جنبه های گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در کنوانسیون تغییرت اقلیمی پاریس است.
فرایند حجیّت خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت در اندیشه شهید صدر
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵
1 - 28
حوزههای تخصصی:
ابهام در تبیین درست بعضی از گزاره های پر کاربرد اُصول فقه همواره موجب بروز پیچیدگی در فهم و کاربرد آنان می گردد. کنکاش در اندیشه اُصولیان نشان می دهد، گاهی راهکارهایی برای اثبات و تعیین کارکردهای گزاره ای خاصّ پیشنهاد شده که در نیل به مقصود، از استواری و توضیح کافی برخوردار نیست. از این دست می توان به ادلّه ای همچون خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت نامبرد که با توجّه به حیثیّت جمع محوری و اشتراک نسبی در رسیدن به حجیّت، همواره توسط مشهور اصولیان فرایندی مبهم برای آن پیشنهاد شده است. شهید صدر با نامگذاری این تعداد از ادلّه به وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی، جهت دهیِ جدیدی به این ادلّه بخشیده است. ایشان برای به حجیّت رساندن این گزاره ها از کارکردهای استقراء در علم منطق و نظریه احتمال در علم ریاضیات، کمک گرفته و با تقسیم جدیدی از یقین، سرانجامِ این ادلّه را یقین موضوعی می داند. این تبیین ضمن برخورداری از روشی نوآورانه که بدون ارجاع به گزاره های پایه و بدیهی در سیر اثباتی آن، ساماندهی شده، قابلیت طرح و استفاده این تعداد از گزاره های اصولی را در علوم دیگر نیز فراهم آورده است.
تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزار های تفسیر اراده زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زوجه به عنوان مالک مهریه می تواند در مال خود تصرف کند. یکی از این تصرفات آن است که او از حق خود گذشت کند و مهریه را به انحای مختلف به شوهر ببخشد. در این نوشتار، قالب های مختلفی که زوجه می تواند از آن برای بخشیدن مهر استفاده کند و امکان یا عدم امکان رجوع در هر یک از آن قالب ها بررسی می شود. به دلیل عدم وجود مرز قاطع در تمییز این قالب ها از یکدیگر و عدم آشنایی مردم با اصطلاحات فقهی حقوقی، در عالم اثبات، مواردی پیش می آید که تشخیص نوع عمل حقوقی صورت گرفته را دشوار می کند. در این مقاله، تلاش می شود ابزارهایی برای تفسیر ماهیت عمل حقوقی رخ داده ارائه شود. همچنین با توجه به عدم قاطعیت کافی این ابزارها، ورود قانون گذار و معرفی ابزارهای لازم در این خصوص توصیه می شود. در این مقاله، توجه به کارکرد عقد و موضوع آن به عنوان ابزارهای قابل استفاده به قانون گذار پیشنهاد می شود.
بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج
حوزههای تخصصی:
میل به جاودانگی در سرشت آدمی است؛ از این رو انسان تمام تلاش خود را جهت زیستن ابدی بکار می گیرد. از جمله فرضیه های علمی مربوط به اطاله عمر، سرمازیستی بیماران صعب العلاج است. در این روش دانشمندان با منجمد نمودن بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این عمل به عنوان پدیده ای نوظهور مباحث گوناگونی را از منظر اخلاقی، حقوقی و فقهی برانگیخته است. برخی از فقها با این استدلال که اجرای کرایونیک به معنای پایان دادن به حیات بیمار صعب العلاج بوده و قطعیتی در احیای دوباره بیمار در آینده وجود ندارد، مبادرت به آن را از طرف بیمار مصداق وقوع در تهلکه و خودکشی و اجرای آن توسط پزشکان را مصداق دیگرکشی دانسته اند. برخی از فقها نیز با فرض زنده بودن بیمار سرما زیست، از آن جهت که ایجاد عمدی وضعیت مزبور مانع از انجام تکالیف شرعیه وی است، آن را حرام دانسته اند. در مقابل برخی از فقها با استناد به قاعده لزوم حفظ حیات و سلطنت انسان بر نفس، اجرای این عملیات را به شرط اطمینان از حیات بیمار و ضرورت حفظ نفس وی جائز شمرده اند. به نظر می رسد از آنجا که سرمازیستی به معنای سلب حیات از بیمار زنده نبوده بلکه گامی بلند برای حفظ حیات وی به شمار می آید و از آنجا که اجرای این روش به عنوان تنها راه استمرار حیات وی ضروری است، قول فقهای دسته اخیر مقدم می باشد.
تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
39 - 68
حوزههای تخصصی:
امکان یا عدم امکان ازدواج با فرزندخوانده، یکی از مسائل چالشی در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهاست. بر خلاف سایر کشورهای اسلامی، کشور تونس تحت نفوذ قانون کشور فرانسه، قرابت ناشی از فرزندخواندگی و آثار آن از جمله ممنوعیت نکاح با سرپرست را پذیرفته است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مناط حکم به جواز ازدواج با فرزندخوانده، ضمن نقد و بررسی دیدگاه علمای اسلام و حقوق کشورهای تونس و فرانسه معتقدند فقه اسلامی در این مسئله، مترقی تر از بسیاری نظام های حقوقی اندیشیده و مسئله را دائرمدار اراده و اختیار فرزندخوانده و فرزندپذیر مجتمعاً قرار داده و به آزادی اراده ایشان که از بدیهیات حقوق بشر است، احترام گذاشته است؛ حال آنکه نظام های حقوقی مذکور، بر خلاف این امر بدیهی قانون گذاری نموده اند. تحلیل حاضر به مثابه یک نظریه، انگاره مشهور فقیهان را از کمند اشکالات عدیده می رهاند و به نوعی قابل طرح به صورت یک کرسی نظریه پردازی نیز می باشد.
ماهیت فقهی - حقوقی حق حبس در عقود با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸)
137 - 165
حوزههای تخصصی:
حق حبس اختیاری برای طرفین قرارداد است که بر اساس آن می توانند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری نمایند. بررسی حقیقت حق حبس به عنوان تأسیس حقوقی، مهم است زیرا اختلاف در ماهیت، آثار عملی متفاوتی دارد. ضرورت تدوین این مقاله، تبیین ماهیت حق حبس است چراکه غالب اختلافات در احکام و قلمرو حق حبس ناشی از ناشناخته ماندن همین امر می باشد. نوشته حاضر به دنبال کشف حقیقت حق حبس، به این نتیجه رسیده است که برخی اختلاف ها ناشی از خلط مفاهیم مرتبط با حق حبس در حقوق غرب و فقه اسلامی است و از طریق بازپژوهی این مفاهیم در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی، این نتایج حاصل گردید که حبس حقی صرفاً مالی است و علی رغم شباهت هایی که با حقوق عینی و دینی دارد، نمی توان آن را لزوماً در زمره حقوق عینی یا دینی قرار داد بلکه به مورد تعهد بستگی دارد و همچنین نوعی ضمانت اجرای متقابل است که در مقام دفاع جاری می گردد و البته می توان آن را اسقاط یا خلاف آن را شرط نمود. نتایج حاضر به طور قابل توجهی در تعیین حدود حق حبس، احکام و آثار ناشی از آن موثر است.
بررسی ادله احتیاط با رویکرد جواز تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷)
178 - 199
حوزههای تخصصی:
بی گمان آمار بیست درصدی زنان و مردان نازا که از متوسط نازایی دیگر کشورها بیشتر است، معضلی اجتماعی برای نظام اسلامی است. عمق این مشکل هنگامی روشن تر می شود که نگاهی اجمالی به آسیب های خانمان سوز آن، همانند افسردگی، ناامیدی و طلاق داشته باشیم. خوشبختانه بسیاری از جوامع با کمک پیشرفت های دانش پزشکی از طریق تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، این مشکل را علاج کرده اند. این راه حل علمی در جوامع اسلامی و شیعی به مانع شرعی دچار شده است؛ زیرا بسیاری از فقهای عظام فتوا به عدم جواز داده اند و دلیل اصلی آنها تمسک به قاعده احتیاط در امور هامه از جمله احکام فروج است. این نوشته بر آن است که در راستای رفع مانع شرعی تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، شمول این قاعده را بر تلقیح مصنوعی موردنقد قرار دهد. در این رابطه پس از تبیین مسئله، بحث از پیشینه و ادله مخالفان، به ویژه قاعده احتیاط، بررسی و نقد شده و در پایانْ ادله موافقان ارائه و برخی از اشکالات پاسخ داده شده است. سرانجام این نتیجه حاصل آمد که درمان زوجین نابارور از طریق تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، با پرهیز از محرمات جانبی، روا است.
بررسی فقهی وکالتی بودن جایگاه مدیران در شرکت های سهامی خاص (قانون تجارت ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: شرکت های سهامی از نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکت های مهم تجارتی محسوب شده قالب و رابطه حقوقی که معرف حدود اختیارات و وظایف مدیران باشد، تحت عنوان ماهیت و جایگاه حقوقی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده، وکالتی بودن جایگاه مدیران در شرکت های سهامی خاص از منظر فقهی و در پرتو قانون تجارت بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی نظریه وکالت نمی تواند تبیین کننده جایگاه مدیران در شرکت های سهامی خاص در قانون تجارت باشد. شرکت های سهامی خاص داری شخصیت حقوقی خاص خود است که طی آن سهام داران دائماً تغییر می کنند. در واقع به سادگی با تغییر حقوق و سهام خود، تغییر می کنند. از طرفی شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی شرکاء جدا بوده و با فوت و حجر سهام داران ارکان شرکت متزلزل نمی شود. نتیجه گیری: در شرکت های سهامی خاص، مدیران یکی از ارکان شرکت و جزئی از بدنه شرکت تلقی می شوند. نظریه رکنیت حاوی دو جنبه است؛ یکی در رابطه شرکت با اشخاص ثالث که مبین اختیارات کامل برای مدیران است و دیگری در رابطه مدیران و شرکت که مدیران باید در چهارچوب اختیارات اعطایی عمل نمایند. نظریه رکنیت مدیران برای شرکت که مفید اختیارات کامل برای مدیران می باشد در حقوق تجارت ایران پذیرفته شده است.
بازپژوهی «ضمان رشوه گیر در تلف مال موضوع رشوه» در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
رشوه دارای انواع گوناگونی است که به صورت بخشش، هدیه و یا در قالب معامله محاباتی شکل می گیرد. قانون گذار و همه فقها بر این عقیده اند که در همه صورت های رشوه، رشوه گیر، مالی را که به عنوان رشوه دریافت کرده است، باید به رشوه دهنده برگرداند؛ ولی در صورت تلف آن مال، ضامن دانستن رشوه گیر در هر یک از افراد رشوه، مورد مناقشه و اختلاف نظر است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، دیدگاه ها و ادله هر یک را بیان و مورد نقد و بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اکثر فقها در رشوه بخششی بر این باورند که در صورت تلف یا اتلاف مال رشوه، بر اساس مقبوض بودن به عقد فاسد، رشوه گیر ضامن مثل یا قیمت آن مال است. قانون گذار نیز در ماده 303 قانون مدنی این نظر را می پذیرد. اگر رشوه به صورت معامله محاباتی شکل بگیرد و آن معامله صرفاً صوری باشد، حکم به ضمان رشوه گیر می شود، که قانون گذار آن را از مصادیق دارا بودن بدون سبب فرض کرده و رشوه گیر را ضامن دانسته است. اگر معامله مستقلاً قصد شده و در ضمن آن شرط فاسدی شود، این معامله صحیح بوده و در نتیجه ضمانی وجود ندارد و در این مورد نیز قانون گذار نظر فقها را پذیرفته است. در مقابل، اگر معامله صرفاً ایجاد انگیزه در قاضی و کارمند باشد، ملحق به هبه مجانی بوده و در نتیجه با استناد به قاعده «ما لا یضمن»، در رشوه ای که در قالب هبه باشد، ضمانی وجود ندارد؛ که این امر موافق با مفهوم مخالف ماده 803 قانون مدنی است.
کاربردهای تأثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره های اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
1 - 27
حوزههای تخصصی:
صرف نظر از نظریات گوناگونی که درباره رابطه اطلاق و تقیید وجود دارد، بیان مقصود و مراد مولی در افاده اطلاق و شمولیت، گاهی از طریق «متمم جعل» صورت می گیرد، مانند مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل که به واسطه روایات متواتر فهمیده می شود؛ و گاه از طریق عدم ذکر متمم جعل، نتیجه اطلاق به دست می آید. حال سؤال اصلی آن است که اگر مولا در مقام بیان تمام مراد خود بود و به جز موضوع مذکور در کلام، موضوعات دیگری را ذکر نکند آیا می توان از طریق اطلاق مقامی، به نفی قیود و متعلقات موضوع در کلام مولا و اطلاق، حکم کرد یا نه؟ واکاوی در منابع اصولی، این واقعیت رل اثبات می کند که به رغم نظر بسیاری از اصولیان، تمسک به اطلاق لفظی در پاره ای از گزاره های اصولی نظیر اثبات انحصاریت شرط در بحث مفهوم شرط صحیح نیست و حتی می توان از راه اطلاق مقامی، عمل به امارات ولو در فرض کشف خلاف، و نیز مرجعیت عرف در تحدید موضوع (نظیر «غنا» و «صعید») در کبریات شرعی را ثابت کرد؛ در نتیجه، تمسک به اطلاق مقامی تا به آن حد تأثیرگذار است که می تواند حکم مستنبط از گزاره های اصولی را به کلی دگرگون کند و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.
تحلیل تکلیف حقوقی در نابرابری شهادت و حل آن براساس تفسیر واژه ها در بستر شکل گیری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
1077 - 1102
حوزههای تخصصی:
حجیت بینه، به معنای شهادت دو فرد عادل، ضرورت فقهی است، هرچند در خصوص مبنای حجیت بینه در طریقی یا تعبدی بودن آن یا تعداد شهود و همچنین جنسیت شاهد با توجه به ماهیت دعوا اختلاف نظر وجود دارد. در دهه های اخیر ارزش گذاری شهادت دو زن معادل یک مرد در آیه 282 بقره به سبب فراموش کاری زنان و براساس روایاتی نقصان عقلی آنان، محل گفت وگوی زیادی شد. سؤال این است که فلسفه نابرابری شهادت زن و مرد چیست و مفاد آیه مذکور و روایات چگونه توجیه پذیرند؟ صرف نظر از جواب نقضی در پذیرش شهادت یک زن در مواردی، در بررسی توصیفی تحلیلی دور از تأویل و تفسیرهای غیرمتعارف خواهیم گفت اولاً: در ادبیات فقهی تحمل شهادت و ادای آن حق تلقی نمی شود تا موجب نقصی در حقوق زن شود؛ ثانیاً: شهادت باید در خصوص امر محسوس باشد و به عقل ارتباطی ندارد، مضافاً روایات متضمن نقص عقل مغایر آیه 282 است. ازاین رو ضروری است واژگان در بستر شکل گیری اش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به قرائن موجود در متن روایت مقصود از عقل، «تذکر» و «قدرت بر تدبیر و اداره امور است که امری اکتسابی و نتیجه کسب دانش و تجربه است.
مفهوم شناسیِ «اصل مثبِت»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲
35 - 57
حوزههای تخصصی:
مجتهد پس از شک در حکم تکلیفی و نیافتن اماره به ناچار برای رفع حیرت در مقام عمل، اقدام به اجرای اصول عملیه می کند. موضوعاتی که مجرای اصول عملیه هستند ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی چه شرعی و چه غیرشرعی و چه بی واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هر یک از این موارد، در اصول فقه با عنوان اصل مثبِت موردبررسی قرار می گیرد. با درنظرگرفتن ترتیب منطقی، پیش از بحث در مورد حجیت این اصل، ابتدا باید با مفهوم اصل مثبت آشنا شد و همچنین محدوده آن را مشخص کرد. با نگاهی اجمالی به تعاریف ارائه شده از اصل مثبت از سوی علمای اصول، می توان به وضوح تفاوت ماهوی هر یک از این تعاریف را با یکدیگر مشاهده کرد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، به احصا و نقد تعاریف گوناگون از اصل مثبت، پرداخته شده و درنهایت تعریفی جامع ارائه شده است که بتواند دربرگیرنده تمامی عناصر اصل مزبور باشد. اصل مثبت، اصلی است که باهدف رسیدن به حکم شرعی، درصدد اثبات واسطه های غیرشرعی یا لازم، ملزوم و یا ملازم شرعی مترتب بر واسطه های شرعی و غیرشرعی است؛ بنابراین واسطه های شرعی که آثار شرعی به دنبال دارند نیز اصل مثبت خواهند بود.
مفهوم شناسی تسبیب و مبانی اجتماع اسباب از منظر فقهای امامیه
منبع:
رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)
31 - 56
حوزههای تخصصی:
مفهوم «سبب» در کنار مفاهیمی همچون مفهوم «مباشر» و «معاون»، از جمله مفاهیمی است که در شناخت مسئولیت در حوادث، تأثیر زیادی دارد. از این رو، شناخت این مفهوم و همچنین مبانی و دیدگاههای مختلف فقهای امامیه در زمان اجتماع اسباب، حائز اهمیت است. مشهور فقهای امامیه معتقدند که در زمان اجتماع اسباب باید یک سبب را بر سایر اسباب ترجیح داد؛ در حالی که تلف، منتسب به همه اسباب است. در مقابل، دسته ای از فقها نظریه تسهیم در ضمان و دسته دیگر، نظریه تساوی در ضمان را پذیرفته اند که سازگاری بیشتری با قواعد دارند. این مقاله، مبانی و ادله نظر مشهور درباره اجتماع اسباب، را نقد نموده و در نهایت، نظریه تساوی در دیه را برمی گزیند. این مقاله ضرر مالی را بررسی نمیکند؛ بلکه به اجتماع اسباب در ضرر جانی پرداخته و فروض مختلف مسأله را از جهت قصد اسباب، علم به اینکه فعل مورد نظر نوعا کشنده است، تقصیر و انجام فعل غیرمجاز، به دقت بررسی می کند.
نگاهی انتقادی به حجیت ذاتی قطع(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷
43 - 70
حوزههای تخصصی:
حجیت قطع از مسائل پایه ای علم اصول است. چون اصلی ترین مسائل علم اصول یعنی حجیت امارات، بر آن مترتب شده است. مشهور اصولیان قائل به حجیت ذاتی به معنای عدم امکان جعل حجیت برای قطع و نیز سلب حجیت از قطع، هستند. ایشان برای بخش اول مدعای خود ادله ای مانند تحصیل حاصل و تسلسل اقامه کرده اند و بر بخش دوم مدعا یعنی عدم امکان سلب حجیت از قطع، به تناقض، تکلیف به غیر مقدور، استحاله انفکاک ذاتی، نقض غرض و تناقض با حکم عقل تمسک کرده اند. در نوشتار پیش رو با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و تحلیل و بررسی کلمات بزرگان، ادله حجیت ذاتی قطع ناتمام شناخته شده و به لحاظ ثبوتی عدم حجیت ذاتی قطع مورد پذیرش واقع شده است. علاوه بر این که دیدگاه حجیت ذاتی قطع، دارای تالی فاسدهایی مانند سد باب عقاب قاطع مقصِر است. در مقام اثبات نیز روایاتی مانند نهی از قطع از راه قیاس و یا نهی از قطع از راه رؤیا، وجود دارد که با حجیت ذاتی قطع ناسازگارند.
بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر
حوزههای تخصصی:
قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.